اقتصاد

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢٣‏/٢‏/٢٠١٨

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


"الزراعة" ترهن عودة استقرار أسعار الدواجن بانخفاض العرض في السوق

رجحت وزارة الزراعة عودة أسعار بيع الدواجن في قطاع غزة إلى الاستقرار بعد أسبوعين على أبعد تقدير، إذ تنخفض الكميات المعروضة في الأسواق وداخل المزارع ،ونوهت إلى سماحها يوم أمس، باستئناف توريد البيض المخصب بكميات مقننة، فيما أبقت على قرار منع إدخال الدجاج المجمد وأجزائه.

ضعف الشراء

وأوضح مدير دائرة الإنتاج الحيواني، بوزارة الزراعة طاهر أبو حمد لصحيفة "فلسطين" أن أسعار بيع الدواجن داخل المزارع لا تزال تسجل انخفاضًا، حيث يباع الكيلو الواحد بسعر 7-7.5 شواقل للتجار، ما يترك تأثيرا سلبيا على المربين ويكبدهم خسائر مالية، في حين أن الكيلو يباع بسعر 8-9 شواقل للمستهلك.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى لأن يباع كيلو الدجاج للمستهلك عند حدود 10-11 شواقل.

وأكد أبو حمد أن ضعف القوة الشرائية يرجع إلى الظروف الاقتصادية الصعبة، وتكدس مزارع الدواجن بالإنتاج، والفقاسات بالبيض المخصب، كلها عوامل ساهمت في كساد سوق الدواجن.

البيض المخصب

و بين أبو حمد أن الوزارة سمحت للموردين باستئناف إدخال البيض المخصب من أسواق الضفة الغربية، بواقع 500 ألف بيضة أسبوعياً.

وبرر قرار العودة لاستئناف إدخال البيض "بأن البيضة الواحدة تستغرق مدة شهرين حين تطرح إنتاجها في الأسواق، وخلال تلك الفترة تكون أسعار الدواجن عادت إلى الاستقرار".

وأشار إلى أن الكميات التي كانت الوزارة تسمح بتوريدها من البيض أقل، حيث كانت تسمح للتجار بتوريد700-800 ألف بيضة أسبوعياً.

ولفت إلى فشل اتفاق الوزارة مع المربين والتجار على سحب الدجاج الكبير من المزارع والسوق وذبحه وتجميده؛ بسبب تخوف التجار من عدم تقبل المستهلك للدجاج المجمد.

وشدد على أهمية وجود مذبح مركزي للدواجن في قطاع غزة، للمساهمة في سد العجز من الدجاج، والحفاظ على استقرار الأسعار.

وبين أن استهلاك قطاع غزة من الدواجن انخفض إلى أقل من 2 مليون دجاجة شهرياً؛ بسبب انخفاض القوة الشرائية وتراجع معدلات الدخل، في حين كان معدل الاستهلاك في الأوقات الطبيعية يصل إلى 2,5 مليون دجاجة شهرياً.

تراجع الأسعار

وفي سياق آخر بين أبو حمد أن الأوضاع الاقتصادية السائدة أثرت أيضاً على سوق بيع اللحوم الحمراء، إذ تشهد تراجعاً في الأسعار وانخفاضاً في القوة الشرائية، موضحًا أن كيلو اللحم من العجل يباع اليوم عند سعر 30-35 شيقلًا، في حين أن كيلو اللحم من البقر يباع عند سعر 20-25 شيقلًا.

وعما إذا ستتخذ الوزارة قرار بوقف توريد اللحوم الحمراء المجمدة حماية للمربين قال: "لم تتخذ الوزارة في الوقت الراهن أي إجراء في هذا الصدد، لكن حجم استيراد قطاع غزة من اللحوم الحمراء والأسماك المجمدة منخفض".

وبين أبو حمد أنه يتوفر في مزارع قطاع غزة في الوقت الراهن 8 آلاف رأس من الماشية "العجول والبقر اللحمي"، و2500 رأس بقر حلوب، و72 ألف رأس من الأغنام والخراف.

ونوه إلى إخضاع الحيوانات المستوردة لرقابة بيطرية مشددة قبل دخولها القطاع، وشدد على أنه "لا يُسمح للتجار بإدخال ماشية غير محصنة من الأمراض، وعلى وجه الخصوص، مرض الحمى القلاعية، ويُشترط أيضًا إرفاق شهادة صحية من البلد الأم".

وأشار إلى أن قطاع غزة يستورد المواشي والأغنام من الضفة الغربية، والداخل المحتل، ومصر، وأوروبا.


