اقتصاد


ا​لذهب يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع

ارتفعت عقود الذهب في تعاملات الخميس، لأعلى مستوى خلال الأسبوع الجاري، بالتزامن مع انخفاض طفيف للدولار، وتمسك المتعاملين بالمعدن الأصفر.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس تحرك العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، بنسبة 0.02 بالمائة إلى مستوى 89.33.

وبحلول الساعة (08:07 تغ)، صعدت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 0.19 بالمائة عند 1356.1 دولاراً للأوقية.

وارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.30 بالمائة، إلى 1353.48 دولاراً للأوقية (الأونصة).

وخلال الأسبوع الماضي، وصل الذهب لأعلى مستوى منذ يناير/كانون الثاني الماضي، بعد تزايد حالة القلق لدى المستثمرين من توجيه الولايات المتحدة ضربة جوية لسوريا، إلا أن الضربة، التي نفذت فجر السبت، جاءت محدودة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.07 بالمائة إلى 17.26 دولاراً للأوقية، فيما صعد البلاتين 0.97 بالمائة إلى 950.43 دولاراً للأوقية.


​مكاسب النفط مستمرة إثر انخفاض المخزونات الأمريكية

استمرت مكاسب أسواق النفط العالمية في بداية تداولات الخميس، نحو أعلى مستوياتها في أكثر من 40 شهراً، بعدما انخفضت مخزونات الخام الأمريكية بأكبر من التوقعات.

وأظهرت البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء، انخفاض المخزونات في الولايات المتحدة بواقع 1.1 مليون برميل إلى 427.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة (05:03 تغ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 0.6 بالمائة أو ما يعادل 44 سنتاً إلى 73.92 دولاراً للبرميل محققاًز أعلى مستوى سعري منذ أكثر من 40 شهراً.

وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم مايو/ أيار بمقدار 0.57 بالمائة أو ما يعادل 39 سنتاً إلى 68.86 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر/ تشرين ثاني 2014.

تأتي مكاسب الخام، رغم توقعات صندوق النقد الدولي بأن يسجل متوسط سعر خام برنت نحو 58.24 دولاراً للبرميل في العام المقابل، من توقعات بمتوسط 62.31 دولار هذا العام.

وتتجه الأنظار حول العالم في وقت لاحق هذا الأسبوع، نحو اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين "أوبك" والمنتجين المستقلين المعنيين بمراقبة مستوى الالتزام الخاص بتنفيذ اتفاقية خفض الإنتاج.


اقتصادي: الحصار والعقوبات أبرز الأسباب

أظهرت تقديرات حديثة أن نصف سكان قطاع غزة فقراء، وأن نسبة الفقر بينهم أربعة أضعاف نسبتها في الضفة الغربية المحتلة، وبينت نتائج مسح أجراه الإحصاء الفلسطيني أمس، أن نسبة الفقراء في الضفة الغربية المحتلة خلال العام الماضي 2017 وصلت 13.9%، بينما وصلت نسبة الفقراء في قطاع غزة 53%.

وأوضحت النتائج أنه بناءً على خط الفقر المدقع، بلغت نسبة الفقراء حسب المسح في الضفة 5.8% بينما وصلت في قطاع غزة إلى 33.8%، أي تفوق نسبة الفقر في الضفة بحوالي ستة أضعاف.

وبينت أن 29.2% من الأفراد في فلسطين عانوا الفقر خلال عام 2017، وفقًا لأنماط الاستهلاك الشهري، بما معناه أن استهلاك أسرهم الشهري كان دون خط الفقر الذي بلغ للأسرة الفلسطينية المكونة من 5 أفراد (2 بالغين و3 أطفال) 2470 شيكلا، و16.8% من الفلسطينيين عانوا الفقر المدقع، وقد بلغ خط الفقر المدقع 1974 شيكلا لنفس الأسرة.

وأظهرت النتائج أن نسب الفقر ارتفعت في العام 2017 مقارنة مع عام 2011، فقد كانت نسبة الفقراء في عام 2011 حوالي 25.8% بينما ارتفعت لتصل إلى 29.2% في عام 2017، أي بارتفاع نسبته 13.2%، كما ارتفعت نسب الفقر المدقع من 12.9% عام 2011 إلى 16.8% عام 2017 أي بارتفاع نسبته 30.2%.

