عربي


فتح باب الترشيح للرئاسيات في مصر

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المستقلة بمصر، اليوم السبت، فتح باب تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، المزمع إجراؤها في مارس /آذار المقبل.

وقال القاضي محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات التي تشرف على الانتخابات الرئاسية، إنه تم فتح باب الترشح، مشدداً على أن الهيئة تلتزم بالوضوح والشفافية والصراحة في السباق الرئاسي.

وأوضح في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الهيئة وسط القاهرة، بثه التلفزيون الحكومي، أنه لم يتقدم حتى الآن أي مرشح للانتخابات الرئاسية بأوراقه، مشدداً على أن قبول أوراق المرشح المحتمل طالما كانت وفق ما حدده القانون من شروط.

وأكد الشريف أنه سيتم غلق باب الترشح في الثانية ظهرا (22:00 ت.غ) يوم 29 يناير/ كانون ثان الجاري، تمهيداً لإجراء الانتخابات في مارس/آذار المقبل.

و يشهد مقر الهيئة بشارع العيني القريب من ميدان التحرير وسط العاصمة المصرية تعزيزات أمنية.

وتبدأ الحملة الانتخابية، في 24 فبراير/ شباط وتستمر لمدة 28 يومًا، على أن يبدأ التصويت 16 مارس/ آذار للخارج، ويوم 26 مارس/ آذار بالداخل، ولمدة 3 أيام لكل منهما، والإعادة بين المرشحين إن وجد في أبريل/ نيسان.



اليونان والأردن وقبرص: وضع القدس يحدد في إطار حل شامل

أكد قادة الأردن واليونان وقبرص خلال قمة ثلاثية في نيقوسيا اليوم الثلاثاء، ضرورة تحديد وضع القدس المحتلة ضمن إطار تسوية شاملة دائمة للصراع الفلسطيني الاسرائيلي على أساس حل الدولتين.

ووقع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس، ورئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس، بيانا مشتركا يطالب بذلك خلال القمة الثلاثية.

وجاء في البيان "نتمسك بموقفنا المشترك بأن وضع القدس، المدينة المقدسة للديانات الثلاث التوحيدية، يجب أن يتم تحديده في إطار حل شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة قبل خطوط حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب مع اسرائيل".

وأكد العاهل الأردني في تصريحات صحفية مشتركة مع الرئيس القبرصي، ورئيس وزراء اليونان، اعقبت القمة الثلاثة، أنه لا يمكن أن يحل السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط دون الوصول إلى حل دائم وعادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وشدد على أن القدس هي مفتاح الحل، وأنه "يجب أن تتم تسوية موضوع القدس ضمن إطار اتفاق سلام شامل يستند إلى حل الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المســــتقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والتي تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل".

وأكد أن أي قرار أحادي حول القدس لن يغير الحقائق القانونية والتاريخية، ولن يقوض حقوق المسلمين والمسيحيين في المدينة المقدسة، مشددا على أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس هي مسؤولية دينية وتاريخية يستمر الأردن بالنهوض بها.

وأضاف أن للعالم أجمع مصلحة ومسؤولية تجاه القدس والقضية الفلسطينية. فجميعنا معني في تحقيق السلام وتفادي تبعات المزيد من التصعيد. وهنا، بإمكان الاتحاد الأوروبي المساهمة في الجهود الساعية لإعادة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى طاولة المفاوضات.

من جانبه، أكد الرئيس القبرصي، دعم بلاده لجهود المجتمع الدولي لإحياء العملية السلمية والدور الذي يلعبه في هذا الاتجاه أطراف إقليمية مهمة، مثل الأردن.

بدوره، أكد رئيس الوزراء اليوناني، أهمية استئناف محادثات سلام عادلة استنادا إلى حل الدولتين، مشددا على دعم وتأييد اليونان لهذا الحل، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب بسلام مع دولة إسرائيل.

وتطرقت القمة الثلاثية، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إلى القضية الفلسطينية والقدس، إضافة إلى الأزمات في المنطقة، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، كما تناولت الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن استراتيجية شمولية.


إلغاء عقوبة السجن بحق العادلي وزير داخلية مبارك

قضت أعلى محكمة طعون بمصر، الخميس، بإلغاء حكم السجن 7 سنوات، بحق حبيب العادلي وزير الداخلية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك (1981 ـ 2011)، إثر اتهامه بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، وفق مصدر قضائي وقانوني.

وقال مصدر قضائي، في تصريحات صحفية، إن "محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) قضت اليوم بقبول طعن العادلي و10 آخرين على الأحكام المتفاوتة الصادرة بحقهم بالسجن من 3 إلى 7 سنوات، إثر إتهامهم بالاستيلاء على أموال الداخلية".

وبموجب هذا الحكم يتعين على محكمة استئناف القاهرة تحديد دائرة مغايرة جديدة لإعادة المحاكمة من جديد.

وأوضح أشرف محيي الدين، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، في تصريحات صحفية، أن الحكم يترتب عليه إخلاء سبيل المتهمين جميعاً وجوباً، وإلغاء جميع الإجراءات التحفظية التي اتخذت من قبل.

وفي أبريل /نيسان الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة، في حكم أولي بالسجن 7 سنوات للعادلي واثنين آخرين، ورد مبلغ نحو 196 مليون جنيه (نحو 11 مليون دولار) وتغريمهم متضامنين مبلغًا مماثلًا.



50 نائبًا أردنيًا يطالبون باستدعاء السفير من "اسرائيل"

وقع 50 نائباً أردنيًا الثلاثاء مذكرة تطالب الحكومة باستدعاء السفير الأردني في "تل أبيب" وليد عبيدات، احتجاجًا على "ممارسات أحادية وعنصرية" لسلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء في المذكرة التي تبناها النائب مصطفي ياغي "نحن النواب الموقعون ونتيجة لقيام الكنيست الاسرائيلي بالمصادقة على قانون يخضع القدس للسيادة الاسرائيلية بما يمهد طرد السكان الأصليين من الفلسطينيين، فإننا نطالب من الحكومة استدعاء سفيرنا في اسرائيل كرد على هذه الممارسات الأحادية والعنصرية التي لا تحترم اتفاق أو عهد".