.main-header

إسرائيليات

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٣٠‏/٥‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


"هآرتس": سرقة أسلحة من أحد معسكرات جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن تعرّض أحد معسكراته لسرقة أكثر من 30 قطعة سلاح، خلال الفترة الماضية.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في عددها الصادر الإثنين 29-5-2017، أن قوات من جيش وشرطة الاحتلال تقوم بتمشيط المنطقة في محاولة للوصول إلى الأسلحة التي تمّت سرقتها من أحد مستودعات معسكر "سدي تيمن" الواقع غربي مدينة بئر السبع، جنوبي فلسطين المحتلة 1948.

ونقلت الصحيفة عن الناطق العسكري باسم جيش الاحتلال، قوله إن قائد المنطقة الجنوبية الجنرال "أيال زمير"، عيّن العميد ايتاي برين، قائد لواء المدرعات في الجيش الاحتياطي لرئاسة لجنة تحقيق في الأمر.

وأشارت إلى أن شرطة الاحتلال العسكري فتحت تحقيقًا لمعرفة ظروف الحادثة، "وستقوم بفحص ما إذا تعاون الجنود الذين يخدمون في المعسكر مع اللصوص".

ومن الجدير بالذكر، أنه تم قبل سنة سرقة 77 قنبلة دخان و13 صاروخ "لاو" وصاروخ "متادور" من المعسكر نفسه (سدي تيمن)، وتبين أن جنديًا وقائد كتيبة كانا ضالعين في السرقة.

ويشار إلى أن جيش الاحتلال، كان قد أعلن قبل أسبوع واحد فقط عن تغيير أوامر فتح النيران بسبب كثرة أعمال سرقة الأسلحة العسكرية، ووفقًا للأوامر الجديدة يسمح للجنود بإطلاق النار على مشبوهين بسرقة الأسلحة.

ويبدي جيش الاحتلال، خشية كبيرة من إمكانية وصول هذه أسلحة التي يتم سرقتها من معسكراته لمقاومين فلسطينيين بالضفة الغربية والقدس المحتلتيْن.


نتنياهو يعين درزيًا وزيرًا للاتصالات

عيّن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم، السياسي الدرزي أيوب قرا، وزيرا للاتصالات.

وقرّا (62 عاما)، نائب من حزب الليكود اليميني، بزعامة نتنياهو، وهو ينتمي للطائفة الدرزية، وتم تعيينه وزيرا بدون حقيبة، في يناير/كانون ثان الماضي.

ويعتبر قرا ثاني وزير غير يهودي يصل إلى مرتبة وزير، في تاريخ كيان الاحتلال بعد تعيين السياسي الدرزي السابق، صالح طريف، وزيرا عام 2001 في حكومة أريئيل شارون.

وفي شباط/ فبراير الماضي، تخلى نتنياهو عن حقيبة الاتصالات، بعد انتقادات شديدة طالته بسبب ذلك.

وتشير تقديرات مركز الإحصاء الإسرائيلي (رسمي) إلى وجود أكثر من 130 ألف درزي في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948م يقيمون أساسا في مناطق الشمال.

وخلافا للعرب المسلمين والمسيحيين في أراضي الـ48، المخيرين بين التطوع للخدمة العسكرية من عدمه، فإن الدروز مجبرون على الخدمة في جيش الاحتلال.


هآرتس: زئيفي كان أحد قادة الجريمة المنظمة

كشفت محاضر ووثائق "لجنة شيمرون" المختصة بالتحقيق في الجرائم المنظمة، أن الوزير الإسرائيلي الذي اغتالته المقاومة الفلسطينية قبل 16 عاماً، رحبعام زئيفي، لم يكن متورطًا في قضايا اغتصاب وملاحقة جنسية فحسب، وإنما كانت له صلات مع قادة الجريمة المنظمة والعالم السفلي في (إسرائيل).

وذكرت صحيفة "هآرتس" في تقرير نشرته أمس، أن زئيفي، كان له دور في تهريب المجوهرات المسروقة إلى خارج الأراضي المحتلة، وتجارة مخدرات، وبيع أسلحة عسكرية، وممارسة ضغوط على أصحاب أراضٍ فلسطينيين لبيع الأراضي.

وأفادت بأن شرطة الاحتلال كان لديها معلومات استخبارية بهذا الشأن، بيد أنها لم تبادر إلى فتح أي تحقيق.

ولقي زئيفي، وزير السياحة في حينه، مصرعه في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2001 على يد عناصر من الجبهة الشعبية الفلسطينية في غربي مدينة القدس المحتلة، بإطلاق رصاصة في رأسه وأخرى في عنقه عندما أطلق النار عليه من مسدس كاتم للصوت في أحد فنادق القدس.

وتشير الوثائق التي حصلت عليها "هآرتس"، إلى أنه خلال محادثة بين ضابطين كبيرين في شرطة الاحتلال، في مطعم بمحطة وقود قرب حيفا، قبل 40 عاما، ذكر اسم مجرم معروف عرض تقديم معلومات للشرطة عن "قادة العالم السفلي"، في حينه، مقابل تخفيف عقوبته، وفي حينه ورد ذكر رحبعام زئيفي كمن له ارتباطات في قضايا الجريمة والفساد، لكن لم يتم فتح أي تحقيق في القضية.

