عربي


​"النفط" الليبية: توقف التصدير من مينائيْن شرقي البلاد

أعلنت مؤسسة النفط الليبية الرسمية، اليوم الاثنين، توقف تصدير النفط من مينائيْ "الحريقة" و"الزويتينة"، شرقي البلاد، لخروجهما عن سيطرتها.

وأفادت المؤسسة، في بيان، إنها أعلنت حالة القوة القاهرة في المينائيْن، إثر خطوة مشابهة في مينائيْ "السدرة" و"راس لانوف" (شرق)، في يونيو/حزيران الماضي، على خلفية الأزمة التي تمرّ بها البلاد.

وأوضحت أنها حذّرت سابقًا من تبعات استمرار إغلاق الموانئ من قبل "القيادة العامة"، في إشارة إلى قوات "خليفة حفتر"، دون استجابة من الأخيرة.

ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مصطفى صنع الله، أن قوات حفتر منعت سفينتين من تحميل شحنات نفط، خلال اليومين الماضيين، من مينائيْ الحريقة والزويتينة.

وتابع أن منشآت تخزين النفط باتت ممتلئة بالكامل، ما يُضطر الشركة إلى إيقاف عمليات الإنتاج.

ودعت المؤسسة قوات حفتر للسماح لها بأداء عملها، خدمة لمصالح الشعب الليبي، وذلك بصفتها الجهة الشرعية الوحيدة المعترف بها دوليًا، والمسؤولة عن عمليات الاستكشاف والإنتاج والتصدير بموجب القوانين المحلية والدولية.

وأكدت أن الخسائر الإجمالية اليومية المترتبة على توقف الإنتاج، تبلغ 850 ألف برميل من الخام، و710 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وأكثر من 20 ألف برميل من المكثفات.

وقدرت المؤسسة الخسائر الإجمالية للإيرادات بنحو 67.4 مليون دولار، فيما بلغت خسائر الخزينة العامّة، منذ بدء الهجوم على مينائيْ السدرة وراس لانوف، منتصف يونيو، أكثر من 650 مليون دولار.

يشار أن المينائين المشار إليهما تعرضا لهجوم من قبل قوات تابعة لقائد حرس المنشآت النفطية السابق، إبراهيم جضران، يوم 14 من الشهر الماضي، قبل أن تنتزع قوات حفتر السيطرة عليهما، وتوكل مهمة إدارتهما لمؤسسة نفط موازية تابعة لمجلس النواب المنعقد في طبرق، وهو ما لقي رفضًا محليًا ودوليًا.

و"القوة القاهرة" في القانون والاقتصاد هي إحدى بنود العقود، تعفي الطرفين المتعاقدين من التزاماتهما عند حدوث ظروف قاهرة خارجة عن إرادتهما، مثل الحروب أو الكوارث الطبيعية وغيرها.

ويتصارع على النفوذ والشرعية في ليبيا قطبان؛ الأول حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس (غرب)، المسنودة بالمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)، والثاني القوات التي يقودها حفتر، والمدعومة من مجلس النواب شرقي البلاد.

والحكومة المؤقتة، بقيادة عبد الله الثني، منبثقة عن مجلس النواب، غير أنها لا تحظى باعتراف دولي، ونشاطها في الميدان شبه معدوم، خصوصاً أن معظم الموارد المالية للبلاد، وأغلبها من صادرات النفط، تصب في حساب البنك المركزي في طرابلس، التابع لحكومة الوفاق.


التحالف العربي يوقف مؤقتاً حملة الحديدة اليمنية

قال وزير إماراتي، اليوم الأحد، إن التحالف العربي أوقف مؤقتاً حملته العسكرية في محافظة الحديدة غربي اليمن، لدعم جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث؛ بهدف "تحقيق انسحاب غير مشروط" للحوثيين من مدينة الحديدة ومينائها.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات لأنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، عبر حسابه في موقع "تويتر".

