اقتصاد

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢٠‏/٨‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


الاحتلال يفتح معبر كرم أبو سالم لـ540 شاحنة

فتحت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، صباح الثلاثاء25-7-2017 ، معبر كرم أبو سالم التجاري لإدخال 540 شاحنة محملة بالبضائع التجارية والزراعية، والمساعدات.

وقال مدير معبر كرم أبو سالم المقدم ناجي صيام إنه سيتم ضخ 31 شاحنة محملة بالبنزين والسولار وغاز الطهي، دون ضخ سولار لمحطة توليد الكهرباء لليوم الـ 103 على التوالي.

وبيَّن صيام أنه سيتم إدخال 18 شاحنة محملة بالفواكه، و41 شاحنة محملة بالأعلاف والحبوب، و150 شاحنة محملة بمواد غذائية وبضائع للقطاع التجاري، و30 شاحنة محملة بالقش، إلى جانب إدخال 20 شاحنة محملة بالمساعدات لصالح "الأونروا".

وذكر أنه سيتم إدخال 250 شاحنة محملة بمواد بناء منوعة خاصة بالمشاريع الدولية، من ضمنها كميات محدودة للإعمار، لافتًا الى تصدير شاحنة واحدة صباح اليوم محملة بالملابس الجاهزة، للمحافظات الشمالية في فلسطين المحتلة عام 48م


غزة تتجاوز أزمة الغاز وما يدخل يكفي للاستهلاك اليومي

قال عضو لجنة الغاز في جمعية "أصحاب محطات الغاز والبترول" في قطاع غزة، نور الخزندار إن القطاع تجاوز أزمة الغاز منذ ما يقرب من الشهر، لافتاً إلى أن الكمية المسموح بإدخالها يتم استهلاكها بشكل يومي.

وأوضح في تصريح خاص لـ"فلسطين" أن الاحتلال الإسرائيلي يسمح يومياً بإدخال 20 شاحنة محملة بكمية تتراوح ما بين 280-300 طن غاز، مشيراً إلى أن جميع هذه الكمية يتم توزيعها على المحطات ومن ثم تعبئة اسطوانات المواطنين.

وأضاف الخزندار :" هذه العملية تتم بشكل يومي دون أن يكون هناك قدرة لدى أصحاب هذه المحطات لتخزين أي كمية إضافية يمكن أن تساعد في تجاوز الأزمات التي ستظهر خلال الأشهر القادمة".

وأشار إلى أن قطاع غزة يعاني من أزمة في غاز الطهي تظهر بشكل واضح خلال شهر سبتمبر وأكتوبر بسبب أعياد الاحتلال والتي يترافق معها إغلاق معبر كرم أبو سالم الواقع جنوب شرق القطاع.

ولفت إلى أن الأزمة الثانية والتي يعاني منها القطاع سنوياً تكون في فصل الشتاء حيث يزداد احتياج السكان من غاز الطهي من 300 طن إلى 550 طنا يومياً، وهو ما لا يسمح الاحتلال الإسرائيلي بإدخاله.

وبين الخزندار أن ما يسمح الاحتلال بإدخاله من غاز الطهي يغطي حاجة القطاع اليومية، ولكنه لا يمنع حدوث أزمات مستقبلية، مطالباً الجهات المسؤولة بزيادة كميات الغاز المدخلة للقطاع ليستطيع المواطنون تجاوز أي أزمات متوقعة.

وتوقع أنه في حال بقيت الكميات المدخلة على حالها ولا تتجاوز 300 طن يومياً فإن القطاع سيعاني من أزمة أشد من الأزمات التي مر بها خلال السنوات الماضية، وذلك بسبب زيادة أعداد السكان والمخابز ومزارع الدواجن والمصانع والتي سيزيد استهلاكها لغاز الطهي.

أما بخصوص توسعة خط الغاز على معبر كرم أبو سالم، فأوضح الخزندار أن الأمر متوقف على مجرد وعود يتحدث عنها الاحتلال الاسرائيلي، دون حدوث أي شيء على أرض الواقع.

وأكد أن توسعة خط الغاز على كرم أبو سالم سيضمن وصول 500 طن غاز للقطاع، كما سيكون بمقدور المحطات البدء بالتخزين على غرار مدن الضفة الغربية التي لا تشعر بأزمة في غاز الطهي.

وأشار إلى وجود 40 محطة لتعبئة غاز الطهي في قطاع غزة، لافتاً إلى أن لدى جميع تلك المحطات القدرة على تخزين كميات غاز تصل إلى 2000-2500 طن، منوهاً إلى أنه إذا تم تخزين هذه الكميات فإن القطاع سيكون قادرا على تجاوز فترة الأربعينية في الشتاء دون مشاكل.



