عربي

​الأردن يستضيف اجتماعاً ثانياً بشأن أسرى اليمن الأسبوع المقبل

أعلن الأردن، السبت، موافقته على استضافة اجتماع ثانٍ بشأن أسرى اليمن، الأسبوع المقبل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، في بيان صحفي: "إن "الأردن وافق على طلب جديد مقدم من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن(مارتن غريفيث)؛ لعقد اجتماع في عمان الأسبوع القادم، بين ممثلي الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله (الحوثيين)، لمتابعة مناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين".

وأوضح أن "موافقة المملكة على عقد الاجتماع في عمان يأتي في إطار دعمها لجهود إنهاء الأزمة اليمنية ولجهود المبعوث الخاص للتوصل إلى حل سياسي لها وفق المرجعيات المعتمدة".

ولم يذكر المسؤول الأردني في البيان يوماً محدداً لعقد الاجتماع الثاني.

وقبل نحو أسبوعين، استضافت عمان اجتماعاً فنياً بشأن تبادل الأسرى، بناءً على طلب أممي بذلك.

وفي 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيين، إثر مشاورات جرت في السويد، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، والذين يزيد عددهم عن 15 ألفا.

تشكيل حكومة لبنانية جديدة برئاسة سعد الحريري

تشكلت اليوم الخميس حكومة جديدة في لبنان برئاسة سعد الحريري، وفق ما أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل من القصر الرئاسي، في خطوة تأتي بعد أكثر من ثمانية أشهر من استشارات شاقة.

وصدر مرسوم تشكيل الحكومة التي تضم ثلاثين وزيراً يمثلون مختلف القوى السياسية الكبرى، بينهم أربع نساء في سابقة هي الأولى من نوعها، بعد خلافات سياسية على تقاسم الحصص ووسط خشية من تدهور الاوضاع الاقتصادية في البلاد.

ويأتي تشكيل هذه الحكومة، الأولى منذ انتخابات أيار/ مايو، بعد أكثر من عامين من تسوية أدت الى انتخاب ميشال عون رئيساً للبلاد، بدعم من حليفه الأساسي حزب الله، وتسمية الحريري رئيساً للحكومة.

وقال الحريري في كلمة مقتضبة بعد تلاوة مرسوم تشكيل الحكومة "ربما لم يكن هناك ما يستدعي كل هذا التأخير، لأنه فعلاً هناك ملفات وقضايا أهم من توزيع الحقائب" الوزارية.

وأضاف "كانت مرحلة سياسية صعبة خصوصاً بعد الانتخابات، لكننا نريد أن نطوي الصفحة ونقوم بالعمل" المطلوب، مؤكداً أن "التعاون بين أعضاء الفريق الوزاري شرط واجب لنكون على مستوى التحدي ولتنجح الحكومة بتجاوز هذه المرحلة".

وواجه الحريري خلال الأشهر الأخيرة صعوبات كبيرة ناتجة بشكل أساسي من خلافات حادة بين الأطراف السياسيين على تقاسم الحصص الوزارية، تم تجاوزها الواحدة تلو الأخرى قبل أن يصطدم باشتراط حزب الله تمثيل ستة نواب سنّة مقربين منه ومعارضين للحريري في الحكومة بوزير، الأمر الذي رفض الحريري أن يكون من حصته.

وتشكلت الحكومة بعد موافقة عون على تمثيل هؤلاء النواب بوزير ضمن حصته.

وفي لبنان البلد الصغير ذي التركيبة الهشّة، لا يمكن تشكيل الحكومة من دون توافق القوى الكبرى إذ يقوم النظام السياسي على أساس تقاسم الحصص والمناصب بين الطوائف والأحزاب.

وتضم الحكومة 11 وزيراً يمثلون عون مع تياره السياسي، ما يمنحه عملياً القدرة على تعطيل اصدار أي قرار لا يحظى بموافقة وزرائه. ويُمثل حليفه حزب الله، بثلاثة وزراء.

ورداً على سؤال عما إذا كان توزيع الحقائب يكرس نفوذ عون وحزب الله، قال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط لوكالة فرانس برس "هناك شركة سياسية مالية استلمت البلد، حزب الله موجود وهو قوة أساسية لا بد من الاعتراف بوجودها، لكن الى جانب الحزب هناك شركة مالية ... تقوم بنهب المال العام".

