اقتصاد

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢٦‏/٦‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


الاحتلال يسمح بدخول "إسمنت" إلى 53 مصنعا في غزة

سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء 21-3-2017، بعبور كميات من الإسمنت إلى أصحاب 53 مصنعا من أصل 220 في قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم، بعد منع دخوله لحوالي عام؛ بدعوى وجود أسباب أمنية.

وقال أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية في غزة، محمد العصار، إن سلطات الاحتلال سمحت بدخول كميات كبيرة من الإسمنت لعدد محدد من المصانع، التي تعمل بنظام "السستم"، أو ما تعرف بآلية منظمة الأمم المتحدة لإدخال مواد البناء إلى غزة (روبرت سيري)".

وأضاف العصار، في تصريحات لوكالة "الأناضول" للأنباء، أن "إسرائيل منعت دخول الإسمنت إلى أصحاب المصانع لمدة تقارب العام؛ بدعوى وجود أسباب أمنية".

وأوضح أن "الاتحاد، وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد، قسموا المنشآت الصناعية في غزة على مراحل، وأرسلوا إلى الجانب الإسرائيلي للموافقة، فسمح، اليوم، بدخول إسمنت لـ53 من أصل 220 منشأة".

وأوضح العصار أن "أسباب منع دخول الإسمنت إلى غزة تركزت على التخوفات الإسرائيلية من تسرب كميات من الإسمنت إلى أعمال غير مشروعة (مناهضة للاحتلال) وذهابها إلى غير مستحقيها".

وأعرب العصار عن أمله في "تسريع دخول الإسمنت بشكل منتظم، والسماح للمنشآت المتبقية بأخذ حصتها والموافقة عليها من الجانب الإسرائيلي".

وتتضمن خطة "سيري"، التي رفضها الفلسطينيون، آلة رقابية وفق نظام حاسوبي للإشراف على إدخال واستخدام جميع المواد اللازمة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، حيث يعيش قرابة مليوني نسمة على نحو 360 كيلو مترا مربع.
وشنت (إسرائيل) حربا على غزة، في 7 يوليو/ تموز 2014، أسفرت عن استشهاد 2320 فلسطينيا، وهدم 12 ألف وحدة سكنية، بشكل كلي، فضلا عن تضرر 500 منشأة اقتصادية، بحسب بيانات رسمية.

وترتكز الآلية الأممية على اعتماد نقاط توزيع معينة لمواد إعادة الإعمار تمتلك الشروط لمراقبة وحماية مواد البناء من الاستخدام في غير أغراضها.


​مصر تتسلم مليار دولار من قرض البنك الدولي


أعلنت مصر مساء اليوم الإثنين 20-3-2017 تسلمها مليار دولار، قيمة الشريحة الثانية من التمويل المخصص بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الدولي، لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي.

وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر في بيان اليوم، إن "الشريحة الثانية ستساهم في تحفيز استثمارات القطاع الخاص، ودعم الاحتياطي من النقد الأجنبي".

وأوضحت نصر أن "منح البنك الدولي مصر الشريحة الثانية، يدل على أن الاقتصاد يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة".

وقال أسعد عالم، المدير الإقليمي لمكتب البنك الدولي بالقاهرة، المسؤول عن جيبوتي ومصر واليمن، إن "الحكومة المصرية قامت بخطوات مهمة في مجال تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالسياسات والإصلاحات المؤسسية الرئيسية، التي تضع الأسس اللازمة لتسريع وتيرة خلق فرص العمل وتحقيق النمو الشامل لكافة فئات المجتمع"، حسب البيان.

ونهاية 2016، وافق البنك الدولي على تقديم الشريحة الثانية من القرض يقدمه لمصر، البالغ 3 مليارات مليارات دولار، وتلقت القاهرة في سبتمبر/ أيلول 2016 الشريحة الأولى بقيمة مليار دولار.

وقال البنك الدولي حينذاك إنه مستمر في مساندة برنامج الإصلاح الطموح لمصر مع التركيز على خلق فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات الأعمال المصرية.

وقفز الدين الخارجي لمصر إلى 60.152 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول 2016، وهو أعلى مستوى خلال ربع قرن، مقابل 46.148 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2015، بزيادة قدرها 14 مليار دولار، حسب بيانات المركزي المصري.


مصانع فلسطينية تطمح لتكون بديلاً لمنتجات الاحتلال

ليس بعيداً عن مكان استشهاد الناشط الفلسطيني "باسل الأعرج" قبل أسبوعين، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، يطالب عارضون في معرض للصناعات الفلسطينية افتتح فعالياته الأحد 19-3-2017، بإحلال منتجاتهم مكان نظيرتها الإسرائيلية في السوق المحلية.

