إسرائيليات

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ١٨‏/١٢‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


​نتنياهو يُوعز بالتحضير قانونياً لإغلاق"الجزيرة"

أوعز رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لوزير الاتصالات أيوب القرا، الشروع بتحضير مشروع قانون بغية إغلاق مكتب قناة "الجزيرة" الفضائية القطرية بالقدس المحتلة.

وأعلن القرا أنه بصدد تحضير مشروع قانون من أجل إغلاق مكتب شبكة الجزيرة في دولة الاحتلال ، بما يتماشى مع تصريح وطلب نتنياهو، على خلفية تغطيتها للأحداث في القدس والأراضي الفلسطينية.

وتذرع نتنياهو ووزراء في حكومته، بما اعتبروه "الدور التحريضي للجزيرة على (إسرائيل)، والتشجيع على التطرف والإرهاب"، وهو الموقف الذي ينسجم مع طرح دول الحصار التي طالبت قطر إغلاق الجزيرة للأسباب ذاتها.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن القرا سيعكف على توكيل "طاقم مهني" من الوحدة القانونية في وزارة الاتصالات وبضمنهم مندوبين عن مجلس البث والكوابل والسلطة الثانية، بهدف إيجاد الصيغة القانونية لإغلاق وحجب بث الجزيرة.

وادعى ، بأن العديد من الدول؛ ومنها عربية، التي تواجه وتتعامل مع المضامين التحريضية للجزيرة دفعتها للإعلان عن موقفها الداعي لإغلاقها.

وصرّح بأن "(إسرائيل) تتضامن مع الدول العربية المعتدلة، التي تكافح الإرهاب والتطرف الديني"، مستطردًا: "أيضًا في (إسرائيل) لا يوجد أي مكان لفضائية داعمة للإرهاب".

وكتب نتنياهو، مؤخرًا، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه سيعمل "من أجل سن القوانين المطلوبة لأجل طرد الجزيرة من (إسرائيل)"، زاعًما أنها " لم تتوقف عن التحريض على العنف".

وعقد نتنياهو، في 12 يونيو/حزيران الماضي، اجتماعًا تشاوريًا تدارس فيه إمكان إغلاق مكتب شبكة الجزيرة بالقدس، وشارك في الاجتماع مسؤولون كبار من أجهزة الأمن والمخابرات والدوائر ذات العلاقة.

وقالت إذاعة الاحتلال إن الاجتماع بحث إغلاق مكتب الجزيرة بذريعة التحريض وذلك في محاولة لاستغلال الحملة الإعلامية على قطر من دول خليجية إضافة إلى مصر، وإغلاق دول مثل السعودية والأردن مكاتبها في عاصمتيهما.



نتنياهو: يجب إعدام منفذ عملية "حلميش"

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتنفيذ عقوبة الإعدام بمنفذ عملية "حلميش" الأخيرة عمر العبد، مستغربًا من خروجه حي من العملية.

وقال نتنياهو خلال زيارة لعائلة المستوطنين القتلى إنه قد حان الوقت لتنفيذ عقوبة الإعدام، مشيرًا إلى وجود هكذا عقوبة في القانون الإسرائيلي ويلزمها إجماع من قضاة المحكمة.

وأشار إلى أن "موقف الحكومة من الآن فصاعدًا سيكون مع تنفيذ هكذا عقوبة وبخاصة بحق منفذ العملية".

وقال نتنياهو إنه "لا يتوجب وجود هكذا قاتل بين الأحياء، وأنه سيعمل كل ما بوسعه لتنفيذ عقوبة الإعدام بحقه".

وفي السياق برر الجندي الذي أطلق النار باتجاه منفذ العملية عدم إطلاقه لأكثر من رصاصه باتجاه لخوفه من إصابة أحد المستوطنين الجرحى الذي كان قريبًا من المنفذ.

وكان الشاب عمر العبد (19عامًا) نفذ في 21 يوليو/تموز 2017 وأدت إلى مقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة رابع، أراد منفذها الانتقام للمسجد الأقصى بعد تدنيسه من الاحتلال الإسرائيلي كما جاء في وصيته التي نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


الاحتلال يبعد موظفا عن الأقصى 7 أيام

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عصر الثلاثاء إبعاد موظفا في المسجد الأقصى المبارك عن المسجد لمدة سبعة أيام.

وأفادت مصادر صحفية بأن القرار صدر بحق عدنان أبو صبيح ويعمل إطفائي في المسجد الأقصى وذلك بعد أن تم اعتقاله لعدة ساعات.

وتتواصل أجواء التوتر في محيط المسجد الأقصى في ظل الرفض الشديد لخطوة الاحتلال الإسرائيلي بتركيب بوابات الكترونية على عدة مداخل للمسجد أول أمس الأحد.

وجاءت الخطوة بعد ثلاثة أيام من إغلاق الاحتلال المسجد الأقصى عقب عملية نفذها ثلاثة شبان من عائلة الجبارين من أم الفحم المحتلة وأدت إلى مقتل شرطيين إسرائيليين قبل استشهادهم.


إصابة شاب برصاص الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس

أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين في منطقة الزاهد في مدينة الخليل المحتلّة.

وزعمت وسائل الإعلام العبرية أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على الشاب أثناء محاولته تنفيذ عملية دهس ضد مجموعة من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.

وذكرت المصادر العبرية أن جنود الاحتلال اعتقلوا الشاب بعد إصابته، فيما لم يصب أي جندي أو مستوطن بحسب المصادر ذاتها.

وأشارت إلى أنه تبين خلال التحقيق أن السيارة تحمل لوحات تسجيل إسرائيلية، ولم تذكر المصادر تفاصيل أخرى حول هوية السائق.

وتنفّذ قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات إعدام ميدانية بالرصاص الحي بحق الفلسطينيين تحت ذرائع وحجج الاشتباه بتنفيذ عمليات دهس أو طعن، دون مراعاة للقوانين الدولية.