إسرائيليات

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢٤‏/٤‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


إدانة نتنياهو بالفساد قد تكون مقدمة لإسقاطه

رأى محللان سياسيان، أن إدانة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والتحقيق معه بتهمة الفساد، قد تكون مقدمة لإسقاطه سياسيا وحكوميا، ولا سيما في ظل وجود شبهات قوية حوله.

وأجمعوا في حديثيهما لـ"فلسطين" على وجود إجماع عام لدى بعض الأطراف الدولية، والأحزاب والمعارضة الداخلية، ووسائل الإعلام العبرية على إسقاط نتنياهو حاليا، مشيرين إلى أن جميع قادة الكيان الإسرائيلي لديهم رؤية واحدة حول التسوية مع السلطة.

وخضع نتنياهو، للتحقيق 3 ساعات في منزله في غربي القدس المحتلة، أمس الأول، بشبهة "تلقي منفعة شخصية"، ولم يحدد موعد التحقيق القادم، ولكن الإذاعة الإسرائيلية العامة قالت إنه من المتوقع أن تحقق شرطة الاحتلال مرة أخرى قريبا مع نتنياهو المشتبه فيه بتلقي منفعة وهدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء بخلاف القانون.

ونفى نتنياهو، التهم الموجهة له، ونشر على صفحته بموقع "تويتر": "سنوات طويلة من الاضطهاد اليومي ضدي وعائلتي، كما حدث بالأمس، أثبتت أنه لا يوجد شيء.. لا شيء وأنا أكرر: لن يكون هناك شيء لأنه لا يوجد شيء".

وأضاف:" هل سيقوم أحد من وسائل الإعلام بالاعتذار عن آلاف العناوين، المقالات، ساعات البث من الصحافة الاستقصائية، والتي ثبت أنها غير صحيحة على الإطلاق؟"، وتابع نتنياهو:" أنا أكرر لا شيء، لأنه لا يوجد شيء".

سرية وخطوات

وأكد المحلل السياسي أنطوان شلحت، أن مضمون التحقيق مع نتنياهو محاط بسرية كبيرة، على الرغم من أن وسائل الإعلام المعنية بإسقاطه تقول إنه "توجد قرائن ودلائل قوية دفعت المستشار القانوني للحكومة للإيعاز بفتح تحقيق بحق نتنياهو".

وذكر شلحت لصحيفة "فلسطين"، أنه "يمكن الاستنتاج من متابعة ما يتم نشره عبر الإعلام العبري، أنه لا يوجد شيء دقيق وواضح حتى اللحظة"، مشيرا الى أنه يتم التحقيق مع نتنياهو في قضيتين: الأولى تتعلق بتلقيه منافع من رجال أعمال أثرياء بشكل مخالف للقانون فيما يتكتم المستشار القانوني للحكومة على أي معلومات تتعلق بالقضية الأخرى.

ولفت إلى أنه في حال تمكنت تحقيقات شرطة الاحتلال من اثبات أي تهمة بحق نتنياهو، فإن هذا الأمر سيؤثر بقوة على وضع نتنياهو الحزبي والحكومي وقد يدفعه لتقديم استقالته والتخلي عن منصبه.

واستدرك: "إنه في حال تقديم لائحة اتهام من قبل شرطة الاحتلال بحق نتنياهو، فإن ذلك لا يعني انه تمت ادانته نهائيا، بل هناك مسار قضائي سيتم المضي فيه".

وتابع شلحت: "إن المعارضة بكل تقسيماتها مثل حزب كاديما وأحزاب اليمين المتطرف وحتى خصوم نتنياهو داخل حزب الليكود يسعون جميعا للإطاحة به ومحاولة تجنيد وسائل الاعلام لإقناع المجتمع الاسرائيلي بتورط نتنياهو في التهم الموجهة إليه".

وأشار إلى أن وسائل الاعلام العبرية تحاول بدورها الضغط على نتنياهو واسقاطه؛ لأنه يسعى الى تطبيق قانون قُطري جديد يتعلق بعمل وسائل الاعلام، وهو ما ترفضه الأخيرة وتعتبره تدخلا حكوميا في شئونها، مشددا على أن الاهم بالنسبة للشعب الفلسطيني أن "اسقاط نتنياهو لا يتعلق برؤيته او سياسته مع الفلسطينيين حتى لا يتم البناء فلسطينيا على ما يجري".

واعتبر أن الأمر لا يتعدى سوى خلافات داخلية في حكومة الاحتلال تظهر للعيان بين فترة واخرى وهي ليست جديدة ولكنها تعود لسنوات طويلة ماضية، مؤكدا أن غالبية القادة الاسرائيليين يجمعون على أن الفلسطينيين ليس لهم حق في ارضهم، ويسعون في هذه الفترة وخلال الشهور المقبلة لتثبيت الرؤية الجديدة والتي تنهي أي امكانية لحل الدولتين.