وتحمل قوى سياسية في لبنان على سيطرة حزب الله على مرافق رئيسية في الدولة، وعلى اتفاقات وعقود تم ابرامها مؤخراً في قطاعي الطاقة والكهرباء من دون أن تحظى بإجماع عام.

ويتعين على الحكومة تقديم بيانها الوزاري الى البرلمان لنيل ثقته في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها، وفق الدستور اللبناني. وتعقد الحكومة جلستها الأولى السبت، وفق الحريري.

ومن شأن تشكيل الحكومة أن يفتح الطريق أمام لبنان للحصول على منح وقروض بمليارات الدولارات تعهد بها المجتمع الدولي دعماً لاقتصاده المتهالك في مؤتمرات دولية، أبرزها مؤتمر سيدر الذي استضافته باريس في نيسان/أبريل الماضي.

وأكد الحريري في كلمته أن "التمويل لا يمكن أن يتم من دون اصلاحات جدية" مشيراً الى "تلازم بين التزامات المجتمع الدولي والإخوة العرب بالتمويل، والتزام الدولة بالإصلاحات والتنفيذ الشفاف للأعمال".

وشكك جنبلاط لفرانس برس في قدرة الحكومة على "إعادة النظر" في سياستها الاقتصادية والاجتماعية، متسائلاً "كيف ستقوم بذلك وهي التي استباح بعض أطرافها الثروة الوطنية؟".

وربطت معظم الجهات الدولية والمانحة مساعداتها بتحقيق لبنان سلسلة إصلاحات بنيوية واقتصادية وتحسين معدل النمو الذي سجل واحدا في المئة خلال السنوات الثلاث الماضية مقابل 9,1 في المئة في السنوات الثلاث التي سبقت اندلاع النزاع في سوريا العام 2011.

نصر الله: هل سنعتمد على 4 أنفاق لدخول مقاتلينا للجليل؟

أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، أنه بصحة جيدة وأن الانكفاء عن الظهور الإعلامي خلال الفترة الماضية "لا صلة له بالوضع الصحي أبداً وكل ما قيل هو أكاذيب"، وشدد على أنه لم يتعرض لأي مشكلة صحية أبداً رغم دخوله عامه الستين.

وأردف نصر الله في مقابلة مباشرة على الهواء مع قناة الميادين: "ارتأينا أن ما يتردد عن شائعات بشأن صحتي هو استدراجي للتكلم وهو ما لا نريده.. فلسنا ملزمين بالرد على الشائعات والذي يريد الآخرون تحديد توقيته"... "سأتحدث في الشهر المقبل 3 مرات لأن هناك 3 مناسبات".

نصر الله تطرق إلى العملية التي أطلقتها (إسرائيل) على الحدود مع لبنان تحت عنوان "درع شمالي"، مشيراً إلى أنه "ارتأينا في حزب الله أن ندع الإسرائيليين يتكلمون عن عملية درع الشمال حتى انتهائها"، مضيفاً أن "العملية لم تنته رغم إعلان الإسرائيليين أنها انتهت، لأن الحفارات ما زالت تعمل".

وكشف عن أن هناك أنفاقاً في الجنوب اللبناني، ولكنه أضاف "لسنا ملزمين بأن نعلن عمن حفرها أو متى لأننا نعتمد الغموض البناء"، واعتبر أن المفاجئ بالنسبة للحزب أن "الإسرائيلي تأخر في اكتشاف هذه الأنفاق"، وأن هناك أنفاق قديمة بعضها يعود إلى 13 عاماً، وهو ما يؤكد فشل الاستخبارات الإسرائيلية.

"مسألة استمرار وجود أنفاق يجب أن تبقى غامضة"، شدد أمين عام حزب الله الذي توجه بكلامه صوب المستوطنين قائلاً إن عليهم التأكد "مما إذا كان مسؤولوهم يقولون الحقيقة بشأن الأنفاق".

واعتبر نصر الله أن "إعلان نتنياهو وطاقمه بأن الأنفاق كانت تمهد لعملية الجليل خدمنا وأكد أننا صادقون"، وأضاف أن "نتنياهو خدمنا عبر إدخال الرعب والخوف والهلع إلى قلوب كل المستوطنين في الشمال".

ورغم أن الأنفاق لم تكن تستحق هذه الدعاية وفق نصر الله، أشار إلى أن عملية درع الشمال "خدمتنا في الحرب النفسية".

وأوضح نصر الله أن اجراءات الاحتلال على الحدود تعكس "الخشية الإسرائيلية من عملية الجليل المحتملة.. فالمناورات الإسرائيلية الضخمة حصلت تحسباً للعملية".

