إسرائيليات

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢٣‏/٧‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


​الاحتلال سُيناقش ضم"معاليه أدوميم" لسيادته

تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، الأحد المقبل، مشروع قانون جديد يقضي بضم مستوطنة "معاليه أدوميم" المقاومة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة إلى "سيادة " الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، في عددها الصادر الخميس 2-3-2017 ، إن النائب يوآف كيش من حزب الليكود، أعلن عن تقديم القانون للجنة للمصادقة عليه تمهيدًا لعرضه على برلمان الاحتلال الإسرائيلي "الكنيست" للمصادقة عليه في الأسابيع القريبة.

وتعدّ مستوطنة "معاليه أدوميم" من كبرى مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي المقامة على أراضي الضفة الغربية.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن مشروع القانون يهدف لـ "إحلال القانون الإسرائيلي على المستوطنة، وبالنتيجة على المنطقة التي يطلق عليه E1 (احتلت في أعقاب حرب 1967)، والتي جرى ضمها إلى منطقة نفوذ معاليه أدوميم".

وصرّح كيش في حديث نقله "هآرتس"، بأنه على استعداد لـ "التنازل وإبقاء E1 المختلف عليها دوليًا خارج المناطق التي سيتم ضمها، وذلك حتى لا تكون عائقًا أمام ضم "معاليه أدوميم"".

وبدأ رئيس بلدية مستوطنة "معاليه أدوميم" بيني كسريئيل، أمس، حملة تهدف للضغط على الوزراء لدعم اقتراح قانون الضم، مرجحًا المصادقة على اقتراح القانون الأحد المقبل.

ومن الجدير بالذكر أن "E1"، تصل مساحتها إلى 12 كيلومترًا مربعًا، وقد ضمها الاحتلال الإسرائيلي إلى منطقة نفوذ مستوطنة "معاليه أدوميم"، وهي تمتد شمالها وغربها، وضمها يعني فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها.

وكانت مخططات البناء في هذه المنطقة قد أثارت انتقادات دولية حادة، وخاصة في وسط الإدارات الأمريكية، وبضمنها إدارة باراك أوباما، ونتيجة لذلك يتأجل البناء الاستيطاني فيها منذ العام 2005.

ومن شأن هذا القانون أن يفتح الباب لضم مستوطنات أخرى لـ"سيادة" الاحتلال الإسرائيلي ؛ إذ يطالب وزراء وأعضاء "كنيست" من يمين الاحتلال الإسرائيلي ضم المستوطنات الواقعة حول مدينة القدس؛ "معاليه أدوميم"، "جفعات زئيف"و"غوش عتصيون" و"بيتار عيليت"، وإدراجها فيما يُسمى بمنطقة نفوذ "القدس الكبرى".

وكان مدير دائرة الخرائط بـ "جمعية الدراسات العربية" خليل التفكجي، قد حذر في تصريحات سابقة، من أن ضم مستوطنة "معاليه ادوميم" والكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون" و"مستوطنة "جيفعات زئيف" إلى القدس يرفع عدد السكان اليهود في المدينة المحتلة، ويحول دون أي إمكانية لاستعادة شرق القدس المحتلة كـ "عاصمة للدولة الفلسطينية"، كما أنه سيصادر 10 في المائة من مساحة الضفة الغربية، ويقطع تواصل الضفة الغربية، ويحولها إلى كتلتين منفصلتين لا رابط جغرافي بينهما مستقبلاً دون المرور بالمستوطنات.



​نتنياهو يلتقي بوتين لبحث الملفين السوري والإيراني


يلتقي رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعد أسبوعين في العاصمة الروسية موسكو، مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

ونقلت الإذاعة العبرية، اليوم الخميس 23-2-2017، عن مصدر سياسي إسرائيلي، لم تسمه، قوله إن نتنياهو سيبحث مع بوتين "الملفين السوري والايراني".

على صعيد متصل، نقلت القناة الثانية في التلفاز الإسرائيلي عن نتنياهو، الذي يزور حاليا استراليا إن "الجولان لن تعود ابدا إلى سوريا".

كان نتنياهو قد قال للصحفيين، خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، الأسبوع الماضي، إنه طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالضم الإسرائيلي لمرتفعات الجولان السورية.

