التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ١٨‏/١٠‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


​الجيش العراقي يعلن أنه أكمل "فرض الأمن" في كركوك

أعلنت القوات العراقية الأربعاء 18-10-2017 أنها أكملت "فرض الأمن" في كركوك خلال العمليات العسكرية التي قامت بها في الساعات الـ48 الأخيرة ما أتاح لها استرجاع مناطق كانت تسيطر عليها قوات البشمركة الكردية في كركوك وديالى ونينوى.

وأفاد بيان عن قيادة عمليات فرض الأمن في كركوك عن "إكمال فرض الأمن لما تبقى منها وشملت قضاء دبس وناحية الملتقى وحقل خباز وحقل باي حسن الشمالي وباي حسن الجنوبي".

واضاف "أما باقي المناطق، فقد تمت إعادة الانتشار والسيطرة على خانقين وجلولاء في (محافظة) ديالى، وكذلك إعادة الانتشار والسيطرة على قضاء مخمور وبعشيقه وسد الموصل وناحية العوينات وقضاء سنجار وناحية ربيعة وبعض المناطق في سهل نينوى في محافظة نينوى".

وبدأت القوات الحكومية ليلة الأحد - الاثنين عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على مناطق متنازع عليها مع الأالاكراد سيطر عليها هؤلاء خلال الفترة التي اعقبت هجمات "تنظيم الدولة الإسلامية" في حزيران/يونيو 2014. وحددت لنفسها أهدافاً أبرزها الحقول النفطية وأكبر قاعدة عسكرية في كركوك.

وقد تمكنت القوات العراقية من التقدم سريعاً، وانسحب الأكراد من مواقعهم دون مقاومة.



٩:٣٠ ص
١٨‏/١٠‏/٢٠١٧

استشارة

استشارة

تقدم لخطبتي شاب، وأُعجبت بجميع صفاته، وهو الأفضل بين جميع الشباب الذين تقدموا لخطبتي، ولكن أواجه رفضا من أمي لأنه خطب فتاة قبلي وانفصل عنها، بالإضافة إلى أن شخصيته قوية جدا، وأمي تخاف عليّ من الارتباط به، ولكن وجهة نظري تجاهه مختلفة حيث أجد أن الإنسان قوي الشخصية يكون شخصًا جيدا في بيته، وليس شرطا أن تكون قوّته ضد زوجته، فما رأيكم؟.

تجيب على السؤال الأخصائية النفسية والاجتماعية إكرام السعايدة:

أدرك جيدا أن الأم دائما تتوخى اختيار الشريك المناسب لابنتها، ولكن أحيانا يمكن أن يكون خوفها مبالغا فيه وغير مبرر، وفي بعض الأحيان، قد تكون نظرة الفتاة للأمر سطحية ولا تتجاوز القشور، لذا فإن التوازن في الاختيار مطلوب.

دور الأهل هو السؤال الجيد عن الشاب، حيث تكون عملية البحث والمعرفة الجيدة عنه بسؤال أصدقائه والمقربين منه، ولا بد أن تعرفي عن السبب الحقيقي وراء انفصاله عن خطيبته، فالانفصال بحد ذاته ليس عيبا، ولكن المهم ما أوصله إليه.

بعد البحث، واستشارة أصحاب الخبرة في اختيار شريك الحياة، وأيضا سؤاله ومعرفة وجهة نظره عن قوة شخصيته، لمعرفة ملامح شخصيته، وما إذا كان متسلطا ولا يتقبل الرأي الآخر، ولتتحري عن أسلوبه لفض أي نزاع، هل يكون بالقوة؟!.

عزيزتي الفتاة إذا كنتِ مقتنعة بهذا الشاب، فاستخيري ربك، وعليك اتباع الحكمة في اختيارك، وتحكيم العقل والمنطق بعيدا عن العاطفة والأهواء.


​اغتيال زئيفي.. إنجاز للمقاومة ووصمة عار للسلطة

تعيد ذكرى اغتيال وزير السياحة في حكومة الاحتلال الإسرائيلية السابق، رحبعام زئيفي، والخطوات التي أعقبتها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، بتسليم منفذي عملية الاغتيال، الحديث مجددا عن دور السلطة في محاربة فصائل المقاومة حتى وقتنا الجاري.

وصادف، أمس، الذكرى السادسة عشرة لعملية اغتيال وزير السياحة زئيفي، في 17 أكتوبر عام 2001، على يد مجموعة خاصة من مقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ردًا على اغتيال أمينها العام أبو علي مصطفى.

واستخدم المهاجمون سلاحا كاتما للصوت لتنفيذ عملية الاغتيال التي وقعت في فندق "حياة ريجنسي" في شرقي القدس المحتلة، وقد جاءت الواقعة ضمن عمليات الانتقام على اغتيال أبو علي مصطفى التي قصفت طائرة من نوع "أباتشي" مكتبه في مدينة رام الله، وسط الضفة المحتلة في 27/8/2001م.