وسأل نصر الله "هل حزب الله سيعتمد على 4 أنفاق لإدخال الآلاف من مقاتليه من أجل عملية الجليل"، موضحاً أن أي عملية باتجاه الجليل "تحتاج إلى كل الحدود ونحن نقررها في حال حصول حرب علينا".

وأضاف "عملية الجليل لن تتوقف على الأنفاق وكيف لنتنياهو أن يعلم أنه دمرها كلها".

وربط نصر الله عملية الدخول إلى الجليل بحصول عدوان على لبنان وقال إنهم -الإسرائيليون- "لن يعلموا من أين سندخل إلى الجليل وهي لن تحصل إلا في حال العدوان على لبنان.. فجزء من خطتنا هو الدخول إلى الجليل، ونحن قادرون على ذلك ونقرر وفق مجريات الحرب".

وأكد "نحن منذ سنوات نملك القدرة على تنفيذ العملية وأصبح الأمر أسهل بعد تجربتنا في سوريا"، وجزم بأنه للدفاع عن لبنان "فمن حقنا اتخاذ كل الإجراءات الدفاعية بعيداً عما يعتقده الآخرون".

وتوعد (إسرائيل) بأنها "إذا اعتدت على لبنان فستندم لأن ثمن الاعتداء سيكون أكبر بكثير مما يتوقعه.. خياراتنا مفتوحة لفعل كل ما يلزم بعقل وحكمة وشجاعة".

وأكد أن "أي اعتداء إسرائيلي؛ حرباً أو اغتيالاً، لعناصر حزب الله في لبنان وحتى سوريا سنرد عليه"، محدداً "أي عملية ضرب أهداف محددة هي محاولة لتغيير قواعد الاشتباك سنتعامل معها على هذا الأساس".

كذلك أوضح نصر الله أن "أي عملية واسعة يشنها العدو سنتعامل معها على أنها حرب"، محذراً (الإسرائيليين) من أن "نتنياهو قد يرتكب الأخطاء نتيجة طموحاته"، وتابع "المقاومة وكل محور المقاومة جاهزون للرد في حال حصول أي عدوان"، ولكنه استبعد في الوقت ذاته أن "يشن العدو حرباً على لبنان"، ولم ينفي أنه من الممكن أن يخطئ في سوريا وغزة.

وفي السياق، لفت نصر الله إلى أن "المقاومة لم تتدخل في مسألة ترسيم الحدود وهي من شأن الدولة.. فنحن نقف خلف الدولة والجيش في موضوع الجدار وعلينا انتظار تصرفها ليبني على الشيء مقتضاه".

وإلى غزة انتقل نصر الله مؤكداً أن "الجهوزية النفسية في غزة وخصوصاً بعد انتصارها الأخير تؤكد أن أهلها لن يتسامحوا.. والقطاع مستعد للرد عسكرياً على أي عدوان".

توقيف مصريين بالسعودية والقنصلية تشكل "خلية أزمة"

أعلنت القنصلية المصرية لدى الرياض، تشكيل خلية أزمة لمتابعة توقيف مصريين تجمهروا بين محتجين من جنسيات أخرى أمام شركة في منطقة الظهران بالسعودية.

وأوضحت القنصلية في بيان صحفي أن "عددا من العاملين من جنسيات مختلفة تجمهروا فى إحدى شركات المقاولات أول أمس (الأربعاء) بمدينة الظهران اعتراضا على تأخر رواتبهم".

وأضافت أن التجمهر "أسفر عن القبض على عدد منهم من بينهم مواطنين مصريين"، دون تفاصيل عن الأعداد والتهم.

وأشارت القنصلية أنها أوفدت مستشارا قانونيا للبعثة إلى الظهران، حيث التقى المصريين المحتجزين، ومسئولين أمنيين وبالنيابة العامة للتعرف على الوضع القانونى لهم.

وأكدت أنها "ستظل تتابع هذا الأمر لتقديم كل ما يسعها من مساعدة ودعم"، لافتة إلى أهمية الالتزام بالقوانين والنظم والقواعد المطبقة فى السعودية.

وتبلغ أعداد العمالة المصرية في القطاع الخاص، مليونين و660 ألفا و21 عاملا، دون المرافقين أو العاملين في القطاع الحكومي، من ضمن عدد العاملين الأجانب بالمملكة بالقطاع الخاص وهم 11.1 مليون عامل، وفق تقارير محلية.