سياسي

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ١٧‏/٨‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


دولة الاحتلال تقر أنظمة طوارئ جديدة بسبب "ديمونا"

ذكرت صحيفة "هآرتس"، أنّه من المقرر أن تقرّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة استثنائية، خلال جلستها الأسبوعية، اليوم الأحد، سلسلة من أنظمة الطوارئ، تتيح لها استصدار أوامر لإلزام عمال وعلماء المفاعل الذري في ديمونا، بالعودة إلى العمل ووقف إضرابهم الذي أعلنوه مؤخراً بشكل مفاجئ.


وقالت الصحيفة، اليوم الأحد، إنّ العاملين في مفاعل ديمونا بدأوا، منذ أواسط فبراير/شباط الماضي، سسلة خطوات احتجاجية وتشويشاً للعمل، مطالبين بتحسين ظروف عملهم المالية، وتعديل اتفاقية العمل الجماعية لهم.


ورداً على هذه الخطوات، تعتزم الحكومة الإسرائيلية، إقرار أنظمة طوارئ، بحجة تفادي الضرر اللاحق بمصالح دولة الاحتلال، وبتفعيل المفاعل الذري في ديمونا.


ووفقاً للصحيفة، فقد أوقف العلماء، العاملين في المفاعل الذري، وجمّدوا مشاريع تطوير مختلفة، كما أوقفوا إصدار تراخيص للعمل، وعمل إحدى المنشآت الحساسة والضرورية في ديمونا.


وتقضي أنظمة الطوارئ التي سيتم إقرارها، اليوم الأحد، بإلزام العاملين المضربين، بالعودة إلى العمل، وتنفيذ أعمال ضرورية، وفي حال رفضوا ذلك يمكن صرفهم، أو خصم رواتبهم، ولن يكون بمقدور العلماء الاستقالة من عملهم، ما دامت هذه الأوامر سارية.


ونقلت الصحيفة، عن شلوميت برنيع فارجو، المستشارة القانونية في ديوان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قولها إنّ "هذه الأوامر تأتي في ظل الخوف من الضرر الكبير للمصالح الضرورية للدولة".


ويعتبر المفاعل الذري في ديمونا، أحد أكبر وأخطر المنشآت الاستراتيجية في إسرائيل، منذ بدأت تطويره، في أوائل ستينيات القرن الماضي، بتعاون وثيق مع كل من فرنسا وجنوب أفريقيا.


١:٢٦ م
١٣‏/٨‏/٢٠١٧

جلسة محاكمة للأسير محمد عبدو

جلسة محاكمة للأسير محمد عبدو

من المقرر أن تعقد محكمة الاحتلال الاسرائيلي الأحد جلسة للنظر في قضية الأسير محمد مالك عبدو (39عاماً) من مدينة نابلس.

وبحسب مكتب إعلام الأسرى، فإن الاحتلال أجل النظر في قضية الأسير عبدو منذ اعتقاله بتاريخ 21/9/2015 ما يزيد عن 20 مرة، ولا يزال الأسير عبدو موقوف على ذمة التحقيق منذ ما يقارب السنتين، دون إصدار حكم نهائي بحقه.

يشار إلى أن الأسير عبدو متزوج وأب لثلاثة أطفال، أصغر أطفاله تكاد تقارب في عمرها الفترة التي قضاها في الأسر.


​تواصل المظاهرات المطالبة باستقالة نتنياهو للأسبوع الـ 37

تتواصل المظاهرات الأسبوعية أمام منزل المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت في مستوطنة "بيت حتكفا" (ملبس) وسط فلسطين المحتلة عام 1948، المطالبة بمحاكمة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والتوقف عن التلكؤ في تقديم لوائح اتهام ضده.


وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، الصادرة اليوم الأحد: إن حوالي 3 آلاف شخص شاركوا، مساء أمس السبت، في المظاهرة التي جرت بالقرب من منزل مندلبليت، احتجاجا على سلوكه في التحقيق مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا هو أكبر عدد من المشاركين في هذه التظاهرات التي تجري منذ 37 أسبوعا.

