اقتصاد

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢٦‏/٦‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


أسعار العملات اليوم مقابل الشيقل

جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل اليوم الأحد كالتالي:

الدولار الأمريكي 3.58 شيقل.

اليورو الأوروبي 4.01 شيقل.

الدينار الأردني 5.05 شيقل.

الجنيه المصري 0.19 شيقل.


​المستوطنات تفرد اقتصادها على جبال الضفة الغربية و"قاعها"

تهبط ستة شاحنات من مستوطنة "بركان" وسط الضفة الغربية، إلى الشارع المحاذي لها، محملة بسلع معدنية أنتجت في أحد المصانع العاملة داخلها.

يقول عمال فلسطينيون في "بركان"، إن المستوطنة تضم مئات المصانع ومراكز تخزين تعمل في قطاعات زراعية وصناعية وتحويلية وتكنولوجية.

في منطقة الأغوار، التي تعد أخفض بقاع العالم على الحدود الشرقية مع الأردن، ثمة نشاط لـ"المستوطنات الزراعية"، التي تعمل بكامل طاقتها مع توفر الأراضي الزراعية والمياه والأسواق الاستهلاكية.

وتقام المستوطنات على أراضي الضفة الغربية المصنفة C (أراض فلسطينية تخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، مساحتها 61% من الضفة)، وتستغل مواردها الطبيعية ممثلة بالأرض والمياه والموقع الاستراتيجي.

وتسيطر دولة الاحتلال الإسرائيلي على مصادر المياه الجوفية، وغالبيتها تقع في الأغوار، وتُستغل لتلبية حاجة المستوطنات وزراعتها، بينما تُمنع عن الفلسطينيين الذين تمر أنابيب المياه من أراضيهم إلى المستوطنات.

وتواصل دولة الاحتلال احتلال الضفة الغربية وتستغل مواردها، رغم توقيع اتفاقية الحكم الذاتي عام 1993، الذي يعطي للفلسطينيين حق السيطرة على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتعمل المستوطنات الصناعية في إنتاج الصناعات التحويلية، والرصاص، والبلاستيك، وصناعات المعادن، والأخشاب، وصناعات غذائية، بينما تعد التمور والأعشاب الطبية من أبرز ما تنتجه المستوطنات الزراعية.

توسع جغرافي

وقال الباحث في اقتصاد الاحتلال ، سامي ميعاري (فلسطينيي 48)، إن المستوطنات الصناعية والزراعية توسعت بنسب متفاوتة، نتيجة تطور وتوسع أسواقها محلياً ودولياً، وأسباب أخرى مرتبطة بزيادة عدد سكانها.

وأضاف ميعاري ل، أن صادرات المستوطنات لم تتأثر بالقرارات الأوروبية والدولية بحظر أو وسم المنتجات المصنعة على أراض محتلة.

وفي نوفمبر/تشرين ثاني 2015، وافقت المفوضية الأوروبية، وضع ملصقات على منتجات مستوطنات الاحتلال لتمييزها على رفوف المحال التجارية أمام المستهلكين.

ومنذ 2010، تجرم الحكومة في رام الله الاتجار أو تداول أية منتجات تكون مستوطنات الاحتلال مصدراً لها، في السوق المحلية.

وقدر رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية، بسام ولويل، حجم مبيعات منتجات المستوطنات في السوق الفلسطينية، بنحو 500 مليون دولار سنوياً.

وقال ولويل، إن وجود العمالة الفلسطينية في المستوطنات، تعد سبباً رئيسياً لتوسعها، داعياً وزارة العمل والقطاع الخاص الفلسطيني، لإعداد خطة لتوظفيهم محلياً.

وبحسب أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، يبلغ عدد العاملين في المستوطنات 24 ألف عامل حتى الربع الأول 2017، بمتوسط أجر يومي يبلغ 219 شيكل (59 دولار).

وقدر تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة "أونكتاد" العام الماضي، خسائر الفلسطينيين نتيجة عدم سيطرتهم على المناطق المصنفة C، بـ 4.5 مليار دولار سنوياً.

