عربي

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ١٩‏/٨‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


سفير سوداني: لن نرضخ للتحركات الإسرائيلية في القارة الأفريقية

أكد سفير السودان في الأردن، كمال علي عثمان طه، أن بلاده تعي جيدًا مخاطر التحرك الإسرائيلي في القارة الإفريقية وتعمل مع "الأشقاء والأصدقاء" على عدم الرضوخ لتلك التحركات ومواجهتها على كافة الصعد.

وأضاف قائلا: "إن السودان يبذل وسيبذل كل الجهود في إطار منظمة الوحدة الإفريقية لحماية مصالح شعوبنا وأمتنا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

جاءت تصريحات السفير السوداني خلال لقاء جمعه مع السفير الفلسطيني السابق ربحي حلّوم عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج ورئيس لجنة فلسطين النقابية الأردنية.

وعقد اللقاء ضمن الحملة التي أعلن عنها المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج في مواجهة التحركات الإسرائيلية حول عقد مؤتمر قمة "إِفريقي – إسرائيلي" في توغو في 23 و24 من أكتوبر القادم، ومن خلال سلسلة لقاءات الأمانة العامة للمؤتمر مع السفراء العرب والأفارقة المعتمدين لدى الأردن.

وسلم حلوم السفير السوداني مذكرة من الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، تتضمن المخاطر الكبيرة التي يشكلها انعقاد مؤتمر القمة الأفريقي الإسرائيلي الذي يروج له كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وقال حلوم: إن هذه المخاطر "تستوجب تضافر الجهود لمنع انعقاد مثل هذا المؤتمر لما يشكله من مخاطر كبيرة".

كما أكدت المذكرة أن المؤتمر لا يشكل خطرا على القضية الفلسطينية فحسب، بل "على الشعوب والدول الأفريقية التي عانت من التمييز العنصري البغيض الذي يجسد الكيان الصهيوني واحداً من أبشع صوره عبر التاريخ".

الجدير ذكره، أن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج قد أعلن عن سلسلة من الإجراءات للضغط باتجاه إلغاء عقد هذه القمة، وتعرية الاحتلال الإسرائيلي وفضح ممارساته العنصرية واللاإنسانية ضد الشعب الفلسطيني أمام الرأي العام الإفريقي والعالمي.


أكثر من 85% صوتوا لصالح التعديلات الدستورية الموريتانية

أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، في موريتانيا، فجر الإثنين 7-8-2017 ، النتائج الرسمية للاستفتاء الدستوري الذي جرى السبت، مؤكدة أن أكثر من 85.61% صوتوا بـ"نعم" لصالح التعديلات.

وقال بيان تلاه رئيس اللجنة، عبد الله ولد أسويد أحمد، إن "الاستفتاء الدستوري يتعلق بمشروعي قانونين استفتائيين أحدهما خاص بتعديل المادة 8 من دستور 20 يوليو 1991، والثاني خاص بتعديل مواد أخرى من هذا الدستور".

وأضاف:"مراجعة المادة 8 من دستور 20 يوليو 1991المتعلقة بتغيير العلم، بلغت نسبة المشاركة فيها 53.75%، صوت 85.61% منهم بـ"نعم"، و 9.99%، صوتوا بـ "لا"، فيما كان 4.4% على الحياد".

وتابع: "مشروع القانون الدستوري الاستفتائي المتضمن إلغاء مجلس الشيوخ واستحداث مجالس للتنمية وإنشاء مجلس أعلى للفتوى والمظالم محل المجلس الإسلامي الأعلى ووسيط الجمهورية، بلغت نسبة المشاركة 53.72%، وقد صوت بـ"نعم" 85.67%".



المرشد السابق عاكف يواجه "أمراض موت"

كشفت علياء نجلة محمد مهدي عاكف، المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين بمصر، أن والدها (89 عامًا)، الذي يتواجد في أحد المشافي بالقاهرة يواجه "أمراض موت".

وقالت علياء عاكف عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الأحد 6-8-2017 ، "وضع بابا (أبي) الصحي في تدهور شديد والحالة تسوء كل يوم".

وأكدت نجلته التي قالت إنها تزوره أن "كل الأطباء أجمعوا أن عند بابا أمراض موت (لم تحددها)".

وأوضحت نجلة عاكف الحالة الصحية لوالدها قائلة: "أصبح لا يأكل ولا يشرب ويعيش علي المحاليل. كثرة المحاليل خطر على حالته يعني لو لم يمت من عدم الأكل والشرب سيموت منها".

وتابعت، "طبعًا عدم الأكل جعله غير قادر على الكلام أو فتح عينيه".

وقالت نجلة عاكف: "أعود من زيارته أحس بعجز وقهر لا أحد يتخيله". طالبة الدعاء له بأن "يطلق سراحه ويفك كربه".

ولم يتسنَالحصول على تعليق فورى من وزارتي الصحة والداخلية حول حالة المرشد السابق الصحية، ولم تقدم الحكومة المصرية حتى الآن سببًا لاحتجازه رغم المناشدات الحقوقية والسياسية المستمرة للإفراج عن عاكف.

ومطلع يوليو/ تموز الماضي، نفت الداخلية المصرية في بيان ما تداولته بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، عن وفاة عاكف. مشيرة إلى أنه "يرقد بمستشفى القصر العيني (الفرنساوي) وأنه يعاني من أمراض شيخوخة وحالته مستقرة".

