اقتصاد

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢١‏/١٠‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


​صيادو غزة يصلحون ما أعطبته نيران الاحتلال

على شاطئ بحر قطاع غزة، يقف الصياد عطية مقداد، ممسكاً بقطعة خشبية، يطرق عليها بشدة بواسطة مطرقة، لمعالجة شروخ في قارب صغير، تعرض لإطلاق نيران إسرائيلية في وقت سابق.

وعلى مقربة من مقداد (34 عاماً)، يعمل ما يقارب 15 صياداً لإصلاح مراكبهم المتضررة بفعل الاستهداف الإسرائيلي المتكرر لها في عرض البحر.

ويقوم مشروع صيانة المراكب، بمنحة من مؤسسة التعاون الإنمائي البلجيكي، من خلال مؤسسة أوكسفام، بتنفيذ من اتحاد لجان العمل الزراعي.

ويقول مقداد وهو صياد وفني مراكب، عملي كصياد مع والدي منذ 16 عاماً، ساعدني كثيراً في تعلم صناعة المراكب وإصلاحها".

ويضيف "والدي كان يعمل صياداً، بالإضافة لإجادته إصلاح المراكب ومعرفة ما تحتاجه، من صيانة وأدوات".

ويوضح الصياد المنهمك في العمل منذ الصباح الباكر، أن مهنته الأساسية الصيد، فيما مهنة إصلاح المراكب ثانوية حيث ورثها عن أبيه الذي كسبها عن جده.

ويشير إلى أن تلك المهنة تكاد تندثر، فلا يوجد في قطاع غزة أكثر من 20 شخصاً يجيدون صيانة المراكب وصناعها بشكل متقن وصحيح.

وكانت تلك المهنة مزدهرة في الماضي، لكنها شهدت تراجعاً كبيراً في السنوات الماضية، بسبب منع دخول المواد الخام من قبل دولة الاحتلال.

ويلفت إلى أن صيانة المراكب في قطاع غزة ليس بالأمر السهل، بسبب حظر دولة الاحتلال إدخال الكثير من الأدوات الخاصة بالمركب وخاصة الألياف الزجاجية (الفيبر جلاس).

من جانبه، يقول زكريا بكر، منسق لجان الصيادين في اتحاد العمل الزراعي، إن الهدف من المشروع تعزيز صمود الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، والذين يعانون الويلات من قبل الاحتلال الاسرائيلي بسبب استهداف مراكبهم بشكل يومي.

وأضاف "المشروع عبارة عن صيانة 140 قارب صيد جزء كبير منهم تضرر بفعل إطلاق البحرية الإسرائيلية النيران عليهم، وجزء قليل جداً تضرر من كثرة الاستخدام".

وأوضح أن المشروع يضم أيضاً توزيع شباك لألف مستفيد من الصيادين الذين يعملون في البحر.

وعن الصعوبات التي تواجههم في صيانة المراكب قال بكر "الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2016 يمنع دخول الكثير من معدات الصيانة وأهمها مادة الفيبر جلاس"، مشيراً إلى أن حاجة الصيادين إليها كبيرة.

وأوضح أنهم في الوقت الحالي يجلبون مواد الصيانة عن طريق مصر، لكن بأسعار كبيرة جداً حيث يتجاوز سعر 16 لتراً منه، 800 شيكل (نحو 227 دولار أمريكي)، بخلاف ما كان عليه السعر في السابق، وهو 200 شيكل.

في السياق ذاته، يقول نزار عياش، نقيب الصيادين في قطاع غزة، إن الاحتلال الاسرائيلي مستمر في "سياسته العنجهية في استهداف قوارب الصيادين ومصادرتهم".

ويقول عياش "الكثير من المراكب (لم يحدد عددهم)، معطلة؛ بسبب استهدافهم من قبل البحرية الإسرائيلية أثناء ممارسة عملهم في بحر قطاع غزة بذريعة تجاوزهم المساحة المحدودة للصيد".

ولفت عياش إلى أن مشروع إعادة إصلاح مراكب الصيادين التي دمرها الاحتلال، إنجاز جيد، يوفر فرص للصيادين الذين توقفوا عن عملهم لاستئنافه من جديد.

وطالب المؤسسات الدولية والحقوقية، بالوقوف إلى جانب الصياد الفلسطيني "الذي يعاني الكثير بسبب الإجراءات الإسرائيلية المتخذة بحقهم".

وذكر أن الصيادين الفلسطينيين يعانون من الاستهداف المكرر، وإلحاق الأذى بهم، وبقواربهم، ومنعهم من الدخول لمسافات تواجد السمك، مما سبب عزوف الكثير منهم عن العمل وفقدانهم مصدر رزقهم الوحيد.

وتعرّض نحو 4 آلاف صيّاد يعيلون أكثر من 50 ألف نسمة، لخسائر فادحة طيلة الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع صيف 2014، تجاوزت 6 ملايين دولار، بحسب عياش.

ويضيف "تعرضت مهنة صيد الأسماك في قطاع غزة إلى انهيار كبير، خلال السنوات التي أعقبت حصار غزة (2006)، ليتراجع متوسط حجم الصيد السنوي إلى 800 طن سنوياً، انخفاضاً عن 5 آلاف طن سنوياً قبل فرض (إسرائيل) حصارها".

