الافراج عن الاسير عبد الرازق فراج بعد اعتقال اداري لعامين

أطلقت سلطات الاحتلال سراح الكاتب عبد الرازق فراج (55 سنة) من مخيم الجلزون بمحافظة رام الله، وذلك بعد اعتقال رداري استمر عامين.

واستقبل حشد من ذويه واصدقائه وممثلون عن القوى الوطنية المعتقل فراج امام سجن عوفر الاسرائيلي حين تم اطلاق سراحه.

يشار الى ان فراج كان قد اعتقل لأكثر من 15 عاما في سجون الاحتلال على فترات متفرقة، كان اخرها قبل عامين بعد ان اقتحم جيش الاحتلال منزله في رام الله واعتقه وحوله للاعتقال الإداري ، ومنذ ذلك الوقت والاحتلال يجدد اعتقاله ادارياً.

ويعمل فراج مديرا إداريا وماليا في اتحاد لجان العمل الزراعي، وهو كاتب صحفي عمل مع العديد من وسائل الاعلام ، واعتقل اول مرة عام 1985، حيث امضى حينها 6 سنوات في سجون الاحتلال، واعيد اعتقاله عام 1993 حيث قضى 4 سنوات ونصف اخرى في سجون الاحتلال الذي عاد واعتقله اكثر من مرة ادارياً كان اولها في عام 2002.

وخاض فراج الاضراب المفتوح عن الطعام مع الاسرى الاداريين اكثر من مرة.


"الكنيست" يصادق على "قانون القومية" لترسيخ يهودية الدولة

صادق برلمان الاحتلال "الكنيست"، فجر اليوم الخميس، على "قانون أساس القومية"، بأغلبية 62 عضوا، مقابلة معارضة 55 عضوا.

ومع المصادقة على القانون، قام نواب القائمة العربية المشتركة بتمزيقه، وإلقائه صوب رئيس الحكومة، وعندها طلب رئيس الكنيست، يولي إدلشطاين، إخراجهم من القاعة.

وقال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بعد المصادقة على القانون، إنه "بعد 122 عاما من نشر هرتسل لرؤيته، فقد تحدد في القانون مبدأ أساس وجودنا، وهو أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي"، مدعيا أنها دولة قومية تحترم حقوق كل مواطنيها، وأنها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تفعل ذلك.

من جهته قال رئيس المعارضة المنتهية ولايته، يتسحاك هرتسوغ، إن "التاريخ سيحكم بشأن السؤال هل سيضر القانون إسرائيل أم سيضيف لها". مضيفا أنه "يأمل ألا يكون التوازن الحساس بين اليهودية والديمقراطية قد تضرر".

واعتبر رئيس الكنيست، إدلشطاين، المصادقة على القانون حدثا "تاريخيا"، بادعاء أنه "يضمن كون إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي، والنشيد الوطني والعلم والحق بالاستيطان سيكون مضمونا لأجيال".

وكان الكنيست قد ناقش مئات التحفظات على بنود القانون، بدءا من ساعات ظهر أمس، الأربعاء، وحتى فجر اليوم الخميس.


١١:٢٧ م
١٨‏/٧‏/٢٠١٨

​صفقة القرن مجرد أفكار

​صفقة القرن مجرد أفكار

استضاف حزب الوسط الإسلامي الأردني محمود الهباش في ندوة للحديث عن صفقة القرن، ولأن الحدث كان مثيرا من نواحٍ متعددة لا بد من الوقوف على بعض المشاهد والحديث عنها.

نبدأ بالتعليق على قول الهباش إن صفقة القرن مجرد أفكار مبعثرة ولم يتبلور عنها شيء وإن أطرافا متعددة تتباحث في المشروع الافتراضي والذي لم يرَ النور، أي انه لا توجد صفقة قرن في الواقع، هنا من حقنا أن نسأل: طالما لا توجد صفقة قرن، فلماذا تخرج المسيرات للوقوف ضدها في مدن الضفة الغربية؟ نحن نقول إن ذلك مقبول من باب التصدي لحدث خطير قد يتبلور لاحقا، ولكن أن نتعامل مع التسهيلات لقطاع غزة على أنها مشاركة في الصفقة أو المؤامرة فهذا امر غير مقبول على الاطلاق، لأن التنفيذ لا يسبق التخطيط والعربة لا تسبق الحصان إلا حين يتعلق الأمر بقطاع غزة والسياسيين الفلسطينيين .