اقتصاد الرفاهية

قال الخبير في اقتصاد الاحتلال والشرق الأوسط، يوسف جريس (من فلسطينيي 48)، إن مصانع وعناصر الإنتاج في مستوطنات الضفة الغربية، تحظى بدعم إسرائيلي مادي.

وأضاف جريس ، أن حجم دعم حكومة الاحتلال للمستوطنات الصناعية والزراعية، يبلغ ثلاثة مليارات شيكل سنوياً (810 مليون دولار) بالمتوسط.

واعتبر أن الدعم يدخل تحت مسمى "اقتصاد الرفاهية"، لتعزيز نشاط المصانع وتثبيتها وتوسيعها، وتوفير الأسواق الاستهلاكية ومنحها أولوية التسويق.

ويهدف "اقتصاد الرفاهية" الذي عززته حكومة بنيامين نتنياهو، إلى مساعدة الأنشطة الاقتصادية الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، لتمكينها من الوقوف على قدميها، ودفع الإسرائيليين للعيش داخل المستوطنات وتعزيز الاستيطان.

وحتى 2015، بلغ عدد المستوطنات الصناعية في الضفة الغربية 18 مستوطنة، تشكل مساحتها نحو 16 ألف دونم (الدونم ألف متر مربع)، أكبرها "ميشور أدوميم" وسط الضفة الغربية، بمساحة 3400 دونم.

ويبلغ عدد البؤر الإسرائيلية في الأغوار، نحو 50 بؤرة موزعة بين صناعية وزراعية وسكنية ومعسكرات لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بحسب أرقام رسمية.

وبلغ إجمالي عدد المواقع الاستعمارية والقواعد العسكرية الإسرائيلية حتى 2015 بالضفة الغربية 413 موقعاً، منها 150 مستوطنة و119 بؤرة استيطانية.

وقدر "جريس" حجم الناتج المحلي الإجمالي للمستوطنات (يعيش فيها 617 ألف إسرائيلي) بنحو 10 مليارات دولار سنوياً.

ويعادل هذا الرقم، الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، اللتان تضمان نحو 4.8 مليون نسمة.


اقتصاديون: إجراءات السلطة لزيادة الإيرادات وتحفيز المانحين منقوصة

أكد مختصون اقتصاديون أن محاولات السلطة في رام الله، لزيادة الإيرادات المحلية وتوسيع الوعاء الضريبي، وتحفيز المانحين تبقى منقوصة، ما لم تتخذ إجراءات جوهرية في تعديل سلوكيها المالي والإداري وضبط حجم الإنفاق العام.

وتعتمد السلطة منذ اتفاق أوسلو 1993م على المنح الخارجية لتوفير ما نسبته 30% من إجمالي نفقاتها الجارية، وبدأ تراجع المنح المالية منذ 2014م، الذي سجل مساعدات للخزينة بـ 1.2 مليار دولار، و805 ملايين دولار في 2015م، وهبطت إلى 750 مليون دولار في 2016م.

المختص في الشأن الاقتصادي د. هيثم دراغمة أكد أن ثمة أمورًا ينبغي العمل عليها قبل حث المانحين العرب والغرب على استئناف أو زيادة مساعدتهم لخزينة السلطة، منها ما هو متعلق بمحاربة الفساد المالي والاقتصادي، وحل الخلاقات الداخلية.

وقال دراغمة لصحيفة "فلسطين": "إن الجهات المانحة تدرك أن هناك مشكلة في إدارة المال العام للسلطة، بسبب التخبط الاداري والفساد المالي، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، لذلك خفضت بعض الدول مساعدتها التي لا تأتي في الأساس منة، وإنما لتحقيق أجندة معينة، ودول أخرى امتنعت عن التقديم".

هدر المال

وشدد تأكيده أن السلطة لم تستغل أموال الدعم الاستغلال الأمثل الذي يؤسس لبناء نواة اقتصاد يمكن بها الاستغناء عن المساعدات فيما بعد، ومع ذلك لا يستبعد دراغمة مسؤولية الاحتلال في تقويض الاقتصاد الفلسطيني لإبقائه تبعيًّا.

