سياسي

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢٠‏/٨‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


حريق ضخم بمصفاة وقود إسرائيلية في "أسدود"

قالت الإذاعة العبرية، إن حريقًا كبيرًا اندلع صباح اليوم الإثنين 14-8-2017، في مصفاة وقود "للسولار" بمدينة "أسدود" الساحلية (جنوبي فلسطين المحتلة).

وأفادت الإذاعة، بأن جهودًا تُبذل من قبل الإطفاء "الإسرائيلي" للسيطرة على الحريق، مبينة أن شرطة الاحتلال أغلقت جميع الطرق المؤدية إلى مكان وقوع الحريق.

وأوضحت وزارة حماية البيئة في حكومة الاحتلال، عبر بيان لها "أن اندلاع الحريق سببه الظروف الجوية الحالية"، مشيرة إلى أن الدخان لم يصل إلى المناطق المأهولة بالسكان، وأنه لا خطر من وقوع انفجار.

وفي كانون أول/ ديسمبر 2016، اندلع حريق ضخم في إحدى مصافي تكرير البترول بخليج حيفا (شمالي فلسطين المحتلة)، ووجدت عشرات طواقم الإطفاء صعوبة في إخماد النيران والسيطرة عليها.

في 2 كانون أول/ ديسمبر 2010، قتل أكثر من 44 "إسرائيليًا" في حريق الكرمل، الذي شبّ في غابات الكرمل بحيفا، معظمهم من سجاني وحراس سجن "الدامون" الإسرائيلي حيث يحتجز مئات الأسرى الفلسطينيين.


نتنياهو يخطط لزيارة أمريكا اللاتينية سبتمبر المقبل

يخطط رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للقيام بزيارة إلى أمريكا اللاتينية، في سبتمبر/أيلول المقبل.

وقالت صحيفة "الجروزاليم بوست" الإسرائيلية، في عددها الصادر اليوم الإثنين، إن نتنياهو يخطط لأن تشمل زيارته الأرجنتين والمكسيك.

وأضافت "ستكون هذه أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي في منصبه إلى أمريكا اللاتينية".

ولفتت إلى أنه لم يتم استكمال ترتيبات الزيارة بشكل كامل، إلا أنها في مراحل متقدمة من التحضير.

وقالت الصحيفة "إذا ما سارت الأمور حسب المخطط فإن نتنياهو، سيزور الأرجنيتن والمكسيك، ومن هناك سيتوجه إلى نيويورك في الولايات المتحدة، للمشاركة في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأشارت في هذا الصدد إلى أن نتنياهو، سيخاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 19 سبتمبر المقبل.

وتابعت "هو نفس اليوم الذي سيخاطب فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأمم المتحدة".

ولفتت إلى أن نتنياهو، سيعود إلى الأراضي المحتلة قبل بدء رأس السنة العبرية، في 20 سبتمبر.

ولم يصدر أي إعلان من مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي عن هذه الزيارة.


حقوقيان: قانون الجرائم الإلكترونية يقيّد حرية الرأي والتعبير

يرى حقوقيان أن قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقرته السلطة في الضفة الغربية، وبدأت العمل به بداية شهر أغسطس الجاري، يعد من أخطر القوانين المقيدة لحرية الرأي والتعبير، وانتهاك الخصوصية والحريات العامة.

ويؤكد الحقوقيان لـ"فلسطين" أن هذا القانون ينتهك القانون الأساسي الفلسطيني صراحة في حماية واحترام حق حرية الرأي والتعبير، فيما أنه يتناقض مع الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها سابقًا السلطة الفلسطينية بما يخص الحقوق الأصيلة للأفراد.

وبموجب قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقر في شهر يوليو/ حزيران الماضي، اعتقلت السلطة في رام الله ثمانية صحفيين يعملون ضمن وكالات ومحطات إعلامية مختلفة، تحت تهم أبرزها تسريب معلومات لجهات معادية، والإضرار بالأمن العام.