وأصدرت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للشعبية، بياناً رسمياً تبنت فيه عملية الاغتيال، وقالت فيه إن "مجموعة الشهيد وديع حداد الخاصة التابعة لكتائب الشهيد أبو على مصطفى أقدمت على اغتيال رمز من رموز الحقد الصهيوني الإرهابي المجرم رحبعام زئيفي صاحب فكرة الترانسفير العنصرية".

وأضاف البيان: "ليعلم الإرهابي شارون أن الدم الفلسطيني ليس رخيصا وأن من يستهدف قيادات ومناضلي الشعب الفلسطيني لن يبقى رأسه سالما.. من الآن وصاعدا سيكون كل المستوى السياسي الصهيوني هدفا لمجموعاتنا الخاصة".

وعقب تنفيذ العملية البطولية، نفذ جيش الاحتلال عملية اقتحام واسعة في مدن الضفة الغربية لملاحقة المنفذين ولكنه فشل في ذلك، وفي مطلع عام 2002 تمكنت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة من اعتقال منفذي عملية اغتيال الوزير وهم "مجدي الريماوي وحمدي القرعان وباسل الأسمر"، بجانب الأمين العام للجبهة أحمد سعدات والقائد عاهد أبو غلمة.

وفي مارس/آذار 2002 حاصر الاحتلال مقر المقاطعة في رام الله، الذي كان يتواجد فيه الرئيس الراحل ياسر عرفات، وقتلة زئيفي بعد محاكمتهم، حتى جرى اتفاق بين السلطة والاحتلال يقضي بنقل المنفذين إلى سجن أريحا بحراسة من قبل قوات خاصة أمريكية-بريطانية.

وبعد ذلك الاتفاق بقرابة الأربعة أعوام، اقتحمت قوات الاحتلال مدججة بالدبابات والآليات المدرعة وطائرات مروحية ضمن عملية أطلق عليها اسم "جلب البضائع"، لاقتحام سجن أريحا، وجرى اعتقال المقاومين الخمسة بجانب العميد فؤاد الشوبكي.

وجرى محاكمة المنفذين لدورهم المباشر في عملية اغتيال الوزير، فحكم على مجدي الريماوي بالسحن 106 سنوات، وحمدي القرعان 125 سنة، وباسل الأسمر 60 سنة، وأحمد سعدات بالسجن لمدة 30 سنة، بتهمة رئاسة تنظيم سياسي محظور، وعاهد أبو غلمة بالسجن 31 سنة بتهمة قيادة منظمة عسكرية.

وصمة عار

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية رباح مهنا: إن "عملية اغتيال الوزير المتطرف جاءت كرد طبيعي على الجرائم الإسرائيلية التي استهدفت العديد من النشطاء والقادة الفلسطينيين في انتفاضة الأقصى 2000، ودليلا على قدرة المقاومة في الوصول إلى أهدافها رغم الحصانة الأمنية الإسرائيلية".

وأضاف مهنا لصحيفة "فلسطين": "شكل اغتيال الوزير المتطرف ضربة غير متوقعة للاحتلال الإسرائيلي وإنجازا تاريخيا للمقاومة الفلسطينية، وفي المقابل شكلت عملية تسليم منفذين الاغتيال وصمة عار في تاريخ سلطة أوسلو".

وأوضح مهنا "كان على السلطة أن تقوم بدورها في حماية الشباب داخل سجن أريحا، ولكن جرى العكس وسهلت عملية اعتقالهم من قبل جنود الاحتلال"، مشيرا إلى أن الجبهة الشعبية تواصلت مع قيادة السلطة في عهد عرفات سابقا وخلال حكم محمود عباس من أجل محاسبة من كان لهم دور في عملية الاعتقال.


رفع العقوبات عن غزة.. اسم في الأخبار فقط!!

كانت لحظة تصفيق الفلسطينيين لاتفاق المصالحة بين حركتي حماس وفتح، الخميس الماضي، هي ذاتها التي يريدون فيها رؤية الإجراءات العقابية التي فرضتها السلطة تجاه قطاع غزة، قد زالت مرة وإلى الأبد.

عندما صادق المجلس التشريعي على اللجنة الإدارية الحكومية في غزة، في مارس/ آذار الماضي، "لسد الفراغ" الناجم عن عدم قيام الحكومة بمهامها تجاه القطاع، اتخذ رئيس السلطة محمود عباس هذه اللجنة ذريعة لفرض سلسلة من الإجراءات التي طالت مناحي الحياة الأساسية.

ولما بادرت حماس في 17 من الشهر الماضي بحل اللجنة الإدارية الحكومية بغزة، لم تقابل السلطة ذلك برفع إجراءاتها العقابية.

ولا تزال هذه الإجراءات تتجسد في كل بيت في غزة، ليس أقلها الظلام الذي يعيشه الغزيين نتيجة عدم وصول إمدادات الوقود لتشغيل محطة التوليد بصورة دائمة.

وتصر الحكومة على فرض كامل ضريبة "البلو" على الوقود ما يرفع سعره (2.2 شيكل) لقرابة ثلاثة أضعاف السعر الفعلي (5.5) للتر الواحد.

