عربي

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢٥‏/٦‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


​الإفراج عن ألف و11 سجينًا مصريًا بموجب "عفو رئاسي"

أفرجت السلطات المصرية، الأحد 25-6-2017، عن ألف و11 سجينًا، بـ"العفو" عن باقي مدة العقوبة لـ 913 منهم، و"الإفراج الشرطي" عن 98 آخرين، في إطار "عفو رئاسي".

وقالت وزارة الداخلية المصرية، إن "لجان قطاع مصلحة السجون انتهت إلى انطباق قرار العفو عن باقي المدة على 913 سجينًا، والإفراج الشرطي عن 98 آخرين، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك".

و"الإفراج الشرطي" في القانون المصري يتضمن أوجه عدة، بحيث يفترض للإفراج عن المحبوسين توافر عدة شروط، يتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم بها، والبعض الآخر بالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه بالسجن، فضلاً عن الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكوم عليه ذاته.

ولم يُفصل البيان عدد الجنائيين أو المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، غير أنه من المعتاد في مصر صدور قرارات رئاسية بـ"العفو" عن بعض السجناء في الأعياد والمناسبات الرسمية.

ويوم الجمعة الماضي، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قراراً بـ"العفو" عن 502 سجين، بينهم 25 امرأة وعدد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر، وفق بيان سابق للرئاسة المصرية.

ونهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قرر السيسي تشكيل لجنة لبحث "العفو" عن شباب محبوسين بقضايا مختلفة، وفي الشهر التالي تم الإفراج بالفعل عن نحو 82 شخصًا ضمن قائمة أولى، تلاها في مارس/آذار الماضي إطلاق سراح قائمة ثانية تشمل 203 سجناء.

يذكر أنه لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء الحق في "العفو" عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون "العفو الشامل" إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وفق المادة 155 من الدستور المصري.

ويبلغ عدد السجناء السياسيين منذ إطاحة الجيش بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في 3 يوليو/ تموز 2013، عدة آلاف وفق بيانات سابقة لحقوقيين، و40 ألفًا بحسب جماعة "الإخوان المسلمين"، و500 سجين فقط حسب تصريحات إعلامية للسيسي.‎


قطر : مطالب دول الحصار غير قابلة للتنفيذ

أعلنت قطر رسمياً فجر السبت 24-6-2017 أن مطالب دول الحصار ( السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ .

ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية عن الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي أن طلبات دول الحصار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام "تؤكد من جديد ما ذكرته دولة قطر منذ بدء الأزمة بأن الحصار ليس لمحاربة الإرهاب بل للحد من سيادة دولة قطر والتدخل في سياستها الخارجية".

وقال "إن دولة قطر تعكف على دراسة هذه الطلبات للرد عليها كما ـعلنت وزارة الخارجية ."

وأشار مدير مكتب الاتصال الحكومي ‘لى تصريح ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي الذي "طالب فيه دول الحصار بأن تقدم مطالب منطقية وقابلة للتنفيذ وكذلك تصريح وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الذي أكد على ضرورة أن تكون طلبات دول الحصار واقعية ومتوازنة".

وأكد " أن تلك الطلبات التي تناقلتها وسائل الإعلام لا تتسق مع تلك المعايير".

و أعلنت الخارجية القطرية ؛ فجر اليوم أنها تسلمت الخميس الماضي "ورقة تتضمن طلبات من الدول المحاصرة ومصر".

وأوضح بيان لوزارة الخارجية نشرته وكالة الأنباء القطرية أن "قطر تعكف الآن على بحث هذه الورقة والطلبات الواردة فيها والأسس التي استندت إليها لغرض إعداد الرد المناسب بشأنها وتسليمه لدولة الكويت".

وأعرب البيان عن "شكره وتثمينه لمساعي دولة الكويت الشقيقة الهادفة إلى تجاوز الأزمة الراهنة".

ويعد هذا أول إعلان رسمي من قطر عن تسلمها مطالب الدول الأربعة ، دون أن تعلن عن فحواها.

وتناقلت وسائل إعلام أن قائمة الدول الأربعة لقطر تتضمن 13 مطلباً، من بينها تخفيض التمثيل الدبلوماسي بينها وبين إيران، وإغلاق قناة "الجزيرة"، وتسليم المصنفين أنهم إرهابيين ويوجدون على أراضيها.

وأشارت إلى أن الدول المقاطعة أمهلت الدوحة 10 أيام لتنفيذ 13 مطلباً.

وفي 5 يونيو/حزيران الجاري، قطعت السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الثلاثة الأولى عليها حصاراً برياً وجوياً، لاتهامها "دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الأخيرة.

وقامت اليمن وموريتانيا وجزر القمر لاحقاً بقطع علاقاتها أيضاً مع قطر.

وشدّدت الدوحة على أنها تواجه حملة "افتراءات"، و"أكاذيب" تهدف إلى فرض "الوصاية" على قرارها الوطني.


​"رايتس ووتش" تدعو السلطات المصرية لاحترام حقوق مرسي

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية السلطات المصرية إلى "احترام حقوق" محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر، والمحبوس على ذمة قضايا عقب الإطاحة به من منصبه في يوليو/تموز2013.

وحسب بيان صدر مساء الإثنين 19-6-2017 ، قالت "رايتس ووتش" إن "السلطات المصرية منعت بشكل غير قانوني مرسي من الاتصال بأسرته ومحاميه، ومنذ أن "عزله الجيش بالقوة سمحت السلطات، في 4 يونيو/حزيران الجاري، بتلقيه زيارة من أسرته ومحاميه للمرة الثانية منذ نحو 4 سنوات".

وأضافت: "تقوّض هذه الظروف حق مرسي في الطعن في احتجازه، وإعداد دفاعه في الملاحقات القضائية الكثيرة ضده، وربما تسهم في تدهور صحته".

وقال جو ستورك، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يبدو أن السلطات المصرية انتهكت بشكل خطير حقوق مرسي في الإجراءات القانونية الواجبة، وربما تدخلت في توفير العلاج الطبي المناسب له".

وأشار إلى أن "المعاملة التي يلقاها مرسي تُلقي الضوء على الظروف التي يعاني منها آلاف المعتقلين السياسيين في مصر" وفق البيان.

وأضاف ستورك: "على مصر وقف هذا الانتقام الوحشي ضد مرسي وعائلته، ويجب احترام حقوقه وضمانها، مثل حقوق المعتقلين جميعاً".

ولم يتسنَ الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية، غير أنها تؤكد دائماً أنها تقدم الرعاية الصحية لكافة المحتجزين، نافية أن يكون لديها معتقلين سياسيين، في وقت ذكر مصدر أمني لصحيفة الشروق المصرية الخاصة مؤخراً أن مرسي بصحة جيدة.

وفي 13 يونيو/ حزيران الجاري، أعرب مرسي، أمام قاضيه مجدداً عن خشيته من "جرائم ترتكب ضده تؤثر على حياته"، نافيًا صحة تقرير حكومي يتحدث عن "استقرار حالته الصحية".

وقال مرسي أمام قاضيه في القضية المعروفة بـ"اقتحام السجون"، إنه "يتعرض لجرائم (لم يحددها) ترتكب ضده في محبسه تؤثر على حياته، ومنها تعرّضه لغيبوبة كاملة يومي 5 و6 يونيو/حزيران الجاري، ويريد مقابلة دفاعه لكي يطلعهم عليها".

ووقتها، استعرضت المحكمة تقريراً طبياً بشأن حالة مرسي، وتبين أنه واعٍ ويقظ، ولا توجد شكوى طبية له، وأن له تاريخ مرضي بارتفاع ضغط الدم والسكر، ويخضع للعلاج الدوائي، وحالته الصحية العامة مستقرة، حسب خطاب مصلحة السجون (تابعة لوزارة الداخلية).

ومؤخراً تقدمت هيئة الدفاع عن مرسي، ببلاغ للنائب العام المصري، يفيد بتعرض حياته لـ"الخطر" داخل محبسه جنوبي القاهرة، حسب نجله عبد الله.

وتمكنت زوجة مرسي، نجلاء علي محمود، ونجلته الشيماء، ومحاميه عبد المنعم عبد المقصود، يوم 4 يونيو/حزيران الجاري، من زيارته في مقر احتجازه بسجن طرة، جنوبي القاهرة لنحو ساعة، مشيرين وقتها إلى ظهوره بصحة جيدة، وفق بيان سابق للأسرة.

وجاءت الزيارة بعدما تم منع مرسي، من زيارة أهله ومحاميه، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2013، حسب ما تقول أسرته، عقب رسالة أخرجها للمصريين وقتها يتمسك بها بشرعيته، ورفض أي إجراءات محاكمة تمسه.

وتم احتجاز مرسي، في مكان غير معلوم عقب إطاحة قادة الجيش به بعد عام من الحكم، في 3 يوليو/تموز 2013، فيما يعتبره أنصاره "انقلاباً"، ومعارضوه "ثورة شعبية"، ثم ظهر أوائل 2014، لمحاكمته، معلناً خلال إحدى جلسات المحاكمة أنه كان محتجزاً في "مكان عسكري".


إحالة أوراق 31 متهماً باغتيال النائب العام المصري السابق للمفتي

أحالت محكمة مصرية، السبت 17-6-2017 ، 31 متهماً باغتيال النائب العام السابق، هشام بركات، في صيف 2015 لمفتي البلاد، للنظر في إمكانية إعدامهم، وفق مصدر قضائي.

وأوضح المصدر في تصريحات للصحفيين، مفضلاً عدم ذكر اسمه، أن محكمة جنايات القاهرة قررت إحالة 31 شخصاً (16 حضورياً، و15 غيابياً) للمفتي في القضية المعروفة إعلامياً "اغتيال النائب العام هشام بركات"، للنظر في إمكانية إعدامهم من عدمه.

وحددت المحكمة، جلسة 22 يوليو/تموز المقبل للحكم على جميع المتهمين بالقضية البالغين 67 شخصاً (51 حضورياً، و16 غيابياً) ، وفق المصدر ذاته.

وحسب القانون المصري، فإن رأي مفتي البلاد في هذه القضايا استشاري وليس إلزامياً.

ووفق المصدر القضائي، فإن أبرز المحالين للمفتي غيابياً، السياسي المصري، محمد جمال حشمت، عضو شورى جماعة الإخوان (أعلى هيئة رقابية بالجماعة)، ويحيي موسى المتحدث الأسبق باسم وزارة الصحة المصرية، وحضورياً، أحمد نجل طه وهدان، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان (أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة).

وأعلنت النيابة العامة المصرية في 8 مايو/آيار 2016، إحالة 67 متهماً في القضية إلى محكمة الجنايات باتهامات بينها "اغتيال النائب العام السابق، والشروع فى قتل 8 آخرين من طاقم حراسته، والانتماء لجماعة الإخوان بالاتفاق والتخابر مع عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية دون ترخيص".

هذه التهم نفاها المتهمون مؤكدين "تعرضهم للتعذيب للإدلاء بوقائع لم يرتكبوها عقب القبض عليهم في فترات تلت عملية الاغتيال".

وإثر تفجير استهدف موكبه بالقاهرة في يونيو/ حزيران 2015، قُتل هشام بركات (64 عامًا)، وآنذاك، ونفت جماعة "الإخوان" وحماس في بيان رسمي، وعلى لسان قيادات بارزة فيهما أي علاقة لهما بالواقعة.

وعقدت أولى جلسات المحاكمة في 17 مايو/آيار 2016 واستغرقت 36 جلسة.