وتفرض دولة الاحتلال حصاراً بحرياً على قطاع غزة، منذ 2007، وتسمح لهم بالصيد لمسافة تتراوح ما بين 6 - 9 أميال بحرية فقط.

وتنص اتفاقية أوسلو (معاهدة السلام الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية و(إسرائيل) عام 1993)، وما تبعها من بروتوكولات اقتصادية، على حق صيادي الأسماك في قطاع غزة، بالإبحار لمسافة 20 ميلاً، بهدف صيد الأسماك، إلا أن ذلك لم ينفذ منذ 15 عاماً.

وحسب نقابة الصيادين الفلسطينيين، فإن نحو 4 آلاف صياد في غزة يعيلون أكثر من 50 ألف فرد.




​إدخال 510 شاحنة اليوم عبر معبر كرم أبو سالم

فتحت سلطات الاحتلال، صباح الاثنين 11-9-2017 ، معبر كرم أبو سالم التجاري لإدخال 510 شاحنة محملة بالبضائع التجارية والزراعية والمساعدات.

وأوضح مدير معبر كرم أبو سالم، المقدم ناجي صيام أنه سيتم ضخ 35 شاحنة محملة بغاز الطهي، والسولار، والبنزين، الخاص بالقطاع التجاري والمواصلات، دون ادخال سولار خاص بمحطة الكهرباء لليوم الـ 151 على التوالي.

وبيَّن صيام أنه سيتم إدخال 45 شاحنة محملة بالأعلاف والحبوب، و15 شاحنة محملة بالفواكه، و150 شاحنة محملة بمواد غذائية وبضائع للقطاع التجاري، إضافة إلى 25 شاحنة محملة بالمساعدات لصالح وكالة الغوث.

وذكر أنه سيتم إدخال 240 شاحنة محملة بمواد بناء منوعة لصالح المشاريع الدولية، من ضمنها كميات محدودة لصالح المتضررين والإعمار.

ولفت صيام إلى أنه تم تصدير سبعة شاحنات صباح اليوم، خمسة منها محملة بالخضار، وشاحنتين محملتين بالألمنيوم، للمحافظات الشمالية المحتلة.


إجراءات السلطة تضع القطاع الزراعي بغزة على المحك

لم تكتفِ السلطة في رام الله بتطبيق إجراءاتها "غير المسبوقة" التي توعد رئيسها محمود عباس باتخاذها ضد قطاع غزة على مدار الشهور الماضية والتي طالت غالبية شرائح المجتمع الغزي، بل أقدمت على إحالة كل موظفي وزارة الزراعة بغزة البالغ عددهم 449 موظفاً إلى التقاعد المبكر أخيراً.

وكشفت وثائق عدة تحمل توقيع رئيس الحكومة رامي الحمد الله، تنص على إحالة موظفي وزارة الزراعة في قطاع غزة إلى التقاعد المبكر منذ 29 أغسطس الماضي.

وأكد نقيب الموظفين العموميين بالسلطة في غزة عارف أبو جراد، لصحيفة "فلسطين"، إصدار مجلس وزراء حكومة الحمد الله قراراً يقضي بإحالة جميع موظفي وزارة الزراعة بغزة إلى التقاعد المبكر.

قرار صادم

وكيل مساعد وزارة الزراعة م.خالد زريد، وصف قرار إحالة الموظفين للتقاعد المبكر بـ"المفاجئ" و"الصادم" لجميع الموظفين، مشيراً إلى أنه جاء دون أي علم مسبق لديهم.

وأكد لـ"فلسطين" أن القرار يؤثر بشكل مباشر في الوضع المعيشي للموظفين من جهة، والقطاع الزراعي من جهة أخرى، مشيراً إلى أنه لا يقل أهمية عن القطاع الصحي.

وبحسب زريد، فإن القرار يمس بشكل مباشر حياة الإنسان والثروة الحيوانية والإنتاج، والمشاريع الخاصة بالزراعة، متابعاً: "يبدو أن وزير الزراعة تجاهل مدى حساسية خطورة الوضع عند موافقته على القرار".

وبيّن أن موظفي الوزارة بغزة تواصلوا مع الجهات المسؤولة ووضعوها في صورة خطورة القرار، للوقوف عند مسؤولياتها، لافتاً إلى أنه سيكون هناك برنامج خاص للحراك للضغط لتجميد القرار والتراجع عنه.

الزراعة في خطر

ومما لا شك فيه، أن القرار سيترك انعكاسات خطيرة على الموظفين من جهة والقطاع الزراعي من جهة أخرى، وهو ما أكده الخبير الاقتصادي محسن أبو رمضان.

وقال أبو رمضان لصحيفة "فلسطين": إن القرار يساهم في تعميق حالة التراجع في القطاع الزراعي، من خلال حرمانه من خبرات الموظفين التي اكتسبوها خلال عملهم، وهو ما سيؤثر سلباً في التنمية الزراعية في القطاع.

