اقتصاد


​157 مليون شيقل قيمة الإرجاعات الضريبية على الحكومة لشركات المقاولات بغزة

قال نقيب اتحاد المقاولين في قطاع غزة، م. علاء الدين الأعرج، إن قيمة الإرجاعات الضريبية المستحقة على الحكومة في رام الله بلغت 157 مليون شيقلًا لـ120 شركة في قطاع غزة، مجددًا مطالبته للحكومة بدفع كافة الإرجاعات الضريبية لشركات المقاولات.

وأوضح الأعرج، في تصريح لصحيفة "فلسطين" أن المشكلة ظهرت عندما رفضت الدول المانحة دفع ضرائب للحكومة في رام الله على المشاريع التي تنفذها في الأراضي الفلسطينية وعليه تم حل المشكلة عبر تطبيق ما يسمى "الإرجاع الضريبي".

وأكد الأعرج أن أوضاع شركات المقاولات في قطاع غزة تعيش في أسوأ حالاتها وأنه ينبغي على الحكومة إرجاع حقوقها المالية وتقديم برامج إغاثية عاجلة.

يجدر التنويه أن الاتحاد الأوروبي سدد في عامي 2007-2008 قيمة مستحقات مقاولي غزة من الإرجاعات الضريبية.

وكان اتحاد المقاولين اقترح في وقت سابق على الحكومة تسديد جزء من قيمة الإرجاعات الضريبية نقدًا والباقي على دفعات لثلاث سنوات، وأيضًا تسديد جزء من فروق قيمة الإرجاعات الضريبية والباقي يتم معالجته بإعفاء المقاولين من الضرائب كاملة لمدة ثلاث سنوات.


ضبط 76 طناً من المنتجات غير الوطنية وإحالة 129 تاجرا للنيابة

ضبطت الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع لجان السلامة العامة في المحافظات الشمالية قرابة 76 طنا من المنتجات والسلع الغذائية أغلبها غير وطنية، وما قيمته 60 ألف شيقل من منتجات المستوطنات خلال شهر رمضان المبارك.

وأفاد التقرير الشهري للإدارة العامة لحماية المستهلك،الذي صدر اليوم الإثنين 25-6-2018، بأنها أحالت 129 تاجراً للنيابة العامة، وذلك لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية، والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها في المحافظات الشمالية، وذلك في أعقاب قيام الطواقم بـ 727 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات الشمالية، تم خلالها زيارة 5960 محلا تجارياً ومنشأة صناعية، وجد من بينها 427 محلاً مخالفاً للقوانين الفلسطينية المعمول بها.

وأشار التقرير إلى أنه تم خلال الجولات التفتيشية الميدانية توجيه 109 إخطاراً واستدعاءً بحق المخالفين، في حين تعاملت الطواقم الميدانية مع 78 شكوى وردت عبر الخط المباشر 129 وهواتف المديريات الفرعية.

وأوضح القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك إبراهيم القاضي أن المضبوطات التي تم ضبطها من قبل طواقم حماية المستهلك وشركائها تنوعت بين الأغذية، والتبغ والمشروبات، والزيوت النباتية والحيوانية والمواد الكيميائية، مشيدا بالتعاون المشترك ما بين الجهات الرقابية المختلفة.


عراقيون يحتجون ضد قرار الحكومة حظر الزراعة الصيفية

تظاهر المئات من المزارعين في محافظتي الديوانية والنجف ذات الغالبية الشيعية (جنوب)، الأحد، احتجاجاً على قرار الحكومة الاتحادية بحظر زراعة 8 محاصيل صيفية، بسبب أزمة شح المياه.

وقررت وزارة الزراعة العراقية في 17 يونيو/ حزيران الجاري، حظر زراعة محاصيل الأرز والذرة الصفراء والذرة البيضاء والسمسم والقطن والدخن وزهرة الشمس والماش من الخطة الصيفية، بسبب تدني إيرادات نهري دجلة والفرات.