وقال: "إن معدلات البطالة والفقر في الأراضي الفلسطينية التي تقدمها مؤسسات محلية ودولية بصورة دورية تصيب المانحين بحالة إحباط، إذ إنهم يرون أن الأموال التي قدمت للسلطة منذ بداية نشأتها كفيلة بارتقاء وتقدم الوضع الاقتصادي".

وشدد المختص على الدور الهام للشخصية التي تحمل الملف الاقتصادي إلى الجهات المانحة، فحين تتمتع بكفاءة عالية ومهارة محنكة، وتحمل في جعبتها الأرقام والبراهين والأدلة تستطيع أن تقنع المانح.

ولفت إلى أن تردي العلاقات الداخلية الفلسطينية بات عقبة أساسية أمام تقديم المساعدات الخارجية العربية أو الغربية، مشيرًا إلى أن جُل المساعدات الدولية للسلطة تأتي من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

من جانبه أكد المختص في الشأن الاقتصادي د. نصر عبد الكريم أن إجراءات السلطة في زيادة الإيرادات المحلية وتوسيع الوعاء الضريبي ستبقى منقوصة، ما لم تتخذ إجراءات جوهرية.

وقال لصحيفة "فلسطين": "إن المؤشرات الاقتصادية لا تحسب من أين حصلنا على الضرائب بقدر ما تسأل عن أوجه الإنفاق؛ فالضرائب والإيرادات لن يكون لها مفعول اقتصادي تنموي ما دامت تذهب إلى نفقات غير مدروسة".

وذكر المختص أن تحسنًا طرأ على مستوى الإيرادات الضريبية المحلية وأموال المقاصة، خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.

وكان صندوق النقد والبنك الدوليان طالبا السلطة في أكثر من مناسبة بضبط فاتورة الرواتب، لخفض العجز الجاري في الموازنةـ ودفعت عوامل خارجية إلى خفض الدعم المالي للسلطة، كالسعودية التي تعاني أزمة هبوط في أسعار النفط الخام، دفعتها إلى تقليص الدعم الشهري لفلسطين بنسبة 61.5% إلى 7.7 مليون دولار أمريكي، نزولًا من 20 مليون دولار.

وفي سياق متصل أرجع عبد الكريم أسباب التحسن في أموال المقاصة إلى آلية التفاهم مع الاحتلال الإسرائيلي بشأن وضع حد للتسرب الضريبي، وزيادة ورادت قطاع غزة بصورة رسمية عبر معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع.

متابعة الفواتير

وقال: "تنبهت السلطة إلى أن التسرب الضريبي الذي يلتف من طريقه تجار فلسطينيون على خزينة السلطة أمر لابد من حسمه، فبحثت الأمر مع الاحتلال الإسرائيلي، إذ اتفقا على أن يفصح الاحتلال الإسرائيلي عن الأوراق وفواتير المشتريات التي لا يوجد لدى السلطة نسخة عنها، ولاشك أن هذا ساهم في الحد من التسرب الضريبي، ما رفع من أموال المقاصة".

وأضاف: "إنه بعد إغلاق الحكومة المصرية الأنفاق التي تمد قطاع غزة باحتياجاته من السلع والبضائع ارتفعت أموال المقاصة، إذ باتت البضائع تدخل إلى القطاع من المعابر الرسمية".

وتبين أرقام الميزانية أن حكومة الحمد الله حسنت من أرقام الإيرادات المحلية، من 2.596 مليار دولار في 2014م إلى 2.95 مليار دولار في 2015م، صعودًا إلى 3.407 مليار دولار العام الماضي.

ويجدر الإشارة إلى أن حكومة الحمد الله نفذت للشهر الثاني على التوالي اقتطاعًا من رواتب موظفي قطاع غزة، البالغ عددهم 58 ألف موظف مدني وعسكري، بنسبة بلغت 30% في المتوسط.



