سياسي

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢٦‏/٦‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


قتلى وجرحى إثر حادث دهس مسلمين في لندن

أعلن متحدث باسم الشرطة البريطانية عن سقوط قتلى وجرحى إثر قيام سيارة بدهس عدد من المارة قرب مسجد فنزبري_بارك، الذي يعرف باسم المسجد الكبير شمالي لندن.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الضحايا من المسلمين الذي تعرضوا للدهس أثناء خروجهم من المسجد بعد أداء صلاة التراويح أو أثناء تناولهم وجبة السحور قرب المسجد.

وأشارت إلى مقتل 4 أشخاص على الأقل.

وقال المتحدث أن الشرطة "تتعامل مع حادث كبير بشارع سيفن سيسترز" وأنها اعتقلت الجاني الذي تشير تقارير إعلامية أنه "يميني عنصري معاد للمسلمين".

وقامت الشرطة بتطويق مكان الحادث.


​تقرير حقوقي: مياه بحر قطاع غزة ملوثة

كشف تقرير حقوقي، اليوم الأحد، أن مياه بحر قطاع غزة ملوثة بمياه الصرف الصحي، وأن تحويل البحر إلى مستنقع كبير من مياه الصرف الصحي كارثة بيئية بكل المقاييس.

وأكداعتبر مركز الميزان لحقوق الإنسان، في تقرير تقرير موجز أصدره حول كارثة تلوث مياه البحر بمياه الصرف الصحي في قطاع غزة، أنّ التلوث خطر على حياة الإنسان، وأن إغلاق البحر وتحويله إلى مستنقع كبير من مياه الصرف الصحي كارثة بيئية بكل المقاييس، وأنّ عدم العمل لزيادة ساعة التزويد بالتيار الكهرباء ووقف التهديد بتقليصها سيكون له تداعيات بالغة الخطورة على تلويث مياه البحر في قطاع غزة.

وأشار التقرير إلى أنّ ساحل قطاع غزة يمتد بطول 42 كيلو متر تقريبا، ويتعرض لأنواع كثيرة من التلوث والممارسات الضارة التي تؤثر بشكل سلبي على البيئة البحرية، وعلى مناطق الاستجمام والثروة السمكية، وغير ذلك من أوجه الحياة العامة، وأن أكثر من بلدية من بلديات القطاع تضخّ مياه الصرف الصحي في مياه البحر، نظراً لقصور محطات معالجة مياه الصرف الصحي الموجودة في القطاع في معالجة المياه العادمة بالشكل المطلوب، بسبب انقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود ومنع دخول المضخات وقطع الغيار نتيجة للحصار، لذلك اختصرت محطات معالجة مياه الصرف الصحي دورات المعالجة، ما أدى إلى زيادة مستويات التلوّث في مياه الصرف الصحي المعالجة جزئيا أو غير المعالجة والتي يجري تصريفها في البحر.

ونوّه التقرير إلى أنّ بلديات القطاع تحتاج إلى ما مقداره (400 ألف لتر) على الأقل من الوقود شهريا، لتشغيل المضخات في حال انقطاع التيار الكهربائي، وفي حالة زيادة ساعات الانقطاع اليومي للتيار تزيد الحاجة لكميات الوقود، إضافة لعدم توفر قطع غيار لمولدات الكهرباء، وعدم المقدرة على معالجة مياه الصرف الصحي بشكل عام سيؤدي إلى ضخّها للبحر مباشرة.

وأشار إلى أنّ كميات مياه الصرف الصحي التي يتم ضخها في بحر قطاع غزة تقدّر بأكثر من (100000) متر مكعب يومياً، تضخّ من خلال 23 مصرفاً لمياه الصرف الصحي تنتشر على طول شاطئ بحر قطاع غزة، ومنها من يصب بشكل ثابت، ومنها من يصب بشكل مؤقت أي في أوقات الطوارئ.

وأكد التقرير أنّ نتائج الفحص المخبري الذي أجرته سلطة جودة البيئة ووزارة الصحة بيّنت أنّ مياه البحر ملوّثة ولا تصلح للاستجمام، حيث أثبتت 97 عينة من أصل 160 عينة جُمعت من شواطئ مختلفة في القطاع، أي ما نسبته 60% من الشواطئ ملوثة، بينما بلغت العينات التي تعتبر غير ملوثة وتصلح للاستجمام 63 عينة أي ما نسبته حوالي 40% من الشاطئ.

وكانت دراسة سابقة أجريت على مياه الشاطئ عام 2016 على يد مجموعة من الخبراء والأكاديميين الفلسطينيين، قد أظهرت أن هناك تلوثاً كيمائياً وميكروبولوجيا يختلف تبعا لاختلاف فصول السنة في مياه بحر قطاع غزة، وهو مرتبط بتدفق مياه الصرف الصحي إليه، وأوضحت أن وقف ضخها إليه لفترات محدودة أدى إلى تقليل درجة التلوث.

