اقتصاد

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢٦‏/٤‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


​"الصناعات الفلسطينية" يُطالب بإنقاذ اقتصاد غزة من الانهيار

طالب "الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية" في قطاع غزة، الأربعاء 12-4-2017، المجتمع الدولي بإنقاذ القطاع "الاقتصادي والصناعي"، في القطاع من الانهيار الكامل.

وناشد وضّاح بسيسو، أمين سر الاتحاد، خلال مؤتمر صحفي عقده في مؤسسة "بيت الصحافة" بمدينة غزة، الدول المانحة التي شاركت في مؤتمر "إعادة إعمار غزة" الذي عُقد بعد الحرب الأخيرة التي شنّتها دولة الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، بالالتزام بتعهداتهم.

وقال بسيسو:" يجب على الدول المشاركة في مؤتمر إعمار غزة، بالمساهمة في تأهيل المؤسسات الصناعية التي دمّرتها الحرب الأخيرة، وتعويضها بمبالغ الأضرار التي تم حصرها".

وبيّن أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة تسببت في فقدان 70% من العاملين بالقطاع الصناعي لأعمالهم، بالإضافة إلى تدمير أكثر من "ألف" منشأة وورشة صناعية .

ودعا بسيسو المجتمع الدولي للضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحظر الذي تفرضه عن إدخال المواد الخام الرئيسية اللازمة للصناعة إلى قطاع غزة.

وأضاف:" كما نطالب بضمان حرية الحركة على المعابر، وتسهيل تحرك أصحاب المصانع وموظفيهم من وإلى القطاع".

ولفت أمين سر اتحاد الصناعات الفلسطينية إلى أن استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع للعام الـ(11) على التوالي يفاقم من معاناة القطاع الصناعي بغزة.

وشدد على ضرورة دعم الحكومة الفلسطينية في غزة لـ" المنتج الوطني وتمكينه من المنافسة في الأسواق المحلية والدولية"، إلى جانب "دعم التكامل الاقتصادي الوطني وربطه بالكفاءات والإمكانيات".

ومنذ أن فازت حماس بالانتخابات التشريعية في 2006، تفرض دولة الاحتلال الإسرائيلي حصارًا برياً وبحرياً على غزة.

ونظّمت كل من مصر والنرويج، مؤتمراً دولياً لإعادة إعمار غزة، في العاصمة المصرية القاهرة في 12 أكتوبر/ تشرين أول 2014، وتعهد المشاركون في المؤتمر بتقديم 5.4 مليار دولار نصفهم لإعادة إعمار ما دمرته دولة الاحتلال الإسرائيلي في حربها الأخيرة.

وشنّت دولة الاحتلال الإسرائيلي عدواناً على قطاع غزة، في السابع من يوليو/ تموز 2014، أسفرت عن استشهاد 2320 فلسطينياً، وهدم 12 ألف وحدة سكنية، بشكل كلي، فيما بلغ عدد الوحدات المهدمة جزئياً 160 ألف وحدة، منها 6600 وحدة غير صالحة للسكن.


( إسرائيل) قلصت تصاريح دخول تجار غزة

قالت جمعية "جيشاه–مسلك"، (حقوقية إسرائيلية غير حكومية)، الأحد 9-4-2017، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي قلصت بشكل حاد عدد تصاريح دخول أراضيها الممنوحة لرجال الأعمال والتجار في قطاع غزة.

وأوضحت الجمعية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن عدد التصاريح الممنوحة للتجار سارية المفعول في بداية نيسان/ إبريل الجاري، بلغ 771 تصريحًا فقط، مقابل 1,173 تصريحًا كانت سارية المفعول الشهر الماضي، الأمر الذي يشكل انخفاضًا بنسبة 34 بالمئة.

كما انخفض عدد تصاريح التجار الكبار (BMG)، بحسب الجمعية الإسرائيلية، إلى 168 في بداية الشهر الجاري، بعد أن بلغ 190 تصريحًا في بداية الشهر الماضي، أي انخفاض بنسبة 12 بالمئة.

