إسرائيليات


الاحتلال يناقش اليوم قانون المؤذن

يناقش الكنيست "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء، ما يسمى "قانون المؤذن" الذي يقضي بمنع استخدم مكبرات الصوت لرفع الآذان.

ومن المنتظر ان تناقش لجنة الدستور في الكنيست مقترحين متشابهين مطروحين على طاولة البحث، يعتبر كل منهما تعديلا للقانون القائم والمعمول به المعروف بقانون منع الضوضاء، الذي يحظر استخدام مكبرات الصوت في دور العبادة "مصدر ضوضاء قوي وغير معقول"، بحسب موقع تلفزيون "i24NEWS" الإسرائيلي.

ووفقا للمقترحات المطروحة، يحق لوزير حماية البيئة بالتنسيق مع وزير الداخلية، تحدد الحالات التي يجوز فيها استخدام مكبرات الصوت.

يشار الى ان موضوع رفع الأذان بات محور خلاف بين الأحزاب الدينية اليهودية الى جانب القائمة المشتركة التي تمثل المواطنين الفلسطينيين في الداخل المحتل عام 1948 من جهة وبعض الكتل البرلمانية الداعية لحظر رفع الأذان، ولا سيما آذان الفجر بدعوى انه يقض مضاجع النائمين من غير المسلمين في مثل هذا التوقيت من كل فجر.

ويعتمد المعارضون لرفع اذان الفجر عبر مكبرات الصوت على تذمر الإسرائيليين لا سيما في البلدات المختلطة التي يسكنها العرب واليهود معا.

وتعارض الأحزاب الدينية اليهودية مشروع القانون المطروح تضامنا مع المسلمين في حقهم برفع الأذان عبر مكبرات الصوت، وإن كان ذلك الدعم مقرونا بخفض قوة مكبر الصوت قدر الإمكان، وذلك من منطلق ان حظر استخدام مكبر الصوت قد يطال تقليدا في الدين اليهودي، وهو النفخ في البوق اعلانا لدخول يوم السبت، الذي قد يقع تحت المحظورات في هذا القانون.

من جهته، دعا المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، للتراجع عن مناقشة هذا القانون، كونه يمس مشاعر المسلمين.


شرطة الاحتلال تحقق مع نتنياهو مجدداً بشبه الفساد

جددت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بشبه "الفساد".

وقالت وسائل إعلام الاحتلال بينها الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن محققين من الشرطة وصلوا صباح اليوم إلى منزل رئيس الوزراء في القدس المحتلة للتحقيق معه.

وأضافت إن التحقيق مع نتنياهو سيتركز على القضية المعروفة باسم "الملف 4000" .

وتُحقّق شرطة الاحتلال في هذه القضية منذ عدة أشهر، حيث تشتبه بحصول مالك شركة "بيزك للاتصالات"، شاؤول ألوفيتش على تسهيلات مالية ضخمة بمقابل منع نتنياهو وعائلته تغطية إعلامية تفضيلية في الموقع الإخباري "والا" المملوك لألوفيتش أيضاً.

وسبق لشرطة الاحتلال أن أوصت في فبراير/شباط 2017 المستشار القانوني للحكومة أفيخاي ماندلبليت بإدانة نتنياهو بتهم تلقي الرشوة والخداع وخيانة الثقة في ملفيْ فساد.

ويتعلق الملفان بالحصول على منافع من رجال أعمال، وعقد محادثات مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس للحصول على تغطية إيجابية مقابل الحد من توزيع صحيفة "(إسرائيل) اليوم" المنافسة.

ويعود القرار بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو للمستشار القانوني لحكومة الاحتلال أفيخاي مندلبليت الذي لم يتخذ قراره بهذا الشأن بعد.


