.main-header

إسرائيليات

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٣٠‏/٥‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


​ليبرمان يبحث أمن (إسرائيل) مع نظيره الأمريكي

بحث وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، مع نظيره الأمريكي جيمس ماتيس التعاون العسكري بينهما.

وقال بيان لوزارة الدفاع (البنتاغون)، الثلاثاء 7-3-2017، أن ماتيس أكد خلال اللقاء على التزام الولايات المتحدة بأمن دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف البيان أن ليبرمان شرح وجهة نظره فيما يتعلق بالفرص والمشاكل في المنطقة، كما أكد الوزيران على التزام بلديهما بالتعاون في المجال الدفاعي.

وقال بيان للبيت الأبيض إن لقاءً آخراً جمع ليبرمان ونائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، تناول الأوضاع في المنطقة، والأزمة السورية، والعلاقات الأمنية بين البلدين.

وتابع البيان أن بنس وليبرمان أشارا إلى التهديد الذي تمثله إيران والمجموعات الداعمة لها لأمن دولة الاحتلال الإسرائيلي، واتفقا على ضرورة مواجهة بلديهما للتهديدات المشتركة التي تواجههما.


شرطة الاحتلال تحقق مع نتنياهو في قضايا الفساد

يخضع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين 6-3-2017، لجلسة تحقيق جديدة في الاتهامات الموجهة إليه والمتمثلة بالفساد المالي وسوء استخدام السلطة، وذلك للمرة الرابعة.

وقالت القناة الثانية في التلفزيون العبري، إن التحقيق سيركز على قضية "الملف 1000" المتعلق بتلقي نتنياهو وعائلته هدايا ثمينة بلغت قيمتها مئات الآلاف من الدولارات، من رجال أعمال كبار، مقابل تسهيل بعض الأمور لمصلحتهم.

بالإضافة إلى استكمال التحقيقات في قضية "الملف 2000"، الذي يتعلق بشبهات إبرام نتنياهو لصفقة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، لتجميل صورة رئيس الحكومة إعلاميا، مقابل إغلاق صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة لها.

ورجحت القناة أن تقدم الشرطة لائحة اتهام ضد نتنياهو في "الملف 1000"؛ ذلك أن "المحققين يملكون أدلة وقاعدة قانونية متينة لتقديم لائحة اتهام"، بحسب ما نقلته عن مصادر مطلعة.

وكانت القناة ذكرت أول أمس السبت أن نتنياهو يتهرب من تحديد موعد مع شرطة الاحتلال الإسرائيلية بشأن استكمال الاستجواب.

يذكر أن هناك ملفا فساد إضافيان يحملان رقمي "3000" و"4000"، يتعلق الأول منهما بصفقة الغواصات الألمانية التي اشترتها تل أبيب لتعزيز أسطولها الحربي البحري.

وأما الملف الآخر فلم تذكر وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلية أو الشرطة شيئا عنه.

وينفي نتنياهو الشبهات المنسوبة إليه، ويقول "إن التحقيق لن يسفر عن شيء، لعدم وجود أي شيء من الأساس"، زاعمًا أن جهات معادية له تبذل جهودًا كبيرة لإسقاطه، من خلال إلقاء "تهم باطلة" ضدّه وأسرته.

وتولى نتنياهو (67 عاما) السلطة بشكل متقطع منذ عام 1996، وهو الآن في فترته الرابعة رئيسا للوزراء، وسيصبح أكثر رئيس وزراء إسرائيلي بقاءً في السلطة إذا ظل في منصبه حتى نهاية العام المقبل.

وتسجّل قضايا الفساد في المجتمع الإسرائيلي، تفاقما كبيرا، لا سيّما في أعقاب تورّط عددٍ ملحوظ من المسؤولين والشخصيات الإسرائيلية الرفيعة المستوى، في قضايا فساد مالي وأخلاقي.


