سياسي


خبير يُحذِّر من تحوّل الضفة الغربية إلى سوق لإنتاج الحشيش

حذر الخبير بالقضايا القانونية، ماجد العاروري، من تحول الضفة الغربية المحتلة إلى أكبر سوق لإنتاج وتصنيع الحشيش، لتغطية احتياجات السوق الفلسطينية والإسرائيلية على حد سواء.

وقال العاروري لصحيفة "فسطين": إن الإجراءات المشددة وقساوة الأحكام التي تتخذها السلطات الإسرائيلية بحق من يتورطون في زراعة المخدرات تحول دون انتشار زراعة المخدرات في الأراضي المحتلة عام 1948، فاستعاض كبار التجار اليهود عن ذلك بزراعتها في أراضي الضفة في المناطق الأكثر أمناً لهم والقريبة من أراضي الـ48.

وأوضح أن هؤلاء استفادوا من سهولة نقلها بين الضفة وأراضي الـ48 بسبب غياب الحدود الضابطة، كذلك ضعف إجراءات الملاحقة القضائية الفلسطينية للفاعلين رغم إقرار قانون متشدد لمكافحة المخدرات الا أن النتائج جاءت معاكسة وتزداد المخدرات انتشاراً".

وأضاف: "أن غالبية الأشخاص الذين يلقى القبض عليهم في عمليات مداهمة المنابت هم في الغالب أقرب إلى المستخدمين ولا يشكلون رأس صناعة وتجارة المخدرات، وهذا يفسر استمرار زراعة مستنبتات الحشيش رغم الكشف اليومي عنها دون أي تراجع في حجم زراعتها".

ولفت العاروري إلى "الحماية التي توفرها "أوسلو" للمتورطين من حملة الهوية الإسرائيلية وعدم القدرة على ملاحقتهم أمام المحاكم الفلسطينية ورفض النيابة الإسرائيلية الاعتماد على الملفات التحقيقية الفلسطينية في سلطة الشرطة في القانون الفلسطيني، بينما الشرطة الإسرائيلية هي سلطة استدلال وتحقيق توثق كل خطواتها وبالتالي لا تصلح اجراءات الشرطة الفلسطينية للاعتماد عليها في تحقيقات الشرطة الإسرائيلية عدا عن أن أجهزة أخرى تنافس الشرطة في عملها ولا خبرة لها في ضبط المخدرات وغالبا ما تكتفي بالحد الأدنى من تغطية النيابة لإجراءاتها".

وذكر أن الشركاء الفلسطينيين في عملية تصنيع وإنتاج المخدرات -بغض النظر عن ماهيتهم-، لا يتعدى دور غالبيتهم دور الوسطاء والوكلاء في الإنتاج والتوزيع، ويحمل غالبيتهم بطاقات إسرائيلية تحميهم في حال ألقي القبض عليهم من قبل الشرطة في رام الله بموجب اتفاق أوسلو، وبهذا بقيت صناعة المخدرات مزدهرة بل وتزداد ازدهاراً في بيئة زراعية خصبة وقانونية وسياسية ضعيفة.

وبين أن الخسارة التي يتلقاها المنتجون الحقيقيون نتيجة الملاحقة الفلسطينية واكتشاف المستنبتات واعتقال المزارعين لا تتعدى بغالبها ثمن البذور وتكاليف الزراعة، فضررهم من اكتشاف المستنبتات غير مؤلم، ويحاولون تدارك ذلك من خلال البحث عبر الوكلاء عن مستخدمين جدد، وابتكار وسائل زراعة جديدة سواء في البراري أو في داخل المباني كما يتضح من المستنبتات التي يتم الكشف عن بعضها.


حماس والشعبية: فتح تمارس "الديكتاتورية السياسية" بإصرارها على الهيمنة

أكدت حركة حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن حركة فتح التي تدير السلطة الفلسطينية تمارس الديكتاتورية السياسية بإصرارها على تحجم القرار الوطني في هيئتها القيادية، فيما تعكس انتقاداتها لمساعي التهدئة بين غزة وسلطات الاحتلال "حالة العزلة الوطنية التي تعيشها حركة فتح".