وحول مخاطر هذا التلوث على حياة الإنسان، لفت التقرير إلى أنّ السباحة في مياه البحر الملوّثة تسبب الإصابة بالميكروبات التي تسبب عدة أمراض يمكن أن تهدد حياته، منها: الأمراض الجلدية لدى الصغار والكبار (وتسبب طفحاً وحساسيّة)، وانتشار الإسهال والمَغص خاصة لدى الأطفال، وانتشار الطفيليات المعوية (كالجارديا، الأميبا، وغيرها)، إضافة لإصابات في العين وفي الأذن قد تتطور إلى ضعف في النظر والرؤية في العين أو ضعف في السمع.

وتناول التقرير تأثير تلوّث مياه بحر قطاع غزة بمياه الصرف الصحي على جملة حقوق الإنسان باعتبارها تكاملية وغير قابلة للتجزئة، التي تعني بالضرورة أن حماية الحق في الحياة والحق بالتمتع لأعلى مستوى من الصحة الجسدية والنفسية يمكن بلوغه، يحتمان أن يعيش الإنسان في بيئة صحية غير منتجة لمسببات الأمراض التي تهدد الصحة العامة والحياة، حيث يُفرض على الدول بشكل عام أن تَضع الأنظمة والقوانين التي من شأنها مَنع تلويث البحار، وأن تتّخذ جميع التدابير الفعالة لمنع تلوث البحار بالمواد التي تعرّض صحة الإنسان للخطر وتلحق الضرر بالموارد الطبيعية وبالأحياء المائية وتضر بالاستخدامات البحرية الأخرى.

وأكدّ أن هذا التلوث ينتهك حق سكان قطاع غزة في الحياة والأمان الشخصي، وحقه في ضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته خاصّة على صعيد العناية الطبية وأمن المرض والتمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه، كما أن الحصار ومحدودية كميات التيار الكهربائي التي تزود قطاع غزة يؤديان إلى تفاقم المشكلة ولا يسمحان بتحسين جوانب الصحة البيئية والوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والأخرى وعلاجها ومكافحتها.

وطالب باحترام حقوق الإنسان وحمايتها، والعمل على وضع حقوقه وحياته ومصالحه فوق أي اعتبار، والعمل على حلّ أزمة الكهرباء في قطاع غزة، لأنها أصبحت مصدرا لمشاكل مختلفة، ومنها عدم قدرة المضخات على معالجة مياه الصرف الصحي، وضخّها إلى البحر، ومنع تقليصها لما له من آثار كارثية.

ودعا إلى الضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي من أجل رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وإدخال المعدات وقطع الغيار، بشكل متواصل، خاصة لقطاع المياه والصرف الصحي، وإلى العمل على حل مشكلة ضخ مياه الصرف الصحي للبحر بطرق علمية، وتطوير محطات معالجتها وإنشاء محطات جديدة لترشيحها ومعالجتها بما يتناسب مع الكثافة السكانية والكميات اليومية المتوقعة من تلك المياه، وإلى تطوير برنامج المراقبة والجودة للشاطئ ومياه البحر، بحيث يتم التوسع في نوعية التحاليل سواء البيولوجية والكيمائية والفيزيائية.

وطالب التقرير بتوعية المواطنين بضرورة ملاحظة تغيّر لون مياه البحر للتأكد من مدى تلوّثه، حيث تتلون مياه البحر باللون الرمادي المائل للاخضرار في حالة وجود ملوثات فيه، كما أنّ هناك خط وهمي يفصل بين المياه النقية والملوّثة يرى بالعين المجردة، والعمل على وضع كواسر أمواج صخرية على مسافة لا تزيد عن 100 متر، في مياه البحر أمام مساحات تخصص لسباحة المصطافين في مناطق آمنة، بحيث تأخذ شكل نصف دائري، يمنع وصول التلوث لأماكن السباحة، ويحصر شاطئ السباحة، ويمنع الأمواج والغرق.


وقفة احتجاجية برام الله ضد قطع رواتب أسرى محررين

نظم ذوو أسرى فلسطينيين ومحرّرين من سجون الاحتلال الإسرائيلي، الأحد 18-6-2017 ، وقفة احتجاجية سلمية في مدينة رام الله، تنديداً بقرار السلطة الفلسطينية قطع رواتبهم.