وأشارت أنه بالمجمل فقد بلغت نسبة الانخفاض بعدد تصاريح دخول دولة الاحتلال الإسرائيلي الممنوحة للتجار ورجال الأعمال سارية المفعول 31 بالمئة خلال شهر واحد.

وذكرت أن أعداد التصاريح سارية المفعول انخفضت بنسبة 74 بالمئة مقارنة مع نهاية العام 2015، لافتة إلى أن 939 تصريحًا سارية المفعول اليوم، مقارنة مع قرابة 3,600 تصريح في نهاية العام 2015.

ويعكس الانخفاض المستمر بعدد تصاريح الخروج من غزة، التي تمنحها دولة الاحتلال للفلسطينيين تضييق الإغلاق المفروض على غزة منذ عشرة سنوات، بحسب الجمعية الحقوقية الإسرائيلية.

وقالت الجمعية: إن "نظام التصاريح هذا ليس تلقائيًا، حيث يقوم "الشاباك" (جهاز أمن الاحتلال الإسرائيلي العام)، بالشراكة مع الجهات الأمنية الإسرائيلية الأخرى، بعرقلة خروج حتى الحالات الإنسانية المحضة من غزة".

يذكر أن دولة الاحتلال الإسرئيلي تمنح فئات محدودة من الفلسطينيين كالمرضى والتجار وحملة الجنسيات الأجنبية، تصاريح لدخول أراضيها عبر معبر بيت حانون (إيريز) (شمالي القطاع).

وتحذّر مؤسسات دولية وأممية من كارثة إنسانية وصحية في غزة؛ بفعل إغلاق المعابر، والحصار الإسرائيلي.

وتفرض دولة الاحتلال حصاراً على سكان قطاع غزة منذ نجاح حركة "حماس"، في الانتخابات التشريعية في يناير/كانون الثاني 2006، وشدّدته في منتصف يونيو/ حزيران 2007.


"السلطة" تزيد أعباء موظفيها لـ"مآرب" سياسية

قال محللون اقتصاديون: إن قرار حكومة الحمد الله خصم 30% من رواتب موظفي القطاع العسكري والمدني في قطاع غزة بأنه يهدف إلى تحقيق "مآرب سياسية أكثر منها اقتصادية".

وقالوا في أحديث منفصلة مع صحيفة "فلسطين": إن السلطة لن تجني سوى 192 مليون دولار جراء هذا القرار، لافتين إلى أن هذا المبلغ ليس له التأثير الكبير على موازنة السلطة ويمكن تغطيته بسهولة من المساعدات العربية والدولية.

وكان موظفون صرحوا مساء أول من أمس، بأن الخصومات طالت نحو 30% من رواتبهم لدى استلامها من البنوك في قطاع غزة، عن شهر آذار/ مارس في إجراء شمل المدنيين والعسكريين منهم.

وأعرب المحلل الاقتصادي أسامة نوفل عن استغرابه من القرار الذي قال إنه جاء بعد أيام قليلة من حصول حكومة الحمد الله على مبلغ 30 مليون دولار من المملكة العربية السعودية عقب انتهاء القمة العربية قبل أيام.

وقال نوفل لصحيفة "فلسطين": إن "إيرادات السلطة الوطنية الخاصة بالمقاصة كانت في حالة ازدياد في الفترة السابقة، وبالتالي لا يوجد أي مبرر لاتخاذ قرار الخصم سوى تحقيق مآرب سياسية أكثر منها اقتصادية".

وأضاف نوفل: إنه "لو كانت السلطة تعاني من أزمة اقتصادية حقيقية كان الأولى أن تقوم بتخفيف النفقات التشغيلية الخاصة بالوزارات في الضفة ووقف التعيينات وليس تخفيض رواتب موظفي غزة".

وأكد على أن فاتورة رواتب موظفي السلطة في غزة تصل إلى 53 مليون دولار ترسلهم السلطة عبر البنوك، وبعد خصم 30% من قيمة الرواتب يتم استقطاع 16 مليون دولار شهرياً، وبالتالي فإن المبلغ النهائي بعد سنة من عملية الخصم سيصل إلى 192 مليون دولار.

