اقتصاد

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢٥‏/٢‏/٢٠١٨

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


زخم النتائج يعزز صعود ست بورصات عربية الأسبوع الماضي

عززت نتائج الشركات المقيدة، صعود ست بورصات عربية في تداولات الأسبوع الماضي مع عودة التفاؤل إلى أوساط المستثمرين مجدداً، بينما هبطت أسواق دبي ومسقط والكويت مع تعرضها لضغوط بيع.

وجاءت بورصة مصر في صدارة الأسواق الرابحة، مع ارتفاع مؤشرها الرئيسي "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 2.36 بالمائة إلى 15318 نقطة، بفعل مشتريات أجنبية مقابل مبيعات للمصريين والعرب.

وصعدت بورصة الأردن بنسبة 2.02 بالمائة إلى 2271 نقطة، مستفيدة من مكاسب أسهم القطاع المالي بنسبة 2.74 بالمائة والصناعي بنسبة 0.68 بالمائة والخدمي بنسبة 0.38 بالمائة.

واستمرت بورصة البحرين في صعودها للأسبوع الثاني على التوالي، وزاد مؤشرها العام بنسبة 0.9 بالمائة إلى 1351 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك يقودها "البحرين والكويت" بنسبة 7.1 بالمائة و"الأهلي المتحد" بنسبة 1.4 بالمائة.

وصعدت بورصة قطر للأسبوع الثاني على التوالي وربح رأسمالها السوقي نحو 5.9 مليار ريال (1.63 مليار دولار)، مع ارتفاع مؤشرها العام بنسبة 0.76 بالمائة إلى 9096 نقطة.

وأغلقت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، على ارتفاع لمؤشرها الرئيسي "تأسي" بنسبة 0.2 بالمائة إلى 7525 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والاتصالات بنحو 0.8 بالمائة و0.76 بالمائة على التوالي.

وفي الإمارات، ارتفعت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.05 بالمائة إلى 4579 نقطة مع ارتفاع أسهم قطاعي الطاقة والاتصالات.

في المقابل، انخفضت بورصة دبي المجاورة بنسبة 1.32 بالمائة إلى 3286 نقطة مع انخفاض سهم "أرابتك" بنسبة 5.05 بالمائة و"بنك دبي الإسلامي" بنسبة 3.02 بالمائة و"دبي للاستثمار" بنسبة 2.6 بالمائة.

وهبطت بورصة مسقط بنسبة 0.89 بالمائة إلى 4972 نقطة، مع تراجع أسهم القطاع المالي والخدمي بنحو 1.46 بالمائة و0.58 بالمائة على التوالي.

وتباين أداء مؤشرات الكويت الرئيسية الثلاثة، وهبط المؤشر السعري بنسبة 0.11 بالمائة إلى 6756 نقطة، فيما تراجع المؤشر الوزني بنحو 0.13 بالمائة إلى 410 نقطة، بينما أغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم الكبرى رابحاً 0.23 بالمائة إلى 948 نقطة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

مصر: بنسبة 2.36 بالمائة إلى 15318 نقطة.

الأردن: بنسبة 2.02 بالمائة إلى 2271 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.9 بالمائة إلى 1351 نقطة.

قطر: بنسبة 0.76 بالمائة إلى 9096 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.2 بالمائة إلى 7525 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.05 بالمائة إلى 4579 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

دبي: بنسبة 1.32 بالمائة إلى 3286 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.89 بالمائة إلى 4972 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.11 بالمائة إلى 6756 نقطة.


