.main-header

دولي

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٣٠‏/٥‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


السعودية بصدد شراء 10% من ناقل الركاب "كريم"

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، أكبر شركة اتصالات في البلاد، اليوم الأحد 18-12-2016، موافقة مجلس إدارتها على شراء 10% في شركة "كريم" المتخصصة في نقل الركاب، بقيمة 100 مليون دولار.

وقالت الشركة المملوكة من الحكومة بنسبة 84%، في بيان على موقع البورصة السعودية، إن تمويل صفقة الشراء سيتم ذاتيا من مصادرها، "ولن ينتج عنها أي أثر جوهري على نتائجها، ولن يترتب عليها أي التزامات مالية".

وأشارت "الاتصالات السعودية" إلى أن "كريم" تأسست عام 2012 وتمتد عملياتها في 47 مدينة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا وتركيا وباكستان.

وتنافس "كريم" شركة أوبر العاملة في السوق السعودية، التي وقّع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اتفاقاً معها في يونيو/حزيران الماضي، ضخ بموجبه 3.5 مليارات دولار في رأس مال الشركة.

تأتي خطوة "الاتصالات السعودية"، متوافقة مع استراتيجيتها التي تتضمن الاستثمار في ابتكارات العالم الرقمي، وسيساعدها في توفير وتقديم منتجات وخدمات إضافية مبتكرة لعملائها كالمدفوعات الرقمية وخدمات النقل اللوجستية.


​ اليورو في أدنى مستوى أمام الدولار منذ 14 عاما

تراجع اليورو أمام الدولار، اليوم الخميس، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 14 عاما مع قرار الاحتياطي الفدرالي الأميركي رفع معدل الفائدة وتلميحه إلى إحتمال القيام بذلك ثلاث مرات أخرى في العام 2017.

وبلغ سعر اليورو 1,0411 دولارا حوالى الساعة 11,50 ت غ في أسواق الصرف وهو المستوى الذي لم يسجله منذ كانون الثاني/يناير 2003.

وقرر الاحتياطي الفدرالي الأميركي رفع فائدته الرئيسية الأربعاء بربع نقطة ملمحا أيضا إلى أنه يمكن أن يرفعها ثلاث مرات في العام 2017 بسبب تحسن الاقتصاد الأميركي ولإبقاء التضخم حول هدف 3%.

وقال المحلل لدى "اف اكس تي ام" لقمان اوتونغا إن "المستثمرين الذين كانوا يتوقعون إنهاء السنة بهدوء قبل الميلاد فوجئوا بحزم الرسالة التي وجهها الاحتياطي الأميركي".

وأضاف "رغم ان زيادة معدل الفائدة كانت متوقعة بربع نقطة وسط أجواء نمو اقتصادي قوي، لكن تمهيد الطريق أمام رفعها مجددا في العام 2017 أدى إلى ارتفاع الدولار إلى مستوى لم يسجله منذ 14 عاما".


90 مليون يعانون تدهور حالتهم الاقتصادية بمناطق الصراع

قالت "نتاليا تاميريسا"، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى الإمارات، اليوم الأربعاء 14/12/2016، إن الدول التي تعاني من الصراعات حول العالم تشهد صعوبات اقتصادية كبيرة، منها معاناة نحو 90 مليون إنسان من تدهور حالتهم الاقتصادية.

وأضافت "تاميريسا"، خلال الجلسة الأولى من المنتدى الاستراتيجي العربي المنعقد في دبي اليوم، أنه إلى جانب تلك الصعوبات التي تواجهها تلك الدول، هناك أعباء أخرى تخلفها على المنطقة ككل، بسبب اللجوء والنزوح وتزايد المشاكل الاقتصادية على الدول المجاورة.

وتابعت إن مسألة اللجوء، يجب أن لا تلقى على عاتق الدول المجاورة، بل هي مسؤولية العالم بأسره.

وتوقعت "تاميريسا"، أن يكون المشهد الاقتصادي الإقليمي في العام 2017 متفاوتاً بين الدول العربية، في ظل نجاح بعضها في تنويع اقتصاداتها ومحاولات أخرى لتحقيق التنوع الاقتصادي.

وبدأت اقتصادات الخليج منذ مطلع العام الجاري، بتكثيف استثماراتها غير النفطية، بهدف تنويع اقتصاداتها، لتجنب أي هبوط آخر في أسعار النفط الخام.

ونوهت "تاميريسا"، أن الدول العربية تنقسم إلى ثلاث مجموعات، هي: الدول التي تشهد صراعات مثل سوريا والعراق واليمن وليبيا، والدول المصدرة للنفط مثل دول مجلس التعاون الخليجي والجزائر، ودول مستوردة للنفط مثل مصر وتونس ولبنان والمغرب والأردن.

ورأت أن اتفاق الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" والدول المنتجة غير الأعضاء، أعطى مؤشراً إيجابياً تسبب بارتفاع أسعار النفط، لكنها توقعت ألا تعود الأسعار إلى 100 دولار للبرميل، بل ستتراوح ما بين 50 إلى 60 دولارًا.

ولفتت إلى أن تنوع الاقتصاد ليس سهلاً ويتطلب الكثير من الإصلاحات المنظمة للإنفاق، "ويجب عدم اتخاذ أي حل تكون تكلفته عالية".

ويعتبر المنتدى الاستراتيجي العربي مبادرة من الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي، ويعقد على مدار يومين في الإمارة سنوياً.