وأوضح المحرّر عبد الله أبو شلبك الذي شارك في الوقفة التي عقدت أمام مقر "هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين" برام الله، إن هذه الفعالية الاحتجاجية جاءت لـ "التعبير عن استنكارهم لقرار يتنكر لنضالات الأسرى الذين أمضوا زهرات شبابهم في سجون الاحتلال".

وأضاف أبو شلبك ، أن قرار قطع رواتب الأسرى "كان مفاجئًا ودون سابق إنذار، وشكّل أزمة لعائلات أسرى كانت تعتمد عليها في تأمين احتياجاتها اليومية".

وشدد على أن "الرواتب تعتبر حقاً إنسانياً وأخلاقياً للمحررين ولعائلات الأسرى، وتعبير عن الوفاء لمعاناة استمرت سنوات طويلة في سبيل القضية الوطنية الفلسطينية".

وذكر أن الجهات المعنية لم تسلمهم قرارات رسمية بخصوص قطع الرواتب، ولم تقدم تفسيرًا واضحًا للقرار الذي طال أكثر من 250 أسيرًا، سوى أنه جاء من جهات عليا.

وبيّن أن الوقفة التي بدأت أمام مقر هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ستنتقل إلى أمام مقر حكومة رامي الحمد لله، لإيصال رسالة مباشرة بضرورة التراجع عن القرار بحقهم.

ودعا أبو شلبك (50 عامًا)، الذي أمضى 21 عامًا في سجون الاحتلال وأفرج عنه في صفقة تبادل الأسرى عام 2011، كافة من قطعت رواتبهم وعائلاتهم للمشاركة في هذه الوقفات، لافتًا إلى أن هناك جملة من الوقفات الاحتجاجية التي سيعلن عنها لاحقًا رفضًا للقرار.

وأقدمت السلطة الفلسطينية مؤخرًا على قطع رواتب 277 محررًا؛ جلهم من الأسرى الذين أفرج عنهم في صفقة التبادل الأخيرة "وفاء الأحرار"، تشرين ثاني/ نوفمبر عام 2011.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (رسمية)، إقدام وزارة المالية في حكومة الحمد لله على قطع رواتب عشرات المحررين من معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح الناطق باسم الهيئة، حسن عبد ربه، أن توقيف أو قطع رواتب قرابة 270 أسيرًا فلسطينيًا محررًا، هو إجراء مرتبط بوزارة المالية والحكومة، "ولا علاقة لهيئة الأسرى بالموضوع"، وفق قوله.

يذكر أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والعديد من وزراء حكومته صرحوا أكثر من مرة بأنه يتوجب وقف رواتب ما وصفهم بـ "المخربين" (الأسرى والشهداء)، داعين السلطة الفلسطينية للتوقف عن دفع هذه الرواتب.

وكان برلمان الاحتلال الإسرائيلي "الكنيست"، قد صادق الأسبوع الماضي، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون اقتطاع الأموال المخصصة لعائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين من المستحقات الضريبية للسلطة.

وينّص على أن تقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي باقتطاع مبلغ مليار شيكل (285 مليون دولار أمريكي) من عائدات الضرائب التي تقوم بجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية، وذلك بهدف منع الأخيرة من تحويلها لعائلات الشهداء والأسرى والجرحى.


​"عملية القدس ".. رسالة مكتوبة بالدم تؤكد استمرار "الانتفاضة"

مثلت العملية التي نفذها ثلاثة فلسطينيين بالقدس المحتلة، كما يرى محلل وباحث فلسطينيان، ضربة قاصمة للمنظومة الأمنية الإسرائيلية وهي رسالة مكتوبة بالدم، بأن الإعدامات المتواصلة من جيش الاحتلال لن تثني الشباب الفلسطينيين عن مواصلة المسيرة الكفاحية والجهادية، مؤكدين أن العملية دليل على فشل محاولات وأد الانتفاضة.

وقتلت مجندة إسرائيلية وأصيب آخرون بعمليتي طعن وإطلاق نار بموقعين مختلفين بالقدس مساء أول أمس، فيما جرى استهداف المهاجمين الثلاثة فاستشهدوا جميعا.

وتوقع المختصان زيادة العمليات المقاومة سواء الفردية أو الجماعية خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يدلل أن هناك توجها لدى الشباب الفلسطيني لمواصلة عمليات المقاومة، سواء بالطعن أو إطلاق الرصاص، مبينين أن ذلك دلالة على أن انسداد الأفق السياسي في الساحة الفلسطينية يولد الانفجار.

الكاتب والمحلل السياسي كمال علاونة عد العملية ضربة لمنظومة الأمن الإسرائيلية في القدس المحتلة التي يعتبرها المربع الأمني له، وضربة أخرى لاقتصاد الاحتلال بعد أن أصدر الاحتلال ربع مليون تصريح لمواطنين فلسطينيين يسمح لهم بدخول مدن الداخل المحتل عام 1948م.

