​إجراءات وزارة العمل بحق اللاجئين في تصاعد

علي: محاولات لتهجير الفلسطينيين من لبنان وخفض أعدادهم لـ100 ألف

صورة أرشيفية
بيروت-غزة/ جمال غيث:

أكد عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، ياسر علي، أن هناك محاولات قائمة لتهجير اللاجئين الفلسطينيين من مخيمات اللجوء في لبنان إلى دول أوروبية وغيرها، وخفض أعدادهم لأقل من 100 ألف لاجئ؛ لتسهيل عملية دمجهم في المجتمع اللبناني وتحقيق "التوطين" لاحقًا.

وأوضح علي، في مقابلة مع صحيفة "فلسطين"، أمس، أن "بعض السماسرة في لبنان يعملون على تهجير اللاجئين الفلسطينيين بهدف خفض أعدادهم إلى ما تحت الـ100 ألف فلسطيني؛ بهدف تسهيل دمجهم في المجتمع اللبناني".

وبيَّن أن آليات "السماسرة تتم عبر الابتزاز المالي بحق اللاجئين، وتورط بعضهم في جرائم نصب واحتيال ما دفع بعضهم إلى مغادرة لبنان، أو المواراة عن الأنظار".

واستدرك: "محاولات السماسرة تتم تحت أعين ومراقبة السلطات اللبنانية، ودون محاسبتهم"، مشيرا إلى وجود محاولات لنزع صفة اللاجئ عن الفلسطيني "وقد حدث ذلك في قرار وزير العمل الذي ساوى في المعاملة بين اللاجئ الفلسطيني والأجنبي".

ووصف بعض مراكز الأبحاث بـ"المشبوهة"، كالتي أجرت دراسة مؤخرًا لتحديد أعداد اللاجئين في لبنان، وذكرت أن 174 ألفًا و422 لاجئًا فلسطينيًا يعيشون في لبنان، مؤكدًا أن هذه الأعداد غير صحيحة وأن أعداد اللاجئين يصل ما بين 250 إلى 300 ألف لاجئ.

وتوقع اعتماد عدد اللاجئين حسب الإحصائية الأخيرة، والسعي نحو خفض أعداد اللاجئين إلى 100 ألف لاجئ عبر الهجرة، "ما يدلل على أن قرار وزير العمل اللبناني هدفه إسقاط صفة اللاجئين في لبنان وتهجير ما تبقى منهم وتحقيق التوطين لاحقًا".

وفي ملف قانون إجازة العمل، أكد عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي أن إجراءات وزارة العمل اللبنانية بحق اللاجئين الفلسطينيين في تصاعد.

وقال: إن ما يتعرض له شعبنا في لبنان من سياسات وإجراءات تمس حياته ووجوده ومستقبله هي سياسات وإجراءات ظالمة.

وأضاف: أن الاحتجاجات السلمية مستمرة في المخيمات منذ صدور قرار وزير العمل في 10 تموز الماضي؛ نتيجة قرار وزير العمل، الذي فرض إدراج اللاجئ الفلسطيني ضمن العمالة الأجنبية.

وأكد علي أن الحكومة اللبنانية تشدد من إجراءاتها بحق اللاجئين الفلسطينيين بعد أن خففت من ضغطها عليهم بعد الاحتجاجات، لافتا إلى أن خفض وتيرة الاحتجاجات أعطى ذريعة لوزارة العمل كي تقوم بمداهماتها أماكن العمل، وتحرير المخالفات بحق اللاجئين الفلسطينيين.

وأوضح أن الهدف من الإجراءات المتخذة بحق اللاجئ الفلسطيني "هو جعل البيئة اللبنانية بيئة طاردة للفلسطينيين عبر التضييق عليهم، وتسهيل هجرتهم من قبل سماسرة التهجير الذين يستثمرون معاناة شعبنا بلبنان بطرق مشبوهة ومتعددة".

ونبه علي إلى أن عددًا من الجهات اللبنانية تضامنت مع اللاجئين الفلسطينيين وطالبت بسحب القرار إلى مجلس النواب أو للحكومة، "فسحب القرار إلى لجنة وزارية بهدف اتخاذ قرار باستثناء اللاجئ الفلسطيني كمعاملته ضمن العمالة الأجنبية.

وتمم علي: "إلا أنه منذ أن شكلت اللجنة وحتى اللحظة لم تجتمع، ولم تصدر قرارًا بإنصاف اللاجئ الفلسطيني".

وقوبل قرار وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، وإغلاق المنشآت والمؤسسات الفلسطينية ونظيرتها اللبنانية التي تحوي عمالًا فلسطينيين، باحتجاجات سلمية واسعة في المخيمات وسط مطالبات بإلغاء قرار الوزير.