سياسي


هيئة تطالب بمرجعية موحدة لإدارة العملية التربوية في القدس

طالبت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، بتطوير وتفعيل واقع التعليم في القدس المحتلة بشكل يعزز صمود أهالي المدينة والأجيال المتلاحقة؛ للحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية.

وأوضحت الهيئة، في بيان، اليوم، أن قطاع التعليم في المدينة المقدسة يعاني من نقص في عدد المدارس والغرف الصفية علاوة على الغرف الصفية الموجودة والضيقة التي تفتقر للشروط الصحية والسلامة التربوية.

وأشارت إلى العلاقات المتوترة بين المعلمين والطلبة جراء ظاهرة التسرب من المدارس بسبب جذب سوق العمل الإسرائيلي، لافتا إلى أن المدارس والجامعات الإسرائيلية تفتقر لموضوعات النحو والصرف، وجماليات اللغة العربية التي تحبب اللغة إلى المتلقين وخاصة الأطفال منهم.

وذكرت الهيئة أن أبرز معيقات التعليم وتطوره في القدس المحتلة هو افتقار المدينة لمرجعية موحدة لإدارة العملية التربوية، "فسلطات الاحتلال تفرض نفسها من خلال مدارس المعارف والبلدية والتضييقات المختلفة التي تمارسها على المدارس الأخرى، ومن خلال ضمها شرقي القدس إداريا إلى دولة الاحتلال، فيما تعتبر السلطة الفلسطينية شرقي القدس جزءاً إداريا من الضفة الغربية، ولكن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية لا تدير فعليا إلا مدارس الأوقاف، وتتعاون مدارس وكالة الغوث مع توجهات هذه الوزارة".

واستدركت: إن "عدم وجود مصادر تمويلية ثابتة ومستقرة وميزانيات كافية ومستمرة تغطي احتياجات القطاع التعليمي يعتبر من مشاكل التعليم الأساسية في القدس .. وقد تسبب هذا بنقص عدد المدارس وعدم كفايتها لأعداد الطلاب المتزايدة، وعدم صيانة أو توسيع القائم فيها، مما أدى إلى استئجار مبانٍ غير مؤهلة، وحاويات وأبنية متنقلة وملاجئ ومخازن وممرات، واستخدامها أماكن للدراسة تفتقر للحد الأدنى من الظروف الصحية والتصميمية والمرافق التعليمية المناسبة".

وأهابت الهيئة الدينية بالمجتمع الدولي للتعامل مع القدس كأراضٍ محتلة، وتفعيل دور مديرية تربية القدس كمرجعية لقطاع التعليم في المدينة، وطالبت بإنشاء صندوق لدعم التعليم في القدس يهتم بدعم رواتب المعلمين والمدارس بما فيها المدارس الخاصة للاستغناء عن الدعم المقدم من بلدية الاحتلال.


نادي الأسير: قرار بالإفراج عن الأسيرة بريوش بكفالة مالية

قررت محكمة الاستئناف العسكرية للاحتلال في "عوفر" اليوم، الإفراج عن الأسيرة ابتهال بريوش (18 عاما) من بلدة بيت كاحل بمحافظة الخليل بكفالة مالية قدرها (4000) شيقل على أن تحضر جلسة محكمة الاستئناف القادمة.

وأوضح محامي نادي الأسير أكرم سمارة المتابع لقضيتها، أن قرار المحكمة جاء بعد قرار سابق لها بإصدار حكم بالسّجن الفعلي على الأسيرة بريوش لمدة أربعة أشهر تحسبًا، من ضمنها فترة ما تسمى "بالمنهلي"، وبذلك كان من المفترض أن يُفرج عنها، إلا أن نيابة الاحتلال طلبت تقديم استئناف على القرار.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتاة بريوش في 25 من نيسان الماضي من العام الحالي، بعد قيام أحد المستوطنين باستفزازها ورفيقاتها، ومحاولته الاعتداء عليهن أمام جامعة خضوري التقنية فرع العروب.


لجنة شعبية فلسطينية: 2 دولار دخل الفرد اليومي في غزة

قالت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، اليوم الثلاثاء، إن معدل الدخل اليومي للفرد، يصل إلى 2 دولار أمريكي، بسبب الحصار المفروض منذ عام 11 عاما.

وأوضح رئيس اللجنة، جمال الخضري، "أن معدل الدخل اليومي للفرد في قطاع غزة، يقدر بـ 2 دولار، في حال توفر العمل والدخل، وهو المعدل الأسوأ عالميًا".

وتابع في تصريح صحفي أصدره اليوم:" إن نسبة الفقر في القطاع ارتفعت إلى نحو 85%، بسبب تشديد الحصار الإسرائيلي، واستمرار الإغلاق شبه الكامل لمعبر كرم أبو سالم، لليوم 36 على التوالي".

وأغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي معبر "كرم أبو سالم"، المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة، في التاسع من الشهر الماضي، بشكل شبه كلي، باستثناء إدخال الأدوية والمواد الغذائية، للضغط على الفلسطينيين لوقف إطلاق البالونات والطائرات الورقية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948م.

ويطلق نشطاء فلسطينيون طائرات ورقية ، باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948م منذ بداية مسيرات "العودة" التي انطلقت نهاية مارس/آذار الماضي؛ ما أسفر عن إحراق آلاف الدونمات الزراعية لمستوطنات الاحتلال حسب ادعائه.

وأضاف الخضري:" إن مئات العمال ينضمون بشكل يومي لقائمة البطالة نتيجة إغلاق المصانع والمتاجر، لعدم دخول البضائع والمواد الخام، بسبب إغلاق المعبر".

