اقتصاد

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢٥‏/٢‏/٢٠١٨

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


​السعودية تأمل تحصيل 13 مليار دولار من توقيفات الفساد

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، إن المملكة العربية السعودية تأمل جمع 13 مليار دولار بنهاية العام الحالي، من حملة توقيفات الفساد.

وأضافت الصحيفة التي أوردت الخبر، أمس الأحد، أنه بانتهاء عمليات التسوية مع غالبية الموقوفين من أمراء ورجال أعمال، ضمن حملة مكافحة الفساد، سيتم جمع المبلغ المذكور بنهاية العام الجاري.

لكن أرقاماً رسمية أعلن عنها النائب العام السعودي سعود المعجب، نهاية الشهر الماضي، كانت أكبر بكثير من تقديرات الصحيفة البريطانية.

وقال "المعجب" في بيان صحفي له ، إن القيمة التقديرية للتسويات مع الموقوفين بتهم فساد، "تخطت حتى الآن 400 مليار ريال (106.7 مليارات دولار)".

وأضاف أن التسويات شملت عقارات وكيانات تجارية وأوراقاً مالية ونقداً؛ "إجمالي من جرى استدعاؤهم بلغ 381 شخصاً، فيما 56 شخصاً ما يزالون موقوفين في إطار تحقيقات الفساد".

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن الأصول المصادرة تشرف عليها مجموعة من المسؤولين الحكوميين ومتخصصين في الأسهم، تم تعيينهم لإدارة الأصول.

وفي سابقة لم يشهدها تاريخ السعودية، ألقت السلطات في الرابع من نوفمبر/ تشرين ثاني 2017، القبض على عشرات الأشخاص، منهم 11 أميراً و4 وزراء على رأس عملهم حينها وعشرات سابقين، ورجال أعمال، بتهم فساد، واحتجزتهم في فندق ريتز كارلتون، قبل أن تطلق سراحهم.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه في 2014، ما دفعها لإعلانها في 2016 خطة اقتصادية لتنويع اقتصادها.

يذكر أن فندق ريتز كارلتون في العاصمة السعودية الرياض، أعاد أمس الأحد، فتح أبوابه أمام نزلائه، وذلك بعد مرور أكثر من 3 أشهر على إغلاقه وتحويله إلى مركز احتجاز.


الحايك: غزة تتجه لكارثة حقيقية

أكد علي الحايك رئيس جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين بغزة أن استمرار العمل وفق ألية إعادة إعمار "GRM" لإدخال مواد البناء ينذر بمزيد من الانهيار الاقتصادي في قطاع غزة.


وأوضح الحايك أن عملية إعادة الاعمار وبعد مرور ما يقارب الأربعة أعوام لاتزال متعثرة وبطيئة بسبب الحصار الاسرائيلي وألية إعادة الاعمار التي تحول دون إدخال مواد البناء للقطاع الخاص بحرية كاملة مبيناً أن حجم ما تم إدخاله من مواد البناء لقطاع غزة خلال الفترة من 14/10/2014 حتى 10/2/2018 يقدر بحوالي 2,7مليون طن، وهي لا تمثل سوى 43% من احتياج القطاع في نفس الفترة.


ودعا الحايك لضرورة إلغاء العمل وفق برنامج GRM" واصفاً إياه بالألية العقيمة مشيراً إلى أن قطاع غزة يتجه لكارثة انسانية واقتصادية حقيقية ستضرب كافة قطاعات المجتمع الفلسطيني في القطاع فنسب البطالة والفقر وصلت لمعدلات غير مسبوقة.


ولفت إلى أن نسبة البطالة في قطاع غزة وصلت إلى 46.6% ،حوالي 60% منهم من فئة الشباب و80% من النساء، بواقع وجود أكثر من 250 ألف عامل و 176 ألف خريج عاطلين عن العمل، ناهيك عن ارتفاع نسبة الفقر المدقع لتتجاوز 65% ،وتحويل مليون مواطن من سكان غزة لأشخاص يتلقون مساعدات إغاثية من "أونروا" و المؤسسات الإغاثية الدولية .