ولم يشر نتنياهو إلى رد الرئيس الأمريكي، ولكنه ذكر أنه لم يفاجأ منذ هذا الطلب.




​الحكم على الجندي قاتل الشهيد الشريف بالسجن 18 شهراً

قضت المحكمة العسكرية الإسرائيلية، في مدينة "تل أبيب"، بالسجن الفعلي 18 شهراً على الجندي بجيش الاحتلال أليؤر أزاريا، المّدان بـ"القتل غير العمد" للشهيد الفلسطيني عبد الفتاح الشريف ، العام الماضي.

وبثت عدد من قنوات التلفزة الإسرائيلية، بداية جلسة الحكم على الجندي أزاريا.

وحال دخول الجندي أزاريا إلى قاعة المحكمة، صفق له أبناء عائلته وأصدقائه، وتعانق مع والديه، والمقربين منه.

وبإمكان الجندي بجيش الاحتلال الإسرائيلي الالتماس ضد قرار المحكمة أو طلب العفو.

وكان المدعي العسكري قد طلب من المحكمة، أن تحكم عليه بالسجن الفعلي لفترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات.

ووصف قضاة المحكمة القرار بأنه" كان صعباً" عليهم.

وأشاروا إلى أنهم أخذوا بعين الاعتبار، أن أزاريا لم يتدرب بشكل ملائم على هكذا نوع من الأحداث.

ومع ذلك فقد قال القضاة إنه "لا يوجد مبرر لإطلاق النار".

وأشاروا إلى أنهم أجمعوا على أن الحكم يجب أن يكون بالسجن الفعلي ما بين 18-48 شهراً.

وتظاهر عشرات الإسرائيليين خارج قاعة المحكمة، تضامناً مع الجندي، فيما حضر جلسة المحكمة عضو برلمان الاحتلال الإسرائيلي "الكنيست" من "الليكود" اليميني الحاكم أورين حازان، الذي عبر عن دعمه للجندي.

وفي هذا الصدد، قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في تصريح مكتوب لها" نسمح بالاحتجاج ما دام في إطار القانون ولن نسمح بأي مظاهر عنف وسد طرقات وإخلال بالنظام".

وكانت المحكمة العسكرية قد أدانت في شهر ديسمبر/كانون أول الماضي أزاريا بـ"القتل غير العمد"، للفلسطيني عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، في شهر مارس/آذار الماضي بإطلاق الرصاص على رأسه وهو مصاب بجروح خطيرة.

وتسبب قرار المحكمة بإدانة الجندي، بانقسام في مواقف الإسرائيليين بين مؤيد ومعارض لهذا القرار، في وقت دعا فيه كبار السياسيين الإسرائيليين إلى منحه العفو.

ورأى نواب عرب في "الكنيست"، أن مسارعة السياسيين الإسرائيليين لطلب العفو عن الجندي أليؤر أزاريا، تمثل "غطاءً لاستمرار عمليات قتل الفلسطينيين".


نتانياهو يؤكد مشاركته في قمة رباعية "سرية"

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، صحة ما كشفته صحيفة هآرتس، الإسرائيلية، الأحد 19-2-2017 ، حول مشاركته في قمة رباعية، عقدت العام الماضي، بمشاركة ملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية الأميركي السابق، جون كيري في مدينة العقبة الأردنية.

ونقلت الإلاذاعة الاسرائيلية العامة (رسمية)، عن نتنياهو، تأكيده اليوم، خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة، صحة النبأ الذي نشرته "هآرتس".

وكانت صحيفة "هآرتس" قد كشفت في عددها الصادر اليوم، عن الاجتماع السري الذي عُقد في الأردن، العام الماضي، بمشاركة المسؤولين الأربعة.

وذكرت "هآرتس"، أن كيري استعرض خلال الاجتماع، الذي عقد في 21 فبراير/شباط 2016، خطة إقليمية للسلام مع الدول العربية والفلسطينيين، على أساس قيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967، واعتراف الفلسطينيين و الدول العربية بدولة الاحتلال الإسرائيلي كـ"دولة يهودية".

