إسرائيليات


نتنياهو يجدد تهديداته بمهاجمة أهداف إيرانية في سوريا

جدد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، تهديداته بمهاجمة أهداف عسكرية إيرانية في سوريا ومواقع لجيش النظام السوري، بحسب إعلام عبري.

تهديدات نتنياهو جاءت بعد يومين من الإعلان عن اتفاق للتعاون العسكري بين نظام بشار الأسد وطهران، يسمح باستمرار التواجد العسكري الإيراني في سوريا.

وبحسب ما نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" قال نتنياهو: "جيشنا سيواصل القيام بعمل قوي وحازم ضد أية محاولات إيرانية لتمركز قوات وأنظمة أسلحة متطورة في سوريا".

وأضاف في حفل لتسمية مفاعل ديمونة النووي (جنوب) باسم رئيس الاحتلال الراحل شيمون بيريز: "لن تردعنا أية اتفاقية بين سوريا وإيران، ولن يردعنا أي تهديد".

والاثنين الماضي، وقع وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي خلال زيارة قام بها للعاصمة السورية دمشق اتفاقية تعاون عسكري بين البلدين تهدف لإعادة بناء قوات النظام السوري.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" عن حاتمي قوله إن الاتفاق يهدف إلى "تعزيز البنى التحتية الدفاعية في سوريا التي تعتبر الضامن الأساسي لاستمرار السلام والمحافظة عليه".

وأكد وزير الدفاع الإيراني أن الاتفاق الجديد "سيسمح بمواصلة التواجد ومشاركة الإيرانيين في سوريا"، وفق ذات المصدر.

ودائما ما يؤكد نتنياهو أن إيران تشكل أكبر تهديد لـ (إسرائيل) ويطالب باستمرار بانسحابها من سوريا.

ومع حرصها على ألا تنجر إلى النزاع في سوريا، شنت (إسرائيل) عشرات الغارات ضد مواقع سورية وقوافل قالت إنها تنقل أسلحة إلى "حزب الله" اللبناني وكذلك ضد قوات إيرانية منتشرة في سوريا.


محكمة إسرائيلية تطالب الحكومة بتبرير منع المستوطنين من الصلاة بـ "الأقصى"

طالبت محكمة الاحتلال العليا حكومة بنيامين نتنياهو، بتبرير منع المستوطنين اليهود من الصلاة في المسجد الأقصى.

وقالت صحيفة" معاريف" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن المحكمة (أعلى هيئة قضائية)، منحت حكومة نتنياهو فترة 60 يومًا للرد على أسباب منعها اليهود من الصلاة في المسجد الأقصى.

وصدر القرار عن المحكمة في العشرين من أغسطس/آب الجاري، بحسب "معاريف".

ولفتت الصحيفة أن القرار جاء استجابة لالتماس قدمه المركز الإسرائيلي لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان (غير حكومي) إلى المحكمة، تم خلاله الاعتراض على ما أسماه "القيود التي تفرضها الحكومة على غير المسلمين" في المسجد.

وتم تقديم الالتماس ضد شرطة الاحتلال الإسرائيلية ووزراء الاحتلال جلعاد اردان، وإياليت شاكيد، ودافيد ازولاي، والمستشار القانوني لحكومة الاحتلال افيخاي ماندلبليت.

وقال الالتماس إن "شرطة الاحتلال، المسؤولة عن الحفاظ على السلام، تستخدم سلطتها لتطبيق نظام تمييزي صريح ينتهك حرية العبادة".

وأضاف: "الحظر المفروض على الزائرين غير المسلمين إلى جبل الهيكل (المسجد الأقصى) دائم وقد تم تطبيقه لعقود".

وليس من الواضح إن كان طلب المحكمة سيمهد الطريق لقرار يسمح لليهود بالصلاة في المسجد.

وتسمح شرطة الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى والقيام بجولات فيه، ولكنها تحظر عليهم أداء الصلاة خلال اقتحاماتهم.

وترفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، اقتحامات المستوطنين وتدعو إلى وقفها.