وجرت المصادقة على القانون بعيدًا عن المجلس التشريعي المختص بإصدار القوانين والتشريعات والمجمد بمرسوم رئاسي أيضًا، وقد احتوى على 61 مادة تم تناولها في 31 صفحة، تتعلق المادة 20 منه بـ" بنشر أخبار من شأنها تعريض سلامة الدولة أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي للخطر".

ومن أبرز ما جاء في القانون أيضًا، تشريع مراقبة كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية، واتاحة مراقبة المستخدمين والتنصت عليهم وتخزين بياناتهم كاملة لمدة 3 سنوات، فارضًا على الشركات المزودة للإنترنت التعاون مع الجهات الأمنية للوصول إلى بيانات المستخدمين.

ويقول شعوان جبارين مدير مؤسسة الحق لحقوق الانسان، إن الصيغة التي وردت بشأن قانون الجرائم الإلكترونية تتناقض كليًا مع ما جاء في القانون الأساسي الفلسطيني بما يتعلق في حماية واحترام الحقوق، سيما الخصوصية الشخصية للأفراد.

ويؤكد جبارين أن قانون الجرائم الإلكترونية ينتهك في "روحه ومبدئه" حرية الرأي والتعبير، ويعاقب الأفراد وفقا لما ينشرون في القانون الأساسي الفلسطيني، إلى جانب ضربه بعرض الحائط المواثيق الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين سابقا الملزمة باحترام الحريات والحقوق والعمل الإعلامي، وعدم الإضرار بهما ارتباطًا لشؤون سياسية أو غيرها.

وينبه إلى أن من أشرف على وضع وإقرار هذا القانون الشهر الماضي، لم يقم للقانون الفلسطيني والالتزامات الدولية أي وزن، وبات الصحفيون يعتقلون وفقا لنشرهم آرائهم وتعبيرهم، وحقهم في نقل المعلومة.

ويشدد جبارين على أن المادة 20 من قانون الجرائم الإلكترونية المبررة لاعتقال الصحفيين هي "أكثر من جريمة"، فيما يؤكد أن هذا القانون يشير لتدهور خطير، وعدم احترام للحقوق والحريات الفلسطينية العامة.

ويوضح أن إقرار قانون الجرائم الإلكترونية يأتي في ظل سلسلة انتهاكات للقانون الفلسطيني، جرت سابقًا كالتي تتعلق بتشكيل محكمة الجنايات الكبرى، والمحكمة الدستورية، والتي تؤشر معظمها على الاتجاه نحو إحكام القبضة الأمنية والتضييق على الحريات.

ويشدد جبارين على أن سياسة تكميم الأفواه، ومعاقبة الأفراد وفقا لآرائهم، لا بد وأن تنتهي، لأنها تضر أكثر مما تنفع، ولا يمكن عبرها أن تقوى السلطة ما لم يكن المجتمع الفلسطيني قويا، خصوصًا وأنه مجتمع يرزح تحت الاحتلال.

قانون خطير

الخبير القانوني ماجد عاروري يقول إن قانون الجرائم الإلكترونية "قانون خطير"، وإنه من أخطر القوانين التي أقرتها السلطة الفلسطينية منذ تشكيلها عام 1993 على الحريات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، وخصوصية المواطنين.

ويضيف عاروري: "انتقلنا وفقا لهذا القانون لمجتمع يشرعن انتهاكات الخصوصية والحريات، وهذا أمر مقلق بشكل كبير"، ويلفت إلى أن ال 14 مادة الأولى من قانون الجرائم الإلكترونية تتعلق بالنشر ولا يمكن أن تعتبر جريمة.

ويؤكد أن النيابة العامة وفقا لما هو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بما يتعلق بتمديد توقيف الصحفيين، قد طبقت قانون الجرائم الإلكترونية بأثر رجعي لما قبل صدوره، رغم أن القانون الأساسي وفقا للمادة (15) ينص صراحة على أن القانون يسري من تاريخ صدوره.

ويضيف عاروري: "عدم رجعية القوانين الجنائية، تعني تطبيق القوانين على الجرائم التي تقع بعد إصدار القانون، ولا يجوز أن تنسحب بأثر رجعي على الجرائم التي وقعت قبل صدوره، إلا القوانين الأصلح للمتهم".

