39

عربي

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢٥‏/٥‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


مصر تحجب 21 موقعًا إخباريًا بدعوى "دعم الإرهاب"

أفادت مصادر مصرية رسمية، بأن القاهرة بدأت منذ مساء الأربعاء 24-5-2017، عملية حجب لنحو 21 موقعًا إخباريًا؛ بعضها تتبع للمعارضة في مصر، وأبرزها مواقع الجزيرة والصحف القطرية.

وقالت مصادر في وزارة الاتصالات المصرية لوكالة أنباءـ "قدس برس"، إن المواقع التي تم حجبها في مصر، قطرية أبرزها؛ شبكة الجزيرة ووكالة الأنباء القطرية، وتلفزيون قطر و3 صحف قطرية؛ العرب، الراية، والوطن.

وذكرت المصادر (فضلت عدم ذكر اسمها)، أن الحجب تضمن مواقع تابعة أو متعاطفة مع الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية؛ لا سيما إخوان أونلاين ونافذة مصر، وكلمتي والحرية بوست ورصد.

وأشارت إلى أن الخطوة المصرية طالت منصات صحفية مستقلة، مثل مصر العربية والنسخة العربية من موقع "هافينغتون بوست"، وعربي 21، ومدى مصر، وهو موقع استقصائي حقوقي تمويله أجنبي ويديرها صحفيون مستقلون.

ولفتت النظر إلى حجب موقع حركة "حماس"، وصحيفة "الشعب" التابعة لحزب الاستقلال (العمل سابقًا)، وقناة الشرق التي يملكها المعارض أيمن نور، وموفع بوابة القاهرة، والمصريون.

وصرّح مصدر أمني مصري، وفقًا لمواقع إعلامية مصرية محلية، بأن مبرر الحجب هو تضمن هذه المواقع "محتوى يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمد نشر الأكاذيب".

ومن الجدير بالذكر أن السلطات المصرية امتنعت سابقًا عن غلق وحجب مواقع "إباحية"، بزعم التكلفة العالية لغلقها، وفق مصدر مسؤول في وزارة الاتصالات المصرية.

بدوره، رأى الخبير في مجال الاتصالات، رامي رؤوف، أن السلطات المصرية بدأت حجب تدريجي "غير مركزي" لمواقع إعلامية عبر مقدمي خدمات الاتصالات من بينهم موقع مدى مصر، "آخر موقع مستقل متحرر بالبلاد".

وأوضح عبد الرؤوف في حديث صحفي، أن "حجب المواقع له أشكال مختلفة تقنية، ولكن في حالة مصر يظهر أن أمر الحجب سياسي مركزي، ولكن التنفيذ التقني غير مركزي".

وعلمت "قدس برس"، أن حجب المواقع يختلف بحسب شركة الإنترنت في مصر، وأن مواقع جرى حجبها على ويندوز أجهزة الحاسوب، بينما بقيت مفتوحة على الموبايل، بسبب اختلاف مقدمي الخدمة.

وسبق "الحجب المصري"، منع كافة مواقع الصحف والقنوات التلفزيونية القطرية في السعودية والإمارات والبحرين، بما فيها قناة الجزيرة التي أوقف بثها.

وشدد أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة، صفوت العالم، على أن حجب مصر 21 موقعًا إعلاميًا؛ أبرزها الجزيرة، "استكمالًا لرد الفعل السعودي الإماراتي".

وبيّن خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، سعيد اللاوندي، أن مصر قامت بحجب المواقع الإلكترونية الداعمة للإرهاب بالتنسيق مع السعودية ودولة الامارات.

وأشار خبير الاعلام المصري، صفوت العالم، إلى أن "مصر كانت تتحرك في وقت سابق ضد قطر، وهي تضع في حسبانها السعودية، وسارعت للتحالف مع الرياض والإمارات والبحرين في حجب مواقع قطرية ضد الجزيرة وغيرها.

واعتبر ياسر سعد، المحامي بـ "التعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي"، حجب 21 موقعًا "انتهاك للدستور وللقانون والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها القاهرة، وخصوصًا العهد الدولي للحقوق السياسية".

وفي نيسان/ أبريل 2016، وزع مجلس الوزراء المصري قائمة بأسماء مواقع إخبارية وصفها بأنها "محرضة على الإرهاب" على الوزراء، من أجل تعميمها في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، لعدم اعطاءها تصريحات صحفية أو التعامل معها، ومحظور التعامل معها بزعم أنها تحرض على الإرهاب.

وتضمنت القائمة 27 موقعًا وفضائية؛ منها قنوات الجزيرة، الشرق، صحيفة العرب القطرية، وموقع "عربي 21"، وصحيفة "المصريون"، ومركز الإمارات للدراسات، وموقع "الخليج اليوم".

وكان الدبلوماسي المصري السابق، عبد الله الأشعل، قد كشف أمس الأربعاء النقاب عن أن الحملة الإعلامية التي تشنها بعض وسائل الإعلام الإماراتية والسعودية ومصر، ضد دولة قطر، سببه خلاف معها حول الموقف من "حماس" والحرب على إيران.