وفي السنوات الأخيرة قال مسؤولون في السلطة والفصائل الفلسطينية ودائرة الأوقاف الإسلامية، إن (إسرائيل) تسعى للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، بين المسلمين واليهود.


الاحتلال يفتتح كلية للطب في مستوطنة "أرئيل"

افتتحت مساء الأحد، كلية للطب في مستوطنة "أرئيل" المقامة على أراضٍ فلسطينية، في محافظة سلفيت وسط الضفة الغربية المحتلة، وفق ما ذكرت القناة الثانية العبرية.

وشارك في مراسم افتتاح الكلية رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، ووزير تعليم الاحتلال نفتالي بينيت، ونائب وزير صحة الاحتلال يعكوف ليتسمان.

كما حضر الطاقم الأكاديمي للكلية، ورجل الأعمال الأميركي اليهودي الثري شيلدون أديلسون، الذي تبرع من أجل إنشائها.

وحصلت الكلية على موافقة مجلس تعليم الاحتلال العالي قبل شهر فقط.

وبادر إلى فكرة إنشائها وزير تعليم الاحتلال، المعروف بتوجهاته الاستيطانية المتطرفة، لتنضم إلى باقي كليات "جامعة أرئيل".

وأقيمت المستوطنة عام 1978 على أراضي مدينة سلفيت، وتحتل مساحة 12 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية، على امتداد 12 كيلومتراً على سفوح جبال المنطقة.

وتحتل الوحدات السكنية ربع مساحة الأراضي الفلسطينية المصادرة لصالح المستوطنة من مدينة سلفيت والقرى التابعة لها.

وحسب موقع المستوطنة الإلكتروني يعيش في المستوطنة نحو عشرين ألف مستوطن.


إضراب في "باقة الغربية" احتجاجًا على تفشّي العنف والجريمة

نظم أهالي مدينة باقة الغربية في الأراضي المحتلة عام 1948، اليوم، إضراباً عاماً وشاملاً شمل إغلاقاً للمحال التجارية وفروع البنوك والبريد والمؤسسات العامة، بدعوة من اللجنة الشعبية ولجنة الإصلاح والبلدية، استنكارا لجريمة القتل التي راح ضحيتها رجل الأعمال أحمد عثامنة، ليلة أمس.

وذكر موقع عرب 48 الإلكتروني، أن هذا الإضراب جاء وسط دعوات لتنظيم وقفات احتجاجية تنديدا بالعنف والجريمة وانتشار السلاح وسيطرة ثقافة القوة والعربدة، وسط غياب الشخصيات القيادية عن المشهد ما يؤدي بالضرورة إلى نتيجة حتمية قد تقود إلى موجة عنف دخيلة على البلد الآمن.

واجتمع في قاعة الجلسات في دار البلدية في مدينة باقة الغربية، صباح اليوم، ممثلون عن لجنة الصلح واللجنة الشعبية وبلدية باقة الغربية، بالإضافة إلى عدد من الناشطين، في محاولة لاستدراك الوضع في ظل الأجواء الغاضبة التي عبّر عنها بعض من شباب البلدة في شوارعها الرئيسة وفي المستشفى حيث تم الإعلان عن وفاة رجل الأعمال الشاب متأثرًا بجراحه.

وبحث الاجتماع سبل التصدي لآفة العنف والجريمة، ولتفعيل آلية ضغط شعبي على جهاز الشرطة لضبط المجرمين، وسط معطيات تقديرية تفيد بأنه حيثما تواجدت شرطة الاحتلال، ارتفعت نسب الجريمة وقلت نسبة المحاسبة العادلة للمجرمين وتقديمهم للقضاء.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على العديد من الخطوات الاحتجاجية على إثر تفشي العنف والجريمة، أهمها الانطلاق في مظاهرة شعبية سلمية، تبدأ فورَ الانتهاء من الجنازة، من المقبرة الشمالية، مرورًا بالشارع الرئيس، لتنتهي عند ديوان باقة الغربية.

وقالت بلدية المدينة في بيان صحفي: "ستشاركُ في المظاهرة كافة الأطر الجماهيرية الاجتماعية والسياسية، الفاعلة على الساحة المحلية، دون استثناء".