ولم يكن السبب الوحيد للأزمة، إذ إن منسق أعمال حكومة الاحتلال يؤاف مردخاي، صرح في مايو/ أيار الماضي بأن سلطات الاحتلال ستقلص إمدادات الكهرباء لقطاع غزة.

وقال مردخاي، في تصريحات متلفزة آنذاك، إن تخفيضا للكهرباء سيطرأ في غزة، بإيعاز رسمي من السلطة في رام الله ذكرت فيه أنها لن تدفع سوى ما يتراوح بين 25 و30 مليون شيقل فقط من إجمالي ثمن الكهرباء التي تبلغ 40 مليون شيقل.

ويعتمد القطاع للحصول على الكهرباء على ثلاثة مصادر أساسية منها محطة توليد الكهرباء التي يمكن أن توفر في أقصى طاقة إنتاجها 70 ميغاواط، أما المصدران الآخران فهما خطوط الكهرباء الإسرائيلية بواقع 120 ميغا تقلصت إلى 70، والخطوط المصرية التي كانت توفر عند عملها، طاقة تصل إلى 23 ميجاواط.

وتتراوح احتياجات القطاع من الكهرباء في الأيام العادية ما بين 450 و500 ميغاواط، وتزداد هذه الاحتياجات في ذروة فصلي الشتاء والصيف لتصل إلى (600) ميغاواط.

ومع توالي العقوبات طفت على السطح أزمات جديدة نال قطاع الصحة نصيباً منها، تمثلت نتائج تلك الإجراءات بإعلان وزارة الصحة في غزة في 28 أغسطس/آب الماضي عن وفاة 28 مريضا، جراء وقف السلطة في رام الله توريد الأدوية وتقييد تحويلاتهم الطبية وخروجهم للعلاج بالخارج، كما حذرت من تدهور خطير ومتسارع على صحة المرضى لذات السبب.

كما واجهت السلطة اتهامات بـ"التمييز الوظيفي العنصري" عندما بدأت في استقطاع نسب كبيرة تتراوح بين 30% و 70% من رواتب موظفيها في القطاع دون الضفة، منذ مارس/آذار الماضي، بادعاء مرورها بأزمة مالية، في مخالفة صريحة لقانون الخدمة المدنية.

وفضلا عن ذلك، قال رئيس هيئة التقاعد التابعة للسلطة في رام الله، ماجد الحلو، في أغسطس/آب الماضي: "إن القرار بقانون الخاص بالتقاعد المبكر، طبق هذا الشهر على سبعة آلاف موظف مدني" في القطاع.

أسئلة مطروحة

لكن الموظفون لم يكونوا وحدهم من وقعت بحقهم هذه الإجراءات، فبحسب الهيئة الوطنية لكسر الحصار وإعادة الإعمار، إذ تم إغلاق حسابات جمعيات خيرية وحرمان الآلاف من الأيتام من حقوقهم وكفالاتهم الشهرية، عدا عن قطع رواتب أسرى محررين، تبعا لإجراءات عباس.

وأكدت بلدية غزة في أبريل/نيسان الماضي، أن سلطة المياه التابعة للسلطة في رام الله طالبت البلدية بثمن المياه المزودة لمدينة غزة من شركة المياه الإسرائيلية "ميكروت" والتي تشكل قرابة 20% من احتياجات المواطنين في المدينة.

وكان مصدر فلسطيني مطلع، كشف لصحيفة "فلسطين"، أن وفد حركة فتح طرح الإجراءات العقابية التي عباس تجاه القطاع، للتفاوض على جدول أعمال مباحثات المصالحة الفلسطينية الأخيرة في القاهرة، لكنه أضاف أن حماس رفضت "مطلقا وبقوة" وضع هذه الإجراءات العقابية على جدول الأعمال، لأن القضية غير خاضعة للتفاوض أصلا، ولأن مزاعم رئيس السلطة وذرائعه لاتخاذ هذه الإجراءات كانت تتمثل باللجنة الإدارية، التي بادرت حماس إلى حلها قبل نحو شهر.

وتوصلت حماس وفتح إلى اتفاق للمصالحة الخميس الماضي، يشمل بنودا تتعلق بتولي الحكومة مسؤولياتها في القطاع، لكن لم يشهد الغزيون بعد إنهاء لإجراءات السلطة الأخيرة التي طالت حياتهم اليومية.

ويشار إلى أن عباس هدد في المؤتمر الثاني لسفراء السلطة لدى الدول العربية والإسلامية، الذي انعقد في العاصمة البحرينية المنامة، في أبريل/نيسان الماضي، بـ"خطوات غير مسبوقة" تجاه قطاع غزة، بذريعة "إنهاء الانقسام".

وعلى هذا الحال، لا تزال الأسئلة الشعبية مطروحة في كل شارع وزقاق بغزة: لماذا لم تتخذ السلطة قرارا بإنهاء هذه الإجراءات؟ ومتى ستقوم بذلك؟