الزراعة: 30 ألف أضحية احتياج قطاع غزة خلال الموسم


قدرت وزارة الزراعة، احتياج سكان قطاع غزة من الأضاحي بنحو 30 ألف أضحية، متوقعة أن تشهد الأسعار استقرارًا خلال الموسم الذي يأتي مطلع سبتمبر القادم.

وقال مدير دائرة الإنتاج الحيواني في الوزارة م. طاهر أبو حمد: "إن احتياج قطاع غزة من العجول والأبقار في عيد الأضحى يتراوح ما بين 10-12 ألف رأس، ومن الأغنام 25-30 ألف رأس.

وبين لصحيفة "فلسطين" أن الإقبال على المواشي" عجول وأبقار" عادة ما يكون أكبر من الأغنام خلال عيد الأضحى" 70%ماشية و30% أغنام".

كما توقع أبو حمد، أن تشهد الأسعار استقرارًا خلال الموسم وقال: "إن سعر كيلو لحم العجل الهولندي القائم سيتراوح ما بين 14-16 شيقلًا، وكيلو لحم العجل الأوروبي" الشراري 16-17 شيقلًا، وكيلو لحم البقر القائم من 10-14 شيقلًا.

وأضاف: "أما غنم صنف المخلاع سيتراوح سعر الكيلو القائم ما بين 4-4.5 دينار، وأصناف الروماني والبلدي والليبي سيتراوح سعر الكيلو القائم من 3.5-4 دنانير".

وأشار إلى أن قطاع غزة يستورد المواشي والأغنام من الضفة الغربية، والداخل المحتل، ومصر، وأوروبا".

ونبه إلى إخضاع الحيوانات المستوردة لرقابة بيطرية مشددة قبل دخولها القطاع، وقال: "لا يُسمح للتجار بإدخال ماشية غير محصنة من الأمراض، وعلى وجه الخصوص، مرض الحمى القلاعية، أيضًا يُشترط إرفاق شهادة صحية من البلد الأم".

وعن الكميات المتوفرة من المواشي والأغنام في مزارع غزة في الوقت الراهن، قال: "تحتضن المزارع المحلية من 10-12 ألف رأس ماشية، وأن العدد مرشح للزيادة الشهر القادم ليصل إلى 15 ألف رأس استعدادًا لعيد الأضحى، أما المتوفر من الأغنام في المزارع من 70-80 ألف رأس نصفها للتربية والآخر للأضحية.

ونبه إلى أن التحضيرات الفعلية لموسم عيد الأضحى تبدأ قبل شهر من العيد، فيما يستبق مزارعون ذلك بعدة أشهر حيث يتم إدخال "مواشٍ" أوزانها منخفضة، ليتم تسمينها وتكون جاهزة في العيد.

وتعرضت العديد من مزارع الثروة الحيوانية خصوصًا تلك المنتشرة على طول المناطق الشرقية من القطاع، إلى تدمير على أيدي الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوان 2014.

وشدد أبو حمد، تأكيده أن الأمراض السارية، وارتفاع درجات الحرارة، من أبرز المشاكل التي تواجه المربين، مبينًا أن مرض "الحمى القلاعية" أكثر الأمراض المسببة للنفوق في قطاع المواشي والأغنام، كما أن الحرارة المرتفعة في ظل انقطاع الكهرباء تؤثر على مستويات النمو وقدرة الأبقار على إدرار الحليب.

وشدد على أن أزمة الكهرباء، أثرت على الخطة التي تنفذها وزارتا الزراعة والاقتصاد بالتعاون مع المؤسسات الزراعية والقطاع الخاص، المتعلقة بإعطاء منتجي الألبان ومشتقاته نسبة 15-20% حصة في السوق المحلي.

وأشار إلى إدخال عنصر التكنولوجيا في مزارع الثروة الحيوانية بغزة، مثل أجهزة الحلب، وتوزيع الأعلاف الإلكترونية.

وتحدث أبو حمد، عن أهمية المؤسسات الأكاديمية المتخصصة في الزراعة لدورها في رفد السوق المحلي بكوادر متخصصة في مجال التربية والإنتاج والتصنيع الغذائي.

ويُرجح مراقبون واقتصاديون أن يكون الإقبال على شراء الأضاحي الموسم الحالي ضعيفًا بسبب اشتداد الظروف الاقتصادية التي تواجه الأسر في قطاع غزة والتي بلغت ذروتها مع العقوبات الاقتصادية التي تفرضها السلطة ضد القطاع من استقطاع رواتب، التقاعد المبكر، أزمة الكهرباء وغيرها.


مصانع الخياطة في غزة تشرع بتجهيز الزي المدرسي

باشرت المصانع في قطاع غزة بإنتاج وحياكة الزي المدرسي، استعداداً لطرحه في الأسواق المحلية، قبل أسابيع قليلة من بدء العام الدراسي المقرر في 23 آب/أغسطس المقبل.

