سياسي

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢٧‏/٣‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


​(إسرائيل) تسعى لـ"كنيست" خالٍ من النواب العرب

لم يكن اقتراح تعديل قانون منع وشطب الترشح للانتخابات البرلمانية الإسرائيلية (الكنيست)، وصادق عليه مؤخراً، الوحيد الذي يستهدف تمثيل فلسطينيي الداخل المحتل في الكنيست، فقد سبقه عدة قوانين من بينها قانون رفع نسبة الحسم، وقانون الإقصاء، فيما هناك قوانين أخرى في طور التشريع من بينها قانون الولاء الذي يلزم الفائز في الانتخابات بالقسم بالولاء لما تسمى "الدولة اليهودية" وقانون العلم الذي يلزم عضو الكنيست برفع العلم الإسرائيلي في كل اجتماع أو نشاط يشارك فيه.

قانون منع وشطب الترشح ينص على منع أو شطب ترشيح أي شخص يطعن بديمقراطية دولة الاحتلال ويهوديتها، وطرحه النائب عن حزب (إسرائيل بيتينا) عودد فورار والمعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة.

وقال النائب العربي أسامة السعدي لصحيفة "فلسطين": "إن هذا القانون الذي ينص على شطب ترشيح مرشح بسبب تصريحاته، عنصري وموجه في الأساس ضد الجماهير العربية في الداخل والمرشحين العرب الذين ينوون خوض الانتخابات".

وأوضح أن القانون يخول لجنة الانتخابات بشطب قوائم او مرشحين إذا كان في برامجهم تصريحات ضد العنصرية وعدم الاعتراف بيهودية الدولة العبرية أو دعم الكفاح المسلح.

وأضاف السعدي: "إن هناك قانونا يشطب ترشيح مرشحين بناء على أعمالهم لكن القانون الجديد يشطب ترشيح المرشحين بناء على تصريحاتهم"، مشيراً إلى أن هذا القانون خرج من مدرسة العنصريين ممثلة بحزب افيغدور ليبرمان الذي يدعو إلى ترحيل فلسطينيي الداخل وتنظيف الكيان الإسرائيلي والكنيست من العرب.

وشدد على أن هذا القانون عنصري وغير دستوري وغير ديمقراطي، ويأتي في إطار استمرار السيل الجارف لسلسلة القوانين العنصرية وغير الدستورية والتي كان آخرها قانون الإقصاء، والذي تم تفعيله ضد النائب العربي باسل غطاس.

ولفت السعدي النظر إلى سلسلة القوانين العنصرية التي تم المصادقة عليها مؤخرا من بينها قانون شرعنة الاستيطان وقانون إسكان الأذان.

وأكد النائب العربي أن هذه القوانين "تستهدف الهامش الديمقراطي الصغير جدا في هذه دولة الاحتلال التي تدعي انها واحة الديمقراطية ، وهذا عير صحيح فهي ديمقراطية لليهود فقط وعنصرية ضد المواطنين العرب".

تضييق على العرب

من جهته، قال المحلل السياسي من مدينة الناصرة نظير مجلي: "إن القانون هو استمرار لنهج يهدف إلى التضييق على المواطنين العرب، ويؤكد أنهم ليسوا مواطنين كاملي الحقوق في هذه الدولة، او مواطنين من الدرجة الثانية أو الثالثة او غيرها".

وأضاف مجلي في لصحيفة "فلسطين"، أن القوانين العنصرية ليست جديدة، فمنذ احتلال الأراضي الفلسطينية في الداخل في عام النكبة 1948، والدولة العبرية تقوم بسن القوانين العنصرية التي تستهدف الفلسطينيين في الداخل، إلا أنه في الآونة الأخيرة يلاحظ تصعيد في سن هذه القوانين من قبل اليمين الإسرائيلي العنصري.

ورأى أن هذه القوانين تفرض تحديات جديدة على فلسطيني الداخل، رغم أن كل حياتهم هي تحد للدولة العبرية منذ عام 48، ولم يتوقف هذا التحدي وإن كان هناك فترات من الصعود والهبوط.

وأشار مجلي إلى أن وحدة الأحزاب الفلسطينية في الداخل ضمن القائمة العربية المشتركة، جعلها القوة الثالثة في الكنيست وبات يحسب لها ألف حساب من جانب الأحزاب اليهودية لأنها تشكل بيضة القبان داخل الكنيست وأصبحت قوة مؤثرة وفاعلة، وهذا جعلهم يسنون القوانين حتى لا تكون لفلسطينيي الداخل أي قوة مؤثرة في السياسة الإسرائيلية.

وأكد أن فلسطينيي الداخل عازمون على مواجهة القوانين العنصرية التي تستهدفهم، على كل المستويات القضائية والشعبية والإعلامية والدولية.


"القسام" تتوعد الاحتلال بالرد على اغتيال فقهاء

توعدت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الاحتلال الإسرائيلي بالرد على اغتيال القائد القسامي مازن فقهاء أمام منزله في مدينة غزة.

وقالت الكتائب في بيان صحفي نشرته فجر السبت 25-3-2017 ، إن "العدو سيدفع ثمن جريمة اغتيال القائد مازن فقها؛ بما يكافئ حجم الاغتيال، وإن من يلعب بالنار سيُحرق بها".

وأضافت أن المعادلة التي يريد أن يثبتها الاحتلال على أبطال المقاومة في غزة (الاغتيال الهادئ) سنكسرها وسنجعل العدو يندم على اليوم الذي فكر فيه بالبدء بهذه المعادلة.

وأوضحت بأن "الجريمة من تدبير وتنفيذ العدو الصهيوني، و العدو هو من يتحمل تبعات ومسؤولية الجريمة".

ونعت الكتائب فقها، وبينت أنه ارتقى بعد رحلة من الجهاد والاعتقال والعطاء، أرّق خلالها العدو ووجه له صفعات قاتلة في قلب فلسطين المحتلة.

وأشارت إلى أن لفقها دورٌ كبير وباع طويل في التخطيط والإشراف على عدد من العمليات النوعية البطولية كان أبرزها عملية الرد على مجزرة حي التفاح (عملية اغتيال القائد العام الشهيد صلاح شحادة).

ولفتت إلى أنه قدّم لدينه ووطنه من جهده ووقته وعقله وسني عمره حتى لقي ربه ونال الشرف الذي سعى له منذ بداية مشواره.


​5منظمات حقوقية مصرية تطالب بالإفراج الصحي عن "عاكف"

طالبت 5 منظمات حقوقية بازرة بمصر، الجمعة 24-3-2017 ، السلطات في البلاد، بالإفراج الصحي عن محمد مهدي عاكف، المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين.

جاء ذلك في بيان مشترك، صادر عن المنظمات الخمسة غير الحكومية، و منها مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وقال البيان "منذ يومين وقع مهدي عاكف، في مستشفى قصر العيني الفرنساوي (حكومي) فكسر فخذه الأيسر والحوض، ولم يجد من يرفعه في حينها لأنه محتجز في المستشفى تحت حراسة أمنية مشددة، حتى أن التمريض لا يسمح له بالدخول إليه إلا بإذن أمني".

وتابع "عاكف أصيب بسرطان القنوات المرارية الذي سريعاً ما انتشر إلى الكبد والرئتين متسببا ً في فشل كامل في أحديهما، وبعد مناشدات لكافة الجهات المختصة وتدخل المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) تمت الموافقة قبل أسابيع على نقله إلى مستشفى القصر العيني الفرنساوي على نفقة أسرته".

ونبه البيان أن " تلك الكسور التي نجمت عن وقوع عاكف، جعلت حركته مستحيلة دون مساعدة".

وأشار أن "الحالة الصحية عقب الكسر وفق الرأي الطبي تحتاج تدخلاً جراحياً بحاجة لتخدير وجارى استشارة طبيب معني لبحث إمكانية تحمل قلبه لهذه العملية من عدمه".

وأكدت المنظمات المصرية في البيان ذاته أن "مهدي عاكف يحق له الإفراج الصحي بموجب القانون"، مستنكرة التقاعس في إتمام ذلك في ظل حالته الصحية وعمره الذي قارب التسعين.

ولم يتسن الحصول على تعليق فورى من وزارة الصحة حول حالة المرشد السابق الصحية، ولم تقدم الحكومة المصرية حتى الآن سبباً لاحتجازه رغم المناشدات المستمرة للإفراج عنه.

وبعد القبض عليه عقب الإطاحة بمحمد مرسي - أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في 3 يوليو/ تموز 2013- تم نقل عاكف إلى مستشفى المعادي العسكري بالقاهرة في سبتمبر/ أيلول من العام ذاته مع تدهور صحته، وعاد لسجنه في 25 يونيو/ حزيران 2015.

ومنذ تلك الفترة يتنقل عاكف بين محبسه بالقاهرة ومستشفى قصر العيني الحكومي، التي يوجد بها قسم خاص بالسجناء للمتابعة الطبية.

والمرشد السابق للإخوان، محبوس على ذمة قضية واحدة، وهي معروفة بـ"أحداث مكتب الإرشاد" (وقعت في صيف 2013 عقب اشتباكات بين مناصرين للإخوان ومعارضين لها)، وحصل على حكم بالمؤبد (25 عاماً) ألغته محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد) في يناير/ كانون ثان الماضي، وتعاد محاكمته من جديد.

ومحمد مهدي عاكف، مولود في 12 يوليو/تموز 1928، وهو المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، والسابع في تاريخ الجماعة الأبرز بمصر.

ويعد عاكف صاحب لقب أول مرشد عام سابق للجماعة؛ حيث تم انتخاب بديع بعد انتهاء فترة ولايته، وعدم رغبته في الاستمرار في موقع المرشد العام ليسجل بذلك سابقة تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ الجماعة.


آلالاف الفلسطينيين يشيعون جثمان الشهيد حطاب

شيّع آلالاف الفلسطييين، الجمعة 24-3-2017، جثمان الشهيد الشاب محمود حطاب (20عاماً) الذي استشهد أمس، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

ونقل الجثمان من مجمع فلسطين الطبي الحكومي في رام الله، باتجاه مسقط رأسه في مخيم الجلزون شمالي رام الله، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع عليه قبل مواراته الثرى في مقبرة القرية.

ورفع المشيعون، الأعلام الفلسطينية، ونددوا بممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهتفوا مطالبين بالوحدة الوطنية.

واستشهد "حطاب" أمس، وأصيب ثلاثة أخرون، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال قيادتهم مركبة على مدخل مخيم الجلزون.