مجلس الأمن يعقد جلسة مفتوحة حول فلسطين في 24 الجاري

قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة مفتوحة حول الحالة الفلسطينية، في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وأوضح منصور لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم، أن المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية التسوية في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف سيقدم خلال الجلسة إحاطة باسم الأمين العام للأمم المتحدة، حول الأوضاع على الأرض في فلسطين، وما هو مطلوب من مجلس الأمن ليتحمل مسؤوليته في حفظ الأمن والسلم الدوليين.

وأشار إلى أن هناك مشاورات مكثفة من قبل أطراف عديدة مع طواقم الأمين العام للأمم المتحدة من أجل أن يلبي التقرير الذي سيصدره مسألة الحماية للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة من العدوان الإسرائيلي.

وبين منصور أن اجتماعًا عُقد قبل أيام مع السفراء العرب في الامم المتحدة، وجرى الاتفاق على تشكيل فريق من السفراء للالتقاء مع وكيل الأمين العام للشؤون السياسية لمناقشة بعض الأفكار والمقترحات المتعلقة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.


البرلمان البرتغالي يدين طرد (إسرائيل) أهالي الخان الأحمر

أقر البرلمان البرتغالي مشروعًا يدين القرار الإسرائيلي بطرد المجتمع الفلسطيني البدوي في الخان الأحمر شرق القدس المحتلة.

وقدم مشروع القرار الحزب الشيوعي، وتم التصويت لصالحه من قبل أحزاب اليسار البرتغالي، اليوم ، بالإضافة إلى أحزاب أخرى.

وينص القرار على حث الحكومة البرتغالية في إطار "احترام دستور الجمهورية البرتغالية، على إدانة قرار دولة (إسرائيل) والذي يعتبر إهانة للقانون الدولي."

وبالإضافة إلى إدانة "إعلان (إسرائيل) عن قرارها بطرد السكان البدو الفلسطينيين من الخان الأحمر، وهدم بيوتهم وترحيلهم"، والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني بالاعتراف بدولته في حدود 1967 والقدس عاصمته، فضلا عن ضمان حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة، وفقا لقرارات الأمم المتحدة.


الحكم بالسجن المؤبد على أسيرين من قباطية

قال محامي نادي الأسير خالد محاجنة، إن محكمة الاحتلال في مدينة اللد المحتلة، حكمت، أمس، بالسّجن المؤبد على كل من الأسيرين محمد يوسف أبو الرب ويوسف خالد كميل، من بلدة قباطية في محافظة جنين، وفرضت على كل واحد منهما دفع غرامة بقيمة 258 ألف شيقل.

وذكر محاجنة، في بيان، اليوم، أن الأسيرين أبو الرب، وكميل، اعتقلا في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 على يد قوات الاحتلال بدعوى قتل مستوطن داخل الأراضي المحتلة عام 1948م.

وكانت مصادر عبرية أعلنت في 4 تشرين أول/ أكتوبر عن مقتل مستوطن (صهر مساعد رئيس أركان جيش الاحتلال السابق بني غانتس). وأصدرت سلطات الاحتلال في حينه أمرًا بحظر نشر أيّ تفاصيل حول هوية المشتبه بتنفيذهم العملية.


نتنياهو: قانون "القومية" تطبيق لرؤية "هيرتسل"

رأى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في إقرار "الكنيست"، قانون "القومية" بأنه تطبيق لرؤية "ثيودور هرتسل"، الذي ينظر إليه على أنه الأب الروحي لفكرة "الصهيونية".

وقال نتنياهو في كلمة ألقاها في "الكنيست" فجر اليوم بعد التصويت على القانون: "هذه لحظة فارقة بتاريخ الصهيونية ودولة (إسرائيل)، بعد 122 عاما من قيام هرتسل بنشر رؤيته، حددنا بالقانون مبدأ أساس وجودنا، (إسرائيل) هي دولة قومية للشعب اليهودي".

وأضاف: " عندما أتحدث في العالم، أردد أن هذه دولتنا، دولة اليهود، في السنوات الأخيرة هناك من يحاول أن يشكك بذلك، وزعزعة أركان وجودنا، لذلك قمنا بسن هذا القانون الذي يضم النشيد الوطني الخاص بنا، لغتنا وعلمنا... عاشت دولة (إسرائيل)".

من جهته، قال عضو الكنيست من حزب "الليكود" آفي ديختر، الذي بادر إلى سن القانون: " قبل 121 عاما عرض هرتسل في مؤتمر بازل الاقتراح الذي يطرح اليوم للتصويت في الكنيست، بيت قومي ودولة القومية اليهودية، أما الكلمتان اللتان لم يتمكن من قولهما فكانتا: "قانون أساس"، لأن الدولة (إسرائيل) لم تكن قائمة (آنذاك)".

ويحمل القانون الذي تم التصويت عليه اليوم اسم "قانون أساس: (إسرائيل)–الدولة القومية للشعب اليهودي".

وأضاف ديختر: " بعد أربع سنوات، قبل 117 عاما كتب هرتسل في مذكراته: عندما تقوم الدولة في يوم من الأيام ستبدو الأمور صغيرة وواضحة".

وتوجه ديختر إلى النواب العرب في "الكنيست"، الذين عارضوا بشدة القانون: " كل ما سيكون بمقدوركم أن تفعلوه هو أن تكونوا متساوين كأقلية وليس كقومية، لا تستطيع أي أقلية أن تعلن وتغير رموز الدولة".

وأضاف: "قانون الأساس هذا لا يمس باللغة العربية .. (إسرائيل) ليست دولة ثنائية اللغة ولن تكون... (إسرائيل) هي دولة قومية للشعب اليهودي".

وثيودور هرتسل (1860-1904) وهو صحافي يهودي، ولد في المجر وهو مؤسس المنظمة الصهيونية وشجع الهجرة اليهودية إلى فلسطين ويعتبر الأب الروحي للدولة اليهودية.

وفجر اليوم، أقر الكنيست بصورة نهائية وبأغلبية 62 عضوا مقابل 55 وامتناع 2 عن التصويت القانون الذي ينص على أن "دولة (إسرائيل) هي الوطن القومي للشعب اليهودي".

وينص القانون على أن "حق تقرير المصير في دولة (إسرائيل) يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي الى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط" وأن" القدس الكبرى والموحدة عاصمة (إسرائيل)" وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية"، وهو ما يعني أن اللغة العربية فقدت مكانتها كلغة رسمية.

ويشير القانون إلى أن "الدولة تعمل على تشجيع الاستيطان اليهودي"، في الضفة الغربية المحتلة.