أطراف معنية

من جهته، رأى المحلل السياسي عباس زكور، أن "اتهام نتنياهو يبدو له ما يبرره، اذ انه ليس من السهل ان يقوم المستشار القانوني للحكومة بفتح تحقيق مع مسئوله الاعلى دون أن يكون لذلك اساس يستند اليه، نظرا للعلاقة التي تربط المستشار بنتنياهو والتي توصف بالجيدة".

وقال زكور، إن "نتنياهو مثله مثل أي شخصية اسرائيلية من الذين تولوا مسئوليات عامة، يوجد لديهم ملفات تحوي مخالفات جنائية سواء كانت مالية او أخلاقية، وهناك جهة ما غير معروفة تقوم بإظهار تلك الملفات بين فترة واخرى".

ورجح أن تغييب نتنياهو عن المشهد الحكومي أصبح توجها سائدا بين أوساط النخبة الاسرائيلية، منوها الى أن المعارضة بكل أطيافها تسعى لإحكام الخناق على نتنياهو ودفعه للاستقالة كما حدث مع سلفه ايهود اولمرت في عام 2009.

واشار الى أنه ربما يكون سلوك نتنياهو السياسي خلال فترة توليه رئاسة الحكومة قد اثار حفيظة بعض الاطراف الدولية فسعت الأخيرة مع اطراف داخلية لترتيب الاطاحة به من خلال التحقيق جنائيا معه.

وأكد أن الاعلام العبري تجند لمهاجمة نتنياهو حيث خرجت الصحف العبرية، أمس، بتصريحات سابقة لنتنياهو يقول فيها "إن أي رئيس للحكومة تطاله تحقيقات بالفساد يجب ان يستقيل فورا، وهو ما تطالبه به وسائل الاعلام حاليا".

وأكد أن نتنياهو يعد من الشخصيات التاريخية في المجتمع الاسرائيلي نظرا لدوره وتاريخه بالإضافة الى تاريخ والده وشقيقه اللذين خدما الفكرة الصهيونية، وهو ما يعطيه حظوة اضافية في المجتمع الاسرائيلي، علاوة على أنه لم يتبق - تقريبا- من الزعماء القدامى للكيان الإسرائيلي سواه وايهود باراك.


نتنياهو يدعو المعارضة لعدم التسرع بنتائج التحقيق المرتقب معه

دعا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائلي بنيامين نتنياهو، الأحد 1-1-2017، المعارضة الإسرائيلية، إلى التحلي بالصبر، وعدم استباق الأمور المتعلقة بنتائج التحقيقات المرتقبة معه على خلفية اتهامه بقضايا فساد.

وذكرت الإذاعة العبرية العامة، أن دعوة نتنياهو جاءت خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء والتي تطرق خلالها إلى التحقيق المرتقب معه.

وأضاف نتنياهو "ينبغي على المعارضة التحلي بالصبر، وعدم التسرع في استباق الأمور".

واعتبر أن "هذا التحقيق لن يفضي إلى أية نتيجة".

وأمس، اعتبر زعيم حزب "المعسكر الصهيوني" المعارض يتسحاق هرتسوغ، نفسه بديلا لنتنياهو، في حال تمت إدانته على خلفية التحقيق المرتقب معه.

وقال هرتسوغ: "مع تعمق التحقيق فإن قبضة نتنياهو على الحكومة ستضعف ومن ثم فإن الناس سيبحثون عن بديل له"، مضيفاً "سأستبدله عبر صناديق الاقتراع وليس على خلفية التحقيق المرتقب معه".

وتقول وسائل إعلام محلية: إن نتنياهو مشتبه بالحصول على إكراميات كبيرة من رجلي أعمال أحدهما إسرائيلي والآخر أجنبي، دون الكشف عن أسمائهما.

في حال إدانة النيابة العامة لنتنياهو في شبهات الفساد فإنه يتعين عليه الاستقالة من منصبه وهو ما يفتح الطريق أمام انتخابات مبكرة.

والجمعة الماضية، طلبت شرطة الاحتلال، من مكتب نتنياهو، تحديد موعد قريب لإجراء تحقيق معه، وهو ما لم يحدث حتى اليوم .

وكان نتنياهو، نفى في وقت سابق شبهات الفساد وقال في بيان نقلته الإذاعة نفسها: إن ما نسب إليه "لا أساس له من الصحة".

في سياق منفصل، أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، الأحد، التوصل لأدلة "أساسية" تدين جيل شفير، المدير الأسبق لمكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بـ"محاولة اغتصاب سيدة".

جاء إعلان الشرطة بحسب ما أفادته القناة العاشرة الإسرائيلية اليوم .

ويخضع شيفر لتحقيق بتهمة اغتصاب سيدة، قام باصطحابها بسيارته الخاصة ومنعها من الوصول إلى منزلها رغمًا عنها.

وحول نتائج التحقيقات قالت القناة العاشرة: "على ما يبدو سيتم تقديم شيفر إلى المحكمة".