أسعار العملات اليوم السبت 24-2-2018

جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل الاسرائيلي، اليوم السبت، كالتالي:

الدينار الاردني مقابل: 4.89
الدولار الأمريكي مقابل: 3.47
اليورو الاوروبي مقابل: 4.27
الجنيه المصري مقابل: 0.19


اقتصاديون: يجب ألا يقل نصيب غزة من الموازنة عن 2.4 مليار دولار

رفض مختصون في الشأن الاقتصادي ربط حكومة الحمد الله إنفاقها على قطاع غزة في الموازنة الجديدة بما يسمى "التمكين"، في وقت وصلت فيه الأوضاع الإنسانية والمعيشية في القطاع المحاصر إلى مستويات كارثية، مؤكدين أن على الحكومة أن تخصص لغزة أكثر من 2.4 مليار دولار من موازنتها للعام 2018.

وأعلنت الحكومة أمس، عن مشروع الموازنة العامة والتطويرية الموحدة لعام 2018، وتبلغ قيمتها 5.8 مليارات دولار بإجمالي عجز قبل التمويل يقدر بـ 1.8 مليار دولار أمريكي.

وتبلغ النفقات الجارية المقدرة للعام الجاري، نحو 4.98 مليارات دولار، و821 مليون دولار للنفقات التطويرية.

وتقدر الحكومة، إجمالي التمويل الخارجي بنحو 775 مليون دولار، بينما تبلغ الفجوة في مشروع الموازنة نحو 1.025 مليار دولار.

وقال المختص في الشأن الاقتصادي د. معين رجب :" لا يُعقل أن تربط الحكومة زيادة انفاقها على قطاع غزة في الموازنة الجديدة بمسألة التمكين، في حين أن السكان يناشدون لتخليصهم من أزماتهم المعيشية والاقتصادية المتدهورة".

وأضاف لصحيفة "فلسطين" :" الأصل ألا يكون نصيب غزة من الموازنة في الوضع الطبيعي يقل عن 2.4 مليار دولار بناء على عدد سكان القطاع الذين يمثلون 40% من مجموع سكان الأراضي الفلسطينية".

وانتقد رجب تعمد الحكومة تأخير إعداد الموازنة، معتبراً أن التأخير يُحدث ارباكاً في تنفيذ الموازنة ما لم يكن هناك قوة قهرية تمنع ذلك.

وتبدأ السنة المالية في أراضي السلطة الفلسطينية، مطلع يناير وحتى 31 ديسمبر من ذات العام.

وشدد المختص على أن قطاع غزة أضحى منطقة منكوبة، يستدعي أن توجه الحكومة مشاريعها الإغاثية والتطويرية والاستثمارية في القطاع خاصة في مجال تحسين الكهرباء والماء، وإعفائه من الضرائب ورسوم الخدمات لحين إعادة وضعه الاقتصادي إلى مستويات مقبولة.

وتشهد مداخيل الأفراد ونسب البطالة، فجوة كبيرة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ تبلغ البطالة في القطاع 44 بالمائة، مقارنة مع 18 بالمائة في الضفة الغربية.

أول مرة

بدوره قال المختص في الشأن الاقتصادي أسامة نوفل :" إنه للمرة الأولى منذ الانقسام يتم اعداد سيناريوهين من الموازنة العامة الفلسطينية".

وبين نوفل لصحيفة "فلسطين"، أن السيناريو الأول الذي يتشابه إلى حد ما مع موازنة 2017 لن يضيف الكثير لقطاع غزة إن طُبق بل سيُعمق الأزمة القائمة، أما السيناريو الثاني فإنه لاشك يتعاطى ايجابياً مع المصالحة.

وأشار نوفل إلى أن تطبيق السنياريو الثاني على الرغم من أهميته إلا أنه يُخشى أن يكون على حساب السكان في قطاع غزة المثقلين أساساً، مثل استمرار الحكومة في خصم الرواتب، والتقاعد المبكر، خصم الرواتب، وتقليل حصته من النفقات التشغيلية والمشاريع التطويرية.

وتطرق بيان الحكومة أمس، إلى أن موازنة 2018 ستخصص 100 مليون دولار شهريا، بدل رواتب الموظفين العموميين في غزة ونفقات قطاعي التعليم والصحة، حتى مع عدم تمكين الحكومة في القطاع.

