دولي


الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من نشوب حرب في غزة

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، من نشوب حرب في حال استمرار الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة المحاصر من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ 12 عامًا.

جاء ذلك، في أول تقرير يقدمه غوتيريس إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن تطبيق قرار المجلس رقم 2334، الذي يدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويعتبرها عقبة أمام إحلال السلام الشامل في المنطقة.

وجدد غوتيريس دعوته إلى "إجراء تحقيق مستقل وشفاف في الأسباب التي أدت إلى استشهاد العشرات وجرح الآلاف من المدنيين الفلسطينيين" خلال "مسيرات العودة"، شرق غزة.

وانطلقت "مسيرات العودة" في نهاية مارس/آذار الماضي، وارتقى خلالها عشرات الشهداء، بالإضافة إلى تسجيل آلاف الجرحى بإصابات تنوعت بين الخطرة والمتوسطة والطفيفة، إلى جانب حالات الاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام، وغاز الأعصاب، والغاز المسيل للدموع.


ميركل تغلق الباب أمام عودة روسيا لمجموعة السبع

برلين/ الأناضول:

أغلقت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أمس، الباب أمام عودة روسيا لشغل عضوية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، رغم الاختلافات الحالية بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة.

يأتي ذلك قبل يومين من عقد قمة قادة مجموعة السبع، يومي الجمعة والسبت المقبلين في كندا، التي يُنتظر أن يخيم عليها الخلافات بشأن الاتفاق النووي مع إيران، وفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على وارداتها من الصلب والألمونيوم، الأسبوع الماضي؛ ما أضر الشركات الأوروبية بشكل كبير.

وفي جلسة استجواب امتدت لساعة، في البرلمان الألماني، أمس، قالت ميركل إن "فكرة مجموعة السبع تتأسس على احترام القانون الدولي".

وتابعت: "ضم روسيا لشبه جزيرة القرم (الأوكرانية في 2014) كان انتهاكا صارخا للقانون الدولي"، مضيفة: "لذلك فإن استبعاد روسيا من المجموعة كان قرارا صائبا".

ومضت قائلة: "لا توجد إمكانية حاليا لعودة روسيا إلى المجموعة".

لكنها عادت وقالت: "من الضروري الدخول في حوار مكثف مع روسيا".

من جانب أخر، دافعت ميركل بقوة عن قرار حكومتها استقبال مئات الألاف من اللاجئين معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان، في خضم أزمة لاجئين كبيرة ضربت أوروبا في 2015.

وقالت في هذا الإطار: "ألمانيا تصرفت على نحو مسؤول للغاية في الوضع الاستثنائي الذي شهده عام 2015، من خلال استقبال اللاجئين".

وتابعت: "القرارات السياسية الأساسية فيما يتعلق بهذه الأزمة، كانت صائبة".

وأضافت: "منذ ذلك الحين، أكدت كثيرا أن هذه القرارات تعلقت بوضع استثنائي".

كما دافعت ميركل عن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، التابع لوزارة الداخلية، ويقع منذ منتصف أبريل/أبريل الماضي، في قلب تحقيقات فساد في قضية اتهام موظفين في فرعه بولاية بريمن، شمالي البلاد، بتلقي رشاوي مقابل منح اللجوء لـ1200 شخص لم يستوفوا الشروط.

وقالت ميركل: "مارس موظفو المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، منذ 2015، عملهم بشكل استثنائي وفي ظروف صعبة للغاية".

وتابعت: "كان ذلك انجازا كبيرا".

كانت روسيا انضمت لمجموعة السبع في 2002، بعضوية كاملة، وتغير اسم المجموعة لـ"مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى"، لكن جرى استبعادها في خضم خلاف مع الغرب في 2014، على خلفية ضم موسكو لشبه جزيرة القرم الأوكرانية من جانب واحد، وعاد اسم المجموعة إلى "مجموعة السبع".

مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار بتوفير حماية دولية لشعبنا

يصوّت مجلس الأمن، مساء اليوم الخميس، على مشروع قرار كويتي، يدعو إلى توفير الحماية الدولية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وأعلن مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، منصور العتيبي، أن بلاده (ممثل المجموعة العربية في المجلس)، دعت إلى التصويت على مشروع القرار، مشيرًا أن الجلسة ستعقد في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت نيويورك (22:00 ت.غ).