وبدأ التحقيق مع شيفر مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي، بعد أن وصلت شكوى ضده من سيدة لم يعلن عن هويتها اتهمته فيها بـ"محاولة الاغتصاب، واصطحابها إلى شقة رغمًا عنها".

وخضع شيفر للحبس المنزلي لمدة خمسة أيام على ذمة التحقيق في الأول من ديسمبر/ كانون أول المنصرم.

وفي تصريحات سابقة لوكالة الأنباء التركية "الأناضول"، نفى جيل فريدمان محامي شيفر، الاتهامات الموجهة لموكله، وقال: "هذه اتهامات سخيفة، وستثبت التحقيقات أن موكلي بريء من كافة التهم".

وعمل شيفر، بصفته مديرًا لمكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وهي وظيفة حساسة، وقبلها كان مسؤولاً عن الفعاليات الاجتماعية والسفريات الخاصة به.

واستقال شيفر، من منصبه على خلفية اتهام السيدة، وبعد إجراء التحقيق وخضوعه لآلة كشف الكذب ثلاث مرات تبين أنه صادق.

وبعدها باشر العمل الحر في اليابان، وتم تعيينه قنصلا فخريا للدولة العبرية في العاصمة طوكيو.

تجدر الإشارة إلى أن وحدة مكافحة الفساد تحقق مع شيفر بشأن عمله مع نتنياهو، في منزل رئيس الحكومة.

وتتهم الوحدة المذكورة، شيفر بـ"إجراء تسهيلات بخصوص مصاريف منزل نتنياهو، وتعيينات موظفي الخدمة في المنزل، بما يتوافق مع مصلحة عائلة رئيس الحكومة"، وهو ما تعتبره الشرطة غير جائز.

ولم تنتهِ بعد التحقيقات في إطار هذه القضية المعروفة باسم "منازل رئيس الوزراء".


​واشنطن ترفض اتهامات نتنياهو لها بدعم قرار 2334

رفضت الولايات المتحدة الثلاثاء 26-12-2016 ، اتهامات، رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لها بالوقوف وراء قرار مجلس الأمن الدولي المناهض للاستيطان، في الأراضي الفلسطينية المحتلة (2334).

وقال، مارك تونر، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية "نرفض فكرة أن الولايات المتحدة كانت القوة المحركة وراء هذا القرار، فهذا ليس صحيحاً".

وأصدر مجلس الأمن الجمعة الماضية، قراراً يطالب فيه دولة الاحتلال الإسرائيلي ، بوقف الاستيطان بشكل فوري وكامل في الآراضي الفلسطينية المحتلة.

ولم تستخدم الولايات المتحدة حقها في النقض (الفيتو)، مكتفية بالامتناع عن التصويت، الأمر الذي أثار حنق نتنياهو، الذي قال الأحد الماضي "لاشك لدينا بإن إدارة أوباما قد بادرت إلى تمرير هذا القرار، ووقفت وراءه ونسقت صيغته وطالبت بتمريره".

تونر أكد أن الولايات المتحدة لم تكن قادرة "على استخدام حق النقض بضمير صاحٍ، لأنه أدان العنف والتحريض، وأكد على أمر لطالما اتفق عليه المجتمع الدولي بشكل ساحق في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بالمستوطنات، وهو يدعو جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات بناءة إلى تعزيز حل الدولتين على الأرض".

وتبنى مجلس الأمن الدولي الجمعة قراراًيطالب دولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف الاستيطان فوراً بتأييد 14 من الدول الأعضاء وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت، ما مكن المجلس من تبنيه.

وللمرة الألاولى منذ 1979 لا تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع قرار حول الاستيطان فيما كانت تساند حليفتها دائماًفي هذا الملف الحساس جداً.

والولايات المتحدة أهم حليفة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ، عملت تقليدياً كدرع دبلوماسية لهالكنها تشعر بخيبة أمل بعد سنوات من الجهود الدبلوماسية غير المثمرة. وبررت واشنطن امتناعها عن التصويت بتأثير الاستيطان على مساعي السلام في الشرق الأوسط.




خارجية الاحتلال تستدعي سفراء دولٍ أيدت قرار 2334

استدعت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، الأحد 25-12-2016 ، سفراء الدول التي صوتت لصالح قرار مجلس الأمن الدولي، المناهض للاستيطان الإسرائيلي، في الضفة الغربية لحضور "اجتماع توضيحي".

وذكرت الإذاعة الاسرائيلية العامة (الرسمية) أن الخارجية استدعت صباح اليوم لاجتماع توضيحي، جميع الدول التي صوتت لصالح القرار وتربطها علاقات دبلوماسية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي .

وقالت الإذاعة إن الاجتماع عُقد في أعقاب القرار الذي اتخذ في مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الماضي، ضد الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس.

وكان مجلس الأمن قد أصدر الجمعة الماضي، قرارًا يطالب فيه بوقف الاستيطان بشكل فوري وكامل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وصوت لصالح القرار 14 دولة، فيما امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت.