اقتصاد

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢٧‏/٣‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


أسعار النفط تتجه للانخفاض في آسيا

تتوجه أسعار النفط إلى الانخفاض الإثنين 27-3-2017 في آسيا بسبب خوف المستثمرين من زيادة إنتاج النفط الصخري الأميركي.

وحوالى الساعة 03,30 بتوقيت غرينتش، تراجع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام تسليم أيار/مايو 13 سنتاً ليبلغ 47,84 دولاراً في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

كما تراجع سعر برميل البرنت نفط بحر الشمال المرجعي الأوروبي تسليم أيار/مايو سبعة سنتات إلى 50,73 دولاراً.

وتحدثت مجموعة بيكر هيوز الجمعة عن ارتفاع جديد وللأسبوع العاشر على التوالي في عدد الآبار النشيطة في الولايات المتحدة في دليل إضافي على زيادة إنتاج مجموعات النفط الصخري. وبلغ عدد الآبار النشيطة 652 بئراً، وهو الأعلى منذ 18 شهراً.

وطغت هذه الأنباء على التأثير الإيجابي للمناقشات بين عدد من الدول المنتجة للنفط لتمديد اتفاقات خفض الإنتاج التي بدأت تطبيقها في كانون الثاني/يناير على الأسعار.

وعقدت لجنة وزارية شكلتها أوبك (منظمة الدول المصدرة للنفط) ودول غير أعضاء في الكارتل (اتفاق بين منتجي النفط غايته الحيلولة دون هبوط الأسعار) العام الماضي للتحقق من التزام البلدان في اتفاقات خفض الإنتاج لإعادة التوازن إلى السوق، اجتماعاً في الكويت أمس.

وقالت اللجنة في بيانها الختامي إنها "راضية حيال التقدم في مسألة الالتزام الكامل في التصحيحات الطوعية للإنتاج "، داعية "كل الدول المشاركة إلى التحرك من أجل التوصل إلى لحترام بنسبة مئة بالمئة" من الخفض الذي تقرر العام الماضي.

وبهدف تحسين الأسعار، اتفقت دول أوبك في تشرين الثاني/نوفمبر على خفض الإنتاج بنحو 1,2 مليون برميل يوميا ابتداء من الأول من كانون الثاني/يناير، بينما وافقت الدول المنتجة خارج المنظمة على خفض الإنتاج بنحو 558 ألف برميل.

وقالت لجنة مراقبة تطبيق الاتفاق أنها تدرس تمديد الاتفاق لستة أشهر أخرى بعيد انتهائه في حزيران/يونيو المقبل.

ورأت مارغريت يانغ من مجموعة "سي إم سي ماركيتس" إن "الاحتياطات (الأميركية) ترتفع منذ ثلاثة أشهر وعدد الآبار النشيطة يرتفع منذ حزيران/يونيو".

وقالت إن "الأسواق تدرك أنه إذا أنتجت أوبك كميات أقل، فإن الولايات المتحدة تزيد الإنتاج وهذا يعني أن الأسعار ستنخفض".


​مختصون: أبعاد سلبية لتجريم الصندوق القومي الفلسطيني

ترك اتهام وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان "الصندوق القومي" التابع لمنظمة التحرير بالمسؤولية عن تمويل نشاطات مناهضة للاحتلال وقرار تصنيفه "كمنظمة إرهابية"، دلالات سياسية وأبعاد اقتصادية.

ففي الوقت الذي حذر فيه مختصون اقتصاديون -استقرأت صحيفة "فلسطين" آراءهم- من خطورة تبني حكومة الاحتلال موقف ليبرمان، وانعكاس ذلك على دول ذات قرار في الساحة الدولية، اعتبر آخرون أن التصريح "كذبة" أراد مطلقها لفت الأنظار عن الهبة الجماهيرية في الضفة المحتلة عقب استشهاد باسل الأعرج.

واتهم ليبرمان "الصندوق القومي الفلسطيني" بتقديم الدعم لجهات قال: إنها مسؤولة عن نشاطات تتعلق بالمقاومة ضد (إسرائيل)، ويستخدم كقناة لنقل الأموال للأسرى وعائلاتهم. وهدد باتخاذ خطوات تصعيدية ضد "الصندوق" بما فيها مصادرة ممتلكاته وأمواله.

ويعتبر "الصندوق القومي الفلسطيني" الذي تأسس عام 1964 الجهة الوحيدة في منظمة التحرير الفلسطينية المسؤولة عن جميع الشؤون المالية المتعلقة بالمنظمة، ويشرف على نفقات وتمويل كافة دوائر وأجهزة ومكاتب منظمة التحرير.

وينفق الصندوق على العاملين فيه، وفصائل منظمة التحرير وأفرادها، والمخيمات والجاليات الفلسطينية خاصة في لبنان والأردن وسوريا، وعلى أسر الشهداء والجرحى.

د. نور أبو الرُب أستاذ الاقتصاد في الجامعة العربية الأمريكية بجنين بالضفة المحتلة أكد خطورة تصنيف الصندوق القومي الفلسطيني "كمنظمة إرهابية" لانعكاس ذلك على إمكانية شح موارده الرئيسة وأوجه الإنفاق.

وذكر أبو الرب في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن التخوف من تبني حكومة الاحتلال الإسرائيلي تصريح ليبرمان ليتحول فيما بعد لقانون.

وأكد أن التصنيف الرسمي الإسرائيلي للصندوق الفلسطيني "كمنظمة إرهابية"، لن يقف عند هذا الحد فحسب، بل سيتوسع ليشمل دولًا ذات التأثير في القرار الدولي مثل الولايات المتحدة الأمريكية المعروفة بتأييدها الأعمى للقرارات الإسرائيلية المناهضة للحق الفلسطيني.

وأشار إلى أن الأجهزة المصرفية الدولية قد تدخل في دائرة التضييق على هذا الصندوق وتمتنع حينئذ عن استقبال المعاملات المالية الموجهة له أو الصادرة عنه كونها موقعة على اتفاقيات رافضة للتعامل مع "منظمات إرهابية".

واستهجن أبو الرُب تصريح المسؤول الإسرائيلي على اعتبار أن منظمة التحرير الفلسطينية طرف رئيس في اتفاق أوسلوا الذي أبرمته (إسرائيل) وفي الاتفاق اعتراف بالمنظمة والمؤسسات التابعة لها بما فيها الصندوق القومي.

ويدعو أبو الرُب المسؤولين الفلسطينيين إلى أخذ تصريح ليبرمان على محمل من الجد، مبينًا أن التجربة أثبتت أن غالبية المشاريع الإسرائيلية المناهضة للحق الفلسطيني بدأت بتصريح ومع مرور الوقت أصبحت أمرًا واقعًا نتأذى منه.

من جانبه يقول المختص في الشأن الاقتصادي د. هيثم دراغمة: "إن الصندوق القومي يندرج تحت اتفاق أوسلو الذي رعته واشنطن ودول عديدة، لذلك نرى بأن مثل هذه التصريحات من شأنها أن تُلغي بعض بنود الاتفاق، وأن يكون مقدمة لإلغاء كثير من القضايا".

وأضاف في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن هذه التصريحات من شأنها أن تؤجج الصراع، وتضع عراقيل أمام عودة الدور الأمريكي مجددًا لاستئناف مباحثات التسوية بين السلطة في رام الله والاحتلال الإسرائيلي.

وعن التوقيت الزمني لإطلاق التصريح قال دراغمة: "إن الإسرائيليين باتوا يبحثون عن ذرائع للتخلص من ضغط الرأي العام الدولي للدفع تجاه التوصل إلى حل دولتين"، مشيرًا إلى أن واشنطن باتت على قناعة بأن حكومة الاحتلال غير معنية في ذلك الحل.

وأكد المختص أهمية تحرك السلطة العاجل، لوقف ما قد يترتب على ذلك، داعيًا رئيس السلطة محمود عباس في زيارته المرتقبة للولايات المتحدة تبيان إمكانية تأجيج ذلك التصريح للعلاقات بين الفلسطينيين والإسرائيليين حتى إنْ تطلّب من الفلسطينيين التوجه لمنظمات دولية مثل محكمة الجنايات على اعتبار أن فلسطين عضو.

أما المختص في الشأن الاقتصادي نهاد نشوان, له رأي مختلف عن سابقيه، حيث يعتبر أن تصريح وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي "كذبة" ترغب حكومة الاحتلال وبتنسيقها الأمني مع السلطة إلى "لفت الأنظار" وذلك عقب الهبة الجماهيرية التي تزامنت مع استشهاد باسل الأعرج.

