عربي

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢٤‏/٤‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


​بدء إخراج مقاتلي المعارضة السورية من آخر معاقلهم في حمص

بدأت السبت 18-3-2017، عملية إخراج المئات من مقاتلي المعارضة والمدنيين من حي الوعر، أخر معقل للفصائل المقاتلة في مدينة حمص في وسط سوريا، تنفيذا لاتفاق برعاية روسية من شأنه أن يسمح للقوات الحكومية بالسيطرة الكاملة على المدينة.

وشاهد مراسل لـ"فرانس برس" صباح السبت العشرات من مقاتلي الفصائل، يحمل كل منهم سلاحا فرديا، ومن المدنيين بينهم غالبية من الأطفال، وهم يستقلون الحافلات الحكومية الخضراء اللون.

وذكر التلفزيون السوري الرسمي ظهرا أنه "تم خروج أكثر من 150 مسلحاً مع سلاحهم الفردي".

وقال محافظ حمص طلال البرازي لـ"فرانس برس": "من المتوقع اليوم خروج 400 إلى 500 مسلح مع عائلاتهم والتوجه نحو ريف حلب" في شمال سوريا، مؤكداً أنه "لن يبقى سلاح أو مسلحون في حي الوعر".

ويأتي بدء خروج الدفعة الأولى من المقاتلين وعائلاتهم بموجب اتفاق أعلنت الحكومة السورية والفصائل المعارضة التوصل إليه برعاية روسية الثلاثاء، ويقضي بخروج الآلاف من الحي على دفعات عدة خلال فترة أقصاها شهرين.

ويقدر المرصد السوري لحقوق الانسان عدد الأشخاص الذين سيخرجون من الحي بنحو 12 ألف شخص، بينهم 2500 مقاتل.

ويسيطر الجيش السوري منذ بداية أيار/مايو 2014 على مجمل مدينة حمص بعد انسحاب حوالى ألفي عنصر من مقاتلي الفصائل من أحياء المدينة القديمة بموجب تسوية مع الحكومة، إثر عامين من الحصار الخانق والقصف. وإنكفأ المقاتلون الباقون إلى حي الوعر إلى جانب آلاف المدنيين.

وخرج العام الماضي، مئات المقاتلين على ثلاث دفعات، بموجب اتفاق تم التوصل إليه في كانون الأول/ديسمبر 2015، بإشراف الأمم المتحدة، الا أنه لم يتم استكمال تنفيذ بنوده.

وتعرض الحي وهو أخر نقطة تحت سيطرة الفصائل المعارضة في مدينة حمص، إلى غارات عنيفة منذ نحو شهر، أوقعت عشرات القتلى، وفق المرصد.

"مساعدة أصدقائنا"

ويشرف عناصر من الشرطة العسكرية الروسية على عملية إخراج المقاتلين وعائلاتهم من الحي، وفق مراسل "فرانس برس" الذي أفاد بوجود سيارات روسية مركونة عند أطراف الحي المحاصر منذ نحو ثلاث سنوات.

وينص الاتفاق على انتشار قوات روسية (بين ستين ومئة عنصر) في الحي من أجل الاشراف على تنفيذ الاتفاق وعلى سلامة السكان الموجودين أو الراغبين بالعودة.

وبحسب البرازي، فإن "الشرطة العسكرية الروسية ستكون مسؤولة عن مرافقة المسلحين وانتقالهم" نحو الشمال السوري.

وأكد عقيد روسي يشرف على تنفيذ الاتفاق في حي الوعر لـ"فرانس برس" السبت أن "الجانب الروسي هو الضامن لتنفيذ الاتفاق" موضحاً "من أجل هذا آتت القوات الروسية إلى سوريا لمساعدة أصدقائنا وعودة الحياة الأمنة إلى هذا البلد".

وتنفذ موسكو، أبرز حلفاء دمشق، حملة جوية في سوريا منذ نهاية أيلول/سبتمبر 2015، مكنت الجيش السوري من طرد مقاتلي المعارضة من معاقل عدة كانت تحت سيطرتهم، أبرزها مدينة حلب في كانون الأول/ديسمبر.

ومن شأن استكمال تنفيذ اتفاق حي الوعر أن يسمح للجيش السوري بالسيطرة الكاملة على مدينة حمص، ثالث اكبر مدن سوريا، والتي كانت تعرف بـ"عاصمة الثورة السورية" عند بداية النزاع قبل ست سنوات، بسبب خروج مظاهرات سلمية كثيفة فيها أنذاك.

باتجاه إدلب وحلب

وبحسب بنود الاتفاق، من المقرر أن يتوجه المقاتلون وعائلاتهم إلى مدينة جرابلس الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة المدعومة من تركيا في ريف حلب أو إلى محافظة إدلب (شمال غرب)، التي يسيطر عليها ائتلاف فصائل إسلامية وجهادية.

