اقتصاد

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
أجندة الأحداث

اليوم/ ٢٠‏/٢‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


​دبي تقود هبوط 7 بورصات عربية والبحرين والأردن يصعدان

هبطت سبع بورصات عربية بقيادة دبي في نهاية تداولات اليوم الإثنين 20-2-2017، متجاهلة مكاسب أسواق النفط العالمية، فيما صعدت بورصتا البحرين والأردن بفعل حراك إيجابي على بعض الأسهم القائدة.

وقال عمرو صابر، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الرواد المصرية للوساطة: "تفتقد أسواق الأسهم العربية لمحفزات قوية تدعمها على الصعود في تلك الفترة لا سيما مع انتهاء موسم نتائج الأعمال".

وأضاف صابر في اتصال هاتفي مع وكالة "الأناضول" للأنباء: "أيضا تجاهلت الأسواق صعود النفط في ظل سعي المستثمرين لجني الأرباح، والترقب لتوزيعات الشركات النقدية".

وبحلول الساعة (13:31 تغ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أبريل/ نيسان بنسبة 0.72% إلى 56.21 دولاراً للبرميل.

وزادت عقود الخام الأمريكي "نايمكس" تسليم مارس/ آذار، بنسبة 0.58% إلى 53.71 دولاراً للبرميل.

وفي الإمارات، انخفض مؤشر بورصة دبي بنسبة 1.15% إلى 3603.98 نقطة، مدفوعاً بهبوط غالبية الأسهم المتداولة يتصدرها سهم "أرابتك" بنسبة جاوزت 9.9% و"سوق دبي المالي"، الشركة التي تدير البورصة، بنسبة 3.23%.

فيما نزل مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.88% إلى 4580.22 نقطة مع تراجع أسهم مثل "طاقة" بنسبة 4.08% و"الدار العقارية" بنسبة 1.63% و"بنك أبوظبي الوطني" بنسبة 1.42% و"اتصالات" بنسبة 1.37%.

وهبطت بورصة السعودية الأكبر في العالم العربي، مع تراجع مؤشرها الرئيسي "تأسي" بنسبة 0.96% إلى 7071.9 نقطة وسط هبوط جماعي لأسهم المصارف والطاقة والمواد الأساسية.

وانخفضت بورصة مصر مع هبوط مؤشرها الرئيسي "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.84% إلى 12444.18 نقطة وسط ضغوط بيعية من قبل الأجانب على الأسهم القيادية.

وفي الكويت، انخفض المؤشر السعري بنسبة 0.16% إلى 6779.83 نقطة، وهبط المؤشر الوزني بنسبة 0.65% إلى 423.99 نقطة، فيما أغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، خاسراً نحو 0.8% إلى 961.83 نقطة.

وتراجعت بورصة مسقط بنسبة 0.1% إلى 5852.3 نقطة مع هبوط أسهم كبرى مثل "جلفار" بنسبة 2.02% و"بنك ظفار" بنسبة 1.91% و"بنك صحار" بنسبة 1.87%.

وجاءت بورصة قطر في ذيل القائمة بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.04% إلى 10912.76 نقطة مع تراجع أسهم "صناعات قطر" و"مصرف الريان" و"مصرف قطر الإسلامي" و"بروة العقارية" بنسب بين 1.84% و0.37%.

في المقابل، ارتفعت بورصة البحرين بنسبة 0.32% إلى 1325.49 نقطة مستفيدة من صعود أسهم "البحرين الوطني" بنسبة 3.45% و"مؤسسة ناس" بنسبة 2.08% و"الأهلي المتحد" بنسبة 0.68%.

وصعدت بورصة الأردن بنسبة 0.2% إلى 2208.49 نقطة مع ارتفاع أسهم القطاع الصناعي والمالي بنحو 0.62% و0.21% على الترتيب.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

البحرين: بنسبة 0.32% إلى 1325.49 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.2% إلى 2208.49 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

دبي: بنسبة 1.15% إلى 3603.98 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.96% إلى 7071.9 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.88% إلى 4580.22 نقطة.

مصر: بنسبة 0.84% إلى 12444.18 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.16% إلى 6779.83 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.1% إلى 5852.3 نقطة.

قطر: بنسبة 0.04% إلى 10912.76 نقطة.


​التراجع يسيطر على 6 بورصات عربية

غلب التراجع على أداء 6 بورصات عربية في نهاية تداولات اليوم الأحد 19-2-2017، أولى جلسات الأسبوع، في ظل غياب المحفزات الإيجابية القوية، فيما صعدت أسواق قطر ومسقط والسعودية بدعم من الأسهم القيادية.

وقال محمد حيدر، مدير إدارة التداول لشركة "أرباح" السعودية لإدارة الأصول: "يبدو أن المستثمرين في حاجة إلى مزيد من المحفزات التي تدعمهم على معاودة الشراء بقوة، وهو ما ظهر جلياً في أداء أسواق الأسهم اليوم التي غلب عليها التراجع".

