دولي

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢١‏/٢‏/٢٠١٨

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


ارتفاع قيمة صادرات السعودية النفطية

ارتفعت قيمة الصادرات النفطية للسعودية خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري 30 بالمائة‏، إلى 354.2 مليار ريال (94.5 مليار دولار).

كانت الصادرات السعودية النفطية، بلغت 272.6 مليار ريال (72.7 مليار دولار) في الفترة المناظرة من 2016.

ووفق بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية (حكومي)، السبت 30-9-2017، ارتفعت قيمة الصادرات النفطية للسعودية خلال يوليو/تموز الماضي 6.3 بالمائة‏، إلى 48 مليار ريال (12.8 مليار دولار).

وأعلنت السعودية رسمياً للمرة الأولى، عن قيمة صادراتها النفطية بشكل شهري في سبتمبر/ أيلول الماضي، بقيمة 43.5 مليار ريال (11.6 مليار دولار).

ويأتي صعود صادرات المملكة النفطية، تزامناً مع ارتفاع سعر برميل نفطها الخام (العربي الخفيف).

وبدأ الأعضاء في (أوبك) ومنتجون مستقلون، مطلع العام الجاري، خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا، لمدة 6 شهور، وتم تمديده في مايو/ أيار الفائت 9 شهور أخرى تنتهي في مارس/ آذار 2018، في محاولة لإعادة الاستقرار لأسواق النفط.

وسجلت الإيرادات النفطية السعودية خلال 2016، ما قيمته 329 مليار ريال (87.7 مليار دولار)، تُشكل 62 بالمئة من إجمالي الإيردات.

وقدرت الحكومة السعودية إيراداتها النفطية خلال 2017 بقيمة 480 مليار ريال (128 مليار دولار)، تُشكل 69% من إجمالي الإيردات.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.

الدولار الأمريكي = 3.75 ريال سعودي


​بنوك الإمارات ترفع استثماراتها في سندات الدين الشهر الماضي

أظهرت بيانات رسمية أن البنوك الإماراتية رفعت استثماراتها في سندات الدين على أساس سنوي، بنسبة 11.2 بالمائة في أغسطس/آب الماضي.

وأشارت البيانات المنشورة على موقع مصرف الإمارات المركزي، الأربعاء 27-9-2017 ، إلى ارتفاع استثمارات البنوك في سندات الدين لنحو 191.2 مليار درهم (52.05 مليار دولار) في الشهر الماضي، مقابل 171.9 مليار درهم (46.8 مليار دولار) خلال الشهر نفسه من 2016.

وعلى أساس شهري، ارتفعت استثمارات البنوك في سندات الدين بنسبة 1 بالمائة مقابل 189.3 مليار درهم (51.5 مليار دولار)، في نهاية يوليو/تموز الماضي.

واستخدمت دول الشرق الأوسط، وغالبية دول مجلس التعاون الخليجي، السندات والصكوك، كأداتي دين، لتغطية العجز في مصروفاتها الجارية خلال العامين الماضيين، مع هبوط أسعار النفط الخام.

ويعمل في الإمارات 49 مصرفاً، بينها 23 مصرفاً محلياً و26 أجنبياً، فيما يصل إجمالي عدد الفروع المنتشرة على مستوى الدولة 948 فرعاً، من بينها 862 لبنوك وطنية، و86 لبنوك أجنبية.


​الصيرفة الإسلامية تدخل 6 بنوك حكومية جزائرية في 2018

أعلن رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي، أنه سيتم اعتماد الصيرفة والخدمات المالية الإسلامية في بنكين عموميين (حكوميين) قبل نهاية السنة الحالية، وستوسع إلى 4 بنوك أخرى في 2018.

جاء ذلك خلال رد أويحي على نواب المجلس الشعبي (الغرفة الأولى للبرلمان) خلال جلسة المصادقة على مخطط عمل الحكومة، يوم الخميس.

ونال مخطط عمل الحكومة ثقة النواب بـ 341 صوتاً من أصل 462، هو العدد الإجمالي لنواب الغرفة الأولى، مقابل معارضة 64 صوتاً وامتناع 13 آخرين.

وأوضح أويحي أن الخدمات المالية الإسلامية (الصيرفة والصكوك الإسلامية) ستكون معتمدة في بنكين حكوميين قبل نهاية السنة الجارية، دون أن يعطي تفاصيل عن العملية والبنوك المعنية.

وأضاف أن "العملية ستوسع لـ 4 بنوك حكومية أخرى في عام 2018".

وبحسب أويحي فإن هذه الخطوة تبين نية الحكومة للتوجه نحو هذا الخيار لاستقطاب كتل مالية من السوق الموازية إلى البنوك، موضحاً أن "ادعاءات المعارضة بعدم رغبة الحكومة في اعتماد هذا النمط من التمويل لا أساس لها من الصحة".

واعتبر رئيس الوزراء الجزائري أن "الكتلة المالية المتواجدة حالياً في السوق الموازية تقدر بنحو 2700 مليار دينار (26 مليار دولار)، لكنها لن تحل الأزمة وحدها حتى لو تم استقطابها من طرف البنوك".