وقال: إن الصندوق القومي وغيره من الصناديق السيادية "غير مفيدة للمواطن الفلسطيني قبل أن تكون داعمة للإرهاب" على حد زعم الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر أن الصناديق السيادية لا تمارس عليها الرقابة من الجهات ذات العلاقة مثل المجلس التشريعي المنقسم على ذاته بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا يدفع لوجود شبهات فساد قائمة بلا شك.

ونوه إلى حالة الفوضى المالية الناجمة عن خلط أموال السلطة مع أموال الصناديق السيادية، والابتعاد عن الأهداف التى أنشئت على أساسها الصناديق، مبينًا أن السلطة أوقفت مخصصات فصائل فلسطينية من الصندوق القومي نظرًا لمخالفتها التوجهات السياسية، كما أنها لا تفسح المجال لتقوم تلك الصناديق في دورها المنوط تجاه ما يتعرض لها سكان غزة من ظروف اقتصادية صعبة.

وأشار إلى أن صندوق الاستثمار الفلسطيني -على سبيل المثال- حيث تسلمته السلطة الفلسطينية عام 2005 كانت قيمته مليار و450 مليون دولار، الآن الموجود لا يزيد على 795 مليون دولار، رغم أنه صندوق سيادي قائم على الاستثمار، وبالتالي المطلوب زيادة تلك الأموال لا نقصانها.


السلطات المصرية ترفع تسعيرة المترو بنسبة 100%


أكدت وزارة النقل المصرية في بيان صادر مساء اليوم الخميس 23-3-2017 تطبيق زيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق بنسبة 100% اعتبارا من صباح غد الجمعة، مع عدم المساس باشتراكات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال وزير النقل المصري هشام عرفات في بيان صادر اليوم إن مجلس الوزراء أقر الزيادة في تعريفة ركوب المترو بنسبة 100% لتصل إلى جنيهين مقابل جنيه حاليا اعتبارا من صباح غد الجمعة.

وأضاف عرفات أن قرار الزيادة لا يمس اشتراكات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة مع زيادة محدودة في اشتراكات طلبة المدارس والجامعات، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.

وأرجع الوزير المصري قرار زيادة التعريفة إلى "حرص الدولة على استمرارية الخدمة المقدمة من النقل الجماعي لخطوط المترو، والظروف التي صاحبت ارتفاع اسعار الكهرباء وقطع الغيار وتسجيل خسائر وتراكم الديون".

وينقل مرفق مترو الأنفاق في مصر حوالي 3 ملايين راكب يومياً، منهم حوالي 40% باشتراكات مخفضة، وفقاً للوزير المصري.

ولم تغير مصر تعريفة ركوب مترو الأنفاق والبالغة جنيهاً واحداً، بغض النظر عن عدد المحطات أو تعريفة الاشتراكات لفئات المجتمع منذ عام 2006.

وكشف الوزير أن المترو يحقق ايرادات سنوية تبلغ 716 مليون جنيه (39.7 مليون دولار) وتبلغ المصاريف السنوية 916 مليون جنيه (50.8 مليون دولار) وبذلك يسجل خسائر سنوية 200 مليون جنيه ( 11.1 مليون دولار).

وتعمل في مصر 3 خطوط لمترو أنفاق، بإجمالي 64 محطة لمسافة حوالي 79 كم.

وفي ثاني أيام تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال رئيس الوزراء شريف إسماعيل خلال مؤتمر صحفي إن الحكومة لن تستطيع تقديم خدمة المترو بنفس المستوى الخدمي ونفس الأسعار.

ويأتي رفع سعر تذكرة المترو في ظل صعود معدلات التضخم في مصر بنسبة 31.7% في فبراير/ شباط الماضي، على أساس سنوي، حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي).

(الدولار=18 جنيه مصري في المتوسط)


​نقص الدولار في قطاع غزة يفاقم مُعاناة المواطنين

يشهد سوق صرف العملات في قطاع غزة، نقصاً في معروض الدولار الأمريكي للأسبوع الرابع على التوالي، بالتزامن مع انخفاض قيمته مقابل "الشيكل" الإسرائيلي.

وقال خبراء اقتصاديون، إن تفاقم أزمة سيولة "الدولار" في قطاع غزة يؤثر على الأوضاع المعيشية لسكانها، الذين يعتمد 80% منهم على المساعدات الإنسانية الإغاثية.

