اقتصاد

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ١٨‏/٢‏/٢٠١٨

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


​العصار: ارتفاع أسعار الإسمنت في غزة

قال أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية محمد العصار، إن ارتفاعاً ملحوظاً طرأ مؤخراً على أسعار بيع الإسمنت في قطاع غزة.

وأوضح العصار لصحيفة "فلسطين" أن طن الإسمنت يباع بـ800 شيقل للطن الواحد، مرتفعا عن سعر 550 شيقلا.

وأرجع أسباب الارتفاع إلى عدم ادخال مشاريع جديدة على برنامج unops، وتباطؤ وزارة الأشغال العامة والإسكان في تفعيل مراحل توزيع الإسمنت، وعدم اصدار البلديات كشوفات جديدة للمواطنين المسجلين لأعمال البناء.

وشدد العصار على أن استمرار ارتفاع أسعار الإسمنت ينعكس على بقية القطاعات المرتبطة به، ويؤخر تنفيذ مشاريع قيد التنفيذ، ويزيد من تكاليف الانتاج.

وبلغت كميات الإسمنت الموردة لقطاع غزة منذ منتصف أكتوبر 2010 وحتى نهاية أكتوبر الماضي حوالي 1.78 مليون طن، تمثل حوالي 30% من احتياج القطاع للإسمنت في نفس الفترة، بحسب احصاءات رسمية.


أسعار العملات اليوم الثلاثاء 26-12-2017

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم الثلاثاء:

الدولار الأمريكي: 3.48 شيقل.

الدينار الأردني: 4.91 شيقل.

اليورو الأوروبي: 4.13 شيقل.

الجنيه المصري: 0.19 شيقل.


​مختصون: تردي الوضع المعيشي في غزة يؤثر سلبًا على القطاع المصرفي

ألقت الأوضاع المعيشية المتردية في قطاع غزة بظلالها القائمة على القطاع المصرفي، اذ أحجمت بنوك ومؤسسات إقراض عن تقديم جزء من خدماتها للعملاء بسبب ضبابية المشهد العام وعدم وضوح أفق للمرحلة القادمة.

تلك الخطوة وجد متابعون للشأن المالي والاقتصادي، أن استمرارها له انعكاس سلبي على الدورة الاقتصادية والمالية وتُبقى أموال المودعين والمستثمرين في مهب الريح، وبالتالي انعكاسها بالمجمل على الوضع الاقتصادي برمته.

وكانت مصارف محلية في قطاع غزة أوقفت تقديم تمويلها للموظفين العاملين في القطاع العمومي وموظفي حكومة غزة السابقة بسبب مواصلة السلطة في رام الله استقطاعات الرواتب واحالة آلاف الموظفين للتقاعد المبكر.

وبين المختص في الشأن المالي الحسن بكر، أن القطاع المصرفي في غزة تأثر كغيره من القطاعات الأخرى من تردي سبل العيش مما حدا بالمصارف إلى تجميد برامج التمويل والمرابحة لفئة الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من السلطة بسبب ضبابية المشهد وعدم وضوح أفق للمرحلة القادمة، واكتفت تلك المصارف بتحصيل الأقساط وجدولة المديونية.

وأكد بكر لصحيفة "فلسطين" أن إحجام البنوك عن تفعيل الخدمة يؤثر على أرباحها من جانب، ويحد من إشباع رغبات وتطلعات المستهلكين من جانب آخر، لاسيما في العمليات الشرائية الكبيرة كالعقارات، والمركبات أو تمويل مشاريع إنتاجية.

ونوه إلى أن حجم التأثير يبقى محدودا في الوقت الراهن نظراً لقصر الفترة الزمنية لأزمة الرواتب، ولأن نشاط عمل المصارف ومؤسسات الإقراض ماتزال فعالة في مناطق الضفة الغربية.

وبين بكر أن البنوك ومؤسسات الإقراض تلجأ في حال تعثر المدين عن التسديد إلى إعادة جدولة المديونية، فبدل من أن تكون مدتها عام تصبح عام ونصف على سبيل المثال، وفي ذلك تكون نسبة فائدة مرتفعة.

وحسب مؤشرات سلطة النقد، بلغ صافي أصول القطاع المصرفي 15.1 مليار دولار على صعيد الضفة الغربية وقطاع غزة، وبلغ اجمالي أصول القطاع المصرفي في غزة 1.4 مليار دولار، وبلغت ودائع العملاء 11.5 مليار دولار في فلسطين، منها 1.1 مليار دولار في قطاع غزة.

وبلغت التسهيلات المباشرة7.8 مليار دولار في فلسطين، منها 990 مليون دولار في قطاع غزة.

وبلغ عدد المقترضين من مؤسسات الاقراض71765 مقترضاً منهم 22685 في قطاع غزة، واجمالي محفظة القروض حوالي 210 مليون دولار، منها حوالي 67 مليون دولار في قطاع غزة.

المختص في الشأن الاقتصادي د .عبد الفتاح أبو شكر بين أن المؤسسات المصرفية في ظل وقف برامج التمويل تلجأ إلى توظيف ودائعها في الخارج حفاظاً على ضمان الربحية.

وأوضح في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن رجال الأعمال والصناعيين والتجار، ليسوا بأفضل حال من الموظفين، إذ إنهم يعانون من أزمات مالية، بسبب الشيكات المرتجعة وتراكم الديون على الشركات والأفراد، وعدم مقدرتهم على تصريف المنتجات المستوردة في الأسواق لانخفاض القوة الشرائية.

