اقتصاد

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢٢‏/١٠‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


ا​لقطرية تستحوذ على 49% من شركة طيران إيطالية

قالت الخطوط الجوية القطرية، الأحد 1-10-2017، إنها استحوذت على 49% من شركة "إيه. كيو. إيه هولدنغ"، وهي الشركة الأم الجديدة لشركة الطيران الإيطالية "ميريديانا".

وأضاف "أكبر الباكر"، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، في بيان، أنه يتطلع للعمل جنباً إلى جنب مع "ميريديانا"، لتعزيز موقعها في السوق وتقوية شبكة وجهاتها في إيطاليا وأوروبا والولايات المتحدة، وغيرها من المناطق.

وتسير الخطوط الجوية القطرية، 42 رحلة أسبوعياً إلى أربعة وجهات في إيطاليا، وهي روما والبندقية وبيزا وميلانو.

وبحسب البيان فإنه بتوقيع الاتفاقية الجديدة، ستعزز القطرية من خدماتها في السوق الإيطالية.

و"ميريديانا"، هي ثاني أكبر شركة طيران في إيطاليا، وتملك شبكة وجهات قوية في أوروبا، وتوفر فرص الربط مع المطارات الرئيسية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وإفريقيا.

ويتألف أسطول ميريديانا من طائرات بوينغ 737 و767 وMD-82.

والقطرية، واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً في العالم، إذ تسيّر أسطولاً حديثاً يضم 200 طائرة تتجه إلى أكثر من 150 وجهة عالمية.


مختصون: عودة الدعم المالي الدولي لغزة مرهون باحتواء المصالحة

ربط مختصون اقتصاديون،عودة الدعم المالي الدولي إلى قطاع غزة بتوفر غطاء للمساعي الإقليمية والمحلية الجارية لإتمام المصالحة.

وأوصوا في أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين "بأهمية تشكيل لجنة قادرة على توظيف أموال المانحين _حال استئنافها_ وتوجيهها نحو إشباع الأولويات، مثل ملف إعادة الإعمار بالتوازي مع تنفيذ برامج ومشاريع تخفض معدلات البطالة والفقر.

وتعرض قطاع غزة لثلاث حروب مدمرة، شنها الاحتلال الإسرائيلي في أعوام 2008، و2012، و2014.

ومن المقرر أن يصل غدًا الاثنين إلى قطاع غزة وفد من حكومة الحمد الله، يضم أكثر من 450 شخصية، لتنفيذ مراسم تسلم مهام عمل الوزارات، في إطار تفاهمات تم الاتفاق عليها بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية وترحيب دولي.

وقال المختص في الشأن الاقتصادي د.نصر عبد الكريم: "إن عودة أموال المانحين لقطاع غزة لا بد منه، غير أنه يعتمد على مدى توفر الاحتضان العربي والدولي للمصالحة".

وأضاف: "إذا كانت الدول العربية ودول المحور العالمي على استعداد لتقبل المصالحة، فنتوقع تدفق الأموال لغزة، وقد نشهد حينئذ من يمول فاتورة رواتب الموظفين المختلف عليهم، ومن يأخذ على عاتقه تمويل إعادة تأهيل البنية التحتية في القطاع وغيرها من المشاريع المهمة".

وأوصى عبد الكريم، صناع القرار السياسي والاقتصادي الفلسطيني، بعقد مؤتمر دولي لحث المانحين على الإيفاء بتعهداتهم المالية التي قطعوها على أنفسهم بعد حربي 2014 و2014.

وأضاف: "لا يكفي من حكومة التوافق أن تشغل الوزارات وحسب، لا بد أن تقدم خطوات أبعد بكثير لها علاقة برؤية ربط قطاع غزة بالضفة الغربية والعالم اقتصاديًا".

وأظهرت معطيات تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، أن 50% فقط من إجمالي تعهدات إعادة إعمار غزة في مؤتمر القاهرة 2014، وصل فعليًا للحكومة والمنظمات الأممية.

وخرج مؤتمر القاهرة الدولي، المنعقد في أكتوبر/ تشرين الأول 2014، عقب الحرب الأخيرة على القطاع، بتعهدات منح مالية بقيمة 3.5 مليارات دولار لإعادة إعمار غزة.

ويؤكد المختص عبد الكريم أن بقاء حصار غزة قائمًا رغم رفع "الفيتو" عن المساعدات الدولية، سيمنع نهوض وتنمية اقتصاد القطاع.