وبعد القبض عليه عقب الإطاحة بمحمد مرسي - أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في 3 يوليو/ تموز 2013- تم نقل عاكف إلى مستشفى المعادي العسكري بالقاهرة في سبتمبر/ أيلول من العام ذاته مع تدهور صحته، وعاد لسجنه في 25 يونيو/ حزيران 2015.

ومنذ تلك الفترة يتنقل عاكف بين محبسه بالقاهرة ومستشفى قصر العيني الحكومي وسط العاصمة، الذي يوجد بها قسم خاص بالسجناء للمتابعة الطبية، قبل أن ينتقل مؤخرًا إلى مستشفي قصر العيني الفرنساوي (استثمارية) ويتحمل عاكف فيها تكاليف علاجه، وفق مصدر قانوني مطلع.

والمرشد السابق للإخوان، محبوس على ذمة قضية واحدة، وهي أحداث مكتب الإرشاد (وقعت في صيف 2013 عقب اشتباكات بين مناصرين للإخوان ومعارضين لها)، وحصل على حكم بالمؤبد (25 عامًا) ألغته محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد) في يناير/ كانون ثان الماضي، وتعاد محاكمته من جديد.

ومحمد مهدي عاكف، مولود في 12 يوليو/تموز 1928، وهو المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، والسابع في تاريخها.

ويعد عاكف صاحب لقب أول مرشد عام سابق، في سابقة تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ الجماعة التي اعتبرتها السلطات المصرية "تنظيمًا محظورًا" في 2013 عقب أشهر من الإطاحة بـ"مرسي".


"رايتس ووتش ": إعدام الناشط الصفدي يعكس واقع السجون السورية المروع

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن قضية باسل الصفدي مهندس الحاسوب الفلسطيني - ـ السوري، الذي أعدمه النظام السوري، مثال بارز على نظام العدالة المروع في سوريا.

وأكدت "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها الخميس 3-8-2017 ، أن "السلطات السورية لم تقم بتعذيب باسل الصفدي وإعدامه فحسب، بل تسببت أيضاً في معاناة عائلته بإخفاء مصيره".

وذكرت البيان أن "الحكومة السورية احتجزت الآلاف بشكل غير قانوني، من بينهم عديد من النشطاء السلميين مثل باسل، ومات آلاف في الأقبية ".

وأكدت "هيومن رايتس ووتش"، أن لديها صوراً لحوالي 7000 جثة لأشخاص ماتوا أثناء الاحتجاز.

وقال البيان: "يجب أن يشكل موت باسل تذكيراً بأن إصلاح نظام العدالة في سوريا عنصر أساسي في أي حل سياسي للنزاع، مثل محاسبة جميع الجناة. يجب البدء بمنح مراقبين مستقلين إمكانية الوصول إلى مراكز الاحتجاز السورية".

وكانت نورا الصفدي قد قالت أمس إنها "تلقت تأكيداً بأن السلطات السورية أعدمت زوجها باسل (الصفدي) خرطبيل قبل عامين".

واستخدم باسل خبرته في تعزيز حرية التعبير في سوريا. أدرجت مجلة "فورن بوليسي" اسمه كواحد من أفضل 100 مفكر عالمي عام 2012 "لإصراره على سلمية الثورةرغم كل الظروف".

اعتقلت قوات الأمن السورية باسل في آذار (مارس) 2012، وقال أحد الأقارب إنه تعرّض للتعذيب في منشأة احتجاز غير رسمية تديرها المخابرات العسكرية.

وذكر بيان "هيومن رايتس ووتش"أن أجهزة الأمن السورية تُخضع المحتجزين لأشكال تعذيب مروعة بشكل ممنهج في شبكة من المرافق تشكل أرخبيلاً للتعذيب.

وفي كانون الأول (ديسمبر) 2012، نقلت السلطات باسل إلى سجن عدرا، حيث تمكنت نورا من زيارته أخيراً، وعلمت أنه سيحاكم في محكمة ميدانية عسكرية بسبب نشاطه السلمي.

عادة ما تكون إجراءات المحاكم العسكرية سرية وتستمر بضعة دقائق فقط، دون أي تمثيل قانوني للمدعى عليهم، ولا تخضع قراراتها للاستئناف. مثُل باسل أمام محكمة ميدانية في ديسمبر/كانون الأول 2012 ولكنه لم يسمع الحكم.

وقالت نورا: "إن باسل بقي في سجن عدرا حتى 3 تشرين الأول (أكتوبر) 2015، عندما نقلته السلطات إلى مكان مجهول. واختفى ، مثل عشرات الآلاف المحتجزين لدى الحكومة. سألت نورا عن مكان وجوده دون جدوى إلى أن سمعت أنه أعدِم، على ما يبدو تنفيذاً لحكم المحكمة".

يذكر أن سورية تعيش منذ العام 2011 احتجاجات اجتماعية تطالب بالحرية والكرامة والانعتاق، ووضع حد للقمع والفساد والدكتاتورية، بدأت سلمية ثم سرعان ما تحولت إلى مواجهات مسلحة، فسقط مئات الآلاف من الضحايا، وتشرد الملايين نزوحاً في الداخل السوري ولجوءاً في مختلف بقاع العالم، وتحولت سوريا إلى أزمة دولية وساحة للصراع بين القوى الإقليمية والدولية.