وأشارت "هآرتس" إلى أن علاقات زئيفي مع عصابات الجريمة المنظمة الإسرائيلية قد كتب وقيل عنها الكثير، قبل التحقيق الذي أجراه برنامج "عوفداه" عن الملاحقة الجنسية والاغتصاب.


"الحدود النهائية".. القطعة المفقودة في أحجية (إسرائيل)

استبعد محللون فلسطينيون أن يستجيب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتسليم خريطة توضح الحدود النهائية لدولة الاحتلال، وهو ما يتعارض مع كينونة (إسرائيل) التي تتهرب حتى اللحظة من وضع دستور لها، كون إجراء مثل هذا يتطلب تحديد حدود للدولة من جهاتها الأربع وهو ما يتعارض مع "حلم" الكيان الإسرائيلي القائم على القضم والضم.

الطلب الأمريكي والذي شكل صدمة لحكومة نتنياهو، لا سيما أنه جاء متزامنًا مع الفيديو الترويجي الذي نشره البيت الأبيض لزيارة ترامب للمنطقة، والذي تضمن عرض خريطة لدولة الاحتلال استثنى منها الضفة الغربية وشرقي القدس إضافة إلى هضبة الجولان المحتل، هو ما أثار حفيظة نتنياهو لدرجة أنه قدم اعتراضًا للإدارة الأمريكية.

و (إسرائيل) هي واحدة من بين خمس دول في العالم ليس لها دستور حتى الآن. وتتهرب من وضع دستور لأسباب أهمها: أن الدستور يفترض تحديد ملكية الأراضي، ما يهدد حلم دولة (من الفرات إلى النيل)، كما أن وضع دستور سيجعل (إسرائيل) مجبرة على أن تعترف بحقوق الفلسطينيين.

لا حدود معروفة

ويرى خليل تفكجي خبير الخرائط والأراضي والاستيطان في جمعية الدراسات العربية في القدس المحتلة، أن الاحتلال الإسرائيلي لن يرسم أية حدود لا سيما في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن الاحتلال وإن لم يقدم الحدود مرسومة فهو رسخها على أرض الواقع.

وقال في حديث لصحيفة "فلسطين": "المفاوضات التي جرت على مدار السنوات الماضية لم يتم فيها تقديم خرائط توضح حدود الاحتلال مع الضفة الغربية، فالاحتلال يستثني المستوطنات والأغوار والبحر الميت ومنابع المياه والقدس".

وتوقع في حال الضغط على الاحتلال لتقديم هذه الخريطة أن يقدم "مسودة" غير نهائية لا تبين الحدود بشكل نهائي، وفي المقابل سيضطر نتنياهو للدخول في "متاهة" جديدة من المفاوضات والتسهيلات للفلسطينيين مقابل غض الطرف عن هذه الخريطة وتداعياتها.

ديمقراطية مزعومة

و يرى خالد عمايرة الكاتب والمحلل السياسي، أن دولة بلا دستور لا يمكن أن تقدم خريطة كهذه، لا سيما وأنها تقدم نفسها على أنها دولة يهودية تارة، ودولة ديمقراطية تارة أخرى.

وقال في حديث لـ"فلسطين": "مستحيل أن يستجيب نتنياهو لهذا الطلب وإن فعل فهو يحتاج إلى موافقة من جميع الأحزاب المكوِّنة للائتلاف الحكومي، والتي من بينها أحزاب يهودية تسعى وراء (إسرائيل الكبرى) من النهر إلى البحر حسب الرؤية التلمودية لـ(إسرائيل) التاريخية على حد زعمهم".

وتوقع في حال ضغط ترامب على نتنياهو لتقديم هذه الخريطة فإن الأخير قد يلجأ إلى تقديم موعد الانتخابات والتي قد تسفر في مثل هذه الحالة عن فوز البيت اليهودي اليميني المتطرف، وهو ما سيجبر الولايات المتحدة على التعامل مع ديمقراطية (إسرائيل) المزعومة، والتغاضي عن طلبه.

دولة وظيفية

أما عماد صلاح الدين الخبير في القانون الدولي، فيرى أن الدساتير الوطنية عبر العالم وفي القانون الدولي تتحدث عن السيادة الوطنية ومحدداتها ومنها الحدود الدولية، حيث يجب أن يكون إقليم الدولة محددًا من الجهات الأربع بغض النظر عن مساحتها.

وقال في حديثه لـ"فلسطين":" إن الدستور يعرف الدولة وماهيتها والسلطات فيها والحدود، وهي التي يتهرب منها الاحتلال الإسرائيلي كونها تتعارض مع طبيعة المشروع الاستعماري الإسرائيلي وتطلعاته للتمدد".

وبحسب رأيه فإن إدارة ترامب قادرة على فرض طلبها بالحصول على خريطة توضح حدود (إسرائيل) على حكومة نتنياهو، لافتًا إلى أن دولة الاحتلال تختلف عن غيرها من المشاريع الاستعمارية كونها دولة "وظيفية" تقدم خدماتها للغرب.