سياسي

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢١‏/١٠‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


​أبو جراد لـ"فلسطين": لا تطمينات بشأن موظفي غزة

أكد نقيب الموظفين العموميين بالسلطة في قطاع غزة عارف أبو جراد، عدم وجود أي تطمينات مؤكدة من مسؤولين في السلطة الفلسطينية، حول حل قضايا الموظفين العالقة.

وأضاف أبو جراد لصحيفة "فلسطين"، أمس، "لغاية الآن ليس هناك وضوح في كل ما يتعلق بقضايا الموظفين في غزة، لذلك ننتظر بفارغ الصبر قدوم الحكومة للقطاع، وما ستقوم به".

وأكد أن كل ما يتعلق بالموظفين والخصومات على رواتبهم والتقاعد المبكر لا زال كما هو، مشيراً إلى أن كل ما يدور عن تطمينات هي "عبر الإعلام فقط دون أي تأكيد من مصادر رسمية".

ونفى وجود أي أخبار تتحدث عن صرف رواتب كاملة للموظفين الشهر المقبل، و3% من المتأخرات.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة أقدمت في شهر نيسان/ أبريل الماضي على خصم أكثر من 30 % من رواتب موظفي السلطة في غزة، مبررة ذلك بأنه جاء بسبب الحصار المفروض عليها، وأنه لن يطال الراتب الأساسي، ومن ثم قامت بإحالة قرابة 7 آلاف موظف مدني، و18 ألف موظف عسكري للتقاعد.

وأوضح أن كل القضايا المتعلقة بقطاع غزة والإجراءات العقابية، مرهونة بقدوم الحكومة واستلام مهامها بشكل فعلي على أرض الواقع في القطاع، متسائلاً "ما المانع أن تنقل الحكومة جميع أوراقها لتأتي لغزة وتستلم مهامها؟".

وطالب أبو جراد، الحكومة بإعطاء بوادر حسن نية لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وخاصة وقف جميع الإجراءات العقابية بدءاً من الكهرباء، وانتهاءً برواتب الموظفين والتقاعد المبكر.

وتابع نقيب موظفي السلطة "لدينا معلومات أن اللجنة الإدارية باشرت بعملها بما يخص الموظفين في قطاع غزة والضفة الغربية"، منبهاً إلى أن الحكومة تتباطأ في عملها بغزة، دون وجود أي أسباب حقيقية.

وشدد على أنه "لا يوجد أي موانع على قدوم الحكومة لغزة، لكي يتسنى للشعب الفلسطيني الذي صمد أكثر من 10 سنوات في ظل الانقسام، أن يرتاح للأبد، لاسيما أن المصالحة هي الملاذ الأول والأخير له".

وأعرب عن أمله أن تحمل الأيام القريبة المقبلة بشائر لأبناء الشعب الفلسطيني، من خلال رفع الإجراءات العقابية ضد القطاع، وتحسين أحوالهم المعيشية.


عدنان: الهجمة على الإعلام بالضفة إفلاس احتلالي أمام الرواية الفلسطينية

دان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان إغلاق الاحتلال لمكاتب إعلامية وعدد من الفضائيات الفلسطينية.


وقال القيادي عدنان "الهجمة على الشركات المزودة للخدمة إفلاس احتلالي أمام الرواية الفلسطينية للحقيقة على أرض فلسطين".


واعتبر عدنان أن إغلاق الاحتلال لتلك المؤسسات "وسام شرف لإعلامنا الفلسطيني المستهدف دوما من الاحتلال والمنحاز لقضية شعبنا وألمه وأمله".


وذكر ان الإجراءات الجائرة "تستوجب الإبداع في كسر قرارات جيش الاحتلال في إغلاق الفضائيات ومصادرة معداتها وموادها الصحفية ومعدات الشركات المزودة للخدمة"، مشيراً إلى أن الرد المثالي يكون بفتح كل الجهات الإعلامية أبوابها للفضائيات المستهدفة وتكريم صحافييها وحمل الرسالة التي بسببها استهدفها الاحتلال وتعويض الجهات المستهدفة بشكل يجعلها ترمم قدراتها للاستمرار برسالتها".


٢:١٨ م
١٨‏/١٠‏/٢٠١٧

هنية يلتقي السفير الروسي في غزة

هنية يلتقي السفير الروسي في غزة

التقى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الأربعاء، بالسفير الروسي في الأراضي الفلسطينية حيدر اغانين.

