​الدسوقي: القرار بطلب من جيش الاحتلال

مصدر: الحكومة توافق على إعادة كهرباء غزة مقابل 10 ملايين شيقل

محطة توليد الكهرباء بالمحافظة الوسطى
رام الله /غزة - يحيى اليعقوبي

قال مصدر مطلع لصحيفة "فلسطين"، إنّ الحكومة قررت إعادة الكهرباء المقطوعة إلى قطاع غزة بعد تقليص دام أكثر من ثمانية أشهر، مقابل تسلمها كفالة بنكية بقيمة 10 ملايين شيقل.

وتوقع المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، أمس، أن تبدأ عودة كمية الكهرباء بدءًا من الأحد القادم، مبينًا أن هذه الكمية ستسمح بزيادة ساعات الوصل إلى ست ساعات فقط، نظرا لزيادة أحمال المواطنين خلال فصل الشتاء الحالي.

لكن المحامي خالد الدسوقي، الذي تقدم بالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية من أجل إعادة الكهرباء لقطاع غزة نيابة عن منظمات حقوقية دولية قال: "إن عودة الكهرباء المقلصة لغزة جاءت بناء على توصية من جيش الاحتلال، بناء على تقديرات إسرائيلية باحتمالية انفجار القطاع".

واستبعد الدسوقي في تصريحات لصحيفة "فلسطين" أن تكون توجهات إعادة الكهرباء نابعة من مبادرة من السلطة في رام الله، موضحا أن الأمر يتعلق بخلاف بين جيش الاحتلال والمحكمة العليا الإسرائيلية.

وبين أن المحكمة الإسرائيلية طلبت منذ عدة أشهر من جيش الاحتلال تقديم برنامجه بخصوص ما يزود به قطاع غزة من الكهرباء، لافتا إلى أنه لا يوجد برنامج لدى جيش الاحتلال للالتزام به بتزويد غزة بالحد الأدنى من الكهرباء إنسانيا.

من جانبه، أكد رئيس سلطة الطاقة، ظافر ملحم، أن "مؤشرات إيجابية" بخصوص إعادة كمية الكهرباء الإسرائيلية التي خفضها الاحتلال الإسرائيلي بناء على طلب من السلطة الفلسطينية في 18 يونيو/ حزيران الماضي، والبالغة 50 ميغا واط.

وقال ملحم في تصريحات لصحيفة "فلسطين"، أمس: "إن سلطة الطاقة بصدد الانتهاء من الإجراءات الفنية لإعادة كمية الكهرباء المقلصة"، رافضا إعطاء مزيد من التفاصيل بهذا الخصوص.

لكن الناطق باسم شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة محمد ثابت، ذكر لـ"فلسطين"، أن بيانا صحفيا مشتركا سيصدر بين شركة التوزيع وسلطة الطاقة للكشف عن تفاصيل عودة الـ50 ميغا واط، وقضايا أخرى متعلقة بكهرباء غزة.

وكان رئيس الحكومة رامي الحمد الله، قد اشترط في تصريحات له، أول من أمس، تحسين الجباية في قطاع غزة مقابل إعادة الكهرباء.

وفي سياق متصل، أصدرت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، أمس، إعلانات عبر الصحف المحلية، أكّدت فيها أنّها ستشرع بتطبيق إجراءات نظام براءة الذمة لتحسين التحصيلات والإيرادات الكفيلة بتحسين خدمة التيار الكهرباء والإيفاء بالتزاماتها تجاه موردي الطاقة.

ونبهت شركة التوزيع، إلى أنّها ستمنح فترة أسبوعين للسماح لأصحاب الذمم المالية في القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية لتسوية وتصويب أوضاعهم لدى الشركة، كما أعلنت عن منحها فترة شهر من تاريخ الإعلان للسماح لأصحاب الذمم المالية المصنفين ضمن فئة منزلي لتسوية أوضاعهم لدى الشركة.