40

اقتصاد

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢٦‏/٥‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


25 مليار دولار حصيلة التنازل عن الدولار منذ تعويم الجنيه المصري

قال نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم، اليوم الخميس 25-5-2017، إن حصيلة تنازل العملاء عن الدولار للبنوك العاملة في السوق، ارتفعت إلى 25 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه.

وقررت مصر تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، ليخضع لقواعد العرض والطلب.

وأضاف "نجم" على هامش مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن استثمارات الأجانب في الأوراق الحكومية في تصاعد مستمر، مشيراً إلى أن "تدفقات النقد الأجنبي على البنوك المصرية يزداد يوما بعد يوم".

وقبل تحرير سعر صرف الجنيه، تراجع إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم أو استقبال حوالاتهم المالية بالعملات الأجنبية، بسبب فارق أسعار الصرف بين القنوات الرسمية والسوق الموازية "السوداء".

وقال "نجم"، إن نجاح مصر أمس في بيع سندات بقيمة 3 مليارات دولار وتغطية الطرح أكثر من 3 مرات، "أكبر دليل على ثقة المستثمرين في السوق المصري".


المالية بغزة ستتخذ اجراءات للتخفيف عن المواطنين في رمضان

أكد الوكيل المساعد بوزارة المالية عوني الباشا أن وزارته ستتخذ إجراءت للتخفيف عن المواطنين بشهر رمضان من ضمنها تخفيض قيمة ضريبة الدخل المفروضة على الفواكه والخضروات القادمة إلى قطاع غزة خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن هذه البضائع معفية تماماً من ضريبة القيمة المضافة.


وقال الباشا، خلال تصريحات تلفزيونية: "إن وزارة المالية ستعمل خلال الفترة القادمة على تقسيط الضرائب المستحقة على التجار في قطاع غزة للتخفيف عنهم".


وأوضح أن وزارته تعمل بشكل مستمر للوقوف بجانب المواطنين والتجار في ظل الحصار المطبق على قطاع غزة، حيث أن وزارته تنتهج التخطيط في مسيرتها الميدانية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.


وعن تضرر الحركة الشرائية بسبب استمرار السلطة الخصم من رواتب موظفيها بغزة، قال الباشا "إن الخصومات أثرت إلى حد كبير على القدرة الشرائية في القطاع"، نافياً في الوقت ذاته أن يكون لتلك الخصومات تأثير مباشر على إيرادات وزارته في قطاع غزة، مضيفًا "إن المالية تنتهج التخطيط في مسيرتها الميدانية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".


ويشار إلى أن وزارة المالية قد اتخذت قرارًا منذ بداية هذا العام بعدم فرض أي ضرائب على مستلزمات الطاقة الشمسية بغزة وذلك لخفض أسعارها وبالتالي للتخفيف عن كاهل المواطنين.


العمادي يوقع عقود مشاريع إعمار في غزة بقيمة 12 مليون $

وقع رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي مساء اليوم الأحد عقود مشاريع جديدة بقيمة 12 مليون دولار ضمن المنحة القطرية لإعمار القطاع.

وقال العمادي خلال مراسم توقيع العقود في غزة إن المشاريع الموقعة تشمل إنشاء 7 عمارات سكنية في المرحلة الثالثة من مدينة الشيح حمد بن خليفة آل ثاني السكنية، وإعلان البدء بأعمال مشروع مقر اللجنة القطرية وبيت السفير، إضافة إلى مشروع البنية التحتية لمدينة الأمل للشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

واعتبر العمادي أن دولة قطر استطاعت من خلال فلسفتها لإعادة إعمار غزة صنع نموذج مشرف لإعادة الإعمار عبر الإشراف المباشر على تنفيذ مشاريعها ما جعل مستوى هذه المشاريع الأعلى مقارنة بمشاريع مؤسسات وجهات أخرى.

وحول حديثه في وقت سابق اليوم أن الأوضاع في غزة تتجه إلى الأسوأ، قال العمادي إن القطاع يتجه إلى ذلك لتفاقم أزمة الكهرباء وقطع الرواتب وتفاقم مشاكل أخرى تهدد سكان القطاع وأن أي إنسان يرى ذلك.

وذكر أنه اقترح حلولاً كثيرة لحل أزمة الكهرباء في غزة "لكن قطر لا تستطيع فعل ذلك إلا بتعاون جميع الأطراف لحلها"، منبهاً إلى أن الدوحة عقدت عدة اجتماعات مع الأمم المتحدة لإيجاد حلول للأزمات المتفاقمة بالقطاع.

وجدد العمادي تأكيده على أن عمل اللجنة القطرية لإعمار غزة هو مختص في إعادة إعمار القطاع وليس لها أي دور سياسي، مشيرا إلى أن هنالك جهات أخرى في وزارة الخارجية القطرية تهتم بالجانب السياسي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وشارك بمراسم حفل التوقيع شركات مقاولات ومكاتب استشارية في قطاع غزة بالإضافة إلى حضور وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ناجي سرحان.

وأطلقت قطر منذ العام 2012 رزمة مشاريع تتعلق بمجالات الإسكان والصحة والبني التحتية في قطاع غزة بقيمة إجمالية تصل إلى 407 ملايين دولار أمريكي.

كما أن قطر تعهدت بتقديم مبلغ مليار دولار أمريكي خلال مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة الذي عقد في مصر بعد شهرين من انتهاء العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع صيف العام 2014.


