اقتصاد

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢٧‏/٣‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


"فيسبوك" يربح 3.5 مليار دولار في الربع الأخير من 2016

وصل صافي أرباح شركة فيسبوك للتواصل الاجتماعي، في الربع السنوي الأخير من عام 2016، إلى 3.57 مليار دولار.

جاء ذلك في إعلان الشركة عن ميزانيتها العامة للربع الأخير من العام الماضي، فور إغلاق بورصة نيويورك تداولاتها الأربعاء 1-2-2017.

وبحسب بيان الشركة، فإنّ أرباح فيسبوك خلال الفترة الممتدة من أكتوبر إلى نهاية ديسمبر 2016، زادت بنسبة 129 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015 التي حققت فيها أرباحاً وصلت 1.56 مليار دولار.

وبلغ إجمالي عائدات الشركة خلال الربع الأخير من العام الماضي، 8.81 مليار دولار، بزيادة 51 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2015.

ووصلت عائدات فيسبوك 5.84 مليار دولار، خلال الفترة الممتدة من أكتوبر إلى ديسمبر 2015.

وبلغ عدد المستخدمين النشطين للفيسبوك يومياً خلال الفترة المذكورة، بحدود 1.23 مليار مستخدم، وهو ما يمثل زيادة 18 بالمئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي.


خبير يدعو السلطة لعدم الرهان على المانحين

دعا مختص اقتصادي السلطة الفلسطينية إلى عدم التعويل كثيرًا على الجهات الدولية المانحة لتغطية عجز موازنة حكومة الحمد الله لعام 2017 المقدر بــ765 مليون دولار، وذلك نظرًا للمتغيرات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها تلك الدول وموقفها المتراخي تجاه الفلسطينيين، مشددًا على أن إعادة السلطة وحكومتها النظر في حجم الإنفاق هو الخيار الأسلم لتجنب خضات مالية محتملة.

وأقرت حكومة الحمد الله في اجتماعها الأسبوعي برام الله أمس، موازنة العام الجاري 2017، بـ4,48 مليارات دولار، وبعجز مالي يبلغ 765 مليون دولار أمريكي، بعد المنح التي قدرتها الحكومة بنحو 500 مليون دولار لهذا العام.

ويتوزع العجز المالي في الموازنة، بين عجز جارٍ يبلغ 465 مليون دولار، بمتوسط 39 مليون دولار شهريًا، إضافة إلى 300 مليون دولار متأخرات (ديون بفائدة صفرية) أعلنت الحكومة أنها ستدفعها لمستحقيها العام الجاري.

وقال أستاذ الاقتصاد في الجامعة العربية الأمريكية بجنين د. نور أبو الرب, لصحيفة "فلسطين": "إنه قبل إقرار مجلس الوزراء موازنة 2017، توقعنا العجز في ظل ضعف الموارد المحلية وزيادة حجم النفقات الحكومية، وما يقابل ذلك من عدم التزام عديد الدول المانحة بالإيفاء بتعهداتها المالية".

وعليه فإن المطلوب من السلطة عدم التعويل كثيرًا على موقف الدول المانحة في سد كامل العجز، وأن عليها الترشيد في حجم الإنفاق والبحث عن موارد مالية إضافية بعيدًا عن المواطن العادي.

وأشار إلى المنح المالية للخزينة العامة بلغت 614 مليون دولار أمريكي في 2016، بينما بلغت في 2008 على سبيل المثال 1.7 مليار دولار، ومتوسط 1.1 مليار دولار في السنوات الأخيرة.

ورجح أبو الربُ أن تواجه السلطة هذا العجز -كما في خطواتها السابقة- بترحيل جزء منه أو غالبيته للعام المقبل، والتوجه نحو الإقراض المحلي.

وتبدأ السنة المالية مطلع يناير/ كانون الثاني من كل عام، حتى نهاية ديسمبر/ كانون أول من ذات العام، وفق قانون الموازنة الفلسطينية.

