اقتصاد


​"الشؤون" تقر خصومات على منتفعي "القسائم الشرائية" في غزة

تلقت بعض العائلات في قطاع غزة رسائل على هواتفها الخليوية من وزارة التنمية الاجتماعية تشير لإجراء خصم على "قسيمة الشراء" ابتداءً من مطلع الشهر الجاري.

واستهجن المنتفعون الخطوة، خاصة وأنها تأتي في ظل تردي الظروف الاقتصادية في قطاع غزة، وطالبوا الوزارة بتوضيح موقفها.

وقال المنتفع محمد واشترط ذكر اسمه الأول : "وصلت رسالة من وزارة التنمية الاجتماعية بخصم قيمة مالية 5 شواقل من القسيمة الشرائية الأسبوعية التي قيمتها أساساً 40 شيقلاً لكل فرد دون أن توضح الرسالة الأسباب".

وأوضح المنتفع لصحيفة "فلسطين" أن العائلة بفضل القسيمة -التي مر على الاستفادة منها عام ونصف تقريباً- تتمكن من ابتياع احتياجاتها من السلع والخدمات وفق نقاط بيع محددة".

وعبر عن تخوفه أن يكون الخصم، مقدمة لإلغاء القسيمة الشرائية كاملة، أو لخصم في مخصصات الشؤون الاجتماعية التي تتلقاها أسرته كل ثلاثة أشهر وأكثر.

بدورها، أكدت مدير عام برامج مكافحة الفقر في وزارة التنمية الاجتماعية ثناء الخزندار، صحة الرسائل وأنها معممة على كافة المنتفعين من برنامج الغذاء العالمي.

وأوضحت الخزندار لصحيفة "فلسطين" أمس، أن الخصم سببه فرق الأسعار الناتج عن تبديل عملة الدولار الأمريكي بالشيقل الإسرائيلي.

وأضافت أن برنامج الغذاء العالمي كان يقدم مساعدات عينية لنحو 20 ألف أسرة متعففة في قطاع غزة، وأنه تم الاستعاضة عنها بتوزيع قسائم شرائية أسبوعية بواقع 40 شيقلا لكل فرد في الأسرة، وذلك لإتاحة الفرصة للعائلة انتقاء احتياجاتها الغذائية والأساسية بنفسها.

وأشارت إلى أن برنامج الغذاء العالمي بالتعاون مع الوزارة متعاقد مع عدة محال تجارية ونقاط بيع في مختلف محافظات غزة على تقديم الخدمة، وفق شروط ومعايير محددة أبرزها تقديم بضائع ذات جودة، والابتعاد عن الاستغلال.

وفي سياق متصل قالت الخزندار إن الوزارة بغزة لم تُبلغ رسمياً بموعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية للمستفيدين في الدفعة الأولى من العام الجديد 2018.

وقدرت الخزندار عدد المستفيدين من المخصصات في قطاع غزة نحو 71 ألف مستفيد, 39 ألف مستفيد في الضفة الغربية بقيمة مالية تقدر بــ 100 مليون شيقل، وتتراوح المخصصات لكل عائلة ما بين 750 إلى 1800 شيقل.


​تراجع المساعدات الخارجية يُربك المشاريع الحيوية لبلديات غزة

أكد رؤساء عدة بلديات بقطاع غزة، أن وقف المنح والمساعدات الخارجية أو تراجعها يحدث إرباكًا و شللًا في خدمات البلديات الأساسية لاسيما في الوقود الذي يشكل نقصه تراجعًا حادًّا في ضخ المياه لمنازل المواطنين وتسيير آليات جمع وترحيل النفايات، وتصريف المياه العادمة، فضلًا عن تأثير نقص المساعدات على عرقلة ووقف مشاريع البني التحتية خاصة شقّ وتعبيد الطرق.

وشدد رؤساء البلديات على أن البلديات أضحت تعتمد حاليًا على تسيير أبسط خدماتها على المساعدات الخارجية في ظل تراجع إيراداتها من جانب، وارتفاع ديونها نظرًا للظروف المحدقة بالمواطنين بسبب الحصار الإسرائيلي وعقوبات السلطة الفلسطينية.