ويعزى هذا الارتفاع، إلى ارتفاع مؤشرات الفقر بشكل ملحوظ في قطاع غزة بالرغم من انخفاضها في الضفة.

الجدير بالذكر أن الوضع في قطاع غزة أصبح أسوأ بكثير مما كان عليه في العام 2011، فقد ارتفعت نسب الفقر بحوالي 37%، (من 38.8% في العام 2011 ليصل إلى 53.0% في 2017). إلا أن الوضع معاكس في الضفة، حيث انخفضت مؤشرات الفقر خلال الست سنوات الماضية، إذ انخفض بالضفة بحوالي 22% (من 17.8% للعام 2011 مقابل 13.9% للعام 2017).

كما ارتفعت نسب الفقر المدقع بين الأفراد في قطاع غزة، فقد بلغت 33.8% في العام 2017 بينما كانت في العام 2011 حوالي 21.1%، وبالتالي هناك ارتفاع بحوالي 60% في نسب الفقر المدقع للأفراد في غزة.

أما في الضفة، فقد انخفضت نسب الفقر المدقع من 7.8% إلى 5.8%، أي بانخفاض نسبته 25.6%، حيث إن الارتفاع الملحوظ في معدلات الفقر والفقر المدقع في قطاع غزة يفسر ارتفاع نسب الفقر الوطني في العام 2017.

وبحسب نتائج المسح طرأ ارتفاع في الإنفاق النقدي الكلي للفرد في عام 2017 مقارنة مع عام 2011 في الضفة الغربية، فقد ارتفع متوسط إنفاق الفرد من 188 دينارًا أردنيًا عام 2011 إلى 220 دينارًا أردنيًا عام 2017، أي بارتفاع مقداره 17.0%.

أما في قطاع غزة، فقد انخفض الإنفاق النقدي الكلي للفرد في عام 2017 مقارنة مع 2011، حيث انخفض من 110 دنانير أردنية إلى 91 دينارًا أردنيًا، أي بانخفاض نسبته حوالي 17%.

ويعتبر المختص في الشأن الاقتصادي د. معين رجب نسبة الفقر في الأراضي الفلسطينية مقلقة جدا، مما يتطلب من أصحاب القرار تنفيذ سياسات وبرامج عاجلة للحد منها.

وقال:" إن ثلث الفلسطينيين فقراء ، وهذا أمر يبعث على القلق الشديد، وينبغي التعامل معه بالجدية الكافية".

واعتبر ارتفاع نسب الفقر في قطاع غزة أضعاف الضفة الغربية أمرا بديهيا، ذلك أن قطاع غزة يواجه حصاراً إسرائيلياً قرابة 11 عاماً، وتفرض عليه السلطة عقوبات قرابة العام، في حين أن الضفة الغربية تشهد انتعاشًا اقتصاديًا، وحرية حركة على المعابر، وتشغيل الأيدي العاملة في الداخل المحتل والمستوطنات.

وشدد على ضرورة تقديم المساعدات للعائلات المستورة غير القادرة على تأمينها.

وتقول مؤسسات أممية: إن القطاع سيكون منطقة غير صالحة للسكن الآدمي بحلول 2020؛ بسبب عدم وفرة مياه الشرب النظيفة.

بينما قالت الأمم المتحدة العام الماضي: إن 80 % من سكان غزة، يتلقون مساعدات إنسانية عاجلة، في إشارة لسوء الأوضاع الإنسانية.

وبعد مرور أكثر من أسبوعين على دخول الشهر الجاري، ما زال قرابة 58 ألف موظف عمومي في غزة معتمدين من جانب وزارة المالية في رام الله، بدون رواتب عن الشهر الماضي، بينما تلقاها نظراؤهم في الضفة الغربية، الأسبوع الفائت.


​الحساينة: دفعة مالية كويتية للبنية التحتية والزراعة والمؤسسات الخيرية

أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة الموافقة على صرف دفعة مالية من المنحة الكويتية لقطاع البنية التحتية والقطاع الزراعي والمؤسسات الخيرية.

وقال الحساينة في تصريح له اليوم الأحد، إنه سيتم صرف (583) ألف دولار لقطاع البنية التحتية، و(645) ألف دولار لعدد (119) مستفيد بالقطاع الزراعي، و(260) ألف دولار للمؤسسات الخيرية.