وفد أمريكي يصل (إسرائيل) لدراسة نقل السفارة

قالت الإذاعة الإسرائيلية، إنّ بعثة رسميّة من الكونغرس الأمريكي، وصلت الجمعة 3-3-2017 إلى "تل أبيب"، لدراسة ملف نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

من جهته، ذكر النائب في برلمان الاحتلال الإسرائيلي "الكنيست"، يهودا غليك، في تدوينة على حسابه بموقع "فيسبوك" أن أعضاء البعثة سيجتمعون خلال زيارتهم التي تستمر 24 ساعة، مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وشخصيات أخرى لبحث موضوع نقل السفارة إلى القدس، من الناحيتين العملية والسياسية.

ولم يذكر المصدران مزيداً من التفاصيل.

وخلال حملته الانتخابية وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنقل سفارة بلاده من مدينة "تل أبيب" إلى القدس ، وهو ما أثار ردود فعل عربية وإقليمية ودولية واسعة رافضة لمثل هذا الأمر.

وعقب فوز ترامب، عولت دولت الاحتلال الإسرائيلي الكثير على تصريحاته المؤيدة لها خلال حملته الانتخابية، وطالبته مرارًا بتنفيذ وعوده بنقل سفارة بلاده.

غير أن ترامب، قال لصحيفة إسرائيلية الشهر الماضي، حول هذا الأمر: "أنا أفكر بالموضوع، وسنرى ماذا سيحدث، إنه ليس قراراً سهلاً، لقد تم بحثه على مدى سنوات".



إدانات لرفض "تل أبيب" منح "رايتس ووتش" تصريح عمل

أدانت 16 منظمة حقوقية، اليوم الجمعة 24-2-2017، رفض تل أبيب منح "هيومن رايتس ووتش" تصريح عمل على أراضيها، في الوقت الذي قالت فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلية إن بإمكان مندوب المنظمة الدخول إلى البلاد بتأشيرة سياحية.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته منظمات حقوقية إسرائيلية بعد رفض منح مدير قسم "إسرائيل" وفلسطين في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، عمر شاكر تصريح عمل في البلاد، بزعم "خدمة الدعاية الفلسطينية".

وقالت المنظمات، في بيان: "ننظر بقلق شديد إلى رفض إسرائيل السماح لعمر شاكر من هيومن رايتس ووتش بالدخول إلى البلاد، نقف تضامنا معه ومع زملائنا في المنظمة".

وأضافت "تسعى إسرائيل لتصوير نفسها كعضو في نادي الدول الديمقراطية. ولكن ما هي الديمقراطية بدون حرية التعبير والنقاش العام القوي والنقد الصريح ؟. إن الدولة التي تعرّف نفسها بأنها ديمقراطية لا يمكن أن تحول السيطرة على الحدود الى شرطة على الفكر".

وتابعت "إغلاق الحدود أمام المنظمات والناشطين الحقوقيين وغيرها من التدابير الإسرائيلية ضد المنظمات التي تنتقد الاحتلال، لن يمنع من الاستمرار في الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل".

ووقع على البيان كبرى منظمات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من أبرزها: المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية "عدالة "، ومركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، ومخططون من أجل حقوق التخطيط "بمكوم"، ومتطوعين لحقوق الإنسان "يش ديين"، ومعهد بحث الصراع الإسرائيلي الفلسطيني"اكيفوت"، و"امنستي-إسرائيل".

وإزاء ردود الفعل الغاضبة، قال ايمانويل نخشون، المتحدث بلسان وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلية، في تصريح مكتوب إن "بإمكان ممثل هيومن رايتس ووتش الدخول إلى إسرائيل بواسطة تأشيرة سياحية".

وأضاف نخشون "أما ما يتعلق بتصريح العمل فإنه من الممكن إعادة النظر في الأمر إذا ما التمست المنظمة ضد قرار المنع".

وفي وقت سابق اليوم، قالت "هيومن رايتس ووتش" إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية رفضت طلبها الحصول على تصريح عمل لمدير قسم إسرائيل وفلسطين لديها بزعم إنها "ليست منظمة حقيقية لحقوق الإنسان".

وأشارت المنظمة الدولية في تصريح مكتوب إلى أن "وزارة الخارجية الإسرائيلية أبلغتها يوم 20 من الشهر الجاري بأن الأنشطة والتقارير العلنية (الصادرة عن المنظمة) انخرطت في السياسة لخدمة الدعاية الفلسطينية".