ويشكو آلاف التجّار والموظّفين الفلسطينيين الذين يتقاضون رواتبهم بـ "الدولار"، من ندرة توفر العملة في بنوك غزة ومصارفها، وهو ما يدفعهم لصرفها بعملة الشيكل، متكبدين بذلك خسائر فادحة.

ويبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 3.64 شيكلاً، في الوقت الحالي مقارنة مع 3.85 شيكلا ًمطلع العام الجاري، بحسب أرقام بنك (إسرائيل).

وقال مازن العجلة، الخبير في الشؤون الاقتصادية بغزة، إن انخفاض قيمة الدولار مقابل الشيكل، يعد من أبرز أسباب نقصه في القطاع، "منذ أسابيع، ويعاني سوق الصرف بغزة من نقص في عملة الدولار، مع ارتفاع الطلب عليه".

وأضاف العجلة، أن التجار حاولوا في تلك الفترة، تسديد التزاماتهم المالية أو القروض؛ استغلالاً لانخفاض قيمته، مما فاقم من حدة الأزمة وبالتالي نقص الدولار في السوق.

وأرجع السبب الرئيسي للانخفاض العام في سعر صرف "الدولار" مقابل الشيكل، إلى ارتباطه بـ"المتغيرات السياسية الأمريكية"، وعجز بنك (إسرائيل) عن إضعاف الشيكل، بهدف تحفيز صادراته.

ويرى العجلة أن أزمة سيولة الدولار في قطاع غزة لن تطول، مشيراً إلى انتهائها بمجرد ارتفاع سعر صرفه، مشيراً إلى أن قطاع غزة يشهد بشكل متكرر أزمة سيولة في عملة الدولار، منذ فرض دولة الاحتلال الإسرائيلي حصارها على القطاع.

وأدى الحصار الذي فرضته دولة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ عام 2006م، لوقف عمليات الإنتاج وفقدان فرص العمل على نطاق واسع، إذ فرضت حظرا ًشبه كامل على الصادرات من غزة، وقيّدت الواردات والتحويلات النقدية، وأوقفت تدفق السلع ما عدا الإنسانية الأساسية.

كما فرضت دولة الاحتلال الإسرائيلي قيوداً مشددة في تحويل العملات الأجنبية كالدولار الأمريكي والدينار الأردني والشيكل الإسرائيلي، إلى البنوك والمصارف في قطاع غزة.

من جانبه، قال يوسف حبوش، مالك محل صرافة، إن شحّ توفّر سيولة "الدولار" يُحمل المواطنين والموظفين في قطاع غزة، أعباءً اقتصادية إضافية.

وأضاف حبوش: "توجّه التجار للتعامل مع سوق الصرف المصرية التي تشهد ارتفاعاً في قيمة "الجنيه" مقابل "الدولار"، على عكس قيمته في غزة، وذلك لتحقيق أرباح عالية، يعد سبباً رئيسياً للأزمة الحالية."

وتابع: "وفي الحالة التي يشهد فيها الدولار نقصاً في غزة، تتحفظ البنوك على العملة التي تتوفر لديها، وترفض صرفها للعملاء".

وقال أحمد سالم، موظف بقطاع غزة (28 عاماً)، إن البنك الذي يتقاضى منه راتبه، رفض تسليمه إياه بـ"الدولار"، مشيراً إلى أن ذلك تسبب في خسارته لمبلغ مالي رغم أنه قليل إلا أنها يساهم في تخفيف أعباء عائلته الاقتصادية.

ولم يتسنَ لمراسل "الأناضول" الحصول على تعقيب من سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي) حول أزمة شح الدولار في غزة.

ويعمل في أراضي السلطة الفلسطينية والضفة الغربية وقطاع غزة 15 مصرفاً، 6 منها فلسطينية، و9 مصارف وافدة.

وتقول سلطة النقد الفلسطينية، إنها نجحت خلال السنوات الماضية في الحفاظ على النظام المصرفي في قطاع غزة وحالت دون انهياره.

ويحق لسلطة النقد الفلسطينية والبنوك العاملة، بتبادل العملات الورقية والمعدنية، بحرية بين البنوك الفلسطينية ونظيرتها الإسرائيلية، بموجب الاتفاقيات الموقعة بين الفلسطينيين ودولة الاحتلال الإسرائيلي، عام 1994، أو ما يُسمى بـ"بروتوكول باريس الاقتصادي".

ونص البروتوكول على اعتماد الشيكل كأحد العملات الرئيسية، إضافة للدولار الأمريكي والدينار الأردني في السوق الفلسطيني.