دولي


​الرئيس الأفغاني يعلن انتهاء الهدنة "الإضافية" مع طالبان

أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غنيّ، اليوم السبت، انتهاء الهدنة الإضافية التي أقرّها منتصف يونيو/ حزيران الجاري مع مسلحي حركة "طالبان"، بعد انقضاء هدنة أولى تزامنت مع حلول عيد الفطر.

وقال غنّي في مؤتمر صحفي بالعاصمة كابل: "لقد انتهت الهدنة رسمياً أمس (الجمعة)، وتم السماح لقواتنا الأمنية والدفاعية ببدء العمليات".

وأضاف أنّ الهدنة أثبتت "أن طالبان باتت منهكة من الحرب".

وفي 16 يونيو الجاري، مدد "غنيّ" هدنة من جانب واحد مع حركة طالبان، لفترة إضافية (لم يحددها حينها).

وجاءت الهدنة بعد انقضاء العمل بأخرى استمرت لمدة أسبوع، اعتباراً من 12 يونيو، بمناسبة "عيد الفطر"، وشاركت فيها "طالبان".

وفي السياق، أشاد غنيّ، اليوم، بنجاح قرار الهدنة.

وتابع: "وقف إطلاق النار (مع طالبان) كان ناجحاً بنسبة 98 بالمائة، والحكومة مستعدة (للهدنة) كلما أرادت طالبان وقفاً لإطلاق النار".

ومضى قائلاً: "الآن وقت طالبان لتحدد كيف ستتعامل مع الوضع".

يشار أن هدنة "عيد الفطر"، هي الأولى التي تعلن فيها حركة طالبان وقف هجماتها، منذ الغزو الأمريكي لأفغانستان عام 2001.


ماليزيا تصادر مقتنيات بقيمة 273 مليون دولار لرئيس وزرائها السابق

اعلنت الشرطة الماليزية الاربعاء انها صادرت مقتنيات تصل قيمتها الى 273 مليون دولار في سياق التحقيق الذي يستهدف رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق بتهمة اختلاس أموال، من بينها كمية كبيرة من المجوهرات وحقائب فاخرة.

وقال رئيس قسم الجرائم المالية في الشرطة امار سينغ في مؤتمر صحافي ان "قيمة هذه المقتنيات بسعر التجزئة تتراوح بين 910 (ملايين) و1,1 مليار رينغيت"، اي ما يعادل 225 الى 273 مليون دولار.

واوضح ان المقتنيات التي تمت مصادرتها في وقت سابق تتضمن مبالغ نقدية بقيمة 116 مليون رينغيت (28,8 مليون دولار) بـ26 عملة. وشملت 12 الف قطعة مجوهرات ومئات حقائب اليد الفاخرة واكثر من 400 ساعة تقدر قيمتها ب19,3 مليون دولار.

واضاف "اعتقد انها اكبر عملية مصادرة في تاريخ ماليزيا"، بعد ان اكمل مسؤولون مهمة جسيمة لتقييم جميع المقتنيات التي صادروها في مداهمات في كولالمبور الشهر الماضي.

وكان الراتب الرسمي لنجيب اثناء توليه رئاسة الوزراء لا يتجاوز 22827 رينغيت (5670 دولار) شهرياً.

وهذه القضية التي تهز ماليزيا منذ سنوات، ساهمت الى حد كبير في الهزيمة الساحقة التي مني بها الائتلاف السابق الذي حكم لـ61 عاما.

واتهم نجيب ومساعدوه باهدار مليارات الدولار من الصندوق السيادي "1ام دي بي" (1ماليجا ديفلوبمنت برهاد) لشراء العديد من الاشياء من العقارات الاميركية الى الاعمال الفنية.

أما زوجته المحبة للرفاهية والفخامة روسما منصور فقد اصبحت محط غضب الماليزيين بسبب مجموعتها الواسعة من الحقائب الفاخرة والمجوهرات وحبها لرحلات التسوق خارج البلاد.

وستزيد مجموعة المقتنيات الفاخرة التي تمت مصادرتها وكشفت عنها الشرطة من الغضب العام من نجيب وزوجه اللذين اصبحا يمثلا فساد ائتلاف باريسان الذي حكم البلاد منذ استقلالها عن بريطانيا في 1957 حتى الاطاحة به الشهر الماضي.

وتصاعد الغضب من المعلومات عن الفساد المحيط بنجيب ودائرته المقربة في السنوات الاخيرة في الوقت الذي تعاني فيه الطبقة المتوسطة من ضعف الرواتب وانخفاض مستويات المعيشة.

تمت مصادرة هذه المقتنيات في مداهمات لستة مساكن تعود بشكل ما الى نجيب ومن بينها شقق فاخرة في كوالالمبور ومسكنه الرئيسي في منطقة راقية من المدينة.

وضمت المجموعة الكبيرة من المجوهرات 1400 عقد و2200 خاتم و14 تاجا. وقال امار ان اغلى قطعة هي عقد قدرت قيمته بـ6,4 ملايين رينغيت (1,5 مليون دولار).

وشملت المجموعة كذلك 567 حقيبة من بينها 272 من صنع ايرميس قيمتها 51,3 مليون رينغيت، بحسب الشرطة، التي اضافت انه لا يزال يجري العمل على تقييم قيمة الحقائب.

كما تمت مصادرة 423 ساعة قيمتها 78 رينغيت اضافة الى 234 نظارة شمسية.