جاء ذلك في تصريحات مقتضبة أدلى بها "العتيبي"، للصحفيين، في مقر المنظمة الدولية بنيويورك.

ويدعو مشروع القرار، الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، إلى "النظر في الإجراءات التي تضمن سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة".

وتطلب مسودة القرار من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن يقدم إلى أعضاء المجلس تقريرًا، خلال 30 يومًا، بشأن مقترحات ووسائل توفير الحماية.

ويتطلب تمرير القرار من مجلس الأمن موافقة 9 دول على الأقل من مجموع الدول الأعضاء بالمجلس (15 دولة)، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا.


صحيفة ألمانية: فاتورة ما يقوم به السيسي ستصل أوروبا

علق مارتين غيهلين مراسل صحيفة فرانكفورتر روند شاو الألمانية بالقاهرة على إصدار القضاء العسكري المصري قبل أيام حكما بالسجن على الباحث إسماعيل الإسكندراني قائلا إن هذا الحكم التعسفي بات منذ وقت طويل جزءا معتادا من الحياة اليومية على ضفاف النيل، فلا يمكن لأي إنسان توجيه أدني درجة من النقد إلى عبد الفتاح السيسي ثم يأمن على حياته أو حريته.

والإسكندراني باحث متخصص في شؤون شبه جزيرة سيناء.

وأضاف غيهلين في مقال بعنوان "كفى مهادنة"؛ "لا يكاد يمضي يوم بمصر إلا قد أختفى أحد النشطاء قسريا دون أي أثر بعد اختطافه ليلا من قوات يخفي أفرادها وجوههم، وأعتبر أن هذا الواقع الموجود بمصر يطرح سؤالا يزاد إلحاحا، هو هل ستستمر ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي في سياستها المهادنة تجاه حاكم مصر من خلال البيانات الصحفية المتضمنة انتقادات خفيفة، والزيارات التي تتم بصمت، وصفقات السلاح الضخمة".

وقال الكاتب إن الإستراتيجية الوحشية التي يتبعها نظام السيسي لم تعد الآن بأي حال شأنا خاصا بمصر وحدها، لأن السجون المصرية المكتظة عن آخرها بالمعتقلين السياسيين أصبحت مفرخة لأفواج جديدة من الجهاديين، وحملة الغضب الأعمى التي أطلقها الجيش المصري ضد جميع سكان شبه جزيرة سيناء، لن تؤدي إلا لمزيد من اليأس والتعطش للانتقام والتطرف.

فاتورة "الوحشية"

وخلص مراسل فرانكفورتر روند شاو إلى أن نظاما كالذي يقوده السيسي لم يعد مسموحا لشركائه بالتعامل معه، وكأن شيئا لم يحدث منه، لأن الفاتورة المثقلة "لأعماله الوحشية" قادمة لا محالة وسوف تصل لأوروبا أيضا.

من جانب آخر، أثار قرار محكمة عسكرية مصرية بالسجن عشرة سنوات على الإسكندراني بعد مشاركته في مؤتمر بالمركز الألماني للسياسة الخارجية، جدلا في برلين حول المسار المستقبلي لنظام عبد الفتاح السيسي.

واعتبرت فرانشيسكا برانتنير مديرة كتلة حزب الخضر المعارض بالبرلمان الألماني (البوندستاغ) أن هذا الحكم يجهز مرة أخرى على أي بارقة أمل بوجود رغبة لدى الرئيس المصري في بدء تغيير نحو حياة ديمقراطية ببلاده.

ودعت برانتينر حكومة المستشارة أنجيلا ميركل لإيقاف دعمها للأجهزة الأمنية المصرية من خلال الاتفاقية التي وقعتها مع نظيرتها المصرية لزيادة التعاون الأمني.

واعتبر كاي غيرينغ ممثل الخضر بلجنة حقوق الإنسان في البرلمان الألماني أن ما يجري بمصر يظهر سحق نظام السيسي لحرية الرأي والإعلام في بلاده بالأقدام، وأشار إلى أن الحكومة الألمانية مطالبة لهذا السبب بالتدخل لصالح المجتمع المدني المصري المقموع، وعدم اختزال تعاونها مع القاهرة في العلاقات الاقتصادية ومراقبة الهجرة ومكافحة الإرهاب.

المصدر : الصحافة الألمانية