مصدر مقرب من نتنياهو ينفي نيته تبكير موعد الانتخابات

الناصرة - قدس برس

نفى مصدر مقرب من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نية الأخير تقديم موعد الانتخابات الإسرائيلية، وأنه يطالب بحل طويل الأجل.

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، اليوم الأربعاء، أنه في الوقت الذي يتبادل فيه كحلون والمتدينون المتشددون التهديدات والاتهامات، حول نتانياهو، من واشنطن، رسالة إلى قادة الائتلاف، مفادها أنه غير مهتم بالانتخابات الآن، ولكنه يطالب بحل طويل الأجل.

وأفادت الصحيفة العبرية، بأن نتنياهو يريد إنهاء الأزمة قبل عودته إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، وقد تحدث هاتفيًا مع الوزير ياريف ليفين، الذي يدير المفاوضات مع قادة الائتلاف، ووجه رئيس الطاقم في ديوانه، يوآف هوروفيتش، حول المبادئ التوجيهية لإنهاء الأزمة.

وقال نتنياهو لليفين وهوروفيتش: "يبدو بأن الجميع قد تسلقوا على شجرة عالية، أريد حلا، ولكن ليس ملصقا يسقط في غضون شهر، ونجد أنفسنا في أزمة ائتلافية مرة أخرى، نحتاج إلى حل طويل الأجل، لا يزعج الحكومة حتى الموعد الرسمي للانتخابات في 2019".

وصرّح عضو كبير في حاشية نتنياهو: "نحن فعلًا لا نريد الانتخابات، على الرغم من استطلاعات الرأي، يتذكر رئيس الوزراء بأنك تعرف كيف تدخل الانتخابات، ولكنك لا تعرف كيف ستخرج منها".

وأشار ذات المصدر إلى أن نتنياهو يرى في نائب الوزير يعقوب ليتسمان الحلقة الإشكالية، وقال في الاجتماعات المغلقة إن "الجدول الزمني الذي طرحه ليتسمان لإنهاء الأزمة غير منطقي، ولا يسمح بحل الأزمة".

وأعرب رئيس حكومة الاحتلال، عن أمله أن يوافق وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان على حل توفيقي. ووفقًا للمصدر نفسه، فإن آرييه درعي وموشي غفني مهتمان بحل وسط، وليتسمان هو المفتاح.

واقترح رئيس الائتلاف الحالي، دافيد إمسلم (الليكود)، التصويت على القانون الأساسي، دراسة التوراة، الذي يطالب به الحريديم، في صيغة مختلفة يتم الاتفاق عليها، وفي هذه الأثناء يرفض ليبرمان وكحلون التصويت مع هذا الاقتراح.

ويوم أمس أطلق رئيس كتلة "يسرائيل بيتنا"، النائب روبرت اليتوف، تهديدًا من جهته، قال فيه إن قانون التجنيد هو مسألة مبدئية بالنسبة لحزبه، ولذلك "نحن نقول بوضوح: إذا تم تمرير القانون بصورته الحالية في القراءتين الثانية والثالثة، فإننا سننسحب من الحكومة".

ويسود التقدير الآن بأنه فقط بعد عودة نتنياهو إلى الدولة العبرية، ستبدأ الاتصالات الحقيقية التي من شأنها إنهاء الأزمة، أو بدلًا من ذلك، اتخاذ قرار بتبكير موعد الانتخابات.

ويتمسك وزير المالية موشيه كحلون وأعضاء الكنيست المتدينين المتشددين (الحريديم)، بتهديداتهم بتفكيك الحكومة، حتى نهاية الشهر، إذا لم يتم التوصل إلى حل لأزمة الائتلاف المحيطة بمشروع قانون التجنيد، كما ان هناك خلاف في الآراء داخل حزب "يهدوت هتوراة" حول الحل المتفق عليه للأزمة المحيطة بمشروع قانون التجنيد وميزانية الدولة.