وناشدوا جميع الأطراف بتحمل مسؤولياتها والتدخل العاجل لمنع انعدام خدمات البلديات بشكل كامل، ما يهدد بانعدام مقومات الحياة والصحة العامة في قطاع غزة.

وكان اتحاد بلديات قطاع غزة أعلن في 21 فبراير الماضي حالة الطوارئ في كافة بلدات القطاع، وتقليص تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بنسبة 50% تجنبًا لانهيارها بشكل كامل بسبب استمرار تفاقم الأزمات والكارثة الإنسانية والبيئة جراء اشتداد الحصار الإسرائيلي.

وقال رئيس بلدية النصيرات وسط قطاع غزة، محمد أبو شكيان، إن المنح الخارجية بمثابة العمود الفقري لعمل البلديات، خاصة في النفقات التشغيلية ومشاريع البنية التحتية، "إذ إن تقليصها يربك عمل البلديات".

وأوضح أبو شكيان لصحيفة "فلسطين"، أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين" أونروا" أبلغتهم -ابتداءً من مارس الماضي- بتوقفها عن استئناف منحة تزويدهم بالوقود المخصص لتشغيل آبار ضخ المياه، وتشغيل عربات نقل النفايات.

وأضاف أن صندوق إقراض وتطوير البلديات اعتذر عن إدراج "الوقود" في منحة "النفقات التشغيلية" التي تقدمت بها البلدية، ما يعني تفاقم الخدمات المعتمدة على عنصر الوقود.

وبين أن البلدية تقدمت للحصول على منحة قيمتها 100 ألف دولار، إلى صندوق الإقراض، تشتمل على 75 ألف دولار للوقود وبقية المبلغ لقطع غيار، وزيوت، لكن الصندوق استثنى منحة الوقود التي لا تكفي لأكثر من ثلاثة أشهر فقط، كذلك الأمر مع بلديات القطاع الأخرى.

وشدد رئيس بلدية النصيرات على مخاطبتهم وزير الحكم المحلي، وطالبوا وزارته بالتدخل العاجل لدى صندوق الإقراض نظرًا للحاجة الماسة لمنحة الوقود، "خاصة وأننا على أعتاب فصل الصيف حيث تزداد الحاجة للمياه".

وأشار أبو شكيان إلى ديون متراكمة على البلدية لصالح شركة كهرباء غزة، وشركة ميكروت الإسرائيلية تقدر بــ 55 مليون شيقل، في حين أن البلدية غير قادرة على استرداد الديون المتراكمة على المنتفعين المقدرة بــ 65 مليون شيقل.

ويؤكد رئيس بلدية رفح صبحي أبو رضوان، أن غالبية بلديات القطاع تحتاج إلى تنفيذ مشاريع كبرى في شق وتعبيد طرق فرعية ورئيسة داخل نفوذها، وأن ذلك تنفيذه لا يتأتى عبر إيرادات البلديات الضعيفة.

وقال لصحيفة "فلسطين": إن أكثر من 50% من شوارع وطرق مدينة رفح بحاجة إلى مشاريع تعبيد، وإيرادات البلدية غير كافية، لذلك فإننا نعول على الدول المانحة في تقديم مساعدتها.

وبين أن البلدية منذ فترة وتعجز عن دفع رواتب موظفيها كاملًا وإنما سلف لتراجع إيرادات المنتفعين، حيث أكثر من 14 مليون شيقل ديون لها، في حين أن عليها أكثر من 46 مليون دولار.

وكانت بلدية غزة، أشارت في تقرير صدر عنها الثلاثاء الماضي، إلى توقف الدعم القطري لمشاريع البنية التحتية في قطاع غزة، التي يتم تمويلها وتنفيذها من خلال المؤسسات القطرية العاملة في الأراضي الفلسطينية وخارجها.

وأوضحت البلدية أن توقف الدعم القطري تسبب أيضًا في توقف وتقليص مشاريع التشغيل المؤقت وجمع ونقل النفايات، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تسببت بأزمة مالية كبيرة داخل بلديات قطاع غزة، وخاصةً بلدية محافظة غزة الرئيسة.

ولفت التقرير إلى أن وقف الدعم القطري تزامن مع إيقاف بنك التنمية الألماني (KFW) منحة بقيمة 50 مليون دولار لصالح قطاع المياه والصرف الصحي، وذلك لأمور تتعلق بتحصيل ضرائب عن تنفيذ هذه المنحة.

