​لتوفير مصدر للدخل القومي ومنع المنافسة الضارة

كحيل يقدم خطة من ثلاثة محاور لتصدير صناعة الإنشاءات الفلسطينية للخارج

صورة أرشيفية
غزة/ رامي رمانة:

قدم نقيب اتحاد المقاولين في قطاع غزة أسامة كحيل، خطة لتصدير صناعة الإنشاءات الفلسطينية إلى الخارج، بهدف توفير مصدر خارجي للدخل القومي من ربح الشركات وتحويلات العاملين في مشاريعها بالخارج، ومنع المنافسة الضارة داخليا لندرة المشاريع، والاستفادة من الخبرات والتطور التقني في قطاع الإنشاءات ونقل هذا التطور لداخل فلسطين، فضلاً عن بناء شراكات مع السوق الإقليمي قد تتجاوز قطاع الإنشاءات إلى مجالات استثمارية متنوعة، وفتح أسواق خارجية مستقبلاً للخدمات والصناعات الفلسطينية الإنشائية وغيرها.

محاور للخطة

وبين كحيل أن المحور الأول للخطة التي اطلعت عليها صحيفة "فلسطين"، يستند على إنشاء شركة مساهمة قابضة لتمويل تصدير صناعة الإنشاءات حتى توفر المال الكثير لتنفيذ مشاريع كبيرة على المستوى العربي والإقليمي. والمحور الثاني، يكون بإنشاء مكتب وطني للإشراف على تصدير صناعة المقاولات، لضمان توفير مركز غطاء رسمي يقوم بالاتفاق مع الدول العربية لإعطاء رزمة مشاريع تمنح للمكتب كممثل للمالك وتسمح بتنفيذ المشاريع، وتوفر في المقابل دخلاً لشركات المقاولات الفلسطينية وعمالها والتي ستتعاقد مع المكتب لتنفيذ المشاريع الإنشائية في الخارج. ويتمثل المحور الثالث في التعاقد من خلال شركات عربية أو فلسطينية كبرى في الخارج على مشاريع كبرى وعمل المقاولين من الداخل معهم.

وبين كحيل أن المكتب الوطني والشركة المساهمة لهما فوائد عديدة، كبناء شراكة وطنية تشارك بها كافة المؤسسات المالية والمستثمرون والمقاولون والشركات، وتحويل رأس المال للمنافسة في الأسواق الخارجية بدل تركه في البنوك بفوائد ثانوية، وتوفير اطار رسمي مرجعي باتفاقيات مع الدول العربية تسمح بمنح كوتة لفلسطين في مشاريعها كنوع من الدعم والمساندة لصعوبة المنافسة المباشرة ، وتوفير التسهيلات الرسمية لنقل الشركات وعمالهم للخارج ، وتوفير فرص عمل لآلاف الكوادر والعمال في الخارج ، وتوفير مصدر للعملة الصعبة من إيرادات المشاريع وتحويلات العمالة.

ويستند كحيل في خطته على تجارب دول أخرى في تصدير صناعات الإنشاءات مثل كوريا الجنوبية، وتركيا حيث مثل قطاع الإنشاءات لديهم الرافعة الأهم في مصادر العملة الصعبة.

ويؤمن رئيس الاتحاد بقوة صناعة الإنشاءات الفلسطينية، حيث تتوفر فيها الكوادر الفنية العليا المدربة والشركات ذات الخبرة والعمالة الماهرة والمهنية العالية والخبرات المتنوعة التي اكتسبها الفلسطينيون من العمل في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 48 والخليج ودول أخرى عدا الخبرات المحلية.

التعاون المشترك

وتطرق كحيل في حديثهإلى الخطوات التنفيذية للتعاون بين "المكتب الوطني" و"الشركة المساهمة" و"اتحاد المقاولين الفلسطينيين"، أولها انشاء مذكرة تعاون بين المقاولين ممثلين بالاتحاد وبين المكتب الوطني خلاله يتم صياغة بروتوكول للتعاون، وصياغة اتفاقيات خاصة بين الاتحاد والمكتب الوطنيلتنفيذ كل رزمة مشاريع يتعاقد معها المكتب الوطنيفي الخارج، على أن يتولى المكتب الوطني التعاقد على رزمة مشاريع في دولة عربية مثل الكويت والإمارات وغيرها، ويصبح في هذه الحالة ممثلا للمالك أو المقاول الرئيسي، وتقوم الشركات الفلسطينية بتنفيذ هذه المشاريع من خلال التعاقد المباشر مع المكتب الوطني الذي يوفر الاطار الرسمي بينما توفر الشركة المساهمة التمويل ويوفر المقاول الخبرة والعمالة والكوادر اللازمين لتنفيذ المشاريع .

