39

سياسي

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢٥‏/٥‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


عدة إصابات بانفجار عرضي في خانيونس

أصيب عدد من رجال المقاومة في انفجار عرضي وقع بموقع تدريبي للمقاومة الفلسطينية في جنوب غزة.

وأفادت وكالة "الرأي" الحكومية إصابة 5 مقاومين في أحد مواقع المقاومة التدريبية وتنوعت طبيعة الإصابات ما بين المتوسطة والخطيرة وذلك بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأشار إلى أنه لم ترد معلومات تتعلق بطبيعة الانفجار


​بلدية خان يونس تنهي المرحلة الأولى من تطوير شارع رقم 60

إنتهت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تأهيل شارع رقم (60) والواقع في حي الشيخ ناصر وجورت اللوت والموازي لشارع السكة الحديد من الناحية الشرقية وذلك بدعم من جمعية مجموعة الإتصالات الفلسطينية للتنمية المجتمعية بلغت كلفتة الإجمالية(300) ألف دولار.

وبين مهندس الإشراف الميداني بدائرة المشاريع بالبلدية محمد أبو الحصين أن البلدية قامت من خلال "الإتصالات الفلسطينية" بتنفيذ المشروع الذي يعد شارعاً حيوياً ويخدم شرائح واسعة، مضيفاً بأن إدارة البلدية لديها قناعة راسخة بأهمية التخفيف من معاناة السكان في ظل الظروف الحالية ودعم احتياجاتهم وتطوير عملها الخدماتي بما يعود بالنفع والفائدة على الجميع.

وأشار أبو الحصين إلى أن المرحلة الأولى من المشروع شملت وبحسب جدول الكميات والمواصفات المتفق عليه تعبيد (210) متر بعرض (20) متر وهو عبارة عن (7) متر لكل مسلك طريق و(2.5) للأرصفة على الجانبين وجزيرة بالمنتصف بعرض متر تقريباً، بالإضافة إلى تأهيل شارع فرعي يربط بين شارع السكة والشارع المذكور وبطول (80) متر وعرض (6) أمتار ، ويشمل ما سبق أعمال التسوية وفرد طبقة البيس كورس وتركيب أحجار الجبهه وأعمال البنية التحتية شاملة المياه والصرف الصحي.

ونوه أن البلدية تقوم حالياً بتجهيز المرحلة الثانية من المشروع والبلغ طولها (200) متراً وبعرض (15) متر مكونة من (10) متر مسلك للمرور من بلاط الإنترلوك وإنشاء أرصفة (2.5) متر على الجانبين شاملاً أعمال البنية التحتية وأعمدة الإنارة.


​شخصيات: (إسرائيل) تتعامل مع فلسطينيي الداخل بأدوات "الحكم العسكري"

أكدت شخصيات حقوقية واجتماعية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، تتعامل مع فلسطينيي الداخل المحتل عام 1948م، بأدوات "الحكم العسكري"؛ بهدف تهجيرهم من وطنهم.

وعددت الشخصيات خلال حديثها لصحيفة "فلسطين"، أمس، أبرز أدوات الحكم العسكري التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق فلسطينيو الداخل، والتي تمثلت في الاعتقال والملاحقات وهدم المنازل وسن القوانين العنصرية.

وقال مدير مؤسسة الميزان لحقوق الإنسان في الداخل المحتل، المحامي عمر خمايسي: إن الحكم العسكري الإسرائيلي مستمر منذ النكبة الفلسطينية وحتى يومنا الحالي.

وأضاف خمايسي: إن سلطات الاحتلال لم تسمح للمواطنين العرب قديما بالخروج من مدنهم وقراهم عقب النكبة الفلسطينية، إلا بتصاريح من الحاكم العسكري، عوضا عن إعلان القرى المهجرة مناطق عسكرية مغلقة، مما أعاق عودة المهجرين إلى بيوتهم وقراهم آنذاك.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال، ألغت مهام "الحاكم العسكري" عام 1966م، لكن قوانينه استمرت .. واليوم نرى تصعيدا في هذه السياسات من خلال حظر الحركة الإسلامية، وحظر أكثر من 30 جمعية ومؤسسة خيرية وملاحقة نشطاء التجمع الوطني الديمقراطي، واعتقال الأفراد الذين يخدمون شعبهم ووطنهم في مناحي مختلفة ومنع قيادات في الداخل الفلسطيني من السفر للخارج ودخول القدس".