وقال: "أخشى ألا يكون لأموال المانحين تداعيات اقتصادية وتنموية كبيرة، إن بقي الحصار مفروضًا لأنه في السابق عطل جهود إعادة الإعمار وأعاق مساعي الدمج بين اقتصاد غزة والضفة".

وشدد على أن تقييد الاحتلال حركة البضائع والسلع ومواد البناء والمعدات والمواد الأولية للإنتاج أدى إلى بطء العملية الاقتصادية في قطاع غزة.

وحث المختص الجهات المسؤولة، إلى توجيه جهودها نحو إبرام تفاهمات مع المسؤولين المصريين لإقامة منطقة تجارة حرة، وتعزيز التجارة البنيية والخارجية عبرها، ذلك أن المساعدات الدولية لا يضمن ديمومتها، وتفاديًا لأية عراقيل إسرائيلية على المعابر المسيطرة عليها.

وكانت رحبت الرباعية الدولية، للشرق الأوسط المكونة من (الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) بالجهود التي تبذلها مصر لتهيئة الظروف التي تتيح للسلطة الفلسطينية تولي مسؤولياتها في غزة.

من جانبه قال المختص في الشأن الاقتصادي د.سمير عبد الله: "أعتقد أن بعض الدول العربية التي كانت تتذرع بعدم الإيفاء بتعهداتها المالية بسبب الانقسام سيكون موقفها الآن محرجًا إن لم تساعد في دعم السلطة".

وأضاف لصحيفة "فلسطين": "لا شك أن الدول الأجنبية وخاصة الأوروبية ستوجه دعمها للسلطة، لأنها بدأت تتفهم أن موضوع الوحدة الفلسطينية يسهل أي تسوية".

وحث المختص المسؤولين الفلسطينيين على إعادة تذكير المانحين بتعهداتهم المالية في مؤتمري 2012، 2014.

وبلغت نسبة البطالة بين فئة الشباب في قطاع غزة 60%، فيما وصل معدل الذين يعيشون تحت خط الفقر في القطاع إلى 80%، بسبب الأزمات الإنسانية المتواصلة.

من جهته قال المختص في الشأن الاقتصادي د.هيثم دراغمة: "إن المانحين سيقومون بدورهم في تقديم المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية، إذ إن المصالحة جاءت بضغط خارجي أو دون معارضة على الأقل، فعندما ترضى واشنطن لن تقف حائلًا في إعطاء المانحين الضوء الأخضر".

وتوقع المختص أن يشهد القطاع فترة انتعاش اقتصادي تخفف من معدلات البطالة والفقر، ويصاحبها تنفيذ مشاريع عديدة تستوعب الأيدي العاملة، كما ستعود العلاقة الاقتصادية بين غزة والضفة.

وشدد على ضرورة تشكيل لجنة قادرة على رسم السياسات، وتوظيف الأموال الخارجية حال استئنافها، وعكس تلك الأموال إيجابيًا على قطاع غزة اقتصاديًا وإشباع حاجاته وفق الأولويات.

ووصل مجموع مساعدات المانحين للسلطة الفلسطينية إلى أكثر من 30 مليار دولار منذ توقيع أول اتفاقية أوسلو سنة 1993.


اقتصاديون: تنفيذ "مشاريع تنموية" بغزة ضرورة ملحة للنهوض باقتصادها

شدد مختصون اقتصاديون على أن قطاع غزة يتطلب في المرحلة الحالية، تنفيذ مشاريع "تنموية" للنهوض به، بعد سنوات من الحصار، والحروب المتتالية التي أنهكته.

وطالبوا في الوقت نفسه خلال أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين" بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، واقتصاديين، لدراسة وتقييم كافة المشاريع التنموية المنوي تنفيذها، بغرض الوصول إلى الأهداف المرجوة وتفادي تكرار المشاريع.

و"المشروع التنموي" عبارة عن مجموعة من الأنشطة المترابطة تؤدي إلى تحقيق هدف واضح يعمل على تنمية المجتمع ويحده اطار زمني وميزانية وهيكل تنظمي.

المختص في الشأن الاقتصادي د.نور الدين أبو الرُب، يؤكد أن قطاع غزة بأمس الحاجة الآن ،وفي ظل أجواء ايجابية للمصالحة، إلى تنفيذ مشاريع وبرامج تنموية، تساهم في زيادة الناتج المحلي ، وتخفض معدلات البطالة، وتزيد الصادرات.