وتقدم 60 شركة ومصنعاً في المعرض الذي تستمر أعماله حتى الأربعاء المقبل، أكثر من 240 سلعة فلسطينية الصنع، منها ما يعرض لأول مرة، تتوزع بين غذائية وزراعية ومستحضرات طبية وتجميلية، وأدوات تنظيف، وصناعات خفيفة، وصناعات ورقية.

وطالب اقتصاديون ومسؤولون بوقف نهائي لتداول المنتجات الإسرائيلية في السوق المحلية، وهو مطلب كان ينادي به الشهيد"الأعرج" خلال السنوات الماضية، وشارك في فعاليات رافضة للمنتج الإسرائيلي.

وخلال الأيام الماضية، استأنف ناشطون دعوات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية في السوق الفلسطينية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، واستبدالها بسلع فلسطينية أو أجنبية.

كانت قوة خاصة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، قتلت الشهيد باسل الأعرج، أثناء تواجده منزل استأجره وسط مدينة رام الله قبل نحو أسبوعين، وأظهر تقرير الطب الشرعي الجمعة الماضية، أن "الأعرج" أصيب بـ 21 عياراً نارياً وشظايا في أنحاء متفرقة من جسده.

وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، خليل رزق، إن المعرض "يقام على بعد أمتار من مكان استشهاد الناشط الفلسطيني باسل الأعرج.. وهي رسالة لمقاطعة المنتج الإسرائيلي وله بديل فلسطيني أو أجنبي".

وأضاف "رزق"، إن المنتج الإسرائيلي يشكل أغلبية من حيث بلدان المنشأ للسلع المباعة في السوق المحلية، "بينما المنتج الفلسطيني لا يعادل 20% من السلع في السوق المحلية، وهي نسبة خجولة".

وبحسب إحصاء تجميعي، استناداً إلى أرقام التجارة الخارجية الفلسطينية الصادرة عن الإحصاء الفلسطيني (حكومي)، شكلت الواردات من دولة الاحتلال الإسرائيلي نحو 55% من إجمالي قيمة الواردات البالغة 5.1 مليار دولار في 2016.

ويجد رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية (مستقل)، بسام ولويل، صعوبة في تحديد نسبة حصة المنتج الإسرائيلي في السوق الفلسطينية، "لوجود سلع إسرائيلية مصدرها المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية في السوق المحلية".

وأكد "ولويل" أن الصناعات الفلسطينية، نجحت في رفع قيمة صادراتها إلى 1.5 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي، إلى دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا ودول في شرق آسيا.

كانت الصادرات الفلسطينية في 2015، بلغت قرابة 970 مليون دولار أمريكي، وفق بيانات تجمعية استناداً لتقارير التجارة الخارجية الصادرة عن الإحصاء الفلسطيني.

وطالب حكومة رامي الحمد لله ، بضرورة معاملة دولة الاحتلال الإسرائيلي اقتصادياً بالمثل، "هناك عديد الصناعات الغذائية والزراعية والأدوية الفلسطينية، تمنع من التسويق في السوق الإسرائيلية.. علينا رفض إدخال منتجات إسرائيلية غذائية زراعية وأدوية للسوق المحلية".

وترفض دولة الاحتلال الإسرائيلي استيراد عديد السلع الفلسطينية، بحجة عدم مطابقتها للمواصفات والمعايير الفلسطينية، بينما تُغرِق السوق الفلسطينية بمئات أصناف السلع، لتخلق منافسة غير شريفة مع نظيرتها الفلسطينية"، كما يقول رئيس اتحاد الصناعات.

كانت حكومة رامي الحمد لله أعلنت في فبراير/شباط 2016، عن منع إدخال منتجات ألبان ولحوم إسرائيلية إلى السوق المحلية، لرفضها إدخال ألبان فلسطينية إلى أسواقها .

وكان لشركات اتصالات فلسطينية، حضور في معرض الصناعات الفلسطينية، وطالبت بضرورة مواجهة الشرائح الإسرائيلية المباعة في السوق الفلسطينية، بشكل غير قانوني.

وقال عبد المجيد ملحم، الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الفلسطينية "جوال"، إن 400 ألف شريحة إسرائيلية متداولة وتعمل في السوق الفلسطينية.

وأضاف ملحم ، أن هذه الشرائح تفقد الخزينة الفلسطينية ما يصل إلى 100 مليون شيكل (27 مليون دولار) سنوياً، بينما، يخسر قطاع الاتصالات الفلسطيني قرابة 70 مليون دولار أمريكي سنوياً.

وتحجب دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2006، ترددات الجيل الثالث (3G) عن شركات الاتصالات العاملة في فلسطين، التي ما تزال تعمل بنظام (2G)، بينما تبنت شركات اتصالات عالمية وإسرائيلية بينها، ترددات الـ 4G.

