اقتصاد

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢٨‏/٦‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


​اقتصاديون يستبعدون إجراء تعديلات جوهرية في اتفاقية "باريس"

استبعد مختصون في الشأن الاقتصادي، موافقة الاحتلال الإسرائيلي للسلطة الفلسطينية، على إدخال تعديلات جوهرية في اتفاقية باريس الاقتصادية التي أبرمت عام 1994، بل سيكتفي بتحسينات خارجية أشبه بــ"القشور"، لتظل حكومة تل أبيب بذلك محتفظة بأوراق ضغط اقتصادية تخدمها في تفاهمات سياسية وأجندات أمنية.

وشدد المختصون في منفصلة أحاديث لصحيفة "فلسطين" على أن التعديلات الأساسية في الاتفاقية التي "عفا عليها الزمن"، ينبغي أن تطال بنودًا رئيسة أبرزها، "الغلاف الجمركي"، و"التحصيلات الضريبية"، و"الانفتاح الخارجي"، و"الحرية النقدية" وغيرها.

واتفق الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي، في لقاء سياسي رفيع المستوى، عقد مؤخرًا، على تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة، وإعادة النظر في اتفاق باريس الاقتصادية، وتوسيع صلاحيات السلطة الوطنية في الأراضي التي تسيطر عليها (إسرائيل) والمصنفة (ج) حسب الاتفاقيات الموقعة.

بنود جوهرية

واتفاقية "باريس" هي الاسم المتداول للبروتوكول الاقتصادي الملحق باتفاقية "أوسلو" الذي تم توقيعه عام 1994 بين السلطة و(إسرائيل)، ووقعت الاتفاقية بمشاركة أكثر من 52 خبيرًا فلسطينيًا إضافة إلى الاستعانة بخبراء فرنسيين وأردنيين ومصريين وأوروبيين.

وقال المختص في الشأن الاقتصادي د.نصر عبد الكريم: "لا أتوقع أن توافق (إسرائيل) على إدخال تعديلات جوهرية على اتفاقية باريس من شأنها أن تُعطي الفلسطينيين حرية وسيادة أكبر على مواردهم، ومعابرهم، وتسهم في تفكيك التبعية للاقتصاد الإسرائيلي، وإن حدثت تلك التعديلات فستكون فنية تتعلق بالقوائم التجارية وآلية التنفيذ".

ويشير إلى أن اتفاقية "باريس" جاءت أساسًا لتخدم مرحلة انتقالية تنسجم في جوهرها وتفاصيلها مع القواعد التى وضعتها اتفاقيه "أوسلو" على الصعيد السياسي والأمني.

ويؤكد المختص أن الاتفاقية باتت غير صالحة، لأنها صيغت في واقع غير قائم حاليًا والمطلوب صياغة اتفاقية جديدة أو إجراء تعديلات جوهرية وليست فنية وشكلية فقط.

وبين أن إعلان حكومة الاحتلال عن موافقتها لتقييم الاتفاقية "خطوة تقدم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للفلسطينيين وللرأي العام بأنه يقدم تنازلات اقتصادية في حين أنها تخدم برنامجه الاقتصادي وتحسن صورة (إسرائيل)".

ومع ذلك، يُشدد الاقتصادي على أن حكومة الاحتلال ستُبقي على القضايا الجوهرية الاقتصادية التى تنص عليها الاتفاقية دون تعديلات، لأنها تعدّ التفاهم حولها مفاتيح ضغط لممارسة أي تسوية سياسية مع المفاوض الفلسطيني.

وكانت مطالب السلطة بتعديل 14 بندًا من بروتوكول باريس الاقتصادي قوبلت بالرفض الإسرائيلي أبرزها، إنشاء مناطق جمركية تخص الجانب الفلسطيني للتقليل من الاعتماد على الاحتلال الإسرائيلي في إيرادات المقاصة، ومد خط مباشر في نقل البترول ومشتقاته من (إسرائيل) للسلطة لتوفير أموال النقل.

قوة تفاوض

من جانبه، أكد المختص في الشأن الاقتصادي د.نائل موسى، أن الفلسطينيين بحاجة إلى قوة تفاوضية من أجل الحصول على مكتسبات حقيقية تسهِم في الارتقاء بالواقع الاقتصادي المتردي الذي يشهد ارتفاعًا في معدلات الفقر والبطالة وهروب الاستثمارات إلى الخارج، وضعف البنية التحتية الاقتصادية.

