إسرائيليات

​وزير خارجية الاحتلال يبحث ملف الجنود الأسرى بغزة خلال زيارة سرية لأبو ظبي

سمحت الرقابة الإسرائيلية اليوم بكشف النقاب عن قيام وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بزيارة إلى أبوظبي أمس الأحد، بحث خلالها مسالة استعادة مسألة الجنود الإسرائيليين الأسرى في غزة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الوزير التقى خلال الزيارة مع شخصية إماراتية كبيرة في العاصمة أبوظبي، كما اشترك في مؤتمر أممي للشئون البيئية، التقى خلاله مع الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون وطرح أمامه مسألة استعادة الجنود.

وكان ضابط كبير سابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي أقر في نوفمبر الماضي بالفشل في استعادة الجنديين الأسيرين لدى كتائب القسام "هدار غولدين" و"أورون شاؤول".

كما أجرى كاتس لقاءً مع شخصية إماراتية كبيرة وجرى التباحث في العلاقة بين الجانبين والحاجة للتأقلم مع التهديد الإيراني والعنف الذي تمارسه إيران ضد المصالح الإقليمية على حد تعبير بيان الخارجية الإسرائيلية.

كما جرى التباحث في مسائل مشتركة مثل تطوير العلاقات الاقتصادية في العديد من المجالات، كما عرض كاتس على المسئول الإماراتي مبادرة خط سكة الحديد للسلام الإقليمي من أجل ربط اقتصادي واستراتيجي بين السعودية ودول الخليج عبر الأردن بواسطة شبكة القطارات الإسرائيلية وميناء حيفا، وفق الصحيفة.

وتقيم الإمارات و"إسرائيل" علاقات سرية، يجري الكشف عن بعض تفاصيلها بين الحين والآخر. ويتضح أن العلاقة التي تديرها "إسرائيل" مع الإمارات هي من خلال وزارة الأمن، وشركات التصدير الأمني، بما يدر أموالا طائلة على الشركات الأمنية ورجال الأعمال الإسرائيليين، وغالبيتهم أمنيون سابقون، وفق ما أفادت "يديعوت".

وضمن هذه الشركات كانت شركة "إلبيت" و"الصناعات الأمنية" و"NSO" و"فيرنيت" و"لوجيك" و"ملاطيم إيروناوتيكس"، وشخصيات أمنية مثل دافيد ميدان وماتي كوخافي وعاموس ملكا وإيتان بن إلياهو وغيرهم. وضمن ما شملته هذه العلاقات السرية بيع تكنولوجيا إسرائيلية حديثة، أمنية واستخبارية أساسا.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد تفاخر بالتعاون مع دول عربية لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، باعتبار أن "إسرائيل" تجني من بيع الأسلحة والأجهزة الاستخبارية أرباحًا أخرى غير الأرباح المادية، وبضمنها "إهمال الانشغال بالقضية الفلسطينية بما يعطي "إسرائيل" الضوء الأخضر لتفعل ما تشاء"، بحسب تحليلات إسرائيلية.

"ليفني" تزور البحرين وتلتقي وزير خارجيتها

كشفت تسيبي ليفني، وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، عن زيارة قامت بها الجمعة الماضي، إلى البحرين، ولقائها وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة.

وتأتي زيارة ليفني عقب انتهاء ورشة البحرين، التي استضافتها المنامة، وحضرها وفد إسرائيلي إلى جانب وسائل إعلام عبرية غطت العديد من التقارير الميدانية من شوارع المملكة .

وكشفت ليفتي بتغريدتها أنها "التقت آل خليفة وأطلعته على التقدير العميق لتوجهاته المباشرة للشارع الإسرائيلي وأهمية المواقف المعتدلة التي عبر عنها".

وعرضت في حسابها على تويتر، يوم أمس الأول، صورا لنساء بحرينيات تحت عنوان "يرسلن بتحياتهن".

وكانت قد كتبت في حسابها بتاريخ 25 من الشهر الجاري أنها سمعت أن الأوضاع جيدة في البحرين فتوجهت إلى هناك، وأرفقت ذلك بصورة لها وهي تتجول في شوارع البحرين.

وقالت إنها توجهت إلى البحرين لإلقاء محاضرة، وكتبت أنه "في الحقيقة وجهت لي دعوة لإلقاء محاضرة في مؤتمر عن الشرق الأوسط، قبل أن تصبح البحرين مزدحمة".

وسبق أن ألغت ليفني في العام 2014، زيارة لبلجيكا، خشية أن يتم اعتقالها بتهمة ارتكاب جرائم حرب، عن العدوان الإسرائيلي الذي طال غزة في العام 2008 و2009.

