خطيب الأقصى يدعو إلى شد الرحال والرباط في المسجد

دعا خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، المسلمين والفلسطينيين إلى شد الرحال والرباط الاثنين في المسجد؛ للتصدي لاقتحامات المستوطنين في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل".

ووصف حسين، خلال خطبة الجمعة في المسجد، المخطط الإسرائيلي بحق تجمع "الخان الأحمر" شرقي القدس، بمثابة نكبة جديدة، مشيدا بصمود سكان التجمع وكافة المتضامنين معهم لدعم صمودهم وثباتهم.

وأدى نحو 20 ألف مصل الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وسط تعزيزات عسكرية إسرائيلية مشددة في شوارع القدس المحتلة والبلدة القديمة وأزقتها وحواريها.

كما أشاد حسين بأهالي القدس وإحباطهم لمخطط البوابات الالكترونية (في الذكرى الأولى لهبة الأسباط) العام الماضي، ومقاومة أهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل لها، حتى انتصارهم وإزالتها.

وأشار إلى المؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية، وما يسمى "صفقة القرن"، التي رأى أنها "تحطمت على صخرة هذا الشعب المجاهد والمرابط"، مشددا على ضرورة الوحدة والوقوف صفا واحدا للدفاع عن حقوق شعبنا ومقدساتنا.

وأكد مفتي الديار الفلسطينية أن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون "يهودية الدولة" مؤامرة لتصفية القضية الفلسطينية عبر الصفقات المشبوهة.

وجدد استنكاره لاقتحام المستوطنين لساحات المسجد الأقصى، وقرارات حكومة الاحتلال المتطرفة بالسماح لوزرائها وأعضاء الكنيست باقتحام ساحاته.

ودعا خطيب الأقصى المسلمين إلى شد الرحال للمسجد الأقصى المبارك، والتصدي للمخططات الإسرائيلية، وتحمل كل شخص مسؤولية حماية القدس والمقدسات. معتبرا أن الدعوات الإسرائيلية لاستباحة الأقصى ضرب لكافة المواثيق الدولية.

وفي السياق، دعا نشطاء فلسطينيون، أهالي القدس والضفة الغربية والداخل المحتل وكل ما يتمكن من الوصول إلى المسجد الأقصى، للرباط فيه والتصدي لاقتحامات المستوطنين غدا الأحد.

ويأتي ذلك ردا على دعوات أطلقتها الجمعيات الاستيطانية والتي تضمنت حشد المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى بأعداد كبيرة، لإحياء ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل".

وحذر النشطاء من تصاعد أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى.

وتشير تقارير إسرائيلية إلى أن أعداد المستوطنين الذين اقتحموا الأقصى منذ بداية عام 2018 شكلت رقماً قياسياً لم يسجل منذ عام 1967.


أمن السلطة يمنع مسيرة برام الله من الوصول لمقر منظمة التحرير

منعت أجهزة أمن السلطة، مساء اليوم السبت، المشاركين في المظاهرة المطالبة برفع الإجراءات العقابية التي تفرضها السلطة الفلسطينية عن أهالي قطاع غزة.

ونصبت القوات التي نشرت أفرادها بعتادهم الكامل، حاجزًا وانتشروا إلى جانب عناصر أمنية ملثمة، على عرض الطريق المؤدي لمقر منظمة التحرير، ومنعوا عشرات المشاركين من مواصلة مسيرتهم.

وردد المشاركون في المسيرة الهتافات الداعية إلى رفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة، وهتفوا بصمود غزة في ظل العدوان المتواصل على غزة، وأكدوا وقوف الشعب الفلسطيني متحداً في الضفة والقطاع ضد العدوان.

وأكد المشاركون في هتافاتهم أن الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام أهم من فرض العقوبات، مطالبين بوقف التنسيق الأمني، والتحلل من الاتفاقيات المبرمة مع حكومة الاحتلال، والتي اخترقتها جميعا حكومات الاحتلال.

واعتبر المتظاهرون أن حصار قطاع غزة وتجويع المواطنين في غزة باطل، محملين عباس المسؤولية الكاملة عن حصار غزة، رافضين نصب أجهزة الأمن حواجز لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مقر منظمة التحرير.

وأكد المتظاهرون أن الاحتلال لن ينل من عزيمة غزة، وأن غزة لن ترضخ وستبقى تقاتل ولو كانت وحيدة.

وتنظم هذه التظاهرة من قبل "حراك رفع العقوبات عن غزة"، وهو حراك واسع يضم أكاديميين وصحافيين وكتاباً وفنانين وأسرى محررين ونشطاء ومواطنين، قرروا كسر حالة الصمت العام تجاه الإجراءات العقابية التي تفرضها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة منذ مارس/ آذار من العام الماضي.

وترفض السلطة برئاسة عباس رفع العقوبات التي فرضتها على مواطنيها في غزة منذ 14 شهرًا شملت فرض خصومات على رواتب موظفيها في غزة والبالغ عددهم نحو 62 ألفًا وتقليص حاد في تغطية التحويلات الطبية الخارجية لمرضى غزة، وتقليص توريد قيمة فاتورة الوقود لمحطة توليد الكهرباء وفاتورة استهلاك التيار الكهربائي للجهات الأخرى.

وتأتي العقوبات في ظل حصار خانق تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ 2007، والذي فرض واقعاً اقتصادياً كارثياً على المواطنين مس بشكل خطير حقهم في الحياة والعيش بكرامة.

وشرعت السلطة الفلسطينية منذ مارس 2017 بفرض خصومات على رواتب موظفيها في قطاع غزة والبالغ عددهم نحو 62 ألف موظف/ة تراوحت بين 30-60%، إضافة إلى وقف امتيازات مالية أخرى مثل العلاوات الإشرافية والاجتماعية.

ولم يصدر عن عباس أو عن الحكومة أي قرار بقانون/ مرسوم رئاسي أو قرار حكومي بشأن تلك الإجراءات، وبُررت في مناسبات عديدة بأنها "خللاً فنياً"، رغم أن قيادة السلطة وعدت بحل الخلل وصرف الرواتب تنفيذًا لقرار المجلس الوطني الداعية لحل الخلل.

ورافق هذه الخصومات تقليص الدعم المقدم لقطاع الصحة الأمر الذي تسبب بأزمة في مشافي القطاع، بالإضافة لتقليص كمية الكهرباء بإيعاز من السلطة الفلسطينية إلى الجانب الإسرائيلي الذي أعاد الكميات المقلصة إلى القطاع بعد أشهر.


مارسيليا يجدد عقد حارسه بيلي حتى 2020

أعلن نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، اليوم السبت، عن تجديد عقد حارس مرمى الفريق يوهان بيلي لعامين إضافيين.

وقال النادي عبر موقعه الإليكتروني، "نعلن تجديد عقد حارسنا بيلي لعامين، لينتهي عقده في صيف عام 2020"، دون الكشف عن التفاصيل المالية للتعاقد.

وانضم بيلي (35 عامًا) إلى صفوف مارسيليا عام 2015 قادمًا من نادي سوشو.

وشارك بيلي مع مارسيليا منذ الانتقال إلى صفوفه في 50 مباراة بمختلف البطولات التي خاضها الفريق.

وأنهى مارسيليا الموسم الماضي للدوري في المركز الرابع برصيد 77 نقطة، ليتأهل إلى مرحلة المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).


مضادات الاكتئاب توصف بإفراط لكثير من الناس

أشار تحقيق للتايمز البريطانية إلى أن عشرات آلاف الأطفال يوصف لهم مضادات الاكتئاب رغم التحذيرات من أن هذه الحبوب قد تضر بنمو المخ وليس لها فائدة تذكر.

وكشفت بيانات هيئة الصحة الوطنية البريطانية التي حصلت عليها الصحيفة لأول مرة أن واحدا من ستة بالغين في إنجلترا استخدموا مضادات الاكتئاب العام الماضي، بزيادة حوالي نصف مليون منذ عام 2015.

وكشفت الأرقام التفصيلية أن 7.3 ملايين شخص في إنجلترا كان يعطى لهم ما لا يقل عن وصفة طبية واحدة من مضادات الاكتئاب العام الماضي. والأشخاص فوق الستين كانوا أكثر ترجيحا مرتين مثل أولئك الذين في العشرينيات لأن يكونوا مربوطين بمضادات الاكتئاب.

وذكرت الصحيفة أن حجم اعتماد بريطانيا على مضادات الاكتئاب قد أثار مخاوف من الإفراط في استخدام العقاقير كأول ملاذ ولرفض بعض الأطباء إبعاد الناس عن هذه الحبوب رغم آثارها السلبية.

وعلى خلفية هذ التحقيق علقت الصحيفة نفسها في افتتاحية بأن مضادات الاكتئاب توصف للعديد من الناس والكثير من الحالات أكثر من اللازم. وفرقت بين فترات الحزن والاكتئاب الطبيعي الذي ينتاب الإنسان وبين الاكتئاب السريري بأن الثاني هو مرض يجعل صاحبه عاجزا ومعذبا في حياته. ومع ذلك انتشر استخدام مضادات الاكتئاب بحيث توصف لحالات ليست اكتئابية.

ونبهت الصحيفة إلى وجود مشكلة واضحة في الارتفاع الحاد في الوصفات الطبية وهي أنها توصف لأشخاص ليسوا مرضى في الحقيقة. فكما يشير أطباء النفس، فإن فترات الحزن واعتلال المزاج ليست هي حالة الاكتئاب نفسها، ومن ثم فإن الأدوية تكون مفيدة للمرضى لضبط استقرار حالتهم النفسية ومساعدتهم على اتخاذ قرارات أفضل، لكنها ليست علاجات للاكتئاب.

وأشارت إلى ضرورة بحث الأطباء عن طرق لتجنب وصفات مضادات الاكتئاب خاصة بالنسبة للشباب، لأن الأدلة السريرية لفعاليتها أضعف. وبخلاف المفهوم القائل إن المجتمع الحديث أشد قسوة وأكثر عزلة من أسلافنا، فإن أكبر دراسة للقلق والاكتئاب في العالم، من عام 1990 حتى عام 2010، لم تجد أي دليل على أن انتشار الاضطراب النفسي كان يزداد مقارنة بالأجيال السابقة.

المصدر : تايمز