مظاهرات في فرنسا احتجاجاً على زيارة نتنياهو

شهدت باريس، الثلاثاء، مظاهرات احتجاجية ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يزور البلاد في إطار جولته الأوروبية، حيث شارك في فعالية "موسم( إسرائيل) - فرنسا" بباريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وشارك في المظاهرة، بشارع الشانزليزيه، العديد من الجمعيات المنددة بمجازر (إسرائيل) في غزة، والداعية لمقاطعة المنتجات التي تنتجها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وردد مئات المتظاهرين، هتافات منددة بنتنياهو بينها، "أخرج أيها القاتل نتنياهو" و"حاكموا مجرم الحرب" و"غزة غزة لم ننساكِ" و"إلغو الموسم الإسرائيلي في فرنسا"، و"نتنياهو قاتل وماكرون شريكه في الجريمة".

وسار المتظاهرون من شارع الشانزلزيه باتجاه قصر الإليزيه الذي كان سيفتتح فيه نتنياهو وماكرون فعالية الموسم الإسرائيلي، إلا أن الشرطة أوقفتهم قبل وصولهم للقصر، وسط تعزيزات أمنية مشددة في المنطقة.

وتظاهرت مجموعة أخرى، بدعوة من جمعيات ومنظمات مجتمع مدني، وأحزاب سياسية فرنسية في ساحة إنفاليد، إلا أن الشرطة الفرنسية أوقفت المتظاهرين قبل وصولهم إلى قصر غراند بالاس التاريخي.

وشارك في المظاهرة، التي جرت بإنفاليد، أعضاء بمجلس الشيوخ الفرنسي وبرلمانيون فرنسيون آخرون.

يذكر أن "موسم (إسرائيل)- فرنسا 2018"،وهو مشروع ثقافي مشترك بين الجانبين.

وبدأ نتنياهو أمس الإثنين جولة أوروبية بدأها بزيارة ألمانيا، ثم فرنسا، ومن المقرر أن تقوده إلى بريطانيا كذلك، ويتوقع أن تركز على الملف الإيراني.


العليا الإسرائيلية ترفض التماسًا ضد قانون يسمح بفصل أعضاء من (الكنيست)

ردت محكمة الاحتلال العليا، التماسا ضد قانون يتيح لأعضاء برلمان الاحتلال (الكنيست)، فصل أحد أعضائه إذا صوت 90 عضوا على ذلك، كما ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية.

والتأمت المحكمة، مساء الأحد، بحضور 9 قضاة، بعد تأجيل رئيسة المحكمة جلسة سابقة، كي توسع هيئتها للبت في القضية.

وقدم الالتماس عضو الكنيست العربي يوسف جبارين، باسم القائمة المشتركة، بواسطة مركز "عدالة" الحقوقي، وجمعية حقوق المواطن.

وأقر هذا القانون في الكنيست، قبل نحو سنتين، لكنه لم يطبق بسبب الاعتراضات عليه، وبقرار محكمة الاحتلال، أول من أمس، يصبح بإمكان أعضاء الكنيست طرد زميل لهم، ولكن في حالة موافقة 70 عضوا، منهم 10 من المعارضة، على الشروع بإجراءات التصويت على طرده.

واعتبرت المنظمتان اللتان قدمتا الالتماس ضد القانون، أن "المحكمة العليا، فشلت بالقيام بدورها في حماية الأقليات، وجعلت حقوق الإنسان رهينة بيد أغلبية ساحقة، تعمل بشكل صريح على طرد أعضاء الكنيست العرب من عضويته".

وقال مركز "عدالة" وجمعية حقوق المواطن، إن المحكمة "قررت أن القانون يسري على الجميع بالتساوي رغم أنه من الواضح للجميع أن المتضررين الوحيدين منه سيكونون أعضاء الكنيست من الأقليات خاصة العرب".

واتهم المركزان الحقوقيان محكمة الاحتلال، بـ"إدارة ظهرها لأعضاء الكنيست العرب وتركهم مكشوفين أمام اضطهاد نابع من اعتبارات سياسية ضيقة لدى النواب الإسرائيليين".

ويواجه الأعضاء العرب في (الكنيست)، عداء دائما من قبل أعضاء الكنيست، خاصة من الأحزاب اليهودية اليمينية، التي تستهدف أعضاء الكنيست عن القائمة المشتركة تحديدا.