اقتصاد


مسؤولون يحذرون من تشديد الحصار ويطالبون المجتمع الدولي بالتحرك

قررت سلطات الاحتلال أمس، فرض عقوبات على قطاع غزة، تشمل تقنين إدخال البضائع، ومنع التصدير وتقليص مساحة صيد الأسماك، بداعي الضغط لوقف ظاهرة الطائرات والبالونات الورقية تجاه مستوطنات غلاف القطاع.

وقال جيش الاحتلال في تصريح مكتوب، أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول:" في ضوء استمرار هجمات الطائرات الورقية المحترقة قرر رئيس الوزراء ووزير الجيش قبول توصية رئيس أركان الجيش بإغلاق معبر كرم أبو سالم".

وأضاف: "يستثنى من قرار الإغلاق السماح بدخول مواد إنسانية بما فيها الغذاء والدواء والتي ستتم المصادقة عليها بشكل فردي من قبل منسق أنشطة الجيش في الأراضي الفلسطينية".

ولم يحدد البيان فترة زمنية محددة لاستمرار الإغلاق.

كما أشار جيش الاحتلال، إلى أنه سيمنع تصدير البضائع من قطاع غزة، ولن يتم تمديد توسيع منطقة صيد الأسماك، وستعود إلى ما كانت عليه (6 أميال بدلا عن 9).

ومعبر "كرم أبو سالم"، هو المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة، ومن خلاله يتم إدخال مواد البناء والسلع والمحروقات والمواد الغذائية التي يحتاجها القطاع، ومن شأن إغلاقه، التسبب في أزمة اقتصادية ومعيشية كبيرة في القطاع.

وكان مسؤولون إسرائيليون قد قالوا إن الطائرات والبالونات الحارقة التي تُطلق من قطاع غزة منذ 3 شهور، تسببت بإحراق آلاف الدونمات الزراعية والغابات.

من جانبه، قال رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع رائد فتوح، إن سلطات الاحتلال ستبدأ اليوم الثلاثاء، بفرض تشديدات على إدخال البضائع عبر معبر "كرم أبو سالم".

وأضاف فتوح، في تصريح مقتضب لوكالة "الأناضول"، إن إدخال البضائع سيقتصر على الجانب الإنساني فقط (بضائع غذائية وطبية)، باستثناء إدخال البضائع التي لها علاقة بالقطاعات الصناعية والإنتاجية".

وتابع فتوح: "سيقتصر إدخال البضائع على المواد الغذائية والصحية والطبية والأبقار والقمح والأعلاف والقش، دون ذلك لن يدخل شيء إلى قطاع غزة".

وأوضح أن سلطات الاحتلال أبلغتهم أيضاً بـ"منع تصدير البضائع من قطاع غزة إلى الضفة الغربية والخارج".

وذكر فتوح أن هذه التشديدات ستؤدي إلى "تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وستقود إلى المزيد من التدهور".

من جانبه قال مدير الدراسات والتخطيط في وزارة الإقتصاد الوطني، د. أسامة نوفل لصحيفة "فلسطين": إن تقنين أو وقف توريد السلع والبضائع إلى قطاع غزة يزيد من خنق سكان غزة اقتصادياً، خاصة وأن المخزون السلعي غير كافٍ لتغطية الاحتياجات حال استمرار الاحتلال تنفيذ قراره".

وأضاف: "كما أن ذلك القرار يفتح المجال لرفع أسعار السلع وتفشي الاحتكار في ظل انخفاض الكميات المعروضة أمام الطلب"، مشيراً إلى أن قطاع غزة يعتمد في تغطية احتياجاته على السلع المستوردة، كما سوف تتأثر مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة التي يعتمد على استيراد المواد الإنشائية من الاحتلال.

ويستورد القطاع نحو عشرة آلاف شاحنة من القطاع شهريًا.

وحث على ضرورة التصدي لتطبيق القرار، في الوقت الذي تواصل فيه مؤسسات دولية حراكاً لرفع الحصار عن القطاع وتخفيف الأزمات الإنسانية.

من جانبه قال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار: إن القرار تشديد جديد للحصار المفروض على قطاع غزة منذ 12 عاماً، ومضاعفة للمعاناة الإنسانية بشكل غير مسبوق.

وشدد الخضري في تصريح صحفي تسلمت "فلسطين" نسخة عنه، على أن معبر كرم أبو سالم هو المعبر التجاري الوحيد في غزة، ورغم أنه يعمل بشكل جزئي لا يلبي حاجات القطاع وبنظام القوائم والسلع الممنوع دخولها، إلا أن إغلاق سيزيد الكارثة والأزمات المختلفة.

