حماس تطالب بمقاربة الملف الفلسطيني كاملا

مسيرات فلسطينية ضخمة غدا في لبنان

بيروت – فلسطين أون لاين:

دعت لجنة المتابعة الفلسطينية في لبنان إلى مسيرات جماهيرية ضخمة غدا الأربعاء؛ رفضا لإجراءات وزارة العمل اللبنانية، وذلك قبيل يوم من جلسة للحكومة اللبنانية لمناقشة تلك الإجراءات.

وأكدت اللجنة في بيانها السابع عشر – اليوم الثلاثاء - أن الحراك الرافض لقرار وزارة العمل، مستمر، ووجهت التحية لصمود وإرادة الشعب الفلسطيني المنتفض للأسبوع الخامس.

وأكدت على عدم الالتفات لأي كلام أو موقف أو تصريح يراد منه إضعاف التحركات أو التأثير سلبا على المعنويات أو زرع الشقاق بين الفلسطينيين، مشددة على مطلب إلغاء القرارات ونقل الملف إلى مجلس الوزراء وإعفاء اللاجئ الفلسطيني من إجازة العمل.

وأوضحت أن دعوتها للتحركات الشعبية مساء الأربعاء، هي رسالة مباشرة لجميع الأطراف أن الفلسطيني في لبنان لم يتنازل عن مطلب إلغاء إجراءات وزارة العمل.

وجددت أن الحق في العمل هو حق إنساني طبيعي لكل فرد، وهو جزء من الحقوق الإنسانية العامة.

وقالت: يمتلك اللاجئ أفضلية خاصة؛ لأنه بحاجة ماسة للعمل حتى يستطيع العيش في ظروف طبيعية ويؤمّن مقومات التعليم والرعاية الصحية والسكن وما إلى ذلك، وحين يتحرك اللاجئ الفلسطيني مطالبا بحقه في العمل فهو يتحرك وفقا للحق والقانون.

واستدركت إنه: من الطبيعي جدا أن يحصل اللاجئ على العمل بعدما أمضى سبعين عاما في هذا البلد وهو يقوم بكل واجباته.

وفي السياق، طالبت حركة المقاومة الإسلامية، حماس، بضرورة تراجع وزارة العمل اللبنانية عن إجراءاتها بحق اللاجئين الفلسطينيين، ومقاربة الملف الفلسطيني في لبنان من كافة جوانبه.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها ممثل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في لبنان، أحمد عبد الهادي، لمسؤول الملف الفلسطيني في "حزب الله" النائب السابق حسن حب الله، وفق بيان للحركة صادر اليوم الثلاثاء.

وأكد عبد الهادي، خلال اللقاء، أن إجراءات وزارة العمل اللبنانية بحق العمال الفلسطينيين في لبنان هي "قرارات مجحفة وخطيرة في هذا التوقيت الذي تتعرض فيه قضية اللاجئين إلى محاولات كبيرة من أجل تصفيتها وإنهائها".

وطالب بضرورة أن يُتخذ قرار في الحكومة اللبنانية بتجميد هذه الإجراءات.

كما طالب المسؤول في حماس، بضرورة إفساح المجال للحوار اللبناني الفلسطيني لإيجاد حلول مناسبة تمكّن اللاجئين الفلسطينيين من العيش بكرامة، والمحافظة على حق العودة، بالإضافة إلى مقاربة الملف الفلسطيني في لبنان من كافة جوانبه.

من جهته، أكد حسن حب الله، وقوف "حزب الله" إلى جانب مطالب الشعب الفلسطيني وحقوقه في لبنان.

وكانت وزارة العمل اللبنانية، أطلقت في 6 حزيران/ يونيو الماضي، خطة لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية بالبلاد، للحد من ارتفاع نسبة البطالة محليًا.

ومن بين التدابير التي أقرتها الخطة إقفال المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل، ومنع وإلزام المؤسسات التجارية المملوكة لأجانب بأن يكون 75 في المائة من موظفيها لبنانيين.

وكانت وزارة العمل اللبنانية، قد أعطت مهلة لمدة شهر، للمؤسسات التي لديها عمال أجانب "غير شرعيين" لتصويب أوضاعها قانونيًا، وبعيد انتهائها، عمدت إلى حملة تفتيش نتج عنها إغلاق 50 مؤسسة، يعمل في بعضها لاجئون فلسطينيون.

طالبت حركة المقاومة الإسلامية، حماس، بضرورة تراجع وزارة العمل اللبنانية عن إجراءاتها بحق اللاجئين الفلسطينيين، ومقاربة الملف الفلسطيني في لبنان من كافة جوانبه.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها ممثل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في لبنان، أحمد عبد الهادي، لمسؤول الملف الفلسطيني في "حزب الله" النائب السابق حسن حب الله، وفق بيان للحركة صادر اليوم الثلاثاء.

وأكد عبد الهادي، خلال اللقاء، أن إجراءات وزارة العمل اللبنانية بحق العمال الفلسطينيين في لبنان هي "قرارات مجحفة وخطيرة في هذا التوقيت الذي تتعرض فيه قضية اللاجئين إلى محاولات كبيرة من أجل تصفيتها وإنهائها".

وطالب بضرورة أن يُتخذ قرار في الحكومة اللبنانية بتجميد هذه الإجراءات.

كما طالب المسؤول في حماس، بضرورة إفساح المجال للحوار اللبناني الفلسطيني لإيجاد حلول مناسبة تمكّن اللاجئين الفلسطينيين من العيش بكرامة، والمحافظة على حق العودة، بالإضافة إلى مقاربة الملف الفلسطيني في لبنان من كافة جوانبه.

من جهته، أكد حسن حب الله، وقوف "حزب الله" إلى جانب مطالب الشعب الفلسطيني وحقوقه في لبنان.

وكانت وزارة العمل اللبنانية، أطلقت في 6 حزيران/ يونيو الماضي، خطة لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية بالبلاد، للحد من ارتفاع نسبة البطالة محليًا.

ومن بين التدابير التي أقرتها الخطة إقفال المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل، ومنع وإلزام المؤسسات التجارية المملوكة لأجانب بأن يكون 75 في المائة من موظفيها لبنانيين.

وكانت وزارة العمل اللبنانية، قد أعطت مهلة لمدة شهر، للمؤسسات التي لديها عمال أجانب "غير شرعيين" لتصويب أوضاعها قانونيًا، وبعيد انتهائها، عمدت إلى حملة تفتيش نتج عنها إغلاق 50 مؤسسة، يعمل في بعضها لاجئون فلسطينيون.