اقتصاد

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ١٧‏/٨‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


٩:٣٥ م
١٦‏/٨‏/٢٠١٧

استقرار على مؤشر بورصة فلسطين

استقرار على مؤشر بورصة فلسطين

أغلق المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين على استقرار، اليوم الأربعاء، في جلسة تداول، بلغت قيمتها حوالي 1.5 مليون دولار.


وسجلت تداولات مؤشر القدس 564.86 نقطة، متأثرا باستقرار مؤشر قطاع الخدمات، وقطاع الصناعة، مع ارتفاع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة0.43%، ومؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.31%،وتراجع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.25%.


وشهدت جلسة اليوم التداول على حوالي 898 ألف سهم في 238 صفقة، وجرى فيها تداول أسهم 22 شركة، ارتفع منها سهم 6 شركات، وانخفض سهم 5 شركات، واستقر سهم 11 شركة.


واستقر سهم الشركات التالية: العربية الفلسطينية للاستثمار"إيبك"، والعقارية التجارية للاستثمار، وبنك فلسطين، وسجاير القدس، والقدس للمستحضرات الطبية، والوطنية لصناعة الكرتون، والاتصالات الفلسطينية، والفلسطينية للكهرباء، وفلسطين للاستثمار العقاري، والبنك الوطني، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات.


وارتفع سهم شركات الاتحاد للأعمار والاستثمار، وسند للموارد الإنشائية، وأبراج الوطنية، وبنك القدس، والبنك الإسلامي الفلسطيني، والبنك الإسلامي العربي.


والشركات الخاسرة كانت: الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية، والمجموعة الأهلية للتأمين، وفلسطين للتنمية والاستثمار، وبنك الاستثمار الفلسطيني، وفلسطين للاستثمار الصناعي.


​الزراعة تُقدم نصائح وإرشادات للراغبين في اشتراء الأضاحي

دعت دائرة الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة الراغبين في اقتناء الأضاحي للتحقق من السلامة الصحية قبل عملية الاشتراء، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الأسعار منخفضة هذا الموسم، وأن العرض والطلب يحددان السعر.

وقال مدير دائرة الإنتاج الحيواني بالوزارة طاهر أبو حمد: "إن ثمة علامات ينبغي ملاحظتها بالعين المجردة عند معاينة الأضحية، للتحقق من سلامتها".

وبين أبو حمد لصحيفة "فلسطين" أمس أن الأضحية السليمة تكون عيناها لامعتان، قادرة على الوقوف دون مساعدة، خالية من العرج والحول، ليست هزيلة، ولا تعاني سيلان الأنف، تتسم بنظافة المنطقة الخلفية، إضافة إلى خلو الصوف من البقع والتقصف، ورأسها غير متدلٍّ إلى الأمام، وتقبل على الطعام حين تقديمه.

وعدد أبو حمد أنواع العجول التي يضحى بها:

أولًا "العجل البلجيكي"، ويعد أفضل أنواع سلالات اللحم، نسبة التصافي 65% (أي صافي اللحم).

ويوازيه عجل "الشاروليه الفرنسي" من حيث درجة تفضيل المستهلك له، ونسبة التصافي، وكلا الصنفين أسعارهما تراوح من 16-17 شيكلًا للكيلو جرام الواحد.

ثالثًا "العجل الشراري" يندرج تحته 4 أنواع، ونسبة التصافي 60%، وأسعاره تراوح من 15-17 شيكلًا للكيلو جرام الواحد.

وذكر أبو حمد الأصناف الأربعة للعجل الشراري: صنف "الهيرفود" (اللون الأحمر هو الطاغي على الجسد، باستثناء القدم والرأس وأسفل البطن لونها أبيض)، وصنف "الإبردن أنجس" (لونه أسود)، وصنف "شورتون اللحم" (متعدد اللون)، وصنف الليموزين (اللون البني هو المسيطر).

وأضاف أبو حمد إلى العجول صنفًا رابعًا يطلق عليه "الفريزن"، وهي عجول ناتجة عن أبقار الحليب، مشهورة بالبقع البيضاء والسوداء، نسبة التصافي 50%، والأسعار تراوح من 14-15 شيكلًا للكيلو جرام الواحد.

أما فيما يتعلق بالأبقار فذكر أبو حمد أن سعر الكيلو جرام الواحد يراوح من 10-14 شيكلًا، مشيرًا إلى أنه كلما طال عمر البقرة انخفض سعرها.