وقال الأشعل في حديث خاص لـ "قدس برس" أمس، إن "الحرب الإعلامية المتصاعدة ضد دولة قطر هي تنفيذ لتعليمات من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل".

وأضاف: "عندما تبين أن قطر لا تؤيد تصنيف حماس بأنها منظمة إرهابية، وأنها ليست مع خيار الحرب ضد إيران، بدأ شن هذه الحملة".

وكانت قطر، قد نفت أول من أمس (الثلاثاء)، صحة التصريحات المنسوبة لأمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتناقلتها العديد من وسائل الإعلام نقلا عن وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

لكن النفي القطري الرسمي لصحة التصريحات المنسوبة لأميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لم يوقف الحملة الإعلامية التي أثارت استغراب القطريين الرسميين والعامة على حد سواء.

وكان الخبر الذي تم نشره، عند اختراق الوكالة، قد نقل عن أمير قطر دعوته "الأشقاء" في مصر والإمارات والبحرين إلى "مراجعة موقفهم المناهض" للدوحة إضافة إلى إبدائه مواقف تجاه الولايات المتحدة وإيران و(إسرائيل) وحزب الله وحماس.


​توصية قضائية مصرية بتأييد سجن "مرسي" 40 عاماً

أوصت نيابة محكمة النقض المصرية،السبت 20-5-2017، بتأييد بالسجن 40 عاماً، بحق محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً لمصر، وإعدام 3 أشخاص مدانين في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "التخابر مع قطر"، حسب مصدر قضائي.

وأوضح المصدر مفضلاً عدم ذكر اسمه كونه غير مخول للحديث للإعلام، إن نيابة النقض أوصت في رأيها الاستشاري، الذي قدمته للمحكمة ، برفض الطعون المقدمة من 7 متهمين هم مرسي وسكرتيره أيمن الصيرفي، (سجن لكلٍ منهما 40عاماً)، ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي، (السجن المؤبد)، و3 آخرين حاصلين على حكم أولى بالإعدام، والإعلامي المصري، خالد رضوان (سجن15 عاماً)، وتأييد الأحكام الصادرة بحقهم.

ومدة عقوبة مرسي وسكرتيره تضم عقوبتين إحداهما المؤبد (25 عاماً) والأخرى السجن 15 سنة، والمتعلقتين باختلاس وثائق وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، نفاها المتهمان.

ووفق المصدر ذاته، طلب عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، المحامي محمد طوسون، من المحكمة التأجيل لحين الإطلاع على رأي نيابة النقض، وقررت المحكمة التأجيل إلى 3 يونيو/ حزيران المقبل.

وكان 7 متهمون حضورياً قدموا طعناً في 15 أغسطس/آب 2016 على حكم صادر من محكمة جنايات القاهرة قبلها بنحو شهرين، بالإعدام والسجن في القضية التي أحالتها النيابة المصرية للمحاكمة في سبتمبر/أيلول 2014، و تضم 11 شخصاً بينهم 4 غيابياً أغلبهم إعلاميون بارزون عملوا مع قناة الجزيرة الفضائية القطرية بتهم ينفيها المتهمون بينها التخابر مع دولة أجنبية وإدارة والانضمام لجماعة محظورة.

والقانون المصري يسمح للمتهمين الحضوري بتقديم الطعن أما الهاربون وصدر بحقهم أحكام غيابية يحق لهم تقديم طلب بإعادة المحاكمة من جديد، حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للشرطة.

وفي 18 يونيو/ حزيران 2016، تضمنت الأحكام، الصادرة من محكمة جنايات القاهرة، السجن 40 عاماً بحق "مرسي"، ومثلهم لسكرتيره أمين الصيرفي، بجانب إعدام ستة متهمين آخرين، منهم 3 حضورياً وهم أحمد علي (منتج أفلام وثائقية)، وأحمد إسماعيل (أكاديمي)، و محمد كيلاني (مضيف جوّي)، و3 غيابياً هم علاء سبلان (مراسل قناة الجزيرة بالقاهرة)، وأسماء الخطيب(صحفية)، إبراهيم هلال (رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة).

كما قضت بالسجن حضوريا (25 عاماً) بحق أحمد عبد العاطى، مدير مكتب مرسي، و(15 عاماً ) لـ كريمة، ابنة الصيرفي غيابياً، ومثلهم حضورياً للإعلامي المصري، خالد رضوان (مدير إنتاج بقناة مصر 25‎ المغلقة حالياً).

ووقتها استنكرت قطر في بيان الحكم الصادر، ووصفته إنه "يجافي العدالة والحقائق"، وهو الأمر الذي رفضتها الخارجية المصرية، في بيان في اليوم التالي، قائلة إن "القضاء المصري شامخ".


​مبارك "مبتسماً" في أول ظهور له خارج السجن

استقبل الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، نائب رئيس البرلمان الكويتي السابق مبارك الخرينج، بمنزله شرقي القاهرة، وسط ابتسامات لافتة.

جاء ذلك وفق ما ذكره حساب لـ"الخرينج" وآخر منسوب للجنته الإعلامية، وحسابات عديدة، عبر موقع التغريدات "تويتر".

