​الاحتلال يقرر منع إدخال البضائع لغزة وتقليص مساحة الصيد

مسؤولون يحذرون من تشديد الحصار ويطالبون المجتمع الدولي بالتحرك

غزة / الأناضول - رامي رمانة

قررت سلطات الاحتلال أمس، فرض عقوبات على قطاع غزة، تشمل تقنين إدخال البضائع، ومنع التصدير وتقليص مساحة صيد الأسماك، بداعي الضغط لوقف ظاهرة الطائرات والبالونات الورقية تجاه مستوطنات غلاف القطاع.

وقال جيش الاحتلال في تصريح مكتوب، أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول:" في ضوء استمرار هجمات الطائرات الورقية المحترقة قرر رئيس الوزراء ووزير الجيش قبول توصية رئيس أركان الجيش بإغلاق معبر كرم أبو سالم".

وأضاف: "يستثنى من قرار الإغلاق السماح بدخول مواد إنسانية بما فيها الغذاء والدواء والتي ستتم المصادقة عليها بشكل فردي من قبل منسق أنشطة الجيش في الأراضي الفلسطينية".

ولم يحدد البيان فترة زمنية محددة لاستمرار الإغلاق.

كما أشار جيش الاحتلال، إلى أنه سيمنع تصدير البضائع من قطاع غزة، ولن يتم تمديد توسيع منطقة صيد الأسماك، وستعود إلى ما كانت عليه (6 أميال بدلا عن 9).

ومعبر "كرم أبو سالم"، هو المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة، ومن خلاله يتم إدخال مواد البناء والسلع والمحروقات والمواد الغذائية التي يحتاجها القطاع، ومن شأن إغلاقه، التسبب في أزمة اقتصادية ومعيشية كبيرة في القطاع.

وكان مسؤولون إسرائيليون قد قالوا إن الطائرات والبالونات الحارقة التي تُطلق من قطاع غزة منذ 3 شهور، تسببت بإحراق آلاف الدونمات الزراعية والغابات.

من جانبه، قال رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع رائد فتوح، إن سلطات الاحتلال ستبدأ اليوم الثلاثاء، بفرض تشديدات على إدخال البضائع عبر معبر "كرم أبو سالم".

وأضاف فتوح، في تصريح مقتضب لوكالة "الأناضول"، إن إدخال البضائع سيقتصر على الجانب الإنساني فقط (بضائع غذائية وطبية)، باستثناء إدخال البضائع التي لها علاقة بالقطاعات الصناعية والإنتاجية".

وتابع فتوح: "سيقتصر إدخال البضائع على المواد الغذائية والصحية والطبية والأبقار والقمح والأعلاف والقش، دون ذلك لن يدخل شيء إلى قطاع غزة".

وأوضح أن سلطات الاحتلال أبلغتهم أيضاً بـ"منع تصدير البضائع من قطاع غزة إلى الضفة الغربية والخارج".

وذكر فتوح أن هذه التشديدات ستؤدي إلى "تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وستقود إلى المزيد من التدهور".

من جانبه قال مدير الدراسات والتخطيط في وزارة الإقتصاد الوطني، د. أسامة نوفل لصحيفة "فلسطين": إن تقنين أو وقف توريد السلع والبضائع إلى قطاع غزة يزيد من خنق سكان غزة اقتصادياً، خاصة وأن المخزون السلعي غير كافٍ لتغطية الاحتياجات حال استمرار الاحتلال تنفيذ قراره".

وأضاف: "كما أن ذلك القرار يفتح المجال لرفع أسعار السلع وتفشي الاحتكار في ظل انخفاض الكميات المعروضة أمام الطلب"، مشيراً إلى أن قطاع غزة يعتمد في تغطية احتياجاته على السلع المستوردة، كما سوف تتأثر مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة التي يعتمد على استيراد المواد الإنشائية من الاحتلال.

ويستورد القطاع نحو عشرة آلاف شاحنة من القطاع شهريًا.

وحث على ضرورة التصدي لتطبيق القرار، في الوقت الذي تواصل فيه مؤسسات دولية حراكاً لرفع الحصار عن القطاع وتخفيف الأزمات الإنسانية.

من جانبه قال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار: إن القرار تشديد جديد للحصار المفروض على قطاع غزة منذ 12 عاماً، ومضاعفة للمعاناة الإنسانية بشكل غير مسبوق.

وشدد الخضري في تصريح صحفي تسلمت "فلسطين" نسخة عنه، على أن معبر كرم أبو سالم هو المعبر التجاري الوحيد في غزة، ورغم أنه يعمل بشكل جزئي لا يلبي حاجات القطاع وبنظام القوائم والسلع الممنوع دخولها، إلا أن إغلاق سيزيد الكارثة والأزمات المختلفة.

وأشار إلى أن هذا القرار يعني منع دخول الغذاء والدواء والحاجات الإنسانية بما يخالف القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني باعتبار تل أبيب هي قوة احتلال وهي ملزمة بالسماح بدخول البضائع والسلع وكافة المستلزمات للقطاع.

وقال الخضري: "يجب أن تكون المعابر بمنأى عن أي تجاذبات وإخراجها من معادلات الفعل ورد الفعل".

وبين أن مليون لاجئ في غزة يعيشون على المساعدات الإنسانية التي يتلقونها من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، وفي ظل إغلاق المعبر فإن حياتهم معرضة للخطر.

وقال الخضري: "كان الجميع ينتظر انفراجة على حالة المعابر، وعلاج لأزمات القطاع المتفاقمة اقتصادياً وصحياً وكافة القطاعات الإنسانية والخدماتية بفعل الحصار، لكن ما يحدث سيزيد من كارثية الواقع في هذه القطاعات الحياتية والمهمة.

وشدد الخضري على أن المطلوب فتح المعابر كافة التي أغلقها الاحتلال بشكل تدريجي منذ فرض الحصار عام 2006، وتوسيع العمل في معبر كرم أبو سالم وإنهاء قائمة الممنوعات، بدلاً من إغلاقه.

وطالب الخضري المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته تجاه هذا الوضع الجديد المتمثل بالخنق التام لقطاع غزة من خلال ممارسة ضغوط حقيقة على الاحتلال لإلغاء هذا القرار.

من جانبه أكد أمين صندوق اتحاد الصناعات الفلسطينية وضاح بسيسو على أن القرار الإسرائيلي خطير، ويؤثر على مستوى المعيشة في القطاع المحاصر المتدني أساساً.

ودعا في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى الضغط على الاحتلال من أجل التراجع عن تنفيذ القرار الذي سيكون له تبعات اقتصادية سلبية "لا تُحمد عقباها".

وبين أن الميزان التجاري الفلسطيني "الفرق بين قيمة الصادرات والواردات" سيتأثر بالقرار، لا سميا أن قطاع غزة يشكل فيه ما نسبة 40%، وبالتالي يترتب عليه تراجع القدرة الاقتصادية.