وتطرق في حديثه إلى الأغنام والخراف، مبينًا أن صنف "العساف" يُعد أفضل الأنواع، سعره يراوح من 4.5 -5 دنانير للكيلو جرام الواحد، ونسبة التصافي 50-52%.

يليه في التفضيل أصناف: "البلدي" أو "العواسي"، و"الليبي" و"المصري"، أسعارها تراوح من 3.5-4 دنانير للكيلو جرام الواحد، ونسبة التصافي 45-48 %.

وأشار إلى صنف آخر"الروماني"، سعر الكيلو جرام الواحد 4 دنانير، نسبة التصافي 48%، ويتسم بطول الذيل.

أما الحملان فأسعارها أقل من الأغنام، تباع حسب الوزن، تراوح الأسعار من 150-200 دينار.

وبين أبو حمد أنه يتوافر في مزارع قطاع غزة في الوقت الراهن 16 ألف رأس من الماشية (العجول والأبقار)، و40 ألف رأس من الأغنام والخراف، وهي أكثر من الاحتياج الطبيعي، بفارق 4 آلاف رأس ماشية، و10 آلاف رأس من الأغنام.

وأشار إلى أن قطاع غزة يستورد المواشي والأغنام من الضفة الغربية، والداخل المحتل، ومصر، وأوروبا.

ولفت إلى إخضاع الحيوانات المستوردة لرقابة بيطرية مشددة قبل إدخالها إلى القطاع، وقال: "لا يُسمح للتجار بإدخال ماشية غير محصنة من الأمراض، وعلى وجه الخصوص مرض الحمى القلاعية، أيضًا يُشترط إرفاق شهادة صحية من البلد الأم".

وطال العديد من مزارع الثروة الحيوانية _خصوصًا تلك المنتشرة على طول المناطق الشرقية من القطاع_ التدمير على أيدي الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوان 2014م.

وبين أبو حمد أن الأمراض السارية، وارتفاع درجات الحرارة من أبرز المشاكل التي تواجه المربين، مشيرًا إلى أن مرض "الحمى القلاعية" أكثر الأمراض المسببة للنفوق في قطاع المواشي والأغنام، وأيضًا الحرارة المرتفعة في ظل انقطاع الكهرباء تؤثر على مستويات النمو وقدرة الأبقار على إدرار الحليب.


من المستفيد من ​تخفيض سعر السولار الإسرائيلي لغزة؟

في الوقت الذي اعتبر فيه أصحاب محطات وقود، قرار هيئة البترول في رام الله تخفيض سعر لتر السولار الإسرائيلي المورد لغزة يصب في مصلحة المواطن، يؤكد اقتصاديون ومسؤولون أن المغزى هو تفويت الفرصة على القطاع للاستفادة من أي عائدات مالية بعيدًا عن خزينة السلطة.

ومن المقرر أن تشرع هيئة البترول في رام الله، اليوم الأحد، بتوريد السولار لمحطات الوقود بغزة مخفضة شيكلًا واحدًا للتر، ما يفتح المنافسة أمام السولار المصري.

وقال نور الخزندار عضو جمعية أصحاب محطات الغاز والبترول: "وصلنا قبل أيام تعميم من مدير عام هيئة البترول في رام الله فؤاد الشوبكي بخفض سعر لتر السولار لمحافظات القطاع بفارق شيكل على أن يبدأ تطبيق القرار الجديد اليوم الأحد".

وبين لصحيفة "فلسطين" أن السعر الجديد للتر السولار سيكون 4.36 شيقلًا، بعد أن كان ثمنه في السابق 5.36 شيقلًا.

وأشار إلى أن التخفيض يقتصر فقط على السولار دون بقية المحروقات الأخرى" البنزين، وغاز الطهي".

وأكد الخُزندار أن التخفيض سيمكن محطات الوقود بغزة، من شراء كميات أكبر من السولار، كما أنه يعطي هامش ربح إضافيًا للسائقين، ويخفف أيضًا من استهلاك السائقين لغاز الطهي في تشغيل مركباتهم، ما يعني تخفيف الأزمة عند المواطنين خاصة في أوقات الذروة.

ورجح الخُزندار أن يفتح التخفيض الجديد المجال للمنافسة بين هيئة البترول في غزة، ورام الله لتقديم أقل الأسعار للمواطنين.

