بسبب التهديدات الأمريكية

جبارين: الجنايات الدولية تفتقد الإدارة السياسية لملاحقة مجرمي (إسرائيل)

(صورة إرشيفية)
غزة- نور الدين صالح:

قال مدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان شعوان جبارين، إن إهمال محكمة الجنايات الدولية لملف الجرائم الإسرائيلية وعدم ملاحقة مرتكبيها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة يعود لأسباب سياسية، وتهديدات الولايات المتحدة الأمريكية لها.

وأوضح جبارين في تصريح لصحيفة "فلسطين" أن التهديدات الأمريكية أدت لعدم تجرؤ المحكمة على اتخاذ خطوات نوعية تناصر القضية الفلسطينية وتُدين جرائم الاحتلال.

وبيّن أن تحركات الجنايات الدولية بملف جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين متوقفة منذ يوليو/تموز الماضي، منبِّهًا إلى عدم وجود أسباب حقيقية تمنع المحكمة من التحرك ومُلاحقة مجرمي الاحتلال.

وأشار إلى أن "البلطجة الأمريكية" أربكت حسابات محكمة الجنايات الدولية من ناحية القضاة والمدعين العامين فيها.

وتحدث جبارين عن تحركات يقودها المجتمع المدني والدولي، تتمثل بمراسلة المحكمة ورئيسها والمدعية العامة، لحثها على ضرورة التحرك والقيام بالدور المنوط بها تجاه جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين.

وأشار إلى أن رد المحكمة على تلك المراسلات يقتصر على تـأكيدها بتابعة الملف وإجراء دراسات للوصول إلى نتائج مُعينة، عادًا ذلك "اختباء وراء المبررات غير واقعية".

وحذر الحقوقي الفلسطيني من مخاطر تراجع محكمة الجنايات عن أداء دورها بسبب التهديدات الأمريكية، "لما يمثل ذلك من خطورة على الآلية الدولية الدائمة والوحيدة لإنصاف الضحايا وملاحقة المجرمين"، واصفًا التدخل الأمريكي في عمل المحكمة بأنه سلب للإدارة السياسية القانونية للمحكمة ويعزز القناعات السائدة بعدم وجود إيمان بالقانون الدولي.

لجنة تحقيق

وفيما يتعلق بنتائج لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وصف جبارين التقرير بأنه "بالغ الأهمية" لتسليّطه الضوء على جرائم الاحتلال بحق المشاركين في مسيرات العودة السلمية في قطاع غزة.

تؤكد النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق الدولية أن قوات الاحتلال "قتلت وشوهت المتظاهرين الفلسطينيين الذين لم يشكلوا تهديداً وشيكاً بالقتل أو بإصابة خطيرة للآخرين عندما تم إطلاق النار عليهم" منتهكة بذلك حقهم الأصيل في الحياة.

وعدّ جبارين التقرير "وثيقة إضافية أخرى من المحكمة لصالح الفلسطينيين".

وقال: "هذا التقرير يحرج محكمة الجنايات إذا لم تتحرك باتجاه محاسبة مجرمي الاحتلال، لكونه من الوثائق الرسمية، إذا كان هناك فرصة متاحة على مستوى القضاء الوطني للدول".

وأكد أنه لم يجرِ تنفيذ أي من توصيات اللجنة عمليًّا على أرض الواقع، والذي يتحقق بتنفيذ إجرائي ضد مجرمي الحرب ليدفعوا ثمن جرائمهم.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة التحقيق أثبتت أن جيش الاحتلال استخدم القوة المميتة ضد المتظاهرين الفلسطينيين بشكل متعمد بما قد يصل لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وطلبت اللجنة من المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بإحالة تقريرها إلى المحكمة الجنائية الدولية.

كما أوصت اللجنة، (إسرائيل) بصفتها "الدولة" القائمة بالاحتلال، أن تحترم حقوق الفلسطينيين والامتناع عن الانتهاكات في المستقبل، وأن تضمن توافق قواعد الاشتباك لجيش الاحتلال مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ودعت اللجنة، (إسرائيل) بشكل حاسم، لرفع حصارها المفروض على قطاع غزة فوراً. وقدمت توصيات بشأن المساءلة، بما في ذلك التأكيد على التزام (إسرائيل) بالتحقيق في حوادث القتل والإصابة ومحاسبة مرتكبيها.