واجتمع هنية مع السفير الروسي في مكتب حركة "حماس" في غزة بحضور عدد من قيادات الحركة والوفد الروسي المرافق له.

ويشهد قطاع غزة حركة دبلوماسية وسياسية على أعلى المستويات، بعد اتفاق المصالحة في العاصمة المصرية القاهرة


فصائل ومؤسسات تدين إغلاق الاحتلال لمؤسسات إعلامية بالضفة

أدانت فصائل فلسطينية ومؤسسات وفعاليات إعلامية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء عددًا من وسائل الإعلام وشركات إنتاج فلسطينية ومصادرة معداتها وإغلاقها في الضفة الغربية المحتلة، واصفة هذا الاعتداء بعملية قرصنة ومجزرة جديدة تُرتكب بحق الإعلام الفلسطيني.

وطالبت تلك المؤسسات في بيانات متفصلة وصلت"فلسطين أون لاين"، كافة المؤسسات الدولية الصحفية والحقوقية والإنسانية ونشطاء حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين للقيام بواجبهم تجاه توفير الحماية للصحفيين ووسائل الإعلام في الأراضي الفلسطينية، والإفراج الفوري عن كافة الصحفيين المعتقلين، وفتح المؤسسات الإعلامية.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين اقتحام الاحتلال لتلك الشركات والمكاتب الإعلامية الفلسطينية، مؤكدة أن هذه القرصنة تأتي في سياق محاولات الاحتلال المستمرة لإخفاء ما تقوم به من جرائم واعتداءات يومية بحق الشعب الفلسطيني، ومحاولة فاشلة لإرهاب المؤسسات الإعلامية ومنعها من القيام بدورها في فضح انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين.

بدوره، طالب المكتب الإعلامي الحكومي بضرورة الإفراج الفوري عن كافة الصحفيين المعتقلين، وإعادة فتح المقرات والمؤسسات الإعلامية التي أغلق جنود الاحتلال عددًا منها فجر اليوم.

ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة مراسلون بلا حدود والمؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية والناشطة في مجال العمل الإعلامي، للضغط على الاحتلال لإيقاف تغوله على الإعلام الفلسطيني، مجددًا المطالبة بشطب عضوية الاحتلال من كافة المحافل والمنظمات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير.

من جهته، استنكر التجمع الإعلامي الديمقراطي إغلاق الاحتلال لعددٍ من الُمؤسسات الإعلامية، واصفًا ما قام به الاحتلال بمثابة عملية قرصنة جديدة تضاف لجرائمه اليومية المتواصلة بحق الاعلام الفلسطيني.

وأكد أن ما يقوم الاحتلال من اقتحام للمكاتب والشركات الإعلامية، هي محاولة بائسة لإرهاب الإعلام الفلسطيني، ولإسكات صوته الحر، داعيًا لضرورة العمل على حماية الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية من البطش الإسرائيلي والتصدي له.

واعتبر ادعاءات الاحتلال لهذه الشركات الإعلامية بأنها تبث التحريض، هي ادعاءات باطلة هدفها التغطية على حقيقة جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، نظرًا للدور الكبير الذي قدمته تلك المؤسسات في كشفها لجرائم الاحتلال وانتهاكاته البشعة بحق الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس المحتلة.

وعبر عن تضامنه للمؤسسات الإعلامية التي تم إغلاقها، مُطالبًا في الوقت ذاته بتوفير المحاية الدولية للصحفيين والمؤسسات الإعلامية.

انتهاك خطير

من ناحيتها، قالت شبكة المنظمات الأهلية إنها تنظر للاعتداء الأخير على الشركات الإعلامية بمنتهى الخطورة، باعتباره استمرار لإمعان الاحتلال في جرائمه المتواصلة بحق الجسم الصحفي الفلسطيني، ومنع الطواقم الصحفية من حرية العمل وممارسة وأداء واجبها في نقل الحقيقة بصورة مهنية وموضوعية ووفق مقتضيات العمل الصحفي، ومعايير العمل المنصوص عليها دوليًا.