استضافة الهباش أثارت جدلا واسعا في الأردن، وتعرض حزب الوسط الاسلامي الى هجوم غير مسبوق، لدرجة أن رئيس الحزب أعلن عن نيته مقاضاة كل من هددوه وهددوا الحزب، ونحن لا نعلم ما طبيعة تلك التهديدات ولكنها حصلت، وانتهت الندوة وما زالت ردود الفعل في تصاعد، وما قيل داخل الندوة وخارجها كشف عن سبب الغضب، فمنهم من واجه الهباش مطالبا إياهبعدم الحديث عن غزة كما فعلت إحدى الصحفيات الحاضرات وتم طردها لاحقا، وكذلك عندما انتقد الحضور تنازلات منظمة التحرير عن غالبية فلسطين، ومنهم من طالب الهباش بالتنسيق مع حركة حماس بدلا من التنسيق مع العدو الاسرائيلي.

هذا المشهد والذي تكرر في الكثير من المناسبات سواء في الأردن أو في دول أخرى يعطي انطباعا أن مشروع منظمة التحرير لا يحظى بتأييد فلسطينيي الأردن و الشتات، وهذا سبب يقلق منظمة التحرير ويمنعها من الموافقة على اجراء انتخابات للمجلس الوطني لأنها تعلم نتائجها مسبقا، ولذلك لا بد لأي تنظيم فلسطيني أن ينصت للكل الفلسطيني سواء في الداخل والخارج، وأن يتحسس أوجاعه ومعاناته ومطالبه المشروعة إذا أراد أن يحافظ على كينونته واستمراره.


البرلمان اللبناني يستعد لتشريع زراعة الحشيشة

اعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الأربعاء أن المجلس النيابي بصدد التحضير لاقرار القوانين اللازمة لتشريع زراعة الحشيشة المحظورة في إطار جهود رسمية للنهوض بالاقتصاد المتردي في البلاد.

ويأتي اعلان بري بعد اقتراح شركة استشارات عالمية مكلفة وضع خطة للنهوض بالاقتصاد اللبناني، بتشريع زراعة نبتة الحشيشة للاستخدام الطبي، والتي كانت تعد قبل عقود صناعة تدر ملايين الدولارات قبل أن تجرمها السلطات. ولم يحل ذلك دون القضاء عليها.

وأبلغ بري السفيرة الأميركية في لبنان اليزابيث ريتشارد، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للاعلام، أن "المجلس النيابي في صدد التحضير لدرس وإقرار التشريعات اللازمة لتشريع زراعة الحشيشة وتصنيعها للإستعمالات الطبية، على غرار العديد من الدول الأوروبية وبعض الولايات الأميركية".

وتسلم الرئيس اللبناني ميشال عون الشهر الحالي تقرير شركة ماكينزي للاستشارات من أجل النهوض بالاقتصاد اللبناني. وقال وزير التجارة والاقتصاد رائد خوري خلال مشاركته في مؤتمر قبل ايام إن أحد الاقتراحات هو "إنشاء مناطق لزراعة القنب الهندي لأغراض طبية من ضمن إطار قانوني تنظيمي شامل".

وشكلت الحشيشة اللبنانية المعروفة بـ"نوعيتها الجيدة" خلال الحرب الأهلية (1975-1990) صناعة مزدهرة كانت تدر ملايين الدولارات. وبعد الحرب، قامت الدولة اللبنانية بحملات للقضاء على هذه الزراعة، واعدة بزراعات بديلة، الامر الذي لم يتحقق.

ويعاقب القانون اللبناني كل من يتاجر بالحشيشة بالسجن، علماً أن العديد من تجار هذه الزراعة المحظورة يتحصنون في مناطق عدة في البقاع ويتعرضون لملاحقة مستمرة من قبل أجهزة الدولة بعد أن تصدر مذكرات توقيف بحقهم.

وتتم زراعة الحشيشة في فصل الربيع وحصادها في أيلول/سبتمبر، ويجري بعد ذلك تجفيفها تحت أشعة الشمس لمدة ثلاثة أيام، قبل أن تبرد، ثم يتم "دقها" أو طحنها.

ويعد الزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط من أبرز المطالبين منذ سنوات بتشريع هذه الزراعة والغاء مذكرات التوقيف بحق المطلوبين في هذا المجال.

وشهد الاقتصاد اللبناني منذ العام 2011 تدهوراً تدريجياً بفعل الجمود السياسي والانقسام حول ملفات داخلية عدة. وفاقم النزاع في سوريا المجاورة من الأزمة الاقتصادية مع تدفق موجات النازحين، ولا يزال نحو مليون منهم في لبنان.

ويحتل لبنان المرتبة الثالثة على لائحة البلدان الأكثر مديونية في العالم. وتضاعف العجز المالي في لبنان خلال السنوات السبع الأخيرة من 2,3 مليار دولار في العام 2011 الى 4,8 مليار دولار متوقعة في العام 2018.