وأضاف نوفل: "لا أحد يتوقع أن مبلغ 192 مليون دولار يمكن أن يترك أثراً قوياً على موازنة السلطة الفلسطينية أو يخفف من مشاكلها المالية التي تعاني منها منذ عدة سنوات".

وبين أن المبلغ العائد على السلطة ليس له تأثير يذكر على موازنتها إلا أنه سيترك أثراً اقتصادياً سلبياً على الوضع الاقتصادي في قطاع غزة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن أوضاع موظفي السلطة في حال استمرار عملية الخصم سيكون سيئاً للغاية، خاصة أن غالبيتهم مرتبطون بقروض بنكية يتم خصمها مباشرة بعد نزول رواتبهم.

من جهته، اتهم الخبير الاقتصادي سمير الدقران رئيس السلطة محمود عباس بالشراكة مع قادة كبار في السلطة الفلسطينية بعمل "مؤامرة" ضد الموظفين في قطاع غزة.

وأوضح الدقران لصحيفة "فلسطين" أن السلطة بقرارها الأخير الخاص بموظفي القطاع تثبت بشكل غير قابل للشك بأنها تسعى للفصل التام بين الضفة الغربية وقطاع غزة و"تسعى جاهدة وبالشراكة مع أطراف لم يسمِها لخلق دولة غزة".

وقال: إن "الأسباب التي أعلنت عنها السلطة لتبرر خصم الـ30% هي أسباب واهية، تعزز من خلالها التفرقة بين أطراف الوطن، كما أنها لا تبرر ما تدعيه السلطة من اتباع سياسة تقشف بسبب أزماتها المالية".

وأضاف الدقران: إن "إيرادات السلطة من الجمارك والضرائب لم يطرأ عليها أي تغير خلال الفترة الماضية، بل هناك مساعدات قُدمت لها مؤخراً من السعودية"، لافتاً إلى أن هذا المبلغ غير محسوب من ضمن الموازنة التي من ضمنها رواتب موظفي غزة ويعتبر زيادة على ما تحتاجه.

وأردف قائلاً: "كما أن عدد موظفي السلطة في غزة في تناقص مستمر منذ بداية الانقسام وبالتالي لا يوجد أزمة عند موظفي القطاع بسبب رفض السلطة أي تعيينات جديدة للموظفين وبالتالي لا يوجد زيادة في فاتورة الرواتب".

وأوضح الدقران أن الرئيس عباس ووفق قرار الخصم يكون قد أحال موظفي القطاع العسكريين والمدنيين في غزة إلى التقاعد دون استثناء، موضحاً في الوقت ذاته بأن الوضع الاقتصادي في القطاع سيئ للغاية، وبكامل الراتب لم تكن تتحرك الدورة المالية بالشكل المطلوب.

قرار مفاجيء

بدوره، قال الخبير الاقتصادي عمر شعبان: إن "قرار حكومة الحمد الله بخصم 30% من مرتبات موظفي السلطة الوطنية في قطاع غزة جاء مفاجئاً ودون توضيح مسبق ومقتصر على موظفي قطاع غزة مما يضع القرار موضع شك كبير حول مصداقيته وأسبابه".

وكتب شعبان على صحفته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": إن "هذا القرار ستكون له تداعيات خطيرة على علاقة السلطة وهياكلها التنفيذية والتشريعية والسياسية بقطاع غزة، كما أن هذا القرار سيعزز الشعور المتنامي بأن قطاع غزة لم يعد على سلم أولويات السلطة الوطنية رغم كل التصريحات التي تزعم غير ذلك".

وأضاف شعبان بأن هذا القرار "يتناقض كلياً مع تصريحات السيد الرئيس والسيد رئيس الوزراء بأن السلطة والحكومة لن تتخليا عن قطاع غزة، مما يؤشر إلى حالة من عدم الانسجام داخل أروقة الحكومة الفلسطينية في كيفية التعاطي مع قطاع غزة".

