اقتصاد

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢٧‏/٣‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


السيناريوهات المتاحة أمام السلطة محدودة وصعبة التنفيذ

أكد خبيران اقتصاديان أن السيناريوهات المتاحة أمام السلطة في رام الله لمواجهة قرار الاتحاد الأوروبي وقف دفع رواتب موظفي السلطة المستنكفين عن العمل في غزة محدودة جدا، لافتين إلى أن خيار إحالة الموظفين للتقاعد المبكر من الصعب تطبيقه.

وذهبا إلى أن الخيار أمام السلطة يتمثل في حل مشكلة الموظفين المستنكفين عن العمل بناءً على قرار منها، بالتراجع عن ذلك القرار، والعمل على إرجاعهم إلى وظائفهم الحكومية ومن ثم الاعتماد على الدعم العربي لدفع فاتورة رواتب هؤلاء الموظفين بدلاً من المساعدات الأوروبية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد اتخذ قراراً بوقف دفع رواتب موظفي السلطة المستنكفين عن العمل في قطاع غزة، وتحويل قيمة هذه الأموال والتي تقدر بـ30 مليون دولار إلى الفئات المهمشة والفقيرة ودعم بعض المشاريع التنموية.

خيارات قليلة

وأوضح أستاذ العلوم المالية والمصرفية بجامعة النجاح د. مفيد ظاهر، أنه ليس أمام السلطة الكثير من السيناريوهات التي يمكن أن تطبقها لمواجهة قرار الاتحاد الأوروبي وقف دفع رواتب موظفيها المستنكفين.

وأشار في حديث لـ"فلسطين" إلى أن الاتحاد الأوروبي أعاد توزيع مساعداته للسلطة وتوجيهها للفئات المهمشة والمشاريع التنموية وقد سبقته كذلك بريطانيا، ويتزامن ذلك مع تهديدات مستمرة من الولايات المتحدة بوقف الدعم الكامل الموجه للسلطة الفلسطينية.

وقال ظاهر: "أمام السلطة سيناريوهات محدودة أبرزها وهو الأكثر تداولاً في الأوساط السياسية والاقتصادية تطبيق التقاعد المبكر، وهو الخيار الذي يتم الحديث عنه منذ عدة سنوات"، لافتاً إلى أن عددا ليس قليلا من الموظفين أصبحوا قريبين من سن التقاعد.

واستدرك "لكن هذا الملف تشوبه الكثير من المشاكل في ظل عدم قدرة السلطة الفلسطينية تغطية تكاليف تقاعد موظفيها، كما أنه لا يوجد آلية واضحة لحساب سنوات الخدمة للموظفين المستنكفين عن العمل منذ ما يزيد عن عشر سنوات".

وأشار إلى أن أبرز الإشكاليات التي تواجه تطبيق هذا المقترح هو رفض الاتحاد الأوروبي تمويل قانون التقاعد المبكر لموظفي السلطة، مستدركاً: "رغم أن الاتحاد الأوروبي وافق في وقت سابق على تمويل التقاعد المبكر للموظفين العسكريين فقط".

وأوضح ظاهر أن السيناريو الثاني، يتمثل بإدراج السلطة الموظفين المستنكفين عن العمل ضمن الموازنة السنوية الخاصة بها، مبنياً أن هذا السيناريو هو أكثر السيناريوهات القابلة للتطبيق، حيث يمكن الاعتماد على الدعم الموجه من بعض الدول العربية وتوجيهه لدفع رواتب هذه الفئة من الموظفين، كما أنه لا يوجد مشاكل كبيرة فيه على غرار السيناريوهات الأخرى.

وشدد على أن أقوى السيناريوهات، أن تعمل السلطة على إنهاء الانقسام الفلسطيني وتسمح لهؤلاء الموظفين بالعودة إلى أعمالهم، أو أن يتم ابتعاثهم للعمل في عدد من الدول العربية التي توجد لديها حاجة لمثل هؤلاء الموظفين.

مشاكل اقتصادية

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي د. سمير الدقران أن جميع المشاكل المالية والاقتصادية التي تعاني منها السلطة تأتي نتيجة عدم وجود سياسة اقتصادية أو سياسية واضحة في الأراضي الفلسطينية التي أصبحت تعيش في فوضى عامة.

وبين في حديث لـ"فلسطين أن السلطة لا تهتم بتطبيق القانون بشكل عام، وأنها في حال طبقت القوانين الضريبية والجمركية بشكل كامل لتحسنت معدلات الايرادات العامة التي يمكن أن تغطي جميع النفقات العامة اللازمة للسلطة.

