إسرائيليات

مشروع قانون إسرائيلي يعاقب من يتعاون مع السلطة الفلسطينية بالقدس

تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى سن قانون يمنع السلطة الفلسطينية من إقامة أية فعاليات بمدينة القدس المحتلة، حسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الأحد.

وينص مشروع القانون الذي بادر إليه وزير الأمن الداخلي "جلعاد أردان" بدعم من أجهزة الأمن الإسرائيلية، على السجن حتى 3 أعوام، لمن يتورط بتمويل أو رعاية أو تنظيم نشاطات للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية.

ولم تشر "يديعوت أحرونوت" إلى موعد تقديم مشروع القانون للكنيست لمناقشته والمصادقة بالقراءات الثلاث كي يصبح ساري المفعول.‎

وحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن هذا القانون هو تعديل لقانون يحصر أنشطة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة لكنه لا يشمل فرض عقوبات جنائية على كل من يقوم بنشاطات في القدس الشرقية.

وناقشت أجهزة الأمن الإسرائيلية مؤخرا ما وصفته بأنه "تزايد في فعاليات السلطة الفلسطينية" في القدس الشرقية، على خلفية "صفقة القرن" ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وتقول أجهزة الأمن الإسرائيلية إن السلطة الفلسطينية زادت من فعالياتها في المدينة، وتضمنت إرسال الوزراء الفلسطينيين للمشاركة في هذه الفعاليات، وفق المصدر نفسه.

ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن أردان قوله، إن "السلطة الفلسطينية كثفت في السنوات الأخيرة من جهودها لزيادة تأثيرها في القدس، بما في ذلك تقديم تمويل كبير لفعاليات فيها.. وتعديل القانون سيشكل رادعا مهما لكل من يتعاون معها".

وتمنع الشرطة الإسرائيلية تنظيم فعاليات فلسطينية في القدس بدعوى أن السلطة الفلسطينية هي التي ترعاها.

واقتحمت الشرطة الإسرائيلية قبل ثلاثة شهور، المركز الثقافي الفرنسي في المدينة، بدعوى "تنظيمه نشاطا يشمل وجود مظاهر سيادية فلسطينية، كجزء من محاولات السلطة السيطرة على القدس الشرقية".

وأدى الاقتحام إلى احتجاج فرنسا عليه، واستدعاء السفيرة الإسرائيلية في باريس لتوبيخها، بسبب اقتحام الشرطة الإسرائيلية المركز الفرنسي.

وتعتبر إسرائيل، القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة أبدية موحدة لها، الأمر الذي يتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعتبر القدس الشرقية أراضي محتلة.

وأقر الكنيست الإسرائيلي عام 1980 قانون "القدس عاصمة إسرائيل" شمل ضم القدس الشرقية التي احتلت عام 1967 للغربية، الأمر الذي دفع كافة دول العالم التي كانت لها سفارات في القدس إلى نقلها إلى تل أبيب كخطوة احتجاجية على القرار الإسرائيلي.

قناة "12": عباس التقى مع رئيس الشاباك سراً

كشفت مصادر إعلامية عبرية، النقاب عن أن رئيس السلطة محمود عباس التقى سراً مع رئيس جهاز مخابرات الاحتلال (الشاباك) "نداف أرغمان".

وذكرت القناة (12) العبرية، أن رئيس الشابات التقى مع مؤخراً سراً مع أبو مازن، في محاولة لإقناعه بتلقي عائدات الضرائب الفلسطينية من (اسرائيل)، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

وأشارت القناة، إلى أن (اسرائيل) تخشى من انهيار السلطة، ما قد يؤدي إلى اضرابات في الضفة الغربية.

مندلبليت يرفض تأجيل جلسة استماع لنتنياهو بقضايا فساد

رفض المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، اليوم الخميس، تأجيل جلسة استماع لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في قضايا فساد والمقرر عقدها في أكتوبر/تشرين الثاني المقبل.

جاء ذلك وفق ما نقلته وسائل إعلام عبرية بينها صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مندلبليت، غداة تقدم نتنياهو بطلب لتأجيل جلسة الاستماع بدعوى حل "الكنيست"، وإجراء انتخابات جديدة في سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال مندلبليت: "في حالة عدم وجود أسباب للتدخل من قبل المحكمة في موعد جلسة الاستماع، فإن الحديث يدور عن مسألة إجرائية تكمن في صميم تقدير النيابة فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات الجنائية".

وسبق للمستشار القضائي لحكومة الاحتلال، أن وافق في نهاية فبراير/شباط الماضي، على تأجيل جلسة الاستماع لنتنياهو في الملفات 1000 و2000 و3000، المشتبه فيها بتلقي رشاوى، من 10 يوليو/تموز الماضي إلى مطلع أكتوبر المقبل، رغم طلب نتنياهو التأجيل لمدة سنة بذريعة حجم مواد التحقيق.

جاء ذلك بعدما أعلن مندلبليت، قراره توجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو، تشمل "الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة".

ولكن طبقا للقانون الإسرائيلي، فإن لائحة الاتهام تعقب جلسة استماع مع المتهم، يقدم خلالها شفهيا أو مكتوبا دفاعه عن نفسه حيال التهم الموجهة إليه.

وخلال العامين الماضيين، أوصت الشرطة الإسرائيلية بعد سلسلة تحقيقات مطولة مع نتنياهو ومقربيه، بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في 3 ملفات أساسية.

ففي الملف المعروف برقم 1000، يُتهم نتنياهو بتلقي الرشوة من رجال أعمال إسرائيليين، مقابل تقديم خدمات لهم.

وفي الملف 2000، يُتهم نتنياهو بإجراء اتصالات مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أرنون موزيس للحصول على تغطية إعلامية إيجابية مقابل التضييق على صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة.

وفي الملف 4000 يتهم نتنياهو بتقديم تسهيلات مالية لشركة "بيزك" للاتصالات مقابل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي المملوك لمالك شركة الاتصالات.

ويقرر المستشار القضائي على ضوء جلسة الاستماع، ما إذا كان سيمضي قدما في تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو.

دولة الاحتلال تعترف بمنح جنودها حصانة لقتل الفلسطينيين

أقرّ المدعي العام العسكري الإسرائيلي شارون أوفيك بوجود قرار من المستوى السياسي والقضائي بمنح الحصانة الكاملة لجنود الاحتلال الذين يقتلون الفلسطينيين ودعمهم وتوفير الحماية القضائية لهم.

وقال أوفيك -في تصريحات صحفية- إن أي جندي يتعرض للخطر عليه أن يطلق النار دون العودة إلى أي أحد في قراره، ولن يتعرض للمساءلة.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، فقد صرح أوفيك بأن "بين الحين والآخر تطلق تصريحات مفادها بأن الجنود الموجودين في حالة خطر يخشون من إطلاق النار دون التشاور مع محام"، موضحا أن "الجندي الذي يواجه الخطر ويعمل على حماية نفسه أو من هو مسؤول عن حمايته، يحظى بالدعم الكامل".

وفي سياق ذي صلة، قال أوفيك خلال مشاركته في مؤتمر دولي للنيابة العسكرية بشأن قوانين الحرب إنه لا توجد صلاحية للمحكمة الجنائية الدولية للنظر في قضايا تتصل بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، في إشارة إلى جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها تنظر بخطورة بالغة لهذا التصريح ونتائجه وتداعياته، وتعتبره اعترافا صريحا وفاضحا بتورط المستوى السياسي والعسكري والقضائي في "دولة الاحتلال" في الجرائم اليومية التي يرتكبها الجنود والمستوطنون بحق أبناء الشعب الفلسطيني.