وبحسب الصحيفة جرت تظاهرات مشابهة في نحو 16 موقعا في الدولة العبرية للمطالبة برحيل نتنياهو.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب على بعضها "اليمين واليسار يرفضون الفاسدين" و"مندلبليت استيقظ، من الذي تحرسه".

وتنقل الصحيفة عن إلداد ينايف، أحد المنظمين للحراك والمظاهرات ضد نتنياهو، في خطابه للمتظاهرين: فقط بسبب المظاهرات الأسبوعية والمتواصلة للأسبوع الـ38 على التوالي تم التسريع في التحقيقات في الملفات الضالع بها نتنياهو، فقد تم تنجيد شاهد ملك بفضل هذا الحراك والمظاهرات، فعلى نتنياهو الرحيل.

وفي المقابل تظاهر العشرات من مؤيدي نتنياهو ومن مؤيدي حزب الليكود الحاكم، تضامنا مع رئيس الحكومة الإسرائيلية وضد التظاهرات التي تطالب باستقالته.

من جانبه ادعى رئيس الائتلاف الحكومي دافيد بيتان أن المظاهرات ضد مندلبليت "تمارس عليه الضغط غير القانوني وغير الديمقراطي".

وقال: "لو كنا نحن قد تظاهرنا طوال 40 أسبوعا لكانوا قد اعتقلونا بتهمة تشويش التحقيق. لا يمكن التظاهر والقول ان هذا لا يؤثر. فهو يمكنه التأثير فعلا".

وحسب رأيه فان قلة المتظاهرين تأييدا لنتنياهو يرجع الى كون الكثيرين من اعضاء حزب الليكود يحافظون على السبت. وقال: "قررنا اجراء التظاهرة في منتصف الأسبوع كي يتمكن من يحافظون على السبت من المشاركة فيها".

وكانت العليا قد سمحت في السابق بإجراء التظاهرات على مسافة محددة من بيت مندلبليت، لكي لا يتم ممارسة الضغط عليه، عندما طلبت الشرطة الغاء المظاهرات تماما رفضت المحكمة الطلب.

ورجّحت وسائل اعلام عبرية، أن توصي الشرطة بتقديم نتنياهو، للمحاكمة في القضية (1000) والتي تتعلق بتلقي نتنياهو وعائلته هدايا فاخرة من رجال أعمال بقيمة مئات آلاف الدولارات، والقضية (2000)، والتي يجري في إطارها التحقيق في اتصالات لتنفيذ صفقة رشوة مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس.

والأسبوع الماضي، أوصت شرطة الاحتلال الإسرائيلية بتقديم لائحة اتهام تتضمن أربعة قضايا إلى سارة زوجة نتنياهو، على خلفية شبهات بإنفاق أموال من ميزانية مكتب رئيس الحكومة على أمور خاصة وشخصية بصورة مخالفة للقانون.


خطة القسام لن تلزم المقاومة بالتهدئة مع الاحتلال

رأى محللان سياسيان مختصان في الشأن الإسرائيلي، أن الفراغ السياسي والأمني لن يلزم المقاومة بالتهدئة مع الاحتلال الذي يخشى انفجار الأوضاع في غزة مجددًا بفعل استمرار التضييق عليها وخنقها بالحصار.

ونقلت تقارير إخبارية عن مصادر في حركة حماس، أن كتائب القسام الجناح العسكري للحركة، قدمت خطة لمواجهة الأوضاع اللاإنسانية في قطاع غزة تتلخص في إحداث حالة فراغ سياسي وأمني، قد يفتح الباب على مصراعيه على كل الاحتمالات بما في ذلك حدوث مواجهة عسكرية مع الاحتلال.

وقال المحلل السياسي مأمون أبو عامر: إن حركة حماس وجناحها العسكري "يريدون إلقاء الحجر في المياه الراكدة بغرض تغيير المشهد في قطاع غزة".

ورأى أبو عامر في تصريح لصحيفة "فلسطين" أن الإعلام العبري لم يبدِ اهتمامًا كبيرًا بما ورد في بنود الخطة التي اقترحتها كتائب القسام، لكن حكومة الاحتلال تنظر إلى الأمر بطريقة خاصة جدًا؛ حول كيفية التأثير عليها حال طبقت الخطة عمليًا؟

وأضاف: "لا يعرف أحد كيف ستكون الأوضاع في غزة في حال وُجِد الفراغ الأمني والسياسي.. فهل ستلتزم كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية بالتهدئة؟ وما شكل التهدئة؟ هذا ما ستجيب عنه (إسرائيل) خلال الأيام القادمة"، في إشارة إلى إمكانية لجوئها للتخفيف من حدة الحصار.

ولفت الأنظار إلى أنه في حال وجود اضطرابات أمنية سيقصف الاحتلال مقدرات وممتلكات ومواقع حركة حماس، والجناح العسكري لحماس لن يصمت أمام هذا.

وأضاف: "اضطراب الأوضاع على حدود غزة قد يؤدي إلى التصعيد، وفي حال حدوث انهيار ربما تتدهور الأوضاع ويؤدي ذلك إلى اندلاع مواجهة وهو ما لا تريده (إسرائيل)"، حسب رأيه.

وأكمل: "حماس تسعى من خلال طرح الخطة إلى دفع المجتمع الدولي للتحرك وتغيير واقع الحصار في قطاع غزة".

مقابل ذلك، أشار إلى أن الاحتلال معني بتخفيف الحصار عن طريق التنسيق مع أطراف إقليمية. وبين أن الاحتلال يستخدم مسارين؛ مسار دبلوماسي في التواصل مع جهات عربية ودولية للحفاظ على الهدوء في قطاع غزة، وعسكري للرد على أي تصعيد قد ينشأ في غزة ويمتد للأراضي المحتلة.

خيارات واردة

من جهته، رأى المحلل السياسي عباس ذكور، أن الواقع في غزة "مقلق ومؤلم بفعل الحصار؛ وهذا التشديد والتضييق يدعو إلى التفكير بشتى الطرق والوسائل للخروج من الأزمة".

وأشار ذكور في تصريح لـ"فلسطين"، إلى أن تشديد الخناق على غزة يهدف إلى دفعها للانفجار والمواجهة مجددًا مع (إسرائيل)، مضيفًا: "التحريض كبير في هذا الاتجاه.. الجانب العربي قبل الإسرائيلي يحرض على أن ينهي الموضوع بهذا الشكل من أجل تحقيق الخطط العالمية التي تدار اليوم من خلال أمريكا و(إسرائيل) وأطراف عربية".

وتابع: "لا أستبعد أي شيء، ويجب أن يشارك الشعب ويقول كلمته ويتحمل الجميع المسؤولية خاصة أن الحصار والتضييق طال ورافقه عدم استقرار في الحياة الآمنة التي يتمناها كل إنسان في العالم".

ورأى أن إحداث فراغ سياسي وأمني بغزة، سيقلق (إسرائيل) وهي تخشى هذا الواقع، منبهًا إلى أن هذا الأمر بحاجة إلى استفتاء واستطلاع رأي الشارع الغزي قبل اتخاذ القرار لأن الشعب هو الذي سيتحمل تبعات هكذا قرار.

واعتبر ذكور أن التفكير لإيجاد حلول في غزة من الإيجابيات، لكن قد يكون لبعض القرارات سلبيات على المجتمع، مضيفًا: "مجتمعنا قدم الكثير من أجل الاستقرار والحياة الآمنة".

وأكمل: "نحن بحاجة إلى إدارة لتسيير الأمور أكثر من تركها، والفراغ السياسي والأمني سيزعج الاحتلال، ولكن إذا كان شعبنا على استعداد لتحمل المسؤولية أن يدير أموره بنفسه ودون تحمل العالم مسؤولية ذلك بهدف إجبار الاحتلال والسلطة الفلسطينية على الاهتمام بالمواطنين بغزة، فهذه الخطة قد تأتي بإيجابية".