إسرائيليات

(إسرائيل) تتهم المحكمة الأوروبية بـ "التمييز الفظ" ضدها

كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن أن "تل أبيب" وجهت انتقادات حادة للمحكمة الأوروبية واتهمتها بـ "التمييز الفظ" ضدها، على خلفية إعلان المستشار القانوني للمحكمة دعمه لوسم المنتجات المصنعة في مستوطنات الضفة الغربية والجولان.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، اليوم الأحد، إنه تم الكشف عن ذلك في إطار الاستئناف الذي قدمته شركة صناعة النبيذ الإسرائيلية "بساجوت" ضد قرار وزارة الاقتصاد الفرنسية.

وتُلزم الاقتصاد الفرنسية، المحلات التجارية على وضع ملصقات على المنتجات الإسرائيلية المصنعة في المستوطنات، تشير إلى مكان تصنيعها.

وفي وجهة النظر التي قدمها القاضي الأيرلندي جيرارد هوجان، المستشار القانوني للاتحاد الأوروبي، إلى المحكمة، كتب أن "أي حجة أخلاقية بشأن بلد مصدر المنتجات، قد تكون مهمة للمستهلك (في قراره شراء منتج معين)".

وأضاف: "قد يعترض المستهلكون على شراء منتجات من بلد معين لأنه، على سبيل المثال، غير ديمقراطي أو لديه سياسة سياسية أو اجتماعية قد يرفضها المستهلك".

وهدد الممثلون القانونيون لشركة "بساجوت"، من أنه إذا تم تبني وجهة نظر "هوجان" من قِبل قضاة المحكمة الأوروبية، فإنه سيتم فتح "صندوق باندورا" وتقديم طوفان من الدعاوى ضد الشركات الأوروبية التي لا تضع علامات فارقة على المنتجات الواردة من دول أخرى غير (إسرائيل)، واتهامها بأنها تخفي المعلومات الأخلاقية.

يشار إلى أن قوانين الاتحاد الأوروبي تطالب بوضع علامة على أي منتج مصنوع في الأراضي التي احتلتها (إسرائيل) منذ العام 1967، وأن تكون العلامة واضحة بأنه مصنوع في المستوطنات.

ورغم أن قرار الاتحاد الأوروبي بخصوص منتجات المستوطنات لم يطبق حتى الآن، إلا أنه يتوقع أن يؤدي القرار ضد مستوطنة "بساجوت" إلى تطبيق تعليمات الاتحاد بشكل واسع.

و"بساجوت" مستوطنة إسرائيلية مقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة شرقي مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة.

​نتنياهو يوافق على حضور جلسة استماع حول اتهامات فساد ضده

وافق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، على حضور جلسة استماع في أكتوبر/ تشرين أول المقبل، لأخذ إفادته حول اتهامات فساد موجهة له.


وقالت هيئة البث العبرية، إن محامي نتنياهو، عاميت حداد، أبلغ المستشار القانوني للحكومة أفيخاي مندلبليت، أن نتنياهو سيحضر جلسة الاستماع التي تعقد في الثاني من أكتوبر المقبل.

وحاول نتنياهو تأجيل جلسة الاستماع لعدة أشهر بسبب الانتخابات، إلا أن المستشار القانوني لحكومة الاحتلال رفض طلبه.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات العامة المبكرة في الدولة الاحتلال في سبتمبر/ أيلول المقبل، بعد فشل نتنياهو في تشكيل ائتلاف حكومي مكون من 61 عضوًا في الكنيست خلال الفترة القانونية التي منحت له.

وكان مندلبليت، قد أعلن نهاية فبراير/ شباط الماضي، قراره توجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو، تشمل "الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة".

ولكن طبقا للقانون الإسرائيلي، فإن لائحة الاتهام تعقب جلسة استماع مع المتهم، يقدم خلالها شفهيًا أو كتابيًا دفاعه عن نفسه حيال التهم الموجهة إليه.

وقالت وسائل إعلام عبرية في الأشهر الماضية، إن عدة أشهر قد تمر قبل أن يعلن مندلبليت قراره النهائي بشأن توجيه لائحة اتهام.

ويقرر المستشار القانوني لحكومة الاحتلال على ضوء جلسة الاستماع، ما إذا كان سيمضي قدمًا في تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو.

وقد أوصت شرطة الاحتلال خلال العامين الماضيين، بعد سلسلة تحقيقات مطولة مع نتنياهو ومقربيه، بتقديم لائحة اتهام ضده في 3 ملفات أساسية.

ففي الملف المعروف برقم "1000"، يُتهم نتنياهو بتلقي الرشوة من رجال أعمال إسرائيليين، مقابل تقديم خدمات لهم.