وأشار إلى أن التخفيض الجديد يُبقى السولار المورد من جانب السلطة لغزة عبر كرم أبو سالم، أقل بفارق أغورة واحدة عن المورد من مصر.

ومنذ نجاح التفاهمات التي أجراها وفد حماس في زيارته لمصر قبل شهرين، بدأ الوقود المصري "السولار والبنزين" يورد لغزة بأقل من سعر المورد من الجانب الإسرائيلي.

من جانبه عبر عبد الله تمراز المسؤول في محطة وقود جنوب القطاع، عن ترحيبه بالقرار، معتبرًا إياه يصب في مصلحة السائقين.

وبين لصحيفة "فلسطين" أن التخفيض يزيد هامش الربح اليومي عند المركبات الصغيرة من 40-50 شيقلًا، و100-150 شيقلًا عند المركبات الكبيرة.

ودعا إلى أن يشمل التخفيض بقية المحروقات خاصة البنزين وغاز الطهي.

ويبلغ حجم احتياج قطاع غزة من السولار 300-350 ألف لتر سولار يوميًا، و300-400 سولار صناعي لمحطة التوليد" متوقف الآن"، و 70-120 ألف لتر بنزين يوميًا، 250-300 طن غاز طهي صيفًا، و500-600 طن شتاء.

وكان مدير هيئة البترول بقطاع غزة، خليل شقفة، أكد في تصريح له أن هيئته تدعم أي توجهات تأتي في إطار التخفيف عن المواطن الذي يعاني من الحصار منذ سنوات.

وأوضح شقفة أن قرار تخفيض هيئة رام الله للسولار الإسرائيلي سينعكس على المستهلك والسوق الاقتصادي بشكل إيجابي، مشيرًا إلى أن الوقود المصري له زبائنه، كما للوقود الإسرائيلي زبائنه.

وحول توزيع كميات السولار، أكد شقفة أنه سيتم إعادة توزيع السولار على المحطات، مبينًا أنه لن يكون له أثر كبير على المدى القريب.

وكان مسؤول العلاقات العامة في غرفة تجارة وصناعة غزة ماهر الطباع ذكر على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "انخفاض واردات المحروقات التي تتحصل عليها السلطة من قطاع غزة بنسبة تتجاوز 70%".

ولفت إلى أن كل لتر تورده السلطة للقطاع تأخذ عليه ضريبة (مقاصة البلو و16% ضريبة مضافة) تبلغ قيمتها 3 شواكل للتر الواحد، أي أنها كانت تحصّل 3 ملايين شيكل يوميًا من القطاع من الوقود فقط قبل إدخال الوقود المصري.

واعتبر مختصون اقتصاديون في خطوة هيئة بترول رام الله قطع الطريق على قطاع غزة في الاستفادة من أي فوائد أو ضرائب على الوقود المصري الذي يتم إدخاله بين الفنية والأخرى لقطاع غزة عبر معبر رفح.

فالمختص في الشأن الاقتصادي د. أسامة نوفل، اعتبر أن قرار الهيئة لا يُصب في مصلحة الموطن بقدر ما يصب في مصلحة السلطة الفلسطينية.

ويدلل المختص في حديثه على أن اتفاقية باريس الاقتصادية أعطت السلطة حق بيع الوقود بنسبة أقل من 15% عن السعر الموجود في (إسرائيل) ومع ذلك لم تستخدم هذا الحق منذ 23 عامًا، وظلت تتكسب على حساب المواطنين، وحين رأت أن المسؤولين في غزة يستفيدون من عائدات الوقود المورد من مصر بدأت بالتحرك.

وأشار إلى أن السلطة لو كانت صادقة في توجهها لكان شمل قرارها الضفة الغربية وقطاع غزة.

ورجح المختص أن تذهب هيئة البترول في غزة في اتجاه تقنين استيراد القطاع من المحروقات الإسرائيلية خاصة السولار، بدواعي وجود بديل مصري.


​المُطالبة ببرامج تمويل مُيسرة لتوسيع أنظمة الطاقة الشمسية في غزة

أوصى مختصون في أنظمة الطاقة الشمسية، المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص، بتقديم برامج تمويل ميسرة للأفراد والشركات في قطاع غزة لتمكينهم من تركيب تلك الأنظمة في ظل تفاقم أزمة الكهرباء .

وشددوا في أحاديث منفصلة مع صحيفة "فلسطين" على ضرورة متابعة جودة المنتجات المستوردة، وخفض الضرائب والرسوم.

