دولي


ا​لنفط يرتفع مع توقف إنتاج أكبر حقل ليبي

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة لجلسة اليوم الإثنين، في وقت توقف فيه إنتاج حقل "شرارة" الأكبر في ليبيا، ما آثار تكهنات بأن الإمدادات ستقيد بما يساعد في تقليل الفائض العالمي.

وبحلول الساعة (06:26 تغ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مايو/ أيار بنسبة 0.33 بالمائة، أو ما يعادل 21 سنتاً إلى 64.58 دولاراً للبرميل.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم أبريل/ نيسان بنسبة 0.31 بالمائة أو ما يعادل 19 سنتاً إلى 61.44 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء الطاقة من أعضاء "أوبك" ودول أخرى اليوم في هيوستن الأمريكية، مع بدء أكبر مؤتمر في صناعة الطاقة.

وسيعقد الأمين العام للمنظمة، محمد باركيندو، ومسؤولون آخرون لدى "أوبك" اجتماعاً مع شركات النفط الصخري الأمريكية على هامش المؤتمر.


"​هيونداي" تسلم السعودية ثالث ناقلة نفط عملاقة

سلمت شركة "هيونداي" الكورية الجنوبية للصناعات الثقيلة، شركة "البحري" السعودية، الأربعاء، ثالث ناقلة نفط عملاقة ضمن 5 ناقلات ممولة من بنوك عالمية ومحلية.

وقالت الشركة السعودية، في إفصاح للبورصة المحلية، إن الناقلة هي إحدى ناقلات النفط الخمس الممولة بترتيب من بنك ستاندرد تشارترد، وتمويل كل من بنك ستاندرد تشارترد، والبنك العربي الوطني، وبنك أبوظبي الوطني، وبنك البلاد.

وتوقعت الشركة أن يبدأ التشغيل التجاري للناقلة الجديدة في مارس/آذار، وأن يظهر الأثر المالي في نهاية الربع الأول من العام الجاري.

و"البحري" البالغ رأسمالها 784 مليون دولار، مملوكة من الحكومة السعودية بنسبة 42.6 بالمائة، موزعة على 22.6 بالمائة لصندوق الاستثمارات العامة (يُعد الصندوق السيادي للبلاد)، و20 بالمائة لشركة أرامكو السعودية (أكبر شركة نفط في العالم).

وتعمل الشركة في مجال شراء البواخر والأدوات، ووسائل النقل العائمة وبيعها، ونقل الصادرات إلى خارج المملكة، ونقل الأشخاص والأشياء والأمتعة والبضائع والمواشي من وإلى المملكة بحراً.

ووصل حجم أسطول شركة البحري 90 سفينة بما فيها 43 ناقلة نفط عملاقة، و36 ناقلة كيماويات ومنتجات بترولية، و6 ناقلات متعددة الاستخدامات، وكذلك 5 ناقلات للبضائع السائبة.

والسعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، بـ6.967 ملايين برميل يومياً العام الماضي، حسب أرقام المبادرة المشتركة للبيانات النفطية.


٢:١٩ م
٢٢‏/٢‏/٢٠١٨

عجز في موازنة الكويت في 10 أشهر

عجز في موازنة الكويت في 10 أشهر

أظهرت بيانات رسمية، الخميس، أن الموازنة العامة لدولة الكويت سجلت عجزاً بقيمة 2.735 مليار دينار (9.13 مليارات دولار)، خلال فترة العشرة أشهر المنتهية في يناير/ كانون أول الماضي.

وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع أبريل/نيسان وتنتهي في مارس/آذار من العام التالي، وفق قانون الموازنة الكويتية.

وأفادت البيانات الصادرة عن وزارة المالية الكويتية، أن العجز المحقق خلال الفترة المذكورة، يمثل 35 بالمائة من إجمالي العجز المقدر تحقيقه بنهاية السنة المالية الحالية، البالغ 7.9 مليارات دينار (26.19 مليار دولار).

ويمثل العجز المذكور بعد خصم احتياطي الأجيال القادمة من الإيرادات العامة.

وبينت الوزارة، أن الإيرادات العامة للدولة سجلت 12.72 مليار دينار (42.5 مليار دولار)، بنسبة 95.3 بالمائة من المستهدف بنهاية العام المالي الجاري البالغ 13.3 مليار دينار (44.4 مليار دولار).

وسجلت الإيرادات النفطية الكويتية نحو 11.3 مليار دينار (37.8 مليار دولار) في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2018/2017، تعادل 98.5 بالمائة من المستهدف بالعام المالي الجاري البالغة 11.7 مليار دينار (39 مليار دولار).

ورفعت وزارة المالية توقعاتها لمتوسط سعر برميل النفط خلال العام المالي المقبل إلى 50 دولاراً، مقارنة بنحو 45 دولار بالموازنة الحالية، مع إنتاج مرجح يصل لنحو 2.8 مليون برميل يومياً.

وبحسب البيانات، سجلت المصروفات نحو 12.71 مليار دينار (42.4 مليار دولار)، وبنسبة 71.3 بالمائة من المتوقع خلال العام 2017-2018 البالغ 19.9 مليار دينار (66.4 مليار دولار).

وأوضحت المالية الكويتية، أنه تم تحويل 10 بالمائة من إجمالي الإيرادات الفعلية المحققة خلال 10 أشهر إلى صندوق الأجيال القادمة بقيمة 1.27 مليار دينار (4.24 مليارات دولار).

وصندوق الأجيال القادمة تأسس في 1976، ويهدف إلى الاستثمار في الأسهم العالمية والعقارات لمصلحة أجيال المستقبل، عبر تحويل 50 بالمائة من رصيد صندوق الاحتياطي العام، إضافة إلى إيداع ما لا يقل عن 10 بالمائة من جميع إيرادات الدولة السنوية في الصندوق، لإعادة استثمار العائد من الإيرادات.

وتمثل الصناعة النفطية في الكويت المملوكة من الدولة أكثر من 50 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، و95 بالمائة من الصادرات و80 بالمائة من الإيرادات الحكومية.

(الدينار = 3.3411 دولار).


​الكويت توقع عقود مشروع مصفاة الدقم بعُمان

وقعت الكويت على عدد من العقود الهندسية للبدء بعمليات إنشاء مصفاة الدقم التي تمتلك فيها 50% في سلطنة عمان، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

ونقلت الوكالة عن الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية نبيل بورسلي قوله إن شركة مصفاة الدقم والصناعات البتروكيميائية (دربك) وقعت العقود في العاصمة العمانية مسقط لإنشاء وبناء الوحدات الرئيسية والوحدات المساندة ومرافق الخدمات التابعة. ولم تذكر وكالة الأنباء الكويتية قيمة العقود.

وتشمل المرافق بناء ثمانية خزانات للنفط الخام في ميناء رأس مركز (شرق)، وخط أنابيب بطول ثمانين كيلومترا لتوصيل النفط من الميناء إلى مصفاة الدقم ومرافق تصدير وخزانات للمنتجات في ميناء الدقم للتصدير.

وتقام مصفاة الدقم على مساحة تسعمئة هكتار (تسعة ملايين متر مربع) في منطقة الدقم الاقتصادية الواقعة جنوبي سلطنة عمان.

وستصل الطاقة التكريرية للمصفاة عند التشغيل إلى نحو 230 ألف برميل يوميا وستنتج الديزل ووقود الطائرات بالإضافة إلى النافتا والغاز المسال.

وفي أبريل/نيسان الماضي، وقعت سلطنة عُمان والكويت اتفاقية شراكة لتطوير مشروع مصفاة الدقم والصناعات البتروكيميائية.

ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة التشغيلية للمصفاة في 2020 وتعتمد على مزيج من خامي عمان والكويت بالتساوي، وفق تصريحات سابقة لعصام الزدجالي الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية.