اقتصاد

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ١٣‏/١٢‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


​جمعية المزارعين: تبادل المواسم يرفع أسعار الخضروات بغزة

قال رئيس جمعية المزارعين في قطاع غزة، عاشور اللحام، إن ارتفاع أسعار الخضار يرجع إلى عدة أسبابها أهمها تبادل المواسم بين الزراعة الخريفية والشتوية.

وأضاف في تصريح لـ"فلسطين": "أسباب أخرى وراء الارتفاع في الأسعار، مثل ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية مثل: الأسمدة، البذور والتقاوي وغيرها، إضافة إلى الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي الذي أثر في قدرة المزارع على ري المزروعات مما تسبب بتدمير كثير من المساحات المزروعة".

وأردف: "كمان أن القطاع يعاني من ملوحة المياه وهي التي أدت لعزوف المزارعين عن زراعة الخضروات، وبالتالي تقلص الرقعة الزراعية، إضافة إلى التمدد السكاني الذي جاء على حساب المساحات الزراعية".

وأشار اللحام إلى وجود توجه عند بعض المزارعين لترك زراعة الخضار إلى زراعة الفواكه خاصة اللوزيات بأنواعها المختلفة والأشجار التي لا تحتاج إلى المياه العذبة وتتحمل المياه المالحة.

ولفت إلى أن ارتفاع بعض الخضار في الفترة الحالية مثل الملوخية يعود إلى أنه ليس موسمها، وبالتالي من الطبيعي ارتفاع أسعارها، أما فيما يخص البطاطا فسعرها معتدل بالنسبة للمواطن، والخضار الورقية سعرها معقول وستشهد مزيدًا من الانخفاض خلال الشهر القادم.

أما فيما يخص بالطماطم، فأوضح اللحام أن سعرها سينخفض مع بداية شهر فبراير حيث سيبدأ طرح ما تم زراعته في بداية الشتاء في الأسواق بعض نضج ثمارها.


اتحاد شركات التأمين: 65 مليون دولار ذمم مالية على المواطنين

قال رئيس الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، أنور الشنطي: إن قيمة الذمم المالية المتراكمة على المواطنين لشركات التأمين تقدر بـــ65 مليون دولار، وإن ذمم قطاع غزة لا تقل عن 15 مليون دولار.

وأشار لصحيفة "فلسطين" إلى أن عدم وجود متسع في السوق لدخول شركات تأمين جديدة، نظرًا لصغر حجم السوق وشحه ومحدودية حجم أقساط التأمين فيه، وبسبب غياب المناخ الملائم والبنية التحتية المواتية لنمو وتطور قطاع التأمين في فلسطين.

وشركات التأمين الحائزة على التراخيص 9 شركات، تقدم خدماتها في تأمين المركبات، وتأمين العمال، والتأمين الصحي، وتأمين المسؤولية المدنية، وتأمين الحروق، والتأمين الهندسي، وتأمين الحياة، والتأمينات العامة الأخرى.

وبين الشنطي أن شركات التأمين حصلت العام الماضي أقساطًا من المُؤمنين نحو 215 مليون دولار، فيما دفعت منهم للتعويض 200 مليون دولار.

وتوقع أن تصل قيمة أقساط المؤمنين المدفوعة نهاية العام الجاري 2017 إلى 240 مليون دولار، وأن يتم دفع 170 مليون دولار منها كتعويض.

ويُعد الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين مؤسسة غير ربحية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، تهدف إلى تعزيز الثقة بصناعة التأمين، وتحقيق التعاون مع الجهات الرسمية المختصة وكل من له علاقة بقطاع التأمين محليًا وعربيًا ودوليًا.

وتحدث الشنطي عن وجود فجوة كبيرة بين واقع التأمينات في قطاع غزة والضفة الغربية، مبينًا أن نسبة المؤمنين إجباريًا في الضفة تتجاوز 90% في حين أنها في قطاع تكاد تصل إلى 10% .

وقال الشنطي: إن سوق التأمينات غير متسع لدخول شركات إضافية، نظرًا لصغر حجمه ومحدودية حجم أقساط التأمين فيه، مشجعًا على دمج شركات مع بعضها بعضًا والذي يوسع من نطاق عملها.

وأشار إلى أن الاتحاد الفلسطيني يمارس عمله منذ أواخر التسعينيات، اكتسب إلزاميته في قانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005 وذلك طبقًا للمادة 131 من الفصل الخامس عشر.

وتشير بيانات احصائية لسوق التأمين الفلسطيني إلى انخفاض عدد مكاتب وفروع شركات التأمين في الربع الثاني من عام 2017 إلى 133 فرعًا ومكتبًا موزعه على مختلف محافظات الوطن مقارنة ب 148 فرعًا ومكتب في الربع الثاني من عام 2016 بانخفاض مقداره (10.1%).

كما انخفض عدد الموظفين العاملين في شركات التأمين نهاية الربع الثاني من عام 2017 إلى 1213 موظفًا مقارنة بـ1332 موظفًا في نهاية الربع الثاني من عام 2016 بانخفاض مقداره 8.9%.

كما أن هناك تغيرات في أقساط التأمين في نهاية الربع الثاني من عام 2017 مقارنة مع نهاية الربع الثاني من عام 2016، حيث ازدادت أقساط تأمينات المركبات بنسبة 25.08%، وتأمينات العمال ازدادت بنسبة 12.44%، وأقساط التأمين الصحي انخفضت بنسبة 15.97%، وتأمين المسؤولية المدنية ازدادت بنسبة 6.98، وأقساط التأمينات العامة الأخرى ازدادت بنسبة 46.14%، وأقساط تأمين الحريق ازدادت بنسبة 14.06%، والتأمين البحري ازداد بنسبة 9.57%، بينما ازدادت نسبة أقساط التأمين الهندسي بنسبة 9.46% أما أقساط تأمين الحياة فقد انخفضت بنسبة 22.29% حسب ما هو منشور على الموقع الإلكتروني للاتحاد.

وتنص دراسة أجراها الاتحاد لصالحه على ضرورة أن تكون حجم أقساط التأمين في السوق تعادل خمسة أضعاف رؤوس أموال شركات التأمين العامة فيه استنادًا لأفضل الممارسات المعمول بها عالميًا.

وشركات التأمين المرخصة هي: شركة التأمين الوطنية تأسست سنة 1993، وشركة المشرق للتأمين تأسست 1992، وشركة ترست العالمية للتأمين ســـنة التـأسيـس 1994، وشركة فلسطين للتأمين تأسست سنة 1994، وشركة المجموعة الأهلية للتأمين، تأسست سنة 1994، والشركة الأمريكية للتأمين على الحياة "أليكو" تأسست عام 1996، وشركة التكافل الفلسطينية للتأمين ســـنة التـأسيـس 2008، وشركة فلسطين لتأمين الرهن العقاري ســـنة التـأسيـس 1997، والشركة العالمية المتحدة للتأمين ســـنة التـأسيـس 2010.

تجدر الإشارة إلى أن شركة الملتزم للتأمين والاستثمار أنشئت في قطاع غزة عام 2008 تهدف إلى تحقيق مقاصد التأمين من خلال صيغة تكافلية إسلامية.


التأكيد على أهمية زيادة الصادرات الفلسطينية وفتح أسواق جديدة

أكد مسؤولون اقتصاديون على أهمية زيادة الصادرات الفلسطينية وتنميتها، لمساهمتها في تعزيز الصناعة الوطنية وزيادة إنتاجيتها، وجلب عملة صعبة، داعين إلى بذل جهود مكثفة لفتح أسواق جديدة، وعقد لقاءات ومؤتمرات في فلسطين لجذب المستثمرين .

وحسب الأرقام المتوفرة لدى مركز التجارة الفلسطيني" بال تريد" و جهاز الإحصاء الفلسطيني، فإن إجمالي الصادرات الفلسطينية 950 مليون دولار، يصدر إلى الاحتلال نحو 800 مليون دولار، والدول العربية نحو 115 مليون دولار، ودول العالم 35 مليون دولار.

وأكد المدير العام للمركز العربي لرجال الأعمال د.وليد الجدي على ضرورة زيادة الصادرات الفلسطينية وتنميتها، لمساهمتها في تعزيز الصناعة الوطنية وزيادة انتاجيتها.

