اقتصاد

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢٢‏/١‏/٢٠١٨

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


ا​لتموين المصرية: احتياطي القمح الاستراتيجي يكفي قرابة أربعة شهور

قال وزير التموين المصري علي المصيلحي، الأحد، إن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يبلغ 3 ملايين طن، ويكفي حاجة الاستهلاك المحلي لقرابة 4 شهور (110 أيام).

وأضاف أن بلاده تستهلك نحو 9.7 ملايين طن من القمح سنوياً، لإنتاج الخبز المدعم، منها 6 ملايين طن يتم استيرادها من الخارج.

وأشار المصيلحي إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي الحالي من السكر، يكفي الاستهلاك المحلي لـ 3.5 شهر.

وأوضح أن مصر استوردت خلال العام الماضي 900 ألف طن سكر من الخارج.

وتستهلك مصر نحو 3.1 ملايين طن سكر سنوياً، يبلغ الإنتاج المحلي منها 2.1 مليون طن، بفجوة مليون طن سنوياً يتم استيرادها من الخارج، بحسب ما قال الوزير.

وشهدت مصر أزمة سكر العام الماضي والذي سبقه، وتباينت أسعاره في الأسواق؛ وبحسب الوزير يبلغ الاحتياطي الاستراتيجي من الزيوت 3.2 شهور.


أسعار صرف العملات اليوم الأحد 21-1-2018

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل، اليوم على النحو التالي:

الدولار الامريكي: 3.41

اليورو الاوروبي: 4.17

الدينار الاردني: 4.82


"مصانع إنتاج الباطون" بغزة.. معداتها تجابه تجاعيد الزمن ونقص الحداثة

فرضت الحروب الإسرائيلية على قطاع غزة واقعًا جديدًا على مصانع إنتاج الخرسانة (الباطون)، مع استمرار وطأة الحصار.

تسببت تلك في تدمير المصانع كليًّا وجزئيًّا، في حين حال الحصار دون إدخال المعدات والآلات اللازمة أو قطع الغيار.

ومع ذلك ما زالت تلك المصانع الإنشائية تعمل، لكن بآلات وعربات قديمة عفا عليها الزمان.

قال مدير الحسابات في شركة الأكارم للباطون محمد أبو صفية: "لدينا 3 عربات لنقل الباطون و"مشافاة" (مركبة ضخ الإسمنت إلى المباني) واحدة، تفتقر جميعها للحداثة والتطور في عملها.

وذكر أبو صفية لـ"فلسطين" أن مصنع الباطون يواجه إشكالات منذ تأسيسه في عام 2011م، وإنشاء مقره قرب مدخل مخيم المغازي في المحافظة الوسطى.

وبين أن الشركة من طريق اتحاد الصناعات الإنشائية قدمت طلبًا لإدخال "مشافاة" جديدة خاصة بمصنع الباطون، التابع لها قبل أكثر من عام.

وأضاف: "حتى اليوم لم يسمح الاحتلال بدخول الآلة إلى غزة (...) في الغالب لن يوافق على طلبنا لإدخال عربة ضخ الباطون، أو منحها لمصنع أكبر من مصنعنا".

ولفت إلى أنه في بعض الأحيان تطلب الشركة آلات من مصانع أخرى لتلبية طلبات الزبائن على الباطون وإنشاء مبانيها، وبذلك ترتفع التكلفة والمصاريف.

وأكد أبو صفية أن سماح الاحتلال بإدخال الآلات والمعدات الحديثة سيساعد على سرعة إنجاز الطلبات على الباطون، بأقل جهد وتكلفة.

معدات قديمة

من ناحيته قال فارس أبو عمرة مدير شركة النهضة للباطون التي أنشئت في عام 1999م، ومقرها في بلدة الزوايدة، وسط القطاع: "لدينا 16 عربة خاصة بالإسمنت، لكنها قديمة ومنها ما هو شبه تالف".

وأكد أبو عمرة لـ"فلسطين" أن الحصار والمنع الإسرائيليين طالا قِطع الغيار.

"وفي حال سمح الاحتلال بإدخال المعدات اللازمة لن نستأجر مضخات من شركات أخرى، وبذلك لن تزيد تكلفة كوب الباطون الواحد" أضاف أبو عمرة.

من ناحيته قال رئيس اتحاد الصناعات الإنشائية في غزة على الحايك: "إن الصناعات الإنشائية أحد القطاعات المهمة والمحاصرة".

وأكد الحايك لـ"فلسطين" أن أهمية هذا القطاع ازدادت بعد تكرار الحروب الإسرائيلية على غزة.

ودمر جيش الاحتلال خلال حروبه الثلاثة عشرات الآلاف من المنازل والوحدات السكنية، بالقصف الجوي والبحري والبري.

وأشار إلى أن قطاع الإنشاءات أخذ على عاتقه إعادة إعمار غزة، وكان هناك جهد كبير من أصحاب المصانع للعمل بالمعدات والآلات القديمة التي لم تجدد منذ سنوات طويلة، نتيجة منع الاحتلال إدخال المعدات الثقيلة وقطع الغيار إلى غزة.