وشدد على أن اتفاقية "باريس" جسدت التبعية الاقتصادية الفلسطينية الكاملة للاقتصاد الاسرائيلي وجعلته منزوع السيادة.

ونبه موسى إلى أن التعديلات في الاتفاقية -إن أثبتت (إسرائيل) جديتها- يجب أن تشمل "العلاقة التجارية" التى أنشئت على أساس منطقتي تجارة حرة بين فلسطين و(إسرائيل)، و"التحصيلات الضريبية"، و"الانفتاح على العالم الخارجي عبر البوابة الإسرائيلية" وغيرها.

وقال: "إن الغلاف الجمركي المعمول به في الوقت الحالي قد حرم الفلسطينيين الكثير من الفرص لإقامة علاقات تجارية مع بلدان لا تقيم علاقة مع (إسرائيل) مثل ماليزيا، كما أنها فرضت قيودًا في عمليات الاستيراد والتصدير تحت دواعٍ أمنية، وأعطت لـ(إسرائيل) الحرية الكاملة في ذلك، علاوة على حرمان الفلسطينيين من العملة الخاصة بهم".

ويُشير المختص إلى أن أبرز بند تحتاج إليه السلطة في تعديل الاتفاقية ما يتعلق بـ"المقاصة"، ففي إدخال "البند الإلكتروني" يمكن للسلطة مواجهة التهرب والتسرب الضريبي اللذين يفقدانها سنويًا الكثير من الأموال.

ويُطالب المختص أن يشمل التعديل حرية تحويل ودخول وخروج الأموال من الخارج إلى الداخل وبالعكس، وأن تتحرر السلطة ضريبة القيمة المضافة "ضريبة المشتريات" بنفس معدلاتها في (إسرائيل) مع إمكانية تخفيضها 2% فقط، ذلك أن قيمة دخل الفرد في (إسرائيل) أضعاف دخل الفرد الفلسطيني.

ومع ذلك، يؤكد المختص أن إعادة النظر في اتفاقية "باريس" بمعزل عن "أوسلو"، وتقييمها وتعديلها لن يجدي نفعًا في إحداث تعديلات جوهرية في البنود الاقتصادية التى يحتاج إليها الشعب الفلسطيني.

تجدر الإشارة إلى أن المواطن الفلسطيني ما زال يدفع ثمنًا كبيرًا جراء هذا الاتفاق الذي يساوي بين سعر السلعة في الأراضي الفلسطينية ودولة الاحتلال رغم الاختلاف الكبير في مستوى المعيشة بين الجانبين، كما أن الاتفاقية رغم معالجتها قضايا متعددة لتيسيير الحياة الاقتصادية إلا أن مفاتيحها بيد (إسرائيل) فقط.

كما أن معضلة الاتفاق تكمن في أنه قام بإملاءات اقتصادية واجتماعية قائمة على أساس توجهات البنك الدولي والنقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية.


إنتاج القمح يتراجع بنسبة 30% عن العام المنصرم

شارف مُزارعو القمح والشعير في قطاع غزة على الانتهاء من عملية الحصاد، في ظل تراجع ملحوظ بالإنتاج؛ فقد وصل حسب تقديرات وزارة الزراعة إلى تراجعٍ بنسبة 30% عن العام الماضي، وذلك بسبب قلة مياه الأمطار التي تساقطت عليه خلال فصل الشتاء الماضي.

وأوضح عدد من المزارعين أن زراعة القمح تستدعي اهتمامًا كبيرًا ليكون إنتاج الأرض مجديًا، مؤكدين تأثرهم بـرش الاحتلال للمبيدات في المنطقة الحدودية؛ وبالرغم من هذا فقد أشاروا إلى أن إنتاج هذا العام جيد خاصة في الظروف الحالية.

موسم جيد

ويبدي المزارع أبو محمود بدوي من جحر الديك شرق مدينة غزة، رضاه عن موسم القمح لهذا العام، إذا ما نظرنا إلى الظروف التي مر بها من قلة الأمطار ورش الاحتلال للمبيدات على الحدود أكثر من مرة.

وقال في حديث لـ"فلسطين": "إن زراعة القمح مرت هذه السنة بعدة ظروف جعلتني لا أتوقع أي إنتاج، إلا أن إنتاج الدونم لدي تراوح من 300-320 كيلو، وهي نسبة ممتازة بالنسبة لي خاصة في ظل قلة الأمطار ورش الاحتلال المستمر للمبيدات على المنطقة الحدودية".

