إسرائيليات


جيش الاحتلال ينهي مناورة كبيرة تحاكي "غزو إسرائيل"

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس عن انتهاء مناورة له تحاكي "غزو إسرائيل" من قبل العدو، فيما أنهى مناورة أخرى للجبهة الداخلية حاكت تعرض مختلف المدن والمستوطنات الإسرائيلية لرشقات صاروخية عنيفة.

وأوضح موقع "i24" الإسرائيلي أن مناورة هيئة أركان الجيش الإسرائيلي التي بدأت يوم الأحد الماضي حاكت "التعامل مع حالات قوات العدو غزو أراضي إسرائيل".

وبين أنه "افتُرض من خلال التمرين إسقاط طائرات لسلاح الجو، مع حفاظ هذا السلاح على تفوقه، وأيضًا سقوط نحو 100 قتيل إسرائيلي بين عسكري ومدني".

علمًا أن نحو 80 إسرائيليا (عسكري ومدني) قتلوا خلال حرب غزة صيف 2014 بهجمات المقاومة الفلسطينية، حيث كان نحو 70 من القتلى من الضباط والجنود الإسرائيليين خلال مواجهات مباشرة.

ويتخوف الاحتلال من اندلاع حرب شاملة على عدة جبهات (إيران، سوريا، لبنان ، قطاع غزة) تستخدم فيها عشرات آلاف الصواريخ والقذائف، إضافة إلى شن مقاتلين هجمات على المدن والمستوطنات الإسرائيلية.

وشملت المناورة الأولى مناورة لهيئة الأركان العامة تم خلاله تدريب المقرّات الرئيسية في جيش الاحتلال من بينها الجبهات الجغرافية والأقسام والأذرع المختلفة على حالات طوارئ وحرب بهدف تعزيز جاهزيتها وتحسين "الروابط التشغيلية بين الأجسام المختلفة".

كما تمّ التدرب على برامج تشغيلية عديدة ومتنوعة، حيث حاكى التمرين سيناريوهات متعددة الجبهات ضدّ تحدّيات وتهديدات مختلفة.

وأوضح جيش الاحتلال أن قيادة الجبهة الداخلية خلال مناورتها على عدة سيناريوهات طوارئ وحرب بهدف تحسين جاهزية الجيش والجبهة الداخلية العسكرية والمدنية، بالتعاون مع السلطة الوطنية للطوارئ، والمجالس المحلية، ومنظمات الأمن والإنقاذ، وجهاز التربية والتعليم، ومنظمات عامّة وخاصّة أخرى.

وذكر أن من بين السيناريوهات التي تدربت عليها القوات تدريبات إغاثة وإنقاذ في أماكن مهدومة، وإخلاء واستقبال مصابين، وتسرّب مواد خطرة.

ووصف جيش الاحتلال هذه المناورات بـ"هامة جدا" وأنها تُعتبر سبّاقة في عملية تعزيز جاهزيته للطوارئ.

وبين أنه تمّ من خلالها توسيع تدريبات الوحدات التكتيكية بالإضافة إلى التدريبات التي استمرت 17 اسبوعًا من العمل التشغيلي.

ولفت إلى تواصل المناورات الواسعة الجارية مع الجيش الأمريكي باسم "جنيفر كوبرا" والتي تهدف إلى "تعزيز الجاهزية لمختلف سيناريوهات الدفاع المشتركة".


​نتنياهو يتوصل لاتفاق مع المتدينين في الحكومة

اتفق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ، مع زعماء الحزبيْن المتدينيْن المشاركين في الائتلاف الحكومي (شاس ويهدوت هتوراة)، خلال اجتماع جمعه بهم، في وقت متأخر من مساء الأحد.

جرى الاتفاق على أن تتم المصادقة على مشروع قانون التجنيد في اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم الإثنين، وبعد ذلك تمريره في قراءة تمهيدية أمام الهيئة العامة لبرلمان الاحتلال الإسرائيلي "الكنيست"، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم.

وهدد (شاس ويهدوت هتوراة) الأسبوع الماضي، بتفكيك الائتلاف في حال عدم مصادقة "الكنيست" على قانون يعفي اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية، ويرفضان أيضًا المصادقة على الموازنة الحكومية للعام 2019 كنوع من الاحتجاج على عدم سنّ القانون.

وذكرت القناة الإسرائيلية الثانية (غير حكومية) أن مشروع القانون سيمرر إلى اللجنة الوزارية دون إجراء أي تعديلات، وذلك قبل المصادقة على ميزانية 2019.

وأشار الموقع إلى أن كل ذلك يعتمد على موافقة وزير جيش الاحتلال وزعيم حزب "(إسرائيل) بيتنا" المشارك بالحكومة، أفيغدور ليبرمان، إذ أنه حال عدم موافقته على الاتفاق بين نتنياهو والحزبيْن المتدينيْن، فإنه سيدفع نحو تفكيك الائتلاف الحكومي.