وقال علاونة لصحيفة "فلسطين": "إن التقديرات الإسرائيلية توقعت أن ينفق الفلسطينيون نحو 100 مليون شيكل خلال الفترة المتبقية من شهر رمضان، خلال التحضير لاستقبال عيد الفطر المبارك"، مشيرا إلى أن الأسواق الإسرائيلية استعدت لاستقبال عشرات الآلاف من الفلسطينيين.

وأعلنت شرطة الاحتلال عن مصادقة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على توصية وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، ومسؤول الشرطة روني الشيخ، بإلغاء تصاريح دخول العوائل الفلسطينية إلى أراضي الـ48 فورًا، والإبقاء على تصاريح الصلاة في المسجد الأقصى يوم الجمعة، تحت إجراءات وحراسة مشددة.

وتحمل العملية عدة رسائل، وفق المحلل السياسي، الأولى لحكومة الاحتلال بأن حرمان الفلسطينيين من دخول القدس والمسجد الأقصى لن يثنيهم عن تنفيذ عمليات بالقدس، ورسالة للعالمين العربي والإسلامي والمجتمع العالمي الذي يصمت على حصار الشعب الفلسطيني بالضفة والقدس وغزة.

وتدلل العملية كذلك - بحسب علاونة- على أن الشباب الفلسطيني يستطيعون التضحية بالنفس من أجل القدس وفلسطين، مبينا، أن ما يجري ردة فعل على عنجهية وقمع الاحتلال، المتمثلة في مداهمة البيوت والاقتحامات المستمرة لمدن الضفة المحتلة وأهمها: بيت لحم ونابلس والخليل والأحياء العربية بالقدس المحتلة، متوقعا أن تشهد المرحلة المقبلة عمليات فردية وجماعية مقاومة للاحتلال .

مدير مركز إعلام القدس محمد صادق يؤكد أن عملية القدس دليل على استمرار الانتفاضة، معتبرا العملية ردا طبيعيا على انتهاكات الاحتلال في المدينة المقدسة.

وقال صادق لصحيفة "فلسطين": "إن الاحتلال يشن حربا بلا هوادة على مدينة القدس، لمحاولة إيقاف الفلسطينيين عن واجبهم تجاه المدينة المقدسة",

وتابع "بأنه كلما تصاعدت انتهاكات الاحتلال يكون هناك رد فلسطيني وإن كان لا يوازي تلك الانتهاكات ولكنه يبين أن هناك شبانا يرفضون التطبيع والتعايش مع الاحتلال"، مؤكدا أن محاولات وأد الانتفاضة الحالية لا تنجح إلا في حالة انسحاب الاحتلال من كامل المدينة المقدسة.

وأشار إلى انتهاكات الاحتلال الأخيرة في المدينة المقدسة، بمنع الفلسطينيين من دخول البلدة القديمة، وإغلاق المسجد الأقصى أمام المقدسيين بحجة أن هناك من يعتزم افتعال مواجهات منهم، لافتا إلى أن الاحتلال يواصل تنفيذ مخططاته بالسيطرة على كامل المدينة.

لكن في المقابل، تأتي العمليات المقاومة، وفق صادق، بالإضافة إلى المواجهات شبه اليومية من الشباب الفلسطينيين مع قوات الاحتلال بالمدينة لوقف تلك المخططات وإفشالها، مبينا أن الاحتلال كان يعتزم فصل حي سلوان والعيسوية خارج القدس المحتلة.

كذلك يسعى الاحتلال، تبعا لكلام مدير مركز إعلام القدس، بأن يكون هناك 10 ملايين سائح سنويا في المدينة المقدسة، بعد أن شكل لجنة خاصة لإحداث تقارب مع الدول العربية لإصدار فتاو تلغي تحريم الصلاة بالمسجد الأقصى وهو تحت الاحتلال، معتبرا أن العمليات المقاومة تضرب هذه المساعي فضلا عن ارهاقه ماليا واقتصاديا.

وتابع: "كلما زاد الاحتلال من قبضته كان هناك ردة فعل من المقدسيين والفلسطينيين والمواجهات المباشرة مع الاحتلال".

ورأى صادق أن الاحتلال سيعيد حساباته، بعد أن اعتقد أن المدينة تحت سيطرته، معتبرا أن العملية دللت على وعي الشباب الفلسطينيين لما يحدث، وأن مطلبهم هو تحرير القدس، معتبرا أن أصغر طفل مقدسي يواجه الاحتلال هو من يقرر ما يجب فعله تجاه الاحتلال، وكذلك كل عربي ومسلم مؤمن بالإسراء والمعراج .