اقتصاد

​أسعار النفط تصعد للمرة الأولى في 3 أيام

صعدت أسعار النفط في العقود الآجلة، في تعاملات الثلاثاء، للمرة الأولى خلال ثلاثة أيام، بدعم من تزايد الآمال بشأن قرب إبرام اتفاق تجاري شامل بين الولايات المتحدة والصين.

وبحلول (10:54 ت.غ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم ديسمبر/ كانون أول بنسبة 0.64 بالمئة أو 38 سنتا إلى 59.34 دولارا للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم نوفمبر/ تشرين ثاني، بنسبة 0.62 بالمئة أو 33 سنتا إلى 53.64 دولارا للبرميل.

وأنهى الخامان القياسيان الأسبوع الماضي على خسائر مع هبوط برنت 1.8 بالمئة والخام الأمريكي 1.7 بالمئة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين، إن بلاده والصين تحققان "تقدما كبيرا نحو إبرام اتفاق".

وأعرب ترامب الأسبوع الماضي عن أمله في توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين بحلول منتصف الشهر المقبل.

واعتبر الرئيس الأمريكي أن قضايا المرحلة الثانية من الاتفاق "ستكون أسهل إلى حد كبير من قضايا المرحلة الأولى".

إغلاق معابر قطاع غزة بحجة "الأعياد اليهودية"

أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، معابر قطاع غزة بحجة "الأعياد اليهودية".

وقالت إدارة المعابر:" إن سلطات الاحتلال أغلقت معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق قطاع غزة وحاجز بيت حانون شمال القطاع في كلا الاتجاهين بحجة الأعياد".

ويعتبر "كرم أبو سالم" المعبر التجاري الوحيد لإدخال البضائع إلى قطاع غزة، بينما يُخصص حاجز بيت حانون لحركة وتنقل الأفراد.

​3.2 مليار دولار حجم قروض البنوك الأردنية العاملة في فلسطين

نمت قيمة قروض البنوك الأردنية العاملة في فلسطين، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بمقدار 30.6 مليون دينار "43.1 مليون دولار" مقارنة مع نهاية العام الماضي، بحسب بيانات للبنك المركزي الأردني.

وارتفع الرصيد التراكمي لقيمة قروض البنوك الأردنية العاملة في فلسطين حتى نهاية الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 1.3% لتصل إلى 2.301 مليار دينار (3.244 مليار دولار) مقارنة مع 2.27 مليار دينار (3.200 مليار دولار) في نهاية العام الماضي.

وتوزعت تلك التسهيلات وفقًا لنوع العملات الممنوحة لتتضمن ما قيمته 405.3 ملايين بالدينار الأردني كتسهيلات مصرفية تم منحها للقطاعات والأنشطة كافة، بما في ذلك قطاع الأفراد، وشكل حجم هذا النوع من التسهيلات بالدينار ما نسبته 17.6 % من مجمل حجم الرصيد القائم للتسهيلات الممنوحة من قبل البنوك الأردنية العاملة في المناطق الفلسطينية.

في حين بلغت التسهيلات البنكية الممنوحة بالدولار الأميركي 999.5 مليون دينار أو ما يعادل نحو (1.4) مليار دولار أميركي لتشكل بذلك ما نسبته 43.4 % من حجم الرصيد القائم للتسهيلات المصرفية حتى نهاية الأشهر الثمانية الأولى.

في حين بلغت التسهيلات المصرفية بعملات أجنبية متنوعة 896.5 مليون دينار، وشكلت ما نسبته نحو 38.9% من إجمالي حجم التسهيلات البنكية التي تم منحها لمختلف الفعاليات والأنشطة الاقتصادية والتجارية، بما في ذلك لمجموعات الأفراد في المناطق الفلسطينية.

وبحسب الإحصائيات الرسمية للبنك المركزي، بلغت أرصدة ودائع الجمهور والعملاء المتعاملين مع البنوك الأردنية في فلسطين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 3.99 مليار دينار.

واستحوذت الودائع المصرفية المودعة بالعملات الأجنبية على الجزء الأكبر من حجم أرصدة الودائع المصرفية الذي بلغ 1.58 مليار دينار وبنسبة نحو 39.5 %.

فيما توزعت باقي الودائع على الدينار الأردني برصيد 998.3 مليون دينار وشكلت ما نسبته 24.9 % من إجمالي أرصدة الودائع المصرفية لدى البنوك الأردنية بفلسطين، فيما جاءت باقي الودائع المصرفية من خلال الدولار بقيمة 1.41 مليار دينار.

وعلى صعيد رؤوس أموال البنوك الأردنية في المناطق الفلسطينية، بما في ذلك المخصصات والاحتياطيات المقتطعة، فقد أظهرت بيانات الميزانية الموحدة للبنوك العاملة في فلسطين أنها بلغت في نهاية الأشهر الثمانية الأولى 683 مليون دينار.

واشتملت مخصصات رؤوس الأموال والمخصصات المقتطعة على ما قيمته 544 مليون بالدينار الأردني، فيما بلغ الجزء الباقي 149 مليون دينار بعملات أجنبية مختلفة.

وتعمل في السوق الفلسطينية، 6 بنوك أردنية وهي البنك العربي، والبنك الاهلي الأردني، والبنك التجاري الاردني، وبنك الأسكان، وبنك القاهرة عمان، بنك الأردن.