​الحموري: تراجع اقتصاد القدس بشكل حاد جراء سياسات الاحتلال

أكد مدير مركز القدس للدراسات الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري، أن الوضع الاقتصادي في مدينة القدس المحتلة "متردٍّ للغاية"، وتسجل مؤشراته تراجعاً حاداً عاماً تلو الآخر بسبب السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تفريغ المدينة من سكانها الأصليين.

وبين الحموري لصحيفة "فلسطين" أن نسبة الفقر في أوساط المقدسيين تسجل نسبة 80%، كما تفرض سلطات الاحتلال ضرائب متعددة وباهظة، فيما يتبع المشغل الإسرائيلي تمييزا عنصريا بين العامل المقدسي والإسرائيلي.

وأشار الحقوقي الفلسطيني إلى أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لــ(اسرائيل) عملياً لا يؤثر مباشرة على المقدسين، ذلك أن المخططات الإسرائيلية لتهويد المدينة وإضعاف اقتصادها، وتهجير سكانها، موضوعة وتنفذ قبل هذا القرار، أي أن تل أبيب فارضة سيطرتها كاملة على المدينة المقدسة دون قرار ترمب أو غيره.

ولفت إلى أن معدل البطالة في أوساط المقدسيين يشكل نسبة 14%، وهي تشكل مع نسبة الفقر المرتفعة (80%)، عوامل ضغط على الوضع المعيشي للأسر المقدسية.

ونوه إلى أن المؤسسات الحكومية الإسرائيلية لا تشغل المقدسي داخلها، وإن أفسحت الفرصة تكون في البلديات وفي الوظائف الدنيا.

وذكر الحموري أن المقدسيين يتأذون من الضرائب المتعددة والباهظة التي تفرضها حكومة الاحتلال، مبيناً أن أشد تلك الضرائب، هي ضريبة" الأرنونا" والتي تسببت في ترك الكثير من المقدسيين لمحالهم التجارية، وهيمنة الإسرائيليين على ممتلكات فلسطينية في المدينة المقدسة من محال ومساكن.

وأوضح أن ضريبة "الأرنونا" تدفع لبلدية الاحتلال بالقدس، وتؤخذ بشكل سنوي على المتر الواحد سواء المخصص للسكن أو البيع.

وأشار إلى أن المقدسي المتملك أو المستأجر لمنزل مساحته 120 مترا، يدفع سنوياً 12 ألف شيكل، بيد أن سعر المتر توحده البلدية للتجار، وهو 380 شيكلا، أي أن المحل الذي مساحته 50 متراً يدفع التاجر المقدسي ضريبة 19 ألف شيكل سنوياً بواقع 1500 شيكل شهرياً.

وشدد الحموري على أن الخطورة في هذه الضريبة أنها متراكمة على السكان والتجار المقدسيين، وباسم القانون تضع البلدية اليد على أملاك المقدسيين.

وأضاف أن ضريبة "الدخل" التي تفرضها حكومة الاحتلال على المقدسيين العاملين تتراوح من 50-60%، وضريب "القيمة المضافة" 17%.

كما تفرض حكومة الاحتلال ضريبة "التأمين الوطني" على كل فرد تعدى سن 18 عاماً تصل إلى حد أدنى 160 شيكلا شهرياً.

ولفت إلى عدة ضرائب تتعلق بالبناء تفرض على المقدسيين، مبيناً أن رخصة البناء في المدينة المقدسة تصل إلى 40-50 ألف دولار وتكون لشقة، فيما تمنح بعد 6-7 سنوات.

وعبر عن خشيته من أن تضع سلطات الاحتلال يدها على محلات شارع صلاح الدين التي تزيد عن 300 محل ومكتب خدماتي تحت ذريعة الديون المتراكمة وعدم التزامهم بدفع الضرائب، مشيرا إلى عدم وجود بنية تحتية في الشارع، علاوة على ضعف القوة الشرائية.

ونوه إلى أن الشارع محاط في بدايته بمستوطنة إسرائيلية وفي نهايته مستوطنة أخرى، ويعد الشارع الذي يقع في قلب المدينة الشريان التجاري للقدس.


​الاحتلال يغلق معبري"أبو سالم" وبيت حانون

أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي معبري كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة، وحاجز بيت حانون (إيريز) شمالاً، بدءا من اليوم الخميس، بذريعة الرد على إطلاق الصواريخ من القطاع.

وقال جيش الاحتلال في بيان له "إنه أجرى عملية تقييم للوضع في ظل المواجهات المتصاعدة، في أعقاب قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل)، وقرر (الجيش) إغلاق معبر كرم أبو سالم للبضائع، ومعبر بيت حانون (إيريز)".



"المنحة الكويتية": مشروع إعادة إنشاء الوحدات السكنية أوشك على الانتهاء

أعلن المكتب الفني الاستشاري للمنحة الكويتية، أنه أوشك على الانتهاء من إعادة إنشاء (2251) وحدة سكنية هدمت في حرب 2014، كما وقع العقد مع المقاول؛ للبدء في تنفيذ مشروع البنية التحتية شمال قطاع غزة، لافتاً إلى إعداد وثائق العطاء لمشروع إنشاء خط ناقل لمحطة التحلية المركزية الواقعة في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وقدم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية 200 مليون دولار؛ لإعادة إعمار قطاع غزة، في مؤتمر المانحين الذي عقد في القاهرة في شهر أكتوبر 2014.

وتوزعت المنحة الكويتية، على 7 قطاعات رئيسية، الإسكان، الزراعة، الصناعة، المياه ، البنية التحتية، الصحة، التعليم.

وبين م. حسام سالم من المكتب الاستشاري للمنحة الكويتية، أن (1751) أسرة هدم منزلها في حرب 2014، استلمت كامل تعويضها (عبر ثلاث دفعات)، فيما تنتظر550 أسرة صرف الدفعة الثالثة والأخيرة من قيمة التعويض.

وقال سالم لصحيفة "فلسطين"، مع استلام تلك الأسر دفعاتها المالية، تكون المنحة الكويتية المخصصة لقطاع الإسكان انتهت بنسبة 99.7%، لافتاً إلى أن النسبة المتبقية هي لعدد من الأسر، سيتم صرف ما تبقى لها من قيمة التعويض لاحقا.

والأموال المخصصة من المنحة الكويتية لقطاع الإسكان قيمتها 75 مليون دولار.

والمكتب الاستشاري الفني مكون من "ائتلاف العبد الهادي للاستشارات الهندسية (الكويت) - مركز الهندسة والتخطيط (غزة)".

وأضاف سالم أن الأموال الموجهة للبنية التحتية في قطاع غزة تبلغ قيمتها 35 مليون دولار، بدأ العمل في أكتوبر الماضي بمشاريع في محافظتي رفح وخانيونس جنوب القطاع، والمرجح الانتهاء منها في أكتوبر المقبل.

وأشار إلى توقيع العقد مع المقاول لإجراءات تنفيذ مشاريع البنية التحتية شمال غزة، فيما مشاريع محافظتي غزة والوسطى تحت إجراءات الترسية.

وفي قطاع المياه المخصص له 60 مليون دولار، بين سالم، أنه تم إعداد وثائق العطاء من قبل الاستشاري الدولي، لمشروع إنشاء الخط الناقل الجنوبي لمحطة تحلية المياه المركزية في دير البلح، وإنشاء خطوط المياه "الميكروت"؛ تمهيداً لطرحه للعطاء.

أما على صعيد القطاع الصناعي، فنوه إلى أن 32 منشأة خشبية وإنشائية متضررة، أخذت تعويض قيمته 3,5 مليون دولار، بيد أن272 منشأة خشبية وإنشائية أخرى، وبقيمة تعويض 4,2 مليون دولار تنتظر تحويل الدفعة الأولى 50%.

تجدر الإشارة إلى أن الأموال المخصصة للقطاع الصناعي تبلغ قيمتها 8,5 مليون دولار.

وخصصت المنحة الكويتية 5 مليون دولار للقطاع الزراعي، 2,85 مليون دولار لإعادة إنشاء دفيئات زراعية، 1,25 مليون دولار للحظائر الحيوانية، 800 ألف دولار لــ "الحجر الصحي ".

وبين سالم أنه في موضوع الدفيئات، تم صرف دفعة أولى 50% لعدد 119 مستفيد بقيمة إجمالية 650 ألف دولار، على أن تصرف لهم قيمة مشابهة بعد التحقق من أعمال الإنشاء.

وفيما يتعلق بالحظائر الحيوانية، بين أنه تم صرف نصف مليون دولار لعدد 221 مستفيد، كما وقعت عقود مؤخراً لعدد 314 مستفيد بقيمة 720 ألف دولار، وجاري استكمال إجراءات الصرف.

وأشار إلى أن المكتب الفني بانتظار تقديم وزارة الزراعة وثائق العطاء لمشروع "الحجر الصحي".

وذكر سالم أن وثائق عطاء مشروع إعادة ترميم مستشفى الولادة داخل مجمع الشفاء الطبي جاهزة بانتظار موافقة الصندوق الكويتي؛ لنشر العطاء أمام المقاولين، لافتاً إلى أن قيمة المشروع 4 مليون دولار.

ولفت إلى أن الأموال المخصصة للقطاع التعليمي، والتي قيمتها 3 مليون دولار يستفيد منها 13 مشروعاً لمؤسسات غير حكومية في التعليم العالي، التدريب المهني، وذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام.

--