وأعربت عن قلقها المتزايد من استمرار الصمت الدولي في محاسبة ومعاقبة الاحتلال مع تصاعد مسلسل جرائمه المتواصل في شتى مناحي الحياة في الأراضي الفلسطينية وهو ما يفسر إسرائيليًا على أنه ضوء أخضر دولي لممارسة المزيد من الجرائم.

وأكدت أن القرصنة الاحتلالية الليلة الماضية خطوة بالغة الخطورة تمثل عدوانًا لا يمكن السكوت عليه، وتطاولًا على السيادة الفلسطينية في قلب المناطق الخاضعة لسيطرتها بما يضعف دور السلطة الوطنية ويمهد لضعضعتها.

وشددت على أن ذلك يتطلب تحركًا واضحًا وفوريًا على كافة المستويات الدولية لوقف الاستخفاف بكل القيم الانسانية والمهنية وحماية حق المؤسسات الإعلامية بالعمل بحرية ووقف القيود التي يضعها الاحتلال على عمل الطواقم الإعلامية والصحفيين.

وطالبت شبكة المنظمات ومعها مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بتوفير الحماية للإعلاميين الفلسطينيين والقنوات الفضائية العاملة في الأراضي الفلسطينية بما فيها القنوات الأجنبية والعربية، والعمل على إدراج حكومة الاحتلال على قائمة العار التي تتلطخ سمعتها بكل الانحدار الأخلاقي وبوصفها دولة تمثل خطرًا على الامن والسلم الدوليين.

وأكدت أنها ستتابع هذا الانتهاك الجديد الذي لن يفلح في حجب الحقيقة وتغطية جرائم الاحتلال ومستوطنيه بكل الجدية وعلى كافة المستويات بما فيها إرسال رسائل للمؤسسات الصديقة في دول العالم المختلفة لاطلاعها على ما جرى وحثها على المزيد من المواقف المساندة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

من جهتها، أكدت حركة الأحرار الفلسطينية أن استهداف الاحتلال للإعلاميين والمؤسسات الإعلامية واعتقالهم يعد مسًا خطيرًا وفاضحًا بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة التي كفلتها كافة الأعراف والقوانين الدولية.

وقالت إن هذه سياسة فاشلة لن تفلح في إخماد صوت الحق وحجب الحقيقة، بل ستعزز من إرادة الإعلامي الفلسطيني على ممارسة دوره الوطني للعمل على فضح جرائم الاحتلال وكشف زيف روايته الكاذبة أمام العالم.

وشددت على أهمية تضافر كل الجهود الإعلامية الفلسطينية والعربية وأحرار العالم لفضح انتهاكات وجرائم الاحتلال واستهدافه للشعب الفلسطيني وللإعلاميين الفلسطينيين، وكذلك الجهود الرسمية للعمل على توفير كل سبل الدعم والحماية للصحفيين الفلسطينيين والدفاع عنهم وعن حريتهم في أداء واجبهم الوطني والإنساني أمام عنجهية الاحتلال.

تكميم الأفواه

واستنكر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بشدة المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بحق الاعلام الفلسطيني، مشيرًا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يداهم فيها الاحتلال مقرات القنوات الفضائية وشركات الإعلام في الضفة، والتي سبق وألصق على أبوابها أوامر بالتحريض على الإعلام الفلسطيني واتهام هذه الشركات بتقديم خدماته إنتاجية لقنوات إرهابية.

وأكد أن صوت الصحفي ورسالته ونقله لحقيقة وواقع حياة الفلسطينيين ومعاناتهم بسبب الاحتلال سيبقى حرًا مهما مارس هذا الاحتلال من اعتداءات ظنًا منه أن بذلك قادر على إسكات هذا الصوت الحر.

وأعرب المنتدى عن تضامنه مع الزملاء في شركات (رام سات-ترانس ميديا – بال ميديا) للإنتاج الإعلامي، مؤكدًا ضرورة استمرار مسيرتهم الإعلامية في فضح جرائم الاحتلال.

واعتبر أن ممارسات الاحتلال وجرائمه ضد الصحفيين والمؤسسات تأتي في إطار سياسة تكميم الأفواه لمنع الصحفيين من فضح ممارسات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني.

ودعا كافة المؤسسات الدولية الصحفية والحقوقية والإنسانية ونشطاء حقوق الإنسان والمؤسسات الإعلامية والدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين للقيام بواجبهم تجاه توفير الحماية للصحفيين ووسائل الإعلام في الأراضي الفلسطينية.