أزمة الكهرباء تكلف بلدية غزة مليون شيقل شهرياً

كشف مدير عام الإدارة العامة للصحة والبيئة في بلدية غزة م. عبد الرحيم أبو القمبز، أن استمرار أزمة الكهرباء زاد من الأعباء المالية على البلدية، حيث دفعتها الأزمة إلى شراء السولار اللازم لتشغيل الآبار، ومحطات الصرف الصحي ونقل النفايات الصلبة بما يزيد على مليون شيقل شهريًا.

وقال في تصريح خاص بـ"فلسطين": إن "تشغيل آبار المياه، ومحطات معالجة الصرف الصحي، إضافة إلى نقل النفايات الصلبة يحتاج من البلدية توفير سولار بحدود 250 ألف لتر شهريًا"، لافتًا إلى أن قيمة هذا السولار تصل إلى مليون و250 ألف شيقل.

وأضاف أبو القمبز: إن "بلدية غزة كانت تستهلك قبل أزمة الكهرباء ما يقرب من 150 ألف لتر من السولار لتشغيل المولدات اللازمة لعملها، أما الآن ومع وصول الكهرباء لـ4 ساعات زادت الكمية إلى 250 ألف لتر"، متوقعًا زيادة هذه الكمية خلال فصل الصيف وزيادة استهلاك المواطنين للكهرباء لتصبح أقل 3 ساعات.

وأشار إلى أن زيادة احتياج البلدية لشراء السولار يتزامن مع الضائقة المالية التي يمر بها القطاع، وخاصة مع أزمة موظفي السلطة الذين اُقتطع من 30-50% من رواتبهم، وبالتالي توقفوا عن الدفع للبلدية.

وأوضح أبو القمبز أن استمرار أزمة الكهرباء يزيد من المشاكل التي تواجها البلدية وعلى رأسها استخراج المياه وإيصالها لمنازل المواطنين، منوهًا إلى أن البلدية لديها 65 بئرا تحتاج إلى الكهرباء لاستخراج المياه وإيصالها لبيوت المواطنين.

وأردف: "في ظل عدم توفر الكهرباء تضطر البلدية إلى شراء السولار لتشغيل المولدات الكهربائية وهو ما يكلفها مبالغ مالية كبيرة ليس بمقدورها الاستمرار في دفعها في حال استمرار الأزمة"، داعيًا الجهات والمؤسسات المانحة لدعم البلدية وتوفير ما تحتاجه تجنبًا لأي أزمات قادمة.

وأشار إلى أن المشكلة الثانية التي تواجه البلدية هي تشغيل محطات الصرف الصحي التسعة، والتي تحتاج للكهرباء، لتفادي لحدوث طفح فيها.

وذكر أن المحطات المتواجدة بالقرب من شاطئ البحر بمجرد انقطاع التيار الكهربائي وعدم تشغيلها بالسولار فهذا يؤدي إلى طفح مياه الصرف الصحي وضخها مباشرة إلى البحر وهو ما يؤدي لتلوثه والتسبب بمشاكل بيئية وصحية كبيرة.

وتحدث أبو القمبز عن مشكلة نقل وترحيل النفايات التي أثر انقطاع التيار الكهربائي عليها من خلال عدم توفرها بشكل كامل للقيام بأعمال الصيانة لشاحنات نقل وترحيل النفايات، وهو ما يؤثر على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

ولفت إلى أنه معظم الشاحنات العاملة لدى البلدية قديمة ومتهالكة وتحتاج لعمليات صيانة مستمرة، كما أنها تحتاج إلى سولار لتشغيلها.

وأشار إلى أن البلدية مسؤولة أيضًا عن مراقبة المواد الغذائية المعروضة في المدنية من لحوم وأسماك ومجمدات وغيرها، مؤكدًا أن انقطاع الكهرباء عند التجار يؤدي لتلف المواد الغذائية ويسبب مشاكل ويحتاج إلى تدخل البلدية والوزارات لضبط هذا الموضوع.

وطالب المؤسسات الداعمة والمانحة التي تساعد البلديات توفير السولار اللازم لتشغيل مولدات الآبار ومولدات الصرف الصحي لكي تتم السيطرة على الأزمات التي تواجه البلدية ولا تستطيع الاستمرار في احتوائها مع تفاقم الأزمة.