المطالبة بتشديد عقاب مهربي المنتجات منتهية الصلاحية والمقلدة بالضفة الغربية

طالب مسؤولون ونقابيون، بعدم التهاون مع مروجي ومهربي المنتجات منتهية الصلاحية إلى أسواق الضفة الغربية لخطورتها على صحة المستهلكين، داعين أيضًا إلى وضع حدٍ لتقليد العلامات التجارية لما لانعكاس ذلك سلبًا على سمعة المنتجات، ويكبد الموردين خسائر مالية فادحة.

وقال إبراهيم القاضي، مدير الإدارة العامة لحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد برام الله: "إن الوزارة تسعى جاهدة للحد من ترويج المنتجات منتهية الصلاحية في أسواق الضفة الغربية، لكن المشكلة التي تواجهنا المهربون الذين يستغلون تداخل القرى والمدن الفلسطينية بالمستوطنات ويدخلون تلك الأصناف إلى الأسواق الفلسطينية".

وأضاف القاضي لصحيفة "فلسطين"، أن الإجراءات المتبعة من جانبهم العام الحالي ساهمت في الحد من تهريب منتجات مقلدة ومخالفة للمواصفة الفلسطينية ومنتهية الصلاحية أكثر من الأعوام الماضية.

ولفت النظر إلى أن التعديل الذي طرأ على قانون حماية المستهلك 2008 والقاضي بإتلاف بضائع زراعية مخالفة بالإضافة إلى تغريم أصحابها، ساهم في التقليل وكان له أثر ايجابي.

ونوه إلى تعاون مشترك بين وزارات الاقتصاد والزراعة والصحة، والضابطة الجمركية في المتابعة والتفتيش.

وشدد القاضي على أهمية توعية المستهلك بعدم اقتناء أي سلعة قبل الاطلاع على كامل البيانات الموجودة عليها، والتأكد من سلامتها وعدم الخضوع للأسعار الزهيدة. كما أهاب بالتجار "وضع مخافة الله أمام أعينهم في توريد السلع والبضائع إلى الأسواق المحلية".

ونبه المسؤول إلى سوء استغلال المواطن للعروض التي تقدمها المحال التجارية، مبينًا أن المستهلك يقتني أكثر من احتياجاته لمنتجات عليها تخفيضات، وأوشكت على الانتهاء، بعدم استغلالها تنتهي صلاحيتها في منزله.

من جانبه، أكد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك عزمي الشيوخي، على خطورة ترويج منتجات وسلع غذائية فاسدة ومخالفة للمواصفات في الأسواق وعلى حياة المستهلك، مشددًا على محاسبة من يثبت إدانته لاستهتاره بأرواح الناس مقابل تحقيق أرباح عالية وجشع بعض الموردين والسماسرة والتجار.

وبين الشيوخي لصحيفة "فلسطين" أن ترويج منتجات مقلدة لماركات عالمية، يكبد الشركات والوكلاء لها في الضفة الغربية خسائر مالية كبيرة، ويسيء إلى سمعتها التجارية.

وأشار إلى أن مروجي البضائع منتهية الصلاحية والفاسدة يبيعونها بأسعار مخفضة لتسهيل تصريفها في الأسواق.

وجدد تأكيده على أهمية حماية المنتجات المحلية، من إغراق المنتجات الإسرائيلية التي تغزو أسواق الضفة الغربية، داعياً إلى إعطاء المنتج المحلي الأولوية في الحصة السوقية، وفي العطاءات الحكومية ولدى القطاع الخاص.

ونبه إلى ضرورة تكثيف الرقابة على الحدود والمعابر ومداخل التجمعات السكانية والمدن والقرى والأحياء والأسواق الفلسطينية والتحرز على البضائع المستوردة واخضاعها للفحص الشامل والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات وشروط الصحة والسلامة العامة قبل السماح بترويجها في الأسواق، فضلاً عن الاستمرار في تنفيذ زيارات ميدانية منظمة وفجائية ومكثفة على الأسواق لمتابعة سلامة البضائع والسلع والخدمات المعروضة للبيع في الأسواق.

ونبه الشيوخي إلى خطورة ترويج منتجات غذائية منتهية الصلاحية على صحة المواطن، كما حذر من ترويج مستحضرات تجميل وعناية بالشعر والبشرة مخالفة للقوانين والمواصفة على المستهلك لاحتوائها على عناصر كيميائية الإخلال بتركيبتها يشكل خطرًا وأضرارًا صحية تصل في بعض الأحيان إلى التسبب بالوفاة أو إلى إصابة المستهلكين بأمراض خطرة كالسرطان.

ولفت إلى أن أكثر من 90% من البضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية تصل إلى أسواق القدس والضفة الغربية وقطاع غزةمن المستوطنات ومن (اسرائيل) بشكل مخطط ومبرمج بواسطة "تجار عديمي الضمير من الجشعين والعملاء الاقتصاديين بحماية جيش الاحتلال"،على حد قوله.

وبين أن القانون الفلسطيني ينص علىحبس وتغريم المتورطين في ادخال وتهريب منتجات فاسدة وبضائع مستوطنات وأخرى مخالفة للقوانين تصل حد السجن ( 10 ) سنوات وغرامات عالية تصل إلى ( 10) آلاف دينار أردني وبكلتا العقوبتين.

ولفت إلى أنه ينبغي من يثبت تكراره ارتكاب مثل هذه الجرائم بحق شعبه والاقتصادالوطني، أن يتم تعريته ونشر بياناته للرأي العام من أجل مقاطعته حتى يكون عبرة لغيره.

php shell hacklink hacklink satışı hacklink al wso shell indoxploit shell istanbul evden eve nakliyat hacklink Google bedava bonus canlı bahis deneme bonusu canlı bahis bostancı escort 1xbet sex hattı kayseri escort eryaman escort mersin escort adana escort bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri betpas supertotobet süperbahis