وفي الملف "2000"، يُتهم بإجراء اتصالات مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية مقابل التضييق على صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة.

وفي الملف "4000" يواجه نتنياهو اتهامًا بتقديم تسهيلات ماليه لشركة "بيزك" للاتصالات مقابل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي المملوك لمالك شركة الاتصالات.

الكنيست تحل نفسها وتقرر الذهاب لانتخابات جديدة

صادقت الكنيست الإسرائيلي، الليلة، بالقراءتين الثانية والثالثة على حل نفسها والذهاب نحو انتخابات جديدة وذلك بعد مرور شهر ونصف على إجراء الانتخابات.

وبحسب قناة الكنيست فقد تواجد غالبية أعضاء الكنيست في الجلسة الاستثنائية التي عقدت منتصف الليل وجرى التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على حل الكنيست والذهاب نحو انتخابات جديدة بعد حوالي 3 شهور وذلك على الرغم من مرور شهر ونصف فقط على عقد الانتخابات الأخيرة.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى في تاريخ (إسرائيل) التي يتم فيها حل الكنيست بعد أقل من شهرين على إجراء الانتخابات وكذلكجولتيانتخاب في عام واحد.

يأتي ذلك في الوقت الذي قررت فيه لجنة الكنيست تحديد موعد السابع عشر من أيلول القادم موعداً مبدئياً لعقد الانتخابات.

وسبق التصويت على حل الكنيست محاولة حزب الليكود التوصل لاتفاق يضمن تشكيل حكومة ضيقة من 60 مقعد إلا أن بعض الأحزاب اليمينية نفت أن تكون قد وافقت على الانضمام إلى هكذا حكومة ما استدعى الذهاب للتصويت كحل نهائي.

واتهمت الأحزاب اليمينية حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان بالتسبب بإجراء الانتخابات لمرتين متتاليتين حيث تسبب الحزب بعقد الانتخابات الأخيرة مع استقالة ليبرمان من وزارة الجيش ، كما تسبب بالانتخابات القادمة لرفضه الانضمام لحكومة نتنياهو ووضعه شروطاً وصفت بالتعجيزية لانضمامه.

في حين قالت لجنة الانتخابات المركزية بأنها غير مستعدة حالياً لعقد الانتخابات وأن الانتخابات ستكلف خزينة الدولة أكثر من نصف مليار شيقل على الأقل.

وزراء "الليكود" يلوّحون بطلب حل "الكنيست"

أعلن وزراء في حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية عن حزب "الليكود"، اليوم الأحد، عزمهم تقديم مشروع قانون بحل الكنيست والدعوة إلى انتخابات جديدة، ما لم يتم تشكيل حكومة خلال ثلاثة أيام.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) أن وزراء الليكود، الذي يقوده رئيس الحكومة المكلف بنيامين نتنياهو؛ كلّفوا عضو الكنيست "ميكي زوهر" بتقديم مشروع قانون حل الكنيست، للتصويت عليه بالقراءة الأولى الإثنين، على أن يكون التصويت النهائي الأربعاء القادم.

يشار أن الأربعاء هو موعد انتهاء المهلة الثانية والأخيرة لتقديم نتنياهو حكومته، بعد انتخابات أبريل/نيسان الماضي.

ولفتت هيئة البث إلى اتهام نتنياهو زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" (5 مقاعد)، أفيغدور ليبرمان؛ بالسعي لإفشال جهود تشكيل الحكومة.

كما نسب المصدر لرئيس الحكومة المكلف تحذيره الأحزاب الصغيرة من عواقب إجراء انتخابات جديدة، واحتمال فشلها في البقاء بالكنيست.

وتعتبر الخطوة تصعيدًا من الليكود لإجبار ليبرمان على التراجع عن مطالبته بـ"قانون التجنيد"، الذي صاغه أثناء توليه وزارة الجيش العام الماضي؛ وترفضه الأحزاب الحريدية المتدينة "يهدوت هتوراه" و"شاس" (15 مقعدًا).

يذكر أن نتنياهو بحاجة لحشد جميع أحزاب اليمين واليمين المتطرف (65 من أصل 120 مقعدًا) ليتسنى له تمرير حكومته في الكنيست.

ويسعى الليكود، حال فشله في تشكيل ائتلاف حكومي؛ إلى حل الكنيست، والذهاب إلى انتخابات جديدة خلال 3 أشهر، لتجنب تكليف الرئيس "روفين ريفلين" مرشحًا آخر، سيما من معسكر اليسار، بموجب القانون، بعد انتهاء مُهلتي نتنياهو.