اقتصاد

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ١٨‏/٢‏/٢٠١٨

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


أسعار العملات اليوم الاثنين 8-1-2018

جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل، اليوم الاثنين، كالتالي:

الدولار الأميركي: 3.43 شيقل.

الدينار الأردني: 4.84 شيقل.

اليورو الأوروبي: 4.12 شيقل.

الجنيه المصري:0.19 شيقل.



السائقون والصيادون الأكثر تضررًا من ارتفاع أسعار المحروقات

عبر سائقو مركبات أجرة وصيادون في قطاع غزة عن استيائهم الشديد من ارتفاع أسعار المحروقات، ملوحين بتنفيذ وقفات احتجاجية الأسبوع الحالي.

وأكدوا على أن الارتفاع يأتي في ظل أوضاع اقتصادية متردية يعيشها سكان القطاع، وزيادة معدلات الفقر والبطالة وتفاقم أزمة الكهرباء.

وكانت هيئة البترول التابعة لسلطة الطاقة والموارد الطبيعية رفعت أسعار المحروقات الموردة من الاحتلال مطلع الشهر الجاري، كما وحدت السعر مع المحروقات الموردة من الجانب المصري.

وأصبح سعر البنزين بعد التسعيرة الجديدة 6.11 شواقل، بعد أن كان 6.7 شواقل، بيد أن السولار ارتفع بمعدل شيكل وأربع أغورات، حيث سجل السعر الجديد 5.69 شواقل.

وعبر السائق أحمد الهمص، عن سخطه الشديد من ارتفاع أسعار المحروقات، مبيناً أن الزيادة على لتر الوقود يقابلها نقص من أجره اليومي.

ويعمل الهمص سائقاً على مركبة أجرة لا يمتلكها، مقابل نسبة يأخذها عن كل يوم عمل مدته 12 ساعة متواصلة، يبدأ عند الساعة السادسة صباحاً.

وقال لصحيفة "فلسطين" إنه يتحصل في الأحوال الطبيعية على أجر قيمته 35 شيقلًا وفق اتفاقه مع صاحب المركبة، إلا أنه بعد ارتفاع سعر المحروقات أصبح يكاد يتحصل على 15-20 شيقلاً.

ولفت إلى محاولته جاهداً زيادة ساعات العمل لتعويض النقص، في الوقت الذي يتعذر عليه رفع سعر الأجرة عن المتعارف عليه، وتعذره أيضاً عن زيادة راكب أو اثنين عن الحمل المسموح به.

من جانبه قال السائق عبد الرحمن أبو حشيش إن أداء مركبات الأجرة في القطاع أصابها الضعف بعد استقطاع أجزاء من رواتب الموظفين، وقلة السيولة، وزاد هذا الأداء ضعفاً قرار رفع أسعار المحروقات.

وبين أبو حشيش لصحيفة "فلسطين" أن السائقين يجهزون أنفسهم لتنظيم وقفات احتجاجية الأسبوع الحالي للتعبير عن سخطهم من قرار رفع سعر المحروقات وانعكاساته السلبية على عملهم.

وأشار إلى أن السائقين في غزة يواجهون تحديات عديدة، أبرزها دفع أقساط المركبات، وتجديد التراخيص والتأمينات، والمخالفات المرورية ، وكذلك ارتفاع أسعار قطع الغيار.

ونوه إلى أن توحيد سعر الوقود المصري مع الإسرائيلي، أثر على أصحاب المركبات، إذ إن الغالبية من السائقين يفضلون المصري لرخص ثمنه، وعدم استنفاده بسرعة لكثافته.

تجدر الإشارة إلى أن سعر البنزين المصري في غزة كان في الفترة السابقة، بـ 5.7 شواقل وأصبح بعد رفع سعره يباع بـ 6.11، كما أن سعر السولار كان يباع بـ 4.65 وأصبح بـ 5.69 شواقل .

وفي سياق آخر ترك ارتفاع سعر المحروقات انعكاسه السلبي على الصيادين.

ويبين الصياد عماد مقداد لصحيفة "فلسطين" أنه يحتاج بنزيناً لتشغيل حسكته بقيمة 130 شيقلاً، للإبحار عدة ساعات في مسافة 6 أميال، مشيراً إلى أن استهلاكه للوقود قبل الارتفاع لا يتعدى 70 شيقلاً.

وأشار إلى أن صيادي المراكب الكبيرة، يحتاجون إلى مبالغ أكبر، مشدداً في الوقت نفسه على أن واقع الصيادين في قطاع غزة مزرٍ للغاية، بسبب ضعف القوة الشرائية عند المواطنين، وملاحقة الاحتلال لهم في عرض البحر.

بدوره، أعلن رئيس جمعية موزعي البترول بغزة محمود الشوا ، أن معدل استهلاك سكان قطاع غزة من الوقود تراجع شهرياً إلى 55% بسبب تردي الظروف الاقتصادية.

وبين الشوا لصحيفة "فلسطين" أن استهلاك المواطنين من سلعة السولار تراجع من (13-15 مليون لتر) إلى (6-7 ملايين لتر )شهرياً.

وأضاف أن استهلاك المواطنين من سلعة البنزين تراجع من(3-3.5 مليون لتر) إلى (1-2 مليون لتر) شهرياً.

وذكر أن استهلاك المواطنين من الغاز الطبيعي تراجع أيضاً من(350-400 طن )- إلى (260 طنا) يومياً ، مبيناً أن قطاع غزة دأب في هذه الأوقات من كل عام أن يمر في أزمة نقص الغاز اللازمة لأعمال التدفئة، وعمل المزارع، والمخابز.

