عربي

​المغرب.. "الاستئناف" تؤيد الحكم بالسجن 20 عاماً لقائد حراك الريف

قضت محكمة الاستئناف في العاصمة المغربية، الدار البيضاء، منتصف ليلة الجمعة/السبت، بـ 20 عاماً سجناً نافذاً، في حق ناصر الزفزافي قائد حراك الريف، بتهمة "المساس بالسلامة الداخلية للمملكة" .

وأيد هذا الحكم، نفس الحكم الصادر ابتدائياً في وقت سابق من السنة الماضية.

وفي 26 يونيو/ حزيران 2018، قضت محكمة، بإدانة الزفزافي، و3 ناشطين آخرين بتهمة "المساس بالسلامة الداخلية للمملكة"، وقضت بسجنهم 20 عاماً.

وقضت المحكمة، ليلة الجمعة/السبت، بإدانة 3 نشطاء آخرين بنفس الحكم (20 سجنا نافذا)، وهم: سمير ايغيد ، ونبيل احمجيق ووسيم البوستاتي.

كما قضت بحبس نشطاء آخرين لمدد تراوحت بين عام واحد و10 سنوات.

وأصدرت المحكمة بحق الصحافي حميد المهداوي بحكما بالحبس 3 سنوات سجناً نافذاً، بتهمة عدم التبليغ على جريمة تهدد سلامة الدولة.

وشهد محيط المحكمة احتجاج أهالي الموقوفين بعد هذا الحكم.

وفي وقت سابق الجمعة، تظاهر عشرات من الحقوقيين المغاربة، أمام مبنى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وفي أغسطس/آب الماضي، أصدر العاهل المغربي، الملك محمد السادس، أمرًا بالعفو عن 889 من السجناء والمحكوم عليهم، بينهم أكثر من 100 معتقل على خلفية "حراك الريف"، لم يكن بينهم أغلب قادة الحراك.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016 وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)؛ احتجاجات للمطالبة بـ"تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها"، وفق المحتجين.

ونهاية أكتوبر 2017، أعفى الملك محمد السادس، 4 وزراء من مناصبهم؛ بسبب اختلالات (تقصير) في تنفيذ برنامج إنمائي بمنطقة الريف.

بعد احتجاجات واسعة.. بوتفليقة يتنحى عن السلطة

أفادت وكالة الأنباء الجزائرية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استقال من منصبه مساء الثلاثاء بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية والضغوط السياسية المتصاعدة.

وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن بوتفليقة أبلغ المجلس الدستوري قراره بإنهاء ولايته الرئاسية، مما يعني استقالته وإفساح المجال أمام إعلان حالة الشغور التي تنص عليها المادة 102 من الدستور.

وجاءت هذه الاستقالة بعيد بيان شديد اللهجة للجيش الجزائري طالبه فيه بالتنحي فورا، ووصف بعض المقربين منه بالعصابة.

وشدد بيان الجيش على أنه لا يمكنه السكوت عما يحاك للشعب من مؤامرات من طرف ما سماها عصابة امتهنت التدليس والخداع.

وقال رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح إنه يجب التطبيق الفوري للمواد 7 و8 و102 من الدستور، بما يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية، وإنه لا مجال لمزيد من تضييع الوقت.

وأضاف قايد صالح أن مساعي الجيش تهدف لحماية الشعب مما سماها العصابة التي استولت بغير وجه حق على مقدراته، في إشارة إلى بعض المقربين من الرئيس بوتفليقة.

وقال بيان الجيش إن البيان المنسوب إلى رئيس الجمهورية صادر عن جهات غير دستورية وغير مخولة، ويتحدث عن اتخاذ قرارات مهمة تخص المرحلة الانتقالية، مؤكدا أن أي قرار يتخذ خارج الإطار الدستوري مرفوض جملة وتفصيلا.

وجدد التأكيد على أن قرار الجيش واضح، وهو الوقوف مع الشعب حتى تتحقق مطالبه كاملة، وأنه ينحاز إلى الشعب الذي صبر طويلا وحان الوقت لأن يسترجع حقوقه المشروعة.

وأشار إلى أن مساعي الجيش تؤكد طموحه للحفاظ على النهج الدستوري وضمان أمن واستقرار البلاد.

