اقتصاد

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢٣‏/١٠‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


٨:٣٩ ص
٢٤‏/٨‏/٢٠١٧

​أسعار صرف العملات الخميس

​أسعار صرف العملات الخميس

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي، الخميس 24-8-2017 على النحو التالي:

صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.61 شيقل.

صرف اليورو الأوروبي مقابل: 4.25 شيقل.

صرف الدينار الاردني مقابل: 5.10 شيقل.

صرف الجنية المصري مقابل: 0.20 شيقل.


استمرار ثبات سعر صرف الدولار اليوم

جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل، اليوم الأربعاء 23-8-2017، كالتالي:

الدولار الأمريكي 3.61 شيقل.

الدينار الأردني 5.10 شيقل.

اليورو الأوروبي 4.25 شيقل.

الجنيه المصري 0.20 شيقل.


​اقتصاديون: كساد موسمي "العيد" و"المدارس" يوجه ضربة لتجار القطاع

أكد مختصون في الشأن الاقتصادي أن الكساد الحاصل في موسمي العيد والمدارس يشكل ضربة موجعة للتجار، وتراجعًا جديدًا للاقتصاد المحلي، متوقعين امتداد التأثير السلبي لهذا الكساد على قطاعات إنتاجية ذات علاقة، والاتجاه نحو البيع بأقل من سعر التكلفة تجنبًا للخسائر.

وأمام هذه الصورة القاتمة يوصي الاقتصاديون المؤسسات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني بإعادة جدولة برامجها، فتعطي الأولوية لإشباع الحاجات الأساسية من الغذاء والكساء، والحكومة بتخفيف الضرائب والرسوم عن التجار مدة من الوقت.

ويُواجه قطاع غزة ظروفًا اقتصادية صعبة جدًّا، تحت الحصار الإسرائيلي المفروض منذ أكثر من عشر سنوات، وحجم التضييق الذي تمارسه السلطة على قطاع غزة، باستقطاع أجزاء من الرواتب، والتقاعد المبكر، وأزمة الكهرباء، والتحويلات الطبية.

ووفق التقارير المحلية والدولية إن الحصار رفع نسبة الفقر بين سكان القطاع إلى 65%، ونسبة البطالة ارتفعت في المدة الأخيرة إلى 47%، و80% من سكان القطاع باتوا يعتمدون على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من متطلبات المعيشة اليومية.

المختص في الشأن الاقتصادي نهاد نشوان يقول :"إن إجراءات السلطة ضد غزة تركت تأثيرًا واضحًا على حركة الأسواق، إذ اكتفى المواطنون باقتناء السلع الأساسية والضرورية، ولم يأخذ موسما العيد والمدارس الوهج كما في السنوات السابقة".

ويلفت إلى أن حجم التدهور الاقتصادي في قطاع غزة يسير بوتيرة أسرع من التفاهمات السياسية، معقبًا: "على المسؤولين الانتباه إلى ذلك قبل فوات الأوان".

من جانبه يقول المختص في الشأن الاقتصادي د. أسامة نوفل: "إن عيد الأضحى والعام الدراسي وموسم قطف الزيتون من المواسم الاقتصادية الهامة، لكنها تحت الحصار، مع العقوبات الاقتصادية التي تفرضها السلطة أصيبت في مقتل".

ويبين نوفل أن التجار الذين استوردوا "سلالات التربية" لبيعها في عيد الأضحى هم الأكثر تضررًا من غيرهم، لأنه لا يمكن مع انخفاض القدرة الشرائية إرجاع تلك الكائنات إلى مصدرها، وإنما بيعها، وإن بأقل من سعر التكلفة.

ويؤكد المختص أن بقاء عملية اشتراء الأضاحي آخذة نحو الانكماش سينعكس بالسلب على سوق اللحوم الحمراء والبيضاء بعد انتهاء العيد.

ويضيف: "مع العرض الكبير للحوم الحمراء داخل المزارع سيضطر التجار إلى بيعها في الأسواق بأقل من سعر التكلفة، تجنبًا للوقوع في الخسائر، وهذا سيترك تأثيره على اللحوم البيضاء".

لذا يوصي المختص أصحاب مزارع اللحوم البيضاء بتقنين معدلات التربية، والحكومة بتقنين إدخال اللحوم المجمدة، لإفساح المجال أمام المربين في تسويق منتجاتهم الطازجة.

ويلفت إلى أن تجفيف السلطة منابع الجمعيات الخيرية العاملة في قطاع غزة، ووضع العراقيل أمامها أديا إلى تراجع قدرتها على اشتراء الأضاحي وتوزيع لحومها على الأسر المستورة.

تراجع مؤشرات الأداء

من جانبه يقول المختص في الشأن الاقتصادي د. رائد حلس: "إن تراجع القدرة الشرائية مؤشر طبيعي في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المواطنون في القطاع".