وشدد على أن الظروف الاقتصادية التي يمر بها قطاع غزة تعد الأسوأ، ترتب عليها انخفاض القوة الشرائية، كساد الأسواق، نقص السيولة.

وفي سياق متصل نبه الشوا إلى تخطي عدد محطات الوقود في قطاع غزة 220 محطة مقارنة مع صغر مساحة القطاع، علاوة على أن هناك محطات ما تزال قيد الإنشاء، داعياً إلى تشكيل لجنة من الجهات الرسمية والقطاع الخاص لدراسة جدوى عمل تلك المحطات وأماكن توزيعها الجغرافي من أجل العمل على تقييمها وتوجيهها.

تجدر الإشارة إلى أن قطاع غزة يعيش أزمة اقتصادية متفاقمة اشتدت بعد الربع الأول من العام الماضي، نتيجة استقطاع السلطة في رام الله أجزاء من رواتب الموظفين في القطاع العمومي بغزة، وعدم تلقي موظفي حكومة غزة السابقة رواتبهم، واستفحال أزمة الكهرباء وصلت ساعات القطع أكثر من 12 ساعة متواصلة، ونقص السيولة، وكساد الاسواق، وتقليص الحركة التجارية، وتراجع الواردات.


الذهب يستقر مع تركيز على رفع الفائدة

استقرت أسعار الذهب حول أعلى مستوى لها في ثلاثة شهور ونصف الشهر حيث توقف الصعود في الآونة الأخيرة بفعل احتمالات لمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة الأميركية، بينما لامس البلاديوم مستويات قياسية مرتفعة مدعوما بشح في الإمدادات.


وزاد سعر الذهب في السوق الفورية 0.72 بالمئة إلى 1322.18 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر التعاملات في السوق الأميركي، بينما ارتفعت العقود الأميركية للذهب تسليم فبراير 0.24 في المئة، لتبلغ عند التسوية 1321.6 دولار للأوقية.


وارتفع البلاديوم 1.44 بالمئة إلى 1098.30 دولار للأوقية، بعدما صعد في وقت سابق إلى مستوى قياسي بلغ 1105.70 دولار.


وهبط الدولار لأدنى مستوى في أربعة أشهر مقابل اليورو وسط تفاؤل بشأن اقتصاد منطقة اليورو. لكن الذهب، الذي يتحرك في العادة في اتجاه معاكس للعملة الأميركية، لم يتمكن من الاستفادة من ضعف الدولار وظل قرب أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر ونصف الشهر.


ويتأثر الذهب بشدة بارتفاع أسعار الفائدة الأميركية الذي يزيد من تكلفة حيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا، بينما يعزز الدولار المقوم به المعدن.


ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.47 بالمئة إلى 17.21 دولار للأوقية بعدما سجلت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى لها في ثمانية أسابيع عند 17.26 دولار للأوقية.


وزاد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 965.10 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر ونصف الشهر.


كحيل : إلغاء ​المالية لتحصيل رسوم الطوابع بغزة أسوةً بالضفة


غزة / رامي رمانة:

قررت وزارة المالية أمس، إلغاء تحصيل رسوم الطوابع (0.008) عن فواتير المقاولين والتجار في قطاع غزة.

وأوضح وكيل الوزارة المساعد رئيس مجلس الإيرادات الضريبية عوني الباشا في بيان أمس، أن الإعفاء يشمل الفواتير المعفاة من الضريبة والفواتير الصفرية بالإضافة للفواتير الشاملة التي تخص الوزارات والهيئات المحلية والشركات وذلك اعتباراً من تاريخ 2/1/2018.

وبين أن هذا القرار يأتي في إطار توحيد الأنظمة والقوانين الضريبية بين قطاع غزة والضفة ومن باب التخفيف عن رجال الأعمال والمقاولين والتجار في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به القطاع.

واعتبر رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين السابق أسامة كحيل القرار مهمًا وإن جاء متأخراً.

وبين كحيل لصحيفة "فلسطين" أن اتحاد المقاولين طلب من مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية، لؤي حنش أثناء التقائه ممثلين عن مؤسسات القطاع الخاص بغزة، إلغاء تحصيل رسوم الطوابع (0.008)، في قطاع غزة كما هو معمول به في الضفة الغربية استناداً لقرار رئاسي صدر قبل 6 سنوات.

ودعا كحيل الحكومة إلى حل ملف الإرجاع الضريبي الخاص بمقاولي غزة، مبيناً أن قيمة الحقوق المالية للمقاولين على السلطة تقدر بـ100 مليون شيقل.

وأشار إلى أن مشكلة الإرجاع الضريبي بدأت عند تطبيق الفاتورة الصفرية عام 2000، إذ رفضت الدول المانحة دفع الضريبة على منح المشاريع لأنها مساعدات ولا يجوز أخذ ضريبتها.

وتابع أنه تم حل المشكلة عبر تطبيق ما يسمى بالإرجاع الضريبي، حيث كانت وزارة المالية تعيد للمقاول قيمة الضريبة المدفوعة بعد تقديمه فواتير المشتريات، وكان المقاول يسترد ما يقارب من 70% من قيمة الضريبة الكلية وهي قيمة المشتريات الفعلية.

وأشار إلى أنه بعد الانقسام سددت السلطة كافة المستحقات من الإرجاع الضريبي مطلع عام 2008 لكافة المقاولين وبقيمة تجاوزت 35 مليون شيكل.

وتابع: "منذ سبتمبر 2010 طبقت المالية بغزة نظام الفاتورة المعفاة وبموجبها لم تعد ترصد للمقاول أية إرجاعات ولم يسترد قيمة الارجاع الضريبي التي دفعها فعلاً على المشتريات.