ويضم أبو الرب صوته إلى الأصوات المطالبة للسلطة بتخفيض النفقات الخارجية في القطاع الدبلوماسي من خلال إغلاق أو تجميد أو تقليص عدد السفارات والعاملين فيها، والحد من التضخم في عدد الوزارات والإدارات في السلطة الفلسطينية من خلال الدمج أو الإلغاء، وإلغاء العلاوات الإشرافية لموظفي السلطة، ومحاربة الفساد عبر تفعيل المؤسسات المختصة، والفصل المالي بين موازنات السلطة والمنظمة والفصائل.

وجاء في بيان صادر عن حكومة الحمد الله عقب اجتماعها الأسبوعي، أن إجمالي قيمة الموازنة العامة يبلغ 4.1 مليارات دولار، و350 مليون دولار للموازنة التطويرية (الاستثمارية)، و300 مليون دولار متأخرات على الحكومة ستدفعها للقطاع الخاص (الدائن) العام الجاري.


​انخفاض على مؤشر بورصة فلسطين بنسبة 0.51%

سجل المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين انخفاضا بنسبة 0.51%، اليوم الثلاثاء 31-1-2017، في جلسة تداول بلغت قيمتها حوالي 708 آلاف دولار.

وأغلق مؤشر القدس على 518.15 نقطة، منخفضا 2.64 نقطة عن جلسة تداول الأمس، مدفوعا بتراجع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.12%، ومؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.11%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.99%، مع ارتفاع مؤشري قطاع التأمين بنسبة 0.14%، وقطاع الصناعة بنسبة 0.16%.

وشهدت جلسة اليوم تداول على حوالي 381 ألف سهم في 153 صفقة، وجرى فيها تداول أسهم 18 شركة، انخفض منها سهم 8 شركات، وارتفع سهم 5 شركات، واستقر سهم 5 شركات.

والشركات التي انخفض سهمها كانت: الاتحاد للإعمار والاستثمار، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات، وفلسطين للاستثمار العقاري، والوطنية لصناعة الكرتون، ومطاحن القمح الذهبي، والاتصالات الفلسطينية، وبنك القدس، والبنك الإسلامي الفلسطيني.

وارتفع سهم شركات العربية لصناعة الدهانات، والمشرق للتأمين، وسجاير القدس، والعربية الفلسطينية للاستثمار "إيبك"، ومصانع الزيوت النباتية.

والشركات التي استقر سهمها كانت: البنك الإسلامي العربي، وبنك فلسطين، والقدس للمستحضرات الطبية، وفلسطين للتنمية والاستثمار، وفلسطين للاستثمار الصناعي.

ــــــــــــــــــــــــ


توسع فلسطيني في التعاملات عبر "الشيكات"

يتوجه التاجر الفلسطيني محمود فرحات، يومياً، إلى أحد فروع البنوك العاملة في فلسطين، لصرف شيكات بنكية استحق موعد صرفها، قدمها له زبائنه الذين يفضلون تداولها في تنفيذ معاملاتهم المالية.

التاجر "فرحات"، الذي دفع ثمن منزله الذي يعيش فيه عبر نظام الشيكات البنكية أيضاً، يقول إن تداول النقود "الكاش" بين التجار أصبح نادراً مؤخراً وحلت مكانه الشيكات.

وقبل عدة سنوات، أعادت سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، القيمة الاعتبارية والنقدية لورقة الشيك البنكي، بإطلاق نظام تصنيفات يفرض ضوابط وعقوبات على متداولي الشيكات البنكية بدون رصيد.

ويفرض النظام، عقوبات تصل إلى وقف إصدار أية شيكات للمتداولين الذين لا تصرف شيكاتهم نتيجة لعدم توفر الرصيد، وتعزيز النظام القضائي بحق المخالفين.

تقرير لسلطة النقد الفلسطينية، أظهر أن العام الماضي شهد تسجيل أعلى قيمة تداول شيكات بنكية للتقاص (الصرف)، بقيمة إجمالية بلغت 13.523 مليار دولار.