وأضاف حيدر، في اتصال هاتفي مع وكالة "الأناضول" للأنباء: "نعتقد أن تداولات الغد ستكون مرهونة بأداء أسواق النفط، لا سيما بعدما أغلقت متراجعة في تداولات الأسبوع المنصرم".

ووفق حسابات أجرتها "الأناضول"، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أبريل/نيسان في نهاية تداولات الأسبوع الماضي، بنسبة 1.6%، إلى 55.81 دولاراً للبرميل مقابل 56.7 دولاراً للبرميل.

وهبطت عقود الخام الأمريكي "نايمكس" تسليم مارس/آذار بنسبة 0.9% لتغلق عند 53.4 دولاراً للبرميل مقابل 53.86 دولاراً.

وجاءت بورصة مصر في صدارة الأسواق الخاسرة مع هبوط مؤشرها الرئيسي "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.81% إلى 12549.17 نقطة وسط ضغوط بيعية للأجانب والعرب.

وفي الكويت، انخفض المؤشر السعري بنسبة 0.49% إلى 6790.93 نقطة، فيما تراجع المؤشر الوزني بنسبة 0.46% إلى 426.78 نقطة، وأغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، خاسراً ما نسبته 0.55% إلى 969.55 نقطة.

وفي الإمارات، انخفض مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.48% إلى 4620.81 نقطة مع هبوط أسهم مثل "منازل العقارية" بنسبة 3.03% و"أغذية" بنسبة 2.65% و"اتصالات" بنسبة 1.08% و"بنك الخليج الأول" بنسبة 0.73%.

فيما هبط مؤشر بورصة دبي المجاورة بنسبة 0.13% إلى 3645.85 نقطة مدفوعا بنزول أسهم شركة "أرابتك القابضة" بنسبة جاوزت 3.9%، و"إعمار العقارية" بنسبة 0.52%.

وأغلقت بورصة الأردن على انخفاض بنسبة 0.41% إلى 2204.07 نقطة مع أسهم القطاع الصناعي والمالي.

ونزلت بورصة البحرين مع هبوط مؤشرها العام بنسبة 0.18% إلى 1321.28 نقطة بفعل تراجع أسهم مثل "الإثمار" بنسبة 4.65% و"البحرين الوطني" بنسبة 4.6%.

في المقابل، ارتفعت بورصة قطر بنسبة 0.9% إلى 10916.99 نقطة بفعل الصعود القوي لغالبية الأسهم يتصدرها "بنك قطر الأول" بنسبة 3.53% و"أوريدو" للاتصالات بنسبة 3.04% و"الكهرباء والماء" بنحو 2.88%.

وزادت بورصة مسقط بنسبة 0.26% إلى 5858.41 نقطة بفضل صعود أسهم "الأسماك العمانية" بنسبة 8.6% و"عمان والإمارات" بنسبة 3.9% و"بنك مسقط" بنسبة 2.18%.

فيما صعدت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، بنحو 0.12% ليغلق مؤشرها الرئيسي "تأسي" عند 7140.18 نقطة بفعل مكاسب أسهم المصارف يتصدرها "السعودي البريطاني" بنسبة 0.41% و"مصرف الراجحي" بنسبة 0.03%.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

قطر: بنسبة 0.9% إلى 10916.99 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.26% إلى 5858.41 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.12% إلى 7140.18 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

مصر: بنسبة 0.81% إلى 12549.17 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.49% إلى 6790.93 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.48% إلى 4620.81 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.41% إلى 2204.07 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.18% إلى 1321.28 نقطة.

دبي: بنسبة 0.13% إلى 3645.85 نقطة.


اقتصاديون يرفضون إلغاء التأمين الحكومي عن المتعطلين

عبر خبراء اقتصاديون ونقابيون عن رفضهم لخطوة حكومة الحمد الله القاضية بإلغاء التأمينات الصحية المجانية عن العمال المتعطلين عن العمل، وطالبوا بتطبيق التقشف الحكومي على مؤسسات حكومية تستنزف ميزانية السلطة المالية، على رأسها البدلات والسفريات وبدل المهمات الخارجية والمصروفات التشغيلية للمؤسسات الحكومية.

وحذروا الحكومة من تطبيق قرارها على اعتبار أنه يمس شريحة عريضة من المهمشين اجتماعياً وأسرهم لاسيما في قطاع غزة الذي يعيش سكانه ظروفا اقتصادية متردية منذ عشرة سنوات.

ويقدر عدد المتعطلين عن العمل بـ 385 ألفا، موزعين بواقع 218 ألفا في قطاع غزة و166.9 ألفا في الضفة الغربية، وفق احصائية حديثة، والغالبية العظمى منهم يستفيد من تأمين صحي مقابل اشتراك سنوي لا يتعدى 20 شيكلاً.

المختص في الشأن الاقتصادي نهاد نشوان يُعلق على القرار بالقول:" إن إلغاء التأمين يشكل إجراء تعسفيا يحرم مئات آلاف الأسر من الرعاية الصحية، كما أن القرار يمثل هروب حكومة الحمد الله من مسؤولياتها المجتمعية بشكل تدريجي".