وفي هذا الصدد قال: "الحكومة تحتاج حالياً لـ 200 مليار دينار (قرابة ملياري دولار) لتسيير البلاد لشهر واحد".

ودافع أويحي عن خيار حكومته في التوجه نحو تمويل غير تقليدي، يسمح للخزينة العمومية بالاقتراض من بنك الجزائر (البنك المركزي)، وأيضاً يسمح له بطباعة المزيد من الأوراق النقدية.

وبحسب ذات المسؤول فإن هذا التمويل كان حتمياً؛ بسبب الوضعية الاقتصادية والمالية الصعبة للبلاد، وسيكون محدوداً في الزمن لأن أقصى أجل له هو 2022.

وخلال رد رئيس الوزراء على النواب الجزائريين أوضح أويحي أن "التمويل غير التقليدي لن يوجه للاستهلاك، بل يمول المشاريع الاستثمارية المنتجة، وتسديد المديونية الداخلية للخزينة العمومية (المقاولات وصندوق التقاعد وغيرها)".

وكانت الجزائر أعلنت، على لسان وزير المالية السابق حاجي بابا عمي، نيتها إطلاق منتجات مالية لدى البنوك العمومية تكون بلا فوائد ربوية.

واقتصرت الصيرفة الإسلامية في البنوك المعتمدة في الجزائر على بنوك أجنبية (خليجية) بالدرجة الأولى، انطلقت في التسعينيات، على غرار فرع الجزائر لمجموعة البركة البحرينية، وفرع بنك الخليج الجزائر (كويتي).

وتحصي الجزائر نحو 29 مؤسسة بنكية، منها 7 بنوك عمومية (حكومية) ملك للدولة، وأكثر من 20 بنكاً أجنبياً، من دول الخليج على وجه الخصوص، وأخرى فرنسية وواحد بريطاني.

وتمثلت خدمات الصيرفة الإسلامية في تمويلات لشراء عقارات (أراض وسكنات) وسيارات ومواد استهلاكية (أثاث وتجهيزات)، فضلاً عن تمويل مشاريع استثمارية صغيرة بمبالغ محدودة.

وطبقت الحكومة الجزائرية الصيرفة الإسلامية بشكل محدود عبر صندوق الزكاة (مؤسسة عمومية) التابع لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف الذي أطلق سنة 2003.

ومول هذا الصندوق مشاريع مؤسسات صغيرة ومتوسطة لفئة الشباب على وجه الخصوص، بلا أية فوائد، ورافقه حينها شعار: "أعطه المال ليصبح مزكياً هو الآخر".

وسبق للسلطات الجزائرية أن أطلقت، في أبريل الماضي، عملية اقتراض داخلية في شكل سندات خزانة بنسب فوائد فاقت الـ 5%، لكن الغالبية من الجزائريين تجنبت العملية بسبب "الفوائد الربوية".

وتعيش الجزائر أزمة اقتصادية منذ 3 سنوات من جراء تراجع أسعار النفط.

وتقول السلطات إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخيلها من النقد الأجنبي التي هوت نزولاً من 60 مليار دولار في 2014 إلى 27.5 مليار دولار نهاية العام الماضي.


​السعودية بصدد إطلاق شركة استثمارية في قطاع الترفيه

أعلنت المملكة السعودية الأربعاء 20-9-2017 أنها ستؤسس شركة استثمارية في قطاع الترفيه برأسمال بقيمة عشرة مليارات ريال (حوالى 2,7 مليار دولار) .

وقال صندوق الاستثمارات العامة الذي يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن الشركة الجديدة ستعمل "كذراع استثماري له في قطاع الترفيه المتنامي في المملكة"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

وأضاف أن الشركة "التي سيبلغ رأسمالها حوالي 10 مليارات ريال ستقوم بدور استثماري فعّال في مجالات الترفيه المختلفة، وجذب شراكات استراتيجية لبناء منظومة عمل متكاملة، بالإضافة إلى توسيع نطاق خدمات الترفيه وتنويعها ورفع جودتها وفقاً لأحدث المعايير العالمية".

ويأتي تدشين الشركة تماشياً مع "رؤية 2030" التي أطلقها ولي العهد الشاب والهادفة إلى تنويع الاقتصاد المرتهن للنفط خصوصاً عبر جذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز قطاع السياحة في المملكة.

وقال صندوق الاستثمارات أنه من المتوقع أن تساهم الشركة الجديدة في نهاية 2030 "في خدمة أكثر من 50 مليون زائر سنوياً وتوفير أكثر من 22 ألف وظيفة في المملكة، كما ستساهم في إجمالي الناتج المحلي بما يقدر بـ8 مليارات ريال".

وفي الأول من آب/أغسطس، أعلنت السعودية إطلاق مشروع سياحي ضخم بتحويل 50 جزيرة ومجموعة من المواقع على ساحل البحر الأحمر إلى منتجعات سياحية.