إسرائيليات


توغل إسرائيلي محدود شرق غزة لنصب أسلاك شائكة

توغلت جرافات عسكرية إسرائيلية بعد ظهر الثلاثاء لمسافة محدودة شرق حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

وأفادت وكالة "صفا" بتوغل جرافتين وكباش وآلية هندسية تحمل مجموعة كبيرة من الأسلاك الشائكة لنصبها خارج السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة شرقي غزة.

وكان شبان فلسطينيون نجحوا يوم الجمعة الماضية في إزالة أجزاء كبيرة من السياج الشائك الذي نصبه الاحتلال شرق مخيم العودة بغزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي وضع أسلاك "لولبية" شائكة خارج السياج الفاصل مع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 شرقي قطاع غزة، للحيلولة دون عبور الفلسطينيين إلى الأراضي المحتلة.

ويتوافد آلاف المواطنين منذ 30 مارس الماضي لمخيمات العودة المنصوبة في خمس مناطق بالقطاع، التي تبعد 700متر عن السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة، لإقامة صلاة الجمعة ومجموعة فعاليات على مدار أيام الأسبوع.

وأظهرت المسيرة تخوفًا إسرائيليًا من تواصلها، حيث من المقرر أن تتواصل فعالياتها حتى 15 مايو المقبل، والمتوقع فيه اجتياز السياج الفاصل.

وكان 35 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب 3100 بجراح برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف المتظاهرين السلميين قرب السياج الفاصل مع غزة.

المصدر: وكالة صفا


​رئيس ائتلاف الاحتلال الحكومي يهدد بحله

هدد رئيس ائتلاف الاحتلال الإسرائيلي الحكومي ، بحل الحكومة، إذا استمرت أزمة قانون "تجاوز المحكمة العليا"، الذي يهدف لتقييد صلاحياتها في إلغاء قوانين أو تشريعات يصدرها برلمان الاحتلال "الكنيست".

وقال دافيد أمسلم (ليكودي يميني) رئيس الائتلاف الحكومي في "الكنيست"إنه يرفض "الفيتو" الذي فرضه وزير مالية الاحتلال موشيه كحلون (حزب كلنا يمين-وسط) على مشروع القانون.

وأضاف أمسلم أن إصرار كحلون على موقفه من قانون تقييد صلاحيات المحكمة العليا قد يجبره إلى تفكيك الائتلاف الحكومي.

أضاف القيادي في حزب الليكود إن عدم وجود اتفاق داخل الائتلاف الحكومي على القانون المذكور وعلى قانون التجنيد (إعفاء المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية)، وعلى قانون "القومية" (تعريف (إسرائيل) بأنها دولة يهودية بالأساس، وتفضيل ذلك على النظام الديمقراطي)، كل هذا سيؤدي إلى تفكيكه.

وقال أمسلم إن الحوار لا يزال قائماً حول قانون تقييد صلاحيات المحكمة العليا، بعد إلغائها عدة قوانين أقرها "الكنيست"، آخرها مشروع إبعاد المتسللين الأفارقة، معتبراً ذلك سابقة على مستوى عالمي.

ومعظم مشاريع القوانين التي يتم تقديمها للتصويت عليها في "الكنيست"، تأتي من جانب الائتلاف الحكومي، لذلك يرى أعضاؤه أن إلغاء بعضها من قبل محكمة العدل العليا، استهداف لسياسات حكومة الاحتلال التي يقودها بنيامين نتنياهو.


شركات هندية تحصل على ترخيص للتنقيب عن الغاز والنفط في (إسرائيل)

أوردت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الثلاثاء، أن تحالف شركات هندية، فاز بمناقصة للتنقيب عن الغاز والنفط في المياه الإقليمية الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة، أن طرح المناقصة دوليا جرى في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، وفازت بها الشركات الهندية.

وحصلت الشركات الهندية على التراخيص اللازمة للبدء بالعمل في ( إسرائيل)، فيما لم يحدد موعد لبدء الخطوات الأولى للتنقيب.

وتملك (إسرائيل) عددا من حقول الغاز الطبيعي قبالة سواحلها على البحر المتوسط (غرب)، ولديها حقل نفط على أراض في الضفة الغربية، باسم حقل رنتيس.

الصحيفة العبرية، أشارت إلى أن الشركات الهندية، كانت تعمل سابقا في إيران؛ لكن خلافات طرأت بينها وبين طهران، بسبب اتهام الأخيرة لها بتأخير تنفيذ الصفقات.

ويمنح الترخيص للشركات الهندية، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد ثلاث سنوات أخرى، بشرط أن تكون الشركات نفذت كافة التزاماتها السابقة، مع التعهد بالقيام بعمليات تنقيب في مواقع أخرى مستقبلا.

وتنسب الصحيفة الإسرائيلية، لخبراء في مجال الغاز والنفط، تقديراتهم أن الشركات الهندية تخطط كذلك لتسييل الغاز الإسرائيلي في مصر، ثم نقله إلى (إسرائيل) عبر قناة السويس.


ا​لهند تلغي حظراً على شركتيْ أسلحة إسرائيلتيْن

ذكر موقع "غلوبس" الإسرائيلي المختص في الشؤون الاقتصادية اليوم الأحد، أن الهند شطبت من قائمتها السوداء شركة صناعات فضاء الاحتلال الإسرائيلي، وشركة أنظمة رافائيل الدفاعية المتقدمة المحدودة، التي كانت تعرف باسم "سلطة تطوير الأسلحة".

وكانت الشركتان مدرجتان على القائمة السوداء الهندية ويمنع بموجب ذلك عقد صفقات لشراء السلاح منهما.

وتم رفع الحظر بعدما قبلت محكمة هندية طلباً من مكتب التحقيقات المركزي (CBI) في الهند، بإغلاق ملفات تحقيق جنائية ضد الشركتين، في قضية سابقة فتحت عام 2006 تتعلق بتقديم رشاوى لمسؤولين هنود مقابل تمرير صفقات أسلحة معها.

ورغم أن الشركتين كانتا مدرجتين على القائمة السوداء في الهند، يقول موقع "غلوبس" إن صفقات السلاح استمرت معها، لكنها كانت تواجه صعوبات كبيرة.

وذكر الموقع الاقتصادي أن القضية أغلقت عام 2013 لكن الإجراءات البيروقراطية المعقدة في الهند جعلت المحكمة توافق على اغلاقها في عام 2017.

ووقعت الهند وشركة صناعات الفضاء الإسرائيلية في إبريل/نيسان 2017 صفقة تتجاوز قيمتها ملياري دولار تزود بموجبها الشركة الإسرائيلية الهند بصواريخ دفاعية من طراز "باراك 8".