ويتساءل المختص :"هل تمثل دائرة العلاج في الخارج جزءا من تداعيات القرار أم أنها مستثناة مما صدر؟"، مشيراً إلى أن نفقات وزارة الصحة بحكومة الحمد الله تصل إلى 1.7 مليار شيكل وفق ما صدر عن الرقابة المالية والادارية في رام الله في تقريرها الأخير، تمثل التحويلات الخارجية 36% من النفقات الكلية بواقع 616 مليون شيكل.

ونوه إلى أن حصة قطاع غزة من اجمالي التحويلات الخارجية نسبتها 23% فقط بما قيمته 142.8 مليون شيكل في حين أن قطاع غزة قبل الانقسام كان يستحوذ على أكثر من 40% من النفقات الصحية للسلطة.

ويُرجح نشوان أن يتبع قرار إلغاء التأمين قرارات أخرى تهدف إلى تقليص ميزان المدفوعات خاصة وأن السلطة تواجه أزمة مالية حادة تتمثل في ديون تزيد عن ٥ مليار دولار.

وقال: "لذلك ستلجأ السلطة إلى تقليص الخدمات الأساسية المقدمة للمواطن وكذلك زيادة الضرائب بهدف استدراك الازمة قبل الانفجار، وهنا بدأت بالقطاع الصحي".

مدير مؤسسة "بال ثينك" للدراسات الاستراتيجية عمر شعبان نشر في حسابه على الفيس بوك:" إن قرار الحكومة بإلغاء التأمين الصحي للمتعطلين عن العمل هو تغول صارخ على الشرائح الضعيفة لمصلحة الشركات الاحتكارية التي تراكم ثروات بالملايين من جيوب الاغلبية".

وختم بالقول: "حكومتهم في واد ونحن 99.5% من الشعب في واد آخر".

الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين عبر عن رفضه لما وصفها بالقرارات الظالمة والمجحفة بحق العمال، وطالب حكومة الحمد الله بالتراجع الفوري، وتحمل مسؤولياتها تجاه العمال.

وقال: "إن قرار حكومة الحمد الله جائر ويزيد آلام المتعطلين عن العمل لأنه يأتي في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر".

واعتبر الاتحاد القرار "دليلا واضحا على غياب الرؤية الحقيقية في تحسين الواقع المعيشي أو إيجاد البدائل لهؤلاء العمال".

وثمن الاتحاد في الوقت نفسه موقف وكيل وزارة الصحة بغزة يوسف أبو الريش حين أعلن التزامه بقرار الرئيس الراحل ياسر عرفات بمنح العمال المتعطلين عن العمل التأمين الصحي المجاني.

بدورها ذكرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" أن إلغاء جميع التأمينات الصحية للعاطلين عن العمل لحين تحديث بياناتهم، يثير الشكوك حول احترام الحكومة لالتزاماتها تجاه حماية حقوق الفئات الضعيفة".

وقالت في بيان لها: "إننا ننظر بخطورة بالغة لسياسات وتوجهات حكومة الحمد الله تجاه التعاطي مع حقوق الفئات المهمشة التي تنعدم لديها فرص العيش الكريم وخاصة العمال العاطلين عن العمل".

وأضافت: "ترى الهيئة أن القرار الأخير، وبصياغته الحالية، يشكل انتهاكاً واضحاً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وخاصة في مجال التأمينات الصحية المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني وفي قانون الصحة العامة، وثير الشكوك حول رغبة الحكومة الفلسطينية في الوفاء بتعهداتها الدولية في مجال الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقيات منظمة العمل الدولية.

يجدر الإشارة إلى أن إعفاء العاطلين عن العمل من رسوم التأمينات الصحية تم بموجب قرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات بعد انتفاضة العام 2000.


​انخفاض طفيف على مؤشر بورصة فلسطين

سجل المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين تراجعا طفيفا بنسبة 0.02%، اليوم الخميس 16-2-2017، في جلسة تداول بلغت قيمتها حوالي 844 ألف دولار.

وأغلق مؤشر القدس على 535.68 نقطة، منخفضا 0.11 نقطة، مدفوعا بانخفاض مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.21%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.63%، واستقرار مؤشر قطاع التأمين، وارتفاع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.65%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.37%.

وشهدت جلسة اليوم التداول على حوالي 661 ألف سهم في 149 صفقة، وجرى فيها تداول أسهم 14 شركة، انخفض منها سهم 4 شركات، وارتفع سهم 6 شركات، واستقر سهم 4 شركات.

وانخفض سهم شركات الفلسطينية للكهرباء، والاتحاد للإعمار والاستثمار، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات، وفلسطين للتنمية والاستثمار.

وارتفع سهم الشركات التالية: بنك القدس، والقدس للمستحضرات الطبية، وفلسطين للاستثمار العقاري، وفلسطين للاستثمار الصناعي، والبنك الإسلامي العربي، والبنك الإسلامي الفلسطيني.

والشركات التي استقر سهمها كانت: العربية الفلسطينية للاستثمار "إيبك"، وبنك فلسطين، والعربية الفلسطينية لمراكز التسوق، والاتصالات الفلسطينية.