اقتصاد

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ١٨‏/٨‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


​المُطالبة ببرامج تمويل مُيسرة لتوسيع أنظمة الطاقة الشمسية في غزة

أوصى مختصون في أنظمة الطاقة الشمسية، المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص، بتقديم برامج تمويل ميسرة للأفراد والشركات في قطاع غزة لتمكينهم من تركيب تلك الأنظمة في ظل تفاقم أزمة الكهرباء .

وشددوا في أحاديث منفصلة مع صحيفة "فلسطين" على ضرورة متابعة جودة المنتجات المستوردة، وخفض الضرائب والرسوم.

ويقوم عمل أنظمة الطاقة الشمسية، على تخزين الطاقة المستمدة من الألواح الشمسية في بطاريات خاصة تختلف أحجامها ونوعياتها، ومن ثم تُحول عبر جهاز خاص من تيار مستمر (DC) إلى تيار متردد (AC) شبيه بالكهرباء الموفرة من شركة التوزيع، يمكن خلاله تشغيل الأجهزة المنزلية.

ويصل عدد ساعات الإشعاع الشمسي في الأراضي الفلسطينية إلى 3400 ساعة في السنة. ويقُدر عدد الشركات التي تبيع تلك الأنظمة في قطاع غزة بنحو 40 شركة.

المُختص في أنظمة الطاقة البديلة د. محمود شاهين دعا المصارف ومؤسسات الإقراض إلى تقديم تسهيلات مالية بنسب فوائد مخفضة لتوسيع أعداد الراغبين في الاستفادة من تلك الأنظمة.

وشدد التأكيد على أهمية الرقابة والمتابعة الرسمية على عمل الشركات التي تستورد وتبيع تلك الأنظمة، نظراً لارتفاع الأسعار عند بعضها، وبيع بطاريات لا تدوم طويلاً.

من جانبه، يؤكد محمود عابد المسؤول في شركة مختصة في أنظمة الطاقة الشمسية على تزايد تركيب الأفراد للطاقة الشمسية في منازلها، مشيراً إلى أن الظروف الاقتصادية والمالية وتحكم الاحتلال بالمعابر من أبرز العثرات.

ولفت إلى أن غالبية الخلايا الشمسية المباعة في الأسواق المحلية يتم استيرادها من الصين التي تحتل المرتبة الثانية عالمياً في جودة التصنيع ،كما أن البطاريات تستورد من تركيا واليونان.

ويُباع في السوق المحلي عدة أصناف من الخلايا الشمسية، أبرزها "خلية 150 واط، خلية 250 واط، وخلية 350 واط" .

ويشير إلى أن جهاز "الأنفيرتر" يُعد عصباً أساسياً في النظام الشمسي، وتتنافس الشركات على تقديم الأفضل منه.

وجهاز "الأنفيرتر" مهمته تحويل الطاقة الناتجة عن الخلايا الشمسية إلى كهرباء بطارية.

وفي عام 2015، شكلت شركات الضفة الغربية وقطاع غزة العاملة في أنظمة الطاقة البديلة جسماً ناظماً لعملها أطلق عليه اتحاد الطاقة البديلة.

ويقول المدير التنفيذي للاتحاد مؤمن زمو، إن الهدف من تكوين الاتحاد، العمل على تطوير خبرات وقدرات الشركات العاملة في قطاع الطاقة، وتعزيز البيئة التشريعية المواتية لتطوير البيئة الاستثمارية، وتعزيز البيئة العلمية والفنية والبحثية.

وأشار إلى أن الاتحاد يضم بين أركانه 30 شركة من الضفة وغزة.

وبين زمو أن الاتحاد يسعى لإقامة المعارض والمؤتمرات والنشاطات التي لها علاقة بترويج التجارة والاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في فلسطين، و التعاون مع المؤسسات والمراكز والاتحادات والجمعيات الأخرى ذات الأهداف المتقاربة.