وكان عضو مركزية فتح عزام الأحمد، عدّ في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين"، أمس، مشاورات التهدئة التي يجريها مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولا ميلادنوف ومصر بين الفصائل الفلسطينية وسلطات الاحتلال بأنها "خيانة للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية"، ووصف ما يجري من مباحثات بأنه "مهرجان للإعلان عن اتفاق وليس مفاوضات".

و قال القيادي في حركة حماس د. سامي أبو زهري إن "الخيانة للشعب هي الشراكة الأمنية مع الاحتلال وليس مساعي تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني".

ووصف أبو زهري في حديث لصحيفة "فلسطين"، تصريحات الأحمد بأنها "توتيرية تضمنت لمزا للدور المصري وللفصائل الفلسطينية، وتعكس حالة العزلة التي تعيشها حركة فتح".

ونفى أبو زهري مزاعم الأحمد برفض حماس للورقة المصرية، مؤكدا أن حماس قبلت الورقة المصرية وأبدت ملاحظات على بعض النقاط التي طلبت فتح إضافتها.

وحول تراجع الأحمد عن تصريحاته السابقة التي نشرتها وكالة أنباء السلطة "وفا"، ومطالبته بأن تتم أي مفاوضات حول التهدئة باسم منظمة التحرير على غرار ما جرى إبان العدوان الإسرائيلي على غزة صيف 2014، قال أبو زهري: "حتى اللحظة لا يوجد اتفاق تهدئة وإنما حوار وطني حول هذه الفكرة وآلياتها".

وانتقد القيادي في حماس، تناقض الأحمد مع نفسه بوصفه أولًا مساعي الفصائل للتهدئة مع الاحتلال بـ"الخيانة"، ولاحقًا مطالبته بإشراف حركة فتح على أي مفاوضات باسم المنظمة "بشكل يعكس تخبطًا وعدم اتزان فتح سياسيًا".

تفرد بالقرار

من جانبه، قال القيادي في الجبهة الشعبية عبد العليم دعنا إن منظمة التحرير والمجلس المركزي واللجنة التنفيذية للمنظمة "يتخذون قرارات فردية دون مشاركة القوى السياسية الأخرى فيها".

ورد دعنا على تصريحات "الأحمد" التي طالب فيها بأن تجري مباحثات التهدئة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال من خلال منظمة التحرير، بالقول: "إن المنظمة التي ناضل الفلسطينيون لعشرات السنين من أجل صيانتها والعمل على إجراء اصلاحات في هيكلتها باتت لا تمثل إلا قطاعا محددا من الشعب".

ولفت دعنا في تصريح لصحيفة "فلسطين" بأن الإطار الموحد للفصائل الفلسطينية اتخذ قرارًا بعقد مجلس وطني توحيدي خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة لكن المنظمة تجاوزتها وعقدت المجلس في إبريل/ نيسان الماضي في رام الله، فضلا عن عدم تنفيذ قرارات المجلس المركزي عام 2015م بوقف التنسيق الأمني، بالإضافة للتفرد واحتكار القرارات.

ودعا دعنا الأحمد للعودة إلى القرارات والاتفاقيات التي وقعتها قيادة السلطة ومنظمة التحرير مع حكومات الاحتلال الإسرائيلي "وليتحدث بعد ذلك عن الخيانة".

وكانت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، والجبهتان الشعبية الديمقراطية، أعلنوا مقاطعة الجلسة الـ29 للمجلس المركزي، لتقاعسه عن تنفيذه قرارات دورته السابقة التي دعت إلى إسقاط الاعتراف بـ(إسرائيل) ووقف التنسيق الأمني، وفك الارتباط الاقتصادي بالاحتلال الذي أوجده بروتوكول باريس.


​أبو طير: هدم بيوت المقدسيين سياسة عنصرية للتضييق عليهم

وصف النائب في المجلس التشريعي عن مدينة القدس المحتلة محمد أبو طير، هدم البيوت في المدينة المقدسة بأنها "سياسة عنصرية ممنهجة تنفذها سلطات الاحتلال للتضييق على أهالي القدس بهدف التهجير والتغيير الديمغرافي الذي تسعى له حكومة الاحتلال".

وأضاف أبو طير في تصريح صحفي، اليوم، أن ما يجري في العيسوية وجبل المكبر والخان الأحمر وغيرها من المناطق "تتجاوز هدم البيوت إلى هدم القلوب والأرواح".