وتسيطر القوات الحكومية على معظم محافظة حمص باستثناء مناطق في ريف حمص الشمالي تحت سيطرة الفصائل المعارضة، وأخرى في ريف حمص الشرقي حيث يسيطر تنظيم الدولة الإسلامية على مساحات واسعة بينها حقول نفط وغاز.

وتسعى دمشق بأي ثمن إلى السيطرة على آخر معاقل المعارضة في كل من الرستن وتلبيسة والحولة في ريف حمص الشمالي، وفي الغوطة الشرقية لدمشق.

وعملت الحكومة السورية في الأشهر الأخيرة على التوصل إلى اتفاقات مصالحة عدة في المناطق القريبة من دمشق، أبرزها داريا ومعضمية الشام وقدسيا والهامة.

وتنتقد المعارضة هذه الاتفاقات معتبرة أنها تأتي في سياق "التهجير القسري" للسكان.

ونجحت موسكو في قلب موازين القوى لصالح دمشق منذ بدء عملياتها في سوريا قبل عام ونصف العام، لمساندة الجيش في معاركه ضد الفصائل المعارضة والتنظيمات الجهادية في آن معاً.

وتسيطر القوات الحكومية حالياً على نحو 36 في المئة من الأراضي السورية فيما يسيطر تنظيم "الدولة الإسلامية" على 29 في المئة منها ويحتفظ الأكراد بسيطرتهم على 23 في المئة من الأراضي السورية. وتسيطر الفصائل المقاتلة على 12 في المئة فقط.

ويستبق بدء تنفيذ اتفاق حي الوعر، جولة خامسة من المفاوضات المرتقبة بين الحكومة والفصائل في جنيف، حددت الأمم المتحدة موعدها الخميس المقبل.

ولم تنجح المفاوضات حتى الأن بالتوصل الى وضع حد للنزاع الدامي الذي دخل عامه السابع وأسفر عن مقتل اكثر من 320 الف شخص ودمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.


​150 ألف عراقي فروا من الجانب الغربي للموصل

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، الخيمس 16-3-2017، نزوح أكثر من 150 ألف شخص من مناطق القتال في الجانب الغربي لمدينة الموصل منذ انطلاق عملية استعادة هذا الجزء من المدينة من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية الشهر الماضي.

وكانت منظمة الهجرة الدولية أعلنت الأربعاء أن حوالى مئة ألف عراقي نزحوا خلال أقل من ثلاثة أسابيع، لكن أرقام المنظمة تشمل أعدادا أقل من النازحين الذين يقيمون خارج المخيمات.

وقالت الوزارة في بيان "إن 152 ألفا و857 مدنيا نزحوا من الجانب الغربي للموصل منذ انطلاق عمليات التحرير" في 19 شباط/فبراير.

وذكر وزير الهجرة والمهجرين جاسم محمد الجاف أن " (98.591) منهم تم إيواؤهم في مخيمات بينهم (25.652) في مخيم حمام العليل و(17.901) في مخيم مدرج المطار و(9.802) في مخيم الحاج علي فضلا عن(12.271) في مخيمات جدعة جنوبي الموصل".

ويبقى هذا العدد صغيرا ، مقارنة بحوالى 750 ألف شخص قدر أنهم لا يزالون داخل الأحياء الغربية للموصل لدى انطلاق العملية.

وتمكنت القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن من استعادة غالبية المناطق التي سيطر عليها تنظيم الدولة في العراق بعد هجومه الواسع النطاق عام 2014.

وفيما عبرت الأمم المتحدة عن خشيتها من نزوح نحو مليون عراقي من الموصل، قدرت منظمة الهجرة الدولية عدد النازحين هربا من المعارك بحوالي 238 ألفا، غير أن عشرات آلاف النازحين عادوا إلى منازلهم في شرق المدينة بعد تحريرها.


​قرابة 4 آلاف إمرأة يدخلن سباق الانتخابات البرلمانية الجزائرية

قدمت قرابة 4 آلاف إمرأة ملف ترشحها للانتخابات البرلمانية الجزائرية، المقررة في الرابع من مايو/أيار القادم، أي ما يعادل ثلث من تقدموا لهذا السباق والبالغ عددهم أكثر من 12 ألف مترشح.

جاء ذلك على لسان وزير الداخلية نور الدين بدوي، اليوم الثلاثاء 14-3-2017، في عرض قدمه حول الانتخابات المقبلة، أمام مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان).

وقال بدوي، إن "العدد الإجمالي للمترشحين للانتخابات البرلمانية بلغ 12 ألف و591 شخصا، منهم 8 آلاف و646 رجل، أي بنسبة 68.67%، مقابل 3 آلاف و945 إمرأة، أي ما يمثل نسبة 31.33% من إجمالي عدد الناخبين".

وانتهت في الخامس من مارس/آذار الجاري، المهلة القانونية لإيداع قوائم الترشيحات لدى الداخلية، تحضيرا للانتخابات النيابية المقررة في 4 مايو المقبل.