وتضمن الاتفاق، التزام الحكومة بالمصادقة على القانون بعد إجراء تفاهمات مع مكونات الائتلاف الحكومي خلال الدورة الصيفية لـ"الكنيست".

وتعقد اللجنة الوزارية للتشريع، حسب "يديعوت أحرنوت" جلستها صباح اليوم الإثنين.

ولا يرغب نتنياهو في إجراء انتخابات مبكرة، ولذلك يحاول تأجيل هذه الأزمة والعمل على حلها بطرق مختلفة، بحسب "هآرتس".



الكابنيت يناقش الأسبوع المقبل مشروع قانون إعدام منفذي العمليات

ذكرت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية (مكان) اليوم الثلاثاء أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت) سيبحث الأسبوع الماضي مشروع القانون الداعي لإنزال حكم الإعدام بحق المقاومين الفلسطينيين.

وأوضحت الهيئة أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه المتطرف أفيغدور ليبرمان يدعمان هذا المشروع، فيما تواصل كلا من الجيش والأجهزة الأمنية المعارضة الشديدة للقانون، وذلك على خلفية تداعياته التي يمكن أن تزيد الأمور تعقيدًا.

ولفتت إلى أن نقاش الكابنيت يأتي "بناء على توصية المستشار القانوني للحكومة افيحاي ميندل بليت بهدف بحث معمق لتداعيات هذه الخطوة".

وتخشي المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية من التداعيات السلبية لهكذا قانون على الكيان الإسرائيلي وإمكانية أن يؤدي إلى اشتعال الأوضاع بحيث يكون منفذي العمليات قدوة للآخرين، وأن يؤدي إلى موجة عمليات خطف لشخصيات إسرائيلية ويهودية في العالمين العربي والإسلامي بهدف المساومة.

وفي يناير الماضي، صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على قانون إعدام منفذي العمليات بفارق بسيط، حيث أيد القانون 52 عضو كنيست مقابل 49 أعربوا عن معارضتهم للقانون.

وقال نتنياهو حينها إنه يؤيد القانون وأنه سيتم تفعيله في حالات استثنائية متطرفة.


​مساعد ثالث لنتنياهو يستعد للشهادة ضده

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، إن مساعداً "ثالثاً" لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يجري مفاوضات مع شرطة الاحتلال لتقديم شهادة ضده في قضايا فساد.

وقالت صحيفة "هآرتس"، إن مساعد نتنياهو، نير حيفتس، يجري مفاوضات مع شرطة الاحتلال لاعتباره شاهد حق عام، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"الملف 4000".

ويشتبه برئيس وزراء الاحتلال في هذه القضية بتقديم امتيازات كبيرة لشركة الاتصالات "بيزك" المملوكة لشاؤول ألوفيتش بمقابل تغطية إعلامية إيجابية لنتنياهو وزوجته سارة في موقع "والا" الإخباري الذي يملكه ألوفيتش أيضاً.

وكانت شرطة الاحتلال قد اعتقلت حيفتس مؤخراً، وحققت معه بشبه تلقي الرشوة وعرقلة العدالة في الملف 4000، بحسب الصحيفة.

وقالت الصحيفة:" إذا تم توقيع الاتفاق سيصبح حيفتس ثالث مقرب من نتنياهو ينقلب ضده في قضايا الفساد الجارية".

وأشارت إلى أن حيفتس اعتقل من قبل الشرطة قبل أسبوعين، وتم التحقيق معه تحت طائلة التحذير، ولكنه منذ ذلك الحين يرفض الرد على أسئلة المحققين.

وفي ذات السياق، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الإثنين، إن ممثلين عن شرطة الاحتلال التقوا مع ايلان سوفر، محامي حيفتس، عدة مرات خلال الأسبوع الماضي لبلورة عناصر الاتفاق.

وذكرت أن الشرطة أفرجت عن حيفتس اليوم، من السجن، شريطة المكوث تحت الإقامة الجبرية في منزله.

ولم تتضح بعد معالم الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه مع حيفتس.

وكان كبير الموظفين السابق في مكتب رئيس وزراء الاحتلال ، آري هارو، وقّع قبل عدة أشهر اتفاق شاهد حق عام، ضد نتنياهو، في الملف 1000 المتعلق بحصول نتنياهو على منافع من رجال أعمال والملف 2000 المتعلق بمحادثات عقدها نتنياهو مع ناشر صحيفة "يديعوت احرونوت" أرنون موزيس للحصول على تغطية إعلامية إيجابية مقابل التضييق على صحيفة "(إسرائيل) اليوم".

أما المساعد الثاني فهو المدير العام السابق لوزارة الاتصالات شلومو فيلبر، الذي وافق الشهر الماضي على أن يكون شاهد حق عام ضد نتنياهو في الملف 4000.