سياسي

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢٧‏/٣‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


٦:٢٧ م
٢٣‏/٣‏/٢٠١٧

الكشف عن اسم منفذ هجون لندن

الكشف عن اسم منفذ هجون لندن

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الخميس 23-3-2017 أن منفذ هجوم ويستمينستر بلندن أمس الأربعاء يدعى خالد مسعود.


وبحسب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في كلمتها اليوم لمجلس العموم، فإن المهاجم ولد في المملكة المتحدة، وقد حققت معه الأجهزة الأمنية في وقت سابق للاشتباه بصلاته بالتطرف، وأنه كان هامشيا.

هذا وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هجوم لندن أمس، الذي استهدف مقر البرلمان البريطاني.

وقال موقع "أعماق" المرتبط بتنظيم الدولة، في بيان له: إن "مدبر هجوم الأمس أمام البرلمان البريطاني كان جنديا في الدولة الإسلامية، وإن العملية نفذت ردا على مطالب باستهداف دول التحالف"، وفق البيان.

واعتقلت الشرطة ثمانية أشخاص، بعد دهمها ستة أماكن في لندن وبرمنغهام.

هذا وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، إن الهجوم الإرهابي الذي استهدف العاصمة لندن، "لم يكن الأول من نوعه، ولن يكون الأخير أيضا".

ووصف جونسون الهجوم في تغريدة له على موقع "تويتر" بـ"المُحزن"، واستدرك قائلا: "لكن قيمنا ستنتصر"، كما قال.

وأمس الأربعاء، قام رجل يقود سيارة دفع رباعي، على جسر ويستمنستر، بدهس عدد من المارة، ثم طعن شرطيا قرب البرلمان فقتله، قبل أن تتمكن الشرطة من إطلاق النار عليه لترديه قتيلاً.

وأسفر الهجوم عن سقوط 4 قتلى، بينهم المهاجم، وضابط الشرطة واثنين من المارة، إضافة إلى 40 جريحا، وفق أرقام رسمية.

يُذكر أن الهجوم وقع بينما كان مجلس العموم يعقد جلسة مساءلة أسبوعية لرئيسة الوزراء


تنظيم الدولة يتبنى الهجوم أمام البرلمان البريطاني

تبنى تنظيم الدولة الإسلامية، الخميس 23-3-2017، الهجوم الذي وقع أمس الأربعاء أمام البرلمان البريطاني وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اربعين آخرين بجروح، وفق ما أفادت وكالة "أعماق" المرتبطة بالتنظيم .

وهذه المرة الأولى التي يتبنى فيها تنظيم الدولة الإسلامية هجوما في المملكة المتحدة.

ونقلت وكالة أعماق عن "مصدر أمني" أن "منفذ هجوم الأمس أمام البرلمان البريطاني في لندن هو جندي للدولة الإسلامية ونفذ العملية استجابة لنداءات استهداف رعايا دول التحالف" الدولي بقيادة واشنطن ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.

ووقع الهجوم بعد ظهر الأربعاء أمام مقر برلمان ويستمنتسر في قلب لندن.

ودهس المهاجم بسيارته في البداية عددا من المشاة على جسر ويستمنستر المؤدي إلى مقر البرلمان وإلى برج ساعة بيغ بين، من ثم ترجل من سيارته وطعن شرطيا بسكين أمام مقر البرلمان المجاور للجسر.

وسارعت قوات الشرطة في المكان الى اطلاق النار على المهاجم.

وبالإضافة إلى المعتدي، أسفر الهجوم عن مقتل ثلاثة اشخاص بينهم الشرطي، وفق الشرطة البريطانية.

وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الخميس أن منفذ الهجوم مولود في بريطانيا وكان موضع تحقيق لجهاز الاستخبارات البريطانية "قبل سنوات".

كما أعلن قائد وحدة مكافحة الارهاب في الشرطة البريطانية مارك راولي صباح الخميس "توقيف سبعة أشخاص في ستة مواقع مختلفة في لندن وبرمنغهام (وسط) وغيرهما في البلاد".