وينتظر أن تشرع الوزارة في إعلان القوائم الرسمية للانتخابات ابتداء من منتصف الشهر الجاري، بعد إنهاء عملية دراسة الملفات.

وأعلنت الداخلية منذ أيام، أنها استقبلت ألف و88 قائمة للمرشحين للانتخابات التشريعية (البرلمانية) المقبلة، منها ألف و23 قائمة بالداخل و65 قائمة خاصة بالجالية في الخارج.

وأوضحت أن هذه القوائم موزعة بين 796 لأحزاب سياسية و164 لمستقلين، فيما عادت 128 قائمة لتحالفات حزبية في قوائم مشتركة.

وعام 2012، وضعت السلطات الجزائرية قانونا سمي "قانون توسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة"، وهو قانون فرض حصة ما بين 20 و50% من المقاعد في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) لفئة النساء، وبالتالي فالأحزاب مطالبة بتخصيص هذه النسبة لهن في قوائمها.

ويفرض هذا القانون، تخصيص حصص نسبية للعنصر النسوي في القوائم الانتخابية، حيث ينص في مادته الثانية على أنه "يجب ألاّ يقل عدد النساء في كل قائمة ترشيحات، حرّة أو مقدمة من حزب أو عدة أحزاب سياسية، عن النسب المحددة بين 20 و50% بحسب عدد المقاعد، المتنافس عليها وإلا تلغى هذه القوائم آليا.

وحدد القانون ذاته، النسبة بـ20% عندما يكون عدد المقاعد يساوي 4 مقاعد في الدائرة الانتخابية، و30% عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق 5 مقاعد، و35% عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق 14 مقعدا، و40% عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق 32 مقعدا، و50% بالنسبة لمقاعد الجالية الجزائرية في الخارج.

ومن نتائج تطبيق هذا القانون، دخول 145 إمرأة إلى المجلس الشعبي الوطني، في انتخابات مايو 2012، من بين 462 مقعد، وهي "حصة" لقيت إشادة من عدة منظمات دولية وحكومات غربية، لكنها لاقت انتقادات أطراف داخلية، حيث تجد العديد من الأحزاب صعوبة في إيجاد نساء للترشح في قوائمهم، مما يدفعها أحيانا لاختيار نساء بغض النظر عن مستواهن السياسي والثقافي.


​320 ألف قتيل حصيلة ست سنوات من النزاع السوري

قتل أكثر من 320 ألف شخص خلال ست سنوات من النزاع الدامي الذي تشهده سوريا، بينهم أكثر من 96 ألف مدني، وفق حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الانسان الاثنين 13-3-2017.

وأسهم وقف لإطلاق النار يسري على الجبهات الرئيسية في سوريا منذ نحو شهرين ونصف رغم الانتهاكات في تراجع حصيلة القتلى، بحسب المرصد.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة "فرانس برس" أن المرصد "تمكن من توثيق مقتل 321,358 شخصاً خلال ست سنوات من النزاع السوري".

وأوضح أن بين القتلى المدنيين 17 ألفاً و400 طفل ونحو 11 الف إمرأة.

وكانت الحصيلة الأخيرة للمرصد في 13 كانون الأول/ديسمبر أفادت بمقتل 312 ألف شخص على الأقل بينهم أكثر من تسعين ألف مدني.

وأوضح عبد الرحمن أن "معدل القتلى تراجع منذ بدء تطبيق وقف إطلاق النار" في 30 كانون الأول/ديسمبر بموجب اتفاق بين موسكو أبرز حلفاء دمشق، وأنقرة الداعمة للمعارضة.

وأضاف "لم يتوقف القتل لكن تراجعت وتيرته" منذ بدء تطبيق الهدنة التي تعرضت لخروقات عدة.

وأحصى المرصد الاثنين مقتل نحو 114,474 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بينهم 60,901 جندياً سورياً و1421 عنصراً من حزب الله اللبناني.

في المقابل، قتل نحو 55 ألفاً من مقاتلي الفصائل المعارضة والإسلامية وقوات سوريا الديموقراطية التي تشكل الوحدات الكردية أبرز مكوناتها.

كما قتل نحو 56 ألف مقاتل من جبهة فتح الشام (النصرة سابقاً) وتنظيم الدولة الإسلامية ومقاتلين أجانب من مجموعات أخرى.

وتضمنت الحصيلة السابقة للمرصد مقتل نحو أربعة آلاف شخص مجهولي الهوية، لكن عبد الرحمن أوضح أنه "بعد جهود كبيرة بذلها فريق العمل في الفترة السابقة، تبين أن معظمهم من المدنيين وبينهم نحو 300 مقاتل".

وتشهد سوريا منذ آذار/مارس 2011 نزاعا بدأ باحتجاجات سلمية ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، سرعان ما تحول الى حرب دامية تسببت إلى جانب العدد الكبير من القتلى بدمار هائل في البنى التحتية وبنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل سوريا وخارجها.