وبينت أن هناك انخفاضًا كبيرًا حصل على الإيرادات بمبلغ وصل 10 مليون شيقل، حيث وصلت النسبة إلى 50% خلال شهر يناير الماضي مقارنةً بإيرادات ذات الفترة من عام 2017، في حين زادت مصروفاتها إلى 4 ملايين شيقل.

ويؤكد المختص في الشأن الاقتصادي، د. معين رجب، أن الموارد المتاحة لبلديات القطاع لا تكفي لتغطية أي جزء من هذه المشاريع لأنها تعاني عجوزات خاصة في هذه الفترة، مشددًا على أن وقف المشاريع لها انعكاسات سلبية على حياة السكان.

وحث بلديات قطاع غزة تكرار رفع شكوتهم إلى وزارة الحكم المحلي، لأنها مظلة البلديات، وإعادة طرق أبواب المانحين مجددًا، مع البحث عن مانحين جدد.


نمو اقتصاد فلسطين 3.1% العام الماضي

صعد الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بنسبة 3.1% بالأسعار الثابتة خلال العام الماضي مقارنة مع العام السابق له.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي) اليوم الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في فلسطين بلغ 5.4% في الربع الأخير من عام 2017 على أساس سنوي.

وبحسب بيانات الجهاز، فقد نما الناتج المحلي بالضفة الغربية بواقع 8.4% في الربع الرابع من العام الماضي، في حين انخفض بقطاع غزة بواقع 2.9%، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016.

وأظهر مسح للأناضول -استنادا إلى البيانات الربعية للحسابات القومية الفلسطينية الصادرة عن الإحصاء- أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في فلسطين بلغت 11 مليار دولار في 2017.

وتتوزع قيمة الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي بواقع 8.379 مليارات دولار في الضفة الغربية، في حين بلغت 2.651 مليار دولار في قطاع غزة.

وقدر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بـ734.9 دولارا خلال الربع الرابع من العام المنصرم، مسجلا ارتفاعا سنويا بنسبة 2.3%.

وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية 956.6 دولارا مقابل 423.5 دولارا بقطاع غزة.

وتظهر الفجوة في قيمة الناتج المحلي بين الضفة الغربية وغزة التباين في حجم وقوة اقتصاد كل منهما، في الوقت الذي دخل فيه القطاع عامه الـ11 من الحصار الإسرائيلي المفروض منذ 2007.

ويبلغ عدد سكان الضفة الغربية (بما فيها القدس المحتلة) 2.881 مليون نسمة، بينما يبلغ عدد سكان غزة 1.9 مليون نسمة، بحسب تقرير صدر أمس الأربعاء عن الإحصاء الفلسطيني.


​بنوك الإمارات ترفع استثماراتها في سندات الدين

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، أن البنوك الإماراتية رفعت استثماراتها في سندات الدين على أساس سنوي، بنسبة 5.7 بالمائة في فبراير/ شباط الماضي.

وأشارت البيانات المنشورة على موقع مصرف الإمارات المركزي، إلى ارتفاع استثمارات البنوك في سندات الدين لنحو 202.3 مليار درهم (55.06 مليار دولار) في الشهر الماضي، مقابل 191.4 مليار درهم (52.09 مليار دولار) خلال الشهر نفسه من 2017.

وعلى أساس شهري، انخفضت استثمارات البنوك في سندات الدين بنسبة 1.8 بالمائة مقابل 206.1 مليار درهم (56.1 مليار دولار)، في يناير/ كانون ثان السابق له.

واستخدمت دول الشرق الأوسط، وغالبية دول مجلس التعاون الخليجي، السندات والصكوك، كأداتي دين، لتغطية العجز في مصروفاتها الجارية خلال العامين الماضيين، مع هبوط أسعار النفط الخام.

وبحسب البيانات، انخفضت استثمارات البنوك في الأسهم بنسبة 11.4 بالمائة من 12.3 مليار درهم (3.34 مليارات دولار) في فبراير/ شباط 2017 إلى 10.9 مليارات درهم (2.96 مليار دولار) في نهاية الشهر الماضي.