اقتصاد

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ١١‏/١٢‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


١١:٣١ ص
٢١‏/١٠‏/٢٠١٧

السعودية تواصل توظيف المواطنات

السعودية تواصل توظيف المواطنات

تبدأ وزارة العمل السعودية، السبت 21-10-2017 ، تطبيق المرحلة الثالثة من تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، في محاولة لخفض معدلات البطالة لدى الإناث.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، تشمل المرحلة الثالثة، أنشطة بيع العطورات ، والأحذية والحقائب والجوارب، والملابس النسائية الجاهزة والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية، والأقمشة.

وتتخذ الدولة، العديد من الإجراءات لخفض معدلات البطالة لدى الإناث، ما أدى إلى خفضها من 34.5 بالمائة بنهاية العام الماضي، إلى 33.1 بالمائة نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء في البلاد.

كما تطبق المرحلة الثالثة، على المحلات الصغيرة القائمة بذاتها، التي تبيع فساتين العرائس، والعباءات النسائية، والاكسسوارات، والجلابيات النسائية ومستلزمات رعاية الأمومة، وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة "المولات"، التي تبيع اكسسوارات وأدوات تجميل.

وتستهدف رؤية السعودية 2030، رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 بالمائة إلى 30 بالمائة.



​صيادو الأسماك بغزة: 9 أميال بحرية لا تكفي

في كل مرة تعلن فيها سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن توسعة المجال البحري الخاص بصيد الأسماك في قطاع غزة، يشعر الصيادون بفرحة ممزوجة بالحزن.

فهذه التوسعة "المؤقتة" التي تسمح بها سلطات الاحتلال لمدة محدودة، "غير مجدية"، إذ لا يتمكنون، وفق تأكيدهم، من اصطياد كميات وفيرة من الأسماك.

ويطالب الصيادون سلطات الاحتلال بالسماح لهم بالصيد لمسافة 20 ميلاً بحرياً، وهو ما تنص عليه اتفاقيات أوسلو للسلام، الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية و(إسرائيل) عام 1993 .

وتنص اتفاقية أوسلو (معاهدة السلام الموقعة عام 1993)، وما تبعها من بروتوكولات اقتصادية، على حق صيادي الأسماك في قطاع غزة، بالإبحار لمسافة 20 ميلاً، في البحر الأبيض المتوسط، بهدف الصيد ، إلا أن ذلك لم ينفذ منذ عقد ونصف.

فدولة الاحتلال لا تسمح لهم بالصيد، إلا ضمن مجال بحري لا يتجاوز 6 أميال بحرية، وتمدها إلى 9 لفترات محدودة فقط.

وسمح جيش الاحتلال للصيادين بدءاً من أمس، بالإبحار لمسافة 9 أميال، لمدة تنتهي مع بداية ديسمبر/كانون أول القادم.

ويقول الصياد، حسين عبيد(40 عام):" 9 أميال بحرية غير مجدية لصيد كميات كبيرة من الأسماك".

وأضاف:" كميات الأسماك الوفيرة و ذات الحجم الكبير توجد في المناطق الصخرية ما بعد 20 ميلاً بحرياً وتلك المنطقة يحظر دخولها من قبل بحرية الاحتلال".

ولفت إلى أن دولة الاحتلال سمحت فقط بالإبحار لمسافة 9 أميال في المناطق الجنوبية للقطاع، التي لا تتسم بوفرة الأسماك، حيث أن المناطق الشمالية الوفيرة بها بقيت على ما هي عليه، وهي 6 أميال".

وانطلق الصيادون في رحلتهم البحرية مساء أمس، من منطقة وادي غزة (وسط القطاع) وحتى الحدود المصرية (جنوب)، ولم تسمح دولة الاحتلال لهم بالإبحار في الشواطئ الشمالية.

ويأمل بكر، أن تسمح سلطات الاحتلال للصيادين باجتياز مسافة 20 ميلاً بحرياً، كي يتمكنوا من الحصول على صيد وفير.

من جانبه قال الصياد، مدحت بكر(45 عاماً) إن الظروف المعيشية التي يحياها الصيادون، بالغة السوء.

وأضاف:" نريد العمل بحرية كباقي صيادي العالم (..) الأوضاع المعيشية صعبة وهناك المئات من الصيادين يرغبون بترك مهنة السمك؛ بسبب ممارسات الاحتلال بحقهم".

وتابع بكر:" ما تم اصطياده أمس، كمية قليلة من الأسماك و صغيرة الحجم".

وطالب سلطات الاحتلال بالسماح لهم بالصيد في مسافة 20 ميلاً بحرياً بحسب ما نصت عليه اتفاقية أوسلو للسلام.

وبحسب نقابة الصيادين في القطاع، فإن نحو 4 آلاف صياد يعيلون أكثر من 50 ألف فرد، يعملون بشكل شبه يومي على صيد الأسماك.

وتقول النقابة إن مهنة الصيد، تراجعت بشكل غير مسبوق؛ نتيجة لانخفاض حجم الصيد اليومي لمئات الصيادين، بسبب القيود التي تفرضها دولة الاحتلال على المساحات التي يسمح لهم بالصيد فيها.


​إقامة مناطق صناعية جديدة بغزة توفر فرص عمل وترفع الاستثمارات

حث مسؤولون واقتصاديون الحكومة ومؤسساتها ذات العلاقة على إنشاء مناطق صناعية جديدة في قطاع غزة، لتوفير فرص عمل، وزيادة الناتج القومي، ومعالجة مشكلة الأثر البيئي للتجمعات الصناعية المقامة داخل الأحياء السكنية.

وبينوا أن رفد المناطق الصناعية ببنية تحية متكاملة، وإفساح المجال أمام الشركات والمصانع لإدخال مستلزمات العملية الإنتاجية، والتصدير بحرية؛ من أهم عوامل الجذب المتبعة لاستقطاب مستثمرين محليين وأجانب.

وتُعرف "المنطقة الصناعية" (المدينة التجارية) بأنها منطقة مخصصة ومُخطط لها لغرض التنمية الصناعية، غالبًا توجد على أطراف، أو خارج المنطقة السكنية الرئيسة لبلدةٍ ما، وعادةً ما تتوافر فيها وسائل مواصلات، من ضمنها الطرق والسكك الحديدية.

وذكر المدير العام لهيئة المدن الصناعية بغزة عبد الرحيم أبو فودة أن المنطقة الصناعية تضيف استثمارًا جديدًا، وتشغل أيديًا عاملة، وتدر عوائد مالية من وراء عملية التصدير، وهذا كله يرفع من المستوى المعيشي ويزيد من معدل دخل الفرد.

وبين لصحيفة "فلسطين" أن المنطقة الصناعية شرق مدينة غزة هي الوحيدة الفعالة في الوقت الراهن بالقطاع، وأن الانقسام والحصار أعاقا إقامة مناطق أخرى في محافظات رفح وخان يونس والوسطى.

ولفت إلى أن تلك المنطقة تعد نموذجية على مستوى فلسطين، من حيث الإمكانات والمرافق العامة، والخدمات، والمناطق الزراعية.

وأشار أبو فودة إلى أن منطقة غزة الصناعية أقيمت على أساس تصنيف "منطقة صناعية حرة"، أي يخصص نحو 80% من إنتاجها للتصدير، وهو أمر تعطل بسبب الحصار والحروب وأزمة الكهرباء .

يجدر الإشارة إلى أن منطقة غزة الصناعية أقيمت عام 1998م بقرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات، والمطور لها شركة (باديكو)، وتضم صناعات غذائية وخشبية، وبلاستيكية، وصناعة ملابس، وغيرها.

وعن الإجراءات المتبعة حال رغبة جهة ما في إقامة منطقة صناعية قال أبو فودة: "يمكن لأي مستثمر التقدم بطلب في هذا الشأن لمجلس إدارة هيئة المدن الصناعية، التي بدروها ترفع الطلب إلى مجلس الوزراء لأخذ الموافقة، ثم اعتماد القرار من رئيس السلطة، وحينئذ تخصص قطعة أرض للمشروع.

