اقتصاد


"العمل": قانون الضمان لا يعني بأي شكل إلغاء قانون العمل

أكدت وزارة العمل، أن البدء بتطبيق قرار بقانون الضمان الاجتماعي، لا يعني بأي شكل من الاشكال الغاء قانون العمل رقم (7) لسنة 2000، والانظمة والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاه أو انتهاء العمل به، ولا يمكن بأي حال من الاحوال فهمه على أنه كذلك.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته للعاملين في القطاع الخاص، اليوم الأربعاء، تمهيدا للبدء الفعلي بتطبيق القرار بقانون الضمان الاجتماعي، إن الانتقال في تطبيق بعض أحكام قانون العمل الى قانون الضمان الاجتماعي بالنسبة للمنشآت التي انضمت الى مؤسسة الضمان أو تلك التي ستنضم اليها، والمتعلقة بوجه الخصوص بمكافأة نهاية الخدمة، والتأمين ضد اصابات العمل، هي حالة خاصة تحكمها قواعد واحكام القوانين ذات الصلة (قانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي).

وأضافت ان مكافأة نهاية الخدمة التي مقدارها أجر شهر عن كل سنة قضاها العامل في العمل على اساس آخر أجر تقاضاه بغض النظر عن مدة العمل أو أية حقوق فضلى، تعتبر حقا قانونيا أصيلا، ولا يمكن اخضاعها لاحكام الاقالة من العمل أو الاستقالة.

وأكدت أن المراكز القانونية والمالية للعاملين تعتبر حقا مكتسبا لهم، ولا يجوز المساس بها بأية ذريعة كانت تحت طائلة المسؤولية القانونية، وكذلك تعتبر علاقة العمل بين طرفيها مستمرة وتخضع لاحكام قانون العمل ورقابته القانونية، حتى بعد الانضمام الفعلي لاصحاب العمل والعمال لمؤسسة الضمان، والبدء في توريد بدل اشتراكاتهم لصندوق مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وقالت: يعتبر إجراء باطلا من الناحية القانونية أي اتفاق يفضي الى ارغام العاملين على تقديم استقالاتهم أو توقيعهم على عقود عمل جديدة أو اجراء أية تعديلات أو تغييرات على العقود السارية، خاصة فيما يتعلق بالاجور بتخفيضها، أو تقديم بيانات مضللة لمؤسسة الضمان عن الحقوق المالية للعاملين.

وشددت الوزارة على انها ستتعامل بكل حزم في مواجهة أية مخالفات يتم تسجيلها بالخصوص، وذلك بتطبيق العقوبات المالية والادارية المنصوص عليها في قانون العمل.

وأهابت وزارة العمل بشركائها الاجتماعيين من نقابات واتحادات عمالية ومؤسسات المجتمع المدني بالوقوف عند مسؤولياتهم القانونية بالقيام بدورهم في اجراء حملات التوعية والارشاد والتثقيف العمالي بمتطلبات القانون الجديد، ومتابعة التزام اصحاب العمل بأحكام قانون العمل، لتجاوز هذه المرحلة الانتقالية بكل سلاسة، وصولا الى ايجاد وتعزيز منظومة حماية اجتماعية متكاملة ولجميع العاملين من ابناء شعبنا.


الإحصاء: انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج خلال شهر أيار

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الأربعاء، بأن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجل انخفاضاً مقداره 3.16% خلال شهر أيار 2018، مقارنة بشهر نيسان السابق.

وأوضح جهاز الإحصاء أن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفض إلى 98.44 خلال شهر أيار 2018 مقارنة بـــ 101.65 خلال شهر نيسان 2018 (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).

وسجلت أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 4.85% خلال شهر أيار 2018 مقارنة بالشهر السابق، والتي تشكل أهميتها النسبية 83.19% من إجمالي أنشطة الصناعة. في حين سجلت أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها، ارتفاعاً نسبته 15.93% والتي تشكل أهميتها النسبية 0.78% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 11.67% والتي تشكل أهميتها النسبية 4.06% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، ارتفاعاً نسبته 3.77% والتي تشكل أهميتها النسبية 11.98% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وعلى صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً خلال شهر أيار 2018 مقارنة بشهر نيسان 2018، أهمها صناعة المنتجات الغذائية، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، وصناعة الأثاث، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة منتجات المطاط واللدائن، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها.

من ناحية أخرى، سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية، منها صناعة الملابس، وصناعة منتجات التبغ، وصناعة المشروبات.


اقتصاديون يدعون لوضع خطط مدروسة وتسهيلات ائتمانية وجذب المستثمرين

يحتاج اقتصاد الضفة الغربية إلى خطط مدروسة يشارك في رسمها ممثلون عن القطاعين العام والخاص، وإجراء دراسات معمقة للعناصر الإنتاجية والموارد المتاحة وأوضاع السوق المحلية والخارجية من أجل إحداث تنمية حقيقية.

ويتطلب التوسع الاقتصادي في الضفة تسهيلات حكومية في إجراءات التراخيص والضرائب وحماية المنتج المحلي فضلاً عن توفير مصادر طاقة رخيصة تخفض من التكلفة الإنتاجية، وتشجيع رؤوس الأموال في الخارج على الاستثمار المحلي، وتكثيف المناطق الصناعية.

ويعد واقع الصناعة في الضفة المحتلة مترديًا في ظل العقبات الإسرائيلية والتجاهل الحكومي الرسمي إلى جانب مواجهه الصناعة منافسة غير متكافئة مع السلع المستوردة.

ويؤكد مهند الزعتري صاحب مصنع لدباغة الجلود وإنتاج الأحذية في مدينة الخليل، أن الكثير من المصانع والوحدات الإنتاجية أغلقت أبوابها وسرحت عامليها لعجزها عن منافسة منتجات خارجية أقل جودة وسعراً.