وأضاف بدوي: "زراعة الأرض بالقمح تحتاج إلى عناية كبيرة من توفير المواد الكيميائية اللازمة لها لزيادة خصوبتها وتجهيزها للزراعة"، لافتًا إلى أن الدونم الذي يتم الاهتمام به يصل إنتاجه إلى 600 كيلو أما الاهتمام المتواضع فلا يزيد إنتاجه على 300 كيلو.

وبين أنه زرع 30 دونما بالقمح هذا العام وكلها موجودة على المنطقة الحدودية في جحر الديك واعتمد بشكل كامل على مياه الأمطار، لافتًا إلى أن وجوده على الحدود جعله عرضة للمبيدات التي رشها الاحتلال الإسرائيلي على المنطقة الحدودية أكثر من مرة وهو ما أدى إلى تأثر زراعة القمح لديه.

ولفت بدوي إلى أن إنتاج الدونم لديه يتم بيعه لمن يطلبه، فهناك الكثير من الجهات التي تشتريه بالأطنان وليس بالكيلو، منوهًا إلى أنه باع سعر الطن بـ1400 شيقل.

من جهته، قال المزارع علي الدوس: "زراعة القمح تعتمد بشكلٍ كبير على اهتمام المزارع بالأرض التي يزرعها، وأن توفير المبيدات والأسمدة اللازمة ينعكس بشكل كبير على إنتاج الدونم بالقمح".

وأوضح أنه زرع أرضه بالقمح والشعير هذا العام، وذلك ليريحها بعد زراعتها بالخضار، مشيرًا إلى أن مساحة الأراضي المزروعة بالقمح وصلت إلى 16 دونما في شرق مدينة غزة.

وبين الدوس أن إنتاج الدونم تراوح بين 350-400 كيلو، لافتًا إلى أن زراعته تأثرت قليلًا بالمبيدات التي رشها الاحتلال على الحدود وأن الأمطار قضت على تأثيرها.

أمطار قليلة

في السياق ذاته، قال مدير عام الإرشاد بوزارة الزراعة، م. نزار الوحيدي: "إن إجمالي إنتاج القطاع من القمح وصل إلى ما يزيد على 9 آلاف طن، أي ما يقارب من 23 ألف كيلو بمعدل 390 كيلو للدونم".

وأضاف في تصريح لصحيفة "فلسطين": "إجمالي إنتاج الشعير في القطاع وصل إلى 3 آلاف طن، أي ما يقارب من 10 آلاف كيلو بمعدل 292 كيلو للدونم".

وأوضح الوحيدي أن إجمالي إنتاج القطاع من القمح والشعير لا يعد أمرًا أساسيًا من المحاصيل التي يعتمد القطاع عليها بشكل أساس كالخضار, إذ يتم الاعتماد على القمح المستورد بنسبة تزيد على 90%.

وبين أن الموسم كان جيدًا ولكنه تأثر كثيرًا بكميات الأمطار القليلة التي تساقطت على القطاع، وهو ما أدى إلى تراجع في الإنتاج وصل إلى نسبة لا تقل عن 30%، لافتًا إلى تأثر هذه الزراعة بالمبيدات التي رشها الاحتلال نظرًا لانتشار زراعة القمح في المناطق الحدودية وتكبد العديد من المزارعين للخسائر واضطرارهم إلى إعدام المحاصيل المتضررة.


٨:٤٢ ص
١‏/٦‏/٢٠١٧

انخفاض على سعر صرف الدولار

انخفاض على سعر صرف الدولار

أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي الخميس 1-6-2017 على النحو التالي:

صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.56 شيقل.

صرف اليورو الأوروبي مقابل: 3.96 شيقل.

صرف الدينار الاردني مقابل: 5.02 شيقل.

صرف الجنية المصري مقابل: 0.19 شيقل.


٨:٤٧ ص
٣١‏/٥‏/٢٠١٧

انخفاض آخر على سعر الدولار

انخفاض آخر على سعر الدولار

أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي الأربعاء 31-5-2017 على النحو التالي:

صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.54 شيقل

صرف اليورو الأوروبي مقابل: 3.96 شيقل.

صرف الدينار الاردني مقابل: 4.99 شيقل.

صرف الجنية المصري مقابل: 0.19 شيقل.