من جهته تحدث أمين صندوق الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وضاح بسيسو عن اختلاف المعايير المتبعة في المناطق الصناعية بين قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وذكر بسيسو لصحيفة" فلسطين" أن قطاع غزة به منطقة صناعية واحدة رسمية، أخذت شركة (باديكو) حق امتياز التطوير، غير أن المقدم من جانب الشركة لا يرتقي إلى حجم الامتيازات والوعود التي أطلقتها في بداية عملها.

وبين أن شركة (باديكو) كانت تتحدث عن مميزات خاصة لرجال الأعمال والمستثمرين الذين يرغبون في نقل أماكن صناعتهم إلى المنطقة الصناعية، مثل: سهولة توريد مستلزمات العملية الإنتاجية، وتصدير الإنتاج، وحرية حركة رجال الأعمال والصناعيين، واستقبال مستثمرين، قائلًا: "هذه الميزات وعود لا أكثر".

ولفت بسيسو إلى أن شركة (باديكو) تطلب ثمن إيجار سنوي للدونم الواحد 28 ألف دولار، وهو ثمن مرتفع جدًّا، ما حدا بالعديد من الصناعيين والتجار إلى العزوف عن نقل أعمالهم إلى منطقة غزة الصناعية.

وإزاء ذلك طالب بسيسو بوضع المناطق الصناعية تحت مظلة الاتحاد العام للصناعات، مبررًا أنه الأقدر على توجيه المناطق الصناعية ومعرفة احتياجات الصناعيين.

وأشار إلى وجود مناطق صناعية عشوائية في منقطة دير البلح وسط القطاع, وحي الزيتون، مطلة على شارع صلاح الدين، حيث تمنح البلديات رخصًا لإقامة منشآت صناعية.

وذكر المختص في الشأن الاقتصادي د. نور أبو الرب أن إنشاء مناطق صناعية بحاجة إلى أموال ضخمة، والحكومة غير قادرة على تأمينها، لذا المجال مفتوح للدول المانحة لتقديم مساعدتها على الأقل في إنشاء البنى التحتية من الكهرباء والمياه وشبكات التصريف والطرق.

وبين أبو الرب أن المنطقة الصناعية حين تكون تحت سيطرة فلسطينية تجذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية، وتمكن الحكومة من تقديم حوافز وتسهيلات مالية.



٩:٣١ ص
١٨‏/١٠‏/٢٠١٧

إدخال 604 شاحنات لغزة

إدخال 604 شاحنات لغزة

فتحت سلطات الاحتلال الاسرائيلي صباح الأربعاء معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق قطاع غزة لإدخال 604 شاحنات محملة بالبضائع لقطاعات اقتصادية وتجارية، وتصدير 17 أخرى خارج غزة.

وأفاد الناطق باسم هيئة المعابر والحدود هشام عدوان لوكالة الأنباء المحلية "صفا"، أن الاحتلال سيسمح بإدخال 150 شاحنة محملة بالبضائع للقطاعين التجاري والاقتصادي بالإضافة لـ25 شاحنة مساعدات.

وبيّن أن الشاحنات تشمل: 28 شاحنة وقود للشركات والمحطات، 51 شاحنة أعلاف و220 شاحنة حصمة و12 حديد و85 شاحنة إسمنت، بالإضافة لـ18 شاحنة محملة بالفواكه، و51 شاحنة أعلاف و15 مواشي.

وأشار إلى أنه سيتم اليوم تصدير 17 شاحنة، تشمل 11 شاحنة ملابس إلى "اسرائيل" وشاحنتين ألمنيوم واثنتين جلد بقر وأخرى أثاث.

ويعمل كرم أبو سالم خمس أيام في الأسبوع، وهو المعبر التجاري الوحيد لغزة.