وشهدت الجزائر خلال الأسابيع الماضية موجة متواصلة من الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتنحي بوتفليقة ورحيل المنظومة برمتها.

شاهد مباشر| انطلاق القمة العربية الـ30 في تونس

انطلقت الجلسة الافتتاحية للدورة الثلاثين للقمة العربية الـ30 بتونس، اليوم الأحد، بتلاوة آيات من القران، في ظل غياب نحو نصف عدد القادة العرب، عن المشاركة في القمة.

وتنطلق القمة بحضور 13 زعيم دولة ما بين رؤساء وملوك وأمراء، بينهم أمير قطر تميم بن حمد، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وباستثناء سوريا المجمد عضويتها، يغيب 8 زعماء عن القمة، أبرزهم الرئيسان السوداني عمر البشير، والجزائري عبد العزيز بوتفليقة، والسلطان العماني قابوس بن سعيد، وملك المغرب محمد السادس.


ويتسلم الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، رئاسة القمة العربية 2019، من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي ترأس القمة العربية العادية الـ29.

ورغم غياب سوريا عن القمة العربية، يفرض الملف السوري نفسه بقوة على جدول أعمالها، عقب نحو أسبوع من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرسوما، يعترف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل.

ويتضمن جدول أعمال القمة العربية نحو 20 مشروعا وملفا، أبرزها القضية الفلسطينية، والأوضاع في ليبيا واليمن، ودعم التنمية في السودان، والتدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية.

​الشبكة السورية: 4247 شخصاً مختفون بمحافظة الرقة

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن نحو 4 آلاف و247 شخصًا، مختفون في محافظة الرقة السورية (شمال)، وبحاجة للكشف عن مصيرهم.

فيما أكدت الشبكة في تقرير أصدرته اليوم الخميس، أن تحديد هويات الجثث في المقابر الجماعية في المحافظة، مسؤولية دولية.

وأشار التقرير إلى وجود مقابر جماعية منتشرة في مناطق عدة بمحافظة الرقة، بدأت تتكشف عقب عودة بعض الأسر إلى المحافظة، إثر هزيمة تنظيم "داعش" وانسحابه منها في أكتوبر/ تشرين الأول 2017.

وأوضح أن ما تسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية - قسد" (التي يشكل تنظيم ب ي د/بي كا كا عمودها الفقري) وقوات التحالف، يتحملان المسؤولية عن معظم قتلى عملية السيطرة على الرقة، ويبلغ عددهم نحو 23 ألفاً و23 مدنياً، بينهم 543 طفلاً و346 امرأة، قتلوا في الفترة الممتدة بين نوفمبر/تشرين الثاني 2016 وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2017.

وأفاد أن معظم القتلى دفنوا في الحدائق والملاعب وفي أفنية المنازل أيضاً؛ بسبب عدم قدرتهم على الوصول إلى مقابر المحافظة، جراء قصف التحالف وهجمات قسد.

وذكر التقرير أنَّ عملية نقل الجثث إلى المقابر الرئيسية دون أخذ عينات من بقايا العظام أو الشعر، وعدم وجود فريق مختص من أطباء شرعيين لديهم خبرة طويلة في مزاولة المهنة، قد يُعرِّض مواقع المقابر الجماعية للتَّلوث غير المقصود.

واعتبر أن كل ما سبق يُعتبر تشويهاً وتدميراً للأدلة، ويُصعِّب الكشفَ المستقبلي عن هويات أصحاب الجثث، ويدخل المجتمع في حالة من الإخفاء القسري المستمر لعشرات آلاف الضحايا.

وأشار التقرير إلى أن "قسد" لم تتَّخذ التدابير الممكنة لجعل العملية تتم على نحو يضمن حفظ الأدلة وصونَ حقوق الضحايا، والكشف عن مرتكبي الانتهاكات في حال وقوعها، وكذلك إدراك حجم الضَّرر والعنف الذي تعرَّضت له المحافظة.

وطالب التقرير قوات التحالف الدولي بتقديم مزيد من الدعم اللوجستي والمادي لعملية استخراج الجثث، والضَّغط على قوات سوريا الديمقراطية لتخصيص قسم أكبر من الموارد المادية لذلك؛ حتى لا تعتبر هذه العملية لاحقاً بمثابة تلاعب بالرفات وطمس لأدلة.