وكانت أعمال المنتدى انطلقت صباح اليوم في دبي بحضور أكثر من 500 من كبار المفكرين والخبراء والمحللين السياسيين والاقتصاديين من أجل استشراف المستقبل وقراءة وتحليل التحديات التي تواجه العالم على المستويين الاقتصادي والسياسي في 2017.


بعد شهرين دون حكومة.. الاقتصاد المغربي مرتبك

أكمل المغرب شهرين بدون حكومة تنظم أمور البلاد، في ظل إشكالات تشهدها مفاوضات تشكيلها، وظهور مصطلح "البلوكاج"أو "الانحسار" في وسائل الإعلام المغربية.

ويرتبط تحريك الاقتصاد المغربي إلى حد كبير بالتدبير الحكومي، ويعتمد على الإشارات السياسية التي تبعثها الحكومة للمؤسسات الاقتصادية ورجال الأعمال.

ويعيش الاقتصاد المحلي في البلاد حالة ارتباك، نتيجة لانتظار دون جدوى خلال الشهرين الماضيين، من إمكانية تشكيل حكومة تقود القضايا الحياتية والاقتصادية للمملكة.

بعيداً عن أسباب التأخر في تشكيل الحكومة المغربية، يرى مراقبون أن البلاد دخلت مرحلة انتظار تجعل الرؤيا الاقتصادية فيه غير واضحة على الأقل على المدى القريب والمتوسط.

وجرت الانتخابات البرلمانية المغربية في 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وحملت حزب العدالة والتنمية إلى صدارة الأحزاب السياسية المغربية للمرة الثانية على التوالي.

ولفت الخبير الاقتصادي عبد النبي أبو العرب إلى أن تأخر الحكومة ليس بالأمر الجيد سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي.

وقال "أبو العرب" إن المغرب أمام شبه توقف لعدد من المؤسسات، وبالخصوص الحكومة والبرلمان والمؤسسات المرتبطة بهما، وهو ما يدخلها في وضعية انتظار.

واعتبر أن تعثر التصويت على قانون المالية (موازنة) لسنة 2017 التي تبدأ فعلياً مطلع العام المقبل، يعد من أبرز التداعيات الناجمة عن غياب الحكومة.

ومن المنتظر أن يدوم تعثر التصويت على قانون الموازنة، لوقت ليس بالقصير بالنظر إلى المدة التي ستتم بها تشكيل الحكومة -التي لا يُعرف مداها بعد- وما يتبعها من تسمية الحكومة والتصويت على البرنامج الحكومي، وتنصيب البرلمان والتصويت على مجلسه وفروعه وهياكله.

سبق للمغرب أن عاشت سيناريو مشابهاً عام 2012، حينها لم يتم التصويت على قانون المالية إلا في مارس/ آذار، بعد أن كانت الحكومة قد نصبت في 29 من يناير/ كانون الثاني، من السنة نفسها.

وقال نجيب أقصبي أستاذ جامعي للعلوم الاقتصادية بالمعهد الزراعي بالرباط (العاصمة)، "على الأقل ثلث السنة سيكون خارج قانون المالية، وهو ما يعني عمليا توقف الدولة عن الاستثمارات خلال تلك الفترة".

وأضاف أقصبي خلال تلك الفترة أيضا، ستتوقف الدولة عن شراء المعدات، وأداء متأخرات المقاولات ومستحقات الأسواق العمومية.

وزاد: "الاستثمار العام يعتبر حاسما في حيوية الاقتصاد الوطني".

ويشير الفصل 75 من الدستور المغربي، "إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو لم يصدر الأمر بتنفيذه، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية، والقيام بالمهام المنوطة بها، على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة".

يعني ذلك أن الدولة ستواصل القيام بمهام الحكومة الرئيسية، كتصريف نفقات الدولة والموظفين والتسيير بصفة عامة".

ويرى خبراء أن طرح استثمارات جديدة لا ينظم إلا بمرسوم حكومي، وأن هذه الأخيرة (الاستثمارات) ستبقى متوقفة إلى أن يتم التصويت على الحكومة وعلى قانون المالية، وهو الأمر الذي يهدد بركود اقتصادي.

وينفي أبو العرب، الذي يعمل استاذاً في الكلية المتعددة التخصصات بالرباط العاصمة، أن غياب الحكومة يهدد أمن البلد واقتصاده واستقراره الاجتماعي، لارتباطه باستراتجيات اقتصادية كبرى.

يقول عادل الخصاصي، أستاذ التشريع المالي في جامعة محمد الخامس بالرباط، أن تعثر المفاوضات الجارية إلى اليوم لتشكيل الحكومة، لن يكون بالشكل الذي يؤثر على الوضع الإقتصادي للبلاد.

وأوضح أن المعطيات السياسيية الرئيسية المتجسدة في الاستقرار الذي تكفله المؤسسات الدستورية القائمة وعلى رأسها المؤسسة الملكية، يجعل من المتغيرات السياسية العابرة دون أثر مباشر أو حاسم على الوضع الاقتصادي العام للبلد.

ويرى الخصاصي أن "الاستثمار الخارجي لا يمكنه أن يتأثر بتأخر تشكيل الحكومة، طالما أن الأمر رهين بتدبير الزمن السياسي في حقبة لا تتسق مع الثقافة السياسية التي ينبغي أن تسود".

وتوقعت الحكومة المغربية السابقة، أن تسجل البلاد نسبة نمو تبلغ 4.5% خلال العام المقبل.

ورفع البنك المركزي المغربي، في أكتوبر تشرين أول الماضي، توقعاته للنمو الاقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من 1.2 % إلى 1.4 % خلال 2016.