مشاكل التعليم والتقليصات في "أونروا" قائمة

صورة أرشيفية
غزة/ يحيى اليعقوبي:

أكد رئيس قطاع المعلمين في اتحاد الموظفين العرب بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" محمود حمدان أن المشكلات التي تواجه التعليم بمدارس الوكالة لا زالت قائمة وأن التقليصات في الخدمات التي تقدمها الوكالة بقطاع التعليم مستمرة.

واعتبر حمدان في تصريح لصحيفة "فلسطين" أمس، سماح الوكالة لأبناء المواطنين بالدراسة بمدارس "أونروا" خطوة إيجابية وفي الاتجاه الصحيح ولكنها غير كافية، نظرا لوجود مشاكل كثيرة أخطرها قضية تثبيت المعلمين الذين يعملون بنظام "المياومة" وعددهم 750 معلما، وهم بحاجة لتثبيت.

وعد قضية تثبيت المعلمين بالخطيرة لأن حل هذه المشكلة يعمل على استقرار المدارس، بدلا من تغيير أكثر من مدرس على الطالب خلال العام ذاته، فضلا عن عدم شعور المدرس بالرضا الوظيفي.

وأوضح حمدان أن الميزانية التشغيلية لم تأتِ للمدراس، وأن ميزانية صيانة المدارس "صفر" كنوع من التقليصات المستمرة، مشيرا إلى أن إدارة الوكالة منعت توزيع القرطاسية على الطلاب هذا العام، الذي يزيد من الأعباء والضغوط على اللاجئين الفلسطينيين في القطاع.

ولفت إلى وجود مشكلة دوام الطلبة على ثلاث فترات خاصة بمناطق حي الدرج والتفاح والزيتون بمدينة غزة، نتيجة عدم وجود مدارس كافية في تلك المناطق، مما ينعكس على جودة التعليم.

ونبه حمدان لوجود مشكلة التنقلات المدرسية، وأن إدارة المدارس لا تسمح بانتقال الطلبة من مدرسة لأخرى، فضلا عن الضبابية المقلقة في موضوع الدعم والعجز المالي الذي تعاني منه الوكالة الذي سيؤثر على حجم الخدمات التي تقدمها الوكالة للاجئين.

وقال: "إن هناك قلقا وخشية من التشكيل المدرسي في أكتوبر/ تشرين أول القادم، بأن يزيد عدد الطلبة، مبينا أن الوكالة قامت بزيادة عدد الطلبة من 39.5 إلى 40 طالبا في الفصل الدراسي الواحد، وهو عدد مقبول على ألا يزيد عدد الطلبة أكثر والذي سينعكس سلبا على التعليم المقدم لأبناء اللاجئين.

وأكد حمدان أن الحلول المطلوبة لحل المشاكل السابقة، بأن تعاود الوكالة القيام بمهامها بالشكل المطلوب، والضغط على الدول المانحة لتعويض القرار الأمريكي بوقف مساعداتها للوكالة، لجلب مساعدات تحافظ على بقاء الوكالة واحترام العالم لها.

وبين أن الأزمات السابقة أثرت بشكل سلبي على جودة التعليم، وسط تخوفات من توقف العملية التعليمية إذا لم تقم الوكالة بالحصول على التمويل الكافي، معتقدا أن الأزمة المالية متعلقة بقرار سياسي انعكس ماليا على وضع الوكالة، وهو ما يحتاج لحلول وقرارات شجاعة وصلبة من إدارة الوكالة الموجودة في القطاع.