ويقول أمين سر اتحاد الصناعات الفلسطينية نور الدين جرادات، إن المؤسسات الإنتاجية في الضفة تحتاج إلى تخفيض أسعار مصادر الطاقة لتقليل التكلفة الإنتاجية، ما يعني مقدرتها على منافسة المنتجات المستوردة التي تغرق السوق الوطني.

ويشدد جرادات في حديثه لصحيفة "فلسطين"، على أهمية تقديم تسهيلات حقيقية لأصحاب رؤوس الأموال من أجل تشجيعهم على الاستثمار في المناطق الفلسطينية لا سيما وأن المنتجات الوطنية استطاعت أن تشق طريقها نحو الخارج خاصة الصناعات الجلدية والرخام.

ويرى المراقبون الاقتصاديون أن تشوه بنية الاقتصاد في الضفة الغربية يرجع إلى هيمنة الاحتلال على المعابر وامتصاصه للموارد المتاحة بسبب اتفاقية أوسلو وملحقها اتفاق باريس الاقتصادي. مشيرين إلى أن اقتصاد الضفة خدماتي يعتمد على المساعدات الخارجية، به عجز في ميزان المدفوعات وارتفاع في البطالة وآفاق نمو ضعيفة.

ويرى المختص في الشأن الاقتصادي د. نائل موسى أن اقتصاد الضفة يحتاج إلى نمو حقيقي -لا يُقصد به زيادة الدخل وحسب- وإنما القدرة الإنتاجية والتوسع، مشدداً على حاجة اقتصاد الضفة إلى الإدارة السليمة التي تنقص عند القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وأشار إلى السنوات 24 الماضية من عُمر السلطة، وما سبقها من سنوات الانتفاضة الأولى، فقد أثرت على الاقتصاد الفلسطيني وجعلته في المستويات المتدنية.

أما المختص في الشأن الاقتصادي سمير عبد اللهفيؤكد أحقية الضفة الاستفادة من مواردها الطبيعية، مبيناً أن الاحتلال يمنع على السكان استغلال60% من الأراضي الزراعية الخصبة، والاعتماد على من القدس المحتلة، والبحر الميت كأماكن دينية وسياحية تُدر دخلاً للاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن الاحتلال حين فتح المجال لاستيعاب الأيدي العاملة من الضفة الغربية أراد تحقيق هدفين؛ الأول تخفيف الضغوط الاقتصادية عن السكان والتي يكون لها انعكاسات أمنية مقلقة للاحتلال، والأمر الثاني الاستفادة من رخص الأيدي الفلسطينية مقارنة بمستوردة تخرج العملة الصعبة ولا يستفيد الاقتصاد الإسرائيلي منها.

النهوض بالاقتصاد

وللنهوض بالقطاع الاقتصادي بالضفة يهيب نور الدين جرادات، بالقطاعين العام والخاص التشارك في وضع خطة وطنية شاملة للنهوض بالصناعة المحلية، وتعديل القوانين والأنظمة المتبعة لتصبح مساندة للاقتصاد.

بدوره يؤكد الزعتري في حديثه لصحيفة "فلسطين" على أهمية دور الحكومة في حمايتهم من تلك المنتجات وذلك من خلال تقنين كوتة أو حصة المنتجات المستوردة في السوق المحلي خاصة التي لها بديل وطني، فضلاً عن تنفيذ برامج توعية للمستهلك المحلي بأهمية المنتجات الوطنية ودورها في رفد خزينة الحكومة.

ودعا الزعتري المؤسسات المصرفية لتقديم تسهيلات ائتمانية لتوسيع الإنتاج الفلسطيني وتطويره، والحكومة الوقوف إلى جانب التجار في استرجاع حقوقهم المالية التي سببتها الشيكات المرتجعة.


الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض رسوم على صادرات أمريكية

قال الاتحاد الأوروبي، إن صادرت أمريكية بقيمة 294 مليار دولار قد تتعرض لتدابير مضادة، في حال فرض الولايات المتحدة رسوم على ورادات السيارات الأوروبية.

وأوضحت المفوضية الأوروبية -المسؤولة عن السياسات التجارية للاتحاد- في بيان، الاثنين، أنها تقدمت بكتاب رسمي لوزارة التجارة الأمريكية بشأن القرارات المرتقبة بشأن السيارات.

وحسب البيان، طلبت المفوضية الاجتماع في جلسة علنية تعقدها الوزارة الأمريكية لبحث الموضوع.

وذكر البيان، أن واردات السيارات الأوروبية للولايات المتحدة، مستقرة ولا تسبب أي تهديد أو ضرر للاقتصاد الأمريكي.

وتابع البيان: "تقويض استيراد السيارات قد يؤثر سلباً على الاقتصاد الأمريكي بما يصل إلى 13- 14 مليار دولار، نظراً للضرر الواقع على قطاع السيارات المحلي وقطع الغيار".

ولفت إلى أن التدابير التقييدية للتجارة التي تسعى إليها الولايات المتحدة تتعارض مع قواعد التجارة الدولية.

والشهر الماضي، هدد الرئيس الأمريكي، بفرض رسوم جمركية جديدة على السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وقال ترامب حينها، "استناداً إلى التعريفات الجمركية والحواجز التجارية التي وضعت على الولايات المتحدة وشركاتها الكبرى من طرف الاتحاد الأوروبي، وإذا لم يتم تفكيك هذه التعريفات والحواجز قريباً وإزالتها، سنضع تعريفة 20 بالمائة على جميع سياراتهم (المستوردة) القادمة إلى الولايات المتحدة".