واستدرك:" ونحن على أبواب عيد الأضحى وبدء العام الدراسي الجديد، ما تزال مئات الشاحنات المحملة بالبضائع بقيمة 100 مليون دولار، يحتجزها الاحتلال الإسرائيلي، ما يكبّد أصحابها خسائر كبيرة في حال لم يُسمح بدخولها في الوقت المناسب، باعتبار ذلك موسم لهم".

وحمّل الخضري "الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الحصار وإغلاق المعابر التجارية وما يترتب على ذلك من معاناة إنسانية متفاقمة".

ويعيش أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، أوضاعًا اقتصادية ومعيشية سيئة للغاية، جراء الحصار الذي فرضه عليه الاحتلال الإسرائيلي، منذ أكثر من 12 عامًا.



​الديمقراطية تقاطع رسمياً دورة المجلس المركزي

أعلن المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اتخاذه بالإجماع قراراً بمقاطعة الدورة القادمة (الدورة الـ 29) للمجلس المركزي لمنظمة التحرير التي ستعقد في رام الله غداً .

وعزا المكتب السياسي في بيان له الثلاثاء، امتناعه عن المشاركة ، إلى تسارع وتيرة التدهور في أوضاع النظام السياسي الفلسطيني، بتحوله إلى نظام رئاسي، أكثر تسلطاً ، يُدار بالمراسيم المفصلة على مزاج «المطبخ السياسي»، ومصلحة مَنْ ما يمثل طبقياً واجتماعياً وسياسياً.

وقال إن خطورة هذا التحول في أوضاع منظمة التحرير، هي أن السياسة الرسمية المتبعة حيالها، تقود إلى إنهائها باعتبارها المعقل الأخير الذي بات من الواجب التحصن فيه وتطويره، بعد أن استنفدت سلطة الحكم الإداري الذاتي المحدود أغراضها وتحولت، إلى مجرد سلطة خدمية؛ كما تحول العاملون فيها إلى «موظفين لدى الاحتلال» على حد قول رئيسها محمود عباس أمام مجلس الأمن الدولي في 20-2-2018.

واعتبر المكتب السياسي أنه يجب فتح ورشة إعادة بناء وتطوير وتوسيع طابع منظمة التحرير التمثيلي، إذ إن ما أقدم عليه مركز القرار الرسمي لم يعد يقتصر على تذويب المنظمة في السلطة، كما كان فيما مضى، بل بات يرمي إلى القضاء على ما تبقى من المنظمة؛ ومن هنا خطورة الموضوع الذي ينبغي التصدي له بالحزم اللازم.

وأضاف أن المطبخ السياسي للسلطة واصل تعطيل قرارات الهيئات والمؤسسات الوطنية، بما فيها قرارات المجلسيْن المركزي والوطني بخصوص التصدي لصفقة القرن، على إمكانية الوصول إلى «حل ما» تحت سقف أوسلو، وبموجب ما بات يسمى «رؤية الرئيس»، وعلى إمكانية الوصول إلى «حل وسط» مع صفقة العصر، برعاية بعض الدول العربية.

وبين المكتب السياسي إنه دعا في وقت سابق من هذا الشهر "11-8" إلى حوار وطني شامل بحضور رئيس اللجنة التنفيذية للتوافق على مخرجات الدورة القادمة للمجلس المركزي، تضمن وضع عربة الإنقاذ على السكة الصحيحة، ووضع حد لسياسة الدوران في الدائرة المفرغة، وسياستيْ الأبواب الدوارة، و تعطيل قرارات الإجماع الوطني عبر الإحالات المتكررة إلى لجان للدراسة وغيرها؛ وبشكل خاص القرار، الذي صوت عليه المجلس الوطني في دورته الأخيرة بالإجماع بالرفع الفوري للإجراءات الظالمة بحق قطاع غزة.

ولفت إلى أن هذه الدعوة لم تجد تجاوباً من القيادة الرسمية، ما ترى فيه "الديمقراطية" إصراراً من مركز القرار على إبقاء الوضع على ما هو عليه، والإمعان في سياسة تعطيل قرارات الإجماع الوطني، بل وفتح الأبواب لمزيد من التدهور، خاصة في ظل أوضاع سياسية هي من الأكثر خطورة في تاريخ حركتنا الوطنية المعاصرة.

وأكد المكتب السياسي للجبهة حرصه على العمل على تجاوز الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية وتعزيز الموقع التمثيلي الشامل للمنظمة بموجب قرارات الإجماع الوطني .

وقال: إنه وأمام تعنت القيادة الرسمية الفلسطينية وإصرارها على تعطيل قرارات الإجماع والهيئات والمؤسسات الوطنية، وتهميشها، والتوغل أكثر في إضعافها، وحرصاً منه على صون النظام السياسي الفلسطيني، فإنه قرر عدم المشاركة في الدورة القادمة للمجلس المركزي .

وأكد أن النضال لإصلاح المؤسسة الوطنية من داخلها، وفي الميدان، وإخراج المنظمة والقضية الوطنية من المأزق السياسي الذي حشرهما فيه اتفاق أوسلو، سيبقى بنداً في مقدمة جدول أعمال منظمات "الديمقراطية" إلى أن تُطوى صفحة الرهانات الفاشلة لصالح اعتماد استراتيجية الخروج من أوسلو بـ" المقاومة والانتفاضة في الميدان، و المحافل والمنظمات الدولية وعزل (إسرائيل)، وإسقاط صفقة القرن، والخلاص من الاحتلال والاستعمار الاستيطاني".