وشدد الحايك على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية وتحييد احتياجات أهالي غزة عن الخلافات السياسية لافتاً إلى شعب غزة يستحق العيش بكرامة كونه خط الدفاع الاول عن القضية والثوابت الوطنية.


​دعوة لوقف تنسيق دخول البضائع لغزة الأربعاء والخميس

دعت مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة لوقف التنسيق لدخول كافة أنواع البضائع عبر معبر كرم أبو سالم يومي الأربعاء والخميس (14 – 15 فبراير الجاري) بسبب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الكارثية.

وطالبت تلك المؤسسات في تغريدةٍ لها، اليوم، التجار والمستوردين ورجال الأعمال بالالتزام بهذا القرار وعدم التنسيق لدخول البضائع في الأيام المحددة.

وكانت مؤسسات القطاع الخاص في غزة قررت وقف التنسيق لدخول جميع أنواع البضائع عبر معبر كرم أبو سالم، لمدة يوم واحد الأسبوع الماضي.

ويعيش القطاع حالة غير مسبوقة من الركود الاقتصادي بسبب تشديد الحصار والإجراءات العقابية التي فرضتها السلطة الفلسطينية مؤخرا على القطاع، وكان أبرزها تقليص الرواتب وإحالة أغلب الموظفين إلى التقاعد.


توجه سعودي لخفض ساعات العمل في بعض القطاعات

وافق مجلس الشورى السعودي، على التعديلات التي أجرتها الحكومة بشأن بعض مواد نظام العمل الخاصة بساعات العمل، بعد إعادته للمجلس استناداً للمادة 17 من نظام الشورى.

وبحسب بيان للمجلس، من أبرز تلك التعديلات منح مجلس الوزراء صلاحية تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض الأنشطة خاصة المستهدفة بالتوطين (السعودة).

ويعزف الشباب السعودي عن العمل في العديد من القطاعات في البلاد، بسبب طول ساعات العمل فيها، منها قطاع التجزئة بشكل رئيسي، التي يصل ساعات العمل فيها إلى 12 ساعة ويشغلها الأجانب.

ووافق المجلس بـ84 صوتًا من إجمالي 150 عضوًا، على المقترح الحكومي بشأن تعديل المادتين 98 و104، وذلك بعد إعادة المواد المعدلة إلى المجلس.

وتنص المادة الـ98، في الفقرة الأولى على أنه "لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر من 8 ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي".

كما تنص المادة، على تخفيض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، إذ لا تزيد على 6 ساعات في اليوم، أو 36 ساعة في الأسبوع.

ونصت الفقرة الثانية في نفس المادة، على أنه "يجوز بقرار من مجلس الوزراء تخفيض ساعات العمل لبعض الأنشطة، بما لا يقل عن 40 ساعة في الأسبوع".

وتنص المادة 104 على أن "يكون يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال، ويجوز لصاحب العمل - بعد إبلاغ مكتب العمل المختص - أن يستبدل بهذا اليوم لبعض عماله أي يوم من أيام الأسبوع.

وشملت المادة 104 على أنه "يجوز لمجلس الوزراء زيادة يوم راحة أسبوعية للعاملين في الأنشطة التي يحددها، وتكون الراحة الأسبوعية بأجر كامل، ولا يقل عن 24 ساعة متتالية".

والشهر الماضي، أصدر وزير العمل السعودي علي الغفيص، قرارًا وزاريًا بقصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطًا ومهنة، معظمها بقطاع التجزئة، على السعوديين والسعوديات فقط، بدءًا من مطلع العام الهجري المقبل (1440)، الموافق 11 سبتمبر/ أيلول 2018 ميلادي.

ويهدف قرار الوزارة إلى تمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل، ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.

وكثفت السعودية من توطين العمالة المحلية في عديد القطاعات الاقتصادية، واشترطت عمالة محلية فقط في قطاعات عدة كالتأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة الموطنين في المملكة 12.8 بالمائة.