وحذر الاحتلال من المضي في مخططه الإجرامي، كون ذلك مساسا بثابت من ثوابت القضية الفلسطينية، التي لا يمكن لأي فلسطيني وحر في هذا العالم السكوت عليه.

وطالب أبو طير القوى الوطنية والإسلامية، والجمعيات والمؤسسات الحقوقية بأن تلتفت لما يجري في القدس وأهلها من بطش مستمر من قبل الاحتلال، داعيا إياها لتقديم المزيد من الدعم والمساندة للأهالي.

كما دعا وسائل الإعلام لفضح جرائم الاحتلال وتسليط الضوء على ما يجري من تهويد ممنهج للمدينة المقدسة.

وأضاف "نطالب أبناء أمتنا العربية والإسلامية بمساندة إخوانهم المقدسيين بتوفير الدعم المعنوي والمادي لهم، ليبقى ذلك سندا لهم في صمودهم أمام آلة البطش والإجرام الإسرائيلية".

ودعا أبو طير أهالي القدس لمزيد من الصبر والثبات، مؤكدا أن الاحتلال لن يدوم وسيزول لا محالة.

انحياز أميركي

من جهتها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين: إن عدم محاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف، وتمردها على الشرعية الدولية وقرارتها "يشجعها على التمادي في تنفيذ مخططاتها الهدامة والتخريبية لأية فرصة سلام محتملة".

جاءت تصريحات الوزارة في بيان صحفي، أمس، إثر التصعيد الخطير الذي تمارسه سلطات الاحتلال في هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في أكثر من مكان في الضفة الغربية المحتلة؛ تحت حجج وذرائع واهية.

وأدانت الخارجية التصعيد الاحتلالي الممنهج والمدروس في طرد العائلات الفلسطينية من مناطق الأغوار عامةً، كما حصل مؤخراً في خربة يرزة شرق مدينة طوباس في الأغوار الشمالية خاصة، وإجبارها من جديد على إخلاء منازلها بالقوة بذريعة "إجراء تدريبات عسكرية"، في محاولة إسرائيلية مستمرة لتهجير الفلسطينيين من مناطق الأغوار بشكل قسري وإخلائها لصالح التوسع الاستيطاني الاستعماري واقتصادياته".

كما أدانت الوزارة مصادقة ما تسمى "لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال" في القدس على خطة لبناء كليات عسكرية على أرض فلسطينية واقعة في قرية عين كارم في القدس المحتلة، في سباق مع الزمن لتعميق الاستيطان وتهويد القدس المحتلة وفصلها بالكامل عن محيطها الفلسطيني، عبر إغراقها بأعداد كبيرة من المستوطنين اليهود.

وأشارت إلى أن حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة تستغل بشكل بشع مظلة الدعم والانحياز الأمريكي للاحتلال وسياساته الاستعمارية التوسعية لرسم خارطة مصالحها في الأرض الفلسطينية المحتلة بالقوة، ومن جانب واحد، وعلى حساب الحقوق الفلسطينية.

وقال: إن هذه السياسة "تؤدي إلى تقويض أي فرصة لحل الصراع على أساس حل الدولتين، ودفن أية إمكانية لقيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وقابلة للحياة، وذات سيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة".

وأعربت عناستغرابها الشديد من صمت الدول التي تدّعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان، وتدّعي التمسك بالسلام القائم على حل الدولتين.


ابو مرزوق: لقاءات القاهرة تبحث الاتفاق على موقف وطني بخصوص التهدئة

أكد|عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، أن وفد الحركة يواصل لقاءاته في القاهرة منذ الصباح، مشير الى أن تلك اللقاءات ستتواصل غدًا مع مجمل الفصائل والقوى المقاومة الفاعلة وبدون استثناء لأحد وبحضور لافت وبرعاية مصرية.

وذكر ابو مرزوق في تدوينة على موقع تويتر، أن "اللقاءات تبحث الاتفاق على موقف وطني جامع متعلق بالتهدئة مع الاحتلال، ويحقق مصالح ومطالب الشعب الفلسطيني، ومكرسًا لوحدته ومحافظًا على مقاومته ومرسخًا لحقوقه.