والخطوة الثانية حسبكحيل , أن يتم رصد مبلغ (10) ملايين دولار كمرحلة أولى تمهيدية من طرف الشركة المساهمة كرأس مال لهذا المشروع يدفع من خلالها قيم الكفالات البنكية للجهة المالكة ويغطي مراحل تنفيذ المشاريع، بينما يصدر المقاول الكفالة البنكية محليا من البنوك الوطنية في الداخل ويقدم المستخلصات للمكتب الوطني الذي يعتمدها ويحيلها للشركة المساهمةالتي تصرفها لصالح المقاول بعد تحصيل ما دفعته من أموال ونسبتها من الربح.

أيضاً يتم الاتفاق مع الجهات الرسمية بإعفاء إيرادات المشاريع في الخارج من ضريبة الدخل لمنع الازدواج الضريبي على الشركات العاملة في الخارج والتي ستدفع الضرائب من خلال المكتب الوطني في الدول التي ستنفذ فيها المشاريع، الاتفاق مع الجهات الرسمية في فلسطين لتسهيل سفر المقاولين وكوادرهم وعمالهم للخارج والإيعاز للسفارات في الخارج بتسهيل دخولهم وترتيب الإقامة لهم.

الإطار القانوني

وأشار كحيل إلى الإطار والمرجعيات القانونية الناظمة للتعاون بين الاتحاد والشركة المساهمة والمكتب الوطني، وهي القانون الفلسطيني، ومذكرة التفاهم والاتفاقيات بين المكتب الوطنيوالاتحاد، ومذكرة التفاهم بين الشركة المساهمة والاتحاد، والعقود بين المكتب الوطنيوالمقاول، والعقد الدولي (الفيديك)، و الاتفاقية بين المكتب الوطني والدولة التي سيتم العمل بها، و العقد مع الجهة صاحبة المشروع، وقانون الشراء العام في دولة المشروع.

وبين أن الخطة تضع عنصر التأهيل والتدريب على أجندتها حيث يقترح إنشاء مركز مهني مختص للتدريب لكافة الكوادر والعمالة المهنية لتلبية احتياجات المشاريع في الخارج، و يتم التعاقد مع جهات مختصة في الخارج لتدريب الكوادر الأساسية وبالأخص مدراء المشاريع.

رعاية رسمية

من جانبه عد أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية في قطاع غزة محمد العصار، خطة اتحاد المقاولين بالمهمة وذات فائدة على القطاعات الإنشائية، لكنه أشار إلى مدى امكانية تطبيقها على أرض الواقع في ظل المتغيرات السياسية المحيطة بقطاع غزة.

وقال العصار لصحيفة "فلسطين": لا شك أن إنشاء شركة مساهمة لتطوير الصناعات الإنشائية من أجل توسيع عملها في الخارج سيكون له مردود مالي على المساهمين والاقتصاد الفلسطيني ، "لكن هذه الشركة تحتاج إلى رعاية من المسؤولين الفلسطينيين أولا قبل مسؤولي الدولة المستثمر فيها".

وأشار إلى محاولات فردية لشركات فلسطينية أرادت الاستثمار في الخارج باءت بالفشل لغياب الحاضنة الرسمية الفلسطينية.

كما يخشى أن تحول الظروف السياسية من عودة تلك الاستثمارات إلى قطاع غزة وبذلك يبقى المال الفلسطيني في الخارج لا يستفاد منه في تحريك عجلة الاقتصاد المحلية.

من جانبه قال الاختصاصي الاقتصادي. د.وليد الجدي إن نحو 75% من شركات الانشاءات والمقاولات التي تعمل في غزة تمتلك الكفاءة على ادارة المشاريع في الخارج، مبيناً أن أغلب شركات المقاولات في دول الخليج وخصوصا في السعودية هم فلسطينيون.

وأضاف الجدي لصحيفة "فلسطين" شركاتنا قوية مبدعة مبتكرة تستطيع العمل تحت أي ظرف، ولكن أهم المعيقات افتقار تلك الشركات للمعدات المتطورة".

ومع ذلك ينبه الاختصاصي إلى أنالوضع الاقتصادي العالمي وخصوصاً في الألفية الثانية بدأ بالتذبذب وخصوصا في قطاع الانشاءات، داعيا الشركات لكي تضع لنفسها مكانة في الخارج للبحث والتطوير والاعداد.