وأكد أن هذا القرار يمس بعشرات آلاف العائلات التي تعتمد على المرتب كمصدر دخل لمواجهة متطلبات المعيشة في ظل الأوضاع الاقتصادية القاسية جداً التي يعانيها القطاع من بطالة وحصار وبطء لعملية إعادة الاعمار.

وتساءل شعبان عن سبب تسارع الحكومة للاقتصاص من موظفيها وتطبيق خطط التقشف عليهم تاركة بنود صرف أخرى تقع ضمن المصروفات الترفيهية وغير الضرورية، لافتاً إلى أن الأزمة المالية للسلطة الوطنية مزمنة وتتكرر من وقت لآخر دون أن يتم ولمرة واحدة التوقف أمام منهجية إدارة وزارة المالية وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة.

وأشار شعبان إلى أنه قبل شهور قليلة تم تجديد رخصة الاتصالات بقيمة 300 مليون دولار، كما أنه تم تخصيص نصف دعم الدول المانحة في مؤتمر إعادة إعمار القطاع الذي عقد في القاهرة 2014 لدعم الموازنة العامة.

وأضاف: "كما شهد منتصف عام 2013 توقفًا لتجارة الأنفاق، وأصبحت تتم كل مشتريات قطاع غزة من خلال السلطة الوطنية مما ساهم بشكل كبير في تعظيم صافي المقاصة مع الجانب الاسرائيلي والتي وصلت إلى 800 مليون شيقل شهرياً.


​اقتصاديون يتوقعون دعمًا محدودًا لخزينة السلطة

توقع مختصون في الشأن الاقتصادي، أن تشهد الفترة القادمة دعمًا عربيًا محدودًا لخزينة السلطة الفلسطينية، في وقت يزيد فيه حجم التراجع المالي الأوروبي الأمريكي في محاولة لفرض إملاءات سياسية.

وأكد المختصون أن تجنب السلطة الهيمنة العربية والدولية على قراراتها السيادية يتطلب منها الاعتماد على ذاتها ماليًا قدر الإمكان؛ وذلك عبر تنفيذ برامج تقشفية ملموسة في نفقاتها الجارية والمُقدرة بـ 55-60% والتي تُصرف على الرواتب والسفارات والنثريات وإيجارات المقرات، ومصاريف عديدة.

وحول الصندوق السعودي للتنمية مبلغ 30.8 مليون دولار أميركي إلى حساب وزارة المالية في حكومة الحمد الله، أول من أمس، بعد يومين فقط من انتهاء القمة العربية التي عقدت في البحر الميت بالأردن في 29 مارس الماضي، والتي حضرها الرئيس محمود عباس والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.

وتوقفت الرياض قبل سنة تقريبًا عن سداد التزاماتها المالية الشهرية للسلطة، حيث بلغت الأموال المستحقة قبل أشهر نحو 140 مليون دولار أمريكي.

دعم محدود

ورجح المختص في الشأن الاقتصادي د. أسامة نوفل، أن تستقبل خزينة السلطة في الفترة المقبلة دعمًا من دول عربية تأخرت عن الالتزام بتعهداتها المالية، إضافة إلى دعم إضافي من دول أخرى في ظل تراجع الدعم المالي الأوروبي والأمريكي.

غير أن هذا التحول العربي يُعده نوفل محدودًا، بسبب ظهور قضايا عربية أخرى بحاجة إلى الدعم أبرزها القضية السورية واليمنية.

وذكر أن عام 2016، يُعد من أسوأ الأعوام المالية التي مرت على السلطة الفلسطينية، حيث شهد تراجعًا حادًا في الدعم الخارجي بسبب المتغيرات الإقليمية العربية والتدخلات السياسية.

وأشار إلى أنه وصل إلى خزينة السلطة العام المنصرم نحو 470 مليون دولار فقط، وهو رقم ضئيل جدًا مقارنة بمليار دولار كانت تصل السلطة في السنوات السابقة لعام 2016.