وكذلك، أورد البيان أنه في حال تمكين الحكومة في القطاع، فإن الموازنة ستخصص نفقات لرواتب 20 ألف موظف، عينتهم الحكومة العاشرة عام 2007، من إجمالي 40 ألف موظف، ونفقات أخرى للنهوض بالقطاع.

المختص في الشأن الاقتصادي نهاد نشوان، قال: إن الأصل أن تطرح الموازنة بكامل تفاصيلها أمام الجميع لمعرفة أوجه النفقات في العام الجديد، ومقارنة سنة الأساس 2017 مع سنة القياس 2018.

شبهات مالية

وجدد نشوان لصحيفة "فلسطين" تأكيده على أن حجب البيانات المالية المتعلقة بالموازنة عن المواطن دون وجه حق، يثير الاتهامات حول وجود شبهات مالية.

وبين أن حصة قطاع غزة في الموازنة السنوية خلال سنوات الانقسام كانت بحدود 23%، أما في عام 2017 وفي ظل العقوبات التي فرضتها السلطة كانت حصة القطاع 15% من الموازنة السنوية، مشيراً إلى أن نصيب قطاع غزة قبل رحيل الرئيس ياسر عرفات 40% وفق التوزيع الديمغرافي.

وكان رئيس الوزراء رامي الحمد الله أكد خلال حديثه لممثلين عن القطاع الخاص والاقتصادي بالضفة الغربية أول أمس، اعتماد ضرائب جديدة وإقرار سلسلة من الإجراءات الضريبية‭‭‭ ‬‬‬لزيادة إيرادات الحكومة بنسبة 35 % خلال العام الجاري. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وأوضح أن التعديلات تتضمن "اعتماد شريحة ضريبية رابعة بدلاً من الشرائح الضريبية الثلاث المعتمدة منذ 2015، بحيث تتراوح ضريبة الدخل من صفر إلى 20 %، ما يزيد عدد الملتزمين ضريبيا بحوالي 10 %، ويزيد الإيرادات الضريبية بنسبة 35 % خلال عام 2018".


​انخفاض بـ 0.43% على مؤشر بورصة فلسطين

سجل المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين انخفاضاً بنسبة 0.4%، اليوم الاثنين، في جلسة تداول بلغت قيمتها حوالي 752 ألف دولار أمريكي.

وأغلق مؤشر القدس على 585.83 نقطة، منخفضاً 2.38 نقطة عن جلسة تداول الأمس، مدفوعاً بتراجع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.01%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.67%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.62%، مع ارتفاع مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 1.60%، ومؤشر قطاع التأمين بنسبة 2.97%.

وشهدت جلسة اليوم التداول على حوالي 606 ألف سهم، في 204 صفقات، وجرى فيها تداول أسهم 25 شركة، انخفض منها سهم 11 شركة، وارتفع سهم 7 شركات، واستقر سهم 7 شركات.

والشركات الخاسرة كانت: الوطنية لصناعة الكرتون، والبنك الوطني، والقدس للمستحضرات الطبية، والبنك الإسلامي العربي، ومطاحن القمح الذهبي، وسجاير القدس، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات، والبنك الإسلامي الفلسطيني، وبنك الاستثمار الفلسطيني، والفلسطينية للكهرباء، والاتصالات الفلسطينية.

وارتفع سهم شركات التأمين الوطنية، والمجموعة الأهلية للتأمين، والعالمية المتحدة للتأمين، والعقارية التجارية للاستثمار، وفلسطين للتنمية والاستثمار، والوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات"نابكو"، وسند للموارد الإنشائية.

والشركات المستقرة هي: العربية الفلسطينية للاستثمار"إيبك"، بيت جالا لصناعة الأدوية، بنك فلسطين، فلسطين للاستثمار العقاري، بنك القدس، الاتحاد للاعمار والاستثمار، والفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية.