دولي


واشنطن تدعو مجلس الأمن لاجتماع طارئ بشأن كوريا الشمالية

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، مجلس الأمن الدولي إلى اجتماع طارئ الإثنين المقبل، بدعوى أن بعض الدول "أجهضت وعرقلت" العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

وقال بيان صادر عن البعثة الأمريكية، اليوم السبت، إن "الاجتماع سيناقش موضوع تطبيق العقوبات الأمريكية تجاه كوريا الشمالية".

فيما لم يفصح البيان عن أسماء الدول المتهمة بانتهاك العقوبات الأمريكية على بيونغ يانغ.

وسبق أن اتهمت واشنطن، "الجهات الفاعلة الروسية" بممارسة ضغوطًا على لجنة الأمم المتحدة المستقلة، بغرض إجراء تعديلات في تقرير متعلق بفرض عقوبات على كوريا الشمالية.

وأمس الجمعة اتهمت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، روسيا بممارسة ضغوط على لجنة الخبراء المعنية بمتابعة العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس، عن هيلي بأنها "أصيبت بخيبة أمل جراء خضوع لجنة الخبراء المعنية بمتابعة العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ، لضغوط روسية، وإجرائها تغييرًا على تقرير يفترض أن يكون مستقلا".

وتخضع كوريا الشمالية، إلى سلسلة من العقوبات الاقتصادية والتجارية والعسكرية، بموجب حزمة من قرارات اتخذها مجلس الأمن الدولي منذ 2006، بسبب برامجها الصاروخية والنووية.

وفي فبراير/ شباط الماضي قرر مجلس الأمن بالإجماع، تمديد العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ لمدة عام ينتهي في 19 نيسان/أبريل 2019.

وأكد القرار أن "انتشار الأسلحة النووية والبيولوجية وكذلك وسائل إيصالها لا يزال يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين".


بينها عربية.. تقرير دولي يدين ممارسات "مخزية" لـ38 دولة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن 38 دولة قامت بإجراءات "مخزية" بينها القتل والتعذيب والاعتقالات التعسفية ضد أناس تعاونوا مع المنظمة الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

وتحدث غوتيريش في تقرير سنوي تصدره الأمم المتحدة عن سوء معاملة ومراقبة وتجريم ووصم المدافعين عن حقوق الإنسان.

وكتب غوتيريش "العالم مدين لهؤلاء الشجعان، الذين يساندون حقوق الإنسان والذين استجابوا لطلبات بتقديم معلومات للأمم المتحدة والتعامل معها، من أجل ضمان احترام حقهم في المشاركة".

وأضاف "معاقبة أفراد لتعاونهم مع الأمم المتحدة ممارسة مخزية يتعين على الجميع نبذها".

ومن الدول الثماني والثلاثين 29 دولة أضيفت فيما يتعلق بقضايا جديدة و19 دولة لها قضايا مستمرة.

ورصدت القضايا الجديدة في البحرين ومصر وكيان الاحتلال الإسرائيلي والسعودية وجنوب السودان والمغرب وتركيا والكاميرون والصين وكولومبيا وكوبا والكونغو الديمقراطية وجيبوتي وغواتيمالا وجيانا وهندوراس والمجر والهند وقرغيزستان والمالديف ومالي وميانمار والفلبين وروسيا الاتحادية ورواندا وتايلند وترينيداد وتوباغو وتركمانستان وفنزويلا.

وقال التقرير إن الحكومات عادة تتهم المدافعين عن حقوق الإنسان بالإرهاب أو تلقي باللوم عليهم في التعاون مع جهات أجنبية أو الإضرار بمكانة البلاد أو أمنها.

وأضاف "هناك ميل مزعج لتبرير الدول قطع اتصال المجتمعات ومنظمات المجتمع المدني بالأمم المتحدة باعتبارات الأمن القومي واستراتيجيات مكافحة الإرهاب".

وأبلغت نساء متعاونات مع الأمم المتحدة عن تهديدات بالاغتصاب والتعرض لحملات تشويه سمعة على الإنترنت، وكثيرا ما التقى عاملون بالأمم المتحدة مع أشخاص يخشون مجرد الحديث معهم حتى بمقار الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف.