وقال الخرينج في وقت سابق من مساء السبت 13-5-2017: "تشرفت بلقاء الرئيس السابق حسني مبارك"، مرفقاً صورتين لمبارك بجواره، أحدهما يقف مبارك فيها بشكل يبدو فيه كبر سنه، وثانية تظهر ابتساماته مع ضيفه.

وذكر حساب "إعلامية مبارك الخرينج‏ @mb_office" إن اللقاء كان في القاهرة، وبث مقطع فيديو لمدة ثوان قليلة يظهر فيه مبارك ونجله جمال، والخرينج يتبادلان الحديث والابتسامات.

كما نقل الحساب صوراً أخرى لـ"فهد" نجل الخرينج في صور مع مبارك ونجله، ظهرت فيها ابتسامات عديدة.

وتناقلت عشرات الحسابات عبر توتير، صور مبارك والخرينج، مشيرة إلى أنه تم بمنزل الأول بمصر الجديدة شرقي القاهرة.

ولم يتسنَ التحقق بشكل فوري من مصدر مستقل من حقيقة الصور والمعلومات الواردة، في وقت اعتادت أسرة مبارك التكتم بشكل مستمر على تفاصيله وعدم الحديث للإعلام بشكل لافت.

وهذا هو أول ظهور لمبارك منذ خروجه في 24 مارس/آذار الماضي من مشفاه جنوبي القاهرة عائداً إلى منزله بمصر الجديدة "طليقًا" لأول مرة منذ نحو 6 سنوات عقب توقيفه على ذمة قضايا في أبريل/نيسان 2011.

ومطلع الشهر ذاته، برأت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون) مبارك نهائياً من تهمة قتل متظاهرين إبان ثورة 25 يناير/كانون ثان 2011.

ولمبارك قضيتان منظورتان أمام المحاكم، وهما قضية الكسب غير المشروع ولا تزال التحقيقات قائمة فيها.

وقضية تعرف إعلامياً باسم "هدايا الأهرام"، وهو ممنوع من السفر خارج البلاد بحكم محكمة سابق في 22 ديسمبر الماضي أيده وقتها طلب جهاز الكسب غير المشروع (قضائي) الذي يحقق مع مبارك وأسرته في تضخم ثرواتهم.

وأطاحت ثورة شعبية في 25 يناير 2011، بنظام الرئيس الأسبق، وأجبرته على التنحي في 11 فبرايرمن ذات العام.

وعقب الثورة وجهت العديد من التهم لمبارك ورموز نظامه من بينها "الاشتراك" بقتل متظاهرين، والفساد.

وألقي القبض عليه في أبريل2011، وتمت تبرئته في غالبية القضايا فيما أدين في قضية فساد مالي ومعه نجلاه علاء وجمال وعوقبوا بالسجن ثلاثة سنوات احتسبت من مدة الحبس الاحتياطي لكل منهم.‎

وأمضى مبارك (89 عاماً) جانباً قليلاً من فترة العقوبة في سجن طرة، جنوب العاصمة، فيما مكث غالبية الفترة الماضية بمستشفى المعادي العسكري لوضعه الصحي.


مقتل 13 مسلحًا قبليًا في هجوم لمجهولين شمالي سيناء

قال مصدر أمني وشهود عيان إن 13مسلحًا قبليًا قتلوا واختطف اثنان آخران، في هجوم شنه مجهولون جنوبي مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء (شمال شرق).

وحسب شهود عيان، فإن "مسلحين مجهولين كانوا يستقلون سيارة دفع رباعي شنوا هجومًا بالأسلحة الآلية، في وقت متأخر مساء أمس، على تجمع لمسلحين من قبيلة الترابين (إحدى أكبر قبائل سيناء) بقرية البرث جنوب مدينة رفح".

الهجوم أكده مصدر أمني ، الخميس 11-5-2017، مرجحًا أن يكون وراءه "تنظيم الدولة الإسلامية" بعد المناوشات الأخيرة بين الطرفين.

وقال المصدر الأمني إن "من بين المختطفين محمد سليمان مضعان نجل قاضي عرفي كبير بقبيلة الترابين".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، كما لم يصدر بيان من قبيلة الترابين أو السلطات المصرية حتى الساعة 07:50 تغ.

وتشهد قرية "البرث" جنوبي رفح بمحافظة شمال سيناء صراعًا مسلحًا، منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، بين عناصر من "تنظيم الدولة" وأبناء قبيلة "الترابين".

ويهاجم مسلحو "تنظيم الدولة" عادة أبناء هذه القبيلة بدعوى تعاونها مع الجيش والأمن المصريين، وفق بيانات سابقة للتنظيم.

وتوعدت قبيلة "الترابين" عناصر "تنظيم الدولة" بالقتل، ودعت قبائل سيناء إلى التوحد للقضاء عليه، في بيانين منفصلين سابقين.

وتنشط في محافظة سيناء، عدة تنظيمات أبرزها "أنصار بيت المقدس" الذي أعلن في نوفمبر/تشرين الثان 2014، مبايعة "تنظيم الدولة"، وغيّر اسمه لاحقًا إلى "ولاية سيناء".