ويستغرب الخبير القانوني من كيفية استناد تمديد توقيف الصحفيين وفقا لما نشر على أعمال تمت منذ سنوات خلت، ولم تكن مُجرمة في حينها، إلى جانب جعل قضاة الصلح يوافقون على هكذا طلبات ويقررون التمديد، علماً أن القانون أناط بهم مهمة الرقابة على إجراءات النيابة العامة.

ويشدد على أن السلطة التنفيذية غير مؤتمنة على إقرار أي قانون يتعلق بالحريات الصحفية، حيث إنها تفصل هذه القوانين لصالح فرد أو محاربة آخر، ويؤكد أن قانون الجرائم الإلكترونية سيحول الدفاع عن الحريات خاصة حرية التعبير من حركة على مواقع التواصل الاجتماعي ضعيفة التأثير إلى حركة في الميدان أكثر تأثيرًا.


مصدر: مصر ستفتح معبر رفح بعد العيد

كشف مصدر مطلع، عن تفاصيل نتائج الاجتماعات التي دارت أمس واليوم بين الوفد الفلسطيني الذي يضم قادة من حركة حماس ولجنة التكافل الوطني والإسلامي الذي وصل القاهرة الجمعة الماضية عبر معبر رفح البري من قطاع غزة.

وقال المصدر في تصريح لوكالة "شهاب" المحلية ، "إن السلطات المصرية أبلغت الوفد الفلسطيني بمصر فتح معبر رفح بشكل شبه يومي بعد عيد الأضحى مباشرة".

وأضاف: "أن السلطات المصرية أبلغت الوفد بإمداد قطاع غزة بكمية كهرباء إضافية عبر الخطوط المصرية تُقدّر بـ 50 ميجا واط"، مبيناً أن الوفد الفلسطيني يعقد اجتماعات متواصلة مع مسؤولين مصريين ووفد إماراتي.

وتابع المصدر: "أنه هناك موافقة مبدئية على تنفيذ 17 مشروعاً في قطاع غزة، تستهدف مجال الصحة وتتمثل بشراء أدوية وخروج ودخول المرضى، والكهرباء متعلقة بمشاريع الطاقة الشمسية، والإسكان من خلال بناء شقق سكنية وترميم بيوت، ومشروع أفقر الفقراء للطبقات المعدومة، ومشاريع للصيادين".

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت أمس السبت، عن تشكيل لجنة مصرية إماراتية على غرار "اللجنة القطرية" للإشراف على عشرات المشاريع التنموية في قطاع غزة.

وقالت المصادر: "إن قيمة تلك المشاريع تُقدّر بحوالي 15 مليون دولار شهرياً، وستنفذ في مجالات اقتصادية وإسكانية وزراعية وبنى تحتية وبيئية".

ولفت المصدر الى أنه يتم دراسة شراء الكهرباء الإسرائيلية بشكل مباشر من الاحتلال بواسطة مصرية دون مرورها عن طريق السلطة.

ووصف المصدر أن لقاءات الوفد الفلسطيني في القاهرة بـ "الإيجابية للغاية وهناك حالة رضى كبيرة"، مبيناً أنها ستستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وفي السياق، كشفت المصادر أن الوفد الفلسطيني سيستكمل البحث في الإجراءات الأمنية على حدود قطاع غزة، لتنفيذ مجموعة من الإجراءات الأمنية الجديد لتأمين الحدود بين مصر وغزة.

وتوجه وفد رفيع المستوى يضم قادة بحركة حماس وأعضاء اللجنة الوطنية والإسلامية للتكافل، الى القاهرة عبر معبر رفح البري أمس الجمعة.

ويضم الوفد 17 شخصية، أبرزهم صلاح البردويل وروحي مشتهى الأعضاء في المكتب السياسي لحماس، وأشرف جمعة وماجد أبو شمالة من تيار النائب محمد دحلان، وخالد البطش عن حركة الجهاد الإسلامي