ويعد هذا الهجوم الأعنف في بريطانيا منذ هجمات السابع من تموز/يوليو 2005 والتي أسفرت عن مقتل 56 شخصا في وسائل النقل المشترك في لندن وتبناها تنظيم القاعدة.

وكانت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية أعلنت في السادس من اذار/مارس "إحباط 13 مخططا لهجمات في المملكة المتحدة منذ حزيران/يونيو 2013".


​النائب المبعد عطون:المشهد العام في القدس أقرب لـ"النكبة"

أكد النائب في المجلس التشريعي، المُبعد عن مدينة القدس المحتلة، أحمد عطون، أن سياسات الاحتلال الممنهجة تجاه المدينة المقدسة ومعالمها الدينية، تجعلها تعيش على أعتاب الفصل الأخير من سيطرة الاحتلال الكاملة عليها.

وبين عطون في حوار مع صحيفة "فلسطين"، أن المشهد العام في القدس المحتلة بكافة تفاصيله أقرب ما يلامس واقع النكبة التي تعرض لها شعبنا الفلسطيني عام 1948.

وقال: "إن حربًا حقيقيةً مفتوحةً تشن بشكل مخطط وممنهج تجاه مدينة القدس وسكانها، وإن تنوعًا في هذه الحرب المنفذة تجاه العقيدة الإسلامية، والتاريخ، والمقدسات، والبيوت، والتعليم وعلى الذاكرة الحية في عقول الفلسطينيين".

وأضاف: "الاحتلال يعرف ما يريد، وإلى أين سيصل في مدينة القدس بكل جوانبها، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، وقد وضع الميزانيات والخطط باتفاق بين المؤسسات السياسية والأمنية والدينية المختلفة لخدمة هذه الاستراتيجية".

استراتيجية مخططة

وتابع عطون: "إن من هم بداخل مدينة القدس لم ينج بشرًا كانوا أو حجرًا، أحياءً أو أمواتًا، وذلك كله يتم عبر استراتيجية مخطط لها تمامًا، وتنفذ بشكل دقيق عبر أذرع الاحتلال كل من جانبه وتخصصه".

ونوه إلى إرساء أوّل رئيس وزراء للاحتلال دافيد بن غوريون، في الأيام الأولى من احتلال فلسطين عام 1948 قاعدة لا تزال سلطات الاحتلال تعمل بها حتى اللحظة، وهي أن "لا قيمة لـ(إسرائيل) دون القدس، ولا قيمة للقدس دون الهيكل"، وفق زعمهم.

وأشار إلى عدم تعامل الاحتلال وفقا لردود الأفعال الفلسطينية أو العربية، وأن كل مشروع أو نشاط داخل القدس، أو فيما يخص المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الأخرى في المدينة "مدروس تماما".

وبين أن اقامة المهرجانات الراقصة أو تنظيم المسابقات الرياضية، أو السياحية وغيرها على بوابات المسجد الأقصى وتخومه تأتي ضمن مخططات طمس معالم القدس ووجهها العربي الإسلامي الأصيل، وتزوير التاريخ عبر هذه الممارسات بزعم أن هذه المدينة يهودية خالصة.

ولم تكتفِ سلطات الاحتلال -والحديث لـ"عطون"- بتغيير وجه المدينة وتزويرها عبر إقامة المهرجانات والفعاليات على بوابات الأقصى وفي ساحاته الخارجية، إذ إن الساحات الداخلية للمسجد حولت لمزار ينتهك يوميًا من قبل المستوطنين المتطرفين، أو من يدعون أنهم سُياح يجوبون المكان بملابس لا تتناسب مع طبيعة هذا المعلم الديني المقدس.

وشدد عطون على أن المواطنين المقدسيين هم فقط رموز التصدي لمشاريع الاحتلال ومخططاته، مدافعين عن المسجد الأقصى ومقدساتهم، في وقت يشهد قصورًا فلسطينيًا وعربيًا وإسلاميًا "رهيبًا".