وحث الجدي في حديثه لصحيفة فلسطين على اهمية اعطاء قطاع غزة جانباً كبيراً في عملية التصدير، لتعويض الصناعات المتضررة خلال سنوات الحصار، والحروب .

وبين أن الاحتلال يستورد المنتجات الفلسطينية ليس حباً ،إنما لتعاظم التصدير باسم (اسرائيل) للخارج، و لأن المنتج الفلسطيني أقل تكلفة من الإسرائيلي.

وشدد على أن التسويق المباشر للصناعات الفلسطينية مع الشركات العالمية يزيد من فرصة التصدير وجلب الاستثمارات" لدينا عقول وكفاءات محترمة وطنية واقتصادية ولكن ينقصنا حرية القرار".

وتبلغ قيمة الصادرات الفلسطينية من انتاج وطني كامل نحو 690 مليون دولار، فيما المعاد تصديرها 250 مليون دولار.

بدورها أكدت حنان طه مدير عام مركز التجارة الفلسطيني" بال تريد" ، على أهمية تنظيم لقاءات وورش عمل هدفها تغيير الصورة النمطية عن المنتجات الفلسطينية، مشيرة إلى أهمية عقد مؤتمرات دولية داخل فلسطين لوضع المستثمرين والمستوردين في ضوء واقع المنتجات الفلسطينية وحجم التطور الذي وصلت اليه.

وقالت لصحيفة فلسطين:" تمكنت صناعتنا الوطنية من الوصول إلى الأسواق العربية والعالمية بجدارة ،وعلينا أن نأتي بالمستوردين لاطلاعهم عن كثب على صناعتنا التي نفتخر بها رغم الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها المناطق الفلسطينية".

وشددت طه على أن زيادة حجم الصادرات الفلسطينية تتطلب دراسات معمقة للأسواق الخارجية، ومعرفة احتياجات المستهلكين في تلك الدول، وتحسين المنتجات الوطنية، وزيادة الوسائل الترويجية .

وأشارت إلى حجم الصادرات الفلسطينية إلى الأردن الأكثر عربياً، ذلك أن الذوق الفلسطيني والأردني متقاربان.

ويصدر الفلسطينيون منتجاتهم إلى تركيا، أمريكا، الاتحاد الأوروبي، الصين، اليابان، كندا، كوريا الجنوبية، روسيا وغيرها من الدول.

وتتصدر سلعة الحجر والرخام قائمة الصادرات، حيث تشكل ما نسبته 17.3%، ثم الأثاث بنسبة 5.2%، تليها الأكياس وحاويات بلاستيك 4.9%، ثم زيت الزيتون بنسبة 4%، والسجائر والتبع 4%، والأحذية والحصائر 3.8%، والخيار الطازج3%، والمراتب والفرشات 3%، الكراسي والمقاعد2.2%.


أ​صول مصارف الإمارات ترتفع في أكتوبر الماضي

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الإثنين، ارتفاع أصول القطاع المصرفي في الإمارات، بنسبة 3.7 بالمائة في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على أساس سنوي.

وبحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي، زادت أصول المصارف إلى 2638.8 مليار درهم (718.4 مليار دولار) حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقارنة مع 2544.4 مليار درهم (692.7 مليار دولار) في الفترة المقابلة من 2016.

وعلى أساس شهري انخفضت أصول المصارف الإماراتية، بنسبة 0.2 بالمائة قياساً على 2643.2 مليار درهم (719.6 مليار دولار) في سبتمبر/ أيلول الماضي السابق له، بحسب بيانات المركزي.

وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي (القروض والتمويلات) بنسبة 0.2 بالمائة، من 1580 مليار درهم (430.15 مليار دولار) في سبتمبر/أيلول الماضي، إلى 1583.8 مليار درهم (431.2 مليار دولار) في أكتوبر الماضي.

وزاد إجمالي الودائع المصرفية، إلى 1597.6 مليار درهم (434.9 مليار دولار)، نتيجة نمو ودائع المقيمين بقيمة 9 مليارات درهم (2.45 مليار دولار)، على الرغم من انخفاض غير المقيمين بمقدار 4.4 مليارات درهم (1.19 مليار دولار).