وأكد ضرورة أن يكون للسلطة خطة عمل واضحة لمواجهة أي احتمالات بتقليصات الدعم ويجب أن تُوجد السلطة مصادر دخل وتعمل على تحسينها من خلال الايرادات العامة وتطبيق القانون على السلطة أولاً قبل الشعب.

وفيما يخص السيناريوهات المتاحة أمام السلطة، أوضح أن قرار قانون التقاعد المبكر ليس في يد السلطة بل هو قرار يرجع للموظف، فلا يجوز إحالة أي موظف على التقاعد المبكر إلا إذا أراد ذلك.

وأشار الدقران إلى عدم وجود تصور واضح لدى السلطة لآلية إحالة الموظفين على التقاعد المبكر، كما أنه ليس لديها تصور حول مدى تأثير مثل هذا القرار على الخزانة العامة والوضع الاقتصادي والاجتماعي العام.

وبين أن صندوق التقاعد ليس لديه القدرة على دفع أي رواتب للموظفين المحالين على التقاعد بسبب مصادرة حكومة الحمد الله السواد الأعظم من أموال الموظفين المتقاعدين حتى وصلت المديونات على الحكومة لصالح صندوق التقاعد مليارات الدولارات.

وشدد على أن السلطة لا تمتلك حلا لهذه الأزمات المتراكمة إلا بإنهاء الانقسام الفلسطيني، لأنه "السبب الرئيس للعديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية" بحسب الدقران.


​"الزراعة" تتلف كمية من الأسماك المصرية الفاسدة

أتلفت الإدارة العامة للثروة السمكية في وزارة الزراعة، أمس، كمية من الأسماك المصرية الفاسدة بعد ضبط بيعها في السوق المحلي.

وأوضح م.محمد أبو طير رئيس قسم صحة الأسماك‏ في "الثروة السمكية", أن طواقمهم بالتعاون مع الشرطة البحرية ومباحث التموين صادرت 400 كجم من الأسماك الواردة من الجانب المصري في سوق "الدلالة" بغزة، وأتلفتها نظرًا لمخالفتها لشروط الصحة والسلامة.

وأشار أبو طير لصحيفة "فلسطين" إلى اتخاذهم الإجراءات القانونية بحق التجار.

وأرجع أبو طير فساد السمك في هذه الحالة إلى احتجازه عدة ساعات من جانب التجار الموردين المصريين حال وجود نشاط أمني في منطقة سيناء.

‏وقال: "إذا مضى على صيد السمك أكثر من سبع ساعات في الهواء الطلق دون حفظه عند درجة حرارة صفرية، فإنه يفسد بخلاف اللحوم الأخرى".

وفي سياق متصل نوه أبو طير إلى أن سعر السمك المصري أقل من السمك المحلي وهو يفرض تحديًا جديدًا أمام الصيادين الغزيين.

وبين أن التكلفة التشغيلية لصيد السمك في مصر أقل بكثير من قطاع غزة، نظرًا لحرية الصيد المتاحة في المياه المصرية بخلاف الحال مع صيادي غزة الممارس عليهم حصارًا بحريًا إسرائيليًا وأعمال ملاحقة وإطلاق النيران بين الفينة والأخرى.

وأضاف: "هذا الاختلاف ترك أثره على السمك الغزي، حيث أضحى هناك إقبال المستهلكين على شراء السمك المصري الذي يباع في السوق الغزي بسعر أقل مما زاد من إقبال المستهلكين على شرائه، وخفض من سعر السمك بنسبة 60%".

وكانت مساحة الصيد المسموحة أمام صيادي القطاع 20 ميلًا من مطلع التسعينيات إلى أواخر عام 2000، ثم عمدت قوات بحرية الاحتلال الإسرائيلي إلى تقليصها حتى 10 إلى 12 ميلًا بحريًا، وفي عام 2006 وصلت إلى 3 أميال، واستمرت سنوات الحصار، حتى تم رفعها بعد العدوان الأخير بحسب اتفاق القاهرة إلى 6 أميال.

ويؤكد أبو طير أهمية إدخال السمك من الجانب المصري لسد العجز القائم في الكميات المصطادة يوميًا ولتلبية رغبات المستهلك الفلسطيني، لكن مع تشديد الرقابة على جودة المنتج.


ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي

بينت مؤشرات جهاز الإحصاء الفلسطيني، الصادرة اليوم الأحد 5-2-2017، أن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجلت ارتفاعا نسبته 0.96% خلال العام 2016 مقارنة مع عام 2015.