واحتاج المسؤولون الى خمسة اسابيع من 21 ايار/مايو حتى 25 حزيران/يونيو لعد المقتنيات وحساب قيمتها، بحسب امار.

وعند مصادرة المقتنيات في مداهمات، تحاول الشرطة عادة تقدير قيمتها في الموقع، بحسب امار. ولكن ذلك لم يكن ممكنا اثناء عمليات البحث المتعلقة بنجيب نظرا للكمية الكبيرة من المقتنيات القيمة.

واعاد رئيس الوزراء الجديد مهاتير (92 عاما) فتح التحقيقات في صندوق "1ام دي بي" السيادي الذي اغلقه نجيب، وتعهد بتوجيه التهم لرئيس الوزراء السابق.

ومنذ خسارته الانتخابات يخضع نجيب وزوجته للتحقيق في قضايا الفساد والاتهامات بأن اموالا تعود الى الصندوق السيادي اصبحت في حسابات نجيب المصرفية.

وتقدر وزارة العدل الاميركية التي تسعى الى استعادة اشياء يعتقد انه تم شراؤها بأموال مسروقة من الصندوق السيادي، انه تم سرقة 4,5 مليار دولار من الصندوق.


​فرنسا رفضت استقبال آلاف اللاجئين خلال 2017

ازداد عدد الذين رفضت فرنسا منحهم حق اللجوء خلال عام 2017 بنسبة 34% مقارنة بعام 2016، ليصل إلى 85 ألف و408 أشخاص.

وأشار صادر تقرير عن جمعية "Cimade" الناشطة في مجال الإغاثة الإنسانية واللاجئين إلى أن السلطات الفرنسية رفضت خلال عام 2016 استقبال 63 ألف و845 لاجئ، و15 ألف و849 خلال العام الذي قبله.

وأوضح أن فرنسا رفضت العام الماضي استقبال 44 ألف و433 لاجئ جاؤوا إلى البلاد من الحدود الإيطالية.

وبحسب التقرير، فإن السلطات الفرنسية شدّدت رقابتها في المناطق الحدودية تجاه اللاجئين بدلًا من المشتبهين بالإرهاب، عقب الهجمات التي وقعت في العاصمة باريس يوم 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، وأدت إلى مقتل 130 شخصًا.

ولفت إلى أن معظم اللاجئين الذين رفضتهم السلطات الفرنسية هم من السودان وغينيا والمغرب.

وتوجّه رئيسة بلدية باريس، آن هيدالغو، والعديد من منظمات المجتمع المدني، انتقادات واسعة للحكومة الفرنسية إزاء موقفها وإجراءاتها ضد اللاجئين.


المدير العام لـ"دانون" الفرنسية: جئت للاستماع إلى مطالب المغاربة من حملة المقاطعة

قال إيمانويل فابير، الرئيس المدير العام لشركة "دانون" الفرنسية، إن زيارته، اليوم الثلاثاء 26-6-2018، إلى المغرب تأتي على خلفية حملة المقاطعة لمنتوجات فرع الشركة بالبلد الأخير، و"الاستماع إلى مطالب المغاربة لتغيير الأمور".

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره فابير، اليوم، على الصفحة الرسمية لشركة "دانون" عبر "فيسبوك".
ومنذ 20 أبريل/نيسان الماضي، تتواصل في المغرب حملة شعبية، لمقاطعة منتجات ثلاث شركات في السوق المحلية، تبيع الحليب والماء والوقود.

وتستهدف الحملة غير المسبوقة، شركة لبيع الوقود يمتلكها وزير الفلاحة، عزيز أخنوش، وشركة للمياه المعدنية تمتلكها مريم بنصالح، الرئيسة السابقة للاتحاد العام لمقاولات المغرب (أكبر تجمع لرجال الأعمال)، وأيضا شركة "سنترال دانون" الفرنسية للحليب.

وقال فابير، في الفيديو، إنه "يتفهم مقاطعة المواطنين الواسعة لمنتوجات شركته منذ أكثر من شهرين"، معربا عن "أسفه" لذلك.
وأضاف أنه "سيعقد مؤتمرا صحفيا للتحدث مع كوارد الشركة والعمال والمستهلكين والمزارعين والمواطنين لمعرفة الوضع في الميدان؛ ولتغيير ما يمكن تغييره".

ولفت إلى أن "هذه المقاطعة تبعث برسالة قوية للشركة" الأم (دانون).
وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت شركة "سنترال دانون" بالمغرب أن "قيمة عملياتها التشغيلية ستنخفض بنسبة 20 بالمائة، كما سجلت عجزاً بحوالي 15 مليون دولار، وذلك في النصف الأول من العام الجاري".
وبسبب الخسائر "الفادحة" التي تكبدتها، قالت "سونطرال دانون"، في بيان سابق لها، إنها قررت تقليص كمية الحليب التي تقتنيها من تعاونيات الحليب (التعاونية هي تجمع لعدد من المزارعين) بنسبة 30 بالمائة.

وقررت الشركة كذلك، الاستغناء عن عدد كبير من العمال الذين وظفتهم في الشهور الستة الأخيرة.

وطالب لحسن الداودي، الوزير المغربي المنتدب المكلف بالحكامة (الحوكمة) والشؤون الاقتصادية، في 6 يونيو/حزيران الجاري، بإعفائه من منصبه بعد مشاركته في احتجاج لعمال شركة تواجه حملة مقاطعة، وفق بيان للأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" قائد الائتلاف الحكومي.