وأكد أن الاحتلال وما يمارس من انتهاكات بحق الصحفيين قتلًا ومطاردة واعتقالًا لن يرهبنا ولن يعيق إيماننا بعدالة قضيتنا واستمرارنا في أداء رسالتنا المهنية مهما بلغت التضحيات.

بدورها، اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مداهمة قوات الاحتلال وسائل إعلام وشركات إنتاج فلسطينية ومصادرة معداتها وإغلاقها هو محاولة فاشلة لاغتيال الحقيقة والصوت الحر الذي يكشف ويفضح جرائم الاحتلال المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.

وعبّرت الجبهة عن تضامنها الكامل مع وسائل الإعلام المستهدفة، داعية الجميع بما فيها قوى الشعب الفلسطيني ومؤسسات ووسائل الاعلام المختلفة إلى أوسع حالة تضامن معها.

وأكدت أن هذه الجريمة الجديدة بحق وسائل الإعلام وشركات الإنتاج والفضائيات تندرج في إطار الملاحقة الممنهجة لكل النوافذ الذي يتمكن من خلالها شعبنا إيصال واقع الاحتلال المرير والحرب الصهيونية المفتوحة ضده إلى العالم أجمع.

وقالت "يتوهم الاحتلال أنه بهذه الحرب الممنهجة والملاحقة المستمرة لوسائل الإعلام المتعددة والفضائيات والاعتقالات والاعتداءات بحق الصحافيين والإعلاميين العاملين في الأراضي المحتلة أنه يستطيع طمس الحقيقة وكل صوت حر، فكلما تصاعدت هذه الجرائم زادتهم إصرارًا على إيصال الحقيقة وفضح جرائم وممارسات الاحتلال للعالم أجمع".

وطالبت الجبهة المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية وعلى رأسها الاتحاد الدولي للصحافيين إلى إدانة وملاحقة ومواجهة هذه الممارسات الإجرامية بحق وسائل الإعلام والإعلاميين والصحافيين.

وسخرت الجبهة من قرار الاحتلال في محاولاته اعتقال صوت الحقيقة في عالم التقنية الحديثة وتزايد قدرة وإبداع الشباب الفلسطيني على إيصال صوت شعبهم عبر وسائل التكنولوجيا الرقمية المختلفة وشبكات التواصل ومواقع الانترنت.

قرصنة وحرب

وأما شركة "بال ميديا"، فأكدت أن اقتحام مكاتبها ومصادرة معدات وأجهزة من داخلها في رام الله يهدد استمراريتها بمواصلة عملها وتقديم خدماتها للقنوات الفضائية ومواصلة إنتاجها للعديد من البرامج لعدد من وسائل الاعلام المحلية والعربية والعالمية.

وناشدت كل الجهات المختصة والمؤسسات الحقوقية لمساعدتها لاسترجاع معداتها واعادة فتح مكاتبها ووقف هذه السياسة التي تهدد بقاء المؤسسات الاعلامية الفلسطينية ومواصلتها لإسماع العالم الصوت الفلسطيني الحر.

فيما اعتبر اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الإسلامية في فلسطين أن إغلاق مكاتب شركات الخدمات يعد قرصنةً وحربًا واضحة ضد الاعلام الفلسطينية، لاسيما بعض القنوات الأعضاء بالاتحاد في فلسطين مثل (فلسطين اليوم، القدس والأقصى والمنار)، بالإضافة إلى قنوات عربية ودولية.

وأكد أن الاحتلال يحاول إسكات كل صوت وطني وحر يعمل على نقل الحقيقة ويكشف جرائمه للعالم، مبينًا أن "إسرائيل" جربت من قبل هذه السياسية العقيمة لكنها فشلت في إخراس الصحافة الفلسطينية.

ودعا الاتحاد، الصحفيين والقنوات العاملة في فلسطين لمواصلة عملها بقوة وعدم الخضوع للإرهاب الإسرائيلي الذي يشن حربًا بلا هوادة على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، حيث وصل عدد المعتقلين من الصحفيين لنحو 33 صحفيًا.

وناشد كلَ المؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال لوقف جرائمه بحق الصحفيين والمؤسسات الصحفية، مؤكدًا أن ما يجري يخالف كافة المواثيق والقوانين الدولية.