حيث بلغ متوسط الرقم القياسي 103.58 مقارنة بـ102.60 خلال 2015 (شهر الأساس كانون الأول 2015=100).

وقال "الإحصاء" إنه على مستوى الأنشطة الصناعية الرئيسية، سجل نشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعا بنسبة 15.78%، ونشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 13.08%، كما سجل نشاط الصناعات التحويلية ارتفاعا بنسبة 3.82%، في حين سجل نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضا مقداره 26.26% خلال العام 2016 مقارنة بالعام 2015.

كما سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعا نسبته 0.60% خلال شهر كانون الأول 2016 مقارنة بشهر تشرين الثاني 2016، إذ ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 104.92 خلال شهر كانون الأول 2016 مقارنة بـ104.29 خلال شهر تشرين الثاني 2016 (شهر الأساس كانون الأول 2015=100).

وسجل نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعا نسبته 13.67%، والذي تشكل أهميته النسبية 11.98% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعا نسبته 1.49% خلال شهر كانون الأول 2016 مقارنة بالشهر السابق، والتي تشكل أهميتها النسبية 83.19% من إجمالي أنشطة الصناعة.

في حين سجل نشاط التعدين واستغلال المحاجر انخفاضا مقداره 30.27%، والذي تشكل أهميته النسبية 4.06% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجل نشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضا مقداره 19.74%، والذي تشكل أهميته النسبية 0.78% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعا خلال شهر كانون الأول 2016 مقارنة بشهر تشرين الثاني 2016 أهمها صناعة المنتجات الغذائية، وصناعة منتجات التبغ، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، وصناعة الورق ومنتجاته، وصناعة الجلد والمنتجات ذات الصلة، وصناعة الملابس، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة.

من ناحية أخرى، سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضا في بعض أنشطة الصناعات التحويلية منها صناعة المشروبات، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة الأثاث، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى.


​البرلمان المصري يقر قرضين بـ1.5 مليار دولار لدعم الطاقة


أقر البرلمان المصري، اليوم الخميس 2-2-2017 ، اتفاقيتين للحصول على قرضين بقيمة 1.5 مليار دولار، لدعم قطاع الطاقة.

وأعلن علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، في بيان، موافقة المجلس على "اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقي، بشأن برنامج الحكومة لدعم الطاقة، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي"، والموقع بتاريخ 19 ديسمبر/ كانون أول الماضي.

كما وافق المجلس أيضًا، حسب البيان، على "اتفاق قرض تمويل برنامج سياسات التنمية الثاني للدعم المالي والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية"، بين حكومة مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ مليار دولار، والموقع بتاريخ 22 ديسمبر/ كانون أول الماضي.

وحسب الدستور المصري، لابد أن يقر البرلمان اتفاقيات الاقتراض من أي جهة أجنبية، حتى تدخل حيز التنفيذ.

وفي سياق غير بعيد، قال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، إن تعويم الجنيه أدى إلى زيادة تكلفة دعم الكهرباء إلى أكثر من الضف في السنة المالية الحالية 2016-2017.

وأوضح شاكر، في تصريحات صحفية، عقب مشاركته في جلسة برلمانية بناء على طلبات إحاطة حول ارتفاع أسعار الكهرباء، أن "تكلفة دعم الكهرباء ارتفعت في السنة المالية الحالية إلى 65 مليار جنيه مصري (نحو 3.5 مليار دولار) من 30 مليار جنيه (نحو 1.6 مليار دولار تقريبا)" في السنة المالية السابقة 2016/2015.

وعزا وزير الكهرباء المصري، ارتفاع الأسعار إلى استيراد كل المعدات المستخدمة في إنتاج الكهرباء من الخارج بجانب تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في نوفمبر/تشرين ثان الماضي.

وأدى تحرير سعر الصرف إلى ارتفاع الدولار الأمريكي الواحد من 8.8 جنيهات إلى نحو 19 جنيهاً.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفق قانون الموازنة المصرية.

وتعاني مصر أزمة اقتصادية؛ بسبب تراجع إيرادات السياحة، والاستثمار الأجنبي، والصادرات، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، لعدة أسباب، على رأسها الأزمة السياسية والاضطرابات الأمنية التي يعانيها البلد.

وأدى ذلك إلى اتجاه الحكومة للاقتراض من الخارج وحصلت على موافقات بعدة قروض بالفعل أبرزها صندوق النقد الدولي الذي وافق في نوفمبر/تشرين ثان الماضي على قرض بـ12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، استلمت الحكومة منه 2.75 مليار دولار.