ويشير إلى أن دعوته تأتي في ظل قراءته المتوقعة لدور حكومة الحمد الله، والمؤسسات الدولية المانحة في توجيه مساعداتها لغزة كخطوة لإنعاشه، مشيراً إلى أن القطاع لا شك أنه بحاجة إلى مشاريع إغاثية، وطارئة لكن لابد وأن تكون مرهونة بفترة قصيرة والذهاب نحو التوسع في المشاريع التنموية طويلة الأمد.

ويؤكد أبو الرب على أن المؤسسات البحثية والاقتصادية يقع عليها دور هام في دراسة السوق المحلي ، وتقديم الدراسات والأبحاث والنتائج أمام صناع القرار والمانحين لتوسيع دائرة المشاريع التنموية.

وفي هذا الصدد يشدد على أهمية إنشاء لجنة مشتركة تضم ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها لتقيم المشاريع التنموية قبل تنفيذها والوقوف على دراسة جدواها، ونتائجها الإيجابية .

وقطاع غزة الذي دمر بعد ثلاث حروب ، يعاني من أزمة إنسانية حادة، ونقص في الوقود لتوليد الكهرباء، ومرافق المياه والصرف الصحي لا تعمل عند توقف التيار الكهربائي.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك زيادة كبيرة في معدلات البطالة، ولا سيما بين الشباب. يحصل المحظوظون على متوسط رواتب يزيد قليلا عن 400 دولار شهريا، ولكن ما يقرب من 80٪ من سكان غزة يحصلون على شكل من أشكال المعونة.

ويرى المختص في الشأن الاقتصادي أمين أبو عيشة، أن إنشاء الحكومة بنكا تنمويا ممولاً من الموازنة العامة أو من عائدات الضرائب، و يقدم قروضاً طويلة الأجل، ذات معدلات فائدة قليلة، وحجم مخاطر عالية، أمر محمود لتوسيع دائرة المشاريع التنموية في قطاع غزة.

ويشير إلى أن البنوك التجارية العاملة في الأراضي الفلسطينية، تعزف عن تقديم قروض طويلة الأجل للمشاريع التنموية لأنها تعتمد على الربح السريع، وتخشى درجة المخاطرة .

وإزاء ذلك دعا أبو عيشة، سُلطة النقد، إلى تبني وتشجيع سياسة إنشاء بنوك تخصصية تنموية تقدم مشاريع لقطاعات مختصة مثل القطاع الزراعي، الصناعي، الاسكان وغيرها.

وكان بنك التنمية والائتمان الزراعي المصري يعمل في الأراضي الفلسطينية قبل عدة سنوات قبل أن يغلق بسبب المتغيرات السياسية.

ويؤكد أبو عيشة على أن المشاريع التنموية والاستثمار فيها، له انعكاسات ايجابية على زيادة الدخل الفردي والقومي، وتساهم في تخفيض معدلات البطالة وتؤسس قواعد لبناء مؤسسات دولة.

من جانبه، يقول أحمد الحسنات الاستشاري في مجال التنمية والتسويق إن مشاريع التشغيل المنفذة في قطاع غزة أخذت طابع المساعدات ولا ترقى إلى المستوى المطلوب حيث إن المشاريع المقدمة في جلها تنفيذية وليست استراتيجية مما يتحتم على المستفيد من التشغيل التلقي والتنفيذ دون نقاش في أهداف التشغيل..

ويؤكد أن الانعتاق من هذه الدائرة يكون عبر توفير المساعدة الفكرية والحاضنات التنموية للخروج بأفكار مشاريع ريادية تخدم المجتمع ،ومن ثم يكون هناك الإقراض والمساندة اللحظية والعلاج الطارئ كما يحصل في البلدان المتقدمة.


اقتصاديون يتوقعون عودة الاستثمارات المحلية والأجنبية لغزة

يعول ممثلون عن القطاع الخاص، واقتصاديون، على عودة الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى قطاع غزة، وتوسعها في ظل أجواء المصالحة، مما يترتب على ذلك، زيادة النمو الاقتصادي، وتحسين المستويات المعيشية لسكان القطاع.

ويؤكد هؤلاء أهمية الدور الحكومي في تقديم محفزات للمستثمرين، وتعديل الأنظمة والقوانين التشريعية لتوفير بيئة جاذبة، وتسويق المشاريع خارجياً عبر القنوات الدبلوماسية.