وقطع مئات المزارعين الطريق الرابط بين محافظة الديوانية ومحافظتي النجف والمثنى، مطالبين الحكومة الاتحادية بتعويضهم مالياً، جراء منعهم من زراعة المحاصيل الصيفية.

وقال كريم حماش أحد مزارعي الديوانية": نحن قضينا عشرات السنوات في مجال الزراعة، ولم نمنع من زراعة أراضيتنا رغم أن شح المياه قضية ليست آنية، بل هي ممتدة منذ سنوات طويلة.

وأضاف "حماش" أن "هناك مؤامرة على المزارعين العراقيين من خلال منعهم من الزراعة، وإفساح المجال أمام البضائع المستودة من الخارج، حتى يستمر الفساد على حساب آلاف المزارعين وعوائلهم".

يعاني العراق منذ سنوات من انخفاض متواصل في الإيرادات المائية عبر نهري دجلة والفرات، وفاقم أزمة شح المياه كذلك، تدني كميات الأمطار الساقطة في البلاد على مدى السنوات الماضية.

وفي محافظة النجف جنوبي البلاد، تظاهر المئات من المزارعين اليوم، احتجاجاً على قطع مياه أحد الأنهر الرئيسة التي تعتمد عليها المحافظة، في تغذية الأراضي الزراعية.

واحتشد للمتظاهرون وسط محافظة النجف، وطالبوا وزارة الموارد المائية بإعادة فتح نواظم المياه باتجاه ناحيتي المشخاب والعباسية في النجف، لضمان مواصلة الزراعة.

وحذر المزارعون الحكومة الاتحادية في بيان مشترك، خلال التظاهرة، من أنهم سيلجأون إلى خيارات لم يكشفوا عنها، في حال أصرت الحكومة على تطبيق خطتها بمنع المزارعين من الاستفادة من أراضيهم وحجب المياه عنها.

يعتمد العراق في تأمين المياه بشكل أساسي على نهري دجلة والفرات، وروافدهما والتي تنبع جميعها من تركيا وإيران، وتلتقي قرب مدينة البصرة جنوب العراق لتشكل شط العرب الذي يصب في الخليج العربي.


اقتصاديون: مساس "أونروا" بحقوق اللاجئين سيفاقم أوضاعهم الكارثية

حذّر مراقبون اقتصاديون من مساس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" أونروا" بحقوق اللاجئين في قطاع غزة، أو تأخير دفع رواتب موظفيها، مؤكدين أن ذلك سيفاقم من أوضاعهم الكارثية القائمة.

وحث هؤلاء، في أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين"، أمس، الوكالة الأممية إلى ممارسة الضغط على المانحين من أجل سدّ العجز القائم بسبب تجميد واشنطن مساعدتها، واتخاذ إجراءات تقشفية ملموسة في نفقات مكتبها الإقليمي في الشرق الأوسط، والتي تعادل حجم الإنفاق على اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان.

وقال منسق الأمم المتحدة في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف خلال اجتماع لمجلس الأمن، مؤخراً، إن أونروا "ستخفض بعد أسابيع مساعداتها العاجلة لغزة وغيرها في المنطقة".

وأضاف: "في غزة، سيعني ذلك إرجاء دفع رواتب بعض موظفيها في تموز/ يوليو والبدء بتعليق عمليات أساسية تجريها الوكالة في آب/ أغسطس".

وقال المختص في الشأن الاقتصادي د. معين رجب، إن وكالة أونروا تطلق من حين إلى آخر نداء استغاثة قبل أن تصل إلى مرحلة العجز، وهذه الخطوة جداً مهمة وقد حققت نتائج جيدة في الفترات السابقة.

وأضاف رجب: يبدو أن أونروا فعلاً تأثرت من تقليص حجم المساعدات الأمريكية، وليس لديها خيارات لسد هذا العجز إلا بالطلب من الأعضاء الممولين بتغطيته، وهو ما ستقوله في مؤتمرها المزمع عقده في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وأكد رجب أن اللاجئين في قطاع أكثر المتضررين من جراء تقليص خدمات أونروا ذلك أن القطاع يواجه أزمات اقتصادية معقدة، اشتدت بعد مرور أكثر من عام ونصف على عقوبات السلطة، وتواصل الحصار الإسرائيلي منذ أكثر من 11 عامًا.

من جهته، قال المختص في إدارة الجودة والمستشار في التحكيم الدولي وليد الجدي: إن المعضلة الأساسية التي تواجه أونروا هي سياسية، وبالتالي فإن توجها لتقليص أو إرجاء دفع رواتب عامليها وتقليص برامجها ليست حلًّا.

وشدد الجدي على ضرورة استفادة أونروا من الأموال المستثمرة في بنوك سويسرا لحين تخطي أزماتها المالية.

وقال: إن أونروا تستقطع نسبة 3-5% شهرياً من الراتب الكلي للموظف لديها كضمان اجتماعي، وتودعها في بنوك سويسرا، وتكون تلك الأموال لحساب الموظف حتى يصل إلى سنّ التقاعد.

وأضاف: هذه الاستقطاعات من كافة الموظفين كفيلة بتغطية مصاريف كبيرة من ميزانية الأونروا لحين تخطي أزماتها، داعيًا إياها إلى ترشيد النفقات التشغيلية في المكتب الإقليمي لها في الأردن.

وتابع: "إن رواتب الموظفين العالية خاضعة للسياسة وليس الاقتصاد، فالمكتب الإقليمي لإدارة أونروا الموجود في الأردن فإن رواتب العاملين فيه والمصاريف التشغيلية تعادل كامل الميزانية في مخيمات الشتات لدولتين هما سوريا ولبنان، أي أن 800 ألف لاجئ في كافة مصروفاتهم التشغيلية والإنسانية تعادل ميزانية المكتب الإقليمي وحده في عمان، وهذا يفسر لنا كم الفساد الإداري الممنهج".

سياسية وليست مالية

في المقابل، استبعد المختص في الشأن الاقتصادي عمر شعبان، أن تسد الدول المانحة العجز المالي لأونروا، وقال: "لا أظن أن الدول المانحة ستعمل على سد الفجوة بشكل كامل في ظل تجميد الدعم الأمريكي الذي يمثل نسبة عالية من موازنة أونروا، وفي ظل ضعف التمويل العربي".

وأضاف شعبان أن الضغط على أونروا يأتي ضمن السياق الدولي، وليس معزلاً عنه.

وتواجه أونروا أزمة مالية حادة إثر خفض الولايات المتحدة مساهمتها في موازنة أونروا.

وتعد الولايات المتحدة المساهم الأكبر لميزانية أونروا التي توفر مدارس وعيادات لـ5,3 ملايين لاجئ في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا.

كما أكد المختص في الشأن الاقتصادي د. رائد حلس، أن المساس بحقوق اللاجئين سيؤدي إلى تعميق الأزمة التي يعيشونها سواء في فلسطين أو الشتات.

وقال حلس: إن تداعيات تقليص خدمات وكالة الغوث ستكون كبيرة لا سيما وأن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم صعبة وبحاجة لزيادة الخدمات والبرامج المقدمة وليس تقليصها أو إلغاؤها.

وأضاف: كما أن المساس برواتب الموظفين يؤثر في طبيعة ومهام عمل الوكالة الأممية سلبيًا نتيجة غياب الحافز والدافع الأهم للموظفين وهو حصولهم على الرواتب التي تساعدهم في تأمين مستلزماتهم واحتياجاتهم المعيشية.

ومن المنتظر أن ينعقد مؤتمر للمانحين الاثنين المقبل في الأمم المتحدة هو الثاني في ثلاثة أشهر بهدف إيجاد مصادر تمويل جديدة لأونروا.