ويقوم عمل أنظمة الطاقة الشمسية، على تخزين الطاقة المستمدة من الألواح الشمسية في بطاريات خاصة تختلف أحجامها ونوعياتها، ومن ثم تُحول عبر جهاز خاص من تيار مستمر (DC) إلى تيار متردد (AC) شبيه بالكهرباء الموفرة من شركة التوزيع، يمكن خلاله تشغيل الأجهزة المنزلية.

ويصل عدد ساعات الإشعاع الشمسي في الأراضي الفلسطينية إلى 3400 ساعة في السنة. ويقُدر عدد الشركات التي تبيع تلك الأنظمة في قطاع غزة بنحو 40 شركة.

المُختص في أنظمة الطاقة البديلة د. محمود شاهين دعا المصارف ومؤسسات الإقراض إلى تقديم تسهيلات مالية بنسب فوائد مخفضة لتوسيع أعداد الراغبين في الاستفادة من تلك الأنظمة.

وشدد التأكيد على أهمية الرقابة والمتابعة الرسمية على عمل الشركات التي تستورد وتبيع تلك الأنظمة، نظراً لارتفاع الأسعار عند بعضها، وبيع بطاريات لا تدوم طويلاً.

من جانبه، يؤكد محمود عابد المسؤول في شركة مختصة في أنظمة الطاقة الشمسية على تزايد تركيب الأفراد للطاقة الشمسية في منازلها، مشيراً إلى أن الظروف الاقتصادية والمالية وتحكم الاحتلال بالمعابر من أبرز العثرات.

ولفت إلى أن غالبية الخلايا الشمسية المباعة في الأسواق المحلية يتم استيرادها من الصين التي تحتل المرتبة الثانية عالمياً في جودة التصنيع ،كما أن البطاريات تستورد من تركيا واليونان.

ويُباع في السوق المحلي عدة أصناف من الخلايا الشمسية، أبرزها "خلية 150 واط، خلية 250 واط، وخلية 350 واط" .

ويشير إلى أن جهاز "الأنفيرتر" يُعد عصباً أساسياً في النظام الشمسي، وتتنافس الشركات على تقديم الأفضل منه.

وجهاز "الأنفيرتر" مهمته تحويل الطاقة الناتجة عن الخلايا الشمسية إلى كهرباء بطارية.

وفي عام 2015، شكلت شركات الضفة الغربية وقطاع غزة العاملة في أنظمة الطاقة البديلة جسماً ناظماً لعملها أطلق عليه اتحاد الطاقة البديلة.

ويقول المدير التنفيذي للاتحاد مؤمن زمو، إن الهدف من تكوين الاتحاد، العمل على تطوير خبرات وقدرات الشركات العاملة في قطاع الطاقة، وتعزيز البيئة التشريعية المواتية لتطوير البيئة الاستثمارية، وتعزيز البيئة العلمية والفنية والبحثية.

وأشار إلى أن الاتحاد يضم بين أركانه 30 شركة من الضفة وغزة.

وبين زمو أن الاتحاد يسعى لإقامة المعارض والمؤتمرات والنشاطات التي لها علاقة بترويج التجارة والاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في فلسطين، و التعاون مع المؤسسات والمراكز والاتحادات والجمعيات الأخرى ذات الأهداف المتقاربة.

كما يرنو الاتحاد -وفق زمو- نحو التعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية في تنفيذ النشاطات والاستراتيجيات لتطوير تنافسية الاقتصاد الفلسطيني في مجال الطاقة المتجددة.

وأيضاً جمع وتوزيع المعلومات عن التطورات العلمية والفنية والاستثمارية والتجارية المتعلقة بقطاع الطاقة المتجددة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية ولمساعدة مجتمع الأعمال الفلسطيني على الاطلاع والاستفادة من الفرص الاستثمارية.

من جانبه، يقول المُختص في الشأن الاقتصادي د.رائد حلس: "إنه في ظل أزمة الكهرباء المتواصلة منذ سنوات في قطاع غزة ،وما خلفته من معاناة قاسية للمواطنين، يبقى التوجه نحو الطاقة المتجددة باستخدام الألواح الشمسية خيارا استراتيجيا".

ودعا المؤسسات الرسمية وغير الرسمية إلى تشجيع هذا الخيار الذي يُحقق مكاسب اقتصادية، ويعود على المواطنين بالنفع من خلال تخفيض فاتورة الكهرباء.