عربي

"مليونية" في الخرطوم الخميس للمطالبة بسلطة مدنية انتقالية

دعت قوى "إعلان الحرية والتغيير" السودانيين إلى المشاركة في "مليونية الحرية والتغيير"، بمقر الاعتصام في العاصمة الخرطوم غدا الخميس؛ للمطالبة بسلطة مدنية انتقالية.

وبدأت الدعوات لتلك المليونية من قطاعات مهنية وطلابية، عبر صحفة "تجمع المهنيين" على "فيسبوك"، وكذلك من مدن ومناطق وسط السودان القريبة من العاصمة.

وتسعى قوى "إعلان الحرية والتغيير" إلى ممارسة مزيد من الضغوط على المجلس العسكري الانتقالي، كي يسلم الحكم إلى سلطة مدنية، على خلفية تعثر المفاوضات بين الجانبين، خلال اليومين الماضيين.

وتم تشكيل المجلس الانتقالي بعد أن عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، بعد ثلاثين عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية.

​تحالف سياسي عراقي يطالب باستدعاء القائم بأعمال السفير الأمريكي

دعا "تحالف الفتح" العراقي بقيادة زعيم "منظمة بدر" هادي العامري، الحكومة إلى استدعاء القائم بأعمال السفير الأمريكي وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة.

جاء ذلك، على خلفية ما نشرته الصفحة الموثقة للسفارة الأميركية لدى بغداد، من معلومات تتعلق بالمرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي.

والخميس، كشفت سفارة واشنطن عبر موقعها في "فيسبوك"، عن أن حجم ثروة خامنئي "تقدر بـ200 مليار دولار، وأن الفساد يستشري في جميع مفاصل النظام الإيراني".

ودعا "تحالف الفتح" وزارة الخارجية في بيان صحفي، إلى اعتبار القائم بأعمال السفارة الأميركية جوي هود "شخص غير مرغوب فيه".

وأضاف أن هناك "إصرار من هذا الشخص ومن خلفه إرادة صهيونية مشبوهة لتجاوز القانون والأعراف الدبلوماسية، واستفزاز مشاعر العراقيين وتوتير العلاقة بين بغداد وواشنطن".

وطالب التحالف في الوقت نفسه السفارة الأميركية في بغداد "بحذف هذا البوست المسيء أولا".

وأضاف البيان "يرفض تحالف الفتح وبشدة استخدام البعثات الدبلوماسية المتواجدة على الأراضي العراقية للإساءة إلى أي دولة أو للمرجعيات الدينية".

ولوّح التحالف بالرد "وفق الأطر القانونية من خلال القنوات السياسية والدبلوماسية والفعاليات الشعبية على هذا الإساءة البالغة".

​الأردن يشدّد من إجراءات دخول الإسرائيليين لأراضيه

كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن أن السلطات الأردنية شدّدت من إجراءاتها على دخول الإسرائيليين إلى المملكة.

وقال موقع "واي نت" العبري: إن السلطات الأردنية طلبت من الإسرائيليين الذين قدموا إلى الأردن خلال الأيام الماضية لقضاء عطلة عيد الفصح العبري الحصول على مرشد محلي يرافقهم إلى داخل البلاد.

وأشار الموقع العبري، إلى أن مئات الإسرائيليين بقوا عالقين لساعات عند معبر وادي العربة الحدودي بالقرب من (إيلات)، دون أن يسمح لهم بدخول الأردن.

وبموجب القواعد الجديدة إذا مُنع المسافرون من الدخول وعادوا إلى (إسرائيل)، لن يُسمح لهم بمحاولة دخول الأردن لمدة 24 ساعة، وفق واي نت.

وأفاد الموقع بأن هذه التوجيهات الجديدة جاءت قبل أيام فقط من بدء عطلة عيد الفصح التي تستمر أسبوعًا، ولم يعط أي سبب للتغيير.

وبعد محادثات مع دبلوماسيين إسرائيليين، قال مسؤولون أردنيون في نهاية المطاف: إنهم سيلغون هذا القرار للإسرائيليين الذين يخططون البقاء في مدينة العقبة الساحلية فقط، التي تقع عبر خليج البحر الأحمر من (إيلات).

بدء التصويت باستفتاء يمدد حكم السيسي ويمنحه صلاحيات واسعة

دُعي نحو 62 مليون ناخب مصري إلى الإدلاء بأصواتهم ابتداء من اليوم، السبت، ويستمر ثلاثة أيام، في استفتاء على تعديلات دستورية ستسمح لرئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، بالبقاء في السلطة وبتعزيز حكمه. ومن المقرر أن تعلن نتيجته في 27 نيسان/أبريل المقبل.

ومنذ أسبوع امتلأت شوارع القاهرة، وغيرها من مدن البلاد، بلافتات تدعو إلى التصويت بـ"نعم" على التغييرات في دستور 2014، الذي يحد عدد الولايات الرئاسية باثنتين مدة كل منها أربع سنوات. كما انتشرت حملات "نعم" الإعلانية في الصحف. وتسمح التعديلات بتمديد الولاية الرئاسية الثانية إلى ست سنوات، مما يتيح له البقاء في الرئاسة حتى 2024. ويجوز له بعد ذلك الترشح لولاية أخرى، ما يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2030.

وكان البرلمان المصري صوت بأغلبية ساحقة من 531 صوتا من أصل 554 نائبا، يوم الثلاثاء الماضي، على التعديلات التي شملت تمديد فترة الرئاسة.

وفرضت الهيئة الوطنية للانتخابات غرامة بمبلغ 500 جنيه مصري على كل من يتخلف عن المشاركة في الاستفتاء.

وفي حوار مع صحيفة "الأهرام" الحكومية، أمس الجمعة، قال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، لاشين إبراهيم، إن تمرير التعديلات الدستورية يحتاج إلى موافقة "الأغلبية المطلقة من جملة الأصوات الصحيحة (...) ولا يتطلب نصابا معينا".

وبالإضافة إلى إطالة الفترة الرئاسية ، تنص التعديلات أيضًا على إعادة مجلس الشيوخ (الشورى سابقا) الذي كان قد تم الغاؤه بموجب دستور 2012، بعد انتفاضة 2011 التي أدت إلى سقوط نظام حسني مبارك. كما سيصبح للرئيس الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية ورئيس المحكمة الدستورية والنائب العام، ويجوز له تعيين نائب واحد أو أكثر. وشملت التعديلات تحديد حصة 25% للنساء في البرلمان.