وسبق أن اضطرت في العام 2009 إلى إلغاء رحلة كانت مقررة إلى لندن، وذلك بعد أن أصدرت محكمة بريطانية مذكرة اعتقال لها، بموجب دعوى قدمها محامون يمثلون ضحايا فلسطينيين خلال ذات الحرب في 2008-2009 .

وكان الوزير البحريني أجرى مقابلات صحفية عدة مع وسائل إعلام إسرائيلية على هامش ورشة المنامة الاقتصادية، التي أعلنت من خلالها الإدارة الأمريكية الشق الاقتصادي لصفقة القرن، رغم الحضور العربي والدولي الباهت والغياب الفلسطيني.

وقال الوزير البحريني في مقابلة مع القناة الـ13 الإسرائيلية، إننا "نريد التكلم مباشرة مع الشعب الإسرائيلي (..)، هكذا تحل الخلافات والنزاعات"، مضيفا أن "(إسرائيل) بلد في الشرق الأوسط، وهي جزء من تراث هذه المنطقة"، على حد قوله.

وأعرب آل خليفة في لقاء آخر مع موقع "تايمز أوف إسرائيل"، عن دعمه لما أسماه "حق إسرائيل في الوجود"، مؤكدا أن بلاده تعترف بهذا الحق، "ونعلم أنها باقية ونريد السلام معها".

​استقالة وزير الاتصالات بحكومة الاحتلال

استقال وزير الاتصالات بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، أيوب قرا، اليوم، من منصبه، دون معرفة الأسباب.

وذكرت هيئة البث العبرية أن أيوب قرا، وهو الوزير العربي الوحيد في حكومة الاحتلال، أعلن استقالته من منصبه الذي تولاه قبل عامين، دون توضيح الأسباب التي دعته لذلك.

ويعد قرا، درزي، من المقربين لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي لم يتضح ما إذا كان سيقبل الاستقالة.

مشروع قانون إسرائيلي يعاقب من يتعاون مع السلطة الفلسطينية بالقدس

تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى سن قانون يمنع السلطة الفلسطينية من إقامة أية فعاليات بمدينة القدس المحتلة، حسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الأحد.

وينص مشروع القانون الذي بادر إليه وزير الأمن الداخلي "جلعاد أردان" بدعم من أجهزة الأمن الإسرائيلية، على السجن حتى 3 أعوام، لمن يتورط بتمويل أو رعاية أو تنظيم نشاطات للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية.

ولم تشر "يديعوت أحرونوت" إلى موعد تقديم مشروع القانون للكنيست لمناقشته والمصادقة بالقراءات الثلاث كي يصبح ساري المفعول.‎

وحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن هذا القانون هو تعديل لقانون يحصر أنشطة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة لكنه لا يشمل فرض عقوبات جنائية على كل من يقوم بنشاطات في القدس الشرقية.

وناقشت أجهزة الأمن الإسرائيلية مؤخرا ما وصفته بأنه "تزايد في فعاليات السلطة الفلسطينية" في القدس الشرقية، على خلفية "صفقة القرن" ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وتقول أجهزة الأمن الإسرائيلية إن السلطة الفلسطينية زادت من فعالياتها في المدينة، وتضمنت إرسال الوزراء الفلسطينيين للمشاركة في هذه الفعاليات، وفق المصدر نفسه.

ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن أردان قوله، إن "السلطة الفلسطينية كثفت في السنوات الأخيرة من جهودها لزيادة تأثيرها في القدس، بما في ذلك تقديم تمويل كبير لفعاليات فيها.. وتعديل القانون سيشكل رادعا مهما لكل من يتعاون معها".

وتمنع الشرطة الإسرائيلية تنظيم فعاليات فلسطينية في القدس بدعوى أن السلطة الفلسطينية هي التي ترعاها.

واقتحمت الشرطة الإسرائيلية قبل ثلاثة شهور، المركز الثقافي الفرنسي في المدينة، بدعوى "تنظيمه نشاطا يشمل وجود مظاهر سيادية فلسطينية، كجزء من محاولات السلطة السيطرة على القدس الشرقية".

وأدى الاقتحام إلى احتجاج فرنسا عليه، واستدعاء السفيرة الإسرائيلية في باريس لتوبيخها، بسبب اقتحام الشرطة الإسرائيلية المركز الفرنسي.

وتعتبر إسرائيل، القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة أبدية موحدة لها، الأمر الذي يتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعتبر القدس الشرقية أراضي محتلة.

وأقر الكنيست الإسرائيلي عام 1980 قانون "القدس عاصمة إسرائيل" شمل ضم القدس الشرقية التي احتلت عام 1967 للغربية، الأمر الذي دفع كافة دول العالم التي كانت لها سفارات في القدس إلى نقلها إلى تل أبيب كخطوة احتجاجية على القرار الإسرائيلي.