ولفت خمايسي إلى إجراءات سلطات الاحتلال بمنع فتح حسابات بنكية للقيادات في الداخل المحتل، ومُنع بعض القياديين من العمل ضمن الأطر القانونية في الجمعيات والمؤسسات، ما يؤكد أننا "نعيش فترة الحكم العسكري".

قوانين عنصرية

من جهته، قال رئيس جمعية فلسطينيات في الداخل المحتل، المحامي جهاد أبو ريا: إن "ما يجري اليوم في الداخل المحتل هو نظام حكم عسكري جديد يجري تنفيذه من خلال برنامج أبارتهايد مخطط له منذ سنوات، ومغطى ومغلف بواسطة قوانين عنصرية أصبحت مباشرة وواضحة ضد فلسطينيي الداخل".

وأضاف أبو ريا: إن "فلسطينيي الداخل في إطار هذا الحكم العسكري يمنعون من السكن في 1000 بلدة، وهناك أوامر هدم بحق 50 ألف منزل، وصادرت 97 في المائة من أراضي فلسطينيي الداخل، وتمنع شراء الأراضي، وتمنع عودة مهجري ولاجئي الداخل إلى قراهم التي هجروا منها عام 1948، وتصادق على قانون منع الأذان والنكبة وقانون القومية وغيرها".

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال تهدد فلسطينيي الداخل بالتهجير والمجازر كما فعلت عام 1948 في حال قرروا التوجه إلى المحاكم الدولية، مضيفا أن "هذا التهديد بحد ذاته مخالف للقوانين الدولية".

وأكد أبو ريا أن (إسرائيل) تشن حربا حقيقية على فلسطينيي الداخل، وتلاحق وتناهض كل شيء اسمه فلسطيني، مستدركا في الوقت ذاته: "فلسطينيو الداخل باتوا اليوم أوعى بهذه السياسات الإسرائيلية، بدليل وجود ردود فعل شعبية على هذه الممارسات كتنظيم المظاهرات والاحتجاجات".

تطور عسكري

فيما أكد مدير مركز مدى الكرمل للدراسات الاجتماعية د.أمطانس شحادة، أن هناك ارتفاعا كبيرا في وتيرة العنصرية والعداء من قبل سلطات الاحتلال ضد فلسطينيي الداخل.

وأضاف شحادة، "رغم انتهاء الحكم العسكري في الستينيات من القرن الماضي إلا أن أدواته لا زالت موجودة حتى اليوم، ولكن بشكل أكثر تطورا من السابق ويجري تطبيقها بشكل غير مباشر كاستهداف الهوية الفلسطينية لفلسطينيي الداخل، وملاحقة التيارات السياسية التي تناهض وتتحدى المشروع الصهيوني".

وأشار شحادة إلى أن ما يجري حاليا في الداخل الفلسطيني يشبه إلى حد كبير "الحكم العسكري من حيث الأحداث والأهداف، فهناك ملاحقات سياسية ولكن بأدوات أمنية، كإخراج الحركة الاسلامية عن القانون، وملاحقة نشطاء حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ومصادرة الأراضي، وتمنع ظهور تيارات ومنظمات سياسية وطنية".

وأكد شحادة أن أهداف الحكم العسكري لم تختلف عن السابق، بل الذي يميزها حاليا اختلاف أدواته.


​قوات الاحتلال تداهم بلعين فجر اليوم

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، قرية بلعين غرب رام الله، واقتحمت عددا من منازل المواطنين واستولت على حواسيب ومقتنيات ووثائق شخصية.

وأفاد منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين عبدالله أبو رحمة، بأن قوة من جيش الاحتلال حاصرت منازل الأخوة عبدالله وراتب وخالد أبو رحمة، ومنزل بسمان ياسين، وفجرت أبوابها واقتحمتها وأجرت عمليات تفتيش داخلها، تخللها الاعتداء على اصحاب هذه المنازل وتخريب وتحطيم محتوياتها واستولت حواسيب وهواتف محمولة وكروت التخزين وبعض الأوراق والمستندات.

وأشار ابو رحمة الى أن جنود الاحتلال جمعوا العائلات بما في ذلك النساء والأطفال في غرفة واحدة ومنعوهم من التحرك من لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم التي استمرت لعدة ساعات.

وسلمت قوات الاحتلال منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين عبدالله أبو رحمة، بلاغا لمقابلة مسؤول المخابرات الإسرائيلي في المنطقة.