وأشار إلى أن هذا القرار يعني منع دخول الغذاء والدواء والحاجات الإنسانية بما يخالف القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني باعتبار تل أبيب هي قوة احتلال وهي ملزمة بالسماح بدخول البضائع والسلع وكافة المستلزمات للقطاع.

وقال الخضري: "يجب أن تكون المعابر بمنأى عن أي تجاذبات وإخراجها من معادلات الفعل ورد الفعل".

وبين أن مليون لاجئ في غزة يعيشون على المساعدات الإنسانية التي يتلقونها من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، وفي ظل إغلاق المعبر فإن حياتهم معرضة للخطر.

وقال الخضري: "كان الجميع ينتظر انفراجة على حالة المعابر، وعلاج لأزمات القطاع المتفاقمة اقتصادياً وصحياً وكافة القطاعات الإنسانية والخدماتية بفعل الحصار، لكن ما يحدث سيزيد من كارثية الواقع في هذه القطاعات الحياتية والمهمة.

وشدد الخضري على أن المطلوب فتح المعابر كافة التي أغلقها الاحتلال بشكل تدريجي منذ فرض الحصار عام 2006، وتوسيع العمل في معبر كرم أبو سالم وإنهاء قائمة الممنوعات، بدلاً من إغلاقه.

وطالب الخضري المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته تجاه هذا الوضع الجديد المتمثل بالخنق التام لقطاع غزة من خلال ممارسة ضغوط حقيقة على الاحتلال لإلغاء هذا القرار.

من جانبه أكد أمين صندوق اتحاد الصناعات الفلسطينية وضاح بسيسو على أن القرار الإسرائيلي خطير، ويؤثر على مستوى المعيشة في القطاع المحاصر المتدني أساساً.

ودعا في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى الضغط على الاحتلال من أجل التراجع عن تنفيذ القرار الذي سيكون له تبعات اقتصادية سلبية "لا تُحمد عقباها".

وبين أن الميزان التجاري الفلسطيني "الفرق بين قيمة الصادرات والواردات" سيتأثر بالقرار، لا سميا أن قطاع غزة يشكل فيه ما نسبة 40%، وبالتالي يترتب عليه تراجع القدرة الاقتصادية.


​تباين أداء البورصات العربية وسط توتر الأسواق العالمية

تباين أداء البورصات العربية في تداولات الأسبوع الماضي، في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية توترات ونزاعات تجارية بين واشنطن وبكين.

وقال مروان الشرشابي، مدير إدارة لدى "الفجر" للاستشارات المالية: كان هناك تفاوت في أداء الأسواق الإقليمية، إذ صعدت 5 أسواق مستفيدة من محفزات إيجابية، بينما هبطت 4 أسواق أخرى بفعل ضغوط بيع وعمليات جني أرباح.

وأضاف الشرشابي: نعتقد أن الأسبوع القادم سنشهد تذبذبات، خصوصا في ظل التوترات التي يشهدها العالم، والقلق الدائر في أسواق النفط بين إيران وأمريكا.

واتهم وزير النفط الإيراني "بيجن زنغنه" في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، أمس السبت، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإهانة منظمة "أوبك" عندما أمرها بزيادة الإنتاج وتخفيض الأسعار.

وجاءت بورصة الكويت في صدارة الأسواق الرابحة، مع ارتفاع مؤشرها العام بنسبة 4.03 بالمائة، فيما زادت القيمة السوقية للأسهم بنحو مليار دينار (3.3 مليار دولار) وسط نشاط إيجابي طال غالبية القطاعات.

وفي الإمارات، ارتفع مؤشر بورصة دبي بنسبة 2.2 بالمائة إلى 2880 نقطة، مع صعود أسهم العقار يقودها "دريك آند سكل" بنسبة 12.5 بالمائة، وأسهم الاستثمار يقودها "سوق دبي المالي" بنسبة 3 بالمائة.

وزادت سوق العاصمة أبوظبي بنسبة 0.95 بالمائة إلى 4560 نقطة، مع ارتفاع أسهم مثل "اتصالات" بنسبة 2.8 بالمائة و"الدار العقارية" بنسبة 0.99 بالمائة و"أبوظبي الأول" بنسبة 0.82 بالمائة.

وصعدت بورصة قطر للأسبوع الثاني على التوالي، مع ارتفاع مؤشرها العام بنسبة 2.61 بالمائة إلى 9259 نقطة، مع ارتفاع 6 قطاعات يقودها الصناعة بنسبة 3.73 بالمائة والاتصالات بنسبة 2.54 بالمائة والعقار بنسبة 2.42 بالمائة.

وأغلقت بورصة البحرين على ارتفاع بنسبة 1.5 بالمائة إلى 1330 نقطة، مواصلا مكاسبه للأسبوع الرابع على التوالي، مع صعود أسهم البنوك يقودها "الخليجي التجاري" و"الاثمار القابضة" بزيادة قدرها 17.3 بالمائة و5 بالمائة على التوالي.

