سياسي

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ١٣‏/١٢‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


​تدهور الوضع الصحي لأربعة أسرى فلسطينيين مُسنين

ذكرت مصادر حقوقية فلسطينية، أن الحالة الصحية لأربعة أسرى فلسطينيين ، قد تدهورت داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وسط إهمال طبي متعمد بحقهم.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حقوقية رسمية)، بأن الأسرى هم؛ فلاح ندى (63 عامًا) وفايز وردة (62 عامًا)؛ وهما من مدينة البيرة، عبد الخالق النتشة (64 عامًا) ومحمد اقطيل (55 عامًا) من مدينة الخليل، ومعتقلون في سجن "النقب الصحراوي".

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم الإثنين، أن الأسير فايز وردة يعاني من انغلاق في شرايين القلب بنسبة 60 في المائة، والأسير النتشة يعاني ارتفاع حاد في ضغط الدم.

وأشارت إلى أن الأسير ندى يعاني من عدة مشاكل صحية؛ أبرزها ديسك بالظهر والرقبة، والأسير اقطيل يعاني من ارتفاع نسبة السكر في الدم ومن ديسكات في الظهر والرقبة والكتف اليسرى.

ونوهت الهيئة الحقوقية إلى أن إدارة سجن النقب "الإسرائيلية" تكتفي بـ "المسكنات" كعلاج للأسرى المرضى، بينما تُعاملهم بـ "قسوة" خلال نقلهم للعيادات والمشافي عبر "البوسطة".

ولفتت النظر إلى أن عدد الأسرى المرضى القابعين حاليًا في عيادة سجن الرملة، وصل إلى 17، في ظل علماً أوضاع صحية "سيئة" وتقاعس مستمر بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وفي سياق آخر، قالت جمعية "نادي الأسير الفلسطيني"، إن محكمة صلح الاحتلال قرّرت، اليوم الإثنين، الإفراج عن الأسيرين المقدسيين علي مشاهرة وشادي مطور بشروط.

وبيّنت في بيان لها اليوم، أن محكمة الاحتلال اشترطت على الأسير مشاهرة منع إجراء مقابلات صحفية أو الاشتراك بمسيرات.

ولفتت النظر إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد رفضت الإفراج عن مشاهرة عقب 15 عامًا على اعتقاله في يوم انتهاء محكوميته بتاريخ 7 كانون أول/ ديسمبر الجاري.

وتابع نادي الأسير، أن المحكمة فرضت على المعتقل مطور؛ وهو أمين سرّ حركة فتح في القدس، الإبعاد عن المسجد الأقصى لمدّة 45 يومًا، وعن البلدة القديمة 15 يومًا، علمًا أنّ سلطات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 6 كانون أول/ ديسمبر الجاري بادّعاء التخطيط لانتفاضة.

وقررت محكمة صلح الاحتلال، اليوم الاثنين، الإفراج عن 10 معتقلين مقدسيين بشرط دفع كفالة مالية بقيمة 500 شيكل (نحو 143 دولار) على كل منهم، علاوة على الاعتقال المنزلي لخمسة أيام.


إ​صابة 4 فلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال في طولكرم

أصيب أربعة فلسطينيين، بجراح، اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدخل مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب، أن طواقمها قدمت العلاج لأربعة مواطنين، اثنين منهم تعرضا للإصابة بالرصاص المطاطي، والآخرين أصيبا بجروح جراء السقوط في طولكرم.

واندلعت المواجهات مع جيش الاحتلال على مدخل مدينة طولكرم الغربي، استخدم خلالها الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

كما اندلعت مواجهات على مدخل مدينة رام الله (وسط)، وعلى مدخل بلدة سعير قرب الخليل (جنوب).



​الاحتلال يواصل اعتدءاته على مقبرة "باب الرحمة" بالقدس

واصلت "سلطة الطبيعة" التابع لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، "العبث" بمحتويات مقبرة "باب الرحمة" التاريخية الملاصقة للمسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، لليوم الثاني على التوالي عبر قصّ الأشجار.

وأفاد رئيس لجنة رعاية المقابر الإسلامية بالقدس، مصطفى أبو زهرة، بأن عناصر من "سلطة الطبيعة" ترافقها قوات للاحتلال، عاودت صباح اليوم اقتحام مقبرة باب الرحمة، وتستكمل أعمال التخريب وقطع الأشجار.

وقال أبو زهرة ، إن عددًا من موظفي سلطة الآثار والطبيعة التابعة للاحتلال، وتحت حماية من شرطة وجنود الاحتلال، يقومون بأعمال استفزازية بمحاذاة المقبرة.

وأوضح أن الاحتلال يقوم باقتطاع أجزاء من المقبرة في الجهتين الجنوبية و الشرقية لفرض سيطرة معينة عليها، بهدف بناء القطار الهوائي بالقدس القديمة وإيصاله لمناطق أخرى من خلال المقبرة الإسلامية.

وشدد على أن المقبرة "وقف إسلامي، ويدفن فيها المسلمون موتاهم منذ 1400 عام، وهويتها وقبورها وشواهدها واضحة، وليست متنزه أو بستان، كما يدعي الاحتلال".

واعتبر أن انتهاكات الاحتلال بحق مقبرة باب الرحمة والمقدسات تأتي ضمن مفهوم "البطش والقوة" الذي تقوم به دولة الاحتلال دون أي التزام بأبسط القوانين السماوية والدنيوية.