وأوضحت الصحيفة أنها علمت بأمر هذه القمة "السرية"، من خلال محادثات أجراها مراسلها، "باراك رافيد"، مع موظفين كبار سابقين، في إدارة الرئيس الأميركي السابق، "باراك أوباما".

وذكرت أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم يشارك فيها، إلا أنه كان علم بأمر انعقادها.

وقالت إن عباس التقى كيري صبيحة يوم انعقاد القمة السرية.

وأفادت هآرتس، أن نتنياهو قابل المقترحات الأمريكية برد سلبي، بذريعة أنه غير قادر على الحصول على تأييد ودعم كافي داخل ائتلافه الحكومي، لهذا المقترح.

وذكرت أنه بالرغم من رد نتنياهو السلبي، فقد جرت بعد ذلك بأسبوعين مفاوضات بينه وبين زعيم المعسكر الصهيوني يتسحاق هيرتسوغ، حول انضمام الأخير للحكومة وتشكيل حكومة "وحدة" في دولة الاحتلال الإسرائيلي .

وذكرت الصحيفة أن كيري اجتمع قبل انعقاد القمة الرباعية، مع الملك عبد الله وطالبه بإقناع دول عربية مثل السعودية والإمارات بمبادرة السلام الأميركية وممارسة ضغوط على عباس لاستئناف المفاوضات على أساس المبادرة الأميركية.

كما طلب كيري، من السيسي، بالعمل على إقناع نتنياهو باستئناف المفاوضات، بحسب الصحيفة.

وتشير هآرتس إلى أن كيري بادر إلى هذه القمة السرية، في أعقاب لقاء بالبيت الأبيض بين نتنياهو وأوباما.

وتطرقت الصحيفة في تقريرها إلى سلسلة من الاجتماعات التي عقدت ما بين وزير الخارجية السابق كيري، ونتنياهو، أبدي كيري خلالها عدة مقترحات لاستئناف عملية السلام، وواجهها نتنياهو بالرفض.

إلا أن كيري –حسب الصحيفة-لم يستسلم، وبلّور مع مستشاريه، لاحقاً وثيقة شملت مبادئ لاستئناف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية في إطار مبادرة سلام إقليمية بمشاركة دول عربية، وأعلنها خلال مؤتمر صحفي عقده في 28 من ديسمبر/ كانون اول الماضي، وتضمنت ستة بنود لحل النزاع الفلسطيني-الاسرائيلي على أساس حل الدولتين.

والبنود هي: أولاً: توفير حدود دولية آمنة ومعترف بها بين دولة الاحتلال الإسرائيلي ودولة فلسطين قابلة للحياة ومتواصلة جغرافياً على أساس حدود 1967 مع تبادل عادل ومتفق عليه للأراضي.

ثانياً : تحقيق رؤية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 المتعلق بقيام دولتين لشعبين، واحدة يهودية وعربية، مع الاعتراف المتبادل والمساواة في الحقوق الكاملة لجميع المواطنين المعنيين (في الدولتين).

ثالثاً: التوصل إلى حل عادل ومتفق عليه وواقعي لقضية اللاجئين الفلسطينيين، بمساعدة دولية، يتضمن التعويض، والخيارات والمساعدة في العثور على منازل دائمة، مع الإقرار بمعاناتهم الطويلة مشدداً على "أن محنة اللاجئين الفلسطينيين مفجعة".

رابعاً : توفير حل متفق عليه لقضية القدس كعاصمة معترف بها دولياًللدولتين، وحماية وضمان حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة، بما يتفق مع الوضع الراهن المعمول به.

خامساً: توفير الاحتياجات الأمنية الكفيلة بإرضاء دولة الاحتلال الإسرائيلي ، ووضع نهاية كاملة للاحتلال، والتأكد من أنها قادرة على الدفاع عن نفسها بفعالية، وأن فلسطين يمكن أن توفر الأمن لشعبها في دولة ذات سيادة ومنزوعة السلاح.

سادساً:إنهاء الصراع وجميع المطالب (الفلسطينية) المتعلقة، ما يتيح تطبيع العلاقات وتعزيز الأمن الإقليمي للجميع على النحو المتوخى في مبادرة السلام العربية.