وأكد عدم وجود أي جهات رسمية راعية ومساندة لتعزيز صمود المقدسيين في ظل التغول الاحتلالي الخطير، رغم أن هذا الصمود لا يكون استمراره إلا عبر الدعم المالي والمعنوي للمواطنين وإنشاء المشاريع المختلفة لهم التي تعزز من صمودهم.

وبين عطون أن من يهدم منزله من مواطني مدينة القدس تحت أي ذريعة احتلالية كانت، لا يجد من يدعمه لبناء منزل جديد، لتعزيز صموده في المدينة، وتثبيت وجوده فيها، باستثناء ما يقدم لبعض الحالات الاجتماعية الخاصة بأقل القليل عبر محافظة القدس.

وعلى صعيد الدعم العربي للقدس؛ قال عطون: إن "المقدسيين يسمعون كما غيرهم عن رصد الأموال والميزانيات المالية لدعم المدينة، غير أنهم لا يرون منها شيئًا"، مشددًا على استغلال الاحتلال لهذا الواقع ووجود القدس وحيدة بين أنيابه، ليمرر سياسته وينفذها دون تعكير صفو، ويفرض من جهة أخرى أكبر قدر ممكن من تغيير الواقع لصالحه.

استهداف النواب

من جانب ثانٍ، أكد النائب المبعد، أن حملة استهداف نواب المجلس التشريعي في الضفة الغربية، لم تتوقف منذ فوز كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية بالأغلبية عام 2006.

وقال: إن "جميع نواب كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية، تم اعتقالهم فعليًا في سجون الاحتلال، وذلك بعد اعتقال النائب سميرة الحلايقة من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وقد حوكم معظمهم إداريًا لفترات متفاوتة".

وأضاف أن النواب يتم اعتقالهم تحت ذرائع وحجج مختلفة، كالتحريض والمشاركة في فعاليات جماهيرية أو شعبية كمسيرات تشييع الشهداء، والحديث عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، وهو ما أزعج الاحتلال وعده رفعا للصوت ضده.

وشدد على أن الواجب الوطني هو ما يملي على النواب مشاركة الجماهير والمواطن الفلسطيني في أفراحه وأتراحه، وفضح ممارسات الاحتلال وجرائمه، لاسيما وأن النواب انتخبوا لتمثيل شعبهم والدفاع عن حقوقهم.

وتابع عطون: "الوضع الطبيعي أن يمارس النواب دورهم في العمل النيابي، ولكن بسبب تعطيل المجلس حتى الان بقرار سياسي من السلطة، يشارك النواب أبناء شعبهم في العديد من الفعاليات، وهو ما جعلهم في دائرة الاستهداف والاعتقال".

وأردف "رغم الصوت البسيط الذي يرفعه النواب، والإمكانيات المحدودة في أيديهم، لا يريد الاحتلال لهم أن يعملوا ولا أن يؤدوا هذا الصوت حتى ولو بالكلمة"، مضيفا بالقول "إن صوت نواب التغيير والإصلاح هو الصوت الوحيد تقريبا في الضفة".

وأكد عطون أن الاحتلال يريد أن يغيب النواب عن المشهد، بسياسة الاعتقال، ويترك الساحة خالية من دون أي قيادة تمثل شعبها وتحمل همومه، مبديًا أسفه بأن يكون صوت النواب في الضفة مزعجًا للسلطة كما الاحتلال.

وشدد على أن توفر الإرادة السياسية لدى السلطة الفلسطينية والقيادة العربية يغلق بشكل مؤكد باب اعتقال النواب وزجهم في السجون من قبل الاحتلال، مشيرًا إلى أن هذه الأطراف لديها بطاقات ضغط كثيرة لكنها لا تستخدمها في هذا القضية.

ابتلاع الأراضي

وفي ملف منفصل، قال النائب عطون: إن الحالة الفلسطينية المنقسمة، وعدم تحقيق المصالحة الوطنية، أوجد فرصة سانحة للاحتلال الإسرائيلي للعب في ساحة خالية من تنغيص خاصة فيما يتعلق بملف الاستيطان وابتلاع أراضي الفلسطينيين في بطنه.