وحدثت أمس الأحد، "مناوشات" محدودة بين طواقم وقوات الاحتلال من جهة، وبين مجموعة من المواطنين المقدسيين الذين تجمهروا في المقبرة، محاولين التصدّي للاعتداء الإسرائيلي".

وتقوم مقبرة "باب الرحمة" على أرض وقفية وتتعرّض لاعتداءات إسرائيلية بشكل متواصل، تصل إلى حد تحطيم القبور وشواهدها.


لهذه الأسباب جعل الاحتلال قرار الحرب بيد "الكابينت"

صادقت اللجنة الوزارية لشئون التشريع في حكومة الاحتلال، أمس، على تفويض المجلس الأمني الوزاري المصغر "الكابينت" صلاحية البدء في أي حرب، وذلك دون الرجوع إلى حكومة الاحتلال، في خطوة اعتبرها مختصون في الشأن الإسرائيلي بأنها تهدف لتضييق رقعة أصحاب قرار "الحرب" حتى لا يتسرب لخارج أروقة حكومة الاحتلال.

ورأى المختصان أن القرار يهدف لمنع تسريب أي فضائح سياسية أو عسكرية عن سير العمليات العسكرية كما حدث خلال الحروب السابقة، وكذلك يصبح قرار الحرب بيد المؤسسات السياسية ويضعف أي مناورة أمام المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في رفض اتخاذه.

وينص مشروع القانون على إمكانية تفويض الحكومة للكابينت بالتفرد بقرار الحرب والسلم بموافقة رئيس الحكومة، إضافة إلى القيام بعمليات عسكرية قد تؤدي في النهاية إلى اندلاع حرب.

ووفقا للقانون السابق فإن على رئيس وزراء الاحتلال الحصول على موافقة الأغلبية الحكومية من أجل شن حرب أو عملية عسكرية.

وربط المختصان اللذان تحدثا لصحيفة "فلسطين" بين القرار والاستخلاصات الإسرائيلية للعدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014م والحروب التي سبقتها، حيث كان النقاش يدور حول من اتخذ القرار وهل تم وفق الأصول، مؤكدين أن حكومة الاحتلال تحاول حصر المسؤولية بهيئة مصغرة لكي تتحمل المسؤولية عن القرار ونتائجه سواء على المستوى الأمني أو تداعياته السياسية والاقتصادية.

وكانت مبادرة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الخاصة بصلاحيات قرار "إعلان الحرب" أثارت ضجة كبيرة ونقاشًا واسعًا في أوساط النخب الإسرائيلية، حيث اعتبر بعضهم ذلك "إجراء خاطئا"، فيما ذهب آخرون لوصفه بـ"محاولة لصرف النظر" عن التحقيقات الجارية معه في قضايا الفساد.

في حين نص مشروع قانون آخر تم المصادقة عليه أيضًا على منح الكابينت مزيداً من الصلاحيات التي لم تمنح له حتى الآن بشكل أوتوماتيكي.

الخبير في الشأن الإسرائيلي أنطون شلحت يبين أن القانون الإسرائيلي كان قبل اتخاذ القرار الأخير لا يسمح باتخاذ قرار الحرب إلا بمصادقة كامل هيئات الحكومة، لكن القرار اليوم ينقل القرار من الحكومة "للكابينت".

وبيّن أن في ذلك دلالة مرتبطة بالحروب الإسرائيلية السابقة على لبنان وغزة، ومرتبط بحادثة جرت قبل عدة سنوات حيما أشاعت وسائل إعلام عبرية عن وجود تأييد حكومي لتوجيه عملية عسكرية ضد إيران وجرى تسريبه، وحدثت ضجة انتهت بإحباط القرار.

ويهدف القرار الجديد كما قال شلحت إلى تضييق رقعة أصحاب قرار "الحرب" حتى لا يتسرب لخارج أروقة الحكومة لضمان عدم ممارسة ضغوط وجهات إسرائيلية رسمية لوقفه، ومن جانب آخر يتعلق القرار بالعلاقة بين المؤسسات السياسية والأمنية حول قرار الحرب، واختلاف أراء المؤسستين حول القرار، أو حدوث تناقض بينهما حول القرار خاصة من المؤسسة الأمنية.

وفي السياق، أكد شلحت أن القرار الإسرائيلي يضع قرار اتخاذ الحرب بيد المؤسسات السياسية ويضعف أي مناورة أمام المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في اتخاذ قرار الحرب.

وتوافق المختص في الشأن الإسرائيلي عماد أبو عواد مع شلحت، مبينا أن الاحتلال واجه مشاكل خلال السنوات الأخيرة، حول نقص الخبرة الأمنية لدى القيادات السياسية ممن يتمتعون بمناصب هامة بحكومة الاحتلال، انعكس على قدرتهم على اتخاذ قرار الحرب.

وقال أبو عواد لصحيفة "فلسطين": "إن هناك شعورا لدى الاحتلال بالفشل خلال الحروب السابقة منذ عام 2006، وفي حروبها مع قطاع غزة عام (2008)، و(2009)، (2014)".

وربط القرار بالاستخلاصات الإسرائيلية خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014 التي أظهرت حجم الاتهامات المتبادلة بين قيادات حكومة الاحتلال حول تسريب المعلومات.