سياسي


الاحتلال يشكل لجنة للتضييق على الأسرى

كشفت القناة العبرية السابعة، النقاب عن قرار وزير الأمن العام والشؤون الاستراتيجية في حكومة الاحتلال، جلعاد أردان، بتشكيل لجنة عامة لفحص شروط احتجاز الأسرى الفلسطينيين.

وذكرت القناة العبرية، اليوم، أن دور اللجنة سيكون "التوصية بطرق لزيادة شروط احتجاز المعتقلين الأمنيين وجعلها أسوأ إلى الحد الأدنى الذي يتطلبه القانون".

وأشارت إلى أنه سيتم تقليص خروج الأسرى في سجون الاحتلال إلى "الفورة" (مدة زمنية لا تتجاوز الـ 3 ساعات، تمنحها إدارة سجون الاحتلال يوميًا للأسرى للخروج إلى ساحات مغلقة داخل السجون).

وقالت: إن اللجنة المعينة ستقدم صورة شاملة للظروف التي يحتجز فيها السجناء الأمنيون (الفلسطينيون المتهمون بمقاومة الاحتلال)، بما في ذلك المقارنة مع الظروف التي يتم فيها احتجاز السجناء الجنائيين، ومحاولة تقليصها ومنحهم الحدّ الأدنى من الحقوق.

وسيترأس اللجنة الجنرال المتقاعد شلومو قعطابي، والذي شغل منصب قائد كتيبة في جيش الاحتلال، إلى جانب ضبّاط متقاعدين، وضباط من جهاز المخابرات "الشاباك" وإدارة السجون الإسرائيلية وعدد من المحامين، على أن تُقدّم التوصيات لوزير داخلية الاحتلال خلال 90 يومًا.

وصرّح أردان بأن: "اللجنة ستبحث عن الطرق والوسائل التي يمكن من خلالها إزالة أو إلغاء كافة الحقوق التي يتمتع بها الأسرى، كجزء من سياستي التي انعكست في قرار منع أسرى حماس من مشاهدة مباريات كأس العالم، ومنع زيارات العائلات"

وقال الوزير الإسرائيلي إنّ "من يقوم بهجمات ضد (إسرائيل) إمّا أن يدفع حياته ثمنًا لذلك، أو يقبع في السجون لسنوات طويلة" حسب تعبيره.

يشار إلى أن حكومة الاحتلال كانت قررت في شباط/ فبراير الماضي، منع زيارات عائلات من الضفة الغربية المحتلة، لأقربائهم الأسرى في سجون الاحتلال من سكان قطاع غزة كجزء من قرارات أقرتها العام الماضي، تنص بالتشديد على عناصر وعائلات حركة "حماس"، لخلق روافع ضغط لغايات التفاوض على استعادة الجنود الأسرى لدى المقاومة في قطاع غزة.

وتتضمن منع علاج أبناء العائلات المحسوبين على "حماس" من غزة، ومنع زيارة أسرى "حماس" من غزة، فيما يجري حاليًا دراسة تطبيق قرارات أخرى بينها التشديد المالي على أسرى الحركة وتقييد عمليات شرائهم من "كنتينا" السجن وغيرها.

وترفض حركة حماس البدء بمفاوضات غير مباشرة مع الاحتلال لإبرام صفقة تبادل جديدة للأسرى، إلا شريطة الإفراج عن الأسرى كافّة، الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم في صفقة تبادل "وفاء الأحرار"، مقابل الجندي "جلعاد شاليط".

التفتيش المذل

وفي السياق، أكدت اللجنة الإعلامية لمنظمة السجون للجبهة الشعبية، أنّ إدارة السجون تتعمد سياسة التفتيش المذل للأسرى المفرج عنهم.

وأوضحت اللجنة الإعلامية لمركز حنظلة للأسرى والمحررين، اليوم، أن إدارة السجون تقوم بإجبار الأسرى على خلع جميع ملابسهم والوقوف عراة أمام السجانين.

وأشارت إلى أن إدارة السجون بدأت تستخدم سياسية جديدة بحق الأسرى المفرج عنهم، تتمثل بتخيير الأسير بإخضاعه لفحص "ألتراساوند" الكاشف عن رسائل قد يحملها الأسير في أحشائه أو إن يتم تكبيله وإجباره على شرب مادة مسهلة كي يتم استخراج وفحص فضلاته.

وطالب مركز حنظلة بضرورة تسليط الضوء على السياسات العنصرية التي تمارسها سياسة الاحتلال ومنها الإجراءات الأخيرة التي تنتهجها إدارة السجون بالتفتيش عبر (ألتراساوند) كسياسة جديدة لحصر دور الأسرى في مراسلة الخارج رغم أن اغلب الرسائل تكون رسائل حميمية للأقارب الممنوعين من الزيارة.


"الشاباك" يدعي إحباط 250 عملية بطولية منذ بداية 2018

ادعى جهاز المخابرات الإسرائيلي "الشاباك"، اليوم، إحباط 250 عملية بطولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بداية العام الجاري 2018.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عبر موقعها الإلكتروني، بأن رئيس الشاباك نداف أرغمان، قال: إنه تم إحباط 250 عملية فدائية، بما فيها عمليات تفجير واختطاف إسرائيليين وإطلاق نار.

ومنذ تشرين أول/ أكتوبر عام 2015 انطلقت انتفاضة القدس من خلال سلسلة من عمليات الطعن وإطلاق النار والدهس في الضفة الغربية والقدس وأراضي الـ48، حيث أعدمت قوات الاحتلال عشرات الشهداء بدم بارد.

واستخدمت سلطات الاحتلال سياسة احتجاز جثامين الشهداء في الثلاجات أو دفنهم في مقابر الأرقام، بغية الضغط والتأثير على الشارع الفلسطيني، لعدم تنفيذ الشبان أي عملية فدائية بحسب تصريحات المسؤولين الإسرائيليين آنذاك.


جنوب أفريقيا تعلق عضوية مسؤولة بسبب تصريحات مؤيدة للاحتلال

قرر عمدة مدينة جوهانسبرغ، أمس، تعليق عضوية مسؤولة كبيرة في مجلس المدينة بسبب تصريحات علنية قالت فيها "إن المدينة صديقة لـ(إسرائيل)".

وقالت مفو فالاتسي عضو مجلس مدينة جوهانسبرغ المسؤولة عن الشؤون الصحية خلال فاعلية مؤيدة للاحتلال الإسرائيلي نهاية الأسبوع الفائت "أوّد أن أعلن أنني صديقة لـ(إسرائيل) وأن مدينة جوهانسبرغ صديقة لـ(إسرائيل)".

وقرر عمدة المدينة هيرمان ماشابا، "تعليق نشاط فالاتسي، بانتظار التحقيق في السياق الكامل والمناسب الذي جاءت فيه هذه التصريحات".

وفالاتسي عضو في التحالف الديموقراطي المعارض والذي يحكم مدينة جوهانسبرغ المركز الاقتصادي الكبير في جنوب أفريقيا.


​فتح إذ تفرض عقوباتها على غزة وتطالب البنوك بالتخفيف .. أي تناقض؟

في الوقت الذي تواصل به السلطة وقيادة حركة "فتح" في رام الله فرض سلسلة من العقوبات الجماعية على قطاع غزة التي أضرت بمختلف مناحي الحياة والقطاعات، طالبت كتلة فتح البرلمانية البنوك بتأجيل استيفاء قروض موظفي السلطة والتخفيف عنهم.

وترتبط مطالب كتلة فتح بإقدام السلطة منذ شهر أبريل/ نيسان 2017 على خصم 30% من رواتب موظفيها في غزة وإحالة الآلاف منهم إلى التقاعد الإجباري، قبل أن تصل نسبة الخصم أخيرا على الرواتب الشهرية لنحو 50%، وذلك ضمن مجموعة من العقوبات التي طالت القطاع.

وقالت الكتلة "إن هذا الاجراء المطلوب هو محاولة لتحمل كافة الجهات مسؤوليتها تجاه موظفي السلطة الفلسطينية والتخفيف من معاناتهم إلى حين انتظام صرف رواتبهم وحقوقهم الوظيفية".

ويعتقد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة أن مطالب كتلة فتح بمثابة موقف عابر ينساق مع صوت الشارع المطالب بإنهاء كافة العقوبات المفروضة على غزة، وفي ذات الوقت هو دليل عجز على اتخاذ أي موقف جاد ضاغط على السلطة في رام الله.

ويقول خريشة لصحيفة فلسطين" "سمعنا خلال الأيام الماضية عدة مطالب صدرت من قيادات في السلطة ومنظمة التحرير حول التخفيف عن أهالي غزة وصرف رواتب الموظفين، إلا أن تلك النداءات ما زالت بعيدة عن دائرة التأثير الفعالة لأنها لم تتوجه مباشرة إلى المتسبب الأساسي بالأزمة".

ويوضح خريشة أن كتلة فتح بإمكانها التحرك باتجاه إعادة تفعيل عمل المجلس التشريعي في الضفة الغربية المحتلة، بما يمكنه من اتخاذ مواقف وقرارات تصب في مصلحة الكل الوطني، مبينا أن المطالب والتحركات التي انطلقت في رام الله تحتاج إلى عمل تراكمي مستمر وصولا إلى رفع العقوبات.

واتفق الكاتب السياسي خالد عمايرة على أن مطالب كتلة فتح بالتخفيف عن قطاع غزة ستبقى مرهونة بأفعال على الأرض عاجلة وجادة في ذات الوقت، وما إذا كانت ستلقى إجابة من قبل السلطة عبر صرف مستحقات الموظفين ورفع العقوبات التي طالت كافة مناحي الحياة في القطاع المحاصر.

ويقول عمايرة لصحيفة "فلسطين" "لا يمكن لأحد أن يتصور كيف لحركة فتح أن تطالب نفسها برفع العقوبات وهي التي سكتت على تلك العقوبات وأيدتها، ولكن على وقع الضغط الشعبي المتزايد وجدت نفسها محرجة ولجأت إلى التنفيس الإعلامي، من بوابة الدعاية الجديدة القديمة السلطة شيء وفتح شيء".

ويضيف عمايرة "حتى في ذلك التنفيس المحدود لم تتطرق كتلة فتح البرلمانية للمتسبب الأساسي بأزمات غزة وهي السلطة التي تسيطر عليها فتح ولم تقدم خطوات واضحة للحل، إنما اكتفت بمطالب عابرة بل انكرت مسؤولية السلطة عن العقوبات محملة الاحتلال المسؤولية، رغم أن كل الوقائع تؤكد أن السلطة زادت من قيود الحصار".

وكانت كتلة فتح، قد قالت في بيانها، إن "المجتمع الدولي يتقاعس عن لجم الاحتلال ويستمر في محاولة الضغط على السلطة بكافة الاشكال تحقيقا لغايات سياسية مشبوهة، وان تم تغليفها بدوافع انسانية بدلا من الضغط على الاحتلال وتحميله المسؤولية عن معاناة ومآسي الشعب الفلسطيني في كل مكان".