في المقابل، نزلت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع تراجع مؤشرها الرئيس "تأسي" بنسبة 1.6 بالمائة إلى 8177 نقطة بضغط نزول أسهم "الاتصالات" بنسبة 2.1 بالمائة و"البنوك" بنسبة 1.85 بالمائة.

هبطت بورصة مصر مع انخفاض مؤشرها الرئيسي "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 1.37 بالمائة إلى 16125 نقطة، فيما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.55 بالمائة إلى 800 نقطة.

وانخفضت بورصة مسقط بنسبة 1.05 بالمائة إلى 4523 نقطة مع هبوط مؤشر الخدمات بنسبة 1.65 بالمائة والصناعة بنسبة 1.24 بالمائة والمالي بنسبة 0.9 بالمائة.

وتراجعت بورصة الأردن مع هبوط مؤشرها العام بنسبة 0.63 بالمائة إلى 2057 نقطة، بضغط نزول أسهم الخدمات بنسبة 1 بالمائة والصناعة بنسبة 0.78 بالمائة والمالي بنسبة 0.46 بالمائة.



رفع أسعار البنزين والديزل في حضرموت اليمنية

أعلنت السلطات في محافظة حضرموت، شرقي اليمن، اليوم السبت، رفع أسعار مادتيْ البنزين والديزل، بنسبة 5.2%.

وأصدر فرع شركة النفط الحكومية في المحافظة تعميمًا بتعديل أسعار المشتقات النفطية.

وقررت الشركة رفع سعر مادتيْ البنزين والديزل من 285 ريالاَ يمنياَ (58 سنتًا أمريكيًا) للتر الواحد، إلى 300 ريال (61 سنتًا).

وأرجعت الشركة الخطوة إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا، وتراجع سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، وتوجيهات من محافظة حضرموت.

وتراجع سعر صرف العملة المحلية، خلال السنوات الماضية، من 215 ريالاً مقابل الدولار الواحد، إلى 490 ريالًا حاليًا، بسبب الحرب والاضطرابات السياسية والاقتصادية.

ومن شأن القرار أن يرفع أسعار المشتقات النفطية في المحافظات المجاورة، وغيرها، التي تغطي احتجاجاتها من محافظة حضرموت، المستقرة إلى حد بعيد.

ومنذ اندلاع الحرب، قبل أكثر من ثلاثة أعوام، لعب ميناء المكلا، جنوبي حضرموت، دورًا مهمًا في إمداد السوق بالمشتقات النفطية والمواد الغذائية.

ويأتي قرار الرفع وسط نقص في المشتقات النفطية تعاني منها مديريات محافظة حضرموت.

وتعد محافظة حضرموت، كبرى محافظات اليمن مساحة، إذ تمثل ثلث مساحة البلاد، وتنقسم عسكرياً إلى منطقتين هما، الأولى "المنطقة العسكرية الأولى" وتنتشر قواتها بمديريات وادي وصحراء حضرموت، والثانية "المنطقة العسكرية الثانية ومقرها مدينة المكلا عاصمة حضرموت وتنتشر قواتها بمديريات ساحل حضرموت، إضافة إلى محافظتيْ المهرة وسقطرى.

وفي ظل الحرب شهدت أسعار المشتقات النفطية تبايناً كبيراً في عدد من المحافظات، وغدت العملية خاضعة لما تقرره فروع شركة النفط اليمنية دون التقيد بالسعر المحدد من قبل الشركة الأم مثلما كان معمولاً به قبل الأزمة.


عقود الذهب ترتفع قليلا مع هبوط الدولار

ارتفعت عقود الذهب قليلا في تعاملات الخميس، بدعم هبوط الدولار الأمريكي وتصاعد التوترات التجارية، مع ترقب محضر الفيدرالي الأمريكي الذي يصدر اليوم، ليؤكد مواصلة سياسات رفع الفائدة.

وتقترب الولايات المتحدة من تطبيق رسوم جمركية على واردات صينية بقيمة 34 مليار دولار، اعتبارا من غد (الجمعة) 6 يوليو/ تموز الجاري.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس تحرك العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات، بنحو طفيف بنسبة 0.05 بالمائة إلى مستوى 94.14.

وبحلول الساعة (07:58 تغ)، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس/ آب بنسبة 0.11 بالمائة إلى 1254.9 دولارا للأوقية (الأونصة).

فيما استقر سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر، مسجلا تراجعا طفيفا بنسبة 0.05 بالمائة إلى 1254.41 دولارا للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.26 بالمائة إلى 16.09 دولارا للأوقية، فيما نما سعر البلاتين 0.02 بالمائة إلى 842.13 دولارا للأوقية.