كما يرنو الاتحاد -وفق زمو- نحو التعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية في تنفيذ النشاطات والاستراتيجيات لتطوير تنافسية الاقتصاد الفلسطيني في مجال الطاقة المتجددة.

وأيضاً جمع وتوزيع المعلومات عن التطورات العلمية والفنية والاستثمارية والتجارية المتعلقة بقطاع الطاقة المتجددة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية ولمساعدة مجتمع الأعمال الفلسطيني على الاطلاع والاستفادة من الفرص الاستثمارية.

من جانبه، يقول المُختص في الشأن الاقتصادي د.رائد حلس: "إنه في ظل أزمة الكهرباء المتواصلة منذ سنوات في قطاع غزة ،وما خلفته من معاناة قاسية للمواطنين، يبقى التوجه نحو الطاقة المتجددة باستخدام الألواح الشمسية خيارا استراتيجيا".

ودعا المؤسسات الرسمية وغير الرسمية إلى تشجيع هذا الخيار الذي يُحقق مكاسب اقتصادية، ويعود على المواطنين بالنفع من خلال تخفيض فاتورة الكهرباء.


​ممثلون: الاحتلال يتلكأ في تقديم تسهيلات للقطاعات الاقتصادية بغزة

قال ممثلون عن مؤسسات القطاع الخاص في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يتلكأ في تنفيذ وعوده بتقديم تسهيلات ملموسة لمزاولة أعمالهم على النحو المطلوب في القطاع المحاصر، وإتاحة حرية التنقل لهم ولمنتجاتهم عبر المعابر.

فرئيس غرفة تجارة وصناعة غزة، وليد الحصري، أكد أن التصريحات الإسرائيلية تجاه عزمهم إحداث انفراجات حقيقية للنهوض بواقع غزة الاقتصادي، مجرد وعودات واهية واستهلاك إعلامي.

وبين في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن قائمة البضائع والسلع المحظورة بذريعة الاستخدام المزدوج في تزايد رغم كم المطالبات المنددة بذلك، وحجم الضغوطات الرسمية والدولية على الجانب الإسرائيلي .

وأضاف أن التبادل التجاري بين قطاع غزة والضفة الغربية من جانب والدول الخارجية من جانب آخر، ضعيف جداً بسبب القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال على التجار والمستوردين.

وتطرق في حديثه إلى الانعكاسات السلبية للحصار والحروب الإسرائيلية ضد القطاع التي حولته إلى منطقة منفرة للمستثمر المحلي قبل الخارجي.

يجدر الإشارة إلى أن وفدا من القطاع الخاص بغزة، بحث قبل أسبوع مع مسؤولين في الإدارة المدنية والارتباط الإسرائيلي في معبر بيت حانون/ ايرز شمال قطاع غزة، المشاكل والمعيقات التي تواجه عملهم، أبرزها سحب التصاريح والبضائع مزدوجة الاستخدام.

كما يؤكد رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين السابق أسامة كحيل، أن الوعودات الإسرائيلية بتقديم تسهيلات اقتصادية لغزة كاذبة، لأن الوقائع على الأرض مختلفة تماماً .

وفي ذات الوقت، عبر عن أمله أن يصدق الاحتلال هذه المرة في تقديم تسهيلات لتجار ورجال الأعمال المقدسيين وتمكينهم من الوصول لغزة .

وقال:" إن ذلك من شأنه أن ينعش التبادل التجاري ، ويمكن رجال الأعمال والتجار في غزة المحرومين من السفر ، من عقد صفقات تجارية وشراكات مع نظرائهم المقدسيين".

ودعا الاحتلال للسماح لفلسطيني 48 بالوصول إلى قطاع غزة، لأن ذلك يُخرج القطاع من عزلته عن العالم، ويزيد الصفقات التجارية الثنائية والمشتركة، ومسعى للتغلب على أزمة التحويلات المالية، وتمثيل بعضهم البعض في الخارج.