وتتيح تقنية الجيل الثالث (3G)، استخدام البرامج على الهاتف المتنقل دون الحاجة إلى خدمة الانترنت اللاسلكي wireless، كالمتصفحات، وبرامج المحادثات المرئية والمسموعة والمكتوبة، من أي مكان، شريطة وجود ترددات للشبكة التي تقدم هذه الميزة.

وتصادر طواقم الضابطة الجمركية، أي شرائح إسرائيلية في أسواق المدن الفلسطينية، "ونحاول قدر المستطاع السيطرة على أسواق الشرائح الإسرائيلية في مختلف المناطق الفلسطينية، بحسب تصريح سابق لوزير الاتصالات في حكومة رامي الحمد لله "علام موسى".


​أبو ماضي: البدء قريبًا بالمرحلة الثانية من مشاريع الإسكان لمحدودي الدخل

قال رئيس سلطة الأراضي د. كامل أبو ماضي، إن السلطة بصدد استكمال المرحلة الأولى من مشاريع الإسكان لذوي الدخل المحدود، لافتًا إلى أن فتح باب التسجيل للمرحلة الثانية سيكون خلال الأسابيع القادمة للموظفين الراغبين بالتسجيل.

وأكد أبو ماضي لصحيفة "فلسطين" أن سلطة الأراضي تعمل على الانتهاء من كافة المعوقات التي تواجه المرحلة الأولى من مشاريع إسكان ذوي الدخل المحدود والانتهاء منها، ومن ثم البدء بالمرحلة الثانية التي يجري تنفيذ الإجراءات الفنية والإدارية لها في الفترة الحالية.

المرحلة الأولى

وأشار إلى أن عدد الموظفين الذين استفادوا من المرحلة الأولى لمشاريع إسكان ذوي الدخل المحدود وصل إلى 12,776 موظفًا، حيث تم تخصيص 1500 دونم في مختلف محافظات القطاع، وتوزيعها على الموظفين.

وأردف: إن "مشاريع ذوي الدخل المحدود في المرحلة الأولى تمثلت بإقامة عدة مشاريع، إلا أن هناك بعض العوائق أمامها جارٍ العمل للتغلب عليها، وأبرز هذه المعوقات أنها مناطق كثبان رملية وتحتاج إلى وقت لإزالة الكثبان".

وأشار إلى أنه بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني تم إخلاء بعض المناطق مثل مشروع أبو شمالة ومشروع الفرقان 3 حيث تم إنجازهما بالكامل، أما مشروع الفرقان 1و2 فهناك بعض القسائم التي تحتاج للمعالجة.

ولفت أبو ماضي إلى أنه تم تسليم مشروع الإسراء 1 منذ فترة طويلة مع بقاء بعض القسائم التي تحتاج إلى معالجة وعلى غراره مشروع الأقصى 1 الذي تم حل المشاكل التي واجهها وتبقى توفير بدائل عن بعض المقاسم.

وأضاف: "أما مشروع الإسراء 2 فلا تزال التسوية قائمة، ومدينة الأسرى تحتاج لإزالة الكثبان الرملية وبعض التسوية وهي قيد العمل بها"، منوهًا إلى أنه سيتم الإعلان عن الجزء الثاني من مشروع الأقصى 1 قريبًا.

وأردف: "بالنسبة لمدينة الزهراء فهناك مشاريع قائمة تم تسوية البعض منها والآخر قيد التسوية"، لافتًا إلى أن تسوية الأراضي تحتاج لأموال عملت وزارة المالية في غزة على توفيرها، حيث إن تسوية دونم الأرض يحتاج إلى ألف دولار.

وبين أبو ماضي إلى أنه نظرًا لانشغال وزارتي الأشغال العامة والإسكان والاقتصاد الوطني في المشاريع التي تقوم بتنفيذها، فإن سلطة الأراضي اتخذت خطوات بالتوافق مع وزارة المالية للتواصل مع القطاع الخاص للمشاركة في تسوية بعض المشاريع وتمت الموافقة على ذلك.

إزالة التعديات

وبين أبو ماضي أن سلطة الأراضي ستبدأ قريبًا بإزالة التعديات على الأراضي الحكومية الواقعة في شمال قطاع غزة، مؤكدًا أنه سيتم التعامل مع المتعدين بكل حزم للمحافظة على الأراضي الحكومية.

وأوضح أن الحالات الفقيرة والتي لا يوجد لها سكن بديل عن المنطقة التي تتواجد فيها، سيتم التعامل معها على غرار حالات سابقة والعمل على توفير سكن آخر من خلال وزارتي الشؤون الاجتماعية والأشغال العامة والإسكان.