وعما إذا يمكن للمودعين سحب استثماراتهم اذا استمرت الأزمة قال أبو شكر :" لا يتم ذلك إلا بقدر محدود، خشية انهيار منظومة البنك، كما أن المصارف يكون عندها احتياط من الأموال تحسباً للخضات المالية المتوقعة والمفاجئة".

ويذهب المختص في الشأن المالي د. نائل موسى، إلى تأييد خطوات المؤسسة المصرفية في وقف برامج التمويل لحين تتضح الأمور، ويعلل ذلك بـ" بتشوش الاوضاع الاقتصادية في قطاع غزة".

وقال موسى لـ"فلسطين"، البنوك تقرض أموالها لأي جهة قادرة على السداد مع كفالة، وحين وجدت نفسها قد فقدت هذه الثقة سارعت إلى الاحجام.

وأضاف:" أن إحجام المصارف والمؤسسات المقرضة عن تقديم برامجها وإن كانت مبررة لها تأثير على السيولة في السوق، و الطلب الكلي، مما يساعد ذلك على تعميق الوضع الاقتصادي المهترئ أساساً.


مِلحم: خطة متدحرجة لرفع الجِباية الشهرية بغزة لـ35 مليون شيكل

كشف رئيس سلطة الطاقة الوزير ظافر ملحم عن وجود دراسةٍ لدى سلطة الطاقة تهدف لرفع نسبة الجباية في قطاع غزة من 18 أو 22 مليون شيقل إلى أكثر من 35 مليون شيقل شهريًا لتحسين مصادر الطاقة، مشيرًا إلى أن تحسين الجباية سيُمكّن سلطة الطاقة من إعادة 50 ميغا واط من قبل الاحتلال.

وعزا ملحم في تصريح خاص لصحيفة "فلسطين" سبب الأزمة الحالية التي أدت إلى تراجع جدول وصل الكهرباء إلى أربع ساعات، إلى الدخول في ذروة فصل الشتاء وزيادة استهلاك الكهرباء من المواطنين.

وحول خطة الإنعاش لقطاع الكهرباء بغزة التي أعلنت عنها السلطة الفلسطينية قبل شهرين؛ والتي من المفترض أن تنتهي نهاية ديسمبر/ كانون الثاني الجاري؛ قائلًا: "لم ينتهِ الشهر بعد؛ وهناك مؤشرات على تحسن جدول ساعات الوصل خلال الأسبوعين القادمين".

ولدى سؤاله عن أول ما قد يلمسه المواطن خلال الأسبوعين القادمين، أضاف: "تحسين الجباية سيمكننا من إعادة 50 ميغا واط التي خفّضت من قبل الاحتلال؛ هناك إجراءات ومساعٍ يتم العمل عليها في هذا الخصوص بما يضمن سداد تكلفة هذه الكمية بالكامل".

وأضاف ملحم: "تلك إجراءات شكلية؛ الأمر برمّته يعتمد على التحصيلات"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى انخفاض في المِنح والمساعدات المقدمة من الدول المانحة للحكومة لا سيما ما يتعلق بمصادر الكهرباء.

وتتراوح الكهرباء التي تصل من الاحتلال حاليًا ما بين 74-75 ميغاواط، بعد تقليص 50 ميغا واط بناء على طلب من السلطة في 18 يونيو/ حزيران الماضي، فيما تبلغ قيمة تحصيل شركة توزيع الكهرباء للجباية الشهرية من 18-22 مليون شيكل شهريًا.

وفي السياق نفسه أشار إلى اتخاذ خطوات وقرارات تتعلق برفع نسبة الجباية؛ من شأنها أن تنعكس إيجابًا على مصادر الطاقة في القطاع، موضحا أن تصور سلطة الطاقة بموضوع الجباية يتعلق بتحصيل الدين السابق وتخفيض التعدي على شبكات التوزيع.

وأوضح ملحم؛ أن ذلك سيتم بناءً على خطةٍ مُتدحرجة، تستهدف وقف التعديات على الشبكات، وإلزام من يستطيع دفع فواتير الكهرباء بدفعها، واستهداف أصحاب "المديونية العالية" من القطاعات الإنتاجية التي بمقدورها تسديد الفواتير، إضافة للمؤسسات الأهلية، وكذلك تسوية الديون بين الحكومة وشركة التوزيع.

وقال ملحم: "سنعمل على استهداف المواطنين الذين يستهلكون كمياتٍ كبيرة من الكهرباء، على اعتبار أن استهلاك الكميات الكبيرة مؤشر على وجود قدرة مالية لتسديد الفواتير، وذلك من أجل ترشيد استهلاك الطاقة والبدء بالالتزام بدفع فواتير الكهرباء".

وكشف ملحم بأن سلطته تعمل حاليًا على تقديم خطط لمشاريع لكافة الدول المانحة خلال اجتماع لتلك الدول في النصف الأول من شهر يناير/ كانون الثاني القادم، موضحًا أن سلطة الطاقة ستقوم بعرض المشاريع التي ستنفذها في قطاع غزة للحصول على التمويل اللازم.

ولفت إلى أن سلطة الطاقة أنهت صياغة الخطة بما فيها التوقعات المالية والجدول الزمني للتنفيذ؛ وستعرضها على الدول المانحة للحصول على مساعداتٍ تتعلق بالطاقة.