وتأتي التغريدات غداة إعلان الحكومة اليمنية، أمس، تمسكها بانسحاب كامل للحوثيين من الحديدة؛ للبدء في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في البلاد، وأيضاً عزم غريفيث العودة إلى العاصمة المؤقتة عدن، الإثنين؛ للقاء الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وكتب قرقاش: "نرحب بالجهود المتواصلة التي يبذلها المبعوث الأممي غريفيث لتحقيق انسحاب غير مشروط للحوثيين من مدينة الحديدة ومينائها".

وأضاف: "لقد أوقفنا حملتنا (العسكرية) مؤقتاً للسماح بوقت كافٍ لاستكشاف هذا الخيار بشكل كامل (انسحاب الحوثيين) ونأمل أن ينجح".

وأوضح قرقاش، أن "التحالف أوقف تقدمه في المدينة والميناء يوم 23 يونيو/حزيران الماضي لمدة أسبوع، للسماح لمبعوث الأمم المتحدة بتأمين انسحاب غير مشروط من الحديدة".

وبيّن أنهم يواصلون الضغط وينتظرون نتائج زيارة المبعوث الأممي، دون أن يوضح ما إذا كان التحالف سيسأنف حملته بانتهاء مدة الأسبوع أمس السبت أم لا.

وتعد هذه المرة الأولى التي يعلن فيها التحالف أنه أوقف تقدمه في الحديدة لمدة أسبوع.

ولفت قرقاش في هذا الصدد إلى أن عملية الحديدة "نجحت في تحرير المطار وإجبار الحوثيين على تقديم تنازلات".

وتابع: "ننتظر أن نرى ما إذا كان الحوثيون يشاركون بجدية في هذه العملية (المباحثات مع المبعوث الأممي) أو يستخدمونها كوسيلة لكسب الوقت".

وقال قرقاش: "في حال فشل جهود المبعوث الأممي، نعتقد أن استمرار الضغط العسكري سيؤدي في نهاية المطاف إلى تحرير الحديدة وإجبار الحوثيين على المشاركة بجدية في المفاوضات".

والجمعة، أعلن غريفيث عن عرض الحوثيين على الأمم المتحدة إدارة ميناء الحديدة، وموافقة الحكومة الشرعية على المقترح.

وقبل الإعلان بيوم، أنهى غريفيث جولة من المفاوضات، التقى خلالها الرئيس هادي في عدن، وممثلين عن جماعة الحوثي في مسقط.

وسعى المبعوث الأممي في جولته الأخيرة لإيقاف التصعيد العسكري في محافظة الحديدة ومينائها الاستراتيجي غربي البلاد.

كما كشف مصدر مسؤول في مكتب غريفيث، أمس السبت، عن عزم الأخير العودة إلى عدن، الإثنين؛ للقاء الرئيس هادي.

وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، أطلقت القوات الحكومية بإسناد من التحالف العربي، عملية عسكرية لتحرير الحديدة ومينائها الاستراتيجي على البحر الأحمر من مسلحي الحوثيين، وسيطرت خلالها على المطار.

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، تقود السعودية تحالفاً عسكرياً تشارك فيه الإمارات، يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة الحوثيين، الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014


تفاقم معاناة 100 ألف نازح على الحدود السورية الأردنية

تتفاقم معاناة نحو 100 ألف نازح في درعا جنوبي سوريا، على طول الحدود مع الأردن، الذي لا يسمح حتى اللحظة فتح حدوده أمامهم.

ويصف النازحون أوضاعهم بـ "الكارثية"، نظراً لأعدادهم الكبيرة وعدم وجود مكان آمن وانعدام المساعدات الإنسانية وعدم توفر الخيام، ما يجبرهم على قضاء نهارهم تحت أشعة الشمس الحارقة.

وتجمع آلاف المدنيين معظمهم أطفال وشيوخ ونساء على بعد أمتار قليلة عن البوابة الرئيسية الأردنية، أملاً بأن تسمح لهم السلطات بالدخول للاحتماء من قصف الطائرات السورية والروسية.

وناشد الحاج أبو محمد من ريف درعا، عبر الأناضول، "الملك عبد الله، السماح للنازحين السوريين بالدخول إلى بلاده وإنقاذ من تبقى من الشيوخ والأطفال والنساء، وحمايتهم".