وتبنى الاتحاد الأوروبي سياسة دعم مالي جديدة لعام 2017 تقوم على وقف صرف رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، مقابل تخصيص تلك الأموال والبالغة 30 مليون دولار لدعم العائلات الفقيرة ومشاريع تتعلق بالتنمية الاقتصادية في القطاع.

وربط المختص نوفل الدعم الغربي للسلطة بعلاقته العكسية مع تحقيق الأمن لـ(إسرائيل)، مستدلًا على ذلك بانخفاض الدعم عقب اندلاع انتفاضة الأقصى الثانية.

ويشير إلى أن القمة العربية الأخيرة ركزت على نقطتين مهمتين للسلطة؛ الأولى التأكيد على ضرورة استمرار المساعدات العربية لضمان بقاء السلطة، الثانية ذات بعد سياسي وهي مصالحة مصر مع السلطة بعد تشنجات حادة انعكست على المواقف.

وأوصى المختص في السلطة -في إطار ترشيد نفقاتها- بخفض سقف التعيينات في المؤسسات الرسمية مع التركيز على سَن قانون التقاعد المبكر، والتوجّه نحو الاعتماد على الإيرادات.

ويدفع الجمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ بالكونغرس الأمريكي تشريعًا من شأنه قطع جميع المساعدات الأمريكية عن السلطة الفلسطينية، والتي تجاوزت 300 مليون دولار في السنة المالية 2016، ورهنوا استمرار الدعم بوقف ما أسموه دعم منظمة التحرير "العمل المقاوم" في الأراضي الفلسطينية، إلا أن الديمقراطيين في الكونغرس يحذرون من خطورة زعزعة استقرار السلطة الفلسطينية إذا تم قطع المساعدات الأميركية، خاصة في إطار التنسيق الأمني مع (إسرائيل).

رهانات سياسية

من جهته، أكد المختص في الشأن الاقتصادي د.هيثم دراغمة، أن الالتزام العربي للدعم المادي للسلطة مرهون بقضايا مختلفة.

وقال لصحيفة "فلسطين": إذا أردنا أن نحصل على أي دعم من جهة عربية يبقى القرار السيادي الفلسطيني منقوصًا، فبعض الدول تريد أن تلعب الدور الأكبر في الشأن الفلسطيني.

ويستدل على رأيه، بما يحدث في ملف المصالحة الفلسطينية، إذ تسعى دول بعينها لأن تكون الحلقة الأبرز في هذا الملف، مستخدمةً نفوذها المالي بغض النظر عن تحقيقها نتائج إيجابية أو سلبية.

وجدد دراغمة تأكيده أن المساعدة المالية العربية -التي كانت شرطًا أساسيًا في اتفاق أوسلو- أصبحت لا تأتي مجردة دون أي اعتبارات، بل باتت مشروطة بتنفيذ إملاءات.

وعلى الرغم من ترجيح المختص بمواصلة الدعم العربي الخجول للسلطة إلا أنه لا يعول كثيرًا على مخرجات القمة العربية في الجوانب الاقتصادية، ويعتبر ما حملته من تصريحات تجاه مساندة السلطة مجرد حبر على ورق، وأنها لن تختلف عن غيرها من القمم والمؤتمرات الأخرى.

وقال: "استمعنا إلى أرقام خيالية من دول عربية وغربية في اللقاءات والاجتماعات لدعم خزينة السلطة، لكنها بقيت قيد التنفيذ ولم يُنفذ القسم الأكبر منها، والسبب أن هؤلاء الداعمين يرغبون في رسم ملامح الطريقة التي تتواءم مع رغباتهم".

وتوقعت حكومة الحمد الله في بيان صدر عقب اجتماع لها مطلع يناير الماضي عجزًا إجماليًا قدره (1.07 مليار دولار) في موازنة عام 2017، وألا يتجاوز التمويل الخارجي لدعم الموازنة خمسمئة مليون دولار، مرجحة أيضًا زيادة في الإيرادات العامة في عام 2017 بنسبة 6% عن عام 2016 لتصل إلى (3.566 مليارات دولار).