وصعدت قيمة الشيكات البنكية العام الماضي، بنسبة 14.6% مقارنة مع أرقام 2015، ارتفاعاً من 11.801 مليار دولار، و 11.7 مليار دولار في 2014، و 11.2 مليار دولار في 2013، و 10.3 مليار دولار في 2012.

ووفق التقرير، بلغ عدد أوراق الشيكات البنكية المقدمة للتقاص خلال العام الماضي، 6.253 مليون ورقة شيك بنكي، بارتفاع قدره 10.11% مقارنة مع العام السابق عليه.

استعادة الثقة بورقة الشيك البنكي في السوق الفلسطينية، دفعت العديد من شركات العقار العاملة في السوق المحلية، إلى تقديم عروض بيع الشقق السكنية أو العقارات التجارية، عبر نظام الشيكات بعيداً عن القروض البنكية.

يقول خالد الفارس، المدير العام لشركة النبالي والفارس للعقارات، ومقرها رام الله وسط الضفة الغربية، إن الشركة تقدم عديد العروض لبيع العقارات باستخدام أوراق الشيكات البنكية.

وأضاف، إن "الضوابط والعقوبات الهادفة إلى حفظ حقوق المستفيد من الشيك البنكي، واعتباره أداة سداد مضمونة كانت من أسباب اعتمادنا مبدأ الشيك في معاملاتنا التجارية".

وزاد: "هذا إلى جانب شح السيولة النقدية بين أيدي المواطنين الراغبين في منازل لهم أو عقارات لأغراض التجارة، وعدم قدرتهم على الاقتراض من البنوك لأسباب مختلفة منها عجزهم عن الإيفاء بمتطلبات الحصول على قرض".

إلا أن الفارس، لم يخف وجود نسبة من الشيكات الراجعة (المعادة) لأسباب أهمها عدم كفاية الرصيد (عجز صاحب الشيك عن توفير قيمته في البنك)، "طبعاً هناك نسبة من الشيكات المعادة.. لكنها لا تزيد عن 6% من إجمالي الشيكات المقدمة للتقاص شهرياً".

وقال إن نسبة مبيعات الشركة عبر نظام الشيكات تبلغ نحو 60%، من إجمالي مبيعات العقار لدينا في السوق المحلية.

ومن إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للتقاص، بلغت قيمة الشيكات المعادة (الراجعة) خلال العام الماضي 2016، نحو 831 مليون دولار، بعدد 608.6 ألف ورقة شيك.

وارتفعت نسبة قيمة الشيكات المعادة بـ 24% مقارنة مع عدد الشيكات المعادة للعام السابق عليه، صعوداً من 670.4 مليون دولار أمريكي، وبنسبة 6.55% من إجمالي قيمة الشيكات البنكية المقدمة للتقاص للعام الماضي.

وأرجع محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، ارتفاع تداول الشيكات، نتيجة لإعادة الاعتبار للقيمة النقدية للورقة خلال السنوات الماضية.

وأضاف "الشوا" : "نظام الشيكات والضوابط الناظمة له، والذي يفرض عقوبات على المخالفين، أعاد القيمة الاعتبارية لورقة الشيك.. وهناك أسباب أخرى مرتبطة بالتباطؤ الاقتصادي للبلاد مؤخراً".

وزاد: "مؤخراً واجهنا أجواء سياسية واقتصادية، ولّدت الخوف لدى المواطن الفلسطيني.. ومع ذلك كان هناك إقبال على الشيكات لأن المواطن يشعر بالمحاولات الرسمية لاستعادة الاقتصاد لقوته وانسيابيته".

وشهدت الشهور الأربعة الأخيرة من العام الماضي، ارتفاعاً في وتيرة الشيكات الراجعة لدى البنوك العاملة في فلسطين، بنسبة 13% مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي.

ويرى مصرفيون أن حالة الشك وعدم اليقين السياسي ولدت تخوفات في السوق المحلية، التي شهدت ارتفاعاً في نسبة البطالة حتى الربع الثالث من العام الماضي من 27.1% إلى 28.4%، وفق الإحصاء الفلسطيني (حكومي).