وقال آندرو جيلمور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي سيعرض التقرير على مجلس حقوق الإنسان الأسبوع المقبل، في بيان: "إن الحالات المذكورة في التقرير ليست سوى قمة جبل الجليد".

المصدر : رويترز


جوبا تدفع للخرطوم تعويضات قدرها مليار دولار

قال وزير النفط بدولة جنوب السودان، ازيكيل لول قاتكوث، إن حكومة بلاده ستدفع مليار دولار للسودان، تعويضا كانت التزمت جوبا به للخرطوم عن خسائرها النفطية نتيجة انفصال الجنوب في 2011.

وأضاف قاتكوث، أن :"بلاده التزمت بدفع مبلغ 3 مليارات دولار للسودان كتعويضات عن فقدان الأخير لـ75 بالمائة من عائدات النفط، بعد انفصال جنوب السودان".

وزاد: "سددنا جزءا كبيرا من الالتزام.. فقط تبقى مليار دولار عبارة عن متأخرات لم نقم بسدادها، نتيجة للحرب التي تشهدها بلادنا منذ 2013".

واستانفت جنوب السودان، الشهر الماضي، عملية إنتاج النفط من ولاية الوحدة (غرب)؛ حيث سيتم تصديره إلى الأسواق العالمية عبر الأراضي السودانية.

وقال قاتكوث إن بلاده ستقوم بزيادة إنتاج النفط لسداد جميع الديون المتأخرة، دون أن يذكر متى سيتم التسديد.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2012، وقع السودان وجنوب السودان، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على 9 اتفاقيات للتعاون المشترك.

وانفصلت جنوب السودان عن السودان، عبر استفتاء شعبي عام 2011، وتشهد الأخيرة منذ 2013 حربا أهلية بين القوات الحكومية والمعارضة، اتخذت بُعدًا قبليًا.


جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة نتائج قمة طهران ادلب

قالت مصادر دبلوماسية، إن مجلس الأمن الدولي يعقد غدا الثلاثاء، جلسة مشاورات طارئة بطلب روسي لمناقشة النتائج التي تم التوصل إليها في قمة طهران الثلاثية التي عقدت الجمعة الماضية.

وأوضحت المصادر وهي بالأمم المتحدة إن الاجتماع سيعقد الساعة الحادية عشر من صباح الغد (16 تغ) بتوقيت نيويورك لمناقشة نتائج القمة الثلاثية التي عقدت الجمعة، وجمعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني بشأن الأوضاع في محافظة إدلب شمالي سويا.

وذكرت المصادر التي رفضت الإفصاح عن اسمها، لعدد محدود من الصحفيين بينهم مراسل الأناضول، أن الجلسة ستشهد تقديم إفادة من قبل مسؤول كبير بالأمانة العامة للأمم المتحدة (لم تذكره)، حول تطورات الوضع في إدلب.

ولم يصدر حتى الساعة 19.10 تغ، تأكيد رسمي من البعثة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة بشأن انعقاد الجلسة، حيث تتولى واشنطن الشهر الجاري الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن.
وتعتبر القمة التي عقدت الجمعة، الثالثة من نوعها، حيث عُقدت القمة الثلاثية الأولى بين زعماء تركيا وروسيا وإيران، في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بمدينة سوتشي الروسي، بينما جرت الثانية بالعاصمة التركية أنقرة، في 4 أبريل/ نيسان الماضي.

وخلال القمة، ركز القادة على موضوع منطقة خفض التوتر في إدلب ضمن مناقشاتهم للملف السوري، حيث تم التوافق على مبادئ استمرار التعامل مع المنطقة وفق صيغة أستانة والمحافظة على وحدة سوريا، ومكافحة الإرهاب.

ومنذ مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، بلغ عدد ضحايا هجمات وغارات النظام السوري 29 قتيلا و58 مصابا في عموم محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة، حسب مصادر الدفاع المدني (الخوذ البيضاء).

ورغم إعلان إدلب ومحيطها "منطقة خفض توتر" في مايو/ أيار 2017، بموجب اتفاق أستانة، بين الأطراف الضامنة؛ أنقرة وموسكو وطهران، إلا أن النظام والقوات الروسية يواصلان قصفهما لها بين الفينة والأخرى.‎