أزمتا الكهرباء والرواتب تكبدان المحال التجارية خسائر كبيرة

تستمر انعكاسات الأزمات التي يمر بها القطاع في التأثير في كل مناحي الحياة، حتى وصلت إلى المنتجات الغذائية التي تحتاج إلى ساعات طويلة من الكهرباء لتجنب تعرضها للتلف وإلا فإن مصيرها هي وأصحابها تكبد خسائر مالية كبيرة.

وفي ظل هذه التخوفات تستمر جهود الوزارات في الرقابة على الأسواق والمحال التجارية العارضة، من خلال توجيه عدد من المفتشين للرقابة على الأسواق في جميع المحافظات خاصة خلال شهر رمضان والذي يشهد إقبالًا ملحوظًا من المواطنين على المحال والأسواق.

محمود لبد صاحب أحد محلات اللحوم الطازجة والمجمدات في غزة، أوضح أن انقطاع التيار الكهربائي كبدهم خسائر مالية كبيرة، فأي انقطاع للكهرباء عن ثلاجات المجمدات يمكن أن يٌلحق بهم خسائر تصل إلى أكثر من 30 ألف شيقل كما حصل في إحدى المرات.

وبين لصحيفة "فلسطين" أنه يضطر إلى شراء سولار لتشغيل مولد كهربائي بوزن 50 كيلو بقيمة 600 شيقل يوميًا، وذلك لتوفير الكهرباء للثلاجات على مدار الساعة دون انقطاع، لافتًا إلى أن أي انقطاع يمكن أن يؤدي إلى تلف المجمدات بسرعة.

وقال لبد: إن "انقطاع الكهرباء واضطرارنا لشراء السولار أرهقنا ماليًا، إضافة إلى الخسائر التي نتكبدها جراء تلف بعض المجمدات والتي يتم التخلص منها فورًا"، مشيرًا إلى أنه يتكبد خسائر مالية أسبوعيًا تتراوح من 3-5 آلاف شيقل.

وحول تأثير أزمة رواتب موظفي السلطة عليه، أكد لبد أنه تأثر من بشكل كبير من هذه الأزمة، حيث تراجعت الحركة التجارية لديه في المحال على شراء اللحوم الطازجة، كما تراجعت قدرة الموظف على شراء كميات كبيرة من اللحوم لتخزينها لديه في البيت وذلك بسبب الكهرباء.

وأضاف: "كما توجه عدد كبير من الموظفين لشراء المجمدات مع اشتراطهم أن تكون مجمدة منذ فترة قصيرة وهو ما نستطيع توفيره في المحل تلبية ومراعاة للظروف التي يمر بها المواطن في القطاع".

ولفت لبد إلى أن هناك رقابة شديدة من الجهات الحكومية خاصة وزارتي الصحة والاقتصاد اللتين تزوران المحل بشكل يومي، وذلك للتأكد من صلاحية المواد المعروضة وضمان سلامتها على صحة المستهلك.

من جهته، أوضح أبو محمود سالم، صاحب أحد المحال التجارية في مدينة غزة، أن تخزين الأغذية أصبح أمر مقلق للغاية، خاصة في ظل تخوفه من تلفها بسبب انقطاع الكهرباء لساعات تزيد على 16 ساعة.

وقال لصحيفة "فلسطين": إن "أزمة الكهرباء جعلتني أقلل من كميات المواد الغذائية التي أقوم بتخزينها في ثلاجة المحل، كما قللت من كميات الآيس كريم التي أقوم بإحضارها من المصنع، تخوفًا من تلفها وتكبد خسائر مالية".

وأضاف سالم: "في بداية الصيف كنت متخوفًا من تشغيل الثلاجة الخاصة بالمجمدات فالأوضاع الاقتصادية أدت إلى عزوف الناس عن شراء المثلجات والمجمدات وقل الإقبال على مثل هذه المواد، وبالتالي فإن شراء سولار لتشغيل المولد الكهربائي بما لا يقل عن 200 شيقل شهريًا أمر مرهق ماليا".

في السياق ذاته، أكد مدير عام دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، رائد الجزار: "على الوزارة أن تولي موضوع الرقابة على الأسواق أهمية كبيرة وخاصة قضية تخزين المواد الغذائية"، لافتًا إلى مطالبتها للتجار عدم عرض أي سلعة غذائية خارج الثلاجة في الأسواق.

وقال لصحيفة "فلسطين": إن "في ظل أزمة الكهرباء عممت الوزارة على جميع التجار عدم عرض أي سلع غذائية خارج الثلاجة ومن يعارض القرار يتم مخالفته، كما طالبت التجار بعدم طرح كميات كبيرة من الأغذية في الأسواق والمحلات التجارية والاحتفاظ بالكميات الكبيرة لديهم في المخازن والثلاجات، وذلك لأن الكهرباء متوفرة عندهم على مدار الساعة".

وأضاف الجزار: "أما بخصوص شهر رمضان فلدينا خطة طوارئ سيتم تطبيقها على جميع المحافظات تتمثل في عمل جولات تفتيشية في الصباح وبعد العصر وحتى المغرب، أما في العشر الأواخر ستزيد الجولات التفتيشية لتمتد حتى الساعة 12 مساءً لمراقبة الحلويات والمكسرات التي تباع في نهاية الشهر الكريم استعدادًا لاستقبال العيد".

وبين أن الوزارة حددت 4 مفتشين في كل محافظة للتوجه للأسواق والرقابة على المواد الغذائية فيها، مع توجيه 2 من المفتشين للرقابة على المحال التجارية والمطاعم والمخابز، منوهًا إلى أن الوزارة تعاني من نقص شديد في أعداد المفتشين منذ بداية الانقسام.