عربي

​"العمل الإسلامي": مؤتمر البحرين خطوة لتحقيق صفقة القرن

شدد حزب "جبهة العمل الإسلامي" الأردني، على أن مؤتمر البحرين الذي دعت له الإدارة الأمريكية "خطوة لتحقيق صفقة القرن"، داعيًا الحكومة لمقاطعته.

وطالب في بيان له اليوم الثلاثاء، بعدم المشاركة في المؤتمر الدولي الذي سيعقد في البحرين نهاية شهر حزيران القادم بدعوة من الإدارة الأمريكية تحت عنوان تشجيع الاستثمار بالأراضي الفلسطينية.

واعتبر أن المؤتمر يأتي ضمن مخططات ما يسمى بـ "صفقة القرن" الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

وأكد على الموقف الرسمي والشعبي برفض تمرير أي صفقة من شأنها أن تنال من حقوق الشعب الفلسطيني، ومصالح الدولة الأردنية.

وقال مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب، منير رشيد، إن هذا المؤتمر يمثل محطة خطيرة من محطات تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف رشيد: "مؤتمر البحرين استكمالًا للخطوات التي أقدمت عليها إدارة الرئيس الأميركي من نقل السفارة إلى القدس المحتلة، والعمل على إلغاء حق العودة، والاعتراف بضم الجولان المحتل إلى الكيان الصهيوني، وإطلاق التعهدات بضم المستوطنات".

وأردف: "الإدارة الأمريكية بإدارتها الجديدة تؤكد يومًا بعد يوم انحيازها السافر للكيان الصهيوني عبر خرقها للقوانين والالتزامات الدولية تجاه القضية الفلسطينية".

واستدرك: "هذا اللقاء يأتي تتويجًا لمرحلة التطبيع الرسمي العربي مع الكيان الصهيوني ومحاولة تشكيل حلف إقليمي بمشاركة عربية وصهيونية لإعلان تصفية القضية الفلسطينية".

ونوه إلى أن مؤتمر البحرين يصب في صالح الاحتلال، مؤكدًا أن إرادة الشعوب ستكون سدًا منيعًا في وجه هذه المؤامرات.

وجدد التأكيد: "الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن أرضه ومقدساته وحق العودة والتحرير".

​السعودية تدعو لعقد قمتين طارئتين نهاية أيار الجاري

دعت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقادة الدول العربية، لعقد قمتين طارئتين، خليجية وعربية، في مكة المكرمة، نهاية أيار الجاري.


ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في الرياض، أن الدعوة إلى القمتين وجهها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأوضح المصدر، أن الدعوة جاءت "من باب الحرص على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأضاف أن الدعوة تأتي "في ظل الهجوم على سفن تجارية قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما قامت به مليشيات الحوثي المدعومة من إيران من الهجوم على محطتي ضخ نفط بالمملكة" على حد قوله.

ووصف المصدر السعودي ما حدث بـ "التداعيات الخطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية".

المجلس العسكري السوداني يعلق التفاوض مع "قوى الحرية"

أعلن رئيس المجلس العسكري بالسودان عبد الفتاح البرهان، تعليق التفاوض مع "قوى إعلان الحرية والتغيير" لـ 72 ساعة "حتى يتهيء المناخ لإكمال التفاوض، وإزالة المتاريس حول محيط الاعتصام، وفتح مسار القطارات"

جاء ذلك في بيان صدر فجر الخميس، عن المسؤول العسكري السوداني، اطلعت الأناضول على نسخة منه.

وطالب البرهان بـ "عدم التصعيد الإعلامي، وتهيئة المناخ الذي يؤمن الشراكة لاجتياز هذه المرحلة الحرجة".

وشدد على أنهم في المجلس العسكري "لن يسحموا بالتحرش بالجيش وقوات الداعم السريع (تابعة للجيش)، والقوات النظامية، والشرطة، والأمن"

وأكد البرهان أن "هناك متسللين مسلحين دخلوا إلى الاعتصام (أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم)، وأطلقوا النار على الجيش والدعم السريع والمواطنين، وأزهقوا أرواح عدد من الشباب".

واضاف" لانريد أن يحدث انفلات امني تنزلق إليه البلاد"، مضيفًا "حالات الفوضى والانفلات الأمني تجعل سلمية الثورة تنتفي".‎

كما أوضح أن "المجلس العسكري دخل في اجتماعات مع قوى التغيير سادتها أجواء إيجابية، وسارت الأمور بشكل جيد؛ لأجل الوصل إلى توافق في الرؤى لتجاوز المرحلة الحالية".

وتابع "توصلنا مع قوى التغيير على وقف التصعيد وعمل لجان مشتركة على مكان الاعتصام، وعدم توسيع نطاق الاعتصام، لكن بالرغم مما تم إلا أن الامور تطورت وحدث تصعيد كبير".

واتهم البرهان إحدى مكونات "الحرية والتغيير" بالتصعيد الثوري بإغلاق الشوارع بالعاصمة، دون تحديدها.

ولفت إلى أن الخطاب العدائي صعب من الأمور، مشددًا على أن "الدعم السريع والجيش انحازوا للشعب لتحقيق أهداف الثورة".

في السياق ذاته شدد البرهان على أن "إغلاق الطرق أدى إلى تعطيل البلاد، وكذلك إغلاق مسار القطار، كما تم إغلاق الشوارع في محيط القيادة"، مناشدًا المواطنين والثوار بـ"حماية الثورة، وعدم الانجراف وراء أعداء الوطن".

وبدأ معتصمون مساء الأربعاء، في إزالة حواجز من شوارع رئيسية مؤدية إلى محيط الاعتصام؛ استجابة لدعوة "الحرية والتغيير"، حسب شهود عيان.

ومنذ الإثنين، سقط ستة قتلى و14 جريحا، بعضهم بالرصاص، في هجومين استهدفا معتصمين، خلال محاولتين لإزالة حواجز في شوارع بمحيط الاعتصام.

وألمحت "الحرية والتغيير" إلى مسؤولية قوات "الدعم السريع" عن الهجومين، بينما قالت الأخيرة إن "جهات ومجموعات تتربص بالثورة (لم تسمها)" تقف خلفهما.

ودعت "الحرية والتغيير"، الأربعاء، السودانيين إلى تنظيم مسيرات سلمية تتوجه إلى مقر الاعتصام؛ لدعم المعتصمين.

وقال مصدر مطلع في تلك القوى للأناضول، الأربعاء، إنهم يبحثون تعليق التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي.

واتهم المصدر، طلب عدم نشر اسمه، المجلس بمحاولة فض الاعتصام وإزالة الحواجز، باستخدام القوة المفرطة ضد مدنيين سلميين.

ونفى المجلس، قبل أيام، سعي الجيش أو أية قوات نظامية إلى فض الاعتصام، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة التصدي لمظاهر الانفلات خارج مقر الاعتصام.

واتهم المصدر المجلس العسكري بعدم الجدية في إكمال الاتفاق النهائي مع قوى التغيير بشأن إدارة المرحلة الانتقالية.

وأعلن المجلس العسكري، فجر الأربعاء، أنه اتفق مع "الحرية والتغيير" على كامل هياكل وصلاحيات أجهزة الحكم خلال الفترة الانتقالية، على أن يتم توقيع اتفاق نهائي خلال 24 ساعة.

وجمدت "الحرية والتغيير" عقد اجتماع كان مقررا مع المجلس، مساء الأربعاء، إلى أجل غير مسمى، بحسب مراسل الأناضول.

ولم يرد على الفور تعقيب من المجلس بشأن تعليق ذلك الاجتماع.

ويعتصم آلاف السودانيين، منذ 6 أبريل الماضي، أمام مقر قيادة الجيش؛ للضغط على المجلس العسكري الانتقالي، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب المحتجين.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

​رئيس كتلة برلمانية يحث "تركمان العراق" على زيادة الانجاب

حث رئيس الجبهة التركمانية العراقية، النائب ارشد الصالحي، شباب "المكون" على زيادة انجاب الأطفال، نظرا لانخفاض نسبة مواليدهم، رغم الظروف الاقتصادية التي يمرون بها.


وقال الصالحي في تصريح أدلى به على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" باللغة التركمانية، في وقت متأخر من مساء الجمعة، أنه "وإن كانت الظروف المعيشية صعبة اليوم على الجميع أن يزيد من عدد الأطفال"، مشدداً بالقول: "إننا بحاجة إلى زيادة عدد نفوسنا".

"وأوضح الصالحي، أن عدد أفراد العوائل التركمانية بالماضي كانت لا تقل عن 10" للأسرة الواحدة، "لذلك يجب على شبابنا أن لا يكرروا أخطاء من لم يقم بزيادة عدد افرادأسرته"، في إشارة إلى انخفاض نسبة مواليد المكون الجدد.

والتركمان ثالث أكبر قومية في العراق بعد العرب والكرد، ويتركز وجودهم في مناطق متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية واقليم الشمال فضلا عن قضاء تلعفر غرب الموصل.

ولا توجد أرقام رسمية لعدد التركمان في العراق، لكن مسؤولون يقولون إنهم يشكلون نحو 7 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 33 مليونا.