وأوضح أن الاستيطان في الضفة الغربية بات يقطع المدن إلى أوصال منفصلة لا روابط متصلة بينها، فيما بات الفلسطينيون يتواجدون في مناطق محشورة، وأن الاحتلال ورغم ذلك لديه طمع وجشع لالتهام المزيد من أراضي الفلسطينيين.

ودعا عطون إلى ضرورة العمل على ترتيب البيت الفلسطيني، وإنهاء حالة الانقسام السياسي، على اعتبار أن الاحتلال الإسرائيلي هو المستفيد منها في تمرير وتنفيذ مشاريعه، مع التفرغ لمواجهة الاحتلال بالطرق جميعها.


ا​لسلطة تتهم واشنطن باستخدام "التخويف" داخل الأمم المتحدة

اتهم رياض منصور، مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، واشنطن (دون تسميتها) باستخدام "أساليب التخويف والتسلط"، داخل المنظمة الدولية.

وقال إن " مسؤوليتنا الجماعية تتطلب بذل قصارى الجهد للدفاع عما تمثله الأمم المتحدة".

جاءت تصريحات السفير الفلسطيني عقب اللقاء الذي عقده أمين عام الأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" مع عدد من سفراء الدول العربية لدي المنظمة الدولية، في وقت متأخر مساء الأربعاء 22-3-2017 بتوقيت نيويورك.

وقال منصور للصحفيين عقب انتهاء الاجتماع " نحن نولي اهتماماً كبيراً للأمم المتحدة وأمينها العام ولا نقبل الأساليب التي لا تعرفها ثقافة الأمم المتحدة. أنتم تعرفون الذين أقصدهم، أولئك الذين يشيعون تكتيكات التخويف والتسلط".

وأوضح أن اجتماع مندوبي بعض الدول العربية مع الأمين العام جاء على خلفية قبول استقالة مسؤولة "الإسكوا"، ريما خلف، وطلبه حذف تقريرها الذي اتهم دولة الاحتلال الإسرائيلي بالعنصرية ضد الفلسطينيين، من الموقع الإلكتروني للجنة الأممية.

وأردف قائلاً " لقد وجهنا خلال اجتماعنا بالأمين العام رسالة له وكانت هناك مناقشات صريحة ودافئة.. الموضوع مؤلم لنا جميعاً".

ويوم الجمعة الماضي وافق غوتيريش، على استقالة مسؤولة "الإسكوا" ريما خلف، وطلب حذف تقريرها الذي اتهم دولة الاحتلال الإسرائيلي بالعنصرية ضد الفلسطينيين، من الموقع الإلكتروني للجنة الأممية.

ونفى المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، أن يكون "غوتيريش قد تعرض لأية ضغوط من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملته على اتخاذ هذين القرارين".

وقال للصحفيين في نيويورك "الأمر لا يتعلق بضغوط (من الإدارة الأمريكية). لقد صدر التقرير بدون أية استشارة أو استفسار أو تنسيق مع الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك".

وأكد رياض منصور في تصريحاته للصحفيين أن "التقرير أصبح في أيادي مئات الآلاف من الناس " بسبب الدعاية التي نسجت حول حذفه والعديد باتوا يطلبون نسخاً من التقرير ونحن نقدمها لهم".

وفي السياق ذاته يعقد مجلس الأمن الدولي، غداً اجتماعه الشهري بشأن القضية الفلسطينية، ومن المقرر أن يقدم منسق الأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف "تقريراً شفهياً" وليس مكتوباً كما جرت العادة.

التقرير حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في 23 ديسمبر الماضي والذي نص علي مطالبة دولة الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري للاستيطان في الضفة الغربية وعدم شرعية إنشاء مستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967م.

وهو أول قرار متعلق بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي يتم تمريره في مجلس الأمن منذ عام 2008، بعد امتناع إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما عن التصويت واستخدام حق النقض.