ويضيف: "إن قطاع غزة يشهد تراجع معظم مؤشرات الأداء الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة، واتساع دائرة الفقر، بعد انضمام نحو 58 ألف موظف إلى دائرة الفقر والفقر المدقع، نتيجة خصم 30 - 50 % من رواتبهم منذ شهر نيسان 2017م".

يجدر الإشارة إلى أن صحيفة "فلسطين" رصدت في تقارير سابقة حركة بطيئة في أسواق بيع المواشي ومستلزمات العام المدرسي في قطاع غزة، وعبر التجار والباعة عن تخوفهم من الخسائر، في حين أرجع المتسوقون أسباب الكساد إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأسر، وجعلتهم عاجزين عن تأمين الحد اليسير من احتياجاتهم.


مزارعو النخيل: لن نتهاون مع أي "خائن" يُهرِّب التمور من المستوطنات

أعرب مأمون ذرة رئيس الجمعية التعاونية لمزارعي النخيل في أريحا والأغوار، عن فخره بما وصلت إليه مبيعات المنتج الفلسطيني من التمور، والتي فاقت مبيعات نظيره الإسرائيلي بنسبة تصل إلى 10%؛ مؤكدًا أن هناك طلبًا عالميًّا على التمر الفلسطيني بنحو عشرة أضعاف الإنتاج الفلسطيني لجودته.

وقال ذرة لصحيفة "فلسطين": "إنه لمدعاة للفخر أن المنتج الفلسطيني من التمور في أريحا والأغوار يتم تصديره إلى 40 دولة في العالم وفي مقدمتها أمريكا وروسيا، ذلك أن إنتاجنا الحالي يبلغ نحو 8 آلاف طن".

وفيما يتعلق بتهريب التمور من المستوطنات وتسويقها على أنها منتج فلسطيني قال: "لدينا شعار التمر الفلسطيني "الطاهر" هذا العام من أجل كشف أي محاولة لدس تمر المستوطنات في الأسواق".

وحذر ذرة ضعاف النفوس ممن يباشرون في تهريب تمور المستوطنات أنه في حال اكتشاف أيّ منهم سيُطلق عليه صفة "الخائن" وبالتالي عليه أن يتحمل العواقب الخطيرة.

وكشف ذرة النقاب عن طموح مزارعي النخيل خلال السنوات الثلاثة القادمة، أن يصل الإنتاج إلى 25 ألف طن مع مليون شجرة نخيل، إذ يتراوح عدد النخيل الآن ما بين 250 إلى 300 ألف شجرة، ووصولنا إلى زراعة مليون شجرة يعني القضاء على البطالة بشكل كامل في فلسطين، وهذا يعني أننا قد نستعين بعمال من مختلف مناطق الضفة مثل جنين والخليل؛ والشمال والجنوب وغيرها من المناطق".

وأشار إلى أنه تم استصلاح 20 ألف دونم في ظروف قاسية، لأن الاحتلال يعيق عملية إنتاج التمور بإجراءاتٍ تنال من الأرض والمياه، وفق قوله.

وتطرق رئيس الجمعية التعاونية لمزارعي النخيل في أريحا والأغوار إلى إنجازات استصلاح الأراضي في أريحا لزراعة النخيل، قائلًا: "بذل المزارعون جهدًا مضاعفًا وعلى نفقتهم الخاصة حين ردموا نفقًا أمنيًا للدبابات بين أريحا وشارع 90 بطول 10كم، وهذا إنجاز تعجز عنه دول ونجح به المزارع الفلسطيني".

وعلى صعيد تعبئة التمور أكد ذرة امتلاك الجمعية مصنعًا متقدمًا في تعبئة التمور لا مثيل له في الشرق الوسط؛ مشيرًا إلى أنه يتوفر سبعة مراكز للتعبئة وسيتطلب الأمر إضافة عشرة مراكز أخرى عند وصول عدد أشجار النخيل إلى مليون شجرة.

وعبر عن أسفه إزاء دعم المستوطنات من خلال تسويق إنتاجها على حساب المنتج الفلسطيني ذي الجودة العالية، فمنظمات المقاطعة الدولية الـBDS تعمل على مقاطعة منتجاتهم؛ فيما "الخونة" من أبناء جلدتنا يسهلون تسويق هذه المنتوجات لكسب حفنة من المال المشبوه".

وشبه التمر الفلسطيني في المنزل كمكانة البترول لدول الخليج؛ إنه "بترول فلسطين" بامتياز وفق توصيفه؛ مما يتعين على الجميع المحافظة على الثروة وعدم السماح لأي جهة بتدميرها كونها تشكل عنصرًا أساسيًا من الدخل القومي".