وأوضح أن القرار يعطل خبرات الموظفين التي اكتسبوها خلال سنوات عملهم، من خلال التقاعد المبكر وإلزامهم الجلوس في المنازل، ما سيؤدي إلى فقدان قدرتهم على العمل، ونقص خبراتهم.

وأشار إلى أن القطاع الزراعي بحاجة لمثل هذه الخبرات والموارد البشرية، للمساهمة في تخفيف حالة التراجع في القطاع الزراعي والحفاظ على الأمن الغذائي الذي يشهد حالة من التراجع المستمر، والتي وصلت إلى معدلات قياسية.

احتجاج وتصعيد

وبالعودة إلى أبو جراد، فقد أكد أن القرار ترك فراغاً كبيراً في الوزارة، ويعمل على ضرب المنظومة الزراعية بأكملها، منوهاً إلى أن جزءا كبيرا من الموظفين كان يعمل تحت إشراف الوزارة في رام الله، وهم مكلفون بمتابعة الأمور الزراعية.

واعتبر أبو جراد القرار "غير قانوني ولا يجوز للحكومة أو أي إنسان في السلطة أن يحكم على الموظفين بالتقاعد المبكر"، وفق قوله.

وأوضح أن النقابة تتابع كل قضايا موظفي السلطة الذين تمت إحالتهم للتقاعد المبكر مع الجهات المختصة في رام الله، مضيفاً: "نحن الآن بصدد تسجيل قضية لدى محكمة العدل العليا برام الله، لتجاوزها القوانين".

وإزاء ذلك، أعلن نقيب الموظفين، عن سلسلة فعاليات تصعيدية، احتجاجاً على قرار إحالة موظفي الزراعة، وباقي موظفي السلطة، مشيراً إلى وجود برنامج مع جميع فصائل العمل الوطني، لتنظيم الوقفات الاحتجاجية ضد قرارات السلطة "المجحفة".

تجدر الإشارة إلى أن القرار يأتي ضمن جملة القرارات التي اتخذتها السلطة ضد موظفيها في القطاع، والتي تتمثل بخصم قرابة 30-50% من رواتبهم وإحالة عدد كبير منهم للتقاعد المبكر، وقطع رواتب العشرات من الأسرى المحررين.


​لأول مرة.. زراعةغزة تحقق الاكتفاء الكامل من محصول البصل

غزة- صفاء عاشور

أعلنت وزارة الزراعة عن تحقيقها للاكتفاء الذاتي في محصول البصل وذلك لأول مرة خلال العام الحالي، حيث بلغ الإنتاج من هذا المحصول 30 ألف طن، الأمر الذي حقق اكتفاءً للقطاع منه بنسبة 100%.

وأكد مدير عام التربة والري في الوزارة، نزار الوحيدي أن المساحة المزروعة لهذا العام وصلت إلى 7600 دونم وبلغ إنتاجها حوالي 30 ألف طن، حيث تحقق الاكتفاء بنسبة 100% دون الحاجة إلى الاستيراد كما هو المعتاد في شهري أغسطس وسبتمبر من كل عام.

وبين في تصريح لـ"فلسطين" أن زيادة الجدوى الاقتصادية والأرباح العائدة من زراعة محصول البصل شجعت المزارعين على زيادة المساحات المزروعة منه، إضافة إلى تقليل الاستيراد من الجانب الإسرائيلي إلا عند الحاجة الضرورية.

وقال الوحيدي: إن "الأوضاع البيئة في القطاع شجعت على زراعة البصل حيث إنه يحتمل الملوحة أكثر من المحاصيل الأخرى، كما يمكن زراعته في الطينية والرملية ويزرع بأكثر من عروة.

وأضاف: "في السابق كان المزارعون يهربون من زراعة البصل لانخفاض العائد منه؛ وكان مسموحًا للتجار باستيراده وبيعه بالقطاع بأسعار منخفضة، إلا أن الوزارة منعت الاستيراد من الخارج وشجعت المزارعين على زراعته وهو ما ساهم في تحقيق الاكتفاء".

وأشار الوحيدي إلى أن هذه الأسباب وفرت أمام المزارعين فرصة لزراعة البصل وتخزينه للاستفادة منه في أوقات النقص، الأمر الذي ساهم بتوفير كميات كبيرة تم بيعها بأسعارٍ تتناسب مع أوضاع المزارعين وتعوضهم عن الخسائر التي تعرضوا لها في السنوات الماضية.

وذكر أن قطاع غزة لم يتوقف عن استيراد البصل إلا هذا العام وذلك بعد تحقيق الاكتفاء الكامل منه، منوهاً إلى أنه لا يوجد إمكانية لتصديره في الفترة الحالية، حيث تركز الوزارة على دعم المنتج المحلي ليستفيد منه المستهلك في قطاع غزة.

وأفاد الوحيدي بأن الخضروات أصبحت من أولويات الزراعة في قطاع غزة، حيث يتم زراعتها وتوفير احتياج القطاع منها بشكل شبة كامل، ولم تكن الوزارة تستورد إلا البصل والثوم وبعض من أصناف الخضار الكمالية التي لا يمكن زراعتها في القطاع.