وخفضت تلك المصانع طاقتها الإنتاجية إلى نسبة 40% مقارنة بالعام الفائت، وذلك تخوفاً من حالة الركود المسيطرة على السوق، وبسبب أزمة الكهرباء التي رفعت من التكلفة التشغيلية.

وقال رئيس اتحاد صناعة الملابس والنسيج تيسير الأستاذ: "بحذر شديد، بدأت مصانع الخياطة في قطاع غزة في التجهيز للموسم الدراسي".

وأضاف: "قد تدفع الأوضاع المعيشية السيئة المواطنين إلى العزوف عن الشراء والاكتفاء بملابس العام الفائت، أو التريث لحين توزيع مؤسسات خيرية الزي المجاني على الطلبة الفقراء" مشيراً إلى أن مخازن المصانع مكدسة ببضائع العام الفائت.

وأكد على أن أزمة الكهرباء المتفاقمة أثرت على عملية الإنتاج، مبيناً أن التكلفة التشغيلية للمنتجات ارتفعت بنسبة 10-15% بسبب استخدام بدائل الكهرباء"، كما أن حجم الصادرات إلى السوق الإسرائيلي والضفة الغربية المحتلة تراجعت بنسبة 40% بسبب الكهرباء أيضاً.

وأشار إلى أن ثلث مصانع الخياطة تعمل فقط في الوقت الراهن.

وأفاد بأن الزي المدرسي لم يطرأ عليه أي تغير، موضحاً أن اتحاده تلقى مراسلات رسمية من وكالة الغوث "اونروا" والتربية والتعليم، تؤكد بقاء الزي دون تغير.

ويُواجه قطاع غزة ظروفاً اقتصادية صعبة للغاية، في ظل الحصار الاسرائيلي المفروض من أكثر من عشر سنوات، وحجم التضييق الذي تمارسه السلطة ضد قطاع غزة ممثلا باستقطاع أجزاء الرواتب، والتقاعد المبكر، وازمة الكهرباء، والتحويلات الطبية.

ووفق التقارير المحلية والدولية فإن الحصار الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة للعام العاشر على التوالي رفع نسبة الفقر بين سكانه إلى 65%.

وذكرت تلك التقارير أن نسبة البطالة في غزة ارتفعت في الآونة الأخيرة إلى 47%، وأن 80% من سكان القطاع باتوا يعتمدون على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من متطلبات المعيشة اليومية.

شركة "عودة للنسيج" أوشكت على الانتهاء من انتاج الأقمشة المخصصة لحياكة الزي المدرسي "الوكالة والحكومة".

ويبين جواد عودة المسؤول عن الشركة لصحيفة "فلسطين" أن الشركة أنتجت 100 ألف متر قماش مخصص للزي المدرسي، مشيراً إلى أن انتاج الأقمشة التي يتم استيراد خيوطها من الهند، عادة تبدأ في مصنعه من شهر ديسمبر وحتى 20 يوليو.

ومنذ نحو 15 عاماً، خصصت الشركة التي أنشئت عام 1962 عملها في انتاج أقمشة الزي المدرسي .

ويشير عودة إلى أن المنتج المحلي يمتاز بجودة عالية بشهادة الجميع، وأن هناك ضمانة مدة عام، في حين أن المنتج المستورد تظهر عيوبه بعد أسبوعين أو ثلاثة من الاستخدام والغسل.

ولفت إلى أن الشركة تواجه مشكلة مع الزي المستورد الذي يتم ادخاله بطرق خفية رغم حظر وزارة الاقتصاد لذلك في اطار حماية المنتج المحلي، مشدداً على اتباعهم أعلى معايير الجودة في عمليات الانتاج ومواءمة عنصر التكنولوجيا.

وأشار إلى أن أزمة الكهرباء رفعت من التكلفة التشغيلية، حيث إن اليوم الواحد يكلفهم نحو 700 شيكل ثمنا لوقود المولد.

المختص في الشأن الاقتصادي د.معين رجب يؤكد على ضرورة حماية الجهات المسؤولة للمنتجين المحليين من تأثير البضائع المستوردة ، خاصة في أوقات المواسم التي يُعول عليها في تحقيق بعض المكاسب المالية.

وقال لصحيفة "فلسطين": إن بعض التجار يوردون إلى قطاع غزة ملابس ذات جودة أقل بأسعار منخفضة، مما يخلق منافسة غير متكافئة مع الإنتاج المحلي، يترتب عليها العزوف عن المنتج الوطني، وما ينسحب عليه من اغلاق المصانع والشركات.

وأضاف:" لابد من وضع مجموعة من الضوابط والمعايير لحماية المستهلك من البضائع المستوردة، ومن أجل الحفاظ على حالة التوازن بين المنتج المحلي والخارجي".

وأكد على أن بقاء المصانع تعمل ، يعني تشغيل العديد من الأيدي المتعطلة عن العمل، مشيراً إلى أن قطاع غزة امتاز وما زال بجودة انتاج الملابس.