وأدى ذلك إلى تآكل الآلات والمعدات، وتوقف شاحنات ومعدات ومضخات عن العمل نتيجة عدم إدخال قطع غيار.

وبين أن قطاع الصناعات الإنشائية ليس وحده يعاني، بل إن كل القطاعات الصناعية _وعددها 16_ تعاني من الحروب والعمالة المشردة، وهذا أدى إلى كارثة اقتصادية حقيقية وإنسانية اجتماعية.

وتابع: "لم نترك بابًا إلا وطرقناه في الأشهر القليلة الماضية لتحسين الأوضاع الاقتصادية في غزة (...) أصدرنا بيان استغاثة وأعلنا فيه أن الوضع في تدهور مستمر نتيجة المشاكل المالية، وملاحقة الشرطة والنيابة رجال الأعمال والتجار، نتيجة الأزمات المالية وهبوط الدولار".

وأكد أن كل الكوارث التي حلت بالقطاع الصناعي أدت إلى نكبة كبيرة في اقتصاد غزة.

وأشار إلى أن قطاعات صناعية ما زالت مدمرة، ولم تتلق التعويضات لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال.

مطالب واحتياجات

وشدد الحايك على ضرورة إدخال المعدات للقطاعات الصناعية، ومنها قطاع الصناعات الإنشائية، الذي يقع على عاتقه إعادة إعمار المنازل وما دمره الاحتلال.

وطالب برفع الحصار كاملًا عن قطاع غزة، وكذلك العقوبات المفروضة من رام الله، وإدخال المعدات، وإتاحة المجال للمواطنين بالحركة من قطاع غزة وإليه.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي لحقه دمار كبير في الحرب الأخيرة على غزة، طال 900 مصنع، بينها العشرات من مصانع الصناعات الإنشائية.

ولفت إلى أن عمليات التجريف قبل الحرب على غزة التي بدأت نهاية 2008م ومطلع 2009م طالت عددًا من المصانع أيضًا، خلال الاجتياحات الإسرائيلية لمناطق متفرقة من شرق غزة.

وبين رئيس اتحاد الصناعات الإنشائية في غزة أن التعويضات التي صرفت لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال من مصانع في 2014م لا تتعدى نسبة 5-6%، قائلًا: "ناشدنا رئاسة السلطة والحكومة والمجتمع الدولي، لإيجاد تمويل عاجل لإعادة بناء هذه المصانع".

أضاف: "إن ما أعيد إعماره من مصانع الصناعات الإنشائية وصل إلى 80%، لكن بجهد شخصي وقروض وديون من البنوك"، مشيرًا إلى وجود إشكالية في سداد الديون والقروض التي تراكمت على أصحاب مصانع الصناعات الإنشائية بسبب حرب 2014م.

وأكد أن هذه القروض شكلت عبئًا على أصحاب المصانع، وبفعل ذلك بات عدد منهم مديونًا للبنوك ومطاردًا، نتيجة "الشيكات" المرجعة، مع عدم صرف تعويضات لهؤلاء.


تراجع الأصول الأجنبية للمركزي العُماني في نوفمبر الماضي

أظهرت بيانات رسمية، الخميس، تراجع الأصول الأجنبية للبنك المركزي العُماني في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، بنسبة 16.6 بالمائة على أساس سنوي، مقارنة بنفس الشهر من العام 2016.

وأفادت بيانات المركزي العماني الصادرة اليوم، أن الأصول الأجنبية هبطت إلى 6.02 مليارات ريال (15.6 مليار دولار) في نوفمبر/ تشرين ثاني 2017، من 7.22 مليار ريال (18.7 مليار دولار) فى نفس الشهر من 2016.

وتتوزع الأصول الأجنبية، بين إيداعات عملة أجنبية والحساب الاحتياطي للسلطنة لدى صندوق النقد الدولي، واستثمارات الأوراق المالية والذهب.

وأوضحت البيانات، أن الانخفاض جاء نتيجة هبوط الاستثمارات في أوراق مالية دولية بنسبة 10.8 بالمائة على أساس سنوي، إلى 4.6 مليارات ريال (12.1 مليار دولار) من 5.1 مليارات ريال (13.3 مليار دولار).

كما تراجعت الإيداعات في بنوك أجنبية 31.5 بالمائة، إلى 1.3 مليار ريال (3.5 مليارات دولار) من 1.9 مليار ريال (4.9 مليارات دولار).

وعلى أساس شهري، نزلت الأصول الأجنبية للمركزي العُماني بشكل طفيف بنسبة 1.3 بالمائة، قياساً إلى 6.1 مليارات ريال (15.8 مليار دولار) في أكتوبر/ تشرين أول 2017، وفقاً لحسابات "الأناضول".

وسلطنة عُمان منتج صغير للنفط إلا أن عوائدها النفطية، وميزان المدفوعات الخاص بها تضرر جراء هبوط أسعار الخام عالميًا.

(الريال العماني = 2.6 دولار أمريكي)