وقال المختص في الشأن الاقتصادي الحسن بكر، لصحيفة فلسطين:" إن عدم الاستقرار في قطاع غزة، بسبب الانقسام والحصار الإسرائيلي واعتداءات الاحتلال ساعد على هروب الاستثمارات المحلية، وعزوف الاستثمارات الأجنبية، وهو ما انعكس سلباً على أداء الاقتصاد الفلسطيني، وأدى إلى ظهور العديد من المشاكل من أهمها البطالة والفقر".

وأضاف :"أن المصالحة تعتبر خطوة لطمأنة المستثمرين بتوجيه أموالهم في مشاريع قطاع غزة، وهذه الخطوة لا شك أنها تحتاج إلى وقت حتى يقتنع المستثمرون، وهنا على الحكومة تقديم محفزات لهم، وإعفاءات ضريبية، وتوفير بيئة قانونية، وتسهيل عمليات تسجيل المشاريع الجديدة".

وشدد المختص على أن العقبة الحقيقية التي يجب على الحكومة العمل عليها، كسر الحصار، وتوفير القدرة لحرية حركة البضائع والأفراد.

وحث الحكومة على تجهيز حزم من المشاريع الاستثمارية التي يمكن تنفيذها في قطاع غزة والعمل على تسويقها من خلال القنوات الدبلوماسية والعلاقات العامة للحكومة الفلسطينية لجذب المستثمرين في الخارج.

ونوه إلى أن القطاعين الصناعي والزراعي المتأثرين بشكل كبير نتيجة الحصار والحروب، يعدان من القطاعات المهمة التي يمكن أن تعود بالفائدة حال الاستثمار فيهما.

من جانبه، أكد المختص في الشأن الاقتصادي د.معين رجب، أن قطاع غزة بيئة خصبة للمستثمرين، ولا بد من إبرازه أمام رجال الأعمال والمستثمرين القطاعات المتعطشة للعمل فيها.

وبين رجب لصحيفة "فلسطين" أن الاستثمار في قطاع الطاقة البديلة، والبنية التحتية، والعقارات، والتكنولوجيا، والطب والتعليم، من القطاعات التي تحقق عائدا ماليا.

ونوه إلى أهمية تكثيف أموال الاستثمارات في تطوير المنشآت الاقتصادية المحلية، وزيادتها للمساهمة في تطبيق سياسة إحلال الواردات على الأقل في السلع الاستهلاكية .

ويحتض شاطي بحر قطاع غزة حقل الغاز الطبيعي "غزة مارين" المقدرة احتياطياته بنحو 1.4تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وهو فرصة كبيرة للمستثمرين لتوجيه أموالهم فيه.

حيث إن تطوير الحقل الذي تم اكتشافه نهاية تسعينيات القرن الماضي، يعد نقطة تحول وركيزة أساسية لإعادة هيكلة قطاع الطاقة الفلسطيني وفرض السيادة الوطنية على تطوير واستغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية كما أن هناك أهمية إستراتيجية لتطوير الحقل ضمن إطار زمني يتناسب مع طلب السوق المحلية الفلسطينية للغاز الطبيعي.

ويبلغ التوفير في قطاع الكهرباء الفلسطيني بفضل الحقل، نحو 8 مليارات دولار سنويا.

من جانبه عبر رئيس اتحاد صناعات الألمونيوم السابق عمر العجلة عن تفاؤله الحذر بعودة الاستثمارات الفلسطينية إلى قطاع غزة.

وقال لصحيفة "فلسطين" إن شركته أجرت اتصالاتها مع مستثمرين فلسطينيين مقيمين في الخارج لتوجيه أموالهم إلى قطاع غزة ، مشيراً إلى أن خطواتهم التنفيذية مرهونة بما ستفرزه الأيام القادمة من أجواء إيجابية مشجعة على المضي قدماً في الاستثمار.

كما دعا الجهات الحكومية إلى تطوير وتوسعة المناطق الصناعية في قطاع غزة وإنشاء أخرى جديدة، وتقديم لها تسهيلات لوجستية، ومالية، وإعفاءات ضريبية، وفتح آفاق التعاون الخارجي.

وحث الجانب المصري على الأخذ بجدية مسألة إقامة منطقة تجارية وصناعية حرة مع قطاع غزة والتي من شأنها أن تسهل عملية الاتصال والتواصل اللوجستي على مستوى البضائع أو الأفراد.