وأضاف أبو محمد، "إننا نعيش أسوأ كارثة إنسانية منذ سنوات، والغريب أن العالم كله يريد أن يقدمنا ضحية لنظام الأسد، والجميع يرى المجازر والمعاناة لكن يغمضون أعينهم عنها ويتجاهلون معاناة الناس".

وطالب الشيخ عمار الحميدان، "بإنقاذ السكان من مجزرة كبيرة بعد محاصرتهم على الحدود مع الأردن، واقتراب قوات النظام والميليشيات الأجنبية من المناطق الحدودية، فضلاً عن الاستهداف المباشر لأي مركبة تحاول الخروج إلى منطقة الجولان المحتل عبر الريف الغربي لدرعا".

ودعا الحميدان، جميع المنظمات الإنسانية والعلماء المسلمين بالضغط على الحكومة الأردنية لإدخال المحاصرين عبر حدودها، وتحمل مسؤولياتها في حمايتهم وإنقاذهم".

وقبل أسبوعين بدأت قوات النظام السوري بدعم من الميليشيات التابعة لإيران وإسناد جوي روسي، عملية عسكرية للسيطرة على المناطق الخاضعة للمعارضة جنوبي سوريا، وتمكنت من التقدم في عدد من البلدات شرقي درعا أبرزها "بصر الحرير".

وأسفرت العملية عن مقتل 97 مدنيا على الأقل، ونزوح أكثر من 150 ألف مدني للحدود السورية الأردنية في درعا، والشريط الحدودي مع الجولان الذي تحتله "إسرائيل".


​انتهاء أعمال البرلمان العراقي "دستورياً"

تنتهي، اليوم السبت، أعمال البرلمان العراقي، وفقاً للدستور، بعد فشل الأخير في تمديد دورته الحالية عبر تعديل حاول إدخاله على قانون الانتخابات يسمح له بالبقاء لمراقبة عمليات العدّ والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات، المقرر أن تنطلق قريباً.

وقال طارق حرب، الخبير القانوني، عضو نقابة المحامين العراقيين، إن "اليوم، الـ30 من يونيو/حزيران، تنتهي قانونياً ودستورياً أعمال البرلمان، وسيكون هناك فراغ برلماني حتى عقد البرلمان الجديد أولى جلساته".

وأضاف "حرب"، أن "الدستور حدد عمر البرلمان بأربع سنوات، ولا يوجد أي سند قانوني يتيح له البقاء يوماً إضافياً بعد الفترة المحددة فيه".

وفشّل البرلمان، الأسبوع الماضي، في عقد جلسة رسمية للتصويت على تعديل قانون الانتخابات، بما يتيح له البقاء لممارسة مهمة مراقبة عمليات العدّ والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات البرلمانية المثيرة للجدل.

وتشير الفقرة الأولى من المادة 56 من الدستور، إلى أن "مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب (البرلمان)، أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة".

وقضت المحكمة الاتحادية، في 21 يونيو الجاري، بصحة قرار اتخذه البرلمان يقضي بإعادة العدّ والفرز اليدوي لأصوات الناخبين الخاصة بالانتخابات البرلمانية، التي أجريت في 12 مايو/أيار الماضي.

وسينتخب النواب الجدد، في أول جلسة برلمانية، رئيساً للبرلمان ونائبيْن له بالأغلبية المطلقة.

ثم ينتخب البرلمان، رئيساً جديداً للجمهورية بأغلبية ثلثيْ النواب، خلال 30 يوماً من انعقاد الجلسة الأولى.

وسيكلف الرئيس الجديد، مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان، بتشكيل الحكومة، ويكون أمام رئيس الوزراء المكلف 30 يوماً لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان للموافقة عليها.

وحل تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ54 مقعداً من أصل 329، يليه تحالف "الفتح"، المكون من أذرع سياسية لفصائل "الحشد الشعبي"، بزعامة هادي العامري، بـ47 مقعداً.

وبعدهما حل ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بـ42 مقعداً، بينما حصل ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي على 26 مقعداً.