كما دعا لفضح الممارسات الإسرائيلية ضد التجار ورجال الأعمال والمتمثلة في منعهم من السفر وسحب التصاريح، وتبيان ما يتعرضون له من مساومة واستفزاز للرأي العام الدولي.

وكان ما يُسمى مكتب التنسيق والارتباط العسكري الإسرائيلي أعلن قبل يومين عن فتح المجال أمام دخول المقدسيين حملة الهوية الزرقاء إلى قطاع غزة بما فيهم التجار ورجال الأعمال بعد الحصول على تصريح.

من جانبه حث م. نبيل أبو معيلق رئيس شركة مختصة في المقاولات، السلطة والمؤسسات الدولية الضغط على الاحتلال لمنح تصاريح التنقل للتجار والمقاولين والعاملين في القطاعات الاقتصادية، والاستيراد دون قيد أو شرط، وكذلك السماح بتصدير منتجات غزة إلى الخارج، والسماح بدخول رؤوس الأموال الفلسطينية.

ويبلغ مجموع الأموال التي قدمها المانحون لإعادة إعمار المنشآت الاقتصادية المتضررة في حرب 2014، 23.600 مليون دولار، وهي تُشكل نسبة 3% من قيمة المبلغ الكلي الذي تعهدت به تلك الدول في مؤتمرها بالقاهرة .

وبلغ عدد المنشآت الاقتصادية التي تضررت في كافة القطاعات حوالي 5427 منشأة اقتصادية , وقُدرت خسائرها المباشرة وغير المباشرة بحوالي 284 مليون دولار. كما قُدرت تكاليف إنعاشها وإعادة إعمارها بحسب ما تم رصده في الخطة الوطنية للإنعاش المبكر وإعادة الإعمار بحوالي 566 مليون دولار .

من جانبه قال أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية محمد العصار، إن القطاع الخاص يعاني كثيراً في ظل حالة الركود التجاري، وضعف القدرة الشرائية، وتراجع معدلات الإنتاج، وحجم العراقيل الإسرائيلية، وارتفاع أعداد الشيكات المرتجعة، وتفاقم أزمة الكهرباء، وتأخر صرف تعويضات المنشآت الاقتصادية المتضررة.

ويُواجه قطاع غزة ظروفاً اقتصادية صعبة للغاية، في ظل الحصار الاسرائيلي المفروض من أكثر من عشر سنوات، وحجم التضييق الذي تمارسه السلطة ضد قطاع غزة ممثلة باستقطاع أجزاء الرواتب، والتقاعد المبكر، وأزمة الكهرباء، والتحويلات الطبية.

ووفق التقارير المحلية والدولية فإن الحصار رفع نسبة الفقر بين سكان قطاع غزة إلى 65% .


​إدخال 60 مركبة و9 شاحنات عبر "بيت حانون"

أكدت دائرة التنسيق والمعابر بوزارة النقل والمواصلات، أنها أشرفت على إدخال 60 مركبة من نوع ملاكي و9 شاحنات عبر معبر بيت حانون "إيريز".

وأفادت الدائرة الاثنين 7-8-2017 ، أنها قامت بفحص جميع المركبات فنياً وإعطائها اللوحات المعدنية المؤقتة.

وأوضحت أن عدم إدخال المركبات وتقليص عددها يأتي في إطار سياسة التضييق والحصار الاقتصادي الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث كان يدخل أسبوعياً حوالي 40 مركبة .


٨:٣٩ ص
٧‏/٨‏/٢٠١٧

​الدولار يواصل تذبذبه

​الدولار يواصل تذبذبه

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي،الاثنين 7-8-2017 ، على النحو التالي:

صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.63 شيقل.

صرف اليورو الأوروبي مقابل: 4.28 شيقل.

صرف الدينار الاردني مقابل: 5.13شيقل.

صرف الجنيه المصري مقابل: 0.20 شيقل.